أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يتناول مع قادة الجيش حماية مقدرات الدولة ومصالحها الإستراتيجية..توافق مصري - إيراني على رفض التهجير في غزة..مبعوث أميركي للسودان والبرهان إلى القاهرة..مجلس الأمن يدعو قادة ليبيا للانخراط في انتخابات ويلوّح بعقوبات..تنسيق عربي في تونس ضد التطرف والجرائم الخطيرة..المعارضة الجزائرية تفشل في إسقاط مواد تخص «حصانة رجال الأمن»..زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء..أفارقة يزاولون مهناً بسيطة في موريتانيا لتمويل «رحلات الموت» نحو أوروبا..مقتل 31 شخصاً إثر سقوط حافلة من فوق جسر في مالي..
 الأربعاء 28 شباط 2024 - 7:35 ص  عربية |
السيسي يتناول مع قادة الجيش حماية مقدرات الدولة ومصالحها الإستراتيجية..
| القاهرة - «الراي» |.. تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع كبار قيادات الجيش، مساء أمس، عدداً من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة وحماية مصالحها الإستراتيجية. وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي اجتمع مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر رئيس، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، في مقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة شمال شرقي القاهرة، و«تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، والجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة». وأشاد السيسي بـ«الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة». وأعرب عن «اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي»...
توافق مصري - إيراني على رفض التهجير في غزة
شكري: أمر مشين غض بصر القوى العالمية عن حجم معاناة الفلسطينيين
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |
- إسقاط مساعدات مصرية – إماراتية - أردنية على غزة
اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. وأكد الوزيران خلال لقائهما في جنيف، الإثنين، «تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وعلى هامش اجتماعات مؤتمر نزع السلاح في جنيف مساء الاثنين، ندد شكري، بـ «القوى العالمية التي تغض البصر في كلماتها أمام مجلس حقوق الإنسان، عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين» في غزة، معتبراً أن ذلك «يعد أمراً مشيناً، خصوصاً مع تنامي حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوق الإنسان يومياً لما يقرب من خمسة أشهر متعاقبة». وأكد «أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو 75 عاماً، وكذا فرض الحصار على القطاع لنحو 16 عاماً، إضافة إلى إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية». ورأى أن «الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». وحذّر من «عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، الملاذ الآمن الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني نازح»، مؤكداً الالتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، وضرورة حل الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين. إنسانياً، أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أمس، أن القوات الجوية المصرية ستجري جسراً جوياً لإسقاط 50 طناً من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال غزة ووسطها. وقالت المصادر، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية» إنه «تم إسقاط 45 طناً من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط القطاع بمشاركة الإماراتيين والأردنيين»...
مبعوث أميركي للسودان والبرهان إلى القاهرة
الجريدة...أعلنت الولايات المتحدة تعيين توم بيرييلو مبعوثاً خاصاً جديداً للسودان، في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب بين الجيش السوداني بزعامة عبدالفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت بأكبر أزمة نزوح في العالم. إلى ذلك، كشفت مصادر سودانية أن البرهان سيزور القاهرة الخميس المقبل لبحث تطورات الوضع في السودان.
«الدعم السريع» تنفي سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان
أكدت «جاهزيتها لصد أي هجوم»
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. نفى مسؤول رفيع في قوات «الدعم السريع»، الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن سيطرة الجيش على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم، وقال: «تعودنا على مثل هذه الأكاذيب التي يطلقها الجيش وفلول النظام البائد، بالانتصار علينا وتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرتنا». وتتضارب المعلومات عن دخول الجيش السوداني المقر، بعد أن ضيق الخناق على «الدعم السريع» في أحياء أم درمان القديمة، لكنه لم يصدر تعليقاً بياناً رسمياً بذلك. وقال القيادي بقوات «الدعم» لــ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لهم وسنلقنهم الدروس ذاتها... اعتدنا على حملات التضليل والأكاذيب التي درج الجيش السوداني على الحديث عنها، بعد أن فشل في تحرير أي من المواقع التي سيطرنا عليها سابقاً». وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الحرب كر وفر، وإن أحياء، من بينها، بيت المال والملازمين التي يزعم الجيش دخولها ليست مناطق عسكرية». وأفاد شهود عيان «الشرق الأوسط»، بأن «قوات الجيش المتقدمة أقامت ارتكازات ثابتة في حي الموردة الذي يبعد قرابة كيلومترين من مقر الهيئة، الذي يقع تحت سيطرة الدعم السريع». ووفق هؤلاء الشهود، فإن الجيش «يحاصر حي الملازمين لكن لا توجد معلومات مؤكدة عن دخول قواته إلى المقر». وبحسب الانتشار الأخير للجيش منذ فتح الطريق بين قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية شمال المدينة، وقيادة سلاح المهندسين، فإن قواته تفرض طوقاً عسكرياً محكماً على قوات «الدعم السريع» التي كانت تسيطر على المدنية منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. واحتفى الجيش، السبت الماضي، بتحقيق انتصارات في مدينة أم درمان وصفها بـ«الكبيرة» بعد وصول قواته من القاعدة العسكرية في منطقة وادي سيدنا (شمال) والتحامها بقواته الأخرى في قيادة سلاح المهندسين على الضفة الغربية لنهر النيل المحاصرة من قبل قوات «الدعم» منذ أشهر. ويعد ذلك، أكبر تقدم للجيش على الأرض مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر، لكن لا تزال المعلومات التفصيلية محدودة، بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في كل مدن العاصمة الخرطوم. ووصف قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ذلك التقدم بأنه «انتصار كبير، يأتي ضمن مخطط المرحلة الأولى» للقضاء على ميليشيا «الدعم السريع». ونشر الجيش السوداني تسجيلات مصورة لتقدم قواته في أحياء مدينة أم درمان ومحاصرتها لقوات «الدعم» من كل الجهات. ومن شأن سيطرة الجيش على المناطق الغربية لمدينة أم درمان، تمكينه من تنفيذ هجمات في عمق المناطق التي لا تزال تقع سيطرة ونفوذ قوات «الدعم»... وبالفعل، تتواتر أنباء عن حشده قوات كبيرة في أطراف المدينة لخوض معركة فاصلة لاستعادة العاصمة الخرطوم. وبحسب شهود عيان، لا يزال وجود قوات «الدعم السريع» كبيراً في المناطق السكنية بمدن العاصمة الثلاث: الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتحكم قبضتها فعلياً على المنطقة الأخيرة. ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، يركز الجيش عملياته العسكرية في قطاع مدينة أم درمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم، لقطع الإمداد العسكري عن قوات «الدعم» عبر الحدود الممتدة والمفتوحة على إقليم دارفور. ووفق الخريطة الميدانية للوجود العسكري لطرفي القتال، لا تزال قوات «الدعم» تفرض سيطرتها بشكل تام على كل المناطق السكنية والحيوية في مدينتي بحري والخرطوم بما في ذلك مركز المدينة وأحياؤها الشرقية والجنوبية، فيما تتقدم قوات الجيش على الأرض في أم درمان. وتسيطر «الدعم السريع» منذ أشهر على أربع ولايات في إقليم دارفور غرب البلاد وولاية الجزيرة (وسط)، وتخوض قواتها معارك أخرى للتوسع في إقليم كردفان غرب البلاد.
مجلس الأمن يدعو قادة ليبيا للانخراط في انتخابات ويلوّح بعقوبات
أبدى أعضاء مجلس الأمن، في بيان مساء الثلاثاء، دعمهم لخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الرئيسية في ليبيا
العربية.نت – منية غانمي.. حثّ مجلس الأمن الدولي القادة الليبيين على ضرورة الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت ممكن. وأبدى أعضاء المجلس، في بيان، مساء الثلاثاء، دعمهم لخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الرئيسية، داعيا إلى ضرورة انخراط الجميع في هذا المسار بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد نحو الانتخابات. ودعا المجلس الليبيين إلى ضرورة البناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلا عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، مشدّدا على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية. ويضغط باتيلي على القادة السياسيين، للاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة لقوانين الانتخابات وحلّ القضايا الرئيسية، لكنّه يواجه تعنّتا، حيث وضع هؤلاء شروطا للمشاركة في الاجتماع الخماسي من أجل حلّ الخلافات القانونية الانتخابية، كما لا تحظى القوانين التي أقرّتها لجنة 6+6 بالإجماع الكافي، بسبب نزاع حول شروط الترّشح للرئاسة وتشكيل حكومة جديدة. وفي هذا السياق، لوّح مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات. وفي جانب آخر، جدّد مجلس الأمن، دعوته لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير، كما عبر عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة. وخلال الأيام الماضية، ظهرت مخاطر العودة إلى العنف والقتال، بعد اندلاع اشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، الأمر الذي يقوّض الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات.
ليبيا: جدل حول الـ«50 ديناراً المزورة»… والحيرة تتفاقم بالأسواق
«الاستقرار» تتمسك بها و«المركزي» يقرر سحبها
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. فاقم الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية في غرب البلاد وشرقها، من حيرة المواطنين وأزماتهم، لا سيما بعد الجدل الدائر، الذي يتصدره المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، بقيادة الصديق الكبير، وأسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، بشأن «50 ديناراً» يتم تداولها حالياً. وبدأت القصة الـ«50 ديناراً»، عندما أعاد الكبير الحديث الأحد الماضي عن وجود ورقة نقدية من «فئة 50 ديناراً مزورة»، رصد تداولها في الأسواق منذ قرابة عام، وتحمل توقيع علي الحبري، نائب المحافظ بشرق ليبيا المقال، مبرزاً أن المصرف أحال عينات منها إلى النائب العام المستشار الصديق الصور. وفور إعلان المصرف المركزي أنه يدرس سحب الورقة النقدية، تصاعدت حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لكنّ الكبير ردّ سريعاً بأنه «سيعلن عن آلية سحبها وفق خطة يتم الإعداد لها». وقال المصرف إنه رصد ثلاث فئات من ورقة البنكنوت التي وصفها بـ«المزورة» يجري تداولها في السوق، الأولى صادرة عن مصرف طرابلس المركزي، والثانية عن مصرف بنغازي، أما الثالثة فعدّها الكبير «مجهولة المصدر». ومع تصاعد الجدل والانقسام السياسي، دخل رئيس حكومة «الاستقرار» على خط الأزمة، ورفض قرار الكبير، بسحب الـ50 ديناراً بمختلف إصداراتها من التداول. وقال حماد: «نطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة»، عادّاً أن «رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية من فئة 50 ديناراً من المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني». من جهته، قال مدير صناديق الاستثمار، منذر الشحومي، إن «المركزي الليبي يدعي وجود عملة فئة 50 ديناراً مزورة مصدرها غير معروف، لكن بعض الآراء المتداولة أنه تم إصدارها عن طريق إحدى الجهات الرسمية». وعدّ الشحومي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «المركزي يحاول الدفع بزيادة السيولة في المصارف عن طريق سحب العملة ذات القيمة العليا، حتى يتمكن من تغطية المصاريف التسييرية من دون الحاجة لبيع دولار لتغطية الأساسيات». ورداً على دفاع حكومة «الاستقرار» عن الورقة النقدية، أرجع الشحومي ذلك «لكونها عملة تخزين بسبب قيمتها... طبعاً دون النظر في صحة الادعاء بالتزوير». ويستند محافظ المصرف المركزي في قرار سحب ورقة البنكنوت إلى ثلاثة أسباب، وفقاً لما أورده المجمع القانوني الليبي، من بينها «تخوف المصرف من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها، واتساع نطاق تداولها، وتعذُّر تمييزها من قِبل المواطنين»، والثاني هو أن فئة الخمسين ديناراً «تُعد عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً». أما ثالث الأسباب، فيرى المصرف المركزي، أن تركها يحدث «ضرراً جسيماً في الاقتصاد، ويؤثر على سعر صرف الدينار الليبي». وبالتالي فإنه يدرس قرار سحبها؛ وفقاً لضوابط وآلية سيعلن عنها لاحقاً، موضحاً أنه «سيتم قبول وإيداع هذه الفئة؛ وفقاً للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب». وذهب الشحومي في حديثه إلى أن سحب هذه الفئة من التداول «سيقلل عرض النقود، خصوصاً ما هو خارج المنظومة المصرفية. لكن للأسف في الوقت الحالي قد يؤدي لزيادة الطلب على الدولار، وعرض هذه الفئة بأقل من قيمتها السوقية مما يؤدي لضغط إضافي على قيمة الدينار». (والدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية). وعرفت ليبيا في أعقاب الانقسام السياسي عام 2014 وجود عملتين للفئة الواحدة لبعض الوقت، بسبب الطبع لدى جهتين مختلفتين. كما أن الجدل حول وجود عملة مزورة من فئة 50 ديناراً تحمل توقيع الحبري ممتد منذ عام 2022. وعقب سقوط النظام السابق عملت المصارف حينها على سحب عملة ورقية من ذات الفئة، ووقف طبعها وإصدارها، بسبب احتوائها على صورة للرئيس الراحل معمر القذافي. غير أن حكومة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، انتقدت ما سمته حالة «اللغط والتخبط»، التي سادت بين المواطنين بعد قرار المركزي سحب الخمسين ديناراً. وقالت الحكومة إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول «يجري وفق تشريعات نافذة، وقانون المصارف هو من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهما»، ويسبق تنفيذ ذلك «تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائياً من التداول، وهذا لم يحدث». وفيما عدّ الشحومي أن «أي تذبذب في سعر الصرف والسيولة يُشكّل عبئاً على المواطن»، سادت حالة من الحيرة في الأسواق بعد امتناع البعض عن التعامل بهذه الفئة الورقية، ما دعا الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي إلى الدخول هي الأخرى على خط الأزمة، وحذّرت «جميع المواطنين والتجار من الإقدام على وقف التعامل بهذه الورقة»، متوعدة أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية».
«خارجية الاستقرار» تتهم باتيلي بـ«تعطيل» ليبيا بخطة «مرتبكة»
الحويج أكد أن أي حوار دون مشاركة حكومته «سيُكتب له الفشل»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. اتهم عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بـ«تعطيل ليبيا» بخطة وصفها بأنها «مرتبكة»، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية عن اعتقال المتهم الرئيسي بتدبير سلسلة من «الهجمات الإرهابية» التي استهدفت مقرات حكومية عدة في العاصمة طرابلس. وطالب الحويج خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، بمناسبة التحضير للاجتماع التمهيدي لعقد المؤتمر الأوروبي - الأفريقي في شهر مايو (أيار) المقبل، بوقف التدخل في بلاده، وتشجيع الحوار الليبي - الليبي، منتقداً ما وصفه بالتعطيل الذي تسبب به المبعوث الأممي عبر ما سماه «خطة مرتبكة»، ومحاولته إقصاء حكومة الاستقرار، داعياً لاحترام إرادة الشعب الليبي الذي يمثله البرلمان المنتخب. ورأى الحويج أن أي حوار دون مشاركة حكومته سيُكتب له الفشل لأنها تمثل 80 بالمائة من مساحة البلاد، مشدداً على أن وحدة ليبيا ليست مجالاً للتفاوض. في المقابل، جددت البعثة الأممية التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في «تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق، تكون شاملة وشفافة، وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية». وقالت جورجيت غانيون، نائبة رئيس البعثة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، مساء الاثنين، إن الهدف من تدشين مؤتمر للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هو دعم ما وصفته بعملية شاملة «تركز على الضحايا، وتستند إلى الحقوق»، مشددة على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر «تسهيل مزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي الذي يقود عملية المصالحة الوطنية وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم». كما أكدت غانيون على «ضرورة أن يكون الضحايا وأُسرهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة»، وأن يجري «احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة، وحقهم في معرفة الحقيقة»، مشددة على أنه «لا يمكن أن توجد مصالحة دون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار». ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر الذي ينظمه المجلس الرئاسي الليبي بدعم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي حضره نحو 95 ممثلاً عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني، بإصدار توصيات تستهدف الدفع بعملية المصالحة، سيجري إدراجها ضمن استراتيجية المجلس الرئاسي. وبدوره، بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، مساء الاثنين، مع فريق الخبراء الجديد المكلف من لجنة العقوبات حول ليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أوجه التعاون المشترك وقرار المجلس الذي يتضمن قائمة بأسماء الأفراد والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، مشيراً إلى إبداء منسقة فريق الخبراء رغبة فريقها في مزيد من التعاون مع الهيئة، وتسهيل أداء الفريق لمهامه. وأكد قادربوه استعداده للتعاون مع فريق الخبراء، ومساعدته لأداء مهمته في جميع مناطق البلاد، بما يضمن الشفافية والمصداقية في المعلومات الواردة في تقارير الفريق. من جهة أخرى، قال مكتب الصديق الصور، النائب العام الليبي، اليوم (الثلاثاء)، إن سلطة التحقيق حركت الدعوى العمومية في مواجهة مُدبِّر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في وزارة الخارجية، والمفوضية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، عام 2018 ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً من العاملين في مؤسسات الدولة. وأوضح المكتب أن إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة حددت قائد تنفيذ مخططها في مدينة طرابلس، مشيراً إلى إلقاء القبض عليه على ذمة القضية، ومؤكداً انخراطه في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً لتخريب المقار الحكومية، وقتل العاملين فيها. كما كشف المكتب أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية. وبموازاة ذلك، وفي نفي عملي لشائعات اعتقال ضباط في «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أظهرت صور بثها الجيش، المتمركز في شرق البلاد، ظهور حسن الزادمة، آمر «اللواء 128 معزز»، وعمر مراجع، آمر «لواء طارق بن زياد»، مع صدام نجل حفتر، في إطار التجهيزات العسكرية، استعداداً للمناورات المقرر إجراؤها في سرت. ومن جهته، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، خلال لقائه مساء الاثنين، مع مارتن لونغدن سفير بريطانيا، أهمية دورها لدعم استقرار ليبيا كونه مهماً لاستقرار كامل المنطقة، مشيراً إلى أنهما بحثا في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون، وجهود دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، ومساعي باتيلي لمعالجة الانسداد السياسي.
تونس: توقيف متهمين بالإرهاب والتهريب والمخدرات
تنسيق عربي في تونس ضد التطرف والجرائم الخطيرة
الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية تونسية رسمية عن توقيفات جديدة شملت متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وبالتهريب والهجرة غير النظامية، وترويج المخدرات وبينها كميات من الكوكايين والحشيش (القنب الهندي)، وقع حجزها في محافظات كثيرة بينها منطقة سوسة السياحية الساحلية والمنطقة الصناعية في بن عروس جنوب العاصمة تونس. وأورد بيان رسمي عن وزارة الداخلية التونسية أن «الوحدات الاستعلاماتية» (أي الاستخباراتية) التابعة لقوات الحرس الوطني في مدينة مساكن من محافظة سوسة ألقت القبض على متهم بالإرهاب سبق أن صدر ضده 35 برقية تفتيش أمني. وأوضح المصدر نفسه أن برقيات التفتيش الأمني هذه صدرت عن وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بسبب ملفات أمنية وجهت له تهماً أمنية خطيرة، بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والسرقة، والاعتداء بالعنف، وتكوين عصابة مفسدين»، مما تسبب في محاكمته غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات و11 شهراً.
تهريب المهاجرين
وفي محافظة صفاقس، أعلنت وزارة الداخلية إحباط عمليات تهريب جديدة لعشرات المهاجرين غير النظاميين بالقرب من جزر قرقنة التونسية، التي تعد من أقرب نقاط العبور نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تعد منذ عقود أهم نقطة يستخدمها المهربون نحو جنوب إيطاليا ودول أوروبا. وأورد بيان للإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات الحرس البحري تمكنت من إنقاذ 63 مهاجراً أجنبياً غير نظامي من الموت في أعماق مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تعرض مركب تهريبهم نحو إيطاليا إلى عطب فني تسبب في غرق أحد المهربين على الأقل. وأعلن البلاغ الأمني التونسي أن عملية تهريب هؤلاء العشرات من المهاجرين الأجانب انطلقت من سواحل دولة مجاورة، لم يكشف عن اسمها. لكن المصادر المطلعة رجحت أن يكون المقصود ليبيا، التي أصبحت سواحلها الغربية تستخدم من قبل عصابات تهريب آلاف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة والعرب، وبينهم أعداد من المهاجرين الفارين من الحروب في السودان ومالي وكوت ديفوار وسوريا.
تحرك عربي أمني
من جهة أخرى، نظّمت في تونس خلال اليومين مشاورات عربية رفيعة المستوى للتنسيق الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وعقد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي على هامش استضافة تونس للمؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب جلسات عمل ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، حضرها مسؤولون أمنيون كبار من تونس ومن الدول العربية. وشملت اجتماعات التنسيق الأمني الثنائية بالخصوص وفود المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا.
الأمن السيبراني والإرهاب
وفي قصر الرئاسة بقرطاج استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزراء الداخلية العرب، وعقد جلسة عمل خاصة مع وزير الداخلية في المملكة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان. وأعلنت الرئاسة التونسية بعد هذا اللقاء أنه وقع تقييم مقررات المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية العرب، بما في ذلك ما يهم مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية. وأعلن البلاغ الرسمي نفسه أن الرئيس التونسي دعا بالمناسبة إلى «الانطلاق من المبادئ والتصورات المشتركة من أجل التوصل إلى مقاربة تسهم في تعزيز أمن المجتمعات العربية في مفهومه الشامل، والتعامل بنجاعة مع كل التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، والتي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً الإرهاب، والتطرّف، والمخدرات، والتهديدات السيبرانية، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للقارات».
الجرائم الاقتصادية
في سياق آخر، كشفت مصادر قضائية وأمنية عن حملة توقيفات واسعة جديدة شملت مجموعة من المتهمين بالضلوع في جرائم اقتصادية ومالية خطيرة، بينها الحصول على قروض ضخمة من بنوك عمومية «دون ضمانات»، و «دون احترام الشروط القانونية». وشملت التوقيفات نقابيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في قطاعات البنوك والإدارة. وفند الرئيس التونسي قيس سعيد الاتهامات التي وجهها له شخصيات معارضة بـ«توظيف» هذه العمليات ضمن حملته الانتخابية للرئاسيات المقرر تنظيمها مطلع الخريف المقبل. وعقد سعيد مجدداً قبل يومين جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ومع وزيرة العدل القاضية ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وأعلن مجدداً حزمه في متابعة تتبع المتهمين بسرقة الأموال العمومية والتهرب والتهريب. وأعلن سعيد مجدداً أن الأمر لا يتعلق بـ«حملات التشفي»، وأن باب المصالحة مفتوح مع كل من ينخرط في «مسار الصلح الجزائي». وكانت حملة التوقيفات بسبب «ملفات الفساد المالي»، و«سرقة المال العمومي»، و«سوء التصرف» شملت خلال الأسابيع والأيام الماضية شخصيات عمومية من الحجم الكبير، بينهم عدد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.
تونس لإطلاق خط بحري يربطها بليبيا والمغرب وإسبانيا
بهدف إنعاش الحركة التجارية بين بلدان المغرب العربي ومدريد
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت السلطات التونسية استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستية لإطلاق خط بحري تجاري جديد، يربط تونس بكل من ليبيا والمغرب وإسبانيا، انطلاقاً من ميناء صفاقس التجاري (وسط)، وبمعدل رحلتين في الشهر. وقال مالك العلوي، الوكيل البحري المعتمد للخط التجاري الجديد، في تصريح إعلامي مساء الاثنين، إن افتتاح هذا الخط بصفة رسمية سيكون بداية شهر مارس (آذار) المقبل، وسيمكن من إكمال الرحلة إلى المغرب في أربعة أيام فقط، في حين ستستغرق الرحلات إلى إسبانيا ستة أيام فقط، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية بين بلدان المغرب العربي وإسبانيا. وتوقع العلوي أن يشهد الشحن البحري بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا تطوراً مهماً، كما أن هذا الخط البحري سيجعل نقل الحاويات، حسبه، أكثر مرونة ويحسن المبادلات التجارية بين الدول الأربع. كما توقع عدد من الخبراء في النقل التجاري البحري أن يشهد هذا الخط البحري الجديد نجاحاً ملحوظاً، وذلك بالنظر إلى العلاقات التجارية المهمة التي تربط بين هذه البلدان، وكذلك لابتعادها النسبي عن تأثيرات ما يحدث من شلل تجاري على مستوى البحر الأحمر، وربما الاستفادة من اضطراب الشحن البحري، وكذلك أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على الحركة التجارية البحرية. والمثير للانتباه هو أن هذا الخط يتفادى المرور بالجزائر، رغم وجودها على نفس المسار البحري المؤدي إلى المغرب وإسبانيا، ما يمثل إشارة إلى محدودية الارتباط التجاري بين تونس وليبيا من جهة، وبين الجزائر من جهة أخرى.
السلطات التونسية أكدت أن الخط البحري الجديد سينعش الحركة التجارية بين بلدان المغرب العربي ومدريد (الشرق الأوسط)
ووفق ما أعلنته وزارة النقل التونسية، فإن هذا الخط التجاري يندرج في إطار استراتيجية رامية إلى تعزيز مكانة تونس كمركز للتجارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، كما أنه سيعزز علاقات تونس التجارية مع شركائها الرئيسيين في المنطقة. وكانت تونس قد عقدت منتصف الشهر الحالي اجتماعاً مع مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا، بهدف حلحلة كافة المشاكل وبحث آليات تفعيل خطوط بحرية بين صفاقس وعدد من المدن الليبية، من بينها طرابلس ومصراتة وبنغازي. واتفق الطرفان على تكوين شركة مشتركة بين الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بهدف العمل في مجال النقل البحري، والاستحواذ على حصة في نقل الركاب والبضائع بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. وفيما يتعلق بحجم المبادلات التجارية التونسية مع البلدان الثلاثة، التي سيربط بينها الخط البحري الجديد، فإنها سجلت 970 مليون دولار بين تونس وليبيا سنة 2022، في حين بلغ حجم المبادلات بين المغرب وتونس سنة 2021، ما قيمته 215.7 مليون دولار من الصادرات، مقابل واردات تقدر بنحو 123 مليون دولار، وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس. وخلال سنة 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين تونس وإسبانيا إلى 1.9 مليار يورو (صادرات وواردات)، مسجلاً بذلك تحسناً بنسبة 27 بالمائة على مستوى الواردات، ونسبة 36 بالمائة على مستوى الصادرات، وتأمل تونس في زيادة صادراتها نحو هذه الأسواق الثلاث.
المعارضة الجزائرية تفشل في إسقاط مواد تخص «حصانة رجال الأمن»
نواب رفضوها بحجة أنها «تطلق أيدي الشرطة على المجتمع»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. فشلت المعارضة في البرلمان الجزائري في إسقاط مواد في قانون العقوبات، تخص «حصانة رجال الأمن في استعمال السلاح»، ولائحة تضم أسماء أشخاص وتنظيمات مصنفين «إرهابيين»، بينما نجحت الحكومة في المقابل في تثبيت كل التعديلات التي أدخلتها على القانون، بالمصادقة عليه مساء أمس (الاثنين) من طرف أغلبية النواب. وأسدل الستار في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) على جدل حاد، اندلع في الأشهر الماضية وسط النواب وفي وسائل الإعلام، بخصوص مضمون مسودة تعديل قانون العقوبات، وذلك بتأييدها من طرف الكتل الموالية للحكومة، وخصوصاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، ومجموعة النواب المستقلين. بينما كان إسلاميو «حركة مجتمع السلم» المعارضة أكبر الرافضين لمشروع الحكومة. ودافع وزير العدل عبد الرشيد طبي أمام البرلمان بشدة عن «المادة 87 مكرر 13» التي تم استحداثها عام 2021 في مسودة معدلة لقانون العقوبات، تتعلق بإنشاء «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، مؤكداً أن النص القانوني «يعكس حرص الجزائر على الانخراط في جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمويله، وغسل الأموال». وضمت هذه اللائحة عند وضعها أسماء ناشطين في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي، وتم سجن عشرات منهم بموجب «المادة 87» التي تشير إلى «الانخراط في جماعة إرهابية»، و«الإشادة بالإرهاب». ولاحقاً برَّأت المحاكم بعضهم لعدم كفاية الأدلة على جنوحهم إلى الإرهاب؛ لكن كثيرين لا يزالون في الحبس الاحتياطي يترقبون المحاكمة. ولم تأخذ الأغلبية البرلمانية بتحفظات المعارضة بشأن «المادة 96» التي تتحدث عن «الضرر بالمصلحة الوطنية»، وهي تهمة وُجهت لكثير من نشطاء الحراك الشعبي، والمعارضين السياسيين للسلطة. وقال وزير العدل مخاطباً المطالبين بإلغائها: «اتركونا نعمل للحفاظ على أمننا القومي... فدول عريقة لم تتردد في تجريم رفع علم فلسطين بحجة المصلحة الوطنية، ولم تجد أي حرج وهي تفعل ذلك»؛ مبرزاً أنه جرى في التعديل الجديد للقانون «ضبط مفهوم المصلحة الوطنية، مع حصر مجالها وخفض العقوبة، إضافة إلى ترك السلطة التقديرية للقاضي عند إصدار حكمه، بخفض العقوبة أو البراءة». كما أظهر نواب تحفظاً على «المادة 96» بعد أن طالها التعديل؛ لكنهم عجزوا عن إسقاطه. ويتضمن هذا النص عقوبة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة 500 ألف دينار ضد «كل شخص يوزع أو يعرض للبيع أو يحوز منشورات وتسجيلات فيديو، من شأنها الإضرار بالمصلحة المدنية». ويمكن أن يشدد القاضي من العقوبات لتصل إلى الحرمان من حق الإقامة، إن كان المتهم أجنبياً، والمنع من ممارسة حقوق مدنية وسياسية. ومن أهم المواد المعدلة التي نجحت الحكومة في تثبيتها بمشروع تعديل قانون العقوبات، المادة «49 مكرر» التي تقول: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، خلال أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع عن النفس». ووفق النواب الذين رفضوها بشدة، فإن هذه المادة «تطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع»، بذريعة أنها «تمنحهم حصانة في استعمال السلاح خلال التعامل مع الأوضاع في الميدان؛ بل وتعدّ مبرراتهم بهذا الخصوص مقبولة». وأوضح الوزير طبي بشأن هذه المخاوف أن الحكومة «ستضع أدوات قانونية» تردع عناصر الأمن –حسبه- عن أي استخدام مفرط للسلاح بحجة الدفاع عن النفس. كما فشلت المعارضة الإسلامية في إدراج نص ضمن «المادة 46»، يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل شخص «تورط في سب وشتم النواب». ويُقصد به أساساً الصحافيون. وقال وزير العدل مبرراً رفض المسعى أن المادة المشار إليها «تعني الهيئات وليس الأشخاص»، مؤكداً أن «حماية أعضاء البرلمان (من الإساءة) مجاله القانون الخاص بالنائب».
برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء
قال إن الموقف الفرنسي «تغير مؤخراً وأصبح واضحاً لنا بعض الشيء»
الرباط: «الشرق الأوسط».. أشاد عبد الفتاح العوني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المغربي، بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى الرباط، وقال إن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة كان توضيح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، التي وصفها بأنها القضية المغربية الأولى. وقال العوني لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الزيارة «جاءت بعد فترة من الجمود شهدتها العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكان الهدف منها توضيح الرأي الفرنسي بخصوص القضية المغربية الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية، حيث لم تكن صورة الموقف الفرنسي واضحة لنا في المغرب». وأضاف العوني موضحاً أن الموقف الفرنسي «تغير مؤخراً وأصبح واضحاً بعض الشيء بالنسبة لنا، ولذلك نقول إن هذه الزيارة عملت على توطيد العلاقات المغربية - الفرنسية». وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أمس (الاثنين)، أن وزير الخارجية الفرنسي شدّد في الرباط على دعم بلاده «الواضح والثابت» لما وصفه بمخطط الحكم الذاتي في «الأقاليم الجنوبية»، الذي تقدم به المغرب. وأكد سيجورنيه أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في ختام محادثاتهما، أن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، وأنه «في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم»... وتابع العوني مبرزاً أن «وضوح الموقف الفرنسي بدأ بتصريح صدر منذ فترة عن سفير فرنسا في الرباط، أعرب فيه عن دعمه للحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهذا التصريح كان بالنسبة لنا اعترافاً ضمنياً من الدولة الفرنسية بقضيتنا». وقال: «بالإضافة إلى ذلك، فقد قام وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الأخيرة للرباط بالإعراب عن تأييده للحكم الذاتي، الذي اعتبرناه اعترافاً من الجمهورية الفرنسية». ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة أدت إلى إذابة الجمود السياسي بين الرباط وباريس، قال العوني: «لا يمكنني تأكيد ذلك، لأن قرارات السياسة الخارجية هي اختصاص مخول لجلالة الملك، لكن الطريق الذي ستسلكه الجمهورية الفرنسية هو الذي سيحدد إنهاء هذه القطيعة من عدمه». كما أشار النائب المغربي إلى أن لقاء الوزيرين تناول عدداً من الموضوعات الاقتصادية، وقال بهذا الخصوص: «هناك تصريح صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، قال فيه إنه ستكون هناك استثمارات في الأقاليم الجنوبية، أي أقاليم الصحراء المغربية».
أفارقة يزاولون مهناً بسيطة في موريتانيا لتمويل «رحلات الموت» نحو أوروبا
يركبون قوارب متهالكة للوصول إلى جزر الكناري بوابتهم إلى الحلم الأوروبي
نواكشوط: «الشرق الأوسط».. وصل الغامبي إبراهيم سار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نحو سنة، لتكون محطة مؤقتة للعمل، وجمع ما يكفي من المال للهجرة إلى أوروبا، التي وضعها صوب عينيه. في ساحة كبيرة وسط نواكشوط يعمل إبراهيم في مجال غسل السيارات وتلميعها، يبدأ يومه في هذا العمل مع الساعات الأولى من الصباح ويستمر حتى غروب الشمس، ويتطلع لأن يموّل من هذا العمل رحلة هجرة غير شرعية إلى أوروبا. هذه الساحة الواقعة في حي السفارات تحوّلت إلى ورشة كبيرة لغسل السيارات وتزيينها، ومعظم من يعملون فيها مهاجرون قادمون من دول أفريقية مختلفة، حيث يعدون هذه المهنة السبيل الوحيد لضمان تمويل رحلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو الولايات المتّحدة. كما يعمل آلاف الأفارقة أيضاً في الأعمال اليدويّة في موريتانيا، لجمع المال وتمويل رحلات الهجرة تلك. يقول إبراهيم إنّه يقضي ساعات طويلة تحت أشعّة الشمس الحارقة لكسب بعض المال، منذ أن هاجر من غامبيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة هناك، وارتفاع معدّلات الفقر، «والظلم الاجتماعي الذي نعاني منه يومياً هناك».
محطة مؤقّتة
ممادو صاو، الذي هاجر من مالي أواخر عام 2022 حين تدهور الوضع الأمني في البلاد، يعمل في بيع الملحف، وهو الزي التقليدي الخاص بالمرأة الموريتانية، حيث ينادي على المارة في الشارع بالشراء من عنده بلهجة حسانية غير سليمة، محاولاً إقناع النسوة اللواتي يمشين بجوار بضاعته للشراء. «هذه ملاحف بألوان زاهية يمكنكنّ اقتناؤها. لن نختلف في السعر...»، هكذا ينادي الرجل الذي فرّ إلى موريتانيا رفقة أسرته من أجل البحث عن الأمان وحياة أفضل، إلا أنه يعد نواكشوط محطة مؤقتة لتوفير المال الكافي للهجرة إلى أوروبا. يقول ممادو في حوار أجرته معه «وكالة أنباء العالم العربي»: «لا أريد أن أمضي حياتي هنا؛ أريد أن أبني مستقبلاً أفضل لنفسي ولعائلتي في أوروبا. أحلم بالعمل في وظيفة أفضل، والعيش في بلد حيث يمكنني تحقيق ذاتي بشكل أفضل». مضيفاً أن العمل في التجارة «يُدرّ أموالاً كثيرة على صاحبه، تجعل حلم الهجرة إلى أوروبا ممكناً وليس مستحيلاً... وممارسة التجارة في موريتانيا تتيح لصاحبها تأمين المال اللازم لبناء مستقبل أفضل في أوروبا». أمّا سانغانا، وهو مواطن ليبيري يعمل في مجال السباكة، فيقول إن موريتانيا بالنسبة له «مجرّد محطة عابرة»، يستعدّ فيها لتحقيق أكبر أحلامه، وهو «الهجرة إلى أوروبا والعيش بكرامة هناك».
أرباح بموارد أقل
يجني إبراهيم سار ربحاً لا بأس به يومياً، يقدره بنحو 16 ألف أوقيّة قديمة (حوالي 45 دولاراً أميركيّاً)، يدخر أكثر من نصفه من أجل رحلة الهجرة نحو أوروبا. أما سانغانا فقد اختار العمل في مجال السباكة (شبكات الصرف الصحيّ)؛ لأنه لا يتطلب موارد مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه يدرّ عليه مبالغ جيدة تساعده على البقاء في موريتانيا، والتخطيط لرحلته المستقبلية إلى أوروبا. يقول سانغانا إن «الحلم بحياة أفضل وفرص جديدة هو ما يدفعني للعمل بجديّة هنا، وأعتقد أن العمل الشاق، والادخار الذي أقوم به، سيجعلان حلمي حقيقة قريباً». ويستغلّ الأفارقة المقيمون في موريتانيا قوارب متهالكة تفتقر لأدنى معايير للسلامة من أجل الوصول إلى جزر الكناري في إسبانيا، التي تُعدّ بوابتهم نحو أوروبا. ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية ارتفعت من غرب أفريقيا بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، حيث وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا الشهر الماضي على متن قوارب، 83 في المائة منها قادمة من سواحل موريتانيا.
مخاوف المهاجرين
مع ارتفاع مطّرد في عدد المهاجرين القادمين من سواحل موريتانيا إلى إسبانيا، زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضيّة الأوروبية أورسولا فون دير لاين نواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وأعلنا عقد شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تبلغ 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية إلى الحد من تدفّق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية، لذلك يخشى الغامبي إبراهيم سار من أن تضاعف موريتانيا مراقبة شواطئها وتفكك شبكات التهريب التي تسير رحلات الهجرة غير الشرعية؛ وقال بهذا الخصوص: «سمعت أنّ الأوروبيين بدأوا يضغطون على الحكومة الموريتانية لمضاعفة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية إليهم، وهذا قد يعصف بالبرنامج الذي وضعته المتعلق بالهجرة».
جل المهاجرين يتخذون من نواكشوط محطة مؤقتة للهجرة سراً إلى أوروبا (أ.و.ب)
أما الغيني جاكانا بوب، فقد ألغى خطط الهجرة إلى أوروبا، واستعدّ عوضاً عنها لتمويل رحلة هجرة إلى الولايات المتّحدة. وقال إن الرحلة إلى أوروبا «غير مضمونة، ومخاطرها مرتفعة، ومع عقد موريتانيا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحتها، فإن الخيار إلى أميركا هو الأكثر أماناً بالنسبة لي». وبدأت الأسبوع الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي؛ لبحث أجندة التعاون في مجال الهجرة، التي تم توقيعها في الآونة الأخيرة. يقول محمد محفوظ إبراهيم أحمد، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، إن التزامات الجانب الأوروبي يجب أن تشمل ما يضمن «استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن، وتأهيل الشباب، والتنمية، والصمود». وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الطرفين يأملان في أن تسهم هذه الشراكة في تقاسم «الأعباء والمسؤوليات المشتركة بشكل عادل ومنصف، يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف، والتحديات التي يواجهها»، عاداً أن موريتانيا «تدفع الفاتورة الباهظة، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هي الحال بالنسبة لأوروبا، وليست بلداً مصدراً للمهاجرين غير الشرعيين، وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم الموقع الجغرافي». وكانت موريتانيا قد أعدّت خطة للطوارئ تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في المجتمع، حيث تستضيف 150 ألف لاجئ من مالي، يُشكّلون تحديّاً كبيراً للدولة في مجال الاستجابة الإنسانية والتنموية. وتتضمن الخطة المتعددة الأبعاد التي أعدتها الحكومة تمكين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، مع وضع احتياجات المجتمعات المضيفة في الحسبان.
مقتل 31 شخصاً إثر سقوط حافلة من فوق جسر في مالي
الراي.. لقي 31 شخصاً حتفهم أمس الثلاثاء في مالي وأصيب عشرة آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو من فوق جسر، حسبما أفادت وزارة النقل.وقالت الوزارة في بيان إنّ «حافلة تقل مواطنين ماليين ومواطنين من المنطقة الفرعية، كانت تغادر كينييبا متوجّهة إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر»، مضيفاً أنّ «السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة».وقع الحادث عند حوالى الساعة 17.00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) على الجسر الذي يعبر فوق نهر باغوي، تحديداً في منطقة نيينا- كومانتو، وفقاً للوزارة.
