الإعلام الخاص السوري يقذف تهمة الشغب وتخريب المنشآت على «متطرفين فلسطينيين»... والفصائل تنفي وتحذّر من الفتنة

وفي تغطيتها للأحداث التي شهدتها درعا أول من أمس، نشرت «الوطن» أمس، خبرا مطولا عن القصة، جاء فيه، أن «وخلال المواجهات كان شيوخ ووجهاء درعا يوجهون النداءات عبر مكبرات الصوت في الجوامع للشباب بالخروج من وسط المدينة والتوقف عن إحداث الفوضى والخراب، إلا أنهم رفضوا كل النداءات، وتبين لاحقاً لوجهاء درعا أن أغلبية من شارك في إحداث الفوضى والخراب كان من المتطرفين الفلسطينيين وأن أبناء درعا كانوا أقلية».
ونقلت عن أحد الوجهاء ان «درعا المسلمة والمسالمة أرض الأبطال والثوار لن يحولوها إلى أرض دمار ولو تطلب الأمر مواجهة المخربين بالأيدي».
والحالة تقريبا تكررت في موقع «شام برس» الإلكتروني، الذي نقل عن «مصادر مطلعة تأكيدها أن بعض المتظاهرين عمدوا إلى إطلاق النار على رجال الشرطة والاعتداء على الأملاك العامة الأمر الذي أدى إلى سقوط سبعة جرحى من أفراد الشرطة إثر تظاهرة جديدة خرجت في مدينة درعا اليوم».
وتابع الخبر: «علمت شام برس من المصادر أن مجموعات من فتح الإسلام تأتي من التجمعات الفلسطينية الموجودة على أطراف درعا إلى وسط المدينة وتقوم بإطلاق النار لتفجير الأوضاع وإثارة الفتنة للإيقاع بين الدولة والشعب».
كما تكررت الحالة في تغطية قناة «الإخبارية السورية» التي وجهت الاتهام بدورها لتنظيم «فتح الإسلام» على نشراتها وشريطها الإخباري في مرات عدة.
ورد تحالف الفصائل الفلسطينية على الأخبار السابقة في بيان تلقت «الراي» نسخة منه جاء فيه أنه و«استنادا إلى المعطيات على الأرض وانطلاقا من المتابعة الحثيثة والدقيقة للأحداث التي جرت في مدينة درعا فإن الفصائل الفلسطينية في سورية تنفي ما أشيع من معلومات حول مشاركة عناصر فلسطينية في المظاهرات وأحداث الشغب التي حدثت».
وحذر البيان من نشر الفتنة، وقال إن «الفصائل تدعو وسائل الإعلام إلى التنبه لخطورة زج اسم الفلسطينيين في هذه الأحداث نظرا لما يترتب عن ذلك من تعبئة نفسية لا تخدم سوى أعداء شعبنا وأمتنا».
كما كان الحدث مناسبة لإعلان الفصائل الفلسطينية في سورية وقوفها إلى جانب السلطة حيث أكد البيان أن «الشعب الفلسطيني في سورية وإذ يعرب عن حرصه على الأمن والاستقرار في سورية فإنه يؤكد على التضامن المطلق مع سورية وقيادتها في مواجهة أي مخطط يهدف إلى النيل من سورية التي كانت ومازالت العمق الاستراتيجي لثقافة المقاومة وخير من دافع عن شعب فلسطين وقضيته».
وأضاف: «يهم فصائل المقاومة أن تؤكد أن الفلسطيني في سورية والذي يتمتع بكامل الحرية ويمارس حقوقه السياسية في التعبير عن انتمائه الوطني والقومي سيظل وفيا لسورية وشعبها وقيادتها، انسجاما مع قناعته ومبادئه».
في سياق متصل، حصر أهالي مدينة درعا مطالبهم، في وثيقة حملت أكثر من 20 بندا قدموها للجنة من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم التقتهم بهدف تهدئة النفوس.
وعلمت «الراي» أن المطالب كانت تقتصر في اليوم الأول للاحتجاجات التي شدتها المدينة الواقعة جنوب سورية على الحدود مع الأردن على ثمانية بنود، وزادت في اليوم التالي إلى 15، لتصبح أكثر من 20 أول من أمس.
وقامت الحكومة بتلبية بعض المطالب على الفور من قبل الإفراج عن الشبان الذين اعتقلوا قبل الاحتجاجات بحجة كتابة شعارات مناوئة للسلطة على جدران المدارس.
وسلم الأهالي مطالبهم، التي كانت في معظمها خدمية، لوفد القيادة القطرية على ورقة حملت توقيع: «وجهاء مدينة درعا جنود الأسد الأوفياء»، ونشرتها «الوطن» الخاصة، هذه المطالب وهي:
- استياء المواطنين في محافظة درعا من المحافظ ورؤساء الأجهزة الأمنية ويطالبون بإقالة عدد منهم.
- الاعتذار من الشهداء وذويهم، حيث أبرزت وسائل الإعلام المحلية وبعض المنتفعين، الإهانة التي وجهت إليهم (الشهداء وذويهم) وإلى أبناء درعا عبر اعتبارهم مندسين ومخربين، ولم يشهد تاريخ محافظة درعا سوى طليعة الوطنيين في القطر على المدى، رغم ما لحق بها من حيف وطمس لدورها الوطني.
- محاسبة من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، أو من أمر بإطلاق الرصاص، ومحاسبة من كان سبباً في قتل الشباب أو جرحهم أو خنقهم بكثافة الغازات المسيلة للدموع، وكان السبب في طمس مطالب الشباب بمحاربة الفساد والتسلط وتحسين الواقع المعيشي.
- عدم ملاحقة المصابين أو ذويهم.
- عدم اعتقال أي شخص خرج في المظاهرات السلمية يومي الجمعة والسبت.
- الإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله إثر التظاهرات.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين قديماً وحديثاً.
- الإفراج عن طلاب الجامعة الذين تم اعتقالهم منذ فترة قريبة.
- إلغاء قانون الطوارئ المقيد للحريات العامة.
- إلغاء الموافقات الأمنية التي تقيد حركة البيع والشراء للأراضي والشقق السكنية والنشاط الاقتصادي العادي مهما كان.
- تخفيض الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل المواطن.
- تخفيض أسعار المحروقات والأغذية.
- اتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وهدر الأموال العامة في مؤسسات الدولة، من أعلى مستوى حتى أدناه بما فيها سلكا القضاء والشرطة.
- إعادة المدرسات المتنقبات إلى التدريس في مدارسهن واحترام الحرية الشخصية، فمثلهن كمثل السافرات اللواتي تعلم في المدارس ولا يعترض عليهن أحد في إطار الحرية الشخصية.
- السماح بعودة المهجرين المطلوبين إلى سورية.
- إلغاء القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 26 لعام 2000 المطبق في مدن مراكز المحافظات وينزع ملكية المالك بهدف التمليك للغير، وهو قانون جائر لا يقبل به أحد سوى المنظرين من خلف الطاولات، فمن يرد إنشاء مشاريع إسكان فعليه أن يشتري الأرض اللازمة بالسعر الرائج مثل أي مواطن.
- إعادة النظر في أسعار الأراضي التي يطبق عليها التوزيع الإجباري اخيراً والجائرة بحق المواطنين.
- نقل كاراج البولمان لمحافظة درعا من كراج السومرية (على طريق القنيطرة) إلى المكان المقرر في المدخل الجنوبي لدمشق.
- معالجة محلات سوق الشهداء التابعة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.
- تثبيت العاملين الموقتين في دوائر الشؤون الاجتماعية.
من ناحية ثانية، نفت قبيلة النعيم ما نسبته إليها بعض التقارير الإعلامية أول من أمس من مواقف تهديد للحكومة، بأنها ستلجأ إلى إضرام النار في كل مراكز الشرطة ومراكز الاستخبارات في درعا ما لم يقم النظام بالانسحاب من المدينة وسحب الدبابات ووقف الطلعات الجوية والإفراج عن كل الطلبة المقبوض عليهم.
في غضون ذلك، دعت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وقيادة الحزب القومي السوري الاجتماعي إلى «ضرورة الإسراع في إجراء إصلاح جذري وشامل في سورية».
وعقد السبت الماضي لقاء بين قيادتي الحزب السوري القومي الاجتماعي (المفوضية المركزية) واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بحث فيه آخر التطورات في المنطقة والبلاد، وأكد الطرفان حسب ما ذكر موقع «قاسيون» التابع لوحدة الشيوعيين، أن «ضرورة إجراء إصلاح جذري شامل في سورية أصبحت ملحة ولا تقبل التأجيل، فأي تأخير فيها يمكن أن يفتح الباب واسعاً للإخلال بالاستقرار الاجتماعي السياسي في البلاد وبالوحدة الوطنية».
وفي بيان آخر، أكد «وحدة الشيوعيين» الذي يقوده قدري جميل أن «أحداث درعا وبعض المناطق الأخرى، تعود لتؤكد على وجهة نظرنا، فالتأخير بالإصلاح يتحول إلى عدو أساسي للاستقرار والوحدة الوطنية، لأنه يفتح المجال واسعاً لكل أنواع الاحتجاج المشروع، أرضيتها مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، ويسمح بالتالي لقوى مدسوسة، إن وجدت، في المجتمع أو في جهاز الدولة، لكي تلعب لصالح المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة التي تشهد تحولات عاصفة في الفترة الأخيرة».


أكد أن عيد «نوروز» يؤلف بين العرب والكرد السوريين

أوسي: نحن وطنيون وأسديون بامتياز

دمشق - «الراي»:
مثلما ذكرت «الراي» الأسبوع الماضي أن عيد رأس السنة الكردية «نوروز» سيمر في سورية من دون مشاكل ومواجهات كما السنوات السابقة، مع الالتزام بالاكتفاء برفع العلم السوري، حصل أمس.
وفي الاحتفال المرخص الذي أقامته «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين»، ليل أول أمس، قال رئيس «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» عمر أوسي لـ «الراي» إن «بعض الدوائر الغربية المعادية لوطننا السوري سعت الى جعلنا حصان طروادة وخنجرا في خاصرة هذا البلد، إلا أنهم فشلوا»، مشددا على أن «أكراد سورية وطنيون بامتياز وأسديون بامتياز ومن لم يعجبه ذلك فليشرب من مية البحر».
وأوضح إن «الحشد الذي خرج للاحتفال بعيد نوروز في دمشق على طريق بيروت القديم كان أقل من السنوات السابقة بمعدل النصف»، مرجعا السبب إلى الحالة التي تشكلت على خلفية الأحداث التي شهدتها درعا، و«خوف الأكراد من أن يندس بعض الزعران لتخريب احتفالهم».
وقال: «نوروز هو يوم السلام والانعتاق والحرية، ويتساوى فيه الليل بالنهار، وهو يوم للعيش المشترك تجدد الطبيعة فيها نفسها، وهذا من خصائص نيروز»، مؤكدا أن «الأكراد مكون أساسي وعريق من الشعب السوري، وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والتاريخي للبلاد وهو ما أكده الرئيس الأسد».


«المرصد» يتحدث عن اعتقالات

«إيلاف» - لندن:
أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن الأجهزة الأمنية في بانياس، اعتقلت الصحافي والكاتب محمود ديبو، من ناحية العنازة، ومصطفى الأعسر وحسان خدام من المدينة.
كما ألقت القبض خلال تظاهرة الجامع الأموي في دمشق، الجمعة، على حسين مصطفى علي وأحمد غويش وعكرمة العرنوس ومجاهد الأطرش أبو بكر أيوب شعبان ونايف أيوب شعبان وعمار شربجي وياسر الشيخ يوسف وإياد عبد الكريم نور الدين وعمار بدر وحسن حسين مرعي.
إضافة إلى ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن في ريف دمشق، حسب «المرصد»، أربعة طلاب في الصف الحادي عشر من مدرسة الباسل في دوما على خلفية كتابتهم شعارات على الجدران، وأخرجتهم مكبلي الأيدي من صفوف دراستهم.
وقد عرف منهم: عزو علي سريول، ياسر الشيخ ابراهيم وأمجد الصمادي.
وتابع «المرصد»، ان الاجهزة اعتقلت الجمعة، الشاب أنس الصيصي من مدينة داريا. واعتقلت السلطات الأمنية في حلب، محمد نبي حمادي. السبت، اعتقل علي معرستاوي وعلي حكواتي. واشار الى ان الأجهزة الأمنية في دمشق اعتقلت الجمعة، كلا من حسين اللبواني ومحمود الغوراني ومحمد أديب مطر وبراء كلزية ومحمد منير الفقير ومحمد الخطيب، ومايزال مصيرهم مجهولاً».


30 حالة إغماء إثر صدامات مع الأمن

الجيش السوري يطوّق درعا وقيادات «الثورة» تقرّر الجمعة «يوم حراك»

عمان - «الراي»:
أصيب نحو 30 شخصا بحالات إغماء خلال صدامات في درعا، جنوب سورية، امس، بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الذين شاركوا في تشييع جثمان قتيل سقط، اول من أمس، في مواجهات مماثلة، فيما انتشر الجيش عند مداخل المدينة.
وكان المشيعون تجمعوا في أحد مساجد المدينة، وفي محيطه، حيث دعاهم إمام المسجد الشيخ أحمد قيانصه، عبر مكبرات الصوت، إلى عدم «القيام بأي عمل تخريبي».
وحض قيانصة المشيعين (وكالات)، الذين تراوح عددهم بين 3 و4 آلاف شخص، على المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والاعتصام داخل ساحات المسجد فقط. وقال: «مطالبنا سلمية. نحن نطالب بمحاربة الفساد، ونحن مع الرئيس بشار الأسد».
لكن بعض المشيعين توجهوا من داخل المسجد إلى خارجه في تظاهرة اصطدمت مع قوى الأمن التي قام عناصرها بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في اتجاههم، ما أدى إلى إصابة نحو 30 شخصا بحالات إغماء وتم نقلهم إلى مستشفى ميداني أقيم في إحدى ساحات المسجد.
وافاد احد الشهود ان «المتظاهرين بدأوا بالسير من المقبرة الى المسجد العمري بعد دفن» رائد اكراد الذي قتل الاحد بيد قوات الامن اثناء تظاهرة. وقال ان المتظاهرين رددوا هتافات مثل «ثورة، ثورة» و«الله، سورية، حرية وبس».
وبعد الصدامات، انسحبت قوى الأمن من المناطق المحيطة بالمسجد، بينما أحاطت وحدات من الجيش المدينة حيث أقام جنود نقاط تفتيش عند مداخلها وراحوا يفحصون بطاقات الهوية، فيما وصل وزير العدل السوري الى مجلس المدينة.
واكد ناشطون ان مئات المتظاهرين ضد الحكومة السورية تجمعوا في بلدة جاسم في درعا. وأضاف أحد المحتجين: «ينظمون اعتصاما في وسط البلدة».
على صعيد مواز، ذكر اعلاميون قادمون من دمشق الى الاردن انهم يواجهون صعوبات أمنية تحول دون نقل ما يحدث في سورية الى وسائل الاعلام الخارجي.
وافاد الاعلاميون لـ «الراي» في عمان بانهم «تلقوا اوامر من الاجهزة الامن بعدم تغطية الاحتجاجات الجارية في بلادهم». واشاروا الى ان «ما يحدث على الارض اثر بكثير مما يتم نشره في وسائل الاعلام والفضائيات». واكدوا ان «مفاوضات تجري بين السلطات الامنية السورية ووجهاء درعا لانهاء حال الطوارئ الا ان هذه المفاوضات انتهت بالفشل».
وذكرت مصادر من الاعلاميين السوريين ان «قيادات الثورة السورية قررت ان يكون الجمعة المقبل يوم حراك في كامل المناطق السورية اكراما لروح ضحايا». وتابعت انه «سيتم اطلاق اسم درعا جمعة حوران البشاير وسيتم رفع شعار لبيك لبيك ياحوران». واوضحت انه «ستنطلق بعد صلاة الجمعة من كل المساجد في كل المدن والمناطق والنواحي والقرى السورية تظاهرات واعتصامات سلمية».
وفي باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي، امس، ان «فرنسا تدين اعمال العنف التي ادت الى العديد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين المتجمعين الجمعة والسبت والاحد في درعا».
وفي نيويورك، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، امس، السلطات السورية بالكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين كما فعلت في 18 و20 مارس في درعا.