أخبار لبنان..تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام..إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم..الجنوب أمام أسابيع حاسمة وإبعاد "الحزب" في عهدة واشنطن..خطّ باريس - الضاحية لا يزال سالكاً..«حزب الله» يرد على الطلب الفرنسي ويرفض سحب مقاتليه من الجنوب..خطر الحرب الشاملة بين إسرائيل و«حزب الله» يلوح من..الميدان والديبلوماسية..سباق دولي لمنع مواجهة لبنانية- إسرائيلية مفتوحة..إسرائيل تعترض مسيّرات لـ«حزب الله» وتهاجم خلية من مقاتليه..الحكومة اللبنانية تتحاشى «لغم» تعيين أعضاء المجلس العسكري..
 الأربعاء 20 كانون الأول 2023 - 4:18 ص  335  محلية |
إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم..
تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام..
اللواء...ربطت مصادر حكومية عقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام بإمكانية التوصل الى تفاهم لتعيين رئيس للأركان وتعيين عضوين في المجلس العسكري ليكتمل تكوينه، ويتمكن من القيام بدوره، ويجهد اللقاء الديمقراطي لتعيينه قبل نهاية العام، بصرف النظر عن مآل الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عماد ولواء، والتي أبقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه لمدة سنة اضافية بدءاً من 10 ك2 2024، وهو لهذه الغاية قام بزيارة بوفد منه ممثلاً بالنائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس اللقاء حسام حرب حيث التقيا بالنائب طوني فرنجية لتسهيل تعيين رئيس الاركان من قبل مجلس الوزراء على الرغم من الجرّة المكسورة بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية الصلاحيات، وهو الامر الذي كشفه كتاب رئيس الحكومة امس (18/12/2023) الى سليم، يطلب اليه تقديم الاقتراحات لملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري، فردّ سليم بكتاب الى السراي الكبير امس، اكد فيه انه ينتظر الطعن بالقانون الذي مدد للعماد عون، وفي ضوئه، هو على استعداد للتعاون لمعالجة الشغور المذكور. وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم يعكس مؤشرا على أن الأمور مقبلة على كباش سياسي حقيقي ليس من السهولة بمكان معالجته بعد كلام صريح لميقاتي عن التعاطي الرسمي مع وزير الدفاع، معلنة أن تعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري تستدعي تمريرها بهدوء ولذلك تنشط الأتصالات التي يقودها الحزب التقدمي الأشتراكي. وأوضحت المصادر أن هذا السجال قد يحول دون التفاهم عليها مع وزير الدفاع. إلى ذلك افيد أنه في حال تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن فإنه سيصار إلى رده لاسيما أن القانون شمولي ولم يقرّ لهدف شخص. وفي الملف الرئاسي لا شيء جديدا اقله في هذه الفترة وفق ما أعلنت المصادر التي تحدثت عن ترقب لمسار التطورات في الجنوب كأولوية في الوقت الراهن. وكان الرئيس ميقاتي، اطلع الوزراء في بداية الجلسة على الكتاب الذي وجّهه الى وزير الدفاع وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان واعضاء المجلس العسكري منذ يومين. وأشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي بعد تلاوة الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم. وردّ ميقاتي بالقول إنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا… وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرتُ أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب». وكان 19 وزيراً وقعوا على اصدار قانون التمديد بالوكالة عن رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية. وكشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ان مجلس الوزراء، وافق على اصدار 14 قانوناً اقرها مجلس النواب، من بينها قانون التمديد، وقانون البلديات وسائر القوانين الاخرى. وابقى الرئيس نبيه بري خيط التوافق سيد اللعبة، ونقل عنه انه بعد جلسة التشريع والتمديد «ثبت انه من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء»، معتبراً ان اسقاط مشهد التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية يمكن شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية.
الزيادات على الرواتب
من جانب آخر من الجلسة، ربطت مصادر نقابية ومقربة من حراك العسكريين المتقاعدين بين التواصل الى صيغة منصفة للزيادات على الرواتب بالنسبة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في المفاوضات الجارية بين لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين للحكومة والحراك وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي. واعلن الحراك ان الايجابية ستقابل بايجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة، داعياً الرئيس ميقاتي إلى مقاربة موضوع الزيادة وفق ما تنص عليه الانظمة والقوانين. وحسب مكاري فقد: «تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة». واعلن تجمع الادارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الى حين تصحيح الرواتب واعطاء الزيادة التي كانت مقترحة في المرسوم على جدول اعمال الجلسة، محذراً من شلل يصيب دوائر المالية المعنية بتحضير رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام.
صورة قاتمة
وعكس تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي الانمائي، الذي صدر امس صورة قائمة لتأثيرات حرب غزة على لبنان خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث تضاعف الخطر من توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية الى لبنان (7 مليارات العام 2022) في «بيئة مصرفية معطلة اساساً». وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين: «إننا نشهد كل يوم الآثار العميقة للصراع على حياة وسبل عيش سكان جنوب لبنان وخارجه. ويقدم هذا التحليل الأولي لمحة سريعة عن المأساة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بينما هي تتكشف في وقتها الفعلي. وهذا يساعد على توفير المعلومات اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الفوري مع وضع رؤية أطول أمدا للإحتياجات الإنمائية لهذه المجتمعات، وتوفير قاعدة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة». وأوضح أن «القصف بقذائف الفوسفور أدى إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديدا للماشية وصحة الإنسان. وقد عانت المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث أفادت التقارير عن احتراق 47000 شجرة زيتون». وذكر أن «الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات». وأوضح أنه «بالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع».
الوضع في الجنوب
وفي الوقت، الذي نقلت فيه المصادر الدبلوماسية ان اسرائيل وافقت على اعطاء الجهود السياسية فرصة لايجاد حل لما اسمته المشكلة مع حزب الله، في المنطقة الشمالية، سواء في ما خص الحرب او ابقاء عشرات الآلاف من المستوطنين لعدة اشهر بسبب الوضع الامني على الحدود مع لبنان، في هذا الوقت كان فيه الوضع الميداني يزيد تدحرجاً نحو الاتساع والتفلت. فعاود جيش الاحتلال اطلاق القذائف الفوسفورية على اطراف بلدة حولا ووادي اسطبل، وحلق الطيران على امتداد الجنوب وصولاً الى البقاع.. واصدرت المقاومة الاسلامية ان مقاتليها استهدفوا موقع المطلة، والمالكية ومواقع اخرى. كما نعت المقاومة 3 شهداء على طريق القدس.
الحكومة تستكمل هزيمة باسيل..وتعيين رئيس الأركان يتحرّك
الجنوب أمام أسابيع حاسمة وإبعاد "الحزب" في عهدة واشنطن
نداء الوطن..لم تكد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تغادر لبنان أول من أمس، بعدما بلّغت المسؤولين بالأخطار التي تلوح من الجنوب، حتى تقدمت الى الواجهة الأنباء التي تفيد بأنّ الولايات المتحدة دخلت مباشرة على الخط في مسعى يستبدل الحرب بالسياسة. غير أنّ هذه التطورات التي تقدّم الحوار على النار، لم تغيّر الواقع الميداني على الحدود الجنوبية. فوفقاً للأنباء مساءً، أنّ عدة بلدات جنوبية تعرضت للقصف الإسرائيلي بوتيرة أعادت الى الأذهان عنفاً مماثلاً في حرب تموز 2006. وفي المقابل، كان «حزب الله» يتحدث عن سلسلة عمليات نفّذها ضد المواقع الإسرائيلية. ونعى سقوط 3 عناصر.
ما هي المستجدات السياسية التي غيّرت دفة التوقعات أمس؟
على خلفية المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن في إسرائيل، سمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت «أنّ اسرائيل عازمة على دفع قوات «حزب الله» الى بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود كجزء من صفقة ديبلوماسية لإنهاء التوترات مع لبنان»، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. وفي المقابل تشعر الإدارة الأميركية بـ»قلق عميق من أنّ المناوشات الحدودية المتصاعدة قد تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة»، كما أفاد الموقع. وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ نتنياهو وغالانت أبلغا أوستن «أنّ إسرائيل لا يمكن أن تقبل أنّ عشرات الآلاف من مواطنيها قد نزحوا لعدة أشهر بسبب الوضع الأمني على الجانب الآخر من الحدود». وأضافوا: «إنّ إسرائيل تريد اتفاقاً يتضمّن دفع قوات «حزب الله» بعيداً بما يكفي بحيث لا تكون قادرة على إطلاق النار على القرى والبلدات الإسرائيلية على طول الحدود، ولا تكون قادرة على شن غارة مثل تلك التي شنتها «حماس» في 7 تشرين الأول الماضي». وأفاد هؤلاء المسؤولون أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أبلغا أوستن أنه كجزء من هذا الاتفاق «يريدان عدم السماح لـ»حزب الله» بالعودة إلى مواقعه على طول الحدود التي دمّرتها إسرائيل في الشهرين الماضيين». وأشار «أكسيوس» الى أنّ أوستن أبلغ نتنياهو وغالانت «أنّ إدارة بايدن تتفهم المخاوف الإسرائيلية وستدفع في اتجاه حل سلمي، وأنها تطلب من إسرائيل إعطاء الوقت والمساحة للديبلوماسية وعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تفاقم التوترات». وفي هذا الإطار، وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قال نتنياهو وغالانت «إن إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة للديبلوماسية، لكنها تريد رؤية تقدم في الأسابيع القليلة المقبلة». وفي سياق متصل، وعند هذا المنعطف الخطر الذي يقف أمامه لبنان، ولا سيما الجنوب، لا يزال موضوع المؤسسة العسكرية في دائرة الاهتمام، كما ظهر في جلسة مجلس الوزراء. فهذه الجلسة انتهت الى موافقة 19 وزيراً على إصدار 14 قانوناً أقرّها مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، من بينها قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وأتت هذه الخطوة لتستكمل هزيمة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التي مني بها في البرلمان. الجلسة لم تشهد من خارج جدول الأعمال طرح بند تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، إلا أنّ كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الدفاع العميد موريس سليم وردّ الأخير بكتاب مماثل، أعاد تظهير التوتر بين الجانبَين، ما يشير الى أنّ الأمور قد تتجه نحو تعيينات تتجاوز وزير الدفاع الذي ينتظر نتيجة الطعن الذي قد يتعرض له قانون تمديد ولاية «القائد» وسائر قادة الأجهزة الأمنية. وتحضيراً للتعيينات العسكرية المرتقبة في الحكومة، انفتحت أمس قناة تواصل بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وبين «تيار المردة» الذي كان الى وقت قريب يعترض داخل الحكومة على هذه التعيينات. وكان وفد من الحزب يتقدّمه النائب وائل أبو فاعور زار أمس النائب طوني فرنجية في دارته في بيروت. وقالت مصادره لـ»نداء الوطن»: «كان الجو ايجابياً ولمسنا حرصهم على المؤسسة العسكرية وانتظامها». وعلى الرغم من أنّ الجلسة الوزارية هي الأخيرة هذه السنة، إلا أنّ مصادر وزارية أفادت بأنّ جلسة أخرى متوقعة قبل رأس السنة إذا نجحت المساعي للاتفاق على سلة التعيينات.
لا حلفاء لإسرائيل قادرين على تغيير الواقع الميداني جنوب الليطاني
الاخبار...غسان سعود .. عبثاً يطلق مجلس الحرب الإسرائيلي تهديدات للبنان. كل من في كيان العدو يعرف أنّ مساحة عمل حزب الله، منذ السابع من أكتوبر، لا يتجاوز عرضها خمسة كيلومترات، وهي تحت إطباق استخباراتي جوي من قبل المسيّرات التي تطلق صواريخ على كل ما ينبض، بعدما كانت لسنوات طويلة موضع مراقبة ثانية بثانية من الإسرائيليين بكل ما يملكون من تكنولوجيا وأقمار اصطناعية، ومن عملائهم في الداخل اللبناني، ومن قوات اليونيفيل...ورغم أنّ الحزب كان قادراً على توسيع نطاق العمليات لتشتيت التركيز الإسرائيلي، إلّا أنّه أصرّ، لأسبابه الخاصة، على حصر نطاق عملياته في هذه المساحة. وإذا كانت إسرائيل عاجزةً عن ردعه في هذا النطاق الضيّق (في غرفة نوم اليونيفيل) الذي لا يسمح بتخزين أسلحة نوعية، فكيف الحال مع بقية الكيلومترات حتى جنوب نهر الليطاني، ناهيك عن كامل الجغرافيا التي ينتشر فيها الحزب! ...خلصت إسرائيل إلى وجوب اختراع وهم جديد تقنع به جمهورها، عنوانه «تكثيف الجهود الديبلوماسية والضغوطات الأميركية - الأوروبية على لبنان لتطبيق القرار 1701». وكل ما يحصل اليوم، في هذا السياق، تكرار لمسرحية 2006 ومعزوفة دور اليونيفل، بما يسمح للعدو بالقول إنه حقّق ديبلوماسياً ما كان يصعب تحقيقه عسكرياً... وكلّها أمور لا يصدّقها المستوطنون. علماً أنّ موجة المطالبة بتنفيذ القرار 1701 وفقاً للتفسير والمصلحة الإسرائيليَّين خفتت في الأيام القليلة الماضية، وإن كان يرجح أن تستعر مجدداً مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت. في المقابل، يجزم المطّلعون على موقف المقاومة أن لا مجال أبداً لتقديم هدايا مجانية للإسرائيليين، حتى ولو كانت فارغة أساساً. فظروف إنتاج القرار 1701 عام 2006 غير قائمة. يومها، كان هناك تحالف إقليمي - دولي يدعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أصرّ في ظل العدوان على تطبيق ما وصف بالنقاط السبع، وعلى إلزام حزب الله بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. لكنّ الأمر انتهى بأن تُرك لكلٍّ من طرفي النزاع تفسير النص كما يراه مناسباً، فتولّت المقاومة التنسيق مع اليونيفل والجيش في كل صغيرة وكبيرة، وتم ضبط معادلات الردع - لا نصّ القرار 1701 - على طول الحدود البرية والبحرية والجوية. ورغم الاستنفار الديبلوماسي الإسرائيلي - الأميركي عشية كلّ تجديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن وإصدار التوصيات الخاصة بتنفيذ القرار 1701، بقي الاهتمام اللبنانيّ دائماً ثانوياً لثقة المعنيّين بأن ما ترسيه المعادلات الميدانية أهمّ من نصوص القرارات الدولية. وحتى حين كانت تهرّب تعديلات على مهمّات اليونيفل في الأمم المتحدة كان حزب الله آخر من يهتم أو يسأل أو يلاحق. اليوم، يمكن مراقبة التوازنات السياسية، الدولية والإقليمية والمحلية، في موقع يميل لمصلحة الحزب مقارنةً بما كان عليه الوضع عام 2006 في حال وضع القرار 1701 على الطاولة من جديد، أما التوازنات العسكرية الميدانية، فتغيّرت هي الأخرى لمصلحة المقاومة أيضاً، فيما لا تريد الدول المشاركة في اليونيفل الخروج عن مبدأ «التنسيق الفوري والمباشر بين اليونيفيل والمقاومة والجيش» في كل صغيرة وكبيرة. وإذا كانت إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، عاجزةً عن إيجاد قوّات عربية أو تركية أو غيرها لتلعب دور حرس الحدود الإسرائيلي في غزة، فكيف الحال مع لبنان. فيما يؤكّد مطّلعون أنّ اللهجة التصعيدية الفرنسية فوق الطاولة تقابلها لهجة هادئة تحت الطاولة تؤكّد تطلّعهم إلى استمرار اليونيفل في القيام بعملها من دون أي تعديل أو تغيير ينتج منه أي شكل من أشكال التصادم مع الجنوبيّين. وهذا ما يقود إلى القول إنّ ثمة حراكاً ديبلوماسياً لإيجاد مخرج للحكومة الإسرائيلية يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول للداخل الإسرائيلي إنه ألزم حزب الله باحترام مندرجات القرار 1701، ولكن لا علاقة لذلك بأي خطوات عملية على الأرض. وخلافاً لما يُشاع عن جنون الحكومة الإسرائيلية بكل يمينيّيها، يقول أحد المطّلعين إنّ حكومة العدو تعرف جيداً، نوعاً وكمّاً، ما يملكه حزب الله في ترسانته الصاروخية وما هو قادر عليه، وتتصرّف بناءً على ذلك بعقلانية كبيرة، وهي إذا كانت تريد الحرب، فإنّها لا تستطيعها. وعليه، يفهم الحزب جزءاً من الحراك الحاصل بشأن القرار 1701 بوصفه بحثاً مضطرداً عن حلّ لإسرائيل، ولكنّه لا يتخيّل أن تكون له أي تداعيات ميدانية على الأرض. إذ يرى الحزب أنّ إسرائيل لا تملك أيّ فرصة للتقدّم الميداني نحو الأراضي اللبنانية من دون تحمّل تبعات الحرب الشاملة التي ستُخسرها الكثير من النقاط في الحرب التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله. لن تجد إسرائيل ضمن قوات اليونيفل من هو مستعدّ لخوض الحرب بالنيابة عنها. أما الحزب، فيختصر كل ما يمكن قوله بتأكيد أنه لن يقدّم هدايا مجانية، سواء لإسرائيل أو لغيرها. أما جوقة المطالبين بتنفيذ القرار 1701 وفقاً للتفسير والمصلحة الإسرائيليَّين، في الداخل والخارج، فيمكنها الاستمرار في معزوفتها بعيداً عن قواعد الاشتباك، فيما على المستوطنين أخذ العلم بأن الحدود المعلنة الرسمية المعبّدة بالكاميرات وأبراج المراقبة لم تعد تنفعهم، كما لم تنفع المنطقة العازلة مع غزة مستوطني الغلاف، فكيف الحال مع «مزحة الليطاني»، حيث لا يحتاج «العابرون» للانتقال من شمال النهر إلى جنوبه أكثر من بضع دقائق، في ظل جهل إسرائيليّ استخباراتي مطلق يحول دون معرفة أماكن تواجد المقاتلين في قوة الرضوان التي تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع ناخبيها بأنها ستعمل ديبلوماسياً أو عسكرياً لإبعادها إلى شمال الليطاني.
خطّ باريس - الضاحية لا يزال سالكاً
الاخبار..هيام القصيفي.. الحركة الفرنسية تجاه لبنان تبدّلت ظرفيّاً من الرئاسة الى محاولة ضبط الوضع الجنوبي. بين زيارات فرنسية متتالية، تتغيّر مواقف القوى السياسية ممّا تريده باريس، وتبقى الرسائل قائمة بين باريس والضاحية الجنوبية....بين انتقادات التيار الوطني لما حمله أخيراً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وهجوم بعض قيادات التيار ونوابه على فرنسا وموفدها، وبين النظرة المتغيّرة من جانب حزب الله الى الدور الفرنسي تبعاً لحرب غزة، تُعطى للعودة الفرنسية الى لبنان صورة مختلفة عمّا كانت عليه منذ المبادرة الفرنسية التي أعقبت انفجار المرفأ، فيما لم يقطع حزب الله الاتصالات مع باريس.منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، وانفتاح خطّ التواصل يبن الديبلوماسية الفرنسية وحزب الله، تحوّلت فرنسا في نظر معارضي الحزب الى طرف وليس وسيطاً محايداً. في الأشهر الطويلة التي أعقبت المبادرة وسقوطها، بقي التواصل مع حزب الله قائماً، ومعه ارتفعت في وجه باريس حدّة انتقادات أطراف المعارضة، وخصوصاً المسيحية التي كانت دائماً أقرب الى فرنسا، وظلّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حتى الأيام الأخيرة ينتقد دورها ويصوّب عليه. في المقابل، باتت الحركة الفرنسية أكثر قبولاً لدى الحزب وحلفائه، بعدما «اكتشف» وجهاً آخر لباريس التي تفتح أبوابها لعلاقة سويّة مع الطرف الشيعي، بخلاف سنوات ماضية من التباعد. وعزّز ذلك دفع في خلية الإليزيه لتحقيق استراتيجية قائمة على إحداث تبدّلات في العلاقة مع القوى التي تربطها علاقات تاريخية مع فرنسا. في موازاة ذلك، ورغم الانتقادات التي كانت توجّهها دوائر فرنسية للتيار الوطني الحر، ومن ثم كلام لودريان نفسه ضد الطبقة السياسية في عزّ عهد الرئيس العماد ميشال عون، وتحميلها مسؤولية الانهيار والفساد، لم يخرج التيار عن سياق عام بأدبيات تستهدف باريس. ففرنسا هي التي راهنت وكسرت كل الإحراجات الدولية من أجل استقبال العماد عون في سفارتها، ثم على أرضها، وهي التي احتضنت كل المعارضين وقيادات التيار من بينهم، وسهّلت لهم أوضاعهم، وربطت علاقات متينة شخصيات سياسية فرنسية بعون والتيار. ورغم أن التيار عارض مرتين أيّ تسوية فرنسية لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، إلا أنه لم يقطع مرة خطّ الرجعة معها ولم يستهدفها. لا بل إن باسيل حرص على زيارتها خلال جولة خارجية في إطار تنشيط الاتصالات الرئاسية. لذا، فإنّ ردّة الفعل غير المعهودة من جانب التيار، إبان زيارة لودريان لبيروت، أثارت امتعاضاً من سلوك جديد، وضعه التيار في إطار إملاءات خارجية، لكنه يعكس جانباً آخر من توتّر التيار نفسه، ويناقض كلّ ما مثّلته فرنسا له خلال سنوات طويلة. عدا عن أنه يقفل بذلك باباً أساسياً للتفاوض في مرحلة مقبلة تتعلق بالملف الرئاسي. فتسجيل نقطة «سيادية» في ملف التمديد لقائد الجيش ليس عملاً ديبلوماسياً بالمطلق. وما يقوم به حزب الله مثال على ذلك.
المعارضة لا تزال متريّثة في رهانها على متحوّل فرنسي في العلاقة مع حزب الله
فمع حرب غزة، أثارت المقاربة الفرنسية للحرب ولمفاعيل عملية حماس وارتداداتها الإقليمية والدولية، «نقزة» لدى حزب الله، من دون أن يثير ذلك ارتياحاً لدى معارضيه. فالتجربة مع المبادرات الفرنسية لم تصل في السنوات الأخيرة الى ما يؤمل منها. إلا أن زيارة لودريان والرسالة العلنية حول القرار 1701، أشاعت بعضاً من الارتياح. ففرنسا معنيّة بالقوات الدولية العاملة في الجنوب، ومشاركتها تعدّ من بين الأكبر (بين 600 و700 جندي)، وهي معنيّة بالعلاقة مع إسرائيل، ولا سيما في ضوء مقاربتها لما حصل في 7 تشرين الأول، وسعيها الى أن يكون لها دور حيوي وأساسي في رسم خريطة طريق ما بعد حرب غزة. وإذا حصل ذلك، فسيكون منعطفاً في العلاقة بين باريس وهذه القوى، التي لا تزال متريّثة في رهانها على متحوّل فرنسي في العلاقة مع حزب الله. لذلك يأتي تنشيط اتصالات باريس في لبنان، بين مرحّب بعد جفاء، وبين حذر منها. وهنا يصبح للاتصالات مع حزب الله جانب آخر من الرواية السياسية. فالاتصالات السياسية والرسائل لم تنقطع بين الطرفين بالوسائل المتاحة، وليس المقصود فقط اللقاء الذي جمع لودريان برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. ورغم ملاحظات الحزب على طروحات فرنسية وعلى تحذيرات نقلت الى لبنان من مخاطر الردود الإسرائيلية، إلا أن الحزب لم يقفل باب الرسائل. فهذه القناة، على اختلاف النظرة الى دور فرنسا وأهميته، لا يفترض إقفالها بالمطلق بعد إيجابيات طبعت المرحلة السابقة، كما أنها تحمل أوجهاً كثيرة عن خلفيات الرسائل ومن وراءها. وإذا كان الأمر يتعلّق بمفاوضات حول القرار 1701، فإن الحزب لم يتنصّل يوماً منه، ولم يخرج في خطابه السياسي عن تطبيقه، لكن ذلك ينفصل عن أيّ محاولة أخرى لتعديله أو إدخال موجبات أخرى عليه. وفي الحالتين، فإن مسار الاتصالات مع فرنسا أو عبرها قائم. ومن المبكر الحكم بأنها مقدّمة لمرحلة جديدة تتعلق بالمسار الرئاسي، طالما أنّ حزب الله لا يزال متريّثاً في دخول أيّ حوارات موسعة في الملفات العالقة، وما دامت حرب غزة مشتعلة. وما دامت اللجنة الخماسية قائمة، مع قنوات إيرانية مفتوحة، فإنّ خط باريس - الضاحية لا يزال سالكاً.
«حزب الله» يرد على الطلب الفرنسي ويرفض سحب مقاتليه من الجنوب
قال إن دعوة إسرائيل لمعالجة سلاح حزبه «ضرب من الخيال»
الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. حَسم «حزب الله» قراره وأعلن رفض تغيير الواقع القائم في جنوب لبنان، غداة زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى بيروت، التي نقلت أجواء إسرائيلية إلى المسؤولين اللبنانيين حول احتمال شن حرب إسرائيلية على لبنان إذا لم تُعالج مسألة وجود سلاح الحزب في جنوب الليطاني، وهو ما رد عليه الحزب بوصف المطلب الإسرائيلي بأنه «ضرب من الخيال». وباتت مسألة وجود الحزب في منطقة جنوب الليطاني، الهاجس الأكبر لإسرائيل على ضوء المعارك التي يخوضها الحزب ضد إسرائيل منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «دعماً لغزة»، ويعدها الحزب «جبهة مساندة». وتتصاعد وتيرة المعارك يومياً، مما ألزم تل أبيب بإخلاء عشرات آلاف السكان من الشمال، واضطرها لرفع منسوب التهديدات بشن حملة عسكرية على لبنان، لا تزال تضبطها المساعي الدبلوماسية الأميركية والفرنسية. وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاثنين، بأن إسرائيل لا تقبل نزوح عشرات الآلاف من مواطنيها بسبب الوضع الأمني على الحدود مع لبنان، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، لكن أوستن أكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتفهم مخاوف إسرائيل، وستضغط من أجل التوصل إلى «حل سلمي»، لكنه طلب من نتنياهو وغالانت منح الدبلوماسية فرصة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تؤدي إلى تفاقم التوتر.
حل سريع
وبدا أن الموقف الإسرائيلي نفسه، تم إبلاغه لوزيرة الخارجية الفرنسية خلال زيارتها إلى تل أبيب يوم الأحد الماضي، ونقلته إلى المسؤولين اللبنانيين الاثنين، ولم تلتقِ خلال الزيارة أي مسؤول من «حزب الله»، حيث «لم تطلب ذلك، كما لم يطلب الحزب لقاءها»، كما قالت مصادر مواكبة للزيارة، وهو تغيّر لافت. ففي زيارات سابقة، غالباً ما كان المسؤولون الفرنسيون يلتقون بممثلين عن الجناح السياسي في الحزب، لعل آخرها كان لقاء المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع رئيس كتلة الحزب النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد في مقر الكتلة في ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت مصادر مواكبة لزيارة كولونا إلى بيروت إنها لم تحمل عرضاً إسرائيلياً، لكنها نقلت الجو الذي لمسته في تل أبيب خلال لقاءاتها مع مسؤولين إسرائيليين، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين أن هناك «خطراً جدياً لاندلاع حرب إذا لم تعالج مسألة سلاح (حزب الله) في منطقة جنوب الليطاني»، وأن إسرائيل «لن تسكت على واقع إفراغ الشمال والعراقيل التي تحول دون إعادة سكان هذه المناطق إلى منازلهم». ولفتت المصادر إلى أن كولونا طرحت ضرورة أن يكون لبنان «شريكاً في حل سريع»، ووجوب «إيجاد حل لمسألة وجود مقاتلي الحزب في جنوب الليطاني». ورأت مصادر لبنانية أن الانطباعات عن زيارة كولونا تشير إلى «محاولة فرنسية لتفكيك الألغام، وحرص على استقرار لبنان، وحرص آخر على أمن قوات اليونيفيل» التي تشارك فيها فرنسا بنحو 800 جندي، وتنتشر في منطقة جنوب الليطاني.
رفض «حزب الله»
غير أن التهديدات الإسرائيلية التي ينقلها الموفدون الدوليون، يتجاهلها «حزب الله» الذي يواصل عملياته العسكرية في الجنوب، إلى حين «وقف العدوان على غزة»، كما يقول قياديوه، ويتعامل معها بالرفض الكامل. وفي أول موقف يعد ردّاً على المواقف الإسرائيلية التي نقلتها كولونا، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش: «يجب أن يعلم العدو أنّ المسّ بسيادة اللبنانيين على أرضهم، أو تغيير الواقع القائم في الجنوب اللبناني، هو ضرب من الخيال، فهذه الأرض هي أرضنا، ولا يمكن لأحد أن يقتلعنا منها أو يقيّد حركتنا فيها». وأكّد دعموش في كلمة خلال حفل تأبيني أن «التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان أصبحت مملّة وفارغة، وهي تعكس واقع هذا العدو المربك والقلق والخوف من (حزب الله)»، لافتاً إلى أنّ «ما يُصيب العدو في غزة لا يجعله في موقع من يُهدّد ويتوعد اللبنانيين، فالعدو الذي يتخبط في غزة ويغرق في رمالها ويقف عاجزاً أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز وأوهن من أن يُنفذ تهديداته أو يفرض شروطه وإرادته على لبنان». وشدّد على أنّ «المقاومة مستمرة في عملياتها على طول الحدود الجنوبية، للضغط على العدو وإشغاله وإبقائه في دائرة الإرباك والقلق، ولن تغيّر التهديدات والضغوط الخارجية من هذا الموقف الديني والوطني والإنساني».
مطالب إسرائيلية
وكان موقع «أكسيوس» أفاد بأن إسرائيل «أبلغت الولايات المتحدة أنها تريد إبعاد (حزب الله) لمسافة ستة أميال عن الحدود مع لبنان كجزء من اتفاق دبلوماسي مع لبنان من أجل وضع حد للتوتر على الحدود». ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو وغالانت قالا إن إسرائيل مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة لكنهما «شددا على الرغبة في حدوث تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وذكر «أكسيوس» أن أموس هوكستاين مبعوث الرئيس الأميركي بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين «يعملون على التوصل لهذا الحل الدبلوماسي لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر».
تحذيرات من «مساومة»
وانعكست التسريبات الإسرائيلية على الواقع السياسي الداخلي، حيث حذر المكتب السياسي في «حزب الكتائب» بعد اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء، من «أن تتحول المطالب الإسرائيلية بإبعاد (حزب الله) عن الحدود الشمالية والتي يحملها الموفدون الغربيون، إلى ورقة مساومة يصرف فيها الحزب فائض قوته لتحقيق مكاسب على حساب لبنان وسيادته واستقلاله»، مشيراً إلى أن «(حزب الكتائب) يؤكد أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه بحزم وبكل الإمكانات المتوافرة، ويشدد على ضرورة الامتثال فوراً للقرارات الدولية التي تحفظ سيادة لبنان واستقلاله وخصوصاً القرار (1701) بالتوازي مع القرار (1559) لضمان عدم وجود سلاح خارج عن الشرعية».
على وقع ارتسام مثلّث نارٍ من غزة إلى البحر الأحمر وجنوب لبنان..
خطر الحرب الشاملة بين إسرائيل و«حزب الله» يلوح من..الميدان والديبلوماسية
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار..... | كخيوطِ العنكبوت تتشابكُ الأزمات على تخوم حربٍ إقليمية ثلاثية البُعد بات مسرحُ عملياتها الساخن مُرسَّماً بوضوح، في غزة وجنوب لبنان والبحر الأحمر من ضمن حلقات «قوس الساحات» التي جرى تفعيلها - وبدرجاتٍ أقلّ التهاباً في العراق وسورية - تحت عنوان «نصرة فلسطين» والتي يترسّخ تباعاً أنها صارتْ محكومةً بـ «تَوازي الحلولِ» لـ «مثلث النار» الذي يتمترس فوقه كل من «حماس» و«حزب الله» والحوثيين. وفيما تَمْضي اسرائيل في ما «رسمتْه» لقطاع غزة وناسه من خلف ظهْر كل الضغوط الدولية لوقف النار وإنهاء «المحرقة» بحق المدنيين وذلك على قاعدة «لا صوت يعلو فوق صوت» مَحْوِ كابوس 7 أكتوبر عبر القضاء على «حماس» أو «إبادة» الأرض التي تتحرّك عليها، اتخذ إعلانُ الولايات المتحدة انطلاق عملية «حارس الازدهار» في سياق تَحالُف دولي (من 10 دول) لمكافحةِ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بُعداً فوق عادي لِما ينطوي عليه هذا التطور من قرارٍ بفصْل اليمن عن الصراع المتفجّر منذ «طوفان الأقصى» وكفّ يد الذراع العسكرية لإيران فيه عن إسنادِ غزة عبر استرهانِ «باب المندب» لـِ «شرطة» المسيَّرات والصواريخ المدجَّجة برسائل إقليمية «من العيار الثقيل». وفي انتظارِ أن تكتمل الصورة حيال مهمات «التحالف البحري» وهل ستشتمل على ضرب أهداف حوثية لـ «ضمان حرية الملاحة لكل البلدان، ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليمييْن»، فإنّ ما سُمّي «المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات» التي أعلنها وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن عكستْ حجم المَخاطر التي ترتفع في المنطقة والتعقيدات التي تتصل بحرب غزة التي انفلشت فوق رقعةِ الإقليم القابع منذ نحو عقدين في فوهة حربِ ترسيم نفوذٍ أشعلتْ أكثر من ساحةٍ. ولم تتأخّر إسقاطاتُ التشدّد الدولي المستعاد حيال الحوثيين ومعاودة إظهار «الأنياب» تجاههم، على الواقع اللبناني «الموْصول» بالحَدَث المتدحرج في غزة عبر جبهة الجنوب التي لم تهدأ منذ 8 أكتوبر الماضي والتي يزداد الوضع عليها تأزُّماً من دون أن يكون ذلك بالضرورة من الدلالات السبّاقة على حربٍ وشيكة. ورغم أن وتيرةَ عمليات «حزب الله» ضد مواقع عسكرية اسرائيلية تراجعت في الساعات الماضية، فإن الحزبَ، الذي يربط تحركاته الميدانية بـ «الموفّقية»، أبقى على الارتقاء النوعي في استهدافاته وفق ما عبّر عنه اصطياد منصتين للقبة الحديدية (الاثنين)، واقتناصه أمس «هدفاً عسكرياً في (المالكية) بصاروخ موجّه، في مقابل إكمال تل أبيب توسيع رقعة قصفها وغاراتها في اتجاه مناطق لم يسبق أن شملها» زنّار النار«وتصويبها على منازل سكنية وكأنها«بنك أهداف»، وأخرى من باب الترويع بالتدمير.
مسيّرات أميركية!
وفي حين يُنقل عن قريبين من«محور الممانعة»أن مسيّرات أميركية تحلّق فوق لبنان في شكل متواصل، تسود خشية من الدفع الاسرائيلي المستمرّ والمتمادي نحو زيادة «جرعات» التصعيد لتوريط الأميركيين وجرّهم إلى أجندة تل ابيب التي بات على رأس أولوياتها إبعاد «حزب الله» عن جنوب الليطاني أو الى مسافة كافية لدرء خطره عن مستوطنات الشمال وسكانها الذين «حَفَر في وعيهم» يومُ السابع من اكتوبر على أنه«لا يُقاس»بما يتربّص بهم من المقلب اللبناني بحال اختار الحزب تنفيذ سيناريو شبيه بما أصاب غلاف غزة قبل 74 يوماً. ولم تَعُد أوساط مطلعة تُخْفي مخاوف كامنة منذ أسابيع من أن يجد الأميركيون، الذين لا يحبّذون أن تتدحرج الأمور على جبهة الجنوب إلى حرب شاملة، أنفسهم أمام خيارٍ لا مفرّ منه بتجرُّع مثل هذه الكأس بحال تجرأت اسرائيل على الضغط على«الزر الأحمر» ليكون ذلك بمثابة «مذكرة إحضارٍ» للمجتمع الدولي إلى طاولةٍ ببندِ تنفيذ الـ 1701 بحذافيره وتكريس«وحدة الحل والترتيبات»بين غزة وجنوب لبنان. وإذ استحضرتْ الأوساط كلام اوستن من تل ابيب ودعوته«حزب الله» إلى الحرص على عدم ممارسة أي أفعال من شأنها إشعال نزاع أوسع نطاقاً وإعلانه «أوضحنا أننا لا نريد أن يتوسّع نطاق هذا النزاع إلى حرب أكبر أو إلى حرب إقليمية» بوصْفه مؤشراً إلى محاولة واشنطن الإبقاء على المواجهات مضبوطةً، لم يكن عابراً أن تستمر اسرائيل في «المراكمة» الديبلوماسية والإعلامية التي تقوم على «الخيارات المفتوحة» في ما خص «حزب الله» والتي بدت في خلفية التحذيرات التي نقلتْها وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لبيروت (أول من أمس) من خطر«غرق لبنان في حربٍ لن يشفى منها»، واضفة الوضع في الجنوب بأنه خطير جداً. وبعد تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (بعد لقاء اوستن) لدى سؤاله عمّا إذا كانت بلاده تخطّط لعملية برية في الشمال «ان الديبلوماسية هي السبيل المفضّل لكننا نهيّئ أنفسنا لأي وضعية»، برز ما نقله موقع «أكسيوس» الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين من أن إسرائيل أبلغت الى إدارة الرئيس جو بايدن أنها تريد إبعاد مقاتلي «حزب الله» لنحو 6 أميال، أي حوالي 10 كيلومترات، عن الحدود، كجزء من اتفاق ديبلوماسي يهدف لـ «إنهاء التوترات» مع لبنان. ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين ان بنيامين نتنياهو وغالانت أخبرا أوستن أن إسرائيل «لا يمكن أن تقبل نزوح عشرات الآلاف من مواطنيها لأشهر؛ بسبب الوضع الأمني على الجانب الآخر من الحدود»، وأنهما يريدان كجزء من الاتفاق «عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المواقع التي دمرتها إسرائيل على طول الحدود في الشهرين الماضيين».
«حل سلمي» أو حرب شاملة؟
وأضاف المسؤولون، بحسب اكسيوس، أن أوستن قال لنتنياهو وغالانت إن إدارة بايدن تتفهّم «المخاوف الإسرائيلية»، وستدفع باتجاه التوصل إلى «حل سلمي»، ولكنه طلب من إسرائيل «منح الوقت والمساحة الكافيين للديبلوماسية، وعدم اتخاذ أي خطوات تفاقم التوترات«وقد أكد رئيس الوزراء ووزير دفاعه أن إسرائيل مستعدة لمنح الفرصة للعمل الديبلوماسي، ولكنهما اشترطا رؤية تقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة». في موازاة ذلك، كان الناطق باللغة الانكليزية باسم الجيش الإسرائيلي Jonathan Conricus يحذّر من تزايد التصعيد الأمني على الحدود الشمالية، وقال إنها تقترب أكثر وأكثر من حرب شاملة مع«حزب الله»، وفق ما نقلت مجلة «نيوزويك» في موقعها. وأعرب عن رغبة إسرائيل في التوصل إلى حل ديبلوماسي لإنهاء التهديد الذي يشكله«حزب الله»على الجنود والمدنيين الإسرائيليين على طول الحدود الشمالية«لكن الجيش سيواصل الاستعدادات اللازمة لإزالة التهديد من حدودنا بالوسائل المتاحة لنا كجيش (...) ونحن أقرب إلى الحرب اليوم مما كنا عليه بالأمس، والتعليمات الموجهة إلى الجيش هي بالطبع زيادة الاستعداد للتجهّز والقدرة على حماية المدنيين الإسرائيليين». وفي حين زاد الإعلانُ عن أن مستعمرة كريات شمونة باتت من دون كهرباء بسبب الأضرار التي تعرّضت لها إثر قصفها من«حزب الله»، بينما جنوب لبنان يحظى بالكهرباء، من إرباك السلطات الاسرائيلية وفاقَم المخاوف من «هروب إلى الأمام» تلجأ إليه كلما«حُشرت في الزاوية»، لفت ما نقلته قناة «الميادين» عن وسائل إعلام إسرائيلية حول «حدث» ينطوي على «إمكان ضرر استراتيجي» وقع السبت على الحدود الشمالية حيث «أرسل حزب الله طائرة مسيّرة مزوّدة برأس حربي»...
سباق دولي لمنع مواجهة لبنانية- إسرائيلية مفتوحة
الجريدة...منير الربيع.. يتكثف الضغط الدولي على لبنان في سبيل وقف المواجهات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي ولمنع تفاقم الصراع وتحوله الى مواجهة مفتوحة، خصوصاً ان اسرائيل تواصل إيصال رسائل التهديد وتنفيذ عملية عسكرية في الجنوب ما لم يلتزم الحزب بالقرار 1701 ووقف العمليات، وسحب سلاحه الثقيل والصواريخ الى شمال نهر الليطاني. وهناك مفاوضات دولية مكثفة تعمل في سبيل تجنب التصعيد، والفصل بين الجبهات وعدم ربط لبنان بالحرب على غزة التي ستكون طويلة ولا مجال لانتظارها، بينما يشدد «حزب الله» على أن أي تفاوض حول الاستقرار يرتبط بوقف الحرب على غزة. وتحاول فرنسا العمل على مسارين، الاول نقل الرسائل الاسرائيلية والعمل في سبيل الوصول الى ما يعيد الاستقرار، والآخر هو تحفيز اللبنانيين على انجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة لتكون السلطة الحديثة هي الموكلة بالبحث في أي مفاوضات ستشهدها المنطقة بالمرحلة المقبلة لتطبيق القرار 1701 وتكريس الاستقرار. ويفترض أن يتواصل التحرك الفرنسي في المرحلة المقبلة من خلال زيارة سيجريها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الشهر المقبل إلى لبنان. ما يصر عليه الفرنسيون أن تحركاتهم منسقة مع الدول الخمس والولايات المتحدة بالتحديد لتكريس الاستقرار في الجنوب. هذا هو نفس ما أعلنوه في 2020 وما تلاها بعد إطلاق المبادرة ليتبين أنها لم تكن على انسجام مع الدول الخمس في كل مندرجات المبادرة. وجهة النظر الفرنسية لها من يعارضها في لبنان، خصوصاً أن تمرير «حزب الله» لقرار التمديد لقائد الجيش له أكثر من بعد، الأول هو عدم الاصطدام بكل المسيحيين ولا بالجو الدولي. ثانيها، ايصال رسالة مباشرة إلى جبران باسيل بأنه لو سار في خيار سليمان فرنجية للرئاسة لما كان وصل الوضع إلى ما وصل إليه. ثالثاً، هناك من يعتبر أن الحزب، في ضوء ما حصل، سيتمسك أكثر بسليمان فرنجية الذي تماهى مع جو داخلي ودولي في التمديد لقائد الجيش، في حين سيكون الحزب بحاجة إلى رئيس يقف به وبالتالي هو لن يتخلى عن فرنجية. عملياً، بموجب التحركات الدولية والداخلية، فسيكون لبنان بحاجة لترتيب الوضع وفق القرار 1701 بناء على طريقة تطبيقه في 2006 لا أكثر. واعتماد نموذج لا يكون مزعجاً للقوى الدولية، خصوصاً أن الاتفاق سيكون مع الحزب وليس مع أحد آخر طالما أن الدولة قد أصبحت على درجة عالية من الهشاشة وانعدام القدرة على اتخاذ القرار. وهو ما سيرسخ وضعية الحزب في الحل والربط. وتكشف مصادر دبلوماسية عن استمرار التواصل الايراني ــ الاميركي عبر قنوات خلفية للوصول الى تفاهم يشمل لبنان، خصوصاً في ضوء المقترح الأميركي القاضي بانسحاب اسرائيل من النقاط الـ13 المتنازع عليها وترسيم الحدود البرية بشكل يزيل اي احتمالات للتصعيد مستقبلاً. ومن بين رسائل الضغوط على لبنان أنه في حال عدم الوصول لمعالجة سياسية للتصعيد فإن اسرائيل جادة في تنفيذ عملية مشابهة لاجتياح 1978.
إسرائيل تعترض مسيّرات لـ«حزب الله» وتهاجم خلية من مقاتليه
«الحزب» يعلن تدمير «ميركافا»... ويقصف هدفاً في المالكية
بيروت: «الشرق الأوسط».. اعترضت إسرائيل مسيّرتين أطلقتا من لبنان، فيما استهدف «حزب الله» دبابة «ميركافا» إسرائيلية قرب موقع المالكية، مما دفع بالمروحيات العسكرية للانخراط في المعركة، وإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي اللبنانية. وأفاد أمن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتين مُسيّرتين «تسللتا من منطقة سهل الحولة وتلال راميم إلى المجال الجوي الإسرائيلي». وقال الجيش الإسرائيلي: «هاجمنا خلية مقاتلين في لبنان وبنية تحتية لـ(حزب الله)، واعترضنا طائرة مسيرة»، قبل الإعلان عن اعتراض مسيرة أخرى في منطقة الجليل الأعلى. وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه «عقب إطلاق صافرات الرعب في العديد من المستعمرات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان مقابل القطاع الأوسط، تم تفعيل (القبة الحديدية) ورصد انفجار أحد صواريخها في أجواء المنطقة الحدودية». وأدى انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مدينة بنت جبيل إلى سقوط أجزاء منه على أحد المنازل خلف مبنى «المدرسة المهنية»، مما أدى الى إصابة سوري ونجله إصابة طفيفة. وبعد الظهر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من لبنان تجاه هدف في المالكية بالجليل الأعلى، وقالت إن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان، فيما تحدثت قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» عن هدف عسكري إسرائيلي في «المالكية» في مرمى صاروخ موجه أطلق من لبنان. وقال «الحزب» في بيان إن مقاتليه «استهدفوا دبابة (ميركافا) قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها». وأطلقت المدفعية الإسرائيلية «قصفاً دخانياً كثيفاً باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وبليدا لحجب الرؤية خلال سحب الإصابات المؤكدة من المكان». وقالت إن الجيش الإسرائيلي «استدعى المروحيات التي تحلق فوق المستعمرات الشمالية مقابل عيترون وبليدا». وأطلقت إحدى المروحيات صاروخاً باتجاه منطقة «جلّ الدير» في أطراف بلدة عيترون. وفي مقابل استهداف «حزب الله» مستعمرة المطلة ومواقع أخرى في القطاعين الأوسط والغربي، بقي التصعيد في جنوب لبنان على وتيرته، وسجلت 3 غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مارون الراس، كما سجلت 9 غارت في المنطقة المحاذية للساحل الجنوبي من الناقورة إلى جل العلم. وقال الجيش الإسرائيلي إن رشقات نارية انطلقت من لبنان باتجاه المطلة وسقطت في منطقة مفتوحة، وإن الجيش رد على مصدر النيران، بينما انطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل. وأفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، الثلاثاء، بوقوع هجمات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق حدودية عدة في جنوب البلاد. وذكرت «الوكالة» أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، وأضافت أن صاروخاً من طائرة مسيّرة استهدف منطقة عين علما الواقعة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب. وذكرت «الوكالة» أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أحد المنازل مرات عدة في بلدة ميس الجبل، كما قصفت مناطق زراعية في كفر كلا ودير ميماس.
الحكومة اللبنانية تتحاشى «لغم» تعيين أعضاء المجلس العسكري
ميقاتي: جلسات البرلمان الأخيرة أكدت الاستقرار التشريعي
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. تحاشى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إدراج بند تعيين أعضاء المجلس العسكري في قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، في محاولة منه لتضييق مساحة الخلاف مع «التيار الوطني الحرّ» ووزير الدفاع موريس سليم الذي ينتمي لهذا الفريق، غير أن الأجواء التي سبقت الجلسة ورافقتها أوحت بأن الخلاف أصبح مستحكماً بين الطرفين، خصوصاً بعد رفض وزير الدفاع الاستجابة لطلب ميقاتي برفع الاقتراحات اللازمة لتعيين أعضاء المجلس العسكري، وخصوصاً رئيس الأركان. ويستدعي اكتمال عقد المجلس العسكري في قيادة الجيش اللبناني، تعيين ثلاثة أعضاء هم رئيس الأركان (درزي) ومطروح اسم العميد حسان عودة بعد ترقيته إلى رتبة لواء، ومدير الإدارة (شيعي)، ويرجّح أن يعيّن العميد رياض علّام بعد ترقيته إلى رتبة لواء، والمفتّش العام (أرثوذكسي) ويتوقّع أن يشغل العميد منصور نبهان هذا المنصب بعد ترفيعه إلى لواء أيضاً. وكشفت مصادر مواكبة لجلسة الحكومة، أن «حركة اتصالات واسعة جرت يوم الاثنين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمّ خلالها الاتفاق على إبقاء بند التعيينات العسكرية خارج مداولات مجلس الوزراء». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أكثر من طرف دخل على خطّ الوساطة لتذليل العقد، وتأمين حضور وزراء التيار الوطني الحرّ الجلسة، أو أقلّه وزير الدفاع كونه معنياً مباشرة بهذا البند»، مؤكدة أن «رئيس الحكومة سيعطي فرصة للتوافق على التعيينات في أقرب وقت لعدم استفزاز أي طرف، لكنه لن يبقي الأمور متروكة إلى ما لا نهاية». وقالت: «عندما يحين موعد التعيينات، سيطرح الأمر على مجلس الوزراء، فإما يحصل التعيين من أجل مصلحة البلاد والمؤسسة العسكرية، وإما يتحمّل المعرقلون المسؤولية». وعزز قانون التمديد سنة إضافية لقائد الجيش العماد جوزيف عون، حالة التباعد بين «التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل وبقية القوى السياسية، كما أضعف أكثر تحالفه مع «حزب الله» الذي يسعى لاستيعاب تداعيات جلسة التمديد على العلاقة بينهما، وقال فارس الجميّل المستشار الإعلامي لميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة «مصرّ على إجراء تعيينات المجلس العسكري وفق المعايير القانونية المعتمدة، إما وفق اقتراح يرفعه وزير الدفاع، أو عبر مجلس الوزراء». وشدد الجميّل، على أن «التعيينات ستحصل فور استكمال الاتصالات لأن رئيس الحكومة حريص على عدم اتخاذ أي قرار يخالف مبدأ التعيينات خلال مرحلة الشغور الرئاسي». وسبق جلسة مجلس الوزراء، كتابٌ وجهه ميقاتي إلى وزير الدفاع موريس سليم، جاء في خلاصته: «حفاظاً على المؤسسة العسكرية وحرصاً على انتظام عملها وضماناً لدرء التهديدات المحدقة التي نواجهها في هذه الظروف الراهنة، يطلب إليكم وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات الواضحة، وتحديد الإجراءات العملية اللازمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً مركز رئيس الأركان ليبنى على الشيء مقتضاه». ولم يتأخر ردّ وزير الدفاع الذي بعث بكتاب إلى رئيس الحكومة، قال فيه: «بعد إقرار قانون رفع سنّ التقاعد لقائد الجيش في مجلس النواب، فإننا بانتظار نهائية وضع هذا القانون (في إشارة إلى المراجعة التي سيتقدّم بها التيار الوطني الحر، أمام المجلس الدستوري للطعن بهذا القانون)، نبقى جاهزين للعمل معكم على معالجة هذه المسألة». ووقعت حكومة تصريف الأعمال على قانون التمديد لقائد الجيش، وأفادت معلومات بأن «19 وزيراً وقعوا خلال جلسة مجلس الوزراء على قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية الذي أقر الجمعة في مجلس النواب». وعقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل الظهر، أقرت جدول أعمال عاديا، وتوقّف ميقاتي في مستهلّ الجلسة عند «مأساة الحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والإصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة». وحيّا التضامن «الذي أثبت أن لبنان بلد صلب ومقاوم». وقال: «منّا مَن يُقاوم على الأرض، ومنا مَن يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الأمنية والإدارة رغم كل ظروف الحياة». وشدّد ميقاتي على أن «جلسات مجلس النواب الأخيرة أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيدة لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات». وأمل في أن «ينسحب الاستقرار التشريعي على كل الأوضاع في البلد، مثل الاستقرار الأمني، مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، إضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة». وأضاف «نحن ما زلنا نصرُّ على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية. ويجب أن يستمر البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وإن شاء الله يكون للبنان رئيس عما قريب».
