حرب غزة والتعاون الدفاعي يتصدّران مباحثات الرئيس الألماني في تركيا..

حرب غزة والتعاون الدفاعي يتصدّران مباحثات الرئيس الألماني في تركيا..

شتاينماير انتقد «تسطيح» زيارته وربطها بـ«دبلوماسية الشاورما»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا وألمانيا المضي في تعزيز علاقاتهما بمناسبة مرور 100 عام على قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما، بينما اشتكى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من «تسطيح» زيارته لتركيا والتركيز على مسألة «كباب الدونر» أو (الشاورما). وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع شتاينماير، خلال لقائهما في أنقرة الأربعاء، العلاقات بين البلدين ومفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب في غزة، والوضع في الشرق الأوسط. وخلال مؤتمر صحافي عقب المباحثات، التي جرت على جلستين ثنائية وموسعة ضمت وفدي البلدين، لفت إردوغان إلى تنامي التعاون بين البلدين في مجال السياحة؛ حيث استقبلت تركيا 6 ملايين سائح ألماني في 2023، وأشار إلى سعي البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري من 50 إلى 60 مليار يورو. كما عبّر إردوغان عن أمله في إزالة القيود التي تواجهها الصناعات الدفاعية التركية، والتوسع في مشاريع الإنتاج المشترك. ولفت إلى تصاعد المخاوف في تركيا بشأن المنظمات المناهضة للأجانب والمعادية للإسلام، واليمين المتطرف، والعنصرية التي تتصاعد في ألمانيا وأوروبا.

غزة تفرض نفسها

قال إردوغان إنه كرر، خلال مباحثاته مع نظيره الألماني، الدعوة إلى وضع حد للقمع غير المسبوق المستمر في غزة منذ أكثر من 200 يوم، وأكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تُعرّض أمن المنطقة بأكملها، بما في ذلك مواطنوها، للخطر، فقط من أجل سعي نتنياهو لتمديد بقائه في السلطة. وقال شتاينماير إن هناك تبايناً بين البلدين في الموقف من التطورات في الشرق الأوسط، واعتبر أنه «لولا هجوم (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وقتل 1200 إسرائيلي وأسر العشرات، ما كان الوضع وصل إلى ما هو عليه الآن». وأضاف: «علينا العمل على تحسين الوضع الإنساني في غزة، وعلينا أن نمنع انتشار الحرب إلى المنطقة، ونرى أنه إذا لم يتم السماح بقيام دولة فلسطينية، فإن إسرائيل لن تنعم بالأمن. لذلك يجب العمل على تنفيذ حل الدولتين». ورداً على سؤال من أحد الصحافيين الألمان لإردوغان حول تناقض موقفه بالهجوم الحاد على إسرائيل ونتنياهو ومواصلة التجارة معها في الوقت ذاته، قال إردوغان: «لقد انتهت هذه المسألة. خفضنا التجارة مع إسرائيل، كما أننا لم نقدم لإسرائيل أي أسلحة أو مواد تستخدم في الحرب». وجدد إردوغان انتقاداته لدعم الغرب لإسرائيل، على الرغم من التفاوت الكبير في إمكانات التسليح بينها وبين «حماس».

قضايا إقليمية

ولفت الرئيس الألماني إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، لافتاً إلى أن مبادئ حرية الصحافة وسيادة القانون والديمقراطية هي مبادئ مهمة. ونوّه بالدعم التركي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إن ألمانيا تعمل أيضاً على مساعدة أوكرانيا، داعياً إردوغان لحضور مؤتمر إعادة لإعمار في أوكرانيا الذي سيعقد في برلين. وأشار شتاينماير إلى أنه ناقش مع إردوغان المسألة القبرصية، ومفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه يؤيد العمل على تحرير تأشيرة الاتحاد الأوروبي (شنغن) للمواطنين الأتراك، ويرى ضرورة العمل على ذلك.

ضجة «الشاورما»

ورداً على سؤال من إحدى الصحافيات الألمانيات حول التركيز على مسألة اصطحابه صاحب أشهر مطاعم كباب الدونر في ألمانيا عارف كيليتش، وهو مواطن ألماني من أصل تركي، انتقد شتاينماير تضخيم هذه المسألة، قائلاً إن زيارته جرى تسطيحها بالحديث عن «دبلوماسية الشاورما». وأشار إلى أن هناك العديد من القواسم الثقافية المشتركة بين بلاده وتركيا، وأن العلاقات بينهما فريدة وأنه لا يوجد في العالم نموذج آخر لدولة يوجد 3.5 مليون من مواطنيها بالدولة الأخرى على غرار تركيا وألمانيا. وأضاف مازحاً: «ومع ذلك، فإنني أرى أن الشاورما وعارف كليتش من بين هذه القواسم». الضجة حول الشاورما لم تقتصر على المؤتمر الصحافي لإردوغان وشتاينماير، فقد سُئل وزير الدفاع التركي يشار غولر عما إذا كان سيلتقي الرئيس الألماني لبحث مسألة حصول تركيا على مقاتلات «يوروفايتر» الأوروبية. ورد غولر، خلال مشاركته في احتفال البرلمان التركي ليل الثلاثاء – الأربعاء بيوم الطفولة والسيادة الوطنية: «الرجل يقطع كباب الدونر (الشاورما)، سنسأله بعد انتهائه من ذلك».

تلويح بتعليق حزب كردي

في غضون ذلك، ألقت السلطات التركية القبض على 9 أشخاص، منهم 8 صحافيين، يعملون لصالح وسائل إعلام كردية، 4 نساء و5 رجال، في حملة شملت ولايات إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا، بحسب ما ذكرت جمعية «المحامين من أجل حرية الصحافة». ويعمل الصحافيون الثمانية في وكالة أنباء ميزوبوتاميا (ما بين النهرين)، وصحيفة «يني ياشام» (الحياة الجديدة)، والتاسع هو موظف إداري. وتم إبلاغ عائلتهم باعتقالهم «في إطار تحقيق مفتوح منذ عام 2022 في أنشطة إرهابية». بالتزامن، بدأ تحقيق بشأن ما اعتبرته السلطات التركية إهانة أعضاء في حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس رجب طيب إردوغان، عبر الإشارة إلى صورهما في مكتب رئيس بلدية سور في ديار بكر. ورداً على سؤال حول التطورات المتعلقة بالتحقيق، قال وزير العدل يلماظ تونش: «التحقيق مستمر، إذا تلاعبت بالقضايا المتعلقة بوحدة وتضامن بلدنا وأمتنا، فسوف تواجه تحقيقات قضائية وإدارية». وأضاف: «لقد رأينا ذلك عملياً في الماضي، إذا كانت إحدى البلديات تدعم الإرهاب، فلا بد أن يطبق عليها القانون... الأمة لا تصوت لدعم الإرهاب، لقد رأينا ذلك في الماضي وتم إغلاق أحزاب لهذا السبب، وإذا واصل حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب المسار ذاته، فإنه سيواجه المعاملة نفسها وسيتم إغلاقه».

أنقرة دعت واشنطن إلى التخلي عن الازدواجية

«إبادة الأرمن» و«حقوق الإنسان» أزمتان تخيمان على زيارة إردوغان لأميركا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. خيّمت أزمتان على العلاقات التركية الأميركية قبل أيام من الزيارة الرسمية الأولى للرئيس رجب طيب إردوغان، إلى واشنطن، في عهد الرئيس جو بايدن المقررة في 9 مايو (أيار). فبينما كرر بايدن وصف الأحداث التي شهدتها منطقة شرق الأناضول عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»، مستخدماً أيضاً تعبير «ميتس إيغيرين» الذي يعني «الكارثة الكبرى» في اللغة الأرمينية، أثار تقرير الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان لعام 2023 غضب أنقرة.

رفض مزاعم الإبادة

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها ترفض التصريحات الأحادية التي أطلقها بعض مسؤولي الدول حول أحداث 1915 من أجل «إرضاء بعض الأوساط المتطرفة». وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولي بعض الدول (لم تحددها) تشوه الحقائق التاريخية، وتتعارض أيضاً مع القانون الدولي، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت بوضوح إلى أن أحداث عام 1915 كانت «موضوعاً مشروعاً للنقاش». وتقول أرمينيا، التي تحيي في 24 أبريل (نيسان) كل عام ذكرى الإبادة الجماعية، إن 1.5 مليون شخص قُتلوا في عامي 1915 و1916 في محاولة لإبادة الأرمن، وتطالب اللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم، تركيا، بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه «إبادة عرقية»، بالتالي دفع تعويضات. وتقر تركيا بحدوث مجازر، لكنّها ترفض استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، متطرقة إلى حرب أهلية في الأناضول مصحوبة بمجاعة قضى خلالها ما بين 300 إلى 500 ألف أرمني وما يعادلهم من الأتراك، وتعدّها مأساة للطرفين لا إبادة جماعية، وتطالب بتحقيقات تاريخية مشتركة بشأنها.

بيان بايدن

وأصدر بايدن بياناً، الأربعاء، بمناسبة إحياء الأرمن ذكرى أحداث 1915، كرر فيه وصف الأحداث بـ«الإبادة الجماعية»، كما استخدم تعبير «الكارثة الكبرى» (ميتس إيغيرين) الذي يستخدم في أرمينيا لوصف الإبادة. وجاء في بيان بايدن: «اليوم، نقف صمتاً على أولئك الذين فقدوا أرواحهم خلال (ميتس إيغيرن) (الكارثة الكبرى)، الإبادة الجماعية للأرمن، ونكرر التزامنا الذي لن ننساه أبداً». كان بايدن تخلى عام 2021 عن عقود من الدبلوماسية الأميركية الحذرة، ووصف أحداث 1915 بأنها «إبادة جماعية»، ليكون بذلك أول رئيس أميركي يستخدم هذا الوصف ما أثار غضباً شديداً من جانب تركيا. في السياق ذاته، قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ109 للإبادة الجماعية الأرمنية الأربعاء: «إننا نحيي اليوم ذكرى 1.5 مليون ضحية للإبادة الجماعية الأرمنية (ميتس إيغيرن)، الذين قُتلوا في الإمبراطورية العثمانية منذ عام 1915 لكونهم من الأرمن». وأضاف: «بالنسبة لنا، فإن إحياء ذكرى شهداء الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يرمز إلى المفقودين، بل إلى الوطن الحقيقي في جمهورية أرمينيا، التي يمكن لسياساتها التنافسية والمشروعة والمدروسة والإبداعية أن تمنع تكرار (ميتس إيغيرين)». بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في برقية بعث بها إلى بطريرك أرمن تركيا، إسحق مشعليان، أهمية تناول الأحداث التاريخية في ضوء العقل والضمير والعلم». وأضاف: «لم ولن نسمح حتى لمواطن أرمني واحد بأن يتم تهميشه أو إقصاؤه أو أن يشعر بأنه من الدرجة الثانية في وطنه».

تقرير حقوق الإنسان الأميركي

بينما تجددت أزمة مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن مع بيان بايدن، أثار تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان لعام 2023 غضب تركيا، التي جددت دعواتها للولايات المتحدة إلى «إنهاء شراكاتها مع التنظيمات الإرهابية وترك ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان». ونشرت الخارجية الأميركية، الاثنين، التقرير الذي تضمن أقساماً عن نحو 200 دولة وادعاءات بشأن سجل حقوق الإنسان في تركيا ومعلومات، وصفتها وزارة الخارجية التركية في بيان ليل الأربعاء - الخميس، بـ«غير الواقعية والمتحيزة كما هو الحال في تقاريرها السابقة». وقالت الخارجية التركية إن «هذا التقرير الذي أعد على أساس ادعاءات مجهولة المصدر وخطابات تابعة للتنظيمات الإرهابية، غير مرحب به... بلادنا تظل ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية شديدة ومتعددة الأوجه التي تواجهها». وجاء بالبيان أن تركيا تنفذ عمليات ضد الإرهاب على أساس حق الدفاع عن النفس، وتستهدف بالكامل العناصر الإرهابية والقدرات التي تستخدمها في أنشطتها الإرهابية، ومن غير الممكن فهم إصرار الولايات المتحدة على تشويه الحقائق بادعاءات غير متناسقة، رغم أننا باعتبارنا دولة حليفة نعرف جيداً نطاق النضال المشروع والمبرر الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد جميع أشكال الإرهاب. وأكد أن ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية يظهر بوضوح أنه أُعد بدوافع سياسية وبعيد كل البعد عن الحياد والموضوعية، مضيفاً: «نجدد دعواتنا لواشنطن إلى إنهاء شراكاتها مع التنظيمات الإرهابية (في إشارة ضمنية إلى دعمها «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا بدعوى التعاون معها في الحرب على «داعش»)، وترك ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان». من المقرر أن يزور إردوغان، واشنطن، في 9 مايو (أيار) المقبل، في أول زيارة رسمية لأميركا في عهد بايدن. وسبقت الزيارة سلسلة من الاجتماعات للإعداد لها، بدأت باجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين في واشنطن 13 مارس (آذار) الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين. وأعقبت ذلك زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإدارية، جون باس، لأنقرة، منذ أسبوعين، للتحضير للزيارة، ثم عقدت مشاورات تركية أميركية في أنقرة حول مكافحة الإرهاب.

تركيا: القبض على العشرات من «داعش» في حملات أمنية

شملت كثيراً من الولايات بأنحاء البلاد

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 23 من عناصر لتنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات متزامنة شملت 7 ولايات في أنحاء مختلفة من البلاد. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» الخميس، إن حملة أمنية نفذت بشكل متزامن في ولايات هطاي ويالوفا وكونيا ويوزغات وتشاناق قلعة وسكاريا وتكيرداغ أسفرت عن القبض على هذه العناصر. كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 11 من عناصر تنظيم «داعش» في عملية بولاية إزمير غرب البلاد.

تنسيق بين شعبتي مكافحة الإرهاب والاستخبارات

وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على هذه العناصر بالتنسيق بين شعبتي مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات، بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي في عملية أمنية متزامنة على 13 عنواناً، تم خلالها القبض على المطلوبين، وضبط كميات كبيرة من المواد الرقمية و4 منشورات محظورة. وأشارت المصادر إلى أن جهوداً متواصلة لتوقيف 2 آخرين من المشتبه بهم. وأشار يرلي كايا إلى أن أجهزة الأمن التركية نفذت منذ 1 يونيو (حزيران) 2023 وحتى 22 أبريل (نيسان) الحالي، 1422 عملية ضدّ تنظيم «داعش» في أنحاء البلاد، أسفرت عن القبض على 2991 من عناصر التنظيم، تم توقيف 718 منهم، بينما تمّ الإفراج المشروط بمراقبة قضائية عن 566 منهم. وأعلن تنظيم «داعش»، الذي صنّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013 والمسؤول أو المنسوب إليه مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عامي 2015 و2017، مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة، وقال عبر قناة على «تلغرام»، إن الهجوم جاء «استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين».

الهجوم على الكنيسة هو الأول لـ«داعش»

وكان الهجوم على الكنيسة هو الأول لـ«داعش» بعد آخر هجوم له نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين. ومنذ ذلك الوقت تنفذ أجهزة الأمن التركية حملات متواصلة على خلايا وعناصر التنظيم أسفرت عن القبض على آلاف منهم، فضلاً عن ترحيل ما يقرب من 3 آلاف ومنع دخول أكثر من 5 آلاف إلى البلاد.

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

تراجع الأصول الأجنبية وزيادة التزاماتها

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير عن شهر مارس (آذار) الماضي. وذكر المركزي التركي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في مارس جاء أعلى من المتوقع، وفي حين يسهم مسار واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات أخرى على المدى القريب إلى استمرار مقاومة الطلب المحلي. ولفت البيان إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن المصرف المركزي سيستمر في مراقبة تحركات التضخم «عن كثب»، ولفت إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير نتيجة للخطوات المتخذة في شهر مارس. وعلى الرغم من قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، فإن مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، كرر المركزي التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم، الذي يحلق بالقرب من مستوى 70 في المائة. وشدد المصرف على أنه سيواصل استخدام جميع أدواته المتاحة من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط. في غضون ذلك، أظهرت أحدث بيانات المركزي التركي ارتفاع الالتزامات الأجنبية على تركيا مع التراجع المستمر لسعر الليرة. وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية، أظهر تقرير للمركزي التركي حول تطورات وضع الاستثمار الدولي فبراير (شباط)، أنه استنادا لبيانات مركز الاستثمار الدولي، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 2.4 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنهاية عام 2023. وبحسب التقرير، الصادر الخميس، تراجعت الأصول الأجنبية لتركيا إلى 320.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 634.4 مليار دولار. وبلغ الفرق بين الأصول والخصوم الأجنبية لتركيا في الخارج سالب 314.2 مليار دولار في نهاية فبراير، مقارنة بسالب 286.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 128.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 126.2 مليار دولار، وارتفعت الودائع الفعلية للبنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 8.1 في المائة إلى 50.4 مليار دولار. وبالنسبة للالتزامات، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت 176.3 مليار دولار، بسبب التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف. وارتفع إجمالي رصيد قروض البنوك بنسبة 0.6 في المائة إلى 63.6 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة إلى 99.2 مليار دولار.