أخبار لبنان..الجيش الإسرائيلي يعلن «الجاهزية للتصرّف الليلة إذا لَزِم الأمر» مع «حزب الله»..جنرال إسرائيلي يختتم التدريبات بتهديد لبنان بحرب فورية «هذه الليلة».. «حرارة رئاسية» بعد إشارات هوكشتاين وتحركات «الخماسي»..ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة..استعراض قوة إسرائيلي جنوباً: باريس وواشنطن لم تيأسا بعد من «الوساطة»..بيروت بين تخبّط باريس ودبلوماسية برلين..قاضٍ يسحب مذكرة توقيف بحق وزير سابق في ملفّ مرفأ بيروت..
 الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 - 1:48 ص  236  محلية |
الجيش الإسرائيلي يعلن «الجاهزية للتصرّف الليلة إذا لَزِم الأمر» مع «حزب الله»...
انفلاشُ «بقعة النار» حول لبنان وحكومته تُرسي «وحدة مصير» مع غزة
الراي..| بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- الغارات الأعنف على وادي السلوقي... وإسرائيل تزعم حصول تسلُّل بري لقواتها الخاصة
- ميقاتي التقى رئيس الوزراء القطري في دافوس والبحث تناول الوضع الإقليمي المتفجر والانتخابات الرئاسية
على طريقة «الزيت الذي يُصبّ فوق النار» تنفلش بقعةُ الحربِ في غزة في اتجاهاتٍ تؤجّج «الحربَ الإقليمية» المشتعلةَ والـ «ميني حرب عالمية» التي تدور «على البارد» بين اللاعبين الدوليين الكبار، الحاضرين بأساطيلهم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر وبـ «قضهم وقضيضهم» الديبلوماسي، أو الذين ينتظرون على «حافة النهر» علّ خصومهم يغرقون في «الرمال المتحرّكة» لمنطقةٍ وكأنها تتشكّل من جديد. وعلى ما كانت أشارتْ إليه «الراي» في عددها أول من أمس، ربْطاً بمناخات التصعيد في الدوائر الملتهبة الموصولة بـ«حلقة النار» في غزة عن أن العيونَ ستكون شاخصةً في الساعات المقبلة على العراق والبحر الأحمر، ولكن دائماً تحت سقفِ لاءيْن كبيرتين لحرب شاملة ترفعهما كل من الولايات المتحدة وإيران، فإنّ تطورين بارزين سُجّلا:
- الأول نوعيّ وغير مسبوق منذ السابع من أكتوبر وتمثّل في تحوُّل «بلاد ما بين النهرين» مسرحاً لحَدَثٍ نوعيّ باغتت معه طهران الجميع بانتقالها من دفْع مركب الانخراط في حرب غزة من الخلف عبر أذرعها في «محور الممانعة» إلى «الضرب بيدها مباشرة وبلا قفازاتٍ». - والثاني استمرار الحوثيين في استهدافِ سفنٍ في البحر الأحمر في تحدٍّ وردّ على الضربات الأميركية - البريطانية التي تُوجَّه إليهم بعد استرهانهم الممرّ المائي الإستراتيجي لمقتضياتِ الصراع الذي انفجر مع «طوفان الأقصى» ما أطلق «دومينو» انسحاباتٍ اضطرارية لشركات عملاقة من العبور في «منطقة الخطر». وفي حين شكّل «الدخولُ المرقّطُ» لطهران على مسرحِ العمليات المتفجّر بقَصْفٍ حَمَلَ توقيعَ «الحرس الثوري» لأهداف في إقليم كردستان العراق وسورية تطوّراً ما فوق عادي عزّز الخشيةً من انزلاق المنطقة إلى الصِدام الكبير الذي يُعتبر جنوب لبنان أحد «جبهاته المتقدّمة» والمدجَّجة بالفتائل الأخطر، فإن أوساطاً سياسية توقفت عند العنوانيْن اللذين أعطتْها إيران للضربتين، لجهة استهدافِ «مقر تجسس للموساد في إقليم كردستان العراق وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران»، و«مقر تنظيم داعش التكفيري في إدلب السورية»، وإعلانها أن الاستهدافات في سورية أتت «ردّا على الفظائع الأخيرة للجماعات الإرهابية التي أدّت إلى استشهاد مجموعة من مواطنينا الأعزاء في كرمان وراسك»، وصولاً إلى وضْعها اندفاعتها الهجومية في سياقٍ دفاعي «عن سيادتها وأمنها في مواجهة الإرهاب»، وأنها تستخدم«حقَّها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي». وبحسب هذه الأوساط، فإن إيران وبعدما وجدتْ تمادياً في التجرؤ عليها، بدءاً من اغتيال القيادي في الحرس الثوري رضى موسوي في دمشق، ثم التوغّل نحو عمق الضاحية الجنوبية لبيروت لاغتيال القيادي في «حماس» صالح العاروري، قبل مجرزة كرمان في عقر دارها، وليس انتهاءً بترْك واشنطن مقاعد التردّد وضرْبها زوارق للحوثيين بدايةً ثم أهدافاً لهم في اليمن، اختارتْ أن تتقدّم صفوفَ «الرقص على حافة الهاوية» مع الولايات المتحدة مباشرةً، ليس في سياقِ إعلانِ نياتٍ بأنها غادرت مربّع عدم الرغبة في الحرب الشاملة بل في إطار تأكيد الجاهزية لها بحال تمادى خصومها في استغلال ما يعتقدون أنه «نقطة ضعف باتت مكشوفة» ويمكنهم من خلالها إما قضْم قوة الردع المتعددة الأذرع التي تتمتع بها إيران أو جرّها إلى «أم المعارك» التي تتفاداها. وفي انتظار «الخطوة التالية» لخصوم إيران على «رقعة الشطرنج» المتفجّرة، فإن لبنان يبقى متفرّجاً على غليانٍ إقليمي لا كلمة له في ما خص احتمالاتِ زجّه فيه، وصولاً إلى اختيار حكومته المستقيلة خيار «الالتصاق» بـ «حزب الله» وموقفه الذي أرسى «وحدة مسار ومصير» بين الوضع في جنوب لبنان وبين حرب غزة على قاعدة «التوازي بين التهدئة هنا ووقف النار هناك» ما جعلها شريكاً في إجهاض مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين ومحاولته إيجاد حلّ موقت يبرّد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ويتيح عودة النازحين على مقلبيْها ريثما تدقّ ساعة الحل المستدام على متن تَفاهُم بري يصعب تسويقه «تحت النار». وفي حين يبدو لبنان وكأنه «يسير على جمر» غزة، تقاسم المشهد أمس الميدان الجنوبي ومواقف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يشارك في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس. وقد أكد ميقاتي لقناة «الجزيرة» أن «وقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية للحل في المنطقة»، معلناً «نسعى للحلول الديبلوماسية، وهذا الخيار الأفضل، لأن الحرب تعني الخسارة للجميع. وإذا كان الخيار هو الحل الديبلوماسي فنحن مستعدون، والجانب الأميركي بدأ في هذه الخطوت ولانزال مستمرين في هذا البحث». ورداً على سؤال، قال «هوكشتاين أعلن إنه توجد نافذة للوصول إلى حل، كما سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن هناك فرصة ذهبية للوصول الى استقرار طويل الأمد. نحن نسعى إلى ذلك وهذا ما نقوم به، وإننا على استعداد للاستمرار في المباحثات الديبلوماسية للوصول الى حل وتطبيق القرار 1701 كاملاً». وعما قصده هوكشتاين بوجود «نافذة للحل»، اعلن «المقصود في هذا الكلام هو وجود نافذة للحل في لبنان، ولكن منذ اليوم الأول للحرب في غزة قلنا إن وقف النار في غزة هو حجر الزاوية لكل المنطقة، وإذا لم يتوقف إطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد إلى كل دول المنطقة». وفي أول لقاءاته في دافوس اجتمع ميقاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «وتم البحث في الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان». كما تطرق البحث إلى عمل «اللجنة الخماسية العربية والدولية»للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدما إلى الأمام. وفي موازاة ذلك كان الميدان ينشغل بعدد من التطورات البارزة وبينها:
- إعلان الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاماً في بلدة عيتا الشعب، وهو ما لم يكن متاحاً تأكيده واستبعدتْه أوساط غير بعيدة عن«محور الممانعة»لم تستبعد أن يكون في سياق «رفْع المعنويات»، في حين نُقل عن مصدر في «اليونيفيل» أن القوة الدولية «لم تتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حالياً».
- ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية انه هجوم كبير للجيش في وادي السلوقي جنوب لبنان وأن عشرات الأهداف تعرّضت لهجوم متزامن، علماً أن تقارير في وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن أن «الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي على وادي السلوقي هي الأعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات في 8 أكتوبر حيث استُهدفت المنطقة بأكثر من 30 صاروخاً عبر 14 غارة وترافقت مع قصف مدفعي عنيف على المنطقة نفسها»، وذلك قبل الإعلان عن شن 4 غارات على بلدة حولا بعد الظهر، وقصف طوال النهار للعديد من القرى الجنوبية.
- إعلان قائد المنطقة الشمالية، الميجر جنرال أوري غوردين خلال تفقُده (الاثنين) مناورة لإحدى كتائب اللواء 228 حيث تدرب المقاتلون خلالها على شن هجوم «أن المناورة التي نشهدها تشكل جزءاً من الأهمية الكامنة في رفع مستوى جاهزيتنا لتوسيع رقعة القتال والهجوم على لبنان. حيث نكون أكثر استعداداً من ذي قبل، وجاهزين للتصرف حتى في هذه الليلة إذا لزم الأمر»، مؤكداً «في هذا الوقت بالذات هناك عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين من أجل أداء مهمات حماية الحدود الشمالية مع لبنان». وتحدث عن «أننا ضربنا أكثر من 150 خلية على الجانب الآخَر إلى جانب تدمير الكثير من القدرات للعدو. نحن نعمل كثيراً على تجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الوراء. وهناك الكثير من الأشياء التي لا تزال تحتاج إلى التعامل معها لزيادة الأمان لنستطيع إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم». في المقابل، أعلن «حزب الله» عن استهداف «جنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية»، ثم «موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة» و«محيط المستعمرات في منطقة النبي يوشع المحتلة بدفعات صاروخية مناسبة»...
جنرال إسرائيلي يختتم التدريبات بتهديد لبنان بحرب فورية «هذه الليلة»
في ظل هجمات على عشرات الأهداف ضد «حزب الله»
تل أبيب:: «الشرق الأوسط»..في ظل أكبر تصعيد بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ بدء الحرب على غزة، هدد كبير الجنرالات في تل أبيب، قائد اللواء الشمالي وعضو رئاسة الأركان، أوري غوردين، بتقويض قدرات الحزب القتالية، وكشف أن التدريب الذي جرى، خلال الأيام الماضية، كان واسع النطاق وحاكى هجوماً برياً على لبنان. وقال غوردين، في ختام التدريب، الذي أجري على مستوى الكتائب التابعة للواء 228 (لواء هناحل الشمالي) والكتيبة 5030 لجيش الاحتياط، إن «هذا التدريب يأتي لزيادة جاهزيتنا لتوسيع القتال والهجوم على لبنان». وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، جرى استدعاء القوات الاحتياطية لـ«القيام بهذه المهمة الدفاعية». ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع التدريب ومدته، علماً بأن المنطقة الحدودية مع لبنان والجبهة الشمالية عموماً للجيش الإسرائيلي تشهد مواجهات متصاعدة مع «حزب الله» اللبناني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، على خلفية الحرب على غزة. وقد بلغ التوتر أوجاً جديداً الثلاثاء، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 27 هدفاً شملت «مباني عسكرية وبنى تحتية قتالية» للحزب، في منطقة وادي السلوقي الحدودية، وادعى أن «حزب الله» يستخدم المنطقة لأغراض عسكرية «حيث زرع في المنطقة الواعرة عشرات الوسائل والبنى التحتية» لمهاجمة أهداف إسرائيلية. وجاء في بيان الناطق بلسان الجيش، بعد ظهر اليوم، أنه «أنجز غارة مشتركة لطائرات حربية وقوات المدفعية استهدفت العديد من الأهداف الإرهابية في منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان». وأضاف: «استهدف الهجوم الذي أنجز خلال وقت قصير مباني عسكرية وبنى تحتية تحتوي على وسائل قتالية لحزب الله». وقال قائد القيادة الشمالية غوردين مخاطباً القوات: «نحن أكثر جهوزية واستعداداً من أي وقت مضى. سوف نشن هجوماً الليلة إذا لزم الأمر، وسنواصل عملية تعزيز الجهوزية وتقييمات الوضع للمضي قدماً أيضاً». ورد «حزب الله» بشن عمليات قصف صاروخي باتجاه البلدات الإسرائيلية الشمالية، التي تم إخلاؤها من معظم سكانها. وألحق القصف أضراراً مادية بالغة. وأعلن رفع حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي إلى أعلى الدرجات، علماً بأن حوالي 100 ألف من جنود الاحتياط ينتشرون على طول الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا. وادعى قائد اللواء الشمالي، غوردين، أن قواته استهدفت الكثير من الخلايا (المسلحة) على الجانب الآخر. وتم ضرب أكثر من 150 خلية، وتقويض الكثير من القدرات التابعة لـ«حزب الله». وقال إن الجيش الإسرائيلي «منشغل بتقويض قدرات (حزب الله) وتجريده منها ودفعه إلى الوراء»، وتابع: «لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به للنجاح في تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في تحسين الوضع الأمني، لنتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم».
لبنان: «حرارة رئاسية» بعد إشارات هوكشتاين وتحركات «الخماسي»
الجريدة...منير الربيع ..أصبح إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان مرتبطاً بوقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما هي الحال فيما يخصّ الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار1701. وعليه، فإنّ كل الطرق باتت تؤدي الى السلّة الواحدة الشاملة، والتي كان قد اقترحها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. وتكشف مصادر متابعة أن الأفرقاء اللبنانيين التقطوا من هوكشتاين إشارة حول ضرورة إيجاد فرصة لإنجاز تسوية رئاسية ربطاً بكل المساعي الحاصلة، حتى يكون الرئيس الجديد هو العامل في سبيل توقيع الاتفاقات التي قد يتم الوصول إليها. وإلى جانب هذا الاستنتاج، لا يغيب عن بال المسؤولين في لبنان أن الوضع الحالي من غزة الى البحر الأحمر فجنوب لبنان يمكن أن يستمر طويلاً، إلّا أن المفاوضات ستبقى مستمرة في سبيل تحضير الأرضية لإبرام أي تسوية عندما تحين لحظتها. بهذا المعنى، تسارعت وتيرة التحركات السياسية والدبلوماسية على الساحة الداخلية، لا سيما لسفراء الدول الخمس المعنية بملف لبنان، باستثناء السفير المصري، أي سفراء فرنسا والسعودية وقطر، إضافة إلى السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون، التي زارت أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي موازاة ذلك، يستمر البحث بين الدول الخمس في تحديد موعد لعقد اجتماع أواخر الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وتشير مصادر متابعة إلى أن النقاش يدور حول أن يُعقد الاجتماع في لبنان على مستوى السفراء أو في واحدة من الدول الخمس على مستوى المندوبين، حيث يجري الاختيار بين الدوحة والرياض والقاهرة. وتفيد المعلومات بأن اتفاقاً قائماً بين الدول الخمس حول ضرورة البحث عن مرشح ثالث، وسط تفضيل من قبل هذه الدول لخيار قائد الجيش جوزيف عون، لكن تبقى العقبة الأساسية هي موقف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحرّ، خصوصاً أن الثنائي لا يزال يتمسك بخيار سليمان فرنجية، والتيار الوطني الحرّ يرفض ترشيح الرجلين معاً. وهذا الأمر سيكون مدار بحث في الأيام المقبلة، خصوصاً أن جهات لبنانية تراهن على أن الوصول إلى اتفاق سيكون مرتبطاً بحصول مفاوضات أميركية ـ إيرانية. وفي أعقاب زيارة هوكشتاين والتحرك السياسي الذي تشهده الساحة اللبنانية، وخصوصاً حركة فرنجية الذي سعى إلى إعادة إحياء ترشيحه، ربطاً بكلام الرئيس بري، تشير مصادر متابعة إلى أن القوى الداعمة لفرنجية تلمّست أجواء حول توافق «خماسي» على قائد الجيش، لذلك يتم رفع السقف من خلال الإشارة إلى سلبيات زيارة هوكشتاين، وأنها لم تحقق تقدماً، وذلك لتعديل في موازين التفاوض من خلال إعادة فرض ترشيح فرنجية وانتزاع تأييد دولي وإقليمي له. عملياً، سيكون هذا المسار طويلاً، في ضوء استمرار التصعيد بجنوب لبنان، حيث تحدثت اسرائيل، أمس، عن القيام بعملية تسلل برية الى بلدة عيتا الشعب، هي الأولى من نوعها منذ حرب عام 2006، الأمر الذي ينفيه حزب الله، ويقول إنها كانت محاولة إسرائيلية تم إفشالها والتصدي لها، لكن هذا في حد ذاته يعكس تطوراً في مسار الأحداث، إضافة إلى إشارة حديث تل أبيب عن هجوم كبير غير مسبوق على وادي السلوقي. ورغم ذلك، ترى مصادر إيرانية وقريبة من حزب الله أن التصعيد الإيراني المتمثل في قصف أربيل ومناطق سورية، والذي جاء بعد تصعيد أميركي ضد الحوثيين في اليمن، سيفرض وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة، ولن يؤدي إلى تصعيد المواجهات الى حرب شاملة كما يتخوّف الجميع.
ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة
«الخماسية» تُطلق آلية رئاسية أوائل شباط.. وتهويلات إسرائيلية بتوسيع العدوان
اللواء..يسير الوضع في لبنان، على وقع متلازم لمتغيرات الصراع في المنطقة، وتوسع جهات الاستهداف، سواء بالصواريخ البالستية العابرة للمسافات البعيدة من آخر نقطة في غرب اسيا (إيران) الى سواحل المتوسط في سوريا، مروراً بالبحر الاحمر والبرَّين العراقي والسوري. وعلى هذا النحو، استمرت التساؤلات عن المدى الذي يمكن ان يبلغه المسار الانحداري باتجاه «حرب كبرى» على نقاط التوتر في اقليم الشرق الاوسط او بداية الترجل الحربي باتجاه الخروج الآمن من ممرات الاشتباك. وأكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحركة السياسية المحلية خافتة وأن التركيز منصب على ترقب التطورات الحاصلة، فيما تبقى جبهة الجنوب في أولويات المتابعة، ولفتت إلى أن ما من تحضيرات محلية جدية في الملف الرئاسي وكل ما يحكى هو استئناف اللجنة الخماسية الاتصالات بشأن تفعيل هذا الملف، وقد يتظهَّر ذلك من خلال زيارة متوقعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لكنها لاحظت أن أي مستجد تصعيدي قد يؤدي إلى تعليق هذه الفكرة،ما قد يدفع إلى استمرار الشغور الرئاسي وجعل الملفات عرضة للتأخير او البت داخل حكومة تصريف الأعمال التي توجه لها انتقادات في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية. وكشفت مصادر سياسية عن اتصالات أجراها كبار المسؤولين اللبنانيين مع الدوحة، وعلى هامش مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دافوس لدى لقائه رئيس الحكومة القطرية، لارسال الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الى لبنان في اقرب وقت ممكن، لاستئناف مهمته مع كافة الاطراف السياسيين لاعادة الحرارة الى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية المتوقف ، واستكمال مساعيه التي قام بها سابقا، انطلاقا من الدور التوفيقي الذي تقوم به الدوحة منذ بداية ازمة الانتخابات الرئاسية وحتى قبل اندلاع حرب غزة قبل ثلاثة اشهر، بدعم من اللجنة الخماسية وتاييد معظم الاطراف السياسيين، لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. إلا ان لبنان الرسمي بقي على موقفه لجهة وقف النار في غزة اولاً، فهو حجر الاساس لبداية نوع من الاستقرار الدائم، والبحث عن حلول سواء في ما يتعلق بالقرار 1701 او حول الموضوع الفلسطيني، مشدداً بعد التحذير، من اننا «ملتزمون بأن نبعد كأس الحرب عن لبنان»، والحرب ستكون كرة الثلج التي تطال الجميع، ولن يكون لبنان وحدة ضحيتها، كاشفاً عن البدء بالتحضير لاستقرار طويل في الجنوب. ومن دافوس، قال الرئيس نجيب ميقاتي اننا «نسعى الى الحلول الدبلوماسية، وملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان»، وقال: قرار السلم بيد الدولة اللبنانية والحرب خسارة للجميع، معتبراً ان حزب الله يرد على الاستفزازات الاسرائيلية، واصفاً حزب الله بأنه يتصرف بعقلانية، ويضع مصلحة لبنان فوق اي مصلحة. ولم يرَ ميقاتي اي رابط بين ما يجري في الجنوب وانتخابات رئاسة الجمهورية.
اللجنة الخماسية
وتعقد اللجنة الخماسية العربية - الدولية اجتماعاً نهاية الشهر الجاري او الاسبوع الاول من شباط، لمراجعة المواصفات التي ارسلت عبر برقيات حملها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى الكتل النيابية، وحصل على اجابات حولها، وبعد ذلك يحمل لودريان مجدداً الى لبنان خلاصة هذه المواصفات، ويعلن اما عبر بيان او مؤتمر صحافي. وبعد ذلك، من الممكن عقد جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، من زاوية نضوج الاجواء التفاوضية في المنطقة التي تحتاج الى رئيس من اجل تنفيذ القرار 1701 او الشروع بعملية الترسيم البري للحدود الجنوبية من الغرب الى الشرق. واشارت مصادر سياسية على تواصل مع تيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي،ان مقاربة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية خلال العشاء الذي أقامه وليد جنبلاط على شرف سليمان فرنجية امس الاول،تناولت الملف من خلال تبادل وجهات النظر بين الزعيمين واستعراض موقف كل منهما في كيفية المساعدة على إجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن،باعتبار وجود رئيس للجمهورية ضروريات لاعادة انتظام عمل المؤسسات والنهوض بالبلد. وكشفت انه لم يتم التزام اي طرف بموقف او تسمية اي مرشح ،او تبديل مواقفهما السابقة والتزاماتهما السياسية، ولكن تم التأكيد على اهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والقيام بما يلزم من مساعي واتصالات لتسريع الانتخابات، وانتخاب رئيس ،لا يكون استفزازيا لاي طرف كان، وان يبقى التواصل بينهما مستمرا في المرحلة المقبلة.
تكتل باسيل على رفضه الدائم
سياسياً، وفي اطار تحذيراته اليومية، حذر تكتل لبنان القوي الذي اجتمع برئاسة النائب جبران باسيل من ان «المس بحقوق الشراكة في الحكم يفتح الباب امام كل الاحتمالات»، معلناً رفضه لما يجري من «تجاوز لموقع رئاسة الجمهورية»، واستسهال التشريع وعمل الحكومة وكأن «لا فراغ في البلاد»، رافضاً كذلك استعادة حقوق لبنان في ارضه المحتلة بأي شرط آخر. تربوياً، تم احتواء الاضراب الذي كان من الممكن ان ينفذه المعلمون في المدارس الخاصة، بعد تعهدات من وزير التربية عباس الحلبي عن زيادة مخصصات مالية لدعم المتقاعدين أسوة بزملائهم في القطاع العام.
اعادة الودائع
مصرفياً، أكد الرئيس ميقاتي أن الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية»، مشدداً على أن قانون استرداد الودائع سننتهي من اعداده بـ«أسرع وقت». مستغرباً هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية ما أُثير في الآونة الأخيرة من أن القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال كبار المودعين، وسيظلم الصغار منهم، مشيراً إلى أن الأمر «على العكس تماماً». وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمها قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المصرفية. وأشار إلى أنه فور إقرار هذه القوانين، فإن لبنان سيكون على «سكة التعافي الكامل». ولفت الى» ان المصرف المركزي يدرس توحيد سعر صرف العملة»، اخذا بالاعتبار واقع المصارف».
الحد الأدنى للنقل
نقابياً، ربطت لجنة المؤشر التي اجتمعت في وزارة العمل امس ادخال اية اضافات على الرواتب بانتهاء الحرب الاسرائيلية على غزة، واعادة تحريك وضع الاقتصاد. وكشف وزير العمل مصطفى بيرم انه تم الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص على اساس 450 الف ليرة لبنانية ليكون العاملون في هذا القطاع على قدم المساواة مع القطاع العام.
استعدادات معادية
في هذه الاثناء، بقيت اسرائيل تدق طبول الحرب في الجنوب. ونقلت صحيفة «تايمز اوف اسرائيل» عن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي اللواء أوري غور دبنت قوله سنواصل تعزيز الاستعدادات، مشيراً الى نشر عشرات الآلاف من الجنوب عند الحدود الشمالية، وزعم ان جيشه «ضرب الكثير من المواقع في الجانب الآخر».
الغارات الأعنف
ميدانياً، وصفت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية الغارات امس على لبنان بأنها الاشد عنفاً منذ بداية الحرب. وكانت المقاتلات الحربية المعادية شنت قرابة الحادية عشرة صباحا 14 غارة جوية متتالية مستهدفة منطقة وادي السلوقي بأكثر من 30 صاروخاً وترافقت مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة نفسها. وتعرضت تلة المطران في حمامص وأطراف حولا وادي البياض وميس الجبل لقصف مدفعي اسرائيلي معادي صباح أمس. كما تعرضت بلدة كفركلا لقصف من دبابة ميركافا اسرائيلية معادية بالقذائف الفوسفورية. واعلن حزب الله انه استهدف «تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية». وبعد الظهر استهدف الحزب موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة الاسلامية محيط المستعمرات في منطقة النبي يوشع المحتلة بدفعات صاروخية مناسبة، وكذلك تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع راميا، وموقع بياض بليدا ايضاً.
استعراض قوة إسرائيلي جنوباً: باريس وواشنطن لم تيأسا بعد من «الوساطة»
الأخبار .. شهدت المعركة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وقد دخلت في مئويّتها الثانية، تصعيداً واضحاً في الوتيرة والنوعية، مع المحافظة على المساحة الجغرافية المحدودة لتبادل النيران على طرفَي الحدود. ولوحظ في الأيام الأخيرة تعمّد العدو «الاستعراض» في استهداف مواقع للمقاومة بغارات جوية عنيفة على أهداف لا قيمة عسكرية فعلية لها، اعتاد أن يستهدفها بقذائف المدفعية أو بصواريخ المُسيّرات. وهو ما حصل في وادي السلوقي، أمس، عندما شنّت طائرات العدو نحو 14 غارة ألقت عشرات الصواريخ في الوادي، بالتزامن مع قصف مدفعي للمنطقة نفسها. ويبدو أن العدو يهدف من القصف «الاستعراضي» رفع مستوى الضغط على المقاومة، عبر إثارة الذعر بين أهالي المناطق الجنوبية التي لم تدخل بعد فعلياً في دائرة العمليات المباشرة، وتوجيه رسائل بإمكانية توسّع دائرة القصف الإسرائيلي ونوعيّته.في غضون ذلك، دوّت صفّارات الإنذار في عدد من المستعمرات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، أمس، إثر سلسلة عمليات نفّذها حزب الله على مواقع وثكنات وتجمّعات جنود العدو الإسرائيلي. وفي سلسلة بيانات متلاحقة، أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية استهداف تجمّع لجنود العدو شرقي مستوطنة إفن مناحم، وموقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والمستعمرات في منطقة النبي يوشع المحتلة بصليات صاروخية، وتجمّعين لجنود العدو في محيط موقعَي راميا وبيّاض بليدا وموقع حدب البستان بصواريخ «بركان». وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات حولا وميس الجبل وعيتا الشعب ويارين والبستان والجبّين وشيحين ومروحين وراميا وبيت ليف. وتعرّضت بلدتا ميس الجبل وكفركلا لقصف فوسفوري مكثّف مع قذائف ضوئية. واستهدفت دبابة «ميركافا» معادية منزلاً في بلدة العباسية الحدودية. وانفجر صاروخان اعتراضيّان أطلقتهما القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء القطاع الأوسط، قبل أن يزعم العدو لاحقاً إسقاطه مُسيّرة أطلقتها المقاومة باتجاه مستوطنة زرعيت. وفيما أعلن جيش العدو أنه «نفّذ عملية برية في الأراضي اللبنانية»، وتحديداً في بلدة عيتا الشعب، نفت المقاومة ادّعاءات العدوّ.
الإعلام العبري: هوكشتين أبلغ اللبنانيين أن إسرائيل لن تتردّد في المبادرة بحرب محدودة برية وجوية وبحرية رغم معارضة واشنطن
وفيما تتصاعد، كمّاً ونوعاً، وتيرة عمليات المقاومة وبالمثل اعتداءات العدو، تشهد الكواليس الدبلوماسية مشاورات مكثّفة لتجنّب التصعيد ومحاولة الوصول إلى صيغة مناسبة تعيد الهدوء إلى الجبهة الجنوبية. ونقلت قناة «كان» العبرية عن دبلوماسيّين غربيين اعتقادهم أن «تقليص القتال في قطاع غزة، والحديث عن نقل (إعادة) سكان فلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، وخطوات معينة، من شأن ذلك إيجاد مناخ جيّد، ربّما يؤدي إلى إمكانية الحديث مع حزب الله حول حل دبلوماسي في الشمال». وأوضحت القناة أن «الوسطاء من فرنسا والولايات المتّحدة، يحاولون التوصّل إلى حلّ دبلوماسي بهذا الخصوص»، مشيرة إلى أن «حزب الله يوضح بشكل علني، وأيضاً للوسطاء، أنه يريد وقف الحرب في قطاع غزة قبل التحدّث عن حلّ في الشمال». وأضافت القناة العبرية أن «مستشاراً كبيراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجود حالياً في إسرائيل، تحديداً للبحث عن حلّ دبلوماسي لهذه القضية». وأكّدت أن «الوسطاء الفرنسيين والأميركيين يعتقدون بأنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار، وبعد ذلك يمكن الحديث عن التفاصيل الصغيرة». ولكن، بحسب الدبلوماسيين الغربيين، يبدو أن «وقف إطلاق النار، وتسوية طويلة الأمد بين إسرائيل وحزب الله، هدفان بعيدان جداً على الأقلّ في هذه المرحلة، إلا أن الوسطاء يعتقدون بأن الشعور بتقليص الحرب (في غزة) قد يكون كافياً للتقدّم بشيء ما». وكتب رون بن يشاي، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه «في مناسبات سابقة، عندما زار عاموس هوكشتين لبنان، أبلغ مضيفيه أن الولايات المتحدة تعارض الهجوم الإسرائيلي، فاستنتجوا من ذلك أن إسرائيل أسقطت خيار التحرّك بسبب خوف البيت الأبيض من أن تتحوّل الحرب إلى حملة إقليمية. هذه المرّة وعلى ما يبدو، بعد طلب غالانت الصريح، رسم هوكشتين صورة مختلفة للبنانيين، مفادها أن إسرائيل لن تتردّد في جرّ الجيش الإسرائيلي إلى حرب محدودة برية وجوية وبحرية رغم معارضة الولايات المتحدة». وبحسب بن يشاي، «أوضح هوكشتين للبنانيين أن ذلك سيحدث إذا استمرّ (السيد) حسن نصرالله في المطالبة بوقف الحرب في غزة كشرط لإجراء محادثات». وبحسب الكاتب، يمكن التقدير أن «هذا ليس تهديداً فارغاً»، إذ إن «قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، تابع عن كثب، بالأمس (الإثنين)، مناورة تحضيرية للواء احتياطي للمناورة في جنوب لبنان، بل ومنحها دعاية بارزة». ومن المتوقّع أن تُجرى اليوم تدريبات عسكرية في مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان.
بيروت بين تخبّط باريس ودبلوماسية برلين
الاخبار..تقرير هيام القصيفي ....لم ينل تعيين وزير خارجية فرنسي جديد الاهتمام السياسي المفترض لبنانياً، رغم أن حلول ستيفان سيجورنيه محلّ الوزيرة كاترين كولونا، ينبغي أن يثير أسئلة لبنانية عن المسار الذي ستعتمده فرنسا في سياستها الخارجية، بعد سلسلة عثرات متتالية.ورغم الانتقادات الفرنسية التي طاولت الحكومة الجديدة، ومنها حقيقة دور وزير الخارجية في ظل إمساك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسياسة الخارجية منذ تولّيه منصبه، لا بد من الأخذ في الاعتبار أن بيروت دفعت ثمن تخبّط الدبلوماسية الفرنسية أكثر من مرة. فمنذ المبادرة الفرنسية، عاش لبنان على إيقاع خطين دبلوماسيين، واحد مثّله فريق الإليزيه وماكرون شخصياً، وآخر مثّلته دوائر الخارجية، فضلاً عن الهامش الذي كان يتصرف ضمنه فريق السفارة الفرنسية في بيروت. وعلى مدى السنوات التي تلت المبادرة، تنقّل ملف لبنان بين يدي أكثر من فريق، وكان لكل شخصية أسلوبها وطريقتها في العمل، ورؤيتها للقوى السياسية في لبنان ولكيفية التعاطي مع العواصم المعنية في اللجنة الخماسية، وسط تضارب آراء بين موظفي الخارجية الكبار وشخصيات من فريق عمل ماكرون. وفي الأشهر الأخيرة التي تلت دخول جان إيف لودريان، الذي تولى وزارة الخارجية في ولاية ماكرون الأولى، على خط لبنان موفداً رئاسياً شخصياً، وعلى خط خارجي سعودي بعد تعيينه رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في العلا، ومع أعضاء اللجنة الخماسية، حصلت تبدّلات عدة في إدارة الملف اللبناني وملفات أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من بينها الإطاحة بمدير الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه الذي يعرفه لبنان جيداً، بعد أيام من عودته من بيروت التي وصلها سراً من تل أبيب، حاملاً مقترحات ورسائل تتعلق بالحدود الجنوبية والقرار 1701.
كلّ ذلك يجعل من الصعب تجاوز آفاق المرحلة المقبلة. فمع الحكومة الجديدة التي يتزامن تشكيلها مع دخول المنطقة سباقاً دولياً لوقف الانزلاق نحو الحرب، تشكل الخارجية حجر الزاوية في التحرك الذي تريد باريس من خلاله تثبيت دبلوماسيتها في المنطقة. أما في ما يخصّ لبنان، فهو انتظار ما ستفرزه معالم هذه السياسة، مع الاستعداد لانعقاد اللجنة الخماسية، وإعادة تحريك باهت لملف الرئاسة رغم التوقيت غير المناسب، والتهديدات الإسرائيلية بالحرب. وكذلك طرح تساؤلات بديهية عن مستوى التماهي المطلق بين الخارجية والإليزيه ولا سيما أن الوزير الجديد آتٍ من حلقة ماكرون الضيقة، ما يبرّر حدة الانتقادات الداخلية حول عدم قدرته على رسم سياسة خارجية بعيدة عن فريق الإليزيه.
الدور الألماني محكوم باعتبارات عدة، في مقدّمها موقف حزب الله من برلين
وتكتسب هذه الانتظارات أهمية وسط تقدم دبلوماسية أخرى فاعلة منذ اندلاع حرب غزة. فألمانيا التي تقدّمت إلى الصف الأول أوروبياً منذ حرب أوكرانيا، وتصدّرت المشهد الدولي مع حرب غزة بوقوفها إلى جانب واشنطن و«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، تحرّكت لبنانياً أكثر من مرة منذ 7 تشرين الأول. وفتحت زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لبيروت، مع اندلاع الحرب، باب الإحاطة بوضع القوات الدولية وتفعيل القرار 1701. وتكثّفت الحركة الألمانية في المنطقة مع تجدّد المبادرات، وآخرها جولة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في المنطقة للمرة الرابعة خلال أربعة أشهر، وهذه المرة تزامناً مع جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وطرحها ملف الحدود الجنوبية في بيروت.
أعطت ألمانيا أهمية لجولة وزيرة الخارجية لجهة إعادة بعض «التوازن» إلى الخطاب الألماني في الدفاع عن حق المدنيين في غزة من دون تخفيف اللهجة ضد حماس. وهي أرادت من بيروت الإضاءة على ملف الحدود مع إسرائيل. ورغم أن المانيا تشارك في القوة البحرية في اليونيفل، فإنها للمرة الأولى تدخل بجدية ووضوح على ملف الحدود الجنوبية البرية، منذ أن حذّر وزير دفاعها من سحب اليونيفل، وصولاً إلى إعلان وزيرة الخارجية عن مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 15 مليون دولار «لتوفير الأمن» في الجنوب، وإشارتها إلى حزب الله وضرورة انسحابه من المنطقة وتنفيذ القرار 1701. ورغم علاقات سابقة ربطت الحزب بألمانيا التي لعبت أكثر من مرة دور الوسيط في قضايا الأسرى وغيرها، إلا أن تحوّل ألمانيا في السنوات الأخيرة وحظرها حزب الله على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية، كل ذلك لم يحل دون أن تسعى برلين إلى لعب دور في لبنان، نظراً إلى تجربتها السابقة، ومشاركتها في الوقت نفسه في اليونيفل، ما يعطيها حق الاهتمام والتدخل، وتقاسمها مع واشنطن رؤية واحدة، في قضايا تتعلق بأوروبا والمنطقة. قدّمت ألمانيا ما لم تقدّمه فرنسا في السنوات الأخيرة ولا سيما في أوروبا، بما أعطى واشنطن مساحة ثقة أوسع بها مقارنة بالدور الذي كانت تلعبه باريس، ومنح برلين في المقابل دفعة إلى الأمام في لعب دور متقدّم في المنطقة. وإذا أضيف التخبط الفرنسي حتى في حرب غزة واعتماده مواقف متناقضة من زيارة ماكرون لإسرائيل ودعوته إلى تحالف دولي ضد حماس، ومن ثم عقد مؤتمر إنساني لدعم غزة، تُفهم نزعة واشنطن نحو برلين. لكنّ هذا الدور سيكون محكوماً باعتبارات أولية تتعلق بموقف حزب الله الذي حذّره المستشار الألماني أولاف شولتز، وإيران، من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس، ومدى ثقته بقدرة ألمانيا على لعب دور محايد، ولا سيما أن الحزب وجّه انتقادات إليها أكثر من مرة. إضافة إلى أن حزب الله لا يزال يراهن على علاقاته مع باريس رغم أزمة الثقة الأخيرة بينهما. ففي النهاية ما حصل عليه الحزب من إدارة ماكرون في السنوات الأخيرة لا يمكن التفريط به، وباريس تتدخّل في ملفات محلية عدة من الجنوب إلى الرئاسة والاقتصاد والأمن. في حين أن الدور الألماني محصور حتى الآن بترتيبات جنوبية لها صلة بإسرائيل. فكيف يمكن للحزب أن يسلّم بهذا الدور، الذي يحظى بغطاء أميركي، حتى في ظل مفاوضات إقليمية، للعب دور الوسيط، رغم أهمية الملف العسكري والحدودي الذي يمثل بالنسبة إليه العنوان الوحيد اليوم في أجندته الداخلية؟...
قاضٍ يسحب مذكرة توقيف بحق وزير سابق في ملفّ مرفأ بيروت
أهالي الضحايا مستاؤون ويهددون بالتحرّك
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. في قرارٍ مفاجئ، أصدر المحامي العام التمييزي (المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت) القاضي صبّوح سليمان، قراراً قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 سبتمبر (أيلول) 2021. وأوضح مصدر في النيابة العامة التمييزية أن القاضي سليمان «اتخذ هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي طوني فرنجية». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «جاء أسوة بقرار إطلاق سراح الموقوفين في ملفّ المرفأ الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شهر فبراير (شباط) 2022 ونفّذه فوراً، بفعل توقّف التحقيق جرّاء الدعاوى المقامة ضدّ البيطار». وكشف المصدر عن أن القاضي سليمان «أحال القرار إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي استجاب للقرار ونفّذه على الفور». وكان القاضي غسان عويدات أمر بالإفراج عن 17 موقوفاً بملف انفجار مرفأ بيروت، مطلع شهر فبراير 2021، على أثر الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار وأجاز لنفسه استكمال التحقيق بالملفّ رغم عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقامة ضدّه، واستتبعه النائب العام التمييزي بالادعاء على البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي». ويعدّ فنيانوس من أقرب المقربين إلى المرشّح لرئاسة الجمهورية رئيس تيار المردة، النائب السابق سليمان فرنجيّة، وأثار القرار استياء فريق الادعاء الذي يمثّل ضحايا انفجار المرفأ، وعدّ أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط»، القرار «يشكل طعنة في صميم العدالة، ويقتل شهداء مرّة أخرى». وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه «هذا انقلاب فاضح على الإجراءات القضائية للمفاهيم القانونية». وسأل «بأي حقّ يتجرّأ المدعي العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها، حتى لو كان التحقيق معلقاً؟»، مشيراً إلى «وجود مخطط لإفراغ الملفّ من مضمونه وهذا يشكل سابقة في تاريخ القضاء، ستكون لها تداعيات سيئة للغاية، وستثير غضب الأهالي الذين لن يقفوا مكتوفين أمام نحر قضيتهم». ويتوقّع أن يحذو وزير المال الأسبق، علي حسن خليل، حذو فنيانوس، ويطلب من القاضي صبوح سليمان سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن البيطار في القضيّة عينها، وينتظر أن يستجيب لهذا الطلب للسبب نفسه، الذي استردت به مذكرة فنيانوس، وبذلك يصبح الملفّ خالياً من أي ملاحقة بحق السياسيين، الذين تجرّأ البيطار على ملاحقتهم، وأدى ذلك إلى تطويقه وتجميد الملفّ بشكل كامل.
لبنان يرفض اتهامات حقوقية باحتجاز هنيبال القذافي «ظلماً»
السلطات سمحت لأولاده بالإقامة في لبنان وتسجيلهم بمدارسه
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب..طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق المحتجز في لبنان منذ نهاية عام 2015، وقالت في بيان إنه «يتعين فوراً على السلطات اللبنانية إطلاق سراح القذافي المحتجَز ظلماً». فيما رفض الجانب اللبناني هذه الاتهامات، وأكد أن هنيبال «موقوف بملفّ قضائي مرتبط بإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين»، معتبراً أن «الضغوط التي تمارَس على القضاء لن تؤدي إلى الإفراج عنه قبل تحديد مصير الصدر ورفيقيه». واختُطف هنيبال في لبنان منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد استدراجه من سوريا إلى البقاع اللبناني، بعملية دبّرها النائب السابق حسن يعقوب نجل الشيخ المغيّب محمد يعقوب، الذي أوقفه القضاء اللبناني مع أربعة آخرين لمدة ستة أشهر، فيما أُحيل هنيبال إلى المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقه القاضي زاهر حمادة الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة «كتم معلومات» تتعلق بهذه القضية ومسؤوليته عن الإشراف على السجون السياسية في عهد والده معمر القذافي. ووجهت «هيومن رايتس ووتش» انتقادات قاسية إلى القضاء اللبناني، وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة الدولية، حنان صلاح، إن «الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلاً». ورأت أن «السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي، وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه». وقالت حنان صلاح: «ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام موسى الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات كثيرة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ». وردّ مصدر رسميّ لبنانيّ معنيّ بالقضية على «منظمة هيومن رايتس ووتش»، معتبراً أن «هناك تساؤلات كبيرة حول المعايير التي تتّبعها المنظمة في معرض متابعتها لقضايا حقوق الإنسان في العالم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمة «بنت تقريرها على معلومات استقتها من فريق الدفاع عن هنيبال القذافي، ولم تأخذ برأي الطرف الآخر، أي عائلة الصدر ورفيقيه». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن التقرير «أفاد بأن حال القذافي الابن، كما حال الكثير من اللبنانيين الذين تتأخر محاكماتهم، وهو محقّ في هذه النقطة وذلك بسبب بطء الإجراءات القضائية في لبنان كما في كلّ دول العالم، ما يعني أن القذافي ليس مستهدفاً بشخصه على الإطلاق». وأضاف: «لم نلقَ تعاوناً جدياً من الجانب الليبي، والمحقق العدلي أرسل مذكرة طلب فيها تبليغ 13 مسؤولاً سابقاً في نظام معمر القذافي بينهم عبد السلام جلّود وموسى كوسا، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن». ويحمّل لبنان نظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، مسؤولية خطف وإخفاء الصدر منذ عام 1978 وعدم الكشف عن مصيره. وجزم مصدر قضائي لبناني بأن «ملفّ هنيبال قضائي بامتياز وتوقيفه لا يخضع للاعتبارات السياسية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القضاء اللبناني لا يستهدف هنيبال لغاية الانتقام والتشفّي، بل استناداً إلى جرائم ارتكبها تتعلّق أولاً بكتم معلومات عن مصير الصدر، وثانياً لأنه كان مسؤولاً عن السجون السياسية في فترة حكم والده، بينها السجن الذي كان يُعتقل فيه الصدر»، كاشفاً عن أن «المحقق العدلي زاهر حمادة وضع يده على مستندات وفيديوهات محفوظة في الحاسوب الشخصي العائد للقذافي الابن، عن المعتقلات السياسية وعمليات التعذيب التي تحصل فيها، وأدلة تبيّن أن هنيبال يكنّ العداء للإمام الصدر». وفي يونيو (حزيران) 2023، بدأ القذافي إضراباً جزئياً عن الطعام، للضغط على السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه. لكنَّ المصدر القضائي أشار إلى أن هنيبال يتمتع الآن بصحة جيدة ويُعرض على المعاينة الطبية بشكل منتظم، وأن حالته الصحية والنفسيّة تحسنت بشكل كبير بعد أن سمحت السلطات اللبنانية لأولاده بالإقامة في لبنان وتسجيلهم بمدارس لبنانية بعد أن كان ممنوعاً على أحد من عائلة القذافي أو القريبين منه دخول لبنان منذ ما بعد اختفاء الصدر»، لافتاً إلى أن «زوجة هنيبال وأولاده يزورونه في السجن بشكل دوري». وتسلم لبنان في أغسطس (آب) الماضي رسالة من وزيرة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يُفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، وكشف المصدر القضائي اللبناني عن أن «وفداً من وزارة العدل الليبية سيزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء محادثات مع وزارة العدل اللبنانية ولجنة المتابعة لملفّ الصدر، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في عام 2014». وقال إن «هذه الزيارة تأتي ترجمة للقاء الذي جمع وزير العدل اللبناني هنري الخوري ونظيرته الليبية في بغداد في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
لقاء جنبلاط - فرنجية: الملف الرئاسي حضر في العموميات لا في العمق
أزعور لم يسحب ترشحه وباسيل ضد ربط انتخابه بغزة
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. الرهان على أن انتخاب رئيس للجمهورية سيكون بمثابة الطبق السياسي الأول على مائدة العشاء العائلي الذي أقامه الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لرئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية ونجله النائب طوني فرنجية، في حضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، وعضو «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور، لم يكن صائباً، وهذا ما تأكد لـ«الشرق الأوسط» من مصادر سياسية متطابقة مواكبة للأجواء الحميمة والإيجابية التي تميّز بها اللقاء، الذي شكّل مناسبة للتداول في أبرز الملفات السياسية التي ما زالت عالقة، ومنها الرئاسي. ولفتت المصادر إلى أن اللقاء لم يكن مخصصاً لمقاربة الملف الرئاسي في العمق، وقالت إنه جرى تناوله في العموميات، في سياق تداول الحضور في مجمل القضايا السياسية المطروحة، ومن ضمنها الوضع الراهن في غزة، في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي والجهود الرامية لوقفه، لما يترتب عليه من انعكاسات إيجابية تعيد التهدئة إلى الجبهة الشمالية في جنوب لبنان.
لقاء من موقع التباين
وأكدت المصادر، أن اللقاء يأتي في إطار تمتين العلاقة العائلية التاريخية التي تربط آل فرنجية بآل جنبلاط، والعمل لأجل تعزيز العلاقة وتدعيمها بين الحزبين «التقدمي» و«المردة»، من موقع التباين في مقاربتهما للأمور ذات الصلة بالوضع الداخلي، ومنها انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إن الحاضرين تبادلوا الرأي بصراحة متناهية، انطلاقاً من تأكيدهم بأنه من غير الجائز أن يؤدي الاختلاف إلى القطيعة، كما هو حاصل الآن بين معظم القوى السياسية التي تدير ظهرها لبعضها بعضاً، مع أن الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمرّ فيها البلد تتطلب تضافر الجهود لإنقاذه من الأزمات المتراكمة التي يتخبط فيها، وبالتالي لا شيء يمنع الحوار بين القوى السياسية، بدلاً من الانزلاق نحو تبادل الاتهامات وتسجيل المواقف، وفتح الأبواب على مصراعيها لوقف الانهيار. لذلك؛ فإن كل ما قيل استباقاً للأجواء التي سادت العشاء يأتي في سياق التكهنات والتقديرات السياسية التي لم تكن حاضرة في المداولات التي اتسم بها اللقاء، مع أن التوقيت السياسي للعشاء لا يمكن تحييده أو عزله عن حالة الاضطراب المسيطرة على البلد، في ظل ارتفاع منسوب التأزم؛ نظراً لتعذُّر انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن تلوح في الأفق حتى الساعة بوادر انفراج تدعو للتفاؤل بأن الشغور الرئاسي لن يدخل في «إجازة» مديدة. ومع أن هناك من يتفاءل بما يتردد حول استعداد اللجنة الخماسية، المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر وقطر؛ لمعاودة تشغيل محركاتها، وهذا ما يلوّح به السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو في لقاءاته بعدد من القيادات السياسية، فإنه من المبكر التفاؤل.
في انتظار اجتماع «الخماسية»
ويُنقل عن السفير الفرنسي، أن هناك ضرورة لانعقاد اللجنة الخماسية للخروج بموقف موحد في مقاربتها للخيار الرئاسي الثالث الذي كان دعا إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة إلى بيروت، على أن يعود لاحقاً، كما وعد؛ سعياً وراء حض الكتل النيابية على التوافق على المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد، من دون الدخول في الأسماء. لكن الكتل النيابية لم تتبلغ حتى الساعة بموعد عودة لودريان، ولا بموعد انعقاد اللجنة الخماسية، مع أن البعض في لبنان يروّج كلاماً عن وجود رغبة فرنسية بعقد اجتماع تحضيري يقتصر على ممثلين لكل من فرنسا والسعودية وقطر؛ بغية التوصل إلى توحيد الرؤية لقطع الطريق على لجوء بعض الأطراف اللبنانية إلى نسب مواقف لهذه الدولة أو تلك من أعضاء الخماسية، على أن يصار إلى إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الموسع للخماسية. ويبقى السؤال: هل ستجتمع الخماسية، أكان اجتماعها ثلاثياً أو موسعاً ومتى، لإعادة تحريك الملف الرئاسي، ووضع الكتل النيابية أمام مسؤوليتها في إخراج انتخاب الرئيس من التأزم، وللتأكد من مدى استعداد «حزب الله» لتسهيل انتخابه في ضوء الموقف الأخير لأمينه العام حسن نصر الله، الذي تعاملت معه المعارضة على أنه يضع الملف اللبناني في ثلاجة الانتظار إلى حين جلاء الموقف على الجبهة الغزاوية؟
ما قصده نصر الله وبري
وفي هذا السياق، سارعت مصادر سياسية رفيعة محسوبة على محور الممانعة إلى تفسير ما قصده نصر الله، بقولها إن إصراره على تلازم المسار بين غزة وجنوب لبنان يأتي في إطار الضغط لوقف العدوان على غزة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لا ينظر إلى موقف أمينه العام من زاوية أنه يريد تعطيل انتخاب الرئيس؛ الأمر الذي سيستدرجه إلى اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي الذي يتلاقى في موقفه مع الأكثرية في الداخل بدعوتها لإنجاز الاستحقاق اليوم قبل الغد؛ لأنه لم يعد للبنان القدرة على التعايش مع الفراغ الرئاسي، في ظل تدحرجه نحو الانهيار الشامل. وبكلام آخر، فإن نصر الله، وإن كان لا يزال على موقفه بدعم ترشّح فرنجية للرئاسة الأولى، فهو لن يغلق الأبواب أمام إنضاج الظروف السياسية، لعلها تأتي برئيس يرتاح له ويدعوه للاطمئنان بحماية ظهره ولا يطعنه من الخلف. في المقابل، تجزم مصادر قيادية في المعارضة بأن ما صرح به أخيراً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بأنه لم يعد من مرشح للرئاسة سوى فرنجية، وبالتالي فلنذهب إلى انتخابه، ليس دقيقاً، وتكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير السابق جهاد أزعور لم يقرر حتى الساعة العزوف عن الترشح، وتقول إنه ماضٍ في ترشحه، وهذا ما أبلغه لعدد من النواب الذين التقاهم خلال وجوده في لبنان لتمضية عطلة الأعياد. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم تتأكد مما إذا كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل صامداً على تقاطعه مع المعارضة بدعم ترشيح أزعور، وقالت إن المؤكد في موقفه عدم تأييده لفرنجية، ورفضه لأي ربط بين غزة وانتخاب الرئيس؛ لما يترتب عليه من تداعيات سلبية سيكون المستفيد منها من يراهن على تمديد أمد الشغور الرئاسي.
لبنان يحاول «توطين» زراعة القمح لتمتين الأمن الغذائي
وزير الزراعة لـ«الشرق الأوسط»: لدينا آلاف الهكتارات غير المستثمرة
الشرق الاوسط..بيروت: حنان مرهج.. أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية الحملة الوطنية لتوزيع القمح الطري على المزارعين اللبنانيين، في محطّة تعدّ الثانية بعد العام الماضي، وذلك «لتمتين الأمن الغذائي اللبناني»، حسبما قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لـ«الشرق الأوسط». ويعاني لبنان في تأمين القمح الطري الذي يستعمل لإنتاج الطحين اللازم لصناعة الخبز، وهو يعتمد على الاستيراد بشكل كامل، ما جعل الأمن الغذائي في خطر بعد الانهيار المالي، وأزمة أوكرانيا التي أثرت على إمدادات القمح عالمياً. والحملة هي جزء من خطة، وضعتها وزارة الزراعة وتبنّتها الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عامين، لتنطلق بوتيرة متسارعة خلال العامين الأخيرين، حسب ما أشار وزير الزراعة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في «الوصول إلى إنتاج كامل للقمح الطري الذي نحتاجه لإنتاج الطحين لصناعة الخبز». وعرض الوزير الحاج حسن لعناوين هذه الخطة التي تتمحور حول «مساعدة المزارعين في كيفية الوصول إلى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل، والتوصّل إلى أمن غذائي وسلامة غذاء مستقرة ومستدامة». وأكد الحاج حسن أن هذه الخطّة «تساعد في تمتين الأمن الغذائي اللبناني وبالتالي تجعله قادراً على مواجهة أي عاصفة هوجاء في المنطقة»، قائلاً: «إننا نعيش في خضمّ الأعاصير وليس عواصف فقط»، مضيفاً: «بهذه الآلية وبهذه الإمكانات وبهذه الرؤية، شكّلت زراعة القمح المعد لصناعة الخبز أولى أولويّاتنا»، كاشفاً عن أن «لدى الدولة اللبنانية مساحات شاسعة، آلاف بل عشرات آلاف الهكتارات التي لم تُستثمر بعد، ونحن سنعمل على تفعيل زراعتها على أكمل وجه حتى نصل إلى اكتفاء ذاتي من القمح الطري الذي نستورده اليوم بالكامل، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة».
شراكات دولية
انطلقت وزارة الزراعة بهذه الخطة، من خلال رؤية وطنية جامعة تستهدف القطاع الزراعي بكل تفاصيله، وعندما تمّ إطلاقها إلى جانب مشاريع مستدامة أخرى تؤسس لنهضة زراعية اقتصادية من بوابة الزراعة والأمن الغذائي، تم الاعتماد على مساعدات وشراكات الهيئات المانحة الموجودة والمنظمات الدولية الشريكة للوزارة، كما أكد الوزير الحاج حسن، «ومنها الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)، وWFP (برنامج الغذاء العالمي)، وUNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وباقي الشركاء الدوليين، كالألمان، والاتحاد الأوروبي، والفرنسيين، والبلجيك، والهولنديين، والدنماركيين، واليابانيين والصينيين وغيرهم»، كما تم الاعتماد على المساعدة «سواء بالكادرات الفنية أو المساعدات الفنية المالية التي تقدمها هذه الهيئات المانحة»، ويشير إلى «أننا داخلياً وضعنا أولوية للشراكات مع عدد من المؤسسات منها الجيش اللبناني وغرف التجارة والصناعة والزراعة». ويستهلك اللبنانيون وكل من يوجد على الأراضي اللبنانية من نازحين، ما لا يقل عن 23 ألف طن شهرياً من الدقيق. من هنا استهدفت وزارة الزراعة القمح اللّين الذي يُنتج لتصنيع الخبز والذي يتمّ استيراده بالكامل؛ وذلك «لأن القمح القاسي يُزرع، ولدينا إنتاج لا يقل عن 160 ألف طن سنوياً من القمح القاسي للاستهلاك المحلي، كما نصدّر ما يفيض منه إلى الخارج». ومن خلال هذه الخطة، تقوم وزارة الزراعة بتوزيع بذور القمح على المزارعين، وبلغ هذا العام ضعفي ما تم توزيعه العام الماضي. وأكد الحاج حسن أنه في العام الماضي «كان لدينا 1645 مزارعاً، أما هذا العام فقد تقدم ما لا يقل عن 5000 مزارع بطلبات للحصول على البذور، ولكن مَن تسلّم كميات بذور القمح هم من يتمتّعون بالمواصفات والشروط الموضوعة من الفاو ووزارة الزراعة»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يُتابع من خلال إجراء تدقيق عبر كافة المراكز الزراعية في لبنان لمعرفة من زرع القمح ومن لم يزرعه، من أجل الشفافية؛ لأن هذا الأمر يترافق مع مساعدات عينية مالية، مع الإشارة إلى أن الأولوية للمزارعين المسجلين في السجل الزراعي». وتم توزيع بذور القمح على المناطق اللبنانية كافة، ولكن محافظة جبل لبنان ليس لديها مساحات زراعية شاسعة مثل محافظة عكار (شمال لبنان) أو محافظة بعلبك - الهرمل (شرق)، وبالتالي هذا الأمر يؤسس إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة توسيع المساحات. وأكد وزير الزراعة أن هذا العام «زُرع ضعف المساحات التي كانت مزروعة في السابق، وفي العام المقبل نتوخى أن يكون هناك أضعاف ما زُرع هذا العام، خصوصاً أننا بدأنا في صياغة شراكات داخلية مع القطاع الخاص». وأشار إلى شراكة عقدتها وزارة الزراعة مع الجيش اللبناني في هذا العام لزراعة القمح لصالح وزارة الزراعة لإكثار البذور، وأيضاً مع غرفة التجارة والزراعة في زحلة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، واتحاد الغرف الزراعة والصناعية.
نهوض بقطاع الزراعة
يطمح وزير الزراعة لأنْ تكون هذه الخطة كافية للنهوض بقطاع الزراعة، «إلا أننا لسنا مستعجلين، فقد بدأنا العام الماضي بالتأسيس لهذا العام، وفيما سنطور في العام المقبل، للعام الذي يليه، وسنلبي جزءاً من الحاجة الاستهلاكية»، وأضاف: «أعتقد أننا سنكون مثل كل الدول النامية وكل الدول المتقدمة وكل الدول المتطورة، نبدأ رويداً رويداً حتى نصل إلى مرحلة الإشباع أو مرحلة يصبح فيها الإنتاج يساوي الاستهلاك». في المقابل أكد «أننا نحتاج دائماً لاستيراد القمح الطري حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي»، مضيفاً: «حتى لو لم نصل إلى الاكتفاء الذاتي المطلق، فإن مجرد الوصول مستقبلاً إلى الـ50 في المائة من تلبية احتياجات السوق، فأعتقد أنه سيكون إنجازاً وطنياً بامتياز». وأضاف: «لطالما القمح ملأ سهول لبنان، وعرف البقاع بأنه إهراءات روما، ونحن نطمح لأن نعود إهراءات العالم من خلال هذه المساحات والمسطحات الموجودة حالياً والتي تعرف بمعظمها بالأراضي البعل، هذه المناطق التي تحتاج فقط للزراعة». وحول موضوع التخزين بعد تدمير انفجار مرفأ بيروت لإهراءات القمح، كشف الوزير الحاج حسن عن أن لدى وزارة الزراعة خطة وطموحاً «لأن تكون لدينا مخازن تابعة لوزارة الزراعة، في كل من الشمال والبقاع». أما المخازن والإهراءات التي كانت في مرفأ بيروت قبل انفجاره، «فهي في عهدة وزارات مختصة أخرى، وأعتقد أن لديها خططاً في هذا المجال، ولكن الزراعة في لبنان لا تتحمل أن ننتظر طويلاً». وقال: «نحن سننطلق، سنبدأ، وأيضاً دائماً برعاية ومساعدة من الهيئات المانحة والمنظمات الدولية بما يخدم مصالحنا الوطنية. ولأننا نطمح لأن يكون المستقبل هو للشراكات مع دول الجوار العربي، فإننا نتطلع للتكامل العربي لما فيه مصلحة دولنا وأمننا الغذائي وسلامة الغذاء».
