تركيا: حركة كثيفة في أروقة السياسة محورها الدستور الجديد...

تركيا: حركة كثيفة في أروقة السياسة محورها الدستور الجديد...

الاحتفال بيوم العمال في ميدان تقسيم يفجّر جدلاً جديداً...

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تصاعدت التحركات في أروقة السياسة في أنقرة مع البدء في تسريع الخطوات الرامية إلى إعداد دستور جديد للبلاد، في الوقت الذي خيمت فيه المناقشات حول الاحتفال بيوم العمال في ميدان تقسيم في إسطنبول، والتباين في مواقف الحكومة التي قررت استمرار منع الاحتفال في الميدان، والمعارضة واتحادات ونقابات العمال التي ترغب في إعادة الاحتفال إلى الميدان. وفي إطار التحركات المتصاعدة حول الدستور، التقى الرئيس رجب طيب إردوغان، برئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في منزله بأنقرة. وجاء اللقاء ليقطع جدلاً سابقاً عن «توتر صامت» بين شريكَي «تحالف الشعب» (حزبَي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية») على خلفية نتائجهما السيئة في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار). وعُقد لقاء إردوغان - بهشلي، الاثنين، واستغرق نحو 45 دقيقة، عشية انطلاق جولة المفاوضات حول الدستور التي يقوم بها رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، عبر زيارات لقادة الأحزاب الممثلة بالبرلمان اعتباراً من الثلاثاء. كما أُعلن عن أن اللقاء المرتقب بين إردوغان وزعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، سيُعقد الخميس، من دون تحديد مكان اللقاء؛ إذ كان أوزيل يرغب في عقده بقصر الرئاسة القديم في تشانكايا، في حين أعلنت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، ليلى شاهين أسطى، أن الاجتماع سيُعقد في القصر الرئاسي في بيشتبه بأنقرة.

نقاشات متصاعدة

وتصاعدت النقاشات حول مشروع الدستور الجديد والمواد التي سيشملها التغيير، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً ينهي عهد دساتير الانقلاب. وأثار كبير مستشاري الرئيس للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الجدل بتصريحات تطرق فيها إلى الدستور الجديد، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين، مؤكداً أنه لن يتم المساس بالمواد الأربع الأولى الأساسية من الدستور الحالي غير القابلة للتعديل، كما لن يتم المساس أيضاً بقاعدة «50 في المائة + 1» لانتخاب رئيس الجمهورية بحسب النظام الرئاسي الحالي، وسيتضمن الدستور الجديد أيضاً مواد تضيق الفارق في الدخل بين فئات المجتمع. وأشار إلى أنه من الواضح أن «مبادئ جمهوريتنا وتراكمنا الديمقراطي ستكون أساس الدستور الجديد؛ أي أقوى ركائزه». وحول ما أثير من تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه التصريحات هي تعبير عن وجهة نظر أوتشوم أم عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قال الحقوقي غوركان تشاكير أوغلو: «أعتقد أنها ليست وجهة نظر خاصة، بل تعبر عن رأي الحزب الحاكم».

وجهات نظر متباينة

بدوره، عدّ الكاتب الصحافي مراد يتكين، أن إردوغان يستخدم التعديل الدستوري كـ«قنبلة دخان» لإخفاء المشاكل المهمة وصرف الانتباه عنها، وأن ما صرح به أوتشوم قبل لقاء إردوغان مع أوزيل بأيام، يظهر أن هذه المبادرة تهدف إلى جذب المعارضة، بالحديث عن الحفاظ على مبادئ مصطفى كمال أتاتورك، والمساواة في توزيع الدخل. ولفت إلى أن الإبقاء على شرط «50 في المائة + 1» سيسمح بمواصلة التحالف مع حزب «الحركة القومية» وترشح إردوغان للمرة الرابعة في الانتخابات المقبلة، أما المادة الرابعة التي تنص على عدم إمكانية تغيير المواد الثلاث الأولى من الدستور، فقد تم تغليفها بالسكر من خلال عبارة «التخلص التام من الدستور الانقلابي»، ومن المحتمل تغيير مبدأ العلمانية وتعريفات المواطنة في التعديل المقبل. وأضاف: «بهذه الطريقة، ربما يكون الهدف هو أن يرد أوزيل على هذه الكلمات حتى قبل الاجتماع مع إردوغان وبدء جدل جديد، ومع ذلك قال أوزيل إنه يريد سماع اقتراح التعديل الدستوري من الرئيس نفسه، وليس من المستشار الخاص به، كما أوضح للجمهور أن جدول أعماله خلال اللقاء مع الرئيس لن يكون الدستور، بل الأزمة الاقتصادية والقضايا السياسية والمشاكل في البلديات والسياسة الخارجية». في الإطار ذاته، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية» عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، فيتي يلدز، في مقابلة تلفزيونية، إنه لا توجد مادة في مشروع الدستور الذي أعده حزب «الحركة القومية» مع حزب «العدالة والتنمية» تتعارض مع المبادئ الأساسية للجمهورية التركية. وأشار يلدز إلى أن حزب «الحركة القومية» سيعارض التغيير في المواد الأربع الأولى من الدستور والمادة (66) التي تنظم المواطنة، وذكر أنه في الدستور الجديد «ستكون الحريات هي الأساسية، وستكون القيود هي الاستثناء، وسيكون الدستور مختصراً، وسيُعرض على الاستفتاء الشعبي حتى لو حصل على أغلبية الثلثين في البرلمان (400 صوت من إجمالي 600)».

احتفال يوم العمال

في الوقت ذاته، تكرر الجدل حول الاحتفال بيوم العمال الذي يوافق الأول من مايو (أيار) والذي بات يعرف في تركيا منذ عام 2009 بـ«يوم العمل والتضامن»، في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، والذي مُنعت الاحتفالات فيه منذ عام 1977 الذي شهد حوادث دامية في الاحتفال. وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «ميدان تقسيم ليس من بين الأماكن المحددة والمعلنة للاحتفال ضمن نطاق قانون الاجتماعات والتظاهر». وأضاف أنه تم رصد دعوات من 54 حساباً مختلفاً على منصات التواصل الاجتماعي لمنظمات إرهابية خلال الأسبوع الماضي، تقول: «تعالوا إلى ميدان تقسيم»، وتابع: «أود أن أعبر عن ذلك بوضوح شديد، تم تحديد الأماكن والطرق التي ستشكلها المسيرات في نطاق قانون الاجتماعات والمظاهرات، ولن نسمح للمنظمات الإرهابية بتحويل الاحتفالات إلى ساحات دعائية». وأشار إلى أن هناك نقابات واتحادات عمالية طالبت بالاحتفال في ميدان تقسيم، وسيتم السماح لها بالاحتفال بوضع الزهور على نصب الشهداء والوقوف في صمت، والإدلاء ببيانات صحافية، كما في السنوات السابقة. بدوره، أعلن اتحاد النقابات العمالية الثورية أنه سيحتفل بيوم العمال في ميدان تقسيم، وسيحمل زهور القرنفل في يد وقرار المحكمة الدستورية بأحقية الاحتفال في الميدان في اليد الأخرى. وأجرى زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية دعاه فيه إلى مراجعة قراره بحظر الاحتفال في ميدان تقسيم. وكان أوزيل صرح من قبل بأنهم سيحتفلون مع العمال بيومهم في ميدان تقسيم في الأول من مايو.

تركيا: انطلاق المفاوضات حول الدستور الجديد... والمعارضة تشترط إلغاء النظام الرئاسي

إردوغان للقاء أوزيل... والأزمة الاقتصادية تتصدر المباحثات

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يتصدّر الدستور الجديد جدول الأعمال السياسي في تركيا، بعد انتهاء ماراثون انتخابي طويل استمر قرابة العام، منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، وحتى انتهاء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. وقبل أشهر، بدأ حزب العدالة والتنمية وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، العمل على مشروع الدستور الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس رجب طيب إردوغان للمرة الأولى في فبراير (شباط) عام 2021، ثم أثاره في مناسبات عدة وآخرها عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة في 28 مايو 2023. ويقول إردوغان إن الدستور الجديد سيكون دستوراً مدنياً ديمقراطياً ليبرالياً حديثاً، يزيل «حقبة الوصاية ودساتير الانقلابات».

مفاوضات حول الدستور

وتبدأ الخطوات العملية للعمل على الدستور الجديد بجولة يبدأها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الثلاثاء، حيث يزور رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب التي وضعت تغيير الدستور على أجندتها، لإجراء مفاوضات حول المشروع الذي يعمل عليه تحالف الشعب. وسيبدأ كورتولموش جولة المفاوضات حول مشروع الدستور الجديد بلقاء مع زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يوم الثلاثاء، ثم تتوالى اللقاءات مع رؤساء الأحزاب الأخرى التي لها مجموعات برلمانية، وهي «الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، والمجموعة المشتركة لحزبي «المستقبل» و«السعادة». وليس من المعروف بعد ما إذا كان كورتولموش سيلتقي الرئيسان المشاركان لحزب «المساواة وديمقراطية الشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بعد «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري».

لقاء إردوغان وأوزيل

من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع أيضاً أول لقاء رسمي بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، الذي طلب لقاء الرئيس للحديث حول مشاكل البلاد، بعد أن تصدر حزبه نتائج الانتخابات الأخيرة، متفوقاً على حزب العدالة والتنمية. والتقى أوزيل وإردوغان بشكل غير رسمي، خلال لقاء الرئيس مع قادة الأحزاب على هامش احتفال البرلمان بيوم الطفولة والسيادة الوطنية في 23 أبريل، وذلك بعد أن هنأه إردوغان هاتفياً بعيد الفطر. وبينما ذكرت مصادر «الشعب الجمهوري» أن اللقاء لم يتحدد موعده رسمياً بعد، قالت مصادر أخرى إنه من المتوقع عقده أحد يومي الخميس أو الجمعة. وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ليلى شاهين أسطى، إن الاجتماع سيُعقد في القصر الرئاسي في بيشتبه بأنقرة، مشيرة إلى أن هناك مشكلة ظهرت في حزب الشعب الجمهوري بسبب تصريح رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو برفض عقد لقاء مع إردوغان، قائلاً: «القصر لا يتم التفاوض معه، وإنما يجب النضال ضده». وردّ أوزيل على كليتشدار أوغلو بقوله: «إننا نتفاوض مع الجميع في الموضوعات التي يجب التفاوض بشأنها، وهذا لا يعني أننا نتخلى عن نضالنا»، ومن المتوقع أن يلتقي أوزيل كليتشدار أوغلو قبل لقاء إردوغان. وكان أوزيل أكّد أن الموضوع الأول على أجندة اللقاء مع إردوغان سيكون الاقتصاد والأزمة الخانقة التي يعانيها الشعب التركي. وقالت شاهين أسطى إن هذه الأولويات «تناسبنا أيضاً. فالاقتصاد هو الموضوع الأساسي على أجندة تركيا». من جانبه، عبّر إردوغان، خلال تصريحات لدى عودته من زيارته للعراق الأسبوع الماضي، عن ثقته بأن حزب الشعب الجمهوري سيدعم وضع دستور جديد للبلاد. ويؤيد حزب الشعب الجمهوري وضع دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد إلا أنه يشترط إلغاء النظام الرئاسي، المطبق منذ عام 2018، الذي يعدّه سبباً لمشاكل تركيا الراهنة. وتؤيد باقي الأحزاب أيضاً إلغاء النظام الرئاسي، باستثناء «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية». ووسط تكهنات حول توتر بين إردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، بسبب نتائج الانتخابات المحلية، يتوقع عقد لقاء بينهما هذا الأسبوع أيضاً، سيكون الأول بعد الانتخابات.

موقف الحزب الكردي

ومع بدء التحرك الفعلي بشأن الدستور الجديد، أعلنت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغوللاري، أن حزبها بدأ استعدادات لمناقشة الدستور مع المجتمع، وأنه لن يسمح أبداً للمناقشات الدستورية بأن تكون شريان حياة للحكومة. وأضافت، خلال اجتماع لفروع الحزب بالولايات التركية عقد بالمركز الرئيس للحزب في أنقرة الأحد، أن المجتمع قال لإردوغان وحكومته في الانتخابات المحلية: «لقد طفح الكيل»، ولن نتحمل الاستبداد والفقر والجوع والبطالة أكثر من ذلك. وتابعت حاتم أوغوللاري أنه «يجب أن يكون هناك نقاش دستوري يتجاوز الأحزاب السياسية ويستهدف التوافق الاجتماعي على أوسع نطاق... نحن بحاجة إلى وضع دستور ديمقراطي من أجل حل المشكلة الكردية على أساس ديمقراطي، لضمان أن جميع مواطنينا، وخصوصاً العلويين وجميع الشعوب والمعتقدات المختلفة التي تعيش في هذه الأراضي، يمكن أن تستفيد من حقوق المواطنة المتساوية في هذا البلد، ولتمكينهم من العيش في هذا البلد بلونهم الخاص».

«الجيد» يدشّن مرحلة جديدة

اختار حزب «الجيد» القومي المعارض رئيسه الجديد، خلفاً لرئيسته السابقة ميرال أكشنار، في المؤتمر العام الاستثنائي الذي عقد في أنقرة، واستمر حتى ساعة متأخرة من ليل السبت إلى الأحد. وأصبح نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، موساوات درويش أوغلو، الذي تردّد أنه حظي بدعم أكشنار، رئيساً للحزب بعدما حصل على 611 صوتاً، في الجولة الثالثة من التصويت، متقدماً على منافسه كوراي أيدين، الذي حصل على 548 صوتاً. وبدأ درويش أوغلو، المولود عام 1960، مسيرته السياسية عام 1978 أثناء دراسته الجامعية. وكان رئيساً لجماعة «الذئاب الرمادية» (أولكو أوجاكلاري) القومية، وتنافس على رئاسة حزب الحركة القومية مع دولت بهشلي وكوراي أيدين عام 2012. واستقال درويش أوغلو من حزب الحركة القومية عام 2017، ردّاً على دعم حزب الحركة القومية لحزب العدالة والتنمية في الاستفتاء الدستوري الذي أجري في عام 2017، للتحول إلى النظام الرئاسي، وشارك مع أكشنار وآخرين في تأسيس حزب «الجيد». وفي أول كلمة بعد فوزه برئاسة الحزب، قال موساوات درويش أوغلو إن «كل شيء سيتغير، ولن يكون الحزب هو نفسه الذي حصل على أقل من 4 في المائة في الانتخابات المحلية الأخيرة، بل سيكون هو الحزب الذي سيتولى السلطة في البلاد، ويغير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز»....

رئيس الأركان المصري أول مسؤول عسكري رفيع يزور تركيا منذ 2013

جاءت قبل زيارة السيسي المرتقبة وتناولت علاقات التعاون بين البلدين

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بحث رئيسا أركان الجيشين التركي متين غوراك، والمصري أسامة عسكر علاقات التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية. واستقبل رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال متين غوراك، في مقر رئاسة الأركان التركية في أنقرة، الاثنين، بمراسم رسمية، رئيسَ الأركان المصرية الفريق أسامة عسكر. وأجرى رئيسا أركان البلدين جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة شارك فيها وفدا البلدين.

بحث العلاقات العسكرية

وحسب مصادر تركية تناولت المباحثات علاقات التعاون العسكري والتعاون بين تركيا ومصر في مجال الصناعات الدفاعية. وتعد هذه أول زيارة لمسؤول عسكري مصري رفيع المستوى لتركيا منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2013 على خلفية سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، وذلك بعد أن أعاد البلدان تطبيع علاقاتها بشكل كامل منذ العام الماضي. كما تأتي الزيارة قبل زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، حيث سيترأس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اجتماع المجلس الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، الذي أُعيد إحياؤه خلال زيارة إردوغان للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى بعد آخر زيارة له لمصر منذ 12 عاماً. ووجّه إردوغان الدعوة إلى السيسي لزيارة تركيا. ومن المتوقع أن تكون في مايو (أيار) المقبل.

التحضير لزيارة السيسي

وفي إطار التحضير للزيارة، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري، إسطنبول في 20 أبريل (نيسان) الحالي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان. وجرى خلال لقاء شكري مع إردوغان تأكيد أهمية التنسيق في ليبيا وتنفيذ القرارات الدولية لحل الأزمة هناك، واستعراض الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في السودان تجنباً لانهيار الدولة ومؤسساتها، سواء في إطار ثنائي، أو في إطار مسار دول الجوار، أو من خلال التنسيق مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عقب اللقاء. كما أكد شكري لإردوغان ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا وأمنها واستقرارها. وقال المتحدث إن لقاء شكري وإردوغان استهدف الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرق إلى «الفوائد التي ستعود على البلدين مع زيادة وتيرة التنسيق بينهما تجاه القضايا الأفريقية المختلفة». وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً ملفات مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، والوضع في القرن الأفريقي والصومال والساحل والصحراء، والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية، والحرب في قطاع غزة. وتابع أنه جرى التأكيد خلال اللقاء، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار «والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، فضلاً عن التحذير مجدداً من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».

توافق ثنائي وإقليمي

وأكد وزيرا خارجية تركيا ومصر عزمهما على الاستمرار في تعزيز العلاقات فيما بينهما في المرحلة المقبلة في جميع المجالات، واستمرار العمل على وضع الإطار القانوني لتعزيز العلاقات، والتحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للتعاون الذي سيُعقَد قريباً في أنقرة برئاسة إردوغان والسيسي. وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتركيا كانت ضمن جدول أعمال مباحثاته مع نظيره المصري، مشدداً على أن «التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة، ومن هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير». وأضاف: «خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان التاريخية للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، تجلّت الإرادة في هذه الاتجاه على مستوى القيادة، وجرى التوقيع في القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تركيا بمناسبة انعقاد المجلس». وتابع: «ناقشنا خلال مباحثاتنا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع أخي العزيز سامح شكري، فضلاً عن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا بالتفصيل، وتشكل التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون، والاستثمارات التركية في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار». وأشار فيدان إلى أنه أُعلن خلال زيارة الرئيس إردوغان مصر، هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، وإعادة تشغيل خط الشحن البحري (رورو)، وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، وهناك أيضاً فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية. وأكد الوزيران أهمية التعاون بين مصر وتركيا وفائدته لشعبي البلدين وللمنطقة أيضاً، ولفتا إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً لبحث حل الأزمة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر مصر. كما أكدا الاتفاق في مواقف البلدين بشأن وحدة ليبيا، والعمل معاً على إيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان، وأهمية التنسيق لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. وقال شكري إن الدولة المصرية تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن التجارة تشكل نقطة ضوء مهمة في العلاقات بين البلدين بعد أن وصل حجمها إلى 8 مليارات دولار، نطمح إلى رفعه إلى 15 مليار دولار». ولفت إلى أن هناك تكاملاً بين مواقف البلدين بشأن الأوضاع في سوريا، وليبيا، والسودان، والصومال، واليمن فضلاً عن تطابق وجهات النظر بالنسبة إلى الوضع في غزة وضرورة وقف إطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتحقيق حل الدولتين.

«الإسلامي للتنمية» يموّل مشروعات في تركيا بـ6.3 مليار دولار

توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أبريل بسبب زيادات الأغذية والخدمات

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار لتركيا تخصص لمشروعات تركز على التنمية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البنك صدّق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطته في تركيا للفترة 2024 – 2026، وإن المشروعات التي سيتم تمويلها من قبل البنك تتركز بالدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية. ولفت شيمشك، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موّل مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن. ويضاف التمويل الجديد من البنك الإسلامي للتنمية إلى ما أعلنه شيمشك، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال شيمشك، في تصريحات السبت الماضي، إن السياسة النقدية لتركيا تعمل بكفاءة، وإن مزيج السياسات سيكون أكثر قوة في المرحلة المقبلة، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لرؤية آثار هذه السياسات وإقناع المجتمع بها وبأن التضخم سيدخل دورة انخفاض. وأكد أن التضخم سيتجه للتراجع في أشهر الصيف. وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة، الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى التشديد المالي الكبير الذي طُبق منذ رفعه السابق لسعر الفائدة في مارس (آذار). وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إذا اقتضى الأمر من أجل السيطرة على التضخم.

توقعات التضخم

ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أبريل (نيسان) الحالي، يوم الجمعة المقبل، مع توقعات بأن يشهد زيادة من 68.50 في المائة حالياً إلى 70 في المائة أو أكثر. وتشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيرتفع بأكثر من 3 في المائة، مدفوعاً بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات. وقدّر اقتصاديون شاركوا في مسح وكالة «الأناضول» حول توقعات التضخم في أبريل، نُشرت نتائجه الاثنين، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.22 في المائة. وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي بلغ 68.50 في المائة في مارس إلى 69.87 في المائة، وأن يبلغ التضخم في نهاية عام 43.65 في المائة. وتوقع خبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 في المائة في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 في المائة في نهاية العام. وبحسب متوسط ​​تقديرات 14 خبيراً للتضخم السنوي، جاء التضخم عند 70.3 في المائة، في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 في المائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لزيادة التضخم بين 2.8 و3.8 في المائة. وقفز التضخم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 6.7 و4.53 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس، ارتفع التضخم بنسبة 3.16 في المائة متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم. ويتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 36 في المائة بنهايته. وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الاقتصاد جودت يلماظ: «سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم في النصف الثاني من العام، سينخفض ​​التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى، كما حققنا في الماضي». وقال يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين: «لقد دخلنا مرحلة مهمة للغاية، المرحلة التي لن تكون فيها انتخابات لمدة 4 سنوات، هي فرصة سانحة لبلدنا، تعد مثل هذه الفترات حرجة للغاية من حيث التركيز على العمل على المديين المتوسط ​​والطويل».

تركيا تعلن القبض على داعشي خطط لهجوم بالقنابل في إسطنبول

توقيف 7 آخرين على علاقة به

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أحبطت أجهزة الأمن التركية محاولة تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ هجوم بالقنابل في إسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، الاثنين، إنه تم القبض على إرهابي من «داعش» في منطقة بايكوز في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، كان يعد لتنفيذ هجوم بالقنابل. وأضاف أنه خلال العملية الأمنية «بوزدوغان - 32» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، تبين أن «ك.أ»، الذي ينتمي إلى التنظيم الإرهابي، ولديه معرفة بصناعة القنابل، كان يعد لتنفيذ هجوم في إسطنبول.

استعداد لهجوم «بالقنابل»

وتابع أن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على الإرهابي في مكان عمله بمنطقة بايكوز، وتبين أنه كان يستعد لهجوم بالقنابل، وكان يختبر مع شخص آخر ما إذا كان سيحدث انفجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في صنع القنابل في مكان عمله. وذكر يرلي كايا: «لقد كان مفهوماً أن المواد الكيميائية التي تم ضبطها والتي يُعتقد أنها تستخدم في صنع القنابل هي مواد كيميائية (متفجرة) يمكن أن تسبب انفجارات واسعة النطاق». وأشار إلى أنه تم القبض على 6 آخرين تبين أن لهم صلة بعنصري تنظيم «داعش»، وتم احتجازهم، كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة القنابل. وشدد وزير الداخلية التركي على أنه «لن يتم التسامح مع أي إرهابيين، وستواصل أجهزة الأمن معركتها ضد الإرهاب بكل تصميم، وسنقضي عليه بفضل الجهود المتفوقة التي تبذلها قواتنا الأمنية».

عمليات مستمرة

وكان يرلي كايا قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن أجهزة الأمن التركية نفذت منذ 1 يونيو (حزيران) 2023 حتى 22 أبريل (نيسان) الحالي، 1422 عملية ضدّ تنظيم «داعش» في أنحاء البلاد، أسفرت عن القبض على 2991 من عناصر التنظيم، تم توقيف 718 منهم، بينما تمّ الإفراج المشروط بمراقبة قضائية عن 566 منهم. وعاد تنظيم «داعش» الإرهابي مؤخراً، وبعد توقف لأكثر من 7 سنوات إلى نشاطه في تركيا. وأعلن التنظيم، الذي صنّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013 والمسؤول أو المنسوب إليه مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عامي 2015 و2017، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول في مطلع فبراير (شباط) الماضي ما أسفر عن مقتل شخص. وقال «داعش»، عبر قناة على «تلغرام»، إن الهجوم جاء «استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين». وكان الهجوم على الكنيسة هو الأول لـ«داعش» بعد آخر هجوم له نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين. ومنذ ذلك الوقت، تنفّذ أجهزة الأمن التركية حملات متواصلة على خلايا وعناصر التنظيم أسفرت عن القبض على آلاف منهم، فضلاً عن ترحيل ما يقرب من 3 آلاف ومنع دخول أكثر من 5 آلاف إلى البلاد.