إطلاق سراح 6 من حرس الحدود الإيرانيين اعتقلتهم حركة «طالبان»..

الأرجنتين تطلب توقيف وزير إيراني بتهمة ضلوعه بتفجير في 1994..

وحيدي تولي قيادة «فيلق القدس»..

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الأرجنتين الثلاثاء أنّها طلبت من «الإنتربول» توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينس آيرس في 1994 أدى إلى مقتل 85 شخصاً. وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إنّ وحيدي هو حالياً في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وقد أصدر «الإنتربول»، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقّه. وأضافت أنّ الأرجنتين طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي 12 أبريل (نيسان)، حمّلت محكمة أرجنتينية إيران المسؤولية عن هجوم استهدف مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية» (أميا) في العاصمة. وأسفر الهجوم بشاحنة محمّلة بالمتفجرات، عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح. وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين. كما حمّلت إيران مسؤولية هجوم آخر في 1992 على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس. ولم تتبن أي جهة هجوم 1994 لكن الأرجنتين وإسرائيل تشتبهان منذ فترة طويلة بأن «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران نفذ الهجوم بطلب من طهران. واتهم ممثلو الادعاء كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدار الأمر بالهجوم مع أن طهران نفت أي تورط لها. واتهمت المحكمة رسمياً «حزب الله» ووصفت الهجوم على مركز الجمعية الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأرجنتين بأنه «جريمة ضد الإنسانية». وقالت الخارجية الأرجنتينية في بيانها الثلاثاء إنها «تسعى إلى اعتقال دولي للمسؤولين عن الهجوم الذين ما زالوا في مناصبهم مع إفلات تام من العقاب». وأكد البيان الذي وقعته وزارة الأمن الأرجنتينية أيضاً أن «أحدهم هو أحمد وحيدي المطلوب من قبل القضاء الأرجنتيني بصفته أحد المسؤولين عن الهجوم على الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية». ذكرت الأرجنتين سابقاً أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في «الحرس الثوري» الإيراني، هو أحد العقول المدبرة الرئيسية للتفجير وطلبت تسليمه. وكان وحيدي قائد «فيلق القدس» ذراع «الحرس الثوري» الخارجية للعمليات الاستخباراتية والعسكرية، قبل تولي قاسم سليماني الذي قضى بضربة أميركية مطلع 2020.

تحقيق طويل

في حكمهم هذا الشهر، نظر القضاة الأرجنتينيون في الوضع الجيوسياسي عند وقوع الهجمات ووجدوا أنها تتوافق مع مواقف السياسة الخارجية تجاه إيران في عهد الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم (1989-1999). وخلصت المحكمة إلى أن «أصل الهجمات يكمن بشكل أساسي في القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة - بدافع من التغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين أواخر 1991 ومنتصف 1992 - لإلغاء ثلاثة عقود لتوريد المعدات والتكنولوجيا النووية المبرمة مع إيران». وحمّل القضاة إيران المسؤولية في عهد الرئيس الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في «حزب الله». في 2006 طلبت المحاكم الأرجنتينية تسليمها ثمانية إيرانيين من بينهم رفسنجاني، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الحالي، ومحسن رضايي قائد «الحرس الثوري» الأسبق، ووحيدي الذي شغل منصب وزير الدفاع عندما كان محمود أحمدي نجاد رئيساً. وفي 2013، وقعت الرئيسة كريستينا كيرشنر مذكرة مع إيران يمكن بموجبها للمدعين الأرجنتينيين استجواب المشتبه بهم خارج الأرجنتين. وأعربت الجالية اليهودية في الأرجنتين عن غضبها واتهمت الرئيسة بتدبير عملية تستر. وفتح المدعي العام ألبرتو نيسمان تحقيقاً في 2015 عندما كانت كيرشنر في السنة الأخيرة من ولايتها الثانية. وقبل أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس عثر على جثته مقتولاً برصاصة في الرأس. وما زال سبب الوفاة - انتحاراً أو قتلاً - مجهولاً. وفي نهاية المطاف، أسقط النظام القضائي الأرجنتيني تحقيقه في قضية كيرشنر.

إطلاق سراح 6 من حرس الحدود الإيرانيين اعتقلتهم حركة «طالبان»

الشرق الاوسط...أفادت وكالة «مهر» الإيرانية، يوم الخميس، بإطلاق سراح ستة من حرس الحدود الإيرانيين كانت حركة «طالبان» الأفغانية قد اعتقلتهم شرق البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطّلع، ومصادر محلية أخرى في ولاية فراه أن «طالبان» كانت قد اعتقلت هؤلاء الستة في منطقة ميلك فراه الحدودية. وقالت المصادر، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنه جرى إطلاق سراح عناصر حرس الحدود «بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة».

إيران... انتقادات حادة لحكم الإعدام على مغني الراب توماج صالحي

لندن – طهران: «الشرق الأوسط».. أثار إصدار حكم الإعدام على مغني الراب الإيراني المعارض، توماج صالحي، غضباً واسعاً في الأوساط الإيرانية، ومنظمات حقوق إنسان، وقوبل بانتقادات من عدة أطراف غربية. وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن القضاء الإيراني أكد صدور حكم بإعدام صالحي، لكنه أشار إلى أنه يحق له تخفيف العقوبة. وقال أمير رئيسيان، محامي صالحي، لصحيفة «شرق»، الأربعاء، إن محكمة «الثورة» الإيرانية المعنية بالاتهامات السياسية والأمنية، قضت بإعدام موكله لإدانته بتهم مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزت البلاد في عامي 2022 و2023. وألقي القبض على صالحي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد الإدلاء بتصريحات علنية داعمة للاحتجاجات التي عمت البلاد وأشعل فتيلها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد اعتقال شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب». وحُكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، لكنه نجا من عقوبة الإعدام بقرار من المحكمة العليا. وأكدت إدارة الإعلام بالسلطة القضائية، الخميس، صدور حكم بإعدام صالحي للمرة الثانية لاتهامه «بالإفساد في الأرض»، موضحة أنه يحق للمتهم طلب تخفيف العقوبة بسبب «تعبيره عن الندم وتعاونه مع السلطات». وأمام صالحي 20 يوماً للاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا. وذكرت إدارة إعلام السلطة القضائية أنه في حال تأييد الحكم فإن لجنة العفو بالسلطة القضائية ستراجع قضيته وقد تخفف العقوبة. ورفضت المحكمة العليا الإيرانية في عام 2023 الاتهامات الموجهة لصالحي «بالإفساد في الأرض»، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في القوانين الإيرانية. إلا أن قرار المحكمة لم يُطبق، وهو ما وصفه محامي صالحي بأنه «إجراء غير مسبوق» من جانب القضاء. واشتهر صالحي بإطلاق أغانٍ مثيرة للجدل تدعم الاحتجاجات العامة والإضرابات العمالية خلال السنوات الأخيرة. وحظيت أغنياته التي ينتقد فيها سياسات النظام الإيراني، مثل: «الحياة العادية» و«تركمانشاي» و«ثقب الفأر» بإشادة واسعة بين الإيرانيين. وانتشر وسم «#حرروا توماج» على منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة «إكس» وطالب روادها بالإفراج الفوري عنه. وكتب المغني مهدي يراحي، الذي واجه بدوره حكماً بالسجن بسبب الاحتجاجات، عبر «إكس» أن «خبر إعدام توماج صالحي يشبه كوميديا سوداء بسبب افتقاره المفرط إلى الأسس... أطلقوا سراح أخي دون قيد أو شرط، لكي لا يحرق دخان هذه النار عيونكم». وكتب الصحافي والناشط تقي رحماني، زوج الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام: «عطش حكم الموت والإعدام أصبح إدماننا للجهاز القضائي الإيراني... حكم الإعدام ضد توماج، إعدام للصوت الذي سيبقى... هذا الحكم مدان». وقال المحامي سعيد دهقان، المقيم في طهران على منصة «إكس»: «في اليوم الذي صدر حكم الإعدام بحق توماج صالحي، بوصف الحكم أحد منتجات (الحرس الثوري) لا يزال جوزيب بوريل (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) يبحث عن أسس قانونية لفرض (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب، كل هذا بعد رؤية المنتجات السابقة، لهذا الجهاز المسلح والأمني - الإرهابي في إيران والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية». ويتولى دهقان الدفاع عن محتجزين غربيين، بما في ذلك بعض مزدوجي الجنسية في طهران. دولياً، استنكر مكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران هذا الحكم، واصفاً إياه في بيان على منصة «إكس» بأنه مثال على «الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها النظام بحق مواطنيه، وتجاهل حقوق الإنسان، والخوف من التغيير الديمقراطي الذي يسعى إليه الشعب الإيراني». ولاحقاً، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ عقوبة الإعدام الصادرة في حق مغني الراب الإيراني توماج صالحي «غير مقبولة». وقالت الوزارة في بيان: «تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

عقوبات أميركية - بريطانية تستهدف برنامج «المسيّرات» الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات إيرانية تستهدف الطائرات المسيّرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا. وجاءت الخطوة بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على طهران من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى وكلاء إيران وروسيا. وأظهر إشعار رسمي أن بريطانيا أدرجت 6 عناصر جديدة في قطاع الدفاع لتورطهم فيما وصفته بأنه «نشاط عدائي» من جانب الحكومة الإيرانية. وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، أن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات جرى الإعلان عنها بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وكندا بعد مجموعة أولى من العقوبات التي أُعلنت يوم الخميس الماضي. وأوضح البيان أن العقوبات التي أعلن عنها اليوم تستهدف شخصين وأربع شركات «متورطة في شبكة لإنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية». وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن «الهجوم الخطير الذي شنه النظام الإيراني على إسرائيل عرض للخطر حياة آلاف المدنيين وهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة». وأضاف كاميرون: «اليوم ترسل المملكة المتحدة وشركاؤنا رسالةً واضحةً بأننا سنحاسب المسؤولين عن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار... إلى جانب شركائنا، سنواصل تضييق الخناق على قدرة إيران على تطوير هذه الأسلحة الفتاكة وتصديرها». وفي إطار سعيها إلى تكثيف الضغوط على طهران، قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات المفروضة، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، تستهدف أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينةً تتهمهم وزارة الخزانة بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيّرة إيرانية إلى وزارة الدفاع الإيرانية. وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن استهدفت أيضاً شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية. وقالت إنها تدعم «الحرس الثوري» الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: «تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى». وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».