أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الاستخبارات الأميركية: الروس لن يحققوا مكاسب كبيرة في أوكرانيا هذا العام..مراقبون: خسارة أوكرانيا الحرب كارثة استراتيجية للغرب..تقرير: أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد ﺑ«محاكاة حربية» من تنظيم البنتاغون..«الناتو» يتوقع سقوط باخموت «في الأيام المقبلة»..سويسرا تعارض تسليم أسلحة لأوكرانيا حفاظاً على حيادها..مكارثي يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا..غوتيريش يشدد في كييف على «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب..كييف تنفي ضلوعها في تفجيرات «نورد ستريم» ..50 ألف يوناني نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على كارثة القطار..محاكمة 4 مصرفيين في سويسرا بسبب معاملات ترتبط بصديق لبوتين..الصين «قلقة» بشأن «ترانزيت» محتمل لرئيسة تايوان في الولايات المتحدة..خطة صينية لتجديد مؤسسات العلوم والتكنولوجيا..في «يوم المرأة العالمي».. قناة أفغانية تبث مناقشة لجنة نسائية بالكامل..جورجيا: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين..
 الخميس 9 آذار 2023 - 5:37 ص  658  دولية |
الاستخبارات الأميركية: الروس لن يحققوا مكاسب كبيرة في أوكرانيا هذا العام...
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت «وكالة الاستخبارات الفيدرالية الأميركية»، في تقرير صادر عنها لتقييم التهديدات لعام 2023 اليوم (الأربعاء)، إن الصين ستستمر في تعاونها مع روسيا في إطار محاولاتها المستمرة لتحدي الولايات المتحدة رغم المخاوف الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفة أن الأخيرة تشهد «حرب استنزاف طاحنة»، وأنها لا تتوقع تعافي الجيش الروسي بدرجة كافية هذا العام لدرجة تمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض. جاء ذلك في تقرير عرضته وكالات الاستخبارات الأميركية خلال جلسة الاستماع السنوية لـ«لجنة المخابرات» بمجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة. وقال التقرير: «رغم رد الفعل العالمي العنيف على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع روسيا؛ في محاولة لمواصلة تحدي الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيقلل من دعمها الشعبي». وركز التقرير إلى حد كبير على التهديدات التي تمثلها الصين وروسيا، وخلص إلى أن الصين ستواصل استخدام قوتها العسكرية وأصولها الأخرى ضد خصومها في بحر الصين الجنوبي، وأنها ستعتمد على الإجراءات التي اتُّخذت منذ عام 2022، والتي قد تشمل زيادة عمليات عبور مضيق تايوان وإطلاق صواريخ فوق تايوان. وقالت مديرة المخابرات الوطنية، أفريل هينز، والتي تشغل منصب كبيرة مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون المخابرات: «ربما لا داعي للقول إن جمهورية الصين الشعبية، التي تستمر في تحدي الولايات المتحدة اقتصادياً وتكنولوجياً وسياسياً وعسكرياً في جميع أنحاء العالم، لا تزال على رأس أولوياتنا المطلقة». وأضافت، في إفادة أمام اللجنة، بأنه من أجل تحقيق رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ لجعل الصين قوة كبرى على المسرح العالمي، فإن الحزب الشيوعي الصيني «مقتنع تماماً بأنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا على حساب قوة الولايات المتحدة ونفوذها». وتابعت: «السنوات القليلة المقبلة حاسمة؛ حيث تشتد المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا على وجه الخصوص حول كيفية تطور العالم، وما إذا كان يمكن كبح جماح الاستبداد». وقال التقرير إن روسيا قد لا تسعى إلى الدخول في صراع مع الولايات المتحدة و«حلف شمال الأطلسي»، لكن الحرب في أوكرانيا تتضمن «خطراً كبيراً» بحدوث ذلك. وأشار التقرير إلى أن هناك «إمكانية حقيقية» لأن تؤدي الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تضاؤل مكانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محلياً، مما يزيد من احتمالات التصعيد. وقالت هينز إن أوكرانيا تشهد «حرب استنزاف طاحنة»، وإن المخابرات الأميركية لا تتوقع تعافي الجيش الروسي بدرجة كافية هذا العام لدرجة تمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض.
الاتحاد الأوروبي يحث على تزويد مشترك لأوكرانيا بقذائف المدفعية
ضمن حزمة استثنائية بمقدار مليار يورو
الشرق الاوسط...بروكسل: شوقي الريّس... يعيش الاتحاد الأوروبي منذ فترة أسير المصير الاستنزافي للحرب الدائرة في أوكرانيا الذي يفرض عليه مواصلة الإمدادات العسكرية والمساعدات بوتيرة لم يعرفها منذ تأسيسه، ومع دخول المعارك عامها الثاني على وقع جنوح جامح نحو التصعيد، تجد المؤسسات الأوروبية نفسها مرة أخرى مجبرة على تعديل قواعد العمل التي ارتضتها في المعاهدات المؤسسة للاتحاد، كي تتمكّن من تلقيم آلة الحرب الأوكرانية التي تعاني من عجز كبير في العتاد والذخائر استعداداً للهجوم الروسي المنتظر بعد حسم معركة باخموت. وتفيد وثيقة داخلية وضعتها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع مكتب المسؤول عن السياسة الخارجية، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن بروكسل تريد من الدول الأعضاء «أن ترسل فوراً ذخائر إلى أوكرانيا، من ترساناتها ومن العقود المبرمة مع شركات الصناعات الحربية»، وخاصة قذائف المدفعية طويلة المدى من عيار 155 ملم التي أصبحت القوات الأوكرانية بحاجة ماسّة إليها. وتقترح المفوضية تمويل هذه الإمدادات وعقود المشتريات المشتركة ضمن حزمة استثنائية بمقدار مليار يورو. لكن التطور الأبرز في هذا السياق جاء اليوم (الأربعاء) في الاقتراح المشترك الذي حمله مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بورّيل والمفوضية ممثلة بتييري بروتون إلى مجلس وزراء الدفاع في العاصمة السويدية ستوكهولم، والذي يدعو إلى تفويض البنك الأوروبي للاستثمار تمويل الصناعة الحربية الأوروبية لتلبية احتياجات أوكرانيا في المراحل المقبلة، والدول الأعضاء لترميم مخزوناتها بعد تزويد القوات الأوكرانية من الاحتياطات الوطنية التي أشرفت على النفاذ في العديد من البلدان. وتشكل هذه الخطوة تحولاً حاسماً في التغيير الجذري الذي طرأ على طريقة التفكير الأوروبية منذ بداية الحرب. فهي تعني إلغاء حق النقض الذي يفرضه البنك الأوروبي للاستثمار، وهو الذراع المالية للاتحاد، على تمويل الصناعات الحربية. وكان بروتون قد شرح مساء الثلاثاء الماضي، في حديث مع مجموعة من الصحافيين، أن الاقتراح يقضي بأن يقتصر الأمر في المرحلة الأولى على تزويد أوكرانيا بالذخائر من الترسانات الوطنية، نظراً للحاجة الملحة التي تفرضها مقتضيات الوضع الميداني، وأن يعطى الضوء الأخضر للمفوضية كي تتصرّف بالذخائر التي ستحصل عليها في الأشهر المقبلة بموجب العقود التي أبرمتها مع شركات صناعة الأسلحة. وأضاف أن ذلك يقتضي تسريع وتيرة الإنتاج، كما يستدعي توفير ضمانات التمويل وفقاً لجداول زمنية واضحة. وقال بروتون إن الصناعات الحربية الأوروبية يجب أن تتحول إلى «نمط الاقتصاد الحربي» لزيادة قدراتها الإنتاجية وتلبية الاحتياجات التي تفرضها حرب الاستنزاف، الأمر الذي يقتضي تدخلاً مباشراً لبنك الاستثمار يوفر الضمانات اللازمة للشركات. لكن اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي قد يبدو منطقياً للوهلة الأولى، لا سيما أنه يموّل سنوياً بالمليارات عشرات المشاريع في البلدان الأعضاء، يحمل مخاطر من حيث أنه يشكّل تعديلاً جذرياً في قواعده التأسيسية، ولا يستبعد أن يصطدم بمعارضة الدول التي خفّ حماسها كثيراً في الفترة الأخيرة لمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، أو تلك التي تعارض علناً الاستمرار في هذا المسار. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأوروبية الجديدة للأمن الاستراتيجي التي اقرّها الاتحاد في مثل هذه الأيام من العام الفائت، تسمح بتمويل مشاريع أمنية ودفاعية ذات طبيعة مزدوجة، عسكرية ومدنية، وتخصص لهذا الغرض 6 مليارات يورو حتى العام 2027. لكن بنك الاستثمار أوضح يومها أنه لن يموّل مشاريع لصناعة الأسلحة، إلا إذا كانت أغراضها الأساسية للاستخدام المدني. ويقول الخبراء إن قرار الموافقة على هذا الاقتراح الجديد هو قرار سياسي بامتياز، إذ ليس في النظام الأساسي لبنك الاستثمار ما يمنعه من تمويل 15 شركة في 11 دولة أوروبية تنتج قذائف من عيار 155 ملم، وثلاث شركات ما زالت تنتج قذائف من عيار 152 الموروثة من العهد السوفياتي والتي تحتاج إليها أيضاً أوكرانيا. ويعود القرار للهيئات الحاكمة في بنك الاستثمار، وهي مؤلفة من الدول الأعضاء في الاتحاد. وليس واضحاً بعد ماذا سيكون موقف الدول المحايدة عسكرياً، مثل أيرلندا والنمسا اللتين ترفضان تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، والمجر التي ما زالت أيضاً تمانع. وتعهد بروتون بالضغط ما أمكن للموافقة على هذا الاقتراح، لأن ذلك سيوجّه «رسالة هامة بأن الأمن أولوية ملحّة بالنسبة للجميع في أوروبا»، ثم أضاف: «من الضروري جداً ضمان حصول الصناعات الدفاعية الأوروبية على التمويل اللازم من غير عراقيل، بما في ذلك التمويل من القطاع الخاص الذي يجب أن يساهم في مجهود وضع هذه الصناعات على مستوى التحديات الأمنية والاستراتيجية في هذه المرحلة».
مراقبون: خسارة أوكرانيا الحرب كارثة استراتيجية للغرب
يعتقدون أن أبعادها أكبر بكثير من الفشل الذريع في أفغانستان
لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الولايات المتحدة باستمرار أنها لا تخطط لإرسال مقاتلات (إف-16) إلى أوكرانيا، على الرغم من تكرار كييف لمطالبها بأنها تحتاج إلى تلك المقاتلات؛ لتعزيز دفاعاتها الجوية وسط استمرار الحرب الروسية. ويقول كون كوفلن، الباحث ومحلل شؤون الدفاع في صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية اليومية في تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، إن إحجام الرئيس الأميركي جو بايدن عن تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية الأميركية التي تحتاجها بشدة يثير تساؤلات خطيرة حول ما يقوله بأنه يريد أن تخرج كييف منتصرة في حربها الوحشية ضد روسيا. وعمل بايدن بجد، خلال زيارته المفاجئة إلى كييف في أواخر فبراير (شباط)، في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، لإعطاء الانطباع بأنه يدعم بقوة القضية الأوكرانية. وأضاف كوفلن أن بايدن أدلى بتصريحات دعم خلال زيارته اللاحقة إلى بولندا، وهي دولة تقدم الدعم المستمر للقضية الأوكرانية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه غير المبرر في 24 فبراير من العام الماضي، في تناقض صارخ مع نهج بايدن المتردد. وأصر بايدن، متحدثاً وخلفه القلعة الملكية في وارسو، على أن الولايات المتحدة وحلفاءها «لن يترددوا» في دعم الأوكرانيين. ومع ذلك، يرى كوفلن أن هناك حلقة جوفاء بالنسبة لخطاب بايدن المثير عند مقارنته بالدعم العملي الذي تستعد إدارته بالفعل لتقديمه للأوكرانيين، وخاصة مناشداتهم لتزويدهم بطائرات مقاتلة أميركية. ومع التقارير التي تفيد على نطاق واسع بأن الروس يخططون لهجوم جديد في الربيع، فإن الأوكرانيين في أمسّ الحاجة للحصول على أسلحة تمكنهم من صد الروس وشن هجومهم المضاد لتحرير الأراضي الأوكرانية من الاحتلال الروسي. ويقول كوفلن إنه على الرغم من العديد من تعهدات الدعم التي قدمها خلال جولته في أوروبا الشرقية، فإن بايدن يثبت أنه متردد بشكل ملحوظ في الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الأوكرانيين. وتعليقاً على طلب أوكرانيا الحصول على مقاتلات أميركية من طراز (إف-16)، قال بايدن إنه استبعد «في الوقت الحالي» إرسال الطائرات المتقدمة. ويرى كوفلن، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن إحجام بايدن عن تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاجها للانتصار في ساحة المعركة يتسق مع نهج المماطلة الذي اعتمده منذ بداية الصراع. وعندما بدأت الأعمال القتالية لأول مرة، قاوم تزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى التي تحتاجها لتعطيل التقدم الروسي، وجرى إقناعه على مضض بالموافقة على تسليم راجمات صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى التي أدت إلى تحسن ملموس في المجهود الحربي الأوكراني. وعارض بايدن في الآونة الأخيرة مناشدات أوكرانيا تزويدها بدبابات قتال غربية، إلا أنه اضطر إلى القيام بمنعطف محرج بعد أن تعهدت بولندا ودول أوروبية أخرى بتوفير دبابات خاصة بها. ونتيجة للالتزام غير المحدود الذي أظهره رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي للقضية الأوكرانية، عبرت الشحنة الأولى من دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، التي تبرعت بها بولندا، الحدود الأوكرانية في نهاية الأسبوع. وعلى النقيض من ذلك، وبسبب تردد بايدن، قد يستغرق الأمر شهوراً قبل وصول أي دبابات «أبرامز» أميركية إلى أوكرانيا، وفي ذلك الوقت قد يكون قد فات الأوان بالنسبة لها لإحداث أي فرق مادي في مسار الصراع، بحسب كوفلن. والآن، تجد إدارة بايدن نفسها متهمة بالتراجع عن تعهدها بدعم المجهود الحربي الأوكراني من خلال رفض تزويد كييف بالطائرات المقاتلة من طراز (إف-16)، على الرغم من وجود العديد من الأسباب العسكرية المقنعة للقيام بذلك. وكان أحد أخطر أخطاء بايدن في حساباته خلال هذه الحرب هو قلقه من أنه من خلال توفير الأسلحة لأوكرانيا، يمكن للولايات المتحدة أن تثير تصعيداً أوسع في الصراع، وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). واعتبر كوفلن أن هذه «حجة خادعة» على العديد من المستويات. أولاً، إن إشارات بوتين المستمرة إلى ترسانته من الأسلحة النووية ليست أكثر من تهديد يهدف إلى صرف الانتباه عن الخسائر المهينة التي تكبدتها القوات الروسية في ساحة المعركة. وثانياً أن مخاوف إدارة بايدن بشأن الترسانة النووية الروسية ليست أكثر من مغالطة منطقية يستخدمها البيت الأبيض لإخفاء تردده في منح الأوكرانيين الدعم الذي يحتاجونه للانتصار في ساحة المعركة. وعلاوة على ذلك، يفسر هذا التردد بلا شك قرار بكين تقديم الدعم العسكري لموسكو، وهي خطوة يمكن أن تحول بالتأكيد دفة الصراع لصالح موسكو. ويبدو أن حكام الصين قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه نظراً لأن دعم بايدن لأوكرانيا يفتقر إلى الاقتناع، فلن يقف أحد في طريق تقديم بكين الدعم العسكري لموسكو. ويقول كوفلن إنه مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط شديدة من خصومها، فإن كييف تسعى بقوة لتأمين إمدادات جديدة من الأسلحة من حلفائها الغربيين. وعلاوة على ذلك، وبموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة، يحق لأوكرانيا تماماً الحصول على أسلحة من الدول الصديقة للدفاع عن سلامتها السيادية ضد العدوان الخارجي. ولا حرج في تزويد أوكرانيا بطائرات حربية غربية في حد ذاته، طالما أن طيارين أوكرانيين يقودونها. وهناك عامل آخر يحتاج البيت الأبيض إلى أخذه في الاعتبار، وهو أنه الآن بعد أن أصبحت الصين الشيوعية على استعداد لتزويد موسكو بالأسلحة، فإن أي شكوك لا تزال لدى واشنطن بشأن تصعيد الصراع لم تعد صالحة. ويقول كوفلن إن «نهج بايدن الفاتر تجاه الحرب في أوكرانيا يرسل إشارة خاطئة تماماً إلى الأنظمة الاستبدادية الأخرى مثل الصين»، مشيرا إلى أنه إذا خسرت أوكرانيا هذه الحرب، فستكون كارثة استراتيجية للغرب ذات أبعاد أكبر بكثير من الفشل الذريع في أفغانستان. وبصرف النظر عن تزويد الجيش الأوكراني بتحسين كبير في قدراته القتالية في الحرب، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن ترسل إشارة قوية إلى الكرملين و«الدول الاستبدادية الأخرى مثل الصين» بأن الغرب ملتزم تماماً بالقتال من أجل قضية الحرية.
تقرير: أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد ﺑ«محاكاة حربية» من تنظيم البنتاغون
بيروت: «الشرق الأوسط»... في إطار استعدادات أوكرانيا لشن هجوم مضاد في الميدان، تستخدم كييف «محاكاة حربية» ينظمها البنتاغون، بهدف محاكاة عمليات عسكرية، ضد خصم قادر على الرد، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية. وأشار التقرير إلى أنه بحسب العديد من وسائل الإعلام الأنغلو-ساكسونية، نظم الجيش الأميركي، طوال الأسبوع الماضي، في قاعدة فيسبادن (ألمانيا)، محاكاة للتحضير لهجمات جديدة لقوات كييف. وقد شارك عشرات من أعضاء هيئة الأركان العامة الأوكرانية في هذه التدريبات، التي تهدف إلى مساعدة الجيش الأوكراني في التخطيط لمناوراته المقبلة في ساحة القتال. وأوضح الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان جيوش الولايات المتحدة، خلال مروره يوم الخميس 2 مارس (آذار) الحالي، في القاعدة العسكرية، حيث المقر الرئيسي من القوات الأميركية لأوروبا وأفريقيا، أن هذه التدريبات هي لتوفير الآليات اللازمة لإجراء تمرين لصنع القرار (العسكري). يقوم الأوكرانيون بنقل الأشياء على الخرائط لمعرفة أفضل مسار للعمل لديهم، إيجابيات وسلبيات (الخطوات المتخذة)، وأن هذا أمر شائع (أي المحاكاة الحربية) يفعله جميع العسكريين، حسب التقرير. وقد شاعت «المحاكاة الحربية» في دولة بروسيا (بألمانيا اليوم) في القرن التاسع عشر، إذ أطلق عليها البروسيون تسمية «كريغسبيل». ومنذ الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة أسلوب «المحاكاة الحربية» بشكل مكثف، سواء لتدريب ضباطها أو للتحضير لعمليات عسكرية حقيقية، وفق التقرير. وعما إذا كانت «المحاكاة الحربية» تؤتي ثمارها بالنسبة للأوكرانيين، يشير التقرير إلى أن الأميركيين كانوا قد أشركوا الأوكرانيين بالفعل في «محاكاة حربية» في صيف عام 2022، من أجل الاستعداد لهجمات أوكرانيا المضادة في الخريف، والتي وقعت في منطقة خيرسون ثم منطقة خاركيف. ونجحت فعلاً هذه الهجمات المضادة في المنطقتين.
ستولتنبرغ: باخموت الأوكرانية قد تسقط «في الأيام المقبلة»
ستوكهولم: «الشرق الأوسط».. حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط «في الأيام المقبلة»، بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها. وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم: «لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة». وأعلن قائد مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية في وقت سابق اليوم أن قواته استولت على «الجزء الشرقي بأكمله» من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا. وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي إن «وحدات (فاغنر) استولت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا». وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية بُثّت اليوم (الأربعاء)، من أنّه إذا استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة التي يدافع جيشه عنها بضراوة منذ أشهر، فسيصبح «الطريق مفتوحاً» أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن كثيرة في شرق البلاد. وقال زيلينسكي لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «ندرك أنّه بعد باخموت يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس (...) إلى مدن أخرى في أوكرانيا». وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ الدفاع عن هذه المدينة «مسألة استراتيجية بالنسبة لنا». وأضاف أنّ قواته مصممة على الدفاع عن المدينة ومنع سقوطها في أيدي الجيش الروسي.
«الناتو» يتوقع سقوط باخموت «في الأيام المقبلة»
زيلينسكي يخشى «فتح الطريق» أمام تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا
استوكهولم - كييف: «الشرق الأوسط».. حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط «في الأيام المقبلة»، في حين أعلنت مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية، أمس (الأربعاء)، سيطرتها على الجزء الشرقي من المدينة التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر، ما قد يعني «فتح الطريق» أمام القوات الروسية إلى مدن رئيسية أخرى في شرق أوكرانيا، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في استوكهولم: «لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة». ويجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في استوكهولم لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر والقذائف بقيمة مليار يورو. وأكد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، الأربعاء، في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي، أن «وحدات فاغنر سيطرت على الجزء الشرقي كله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا». وأضاف ستولتنبرغ للصحافيين أن «ذلك لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب... لكنه يشير إلى أننا يجب ألا نقلل من شأن روسيا. ينبغي أن نواصل دعم أوكرانيا». من جهته، حذّر الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، من أنه إذا استولت القوات الروسية على باخموت فسيصبح «الطريق مفتوحاً» أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عدة في شرق البلاد. وأضاف: «نحن ندرك أنّه بعد باخموت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس... إلى مدن أخرى في أوكرانيا». وفي إطار مسعى «لتفعيل اقتصاد حرب»، يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ونظيرهم الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الأربعاء، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر، على أن تبلغ في مرحلة أولى مليار يورو. وحذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يومياً لصد الغزو الروسي، يواجه نقصاً حاداً في القذائف من عيار 155 مليمتراً لمدافعه. قوبلت خطط الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بذخيرة جديدة قيمتها مليار يورو (05.1 مليار دولار) بترحيب فاتر من وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وقال ريزنيكوف: «نحتاج إلى المزيد»، واصفاً خطوة الاتحاد الأوروبي بـ«غير الكافية». وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى مليون طلقة من قذائف المدفعية، التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات يورو. وذكر وزير الدفاع الأوكراني لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الدفاع في استوكهولم أن ما بين 90 ألفاً ومائة ألف قذيفة في الشهر سوف تكون مطلوبة «لنكون مستعدين لردع الأعداء» وبداية هجمات مضادة. ورغم دفاع أوكرانيا المستميت عن باخموت منذ بدء المعركة في أغسطس (آب)، تعهدت روسيا بالسيطرة على المدينة. وتشهد المدينة المعركة الأطول والأكثر فتكاً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. والأهمية الاستراتيجية لباخموت موضع جدل لكن المدينة اكتسبت أهمية رمزية وتكتيكية نظراً إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان. وتسعى موسكو إلى تحقيق انتصار رمزي أقله منذ انتكاستها الفادحة الخريف الماضي، وتأمل في أن يفتح لها الاستيلاء على المدينة الباب للسيطرة على الجزء الذي لا يزال خارجاً عن سيطرتها في منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا. وبعد إحراز تقدم في الفترة الأخيرة، يبدو أن الروس يسيطرون على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية والشرقية التي باتت مهددة بالتطويق. وتشن قوات مجموعة «فاغنر» هذا الهجوم متكبدة خسائر كبيرة. وقائد مجموعة المرتزقة هذه في نزاع مفتوح مع القيادة العسكرية الروسية، ويتهمها بعدم إمداد قواته المنتشرة في الخطوط الأمامية للمعركة بما يكفي من ذخائر. وأكد أن خطوط الدفاع الروسية ستنهار في حال انسحاب قواته. وتسري تكهنات منذ أسابيع بشأن انسحاب تكتيكي للقوات الأوكرانية من باخموت. وفي أحدث تقرير له نُشر الثلاثاء، قال معهد دراسة الحرب «آي إس دبليو» إن قوات الكرملين استولت «على الأرجح» على الجزء الشرقي من باخموت بعد «انسحاب منظم» للقوات الأوكرانية من هذه المنطقة. لكن زيلينسكي دحض، الثلاثاء، التكهنات حول انسحاب تكتيكي، وأمر بإرسال تعزيزات إلى هذه المدينة التي لحق بها دمار شبه كامل، رغم التقدم الروسي الأخير واحتمال أن تطوق.
سويسرا تعارض تسليم أسلحة لأوكرانيا حفاظاً على حيادها
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»..أكد الرئيس السويسري آلان بيرسيه، خلال زيارة للأمم المتحدة في نيويورك أمس (الثلاثاء)، أن بلاده تنوي الحفاظ على حيادها المنصوص عليه في دستورها في مواجهة النزاع الأوكراني، وما زالت تعارض حالياً تسليم كييف أسلحة. وقال بيرسيه للصحافيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة حول حقوق المرأة إنه «بشأن النقاش حول صادرات الأسلحة، ما دام لدينا إطار قانوني في سويسرا، لا يمكن القيام بذلك (...). بالنسبة إلى الحكومة والمجلس الاتحادي يجب علينا ونريد الحفاظ على هذا الإطار والعمل ضمنه». وكان الرئيس السويسري يرد على سؤال عن طلب ألمانيا من برن في نهاية فبراير (شباط) السماح لمجموعة الأسلحة الألمانية «راينميتال» باستعادة دبابات ليوبارد قديمة مع ضمان عدم نقلها إلى أوكرانيا. وثمة نقاش حول حياد سويسرا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، وأكد آلان بيرسيه أن بلاده غير العضو في الاتحاد الأوروبي تبنّت كل العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو لأن «هذه العقوبات متوافقة تماماً مع الحياد». لكنّ موقف الحكومة لم يتغير بشأن الحياد التاريخي للبلاد. وعلى الرغم من ضغوط كييف وحلفائها للسماح بإعادة تصدير أسلحة وذخيرة سويسرية إلى كييف، تجاهلت برن حتى الآن طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك. وثمة مبادرات مختلفة مطروحة في البرلمان السويسري لتخفيف هذه القواعد لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار قبل أشهر. وقال بيرسيه الذي التقى في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبيل توجه الأخير إلى أوكرانيا: «لدى البرلمان (السويسري) الكثير من الإمكانات لتغيير القوانين». وأضاف: «إذا وافق البرلمان على تعديل الإطار القانوني (للحياد العسكري) فسنعمل في هذا السياق الجديد» لكن «هذا ليس الوقت المناسب للتغيير ولا يمكننا تقديم استثناءات». ودافع عن الموقف التقليدي «الحذر جداً والمعتدل» لبلاده.
زيلينسكي يدعو رئيس مجلس النواب الأميركي لزيارة كييف
كييف: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، لزيارة كييف، في خطوة تأتي وسط تزايد التململ في صفوف المحافظين في واشنطن إزاء ما تنفقه بلادهم لمساعدة حليفتها في التصدّي للغزو الروسي. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن»، الأربعاء، قال زيلينسكي: «يجب أن يأتي مكارثي إلى هنا ليرى كيف نعمل، وما الذي يحدث، وما الذي فعلته الحرب، وما الذي يقاتل من أجله الناس الآن ومن يقاتلون. وبعد ذلك فقط تتخذ قرارك». ومكارثي الذي يتزعّم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب هو ثالث أهم شخصية في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبة الرئيس. وأضاف الرئيس الأوكراني: «أعتقد أنّ رئيس مجلس النواب مكارثي لم يزر كييف أو أوكرانيا أبداً، وأعتقد أنّ مثل هكذا زيارة قد تساعده». وقال مكارثي الذي انتُخب بشقّ الأنفس في يناير (كانون الثاني)، في وقت سابق للشبكة الإخبارية نفسها، إنّه ليس بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا لكي يفهم حقيقة الوضع فيها. ويتمتّع رئيس مجلس النواب بصلاحيات من شأنها أن تعيق برنامج المساعدات الهائل الذي اعتمدته إدارة الرئيس جو بايدن، لدعم أوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي. ومنذ بدأت القوات الروسية بغزو أوكرانيا قبل عام ونيّف، قدّمت الولايات المتحدة ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية. وفي مايو (أيار) 2022 سافرت رئيسة مجلس النواب الأميركي في حينه الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى كييف لتأكيد دعمها لأوكرانيا. وعلى الرّغم من أنّ مكارثي لم يعترض حتى الآن على الدعم الذي تقدّمه بلاده لأوكرانيا، إلا أنّه قال مراراً إنّه يرفض أن يوقّع الكونغرس «شيكات على بياض» دون تمحيص دقيق. لكنّ أقليّة لا يستهان بها من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أعربت صراحة عن معارضتها للمساعدات العسكرية والمالية التي تقدّمها الإدارة الديموقراطية لأوكرانيا. وفي مقابلة أجرتها معه «سي إن إن» قال مكارثي، إنّ «موقفي كان على الدوام أنّني لن أوقّع شيكاً على بياض. من هذا المنطلق، أنا لست مضطراً للذهاب إلى أوكرانيا لمعرفة ما إذا كان شيكاً على بياض أم لا».
مكارثي يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا
«فاغنر» تعلن السيطرة على شرق باخموت و«الناتو» يتوقع سقوطها «في الأيام المقبلة»
- غوتيريس وزيلينسكي يدعوان لتمديد اتفاق تصدير الحبوب
الراي....حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط «في الأيام المقبلة» بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها. وفي حين أعلنت مجموعة «فاغنر»، سيطرتها على الجزء الشرقي من باخموت، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن سقوط المدينة سيجعل «الطريق مفتوحاً» أمام الجيش الروسي للتقدم في الشرق. وعلى هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم، قلل ستولتنبرغ «من الأهمية الاستراتيجية للمدينة المدمرة الواقعة في منطقة دونباس والتي تعهدت روسيا السيطرة عليها رغم الخسائر الفادحة». وقال للصحافيين «إن ذلك لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب لكنه يشير إلى أننا يجب ألا نقلل من شأن روسيا. ينبغي أن نواصل دعم أوكرانيا». وتفيد موسكو بأن السيطرة على المدينة ستسمح «بشن هجمات جديدة في العمق». من جانبه، أكد قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي، إن «وحدات سيطرت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا»، ما يعني نحو نصف المدينة. ويقسم النهر المدينة التي تقع على أطراف منطقة دونيتسك الخاضع معظمها بالفعل للقوات الروسية. من جهته، أكد زيلينسكي لمحطة «سي إن إن»، أن قواته مصممة على الاحتفاظ بالمدينة. وتابع «نحن ندرك أنّه بعد باخموت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس (...) إلى مدن أخرى في أوكرانيا». من ناحية ثانية، رفض الكرملين ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول قيام «مجموعة موالية لأوكرانيا» بتفجير خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم» 1 و2 العام الماضي، معتبراً أنها «لتشتيت الانتباه»، بينما نفت كييف رسمياً أن تكون ضالعة في أعمال التخريب. وكتبت «نيويورك تايمز» أن البيانات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن منفذي التخريب هم «خصوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين». وفي كييف، دعا زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات الغذاء العالمية والذي تنتهي مدته في 18 مارس الجاري. كما ندد غوتيريس، بالمشاهد «الصادمة» في مقطع مصور انتشر على الإنترنت ويظهر إعدام جندي أوكراني أسير، بالرصاص بعدما هتف «المجد لأوكرانيا». في سياق متصل، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بايدن في «آفاق عودة السلام في أوروبا» على«المدى الطويل» مع التأكيد على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أمس، أن الرئيسين جددا في اتصال هاتفي الثلاثاء، «تصميمهما على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة لإحباط العدوان الروسي». وأضاف البيان أن «الرئيسين ناقشا خصوصاً الضمانات الأمنية لأوكرانيا». من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، علانية دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا. وبحسب شبكة «سي إن إن»، قال مكارثي «لنكن واضحين في شأن ما قلته: لا شيكات على بياض، حسناً؟ لست بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا لأفهم أين يوجد شيك على بياض وأين لا يوجد».
غوتيريش يشدد في كييف على «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب
اعتبر فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادماً»
كييف: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الأربعاء)، إلى تمديد اتفاق مع موسكو يسمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، الذي ينتهي العمل به في 18 الشهر الحالي. وقال أنطونيو غوتيريش خلال زيارة لكييف «أود تأكيد الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن». وأتاح الاتفاق تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية التي كانت حتى ذلك الحين عالقة في الموانئ بسبب الاجتياح الروسي. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة «ساهم الاتفاق في خفض الكلفة العالمية للغذاء ووفّر مساعدة حيوية للسكان الذين يدفعون أيضاً ثمناً باهظاً في هذه الحرب، خصوصاً في البلدان النامية». وذكّر غوتيريش بأن الحبوب والأسمدة الأوكرانية، وكذلك الروسية، «ضرورية للأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية» في ظل انتشار التضخم في العديد من دول العالم. وقال زيلينسكي: إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم. وسيتم تمديد الاتفاق 120 يوماً إن لم يُبدِ أي طرف معارضته. والاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو (تموز) وجرى تمديده في نوفمبر (تشرين الثاني). وأشارت روسيا، التي رفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق، إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق. وقال مصدر دبلوماسي تركي، أمس: إن مطالب روسيا المتعلقة بتمديد الاتفاق لم تتحقق بعد، مضيفاً أن أنقرة «تعمل بكل جهدها» لضمان استمرار الاتفاق. وأشارت روسيا إلى ضرورة تذليل عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح بتمديد الاتفاق. وقال المصدر الدبلوماسي التركي «تعمل تركيا بكل جهدها لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ولا تزال المفاوضات جارية». وأضاف المصدر «مخاوف روسيا، أو بالأحرى الصعوبات التي تواجهها، لم يتم تذليلها بعد. لكن تركيا تؤدي دورها من أجل تحقيق توافق بين جميع الأطراف». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي: إن أنقرة تعمل بشكل جاد لتمديد المبادرة. وبحث جاويش أوغلو القضية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع الماضي، ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة مطلع الأسبوع. ولم تستهدف العقوبات الغربية بشكل واضح صادرات روسيا الزراعية، لكن موسكو تقول: إن القيود المفروضة على مدفوعاتها وعمليات النقل والإمداد وشركات التأمين تمثل «حاجزاً» أمام قدرتها على تصدير حبوبها وأسمدتها. وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي: إن موسكو لن توافق على تمديد اتفاق البحر الأسود إلا إذا وُضعت مصالح منتجيها الزراعيين في الحسبان. وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود، تم إبرام اتفاق لثلاث سنوات العام الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية. وتعد أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم. وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات، تقول موسكو: إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجيستية والتأمين تشكل «عائقاً» أمام الشحنات. وفي سياق متصل، ندّد غوتيريش بالمشاهد «الصادمة» الواردة في مقطع مصور انتشر على الإنترنت ويظهر إعدام جندي أوكراني أسير، بالرصاص بعدما هتف «المجد لأوكرانيا». وقال غوتيريش وإلى جانبه زيلينسكي: إن «المشاهد الأخيرة الصادمة لجندي أوكراني أُعدم على ما يبدو في إجراءات موجزة، تذكير مأساوي آخر بضرورة التقيد الصارم بقوانين الحرب». ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جندياً يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يُطلَق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد قوله «المجد لأوكرانيا». وفي وقت سابق، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن المقطع المصور «يبدو صحيحاً». وقالت ناطقة باسم المفوضية لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن على علم بهذا الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر جندياً أوكرانياً عاجزاً عن القتال أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية. بناءً على مراجعة أولية، نظن أن الفيديو يبدو صحيحاً».
كييف تنفي ضلوعها في تفجيرات «نورد ستريم» وموسكو تتحدث عن محاولة «لتشتيت الانتباه»
استوكهولم - موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»..بعد أكثر من 6 أشهر على تخريبٍ تعرض له خطا الأنابيب لنقل الغاز «نورد ستريم 1و2» في بحر البلطيق، نفت كييف أن تكون ضالعة في الحادث الذي نسبته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى «مجموعة موالية لأوكرانيا»، استناداً إلى معلومات حصلت عليها من الاستخبارات الأميركية. وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن التخريب «غير ناجم عن عملنا»، فيما اعتبرت موسكو ما نشرته الصحيفة مجرد محاولة «لتشتيت الانتباه»؛ لإبعاد انخراط كييف رسمياً بالوقوف وراء الحادث. وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة على «تويتر»: «أحب جمع نظريات المؤامرة المضحكة حول الحكومة الأوكرانية، لكن يجب أن أقول إن أوكرانيا ليس لها علاقة بحادث بحر البلطيق، وليس لديها أي معلومات عن أي مجموعات تخريبية مؤيدة لأوكرانيا». وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، إنه لم يتضح بعد المسؤول عن الهجوم؛ لأنه يتعين الانتهاء من التحقيقات بشأن عمليات التخريب. وأضاف ستولتنبرغ قبل اجتماع مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في استوكهولم: «ما نعرفه هو أن هجوماً وقع على خط أنابيب نورد ستريم، لكننا لم نتمكن من تحديد المتورط». ومضى يقول: «هناك تحقيقات جارية، وأعتقد أنه من الصواب الانتظار إلى حين الانتهاء منها قبل أن نقول أي شيء آخر عن المتورطين» في الهجوم. ورد الكرملين، الأربعاء، قائلاً إن التقارير الإعلامية الغربية عن تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم هي جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفاً أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات من دون تحقيق. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن تقارير استخباراتية استعرضها مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، بأن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا، مؤلفة على الأرجح من أوكرانيين أو روس، هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز اللذين يمتدان في قاع بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت وسائل إعلام ألمانية ذكرت، الثلاثاء، أن التحقيق الجنائي حدد القارب الذي استخدم في التخريب، موضحة أن شركة مقرها في بولندا استأجرته، وأنه مملوك «لأوكرانيين اثنين على ما يبدو»، حسب صحيفة «دي تسايت»، وقناتي «آ آر دي» و«إس في آر». وتعتقد وسائل الإعلام هذه أن فريقاً من 6 أشخاص هم 5 رجال وامرأة، وبينهم غواصون، صعدوا إلى السفينة لنقل المتفجرات والتخلص منها في الموقع. وأوضحت أنها حصلت على هذه المعلومات من مقابلات «مع مصادر في بلدان عدة». وتجري ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقات قضائية في تدمير خطي أنابيب الغاز. مع ذلك، ما زالت «جنسية الجناة غير واضحة»، حسب «دي تسايت» التي أشارت إلى أنه تم استخدام جوازات سفر مزورة لاستئجار القارب. وتمكن المحققون من تحديد أن المجموعة التي أبحرت من ميناء «روستوك» الألماني في السادس من سبتمبر 2022، ثم حددوا موقع القارب بالقرب من جزيرة كريستيانسو الدنماركية. وعثر على آثار متفجرات «على طاولة قمرة» القارب الذي أعيد «من دون تنظيف» إلى صاحبه، كما قالت الصحيفة نفسها. وأضافت أنه «حتى لو أدت الخيوط إلى أوكرانيا، لم يتمكن المحققون بعد من تحديد من قام بالتكليف» بهذه العملية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية: «أقل ما يجب أن تطلبه الدول المساهمة في (نورد ستريم) والأمم المتحدة هو تحقيق عاجل وشفاف، بمشاركة كل من يمكنه كشف الحقيقة». والمساهمون في «نورد ستريم 1» هم شركة «غازبروم» الروسية للطاقة، وشركتان من ألمانيا وشركة هولندية وأخرى فرنسية. واشتكت روسيا مراراً من استبعادها من تحقيقات أوروبية في الانفجارات. وقال بيسكوف: «لا يزال غير مسموح لنا المشاركة في التحقيق. وقبل أيام قليلة فقط تلقينا إخطاراً بشأن هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين»، وأضاف: «هذا ليس أمراً غريباً فحسب. بل يبدو كأنه جريمة بشعة».
ألمانيا فتشت سفينة يشتبه بنقلها متفجرات استخدمت في تخريب «نورد ستريم»
برلين: «الشرق الأوسط...»... أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، اليوم الأربعاء، أن مركباً يشتبه في استخدامه في عملية تخريب خطي أنابيب الغاز تحت الماء «نورد ستريم» في سبتمبر (أيلول) 2022 تم تفتيشه في يناير (كانون الثاني) في إطار تحقيق تجريه السلطات الألمانية في هذه العملية. وقال مكتب المدعي العام الفدرالي في بيان إن السلطات «فتشت سفينة في الفترة من 18 إلى 20 يناير 2023». وأضاف أنه اشتبه بأن «السفينة المعنية ربما استخدمت لنقل عبوات ناسفة» تم استعمالها لتفجير خطي أنابيب النفط «نورد ستريم 1و2» في 26 سبتمبر 2022 في بحر البلطيق. وتتبادل روسيا ودول غربية الاتهامات بتفجير الأنابيب المخصصة لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.
50 ألف يوناني نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على كارثة القطار
احتمال تسيير القطارات في نهاية الشهر بعد تطبيق إجراءات السلامة
أثينا: «الشرق الأوسط»... نزل أكثر من 50 ألف شخص، اليوم الأربعاء، إلى الشوارع في مختلف أنحاء اليونان فيما نظم عمال إضرابات للتعبير عن غضبهم بعد أسبوع على أسوأ كارثة قطار في تاريخ البلاد، مطالبين رئيس الحكومة بالاستقالة. وقد لقي 57 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 14 شخصا في المستشفى بعد حادث اصطدام بين قطار شحن وقطار كانت غالبية ركابه من الطلاب، بالقرب من مدينة لاريسا في وسط البلاد في 28 فبراير (شباط) الماضي. ورفع المتظاهرون في اثينا لافتات كتب على بعضها «لم يكن حادثا بل جريمة» و«كان من الممكن أن يكون أي منا على ذلك القطار». وقالت الشرطة إن ما يصل إلى 53 ألف متظاهر نزلوا إلى الشارع في أنحاء البلاد للتعبير عن الغضب إزاء الحادث. وبلغ عدد المتظاهرين نحو 30 ألفاً في أثينا، و15 ألفاً في تيسالونيكي ثانية المدن اليونانية، و10 آلاف في باتراس الساحلية (غرب)، كما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوقف 14 شخصا للاستجواب في العاصمة للاشتباه بارتكابهم مخالفات من بينها نقل اسهم نارية، وفق المتحدثة. وبموازاة التظاهرات، نظم القطاع العام إضرابا لمدة 24 ساعة، وكذلك أطباء ومعلمون وسائقو حافلات وطواقم عبارات. وشهدت خطوط سكك الحديد شللا في وقت مدد العمال إضرابا بدأ بعد الكارثة. وتتزايد الدعوات المطالبة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاستقالة بسبب الكارثة التي سلطت الضوء على عقود من سوء إدارة الحكومة لقطاع سكك الحديد. وأوقف مدير المحطة الذي أقر بأنه نسي تغيير مسار أحد القطارين، ووجهت إليه تهمة القتل إهمالاً وتعطيل النقل. ويواجه السجن مدى الحياة في حال الإدانة. واستقال وزير النقل اليوناني كوستاس كرمنليس في الأول من مارس (آذار)، واعتذر ميتسوتاكيس لأسر الضحايا وتعهد الوصول إلى حقيقة ما حدث، وعقد الكثير من اللقاءات العامة في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي. في غضون ذلك قال وزير النقل اليوناني الجديد، اليوم، إن بلاده قد تستأنف تسيير قطارات الركاب بنهاية مارس (آذار)، بعد توفير إجراءات السلامة «التامة»، وفقاً لوكالة «رويترز». وصرح الوزير يورغوس غيرابتريديس، في مؤتمر صحافي: «لن ينطلق أي قطار مجدداً إذا لم نضمن أقصى مستوى ممكن من إجراءات السلامة». وقدم اعتذاراً عن الحادث، وهو الأكثر دموية في سجل حوادث القطارات في اليونان.
توقيف مشتبه به رابع بالنمسا في حادثة غرق القارب قبالة السواحل الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»... أعلن مسؤول بالشرطة الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، القبض على مشتبه به رابع يعتقد أنه مهرب للبشر فيما يتعلق بواقعة غرق قارب قبالة ساحل جنوب إيطاليا، الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 72 على الأقل. وقال المسؤول إن المشتبه به، وهو تركي عمره 27 عاماً، اعتقل في النمسا مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تمكن من الفرار من موقع الكارثة في الساعات الأولى من يوم 26 فبراير (شباط)، ولم يقدم مزيداً من المعلومات. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة آخرين يشتبه في أنهم من مهربي البشر، وهم تركي وباكستانيان، بعد غرق القارب مباشرة إثر تحديد بعض الناجين هويتهم للشرطة. وأبحر القارب الخشبي الذي كان مكتظاً بنحو 180 مهاجراً في 22 فبراير من تركيا، وغرق عندما اصطدم بصخور بعد ذلك بخمسة أيام بالقرب من قرية ستيكاتو دي كوترو. وتم حتى الآن انتشال 72 جثة من بينها 28 قاصراً و30 امرأة. ونجا 79 شخصاً، ولا يزال نحو 30 في عداد المفقودين. وأشار ناجون إلى وجود مهرب بشر واحد آخر على الأقل، والذي من المحتمل أن يكون سوري الجنسية، تمكن من الفرار من القارب، ولم يتم تحديد هويته بعد. وحدد محققون أسماء أربعة مشتبه بهم فقط، وجميعهم الآن رهن الاحتجاز. وبدأ ممثلو الادعاء تحقيقين في الكارثة؛ أحدهما في شأن مهربي البشر، والآخر حول ما إذا كانت السلطات الإيطالية بذلت ما يكفي لتجنب المأساة. ونفت الحكومة الإيطالية اتهامات بأنها أخرت عملية الإنقاذ بعد تلقيها بلاغاً من طائرة تديرها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) حول اقتراب القارب من جنوب إيطاليا وسط أمواج هائجة. وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أمس الثلاثاء، إن فرونتكس لم تبلغ عن مواجهة القارب لأي مشكلة في الإبحار، مضيفة أن الخدمات الساحلية الإيطالية «تصرفت بطريقة صحيحة». ومن المقرر أن تعقد ميلوني اجتماعاً لمجلس الوزراء في كوترو، غداً الخميس، ومن المتوقع أن توافق على مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على مهربي البشر.
محاكمة 4 مصرفيين في سويسرا بسبب معاملات ترتبط بصديق لبوتين
زيوريخ: «الشرق الأوسط»..بدأت محاكمة الرئيس السابق لمصرف «غازبروم» سويسرا، وثلاثة من زملائه في زيوريخ، صباح اليوم (الأربعاء)، لاتهامهم بعدم اتخاذ إجراءات للتحذير بشأن معاملات مالية أجراها عازف تشيلو، من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم، بأن رئيس مصرف «غازبروم» واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك ومدير لإدارة العلاقات مع العملاء، تجاهلوا القيام بإجراءات الحذر والحيطة على النحو اللازم، خلال الفترة بين عامي 2014 و2016. فيما يتعلق بالشؤون المالية لسيرغي رولدوجين وعلاقاته، وفق ما ورد في لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في زيوريخ. ويشار إلى أن رولدوجين، هو «صديق مقرب» للرئيس الروسي، كما أنه أب روحي لابنة بوتين. وقال ممثلو الادعاء إنه كان يجب على المصرفيين التدقيق فيما إذا كان عازف التشيلو، هو المالك الحقيقي المستفيد من حسابين مصرفيين في «غازبروم»، تابعين لشركات وهمية في بنما وقبرص. وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الأربعة، وهم ثلاثة روس وسويسري واحد: «استمروا في العلاقة التجارية بشكل غير مقبول، رغم أنهم كانت تساورهم شكوك حقيقية بشأن صحة المعلومات المتعلقة بالمالك المستفيد من الحسابين».
الصين «قلقة» بشأن «ترانزيت» محتمل لرئيسة تايوان في الولايات المتحدة
مصادر: تساي قد تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي خلال الأسابيع المقبلة
بكين - تايبيه: «الشرق الأوسط»...قالت الصين اليوم الأربعاء إنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء خطط رئيسة تايوان تساي إينج وين للتوقف (ترانزيت) أثناء رحلة خارجية وطلبت من واشنطن توضيحاً في ظل تقارير تتحدث عن لقاء سيجمعها برئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي في الولايات المتحدة. وقال مصدران لـ«رويترز» يوم الاثنين إن مكارثي يخطط للقاء تساي في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة. وقد يكون ذلك بديلاً لزيارة ذات حساسية بالغة كان يتوقع أن يقوم بها رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الجزيرة التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي وتطالب الصين بالسيادة عليها. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مكارثي أكد أمس الثلاثاء خططه للقاء تساي في الولايات المتحدة العام الحالي، وشدد على أنه لا يستبعد القيام بزيارة لاحقة إلى تايوان. ولرؤساء تايوان بما في ذلك تساي سجل في التوقف في الولايات المتحدة وهم في طريقهم إلى دول أخرى، وعادة ما يكون التوقف ليوم أو يومين. وتتجنب الحكومة الأميركية بشكل عام الاجتماع بمسؤولين تايوانيين كبار في واشنطن. وقال المكتب الرئاسي في تايوان، في بيان مقتضب رداً على ما قال إنها استفسارات إعلامية عن زيارات تساي الخارجية، إن «ترتيبات الترانزيت» قائمة منذ سنوات عديدة، لكن لم يذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر. وأضاف المكتب الرئاسي دون الخوض في التفاصيل: «في الوقت الحالي، تقوم الإدارات المختلفة بالتواصل والاستعداد لخطط ذات صلة، وسيجري شرح تخطيط مسار الرحلة المعنية في الوقت المناسب بعد الانتهاء من الخطة». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في بكين إن الصينيين «قلقون للغاية بشأن هذه الأخبار». وأضافت: «لقد قدمنا احتجاجات شديدة للجانب الأميركي وطلبنا منهم توضيحاً لذلك». وأضافت المتحدثة إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، مضيفة: «لا ينبغي لأحد أن يستخفَّ بالعزيمة القوية للصين حكومة وشعباً على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها».
خطة صينية لتجديد مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
محاولة لمواجهة «الاحتواء والقمع الخارجيين»
بكين: «الشرق الأوسط»... ستقوم الصين بتجديد شامل لقدرات وزارة العلوم والتكنولوجيا لديها وستضخّ مزيداً من الموارد في مجالَي التصنيع والأبحاث سعياً لتحقيق استقلاليتها فيهما، في مواجهة محاولات أجنبية «لاحتوائها وقمعها». تنصّ وثيقة إعادة الهيكلة الواسعة التي أعلنتها الحكومة الصينية الثلاثاء ويُنتظر أن يوافق عليها البرلمان الصيني هذا الأسبوع، على تركيز موارد وزارة العلوم والتكنولوجيا على تنسيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية. وجاء في الوثيقة أن بكين «ستعمل على تحسين إدارتها لسلسلة كاملة من ابتكارات العلوم والتكنولوجيا»، بالإضافة إلى إنشاء إدارة بيانات وطنية مسؤولة عن الإشراف على الاقتصاد الرقمي. وقال العضو في مجلس الدولة الصيني شياو جي، خلال تقديمه للخطّة في اجتماع للبرلمان الوطني الثلاثاء، إن الصين تواجه «وضعاً صعباً من المنافسة العلمية والتكنولوجية الدولية إلى جانب الاحتواء والقمع الخارجيين». وأضاف شياو، وفق ما جاء في بيان رسمي، أنه يتعين على بكين «تنسيق القدرات العلمية والتكنولوجية بشكل أفضل لتخطّي الصعوبات في التقنيات الأساسية الرئيسية»، مع تسريع «الاعتماد الذاتي عالي المستوى في العلوم والتكنولوجيا». وتوقعت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن يوافق البرلمان الصيني على الخطّة في اجتماعه الوطني السنوي، المعروف باسم «ليانغوي» (أو «الدورتان»)، الذي ينتهي الاثنين. وستخفّض الخطة عدد الموظفين في مؤسسات الدولة المركزية بنسبة 5 في المائة، مع إعادة تعيين الموظفين الذين تتم إقالتهم في «المجالات الأساسية والأعمال المهمّة». وتنص الخطة أيضاً على الاستبدال بالهيئة الحالية الناظمة لقطاع المصارف وشركات التأمين هيئة جديدة تعمل ببعض وظائف هيئة مراقبة الأوراق المالية في الصين، ما يعزز الرقابة على القطاع المالي الذي يخضع لإشراف معزز.
- الاعتماد على الذات
في وقت سابق من الشهر، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بتعزيز قدرة بلاده في مجال الصناعة، قائلاً لمندوبي اجتماع الدورتَين «علينا الاعتماد على أنفسنا». في مواجهة بيئة دولية معادية بشكل متزايد ونمو بطيء في الداخل، تكافح بكين أيضاً أمام تحوّل الشركات العالمية من التصنيع في الصين إلى الاعتماد على مصنّعين في دول مثل الهند وفيتنام. وقال شي أمام مندوبي اجتماع «الدورتَين» الأحد إن على الصين تطوير تصنيع عالي الجودة يكون «مبتكراً ومنسقاً وصديقاً للبيئة ومفتوحاً ومشتركاً». تَلي الدورةُ البرلمانية هذا العام مؤتمراً مهماً للحزب الشيوعي ضمن على أثره شي خمسة أعوام إضافية على رأس الحزب الشيوعي والجيش. يأتي الاجتماع البرلماني هذا العام عقب اجتماع للحزب الشيوعي العام الماضي ضمّن الرئيس شي خمس سنوات أخرى رئيسا للحزب والجيش. ومن المتوقع أن يُنتخب شي (69 عاماً) في غضون أيام لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في تاريخ الصين. وقال الزميل في مركز بول تساي للدراسات الصينية في كلية الحقوق في جامعة ييل تشانغاو ويي إن الخطة التي طُرحت الثلاثاء اتّبعت «عملياً قاعدة غير مكتوبة بأن هذا ما يجب أن يحدث في بداية كل ولاية حكومية تستمر خمسة أعوام». ويُتوّقع أن تُطرح خطة أخرى أوسع بعد انتهاء «الدورتَين» الأسبوع المقبل. أضاف ويي «من الممكن بالتأكيد، بل ومن المحتمل أيضاً، أن تزيد سيطرة الحزب (وشي شخصياً) بوصفها جزءا من جولة إعادة الهيكلة هذه».
«الشيوخ الفرنسي» يقرّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً
باريس: «الشرق الأوسط».. أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء أمس (الأربعاء)، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار. وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه. وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، عن «سرورها» بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على «تويتر» بأنّ هذا الإصلاح «متوازن عادل». وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم، إذ قالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين، لوزير العمل اوليفييه دوسو، إنّ «إسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء حوالى 40 عاماً». وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس. ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 مليوناً وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 وحتى 2030. كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات. وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف. ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس (آذار) الجاري.
في «يوم المرأة العالمي».. قناة أفغانية تبث مناقشة لجنة نسائية بالكامل
كابل: «الشرق الأوسط»...بثت محطة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، اليوم (الأربعاء)، في الاستوديو الخاص بها نقاشاً للجنة نسائية بالكامل، أمام جمهور نسائي، للاحتفاء بـ«يوم المرأة العالمي»، وهو بث نادر منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة، وترك كثير من الصحافيات مهنتهن، أو بدء العمل في غير البث المباشر. وكشف مسح لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، العام الماضي، أن أكثر من 75 في المائة من الصحافيات فقدن وظائفهن منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، بعد انسحاب القوات الأجنبية في أغسطس (آب) 2021. وناقشت لجنة من ثلاث نساء ومديرة حوار، وهن يضعن كمامات، مساء اليوم، موضوع «مكانة المرأة في الإسلام». وقالت الصحافية، أسما كوجياني، عضو اللجنة: «للمرأة حقوق من المنظور الإسلامي... من حقها أن تكون قادرة على العمل، وعلى أن تتعلم». ومنعت «طالبان»، العام الماضي، أغلب الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، وحظرت عمل أغلب العاملات بالمنظمات غير الحكومية. وقالت ذاكرة نبيل، عضو اللجنة والأستاذة الجامعية السابقة، إن النساء سيواصلن إيجاد سبل للتعلم والعمل. وقالت للجنة: «سواء أردتم ذلك أو لا؛ النساء موجودات في هذا المجتمع... إن لم يكن من الممكن الحصول على التعليم في المدرسة، فستتلقى العلم في المنزل». وبسبب القيود المتزايدة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد، قالت «منظمة العمل الدولية» إن توظيف النساء هبط 25 في المائة، العام الماضي، منذ منتصف 2021. وأضافت المنظمة أن مزيداً من النساء يتحولن إلى العمل الخاص، مثل الحياكة في المنزل. ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، اليوم، «طالبان»، إلى إلغاء القيود على حقوق الفتيات والنساء، ووصفتها بأنها «محبطة».
جورجيا: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لقانون «الوكلاء الأجانب»
تبليسي: «الشرق الأوسط»..احتج الآلاف في العاصمة الجورجية، تبليسي، اليوم (الأربعاء)، لليوم الثاني على التوالي، ونظموا مسيرات أمام البرلمان رفضاً لقانون «الوكلاء الأجانب» الذي يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادي. وشهدت المظاهرة، مساء أمس، اشتباكات عنيفة بين الأمن والمحتجين الذين ألقوا القنابل الحارقة على الشرطة، ورشقوها بالحجارة. وردَّت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزاً حديدياً أُقيم على مقربة من البرلمان. وأقر المشرعون، أمس، قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن «الوكلاء الأجانب»، وإلا فستواجه غرامات باهظة. ويقول «حزب الحلم الجورجي» الحاكم إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أميركي يعود تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. ويقول المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، إنه يذكرهم بقانون روسي استخدمه «الكرملين» على نطاق واسع لقمع المنشقين، ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي». أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن أمله بأن يحقق آلاف المحتجين في جورجيا «نجاحاً ديمقراطياً». وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية: «ما من أوكراني لا يتمنى لجورجيا الصديقة النجاح. النجاح الديمقراطي، النجاح الأوروبي». كما دعت الولايات المتحدة سلطات تبليسي، اليوم، إلى «احترام المظاهرات السلمية»، قائلة إنها «تقف مع شعب جورجيا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «ندعو حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي»، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة «مع شعب جورجيا وتطلعاته». وعبر برايس عن «قلق» بلاده إزاء القانون.