أخبار سوريا والعراق..المخابرات التركية تستهدف قيادية في «الوحدات الكردية» بعملية في القامشلي..انعدام الأمان في مناطق سيطرة إيران و«حزب الله» داخل سوريا..إضراب عام في السويداء «تصعيداً» للاحتجاجات ضد إهمال المحافظة..الأحزاب العراقية «مجبرة» على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان..كيف تسبب «داعش» في حدوث تسرّبات نفطية ملوّثة في العراق؟..
 الأربعاء 28 شباط 2024 - 6:44 ص  عربية |
المخابرات التركية تستهدف قيادية في «الوحدات الكردية» بعملية في القامشلي..
تواصل العمليات المتبادلة في شمال سوريا..
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. واصلت تركيا استهدافاتها للعناصر القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في الوقت الذي استمرت فيه هجماتها على مواقع تلك القوات. كما تواصلت الاستهدافات المتبادلة في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا. وكشفت المخابرات التركية، الثلاثاء، عن مقتل القيادية في وحدات حماية المرأة التابعة للوحدات الكردية، أمينة سيد أحمد، التي كانت تعرف بالاسم الحركي «آزادي ديريك»، في عملية نفذتها في بلدة ديريك التابعة لمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأفادت معلومات المخابرات التركية بأنه تمت متابعة القيادية الكردية التي انضمت إلى وحدات حماية الشعب الكردية عام 2011، بعد أن تبين أنها تخطط لعمليات ضد القوات التركية في شمال سوريا. وأضافت أنها كانت مسؤولة عما يسمى وحدة «تأمين الصواريخ واستخدامها» في الوحدات الكردية، وأنها هي من أمرت بتنفيذ الهجمات الصاروخية ضد القوات التركية في منطقة «غصن الزيتون» في عفرين (محافظة حلب)، التي انطلقت من بلدة تل رفعت، كما أمرت بتنفيذ هجمات صاروخية استهدفت المدنيين في مدينة كليس جنوب تركيا. وكشفت المخابرات التركية عن مقتل عدد من قيادات الوحدات الكردية بعمليات لها تركزت معظمها في الحسكة، استخدمت فيها الطائرات المسيّرة التي تعتمد عليها القوات التركية المتمركزة في شمال وشمال شرقي سوريا. في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية قصفها مناطق سيطرة قسد في غرب الفرات، انطلاقاً من مناطق سيطرتها والفصائل السورية الموالية ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، في المنطقة المسماة «درع الفرات». في شأن متصل، قصفت القوات التركية قرية جات الواقعة ضمن مناطق مجلس منبج العسكري بريف منبج شرق محافظة حلب، بالمدفعية الثقيلة. كما تواصل بين الحين والآخر قصفها، براجمات الصواريخ، على خط نهر الساجور بريف منبج. بالتوازي، استمرت الاستهدافات في مناطق خفض التصعيد، المعروفة باسم «بوتين – إردوغان»، شمال غربي سوريا، وقتل أحد جنود القوات السورية بقصف مدفعي نفذته فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» على أحد محاور ريف حلب الغربي. كما استهدفت «هيئة تحرير الشام»، بقذائف المدفعية الثقيلة، بلدة كفرنبل وقريتي الملاجة وكوكبة بريف إدلب الجنوبي. وقتل جندي آخر برصاص قناصة من «هيئة تحرير الشام» على جبهة كفر بطيخ جنوب إدلب. وقصفت القوات النظامية السورية قرى كفرنوران والقصر وتقاد وكفرعمة والعصعوص وبلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي. من جهته، أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 76 من العسكريين والمدنيين باستهدافات ضمن مناطق خفض التصعيد منذ مطلع العام الماضي، عبر 79 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات وضربات بمسيرات مسلحة، وأصيب في تلك العمليات أكثر من 30 من العسكريين و48 مدنياً، بينهم 6 أطفال بجروح متفاوتة.
انعدام الأمان في مناطق سيطرة إيران و«حزب الله» داخل سوريا
شاحنات وسيارات الحزب تثير قلق المدنيين على الحدود مع لبنان
حمص: «الشرق الأوسط».. بكثير من الحذر والقلق، يراقب سكان المناطق الحدودية في الريف الغربي لمحافظة حمص وسط سوريا، تحركات السيارات والآليات التابعة لـ«حزب الله» اللبناني. وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستهداف الإسرائيلي الأخير لشاحنة تتبع «حزب الله» على طريق القصير ـ بعلبك، قريباً من جسر العاصي في منطقة زراعية داخل الأراضي السورية، رفع من حدة قلق المدنيين هناك. وباتت مقار الحزب وعناصره وآلياته مصدراً لمخاوف المارة والمقيمين قربها من احتمال تعرضهم للخطر، لا سيما المزارعين الذين يستخدمون الطرق الزراعية في تلك المناطق التي تشكل تهديداً دائماً لهم، سواء من قبل عصابات التهريب والسلب، أو من الغارات الإسرائيلية. ولفتت المصادر المحلية، إلى أن «الأمان يكاد ينعدم في معظم الريف الغربي بمحافظة حمص المحاذي للحدود مع لبنان، رغم وجود نقاط تتبع الجيش والأمن السوري؛ لأن المنطقة فعلياً تقع تحت سيطرة (حزب الله) وإيران، ما يسبب إزعاجاً حتى للقوات السورية الموجودة هناك». وأشارت إلى تجنب السيارات المدنية استخدام الطرق أثناء عبور شاحنات «حزب الله» أو سيارات الدفع الرباعي، خشية وقوع استهداف إسرائيلي، أو نشوب اشتباكات وملاحقات بين عصابات التهريب والسلطات المحلية قد يذهب ضحيتها مدنيون لا ذنب لهم بالصراع الدائر على أرضهم. وكانت إسرائيل قد استهدفت، الأحد الماضي، بصاروخ من الجو، شاحنة لـ«حزب الله» غرب مدينة القصير قرب الحدود السورية - اللبنانية، أدى إلى مقتل اثنين من عناصر «حزب الله»، تلته غارتان استهدفتا، يوم الاثنين، محيط مدينة بعلبك التي تعدّ معقل الحزب في شرق لبنان، وتعد امتداداً لمنطقة القصير غرب حمص على الجانب السوري، ويسيطر عليها «حزب الله» أيضاً. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد استهدفت إحدى الغارتين مبنى تابعاً لمؤسسة مدنية لـ«حزب الله» في ضواحي مدينة بعلبك، في حين استهدفت الثانية «مستودعاً» للحزب. وأسفر القصف عن «مقتل عنصرين من (حزب الله)». وبحسب مصادر أهلية، تعبر منطقة القصير، يومياً، شاحنات وسيارات لـ«حزب الله» اللبناني، قادمة من الساحل أو المناطق الشرقية، غالباً تكون مغطاة بشوادر، في طريقها إلى لبنان، وعندما تكون الحمولة كبيرة، يتم النقل ليلاً مع توقف الحركة وحلول الظلام الدامس، لسهولة تأمين الطرق. وتفيد تقارير إعلامية بتعرض عمليات نقل السلاح من إيران إلى «حزب الله» عبر العراق وسوريا، إلى هجمات متكررة خلال الأشهر الأخيرة في حمص ودمشق وريفيهما، واغتيال عناصر من «حزب الله» والميليشيات الرديفة والقوات السورية، حيث تترصد إسرائيل طرق الإمداد الإيرانية داخل الأراضي السورية. يُذكر أن وتيرة الهجمات الإسرائيلية على أهداف لـ«حزب الله» وميليشيات «الحرس الثوري» في الأراضي السورية، زادت منذ بدء التصعيد في المنطقة بعد حرب غزة، وتعرضت مناطق عدة في سوريا لهجمات إسرائيلية متكررة، أكثرها تركيزاً كان في دمشق وريفها، وفي الشهر الأخير زادت الاستهدافات في محافظة حمص وريفها قريباً من الحدود مع لبنان.
إضراب عام في السويداء «تصعيداً» للاحتجاجات ضد إهمال المحافظة
قطع طرق رئيسية واقتحام شعبة حزبية
الشرق الاوسط..درعا جنوب سوريا: رياض الزين.. تشهد السويداء، جنوب سوريا، إضراباً عاماً، اليوم (الثلاثاء)، حيث اندلعت مظاهرات في مناطق عدة وأغلق محتجون طرقات رئيسية في أنحاء المحافظة. «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بأن محتجين من أبناء السويداء اقتحموا شعبة «حزب البعث» (الشعبة الشرقية) بمدينة السويداء؛ رفضاً لمحاولات الحزب «فرض نفسه» في المحافظة، على خلفية حضور ممثليه مؤتمرات نقابية في المحافظة، مرددين الشعارات المناهضة. وقطع محتجون طرقاً عدة في محافظة السويداء بالإطارات المشتعلة، بينها طريق دمشق - السويداء في مدينة شهبا، والشارع المحوري وسط المدينة، إضافة إلى قطع طرق عدة في أرياف ومدن المحافظة، استجابة لدعوات الإضراب في المحافظة. الناشط أصلان عز الدين، من مدينة السويداء، أفاد في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن عشرات المحتجين بينهم مهندسون زراعيون، تجمعوا أمام مبنى نقابة المهندسين الزراعيين في السويداء، ودخلوا إلى مكتب نقيب المهندسين الزراعيين «رفضاً لتغول قرارات حزب البعث على النقابات»، وطالبوا بتحسين واقعهم وتغير القيادة المسؤولة عن البلاد. وأوضح نضال عامر، وهو أحد منظمي الحراك السلمي بالسويداء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة لتنفيذ الإضراب العام في السويداء تأتي في سياق استمرار الحراك السلمي الذي تشهده محافظة السويداء منذ 7 أشهر، وهي خطوات تصعيدية وتنويع بتكتيكات العمل المدني، تأتي بعد محاولة حزب البعث بالعودة إلى المشهد في المحافظة، وبعد موجة الغلاء والتدهور المتسارع للدخل، دون أي حلول من السلطات المعنية. وقال إن هذه الأوضاع دفعت لتفعيل العمل السلمي بوسائل جديدة، بينها الإضراب الذي هو حق للمدنيين للتعبير عن رفضهم وضعاً ما، مشدداً على أن حالة الإضراب لا تهدف إلى منع وصول الموظفين إلى الدوائر الحكومية، ولا إغلاقها، وإنما توجيه رسالة إلى دمشق أن لا عودة لتسلط حزب البعث في محافظة السويداء، وأنه لا يمكن الاستمرار في التلاعب بحقوق المواطنين أو تجاهلها. يلفت أصلان عز الدين، إلى أن محافظة السويداء، جنوب سوريا، تشهد حالة احتجاج شعبية منذ 7 أشهر، يتجمع خلالها يومياً في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، محتجون من أبناء المحافظة لرفع مطالب وشعارات سياسية وخدمية ومعيشية، بينها الإفراج عن المعتقلين. وتقف خلف هذه الاحتجاجات المستمرة عوامل عدة؛ إذ يشعر الأهالي بالاستياء والغضب من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المحافظة، من بينها تجاهل انتشار المخدرات بمصنّعيها وتجارها وتحويل المنطقة معبراً لدول أخرى. كذلك تراجع الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء. يوضح عز الدين، أن الضغوط الأمنية والاقتصادية والتضييقيات المالية، تسببت في تفاقم الأوضاع المعيشية، دون أن تظهر مبادرات من الحكومة لحل المشكلات التي تعاني منها المنطقة. ولفت إلى تزايد حدة الاحتجاجات بمرور الوقت، حتى تصاعدت إلى مستوى الإضراب العام، «تأكيداً على جدية مطالب المحتجين ولإظهار قوة وحجم الحركة الاحتجاجية في المحافظة».
الأحزاب العراقية «مجبرة» على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان
المحكمة الاتحادية أجلت بتّ دعوى لإلغاء جلسة انتخاب بديل الحلبوسي إلى أبريل المقبل
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. للمرة الثانية، أجلت المحكمة الاتحادية بالعراق البت في دعوى لإلغاء جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما يرى سياسيون أن القرار سيجبر القوى السياسية على مرشح تسوية لإنهاء أزمة قانونية وحزبية مستمرة منذ إقالة الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي. وأصدرت المحكمة، الثلاثاء، بياناً مقتضباً بتأجيل الجلسة إلى مطلع أبريل (نيسان) المقبل، دون توضيح الأسباب، ويعتقد مراقبون أن القرار قد يفتح الباب إلى فتح باب الترشيح من جديد. وعقد البرلمان، منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس بديل للحلبوسي، وانتهت بفوز مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، فيما حل النائب سالم العيساوي ثانياً بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد. على أثر هذه النتيجة غير المتوقعة من وجهة نظر قوى سياسية، لا سيما تلك التي لا تؤيد فوز مرشح من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي، حصلت مشادات كلامية داخل قاعة المجلس، ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر. ويتولى النائب الأول لرئاسة البرلمان محسن المندلاوي رئاسة البرلمان بالإنابة، وسط استمرار الخلافات السياسية نتيجة تدخل قوى الإطار التنسيقي في ملف «سياسي سني»؛ كما يقول سياسيون تحدثوا عن عرف المحاصصة في توزيع المناصب في الدولة العراقية.
حقائق
تسلسل زمني لأزمة البرلمان
14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023: المحكمة الاتحادية تنهي عضوية محمد الحلبوسي بوصفه نائباً ورئيساً للبرلمان.
14 يناير (كانون الثاني) 2024: البرلمان يفشل في عقد جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد.
14 يناير 2024: نائبان يرفعان دعوى إلى المحكمة لإيقاف جلسة الانتخاب لحين التحقق من شبهات رشى.
17 يناير 2024: النزاهة تتحرى عن رشى قدمت لنواب للتصويت لمرشح رئاسة البرلمان.
27 يناير 2024: البرلمان يؤجل انتخاب رئيسه إلى حين حسم الدعوى ضد مرشح بتهمة «تمجيد» حزب «البعث».
مرشح تسوية
اشترط الإطار التنسيقي موافقة قادته على المرشح الذي يتوافق عليه السنة، لكن القوى السنية تتوزع بين تيارين متنافسين، أحدهما لديه مصالح مع القوى الشيعية. في السياق، قال أنور العلواني، وهو قيادي في حزب «تقدم» لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباب التأجيل مثلما هو معلن من قبل المحكمة الاتحادية هو لغرض جلب الأوليات من الأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص الجلسة، بينما كان بإمكانها طلب تلك الأوليات في أول جلسة بدل كل هذا التأخير». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان السبب هو عدم وجود توافق من قبل القوى السنية حول مرشح تسوية يحسم الأمر، ويغلق باب التدخلات، أوضح العلواني أن «مرشح التسوية سيكون بعد قرار المحكمة الاتحادية، لأن بطلان الجلسة سوف يساهم في إنهاء الأزمة، واختيار بديل للنائب شعلان الكريم، ويكون من حزب (تقدم)؛ كونه استحقاقاً لـ(تقدم)؛ لأنه الكتلة السنية الأكبر». من جهته، تحدّث الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «سياقات دستورية تحكم انتخاب رئيس البرلمان؛ طبقاً للمادة 55 من الدستور التي ألزمت انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى، لكن هذا لم يحصل في كل الدورات بسبب عدم حصول توافق». وأوضح التميمي، أن «السبب في تأجيل البت في الجلسة إلى شهر أبريل المقبل يعود إلى وجود دعوى قضائية بالطعن في قانونية أو دستورية جلسة الانتخاب، ولذلك فإن المحكمة تؤجل البت بشأن ما إذا كانت الجلسة دستورية أم لا، وبالتالي فإنه إذا حكمت بدستورية الجلسة فإن الأمور سوف تمضي، ونكون أمام جلسة جديدة لاختيار رئيس البرلمان من بين المرشحين أنفسهم، لكن في حال قبلت الدعوى، فهذا سيؤدي إلى نسف الجلسة الأولى، وهو ما يعني فتح باب الترشيح من جديد».
مشهد معقد
قال الباحث في الشأن السياسي سيف السعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشهد اختيار رئيس البرلمان يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد الأحداث التي رافقت الجلسة الأولى، والجدل الذي حصل بسبب ترشيح شعلان الكريم، وحصوله على 152 صوتاً». وأوضح السعدي، أن «عدم حسم اختيار رئيس مجلس نواب الذي يمثل حصة المكون السني سيفتح الباب للحديث عن تفرد المنتظم السياسي الشيعي بالسلطة، وهذا له تداعيات خارجية؛ لأن النظام السياسي العراقي مبني على أساس الديمقراطية التوافقية المكوناتية، لا سيما مع الضغط الإقليمي لحسم اختيار رئيس البرلمان». لكن باسل حسين، وهو رئيس مركز «كلواذا»، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرار التأجيل سيعطل الحوارات الجدية المتعلقة باختيار الرئيس، ولن يساهم في أي خطوة نحو الوصول إلى تفاهمات سنية سنية أو شيعية شيعية، وسيبقى الأمر في حالة جمود، لا سيما أن الجميع شاخص أبصاره باتجاه قرار المحكمة الاتحادية، والذي في ضوئه ستُحدد الخيارات لهذه الأطراف». وأضاف حسين «رغم عدم وجود مانع دستوري أو قانوني من المضي بإجراءات انتخابات رئيس جديد لمجلس النواب، فإن قوى شيعية لا ترغب في ذلك، وتفضل انتظار قرار المحكمة الاتحادية، ولكل طرف من هذه الأطراف أسباب وأسباب».
كيف تسبب «داعش» في حدوث تسرّبات نفطية ملوّثة في العراق؟
مزارعون يناشدون وزارة النفط من أجل التخلص من المخالفات
المعيبدي العراق: «الشرق الأوسط».. وسط البساتين والتلال في شمال العراق تتجمّع بقع سوداء راكدة هي بقايا تسرّب نفطي امتزج مع سيول مياه الأمطار الغزيرة، تلوّث يتكّرر منذ سنوات ويتلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وتعاني محافظة صلاح الدين منذ عام 2016 على الأقلّ من هذا التسرّب النفطي، في بلد غنيّ بالنفط، لكن عقوداً من الحروب والنزاعات أنهكت بنيته التحتية، ويواجه كذلك أزمة مناخية خطرة آخذة بالاتساع. ويعكس هذا التلوّث المتكرر الذي يطال تلال منطقة حمرين والأراضي الزراعية المجاورة لها في قرية المعيبدي، عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول دائمة لوضع حدّ لهذا التسرب النفطي. ويقول عبد المجيد سعيد، وهو مزارع يملك ستة هكتارات من الأراضي الزراعية تلوّثت بالنفط: إن «النفط سرق مونة الأرض كلها». ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل ما وضعنا بها البذور، تفسد... لم يعد هناك فائدة لهذه الأرض». وسط التلال، تكدّست الوحول الممزوجة بالنفط وطفت برك مياه سوداء على التربة. وفي بعض البقع حيث جفّت الأرض، تكوّنت كتلٌ سوداء متجمّدة. على مقربة، تقوم جرافات ببناء سواتر ترابية، وهو الحلّ الذي أوجدته السلطات المحلية لمنع سيول المياه الملوثة بالنفط من التسرّب باتجاه الأراضي الزراعية، لكن ذلك لا يلغي واقع أن الضرر قد وقع بالفعل. وتقدّر المساحة «التي تعرضت إلى تلوث بالنفط بنحو خمسة آلاف دونم (500 هكتار) كانت مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير»، وفق محمد مجيد، مدير دائرة البيئة في محافظة صلاح الدين. ويشرح المسؤول في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن السبب «هطول الأمطار بكميات كبيرة»؛ ما يتسبب بطوفان «هذه المخلفات التي كانت متراكمة داخل كهوف طبيعية» في منطقة حمرين. وتتعدد التفسيرات بشأن مصدر هذا النفط، لكن بحسب المزارعين والمسؤولين المحليين، فإنّ لعناصر تنظيم «داعش» الذين سيطروا على تلك المنطقة دوراً في هذه المأساة.
معاناة
وبعد سيطرتهم على مناطق واسعة من العراق في عام 2014 موّل المتطرفون عملياتهم عبر سرقة النفط. ووضعوا يدهم في سلسلة جبال حمرين على حقلي نفط عجيل وعلاس، حيث حفروا أحواضاً لتخزين النفط فيها. ويشرح مجيد أن عناصر التنظيم عمدوا إلى «تفجير خطوط الأنابيب والآبار؛ ما تسبب بنزول المخلفات» النفطية إلى الكهوف الطبيعية في حمرين. وبعد استعادة السيطرة على المنطقة إثر هزيمة التنظيم المتطرف في عام 2017 في العراق، طمرت «القوات الأمنية... هذه الخزانات»، وفق عامر المهيري، مدير هيئة الحقول النفطية في محافظة صلاح الدين في حديث لوكالة الأنباء العراقية. لكن عند هطول الأمطار، يطوف هذا النفط. ويقول مدير دائرة الزراعة في محافظة صلاح الدين: إن «ظاهرة السيول النفطية في منطقة حمرين تتكرر منذ عام 2016». ويوضح أن «الأرض تتأثر من خلال تخندق التربة وامتصاص المواد النفطية والزيوت في الأراضي»، مضيفاً أن «هذا الموضوع يكلف ويكبد الفلاح خسارة كبيرة». ويشرح المسؤول أن «الفلاح سوف يخسر لعدم استغلال الموسم الشتوي في زراعة الحنطة»، مؤكداً في الوقت نفسه بأن المزارعين المتضررين سيتلقون تعويضات عن خسائرهم. ويضيف هذا التلوث إلى معاناة أخرى يواجهها المزارعون في هذا البلد نتيجةً للتغير المناخي، وسط جفاف يرخي بظلاله على العراق للعام الخامس على التوالي. وبهدف توفير الموارد المائية، تعمد السلطات على تقليص المساحات المزروعة بشكل كبير.
«كارثة بيئية»
ويقول مدير دائرة البيئة في صلاح الدين إن وزارته «فاتحت وزارة النفط» من أجل العمل على «التخلص من هذه المخلفات». ويضيف المسؤول أن «استصلاح هذه التربة» يتمّ «من خلال قشط التربة ورفعها واستبدالها بتربة أخرى». ويشرح مجيد أن هذه المخلفات النفطية يمكن أن تؤثر أيضاً على «منسوب المياه الجوفية والآبار» التي يستخدمها الفلاحون في المنطقة. كما أنّ هذا التلوث يؤدي إلى «انبعاث للغازات ولرائحة النفط الخام». ويعدّ العراق بلداً غنياً بالنفط الذي يمثّل نسبة 90 في المائة من عائداته. كما أن العراق ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر يومياً نحو 4 ملايين برميل. ويمكن للعراق أن يواصل استغلال النفط على مدى 96 عاماً مقبلةً بفضل الاحتياطات الهائلة التي يملكها وفق البنك الدولي. ويقول الفلاح أحمد شلاش الذي تضررت أرضه البالغة مساحتها خمسة هكتارات جراء تسرب النفط: «ناشدنا رئاسة الوزراء ووزير الزراعة ووزير النفط لتعويض الفلاحين المتضررين من هذه الكارثة البيئية... إلا أننا لم نجد شيئاً». ويضيف هذا المزارع البالغ 53 عاماً أن بعض الفلاحين رفعوا دعاوى بهدف الحصول على تعويضات من الدولة. لكنهم وجدوا أنفسهم داخل نزاع قانوني يدفعهم من محكمة إلى أخرى دون نتيجة.
