أخبار مصر وإفريقيا..الوزير الأميركي يرى مصر «قوة استقرار رشيدة ومسؤولة»..السيسي يناقش مع وزير الدفاع الأميركي تعزيز التعاون الأمني والعسكري..الحكومة المصرية تقرّ تسهيلات لمنح الجنسية..أبو الغيط: العرب قادرون على مد الجسور مع الجميع..السودان: وفد «قوى التغيير» إلى الإمارات لبحث تطورات العملية السياسية..هل يتوافق مجلسا النواب و«الدولة» على قوانين الانتخابات الليبية؟..القضاء التونسي يأمر بسجن قياديين سابقين في حركة «النهضة»..باريس تلجأ إلى «التهدئة» مع الجزائر بعد «أزمة تهريب بوراوي»..فرنسا تشدد على «ممارسة التهدئة» مع المغرب..موريتانيا بلا إنترنت منذ 3 أيام بسبب تعقب إرهابيين..المعارضة الكينية تستعد للتصعيد على خلفية الأزمة الاقتصادية..الكونغو الديمقراطية: هدنة جديدة تحت «الاختبار» وسط ترقب دولي..

الخميس 9 آذار 2023 - 5:01 ص

548

عربية

عدّلت شروط منحها للمستثمرين..

مصر تتيح الحصول على جنسيتها بـ 250 ألف دولار..بالتقسيط...

الراي... أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر، حيث حدّد القرار عدداً من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:

1 - تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.

2 - إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا تُرد.

3 - إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ومن دون فوائد.

4 - إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.

الوزير الأميركي يرى مصر «قوة استقرار رشيدة ومسؤولة»

السيسي وأوستن يؤكدان على تدعيم «الشراكة الإستراتيجية»

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الاحتجاجات تؤخر وصول وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، الحرص على تدعيم «الشراكة الاستراتيجية»، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات.وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان، إن اللقاء «شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الرئيس على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكداً أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة». وتطرق اللقاء إلى «جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم». من جانبه، أعرب أوستن عن «تثمين واشنطن عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة». وأكد حرص «الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في شق التعاون الدفاعي». وبحسب بيان الرئاسة، استقبل السيسي أوستن والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة دانيال روبنشتاين. ووصل أوستن صباح أمس، القاهرة، قادماً من بغداد، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن والعراق ومصر وإسرائيل. وكتب الوزير لدى وصوله في «تويتر»، أن «الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر ركيزة أساسية لالتزامنا تجاه هذه المنطقة (...) أنا هنا لتعزيز التنسيق بيننا في شأن القضايا الرئيسية، واغتنام الفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر». من ناحية ثانية (رويترز)، قال مسؤول أميركي إن مكان اجتماعات أوستن مع الزعماء الإسرائيليين تغيّر كما تأخر موعد وصوله بشكل طفيف بسبب موجة الاحتجاجات التي تشهدها الدولة العبرية على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي. وأضاف المسؤول، شرط عدم كشف هويته، أن التغييرات جرت على الاجتماعات المقرر عقدها اليوم، بطلب من تل أبيب.

السيسي يناقش مع وزير الدفاع الأميركي تعزيز التعاون الأمني والعسكري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت القاهرة وواشنطن على أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ما يدعم «استعادة الأمن والاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه (الأربعاء)، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، «حرص بلاده على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة». وحسب إفادة رسمية للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد خلال اللقاء، على «تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما العسكرية والأمنية، لأهمية ذلك في دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار، وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط». بدوره، ثمن وزير الدفاع الأميركي «دور مصر المهم في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة». وأكد، بحسب المتحدث الرسمي المصري، «حرص واشنطن على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، لا سيما في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين». وفي تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الوزير أوستن إن «الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر تعد ركيزة أساسية لالتزام واشنطن تجاه المنطقة». وأضاف أن «وجوده في مصر يستهدف تعزيز التنسيق بشأن القضايا الرئيسية، ومتابعة الفرص لتعميق الشراكة بين البلدين». ويزور وزير الدفاع الأميركي القاهرة، ضمن جولة بالمنطقة تشمل الأردن، والعراق، وإسرائيل، تستهدف، بحسب مسؤولين أميركيين «إظهار دعم واشنطن لحلفائها الرئيسيين، في مواجهة التهديد المتزايد لإيران». وأشار المتحدث الرسمي المصري إلى أن لقاء السيسي وأوستن «شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية». وأكد السيسي «أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد». وقال إن «حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة». وتطرق اللقاء إلى «جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم»، حسب المتحدث الرسمي المصري. حضر لقاء السيسي وأوستن، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، ودانيال روبنشتاين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة.

الحكومة المصرية تقرّ تسهيلات لمنح الجنسية

• فلسطين وسد النهضة حاضران في «الوزاري العربي»

الجريدة..القاهرة - حسن حافظ ...في أحدث المحاولات لزيادة حصيلة العوائد الدولارية، أقرت الحكومة المصرية، اليوم، قانونا يتيح منح الجنسية المصرية لمن يرغب، شريطة شراء عقار داخل مصر لا يقل ثمنه عن 300 ألف دولار، أو إيداع 250 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة المصرية ولا يُرد، وسيتم العمل بهذا القانون رسمياً بداية من اليوم، في خطوة تعدّ أحدث محاولات القاهرة لزيادة عوائدها من الدولار لمواجهة أزمة شحّ العملة الأجنبية. وفيما أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الى أن الحكومة تفضّل شراء «شركاء استراتيجيين» لحصص في الشركات المصرية الكبرى، مضيفاً أن الحكومة تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة بجانب الطروح العامة الأوّلية المزمعة في 32 شركة، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل أحكام حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، لتسمح بمنح الجنسية لمن يشتري عقارا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، كما ستمنح الجنسية لمن يرغب عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بما لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد. أما الحالة الثالثة التي تمنح فيها الجنسية المصرية، فعند إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ومن دون فوائد، كما ستمنح الجنسية في حالة رابعة، عبر إيداع 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد. الى ذلك، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي وصل الى القاهرة في إطار جولة إقليمية، أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد. وتناول اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية، إذ أكد السيسي حرص بلاده على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيما أعرب أوستن عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي. وجاءت زيارة أوستن بالتزمن مع انعقاد الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، التي تسلّمت رئاسة المجلس الوزاري العربي من ليبيا. وفي كلمته أمام الوزراء العرب، دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الدول العربية الى دعم موقف مصر التي تعتبر سد النهضة الإثيوبي تهديدا لأمنها القومي، كما أشار الى أهمية «الارتقاء بالعمل الجماعي العربي لمستوى التحديات» العالمية، مؤكدا حرص مصر على تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات. من ناحيته، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، مترئسا وفد الكويت، من إشعال الموقف في القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

أبو الغيط: العرب قادرون على مد الجسور مع الجميع

حذّر من أعمال المتطرفين الإسرائيليين في رمضان... وشكري دعا إلى حض إثيوبيا على التعاون في «قضية السد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حذر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري العربي أمس، من «قيام عناصر إسرائيلية متطرفة بإشعال الموقف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث سيعد ذلك عملاً استفزازياً للمسلمين في كل مكان». وقال: إن «القضية الفلسطينية تواجه تحدياً خطيراً في الفترة الأخيرة، لا سيما مع اعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سُدة السلطة». وأضاف، أن «برنامج الحكومة الجديدة في إسرائيل يقوم على الاستيطان لا السلام، وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل». مدللاً على ذلك بما شهده العالم مؤخراً من «إحراق للمنازل والممتلكات من قِبل مستوطنين في حوارة». وأكد الأمين العام، أنه «في زمن الاستقطاب والمنافسات بين القوى الكبرى، تكتسب التكتلات بين الدول قيمة أعلى، ووزناً أكبر». وقال: إن «التكتل العربي قادرٌ بإمكاناته وقدرات دوله وثقلها في العالم، على خلق مساحات للحركة والاستقلالية الاستراتيجية عبر مد الجسور مع الجميع والحفاظ على حرية الحركة والقرار». من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده «تعول على دور عربي لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارساتها الأحادية غير التعاونية بشأن سد النهضة)». وحذر في كلمته خلال أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أمس (الأربعاء)، من «خطورة استمرار هذه الممارسات على مصر، التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل». ودعا شكري الدول العربية إلى «دفع إثيوبيا إلى التحلي بالإرادة السياسية اللازمة، للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض». وقال: إن هذه الحلول «ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل من دون الافتئات على مصائر شعوب دولتي المصب، مصر والسودان». وأضاف وزير الخارجية المصري، أن هذه القضية تعدّ «قضية محورية ذات أولوية، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي»، محذراً من «خطر الممارسات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يعد بناء السد الإثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، في ضوء الاستمرار في عملية ملء وبناء السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب»، معتبراً ذلك «انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وعدم التزام بالبيان الرئاسي» الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021. وتشهد المفاوضات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول «سد النهضة» جموداً منذ آخر جولة تفاوضية في 10 يناير (كانون الثاني) 2021. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن في وقت سابق، أن «تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء سد النهضة، أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي على مدار أشهر». وتضمن جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وقضايا الأمن المائي العربي، إضافة إلى تطورات الوضع في لبنان، وسوريا، وليبيا، واليمن والعراق، والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما دعم السلام والتنمية في السودان والصومال، وجزر القمر. وأهمية الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري. وتطرق الاجتماع إلى العلاقات العربية – الأفريقية، وعلاقات الدول العربية، مع أوروبا، وروسيا، ودول آسيا الوسطى، والصين، والهند، واليابان ودول أميركا اللاتينية. إضافة إلى التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومكافحة «الإرهاب». وعقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعاً الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية. وتضم اللجنة كلاً من مصر، والإمارات، والبحرين، والسعودية والعراق، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية.

مجلس الأمن يمدّد العقوبات على السودان عاماً واحداً

الراي... مدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها. ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005. وفي فبراير الماضي، تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني. لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إنّ العقوبات «عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض». وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة. وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد. لكن في أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري، ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.

السودان: وفد «قوى التغيير» إلى الإمارات لبحث تطورات العملية السياسية

قبل جولة تشمل السعودية وقطر وإثيوبيا وتشاد

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين..توجه مساء أمس الأربعاء، وفد رفيع من قادة الائتلاف الحاكم السابق في السودان، «قوى الحرية والتغيير»، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولة خارجية لعدد من العواصم الأفريقية والعربية، لدعم الوصول إلى الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. ويضم الوفد رئيس لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية، رئيس «حزب المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، ورئيس المكتب التنفيذي لـ«التجمع الاتحادي»، بابكر فيصل، والأمين العام لـ«حزب الأمة القومي»، الواثق البرير، وممثل «تجمع المهنيين» في قوى التغيير، طه عثمان. وقال التحالف في بيان إن الوفد سيلتقي القادة الإماراتيين لمناقشة استكمال الترتيبات النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق السياسي الإطاري. وأضاف: «سيناقش الوفد سبل تمتين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها». وأشارت «قوى التغيير» إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بـ«دور مقدر» ضمن الآلية الرباعية. وذكر البيان أن الوفد سيخاطب الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، لشرح آخر تطورات المشهد السياسي في السودان. ويمهد الاتفاق الإطاري، الموقع بين الجيش و«قوى الحرية التغيير» في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لإنهاء القبضة العسكرية على السلطة، يعقبه إبرام الاتفاق النهائي، الذي سيتم بموجبه تشكيل هياكل السلطة المدنية التنفيذية والتشريعية، بالتشاور بين قوى الثورة ومجموعات سياسية تدعم عملية الانتقال المدني الديمقراطي. وشاركت الإمارات ضمن الآلية الرباعية، التي تضم أيضاً السعودية وأميركا وبريطانيا، في تقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين، بعد قطيعة بين الطرفين استمرت لأكثر من عام بسبب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتعد الآلية الرباعية ضامناً رئيسياً للعملية السياسية الجارية حالياً في السودان، التي من المقرر أن تنتهي بالتوقيع على اتفاق نهائي يعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي إلى سكته الصحيحة. وفي فبراير (شباط) الماضي، زار كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» أبوظبي، وبحثا مع القيادة الإماراتية العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بدأت «قوى التغيير» أول زيارة خارجية لها عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري، إلى دولة جنوب السودان. وينتظر أن يواصل وفد التحالف السوداني جولته الخارجية في الفترة المقبلة، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وقطر، وتشاد وإثيوبيا. وترهن الدول الغربية والعربية تقديم الدعم للسودان بتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بين الأطراف السودانية. وتيسر الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد)»، عملية الحوار بين الأطراف السودانية. وتوصلت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، بمشاركة أصحاب المصلحة، من خلال مؤتمرات وورش عقدت في العاصمة الخرطوم في الفترة الماضية، إلى خارطة طريق جديدة حول ثلاث قضايا رئيسية من ضمن خمس قضايا نص عليها الاتفاق الإطاري، أبرزها تصفية وإزالة آثار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتقييم مسار اتفاقية جوبا للسلام، وحل أزمة شرق السودان. وتنطلق السبت المقبل ورش العمل لقضية العدالة والعدالة الانتقالية في أقاليم دارفور الكبرى وكردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال والأوسط والخرطوم. وتنتهي المرحلة النهائية من العملية السياسية بعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، بمشاركة عدد من القادة العسكريين والقوى المدنية، لمناقشة إصلاح الأجهزة النظامية، والاتفاق على ترتيبات دمج قوات الدعم السريع وجيوش الفصائل المسلحة في جيش واحد.

سفراء أميركا وأوروبا يكثفون اتصالاتهم مع أفرقاء ليبيا لتسريع الانتخابات

حكومة الدبيبة تلتزم الصمت بشأن اشتباكات خلّفت 3 قتلى في الزاوية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وسفراء الولايات المتحدة، وسفراء دول غربية اتصالاتهم مع أفرقاء ليبيا في محاولة للضغط لإجراء الاستحقاق الانتخابي هذا العام. فيما أكدت مصر موقفها الرافض لمقترح باتيلي بشأن تشكيل لجنة معنية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. واعتبر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمة ألقاها أمس أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، بعدما تسلم رئاسته، أن «اعتماد التعديل الدستوري الـ13، وصدوره من مجلس النواب، وتأييد مجلس الدولة له، يعد إطاراً دستورياً وقانونياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن تحت إشراف حكومة محايدة». وبعدما أشاد بجهود مجلسي النواب والدولة في تحقيق هذا التقدم، أعرب شكري عن تطلعه لاستمرار هذه الجهود بما يتسق مع ولاية كل منهما في اتفاق الصخيرات لإنجاز القوانين الانتخابية، مؤكداً «دعم مصر لمسار الحل الليبي - الليبي، ورفض أي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية، وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات»، داعياً الأطراف الليبية المنخرطة إلى «الالتزام بهذه الأسس». كما شدد على «ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في زمن محدد، وحل الميليشيات ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5 5 بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا». وقبل ساعات من اجتماعه (الخميس) مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بحضور السفير الروسي لدى قطر دميتري دوغادكين، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة «آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم عملية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري». ولفت مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي إلى أن «اجتماعات المنفي المجدولة مع السفير الأميركي، ولاحقا مع المبعوث الفرنسي، منفصلة عن اجتماعاتهما مع عبد الحميد الدبيبة»، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة. من جهته، أعلن الدبيبة أنه بحث مع نورلاند أمس في العاصمة طرابلس، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات. مؤكدا دعمه لجهود باتيلي، وإشادته بـ«الدور الأميركي الفعال بشأن الملف الليبي، والدعم الدولي لإجراء الانتخابات». وكان المنفي قد أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع باتيلي على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري؛ لكنه اشترط في المقابل أن «تؤسس على الملكية الوطنية». ونقل عن باتيلي تأكيده على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية، باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف. كما التقى الدبيبة مع باتيلي، بحضور المنقوش للمرة الأولى بعد إحاطته في مجلس الأمن بشأن ليبيا، ونقل عنه أيضاً أن ملخص جولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك يؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة الأممية. وقال الدبيبة إنهما ناقشا «الإجراءات العملية» لتنفيذ مقترح باتيلي، بحيث يكون قابلاً للتنفيذ، ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، لافتا إلى عمل البعثة مع الأطراف الدولية «قصد الوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين»، مؤكدا جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات. ومن جانبها، أكدت المنقوش أن الدول ذات العلاقة بالملف الليبي، التي يتم التواصل معها بشكل مستمر، «داعمة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وإنهاء المراحل الانتقالية»، لافتة إلى «استمرار التواصل الدولي لدعم جهود إنجاح هذا الاستحقاق». في سياق ذلك، نقل الدبيبة عن سفيرة كندا إزابيل سافارد، التي التقاها في وقت سابق مساء أول من أمس أيضاً «دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي لدفع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات خلال هذا العام، ورغبة كندا في تطوير العلاقة مع ليبيا». موضحا أنه طالب بضرورة انتقال عمل السفارة الكندية إلى العاصمة طرابلس، كأغلب السفارات التي باشرت عملها منها، ومؤكدا جهود حكومته في تنفيذ الانتخابات والقيام بمهامها في هذا الملف. بدورها، أعلنت كارولين هوردنال سفيرة بريطانيا، عقب لقائها مع باتيلي في طرابلس، «تأييد بلادها خطته بالكامل، والتزامها ببناء عملية سياسية أكثر شمولية». واعتبرت أن خلق إجماع وطني أوسع «بمثابة أمر ضروري لدفع ليبيا نحو الانتخابات». من جهته، كرر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لدى اجتماعه في مدينة بنغازي مع نورلاند وأوردمان على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معرباً عن استعداد المجلس لتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وشدد على «ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق». فيما قال نورلاند إنه تحدث مع صالح عن مجهودات مجلس النواب في وضع قاعدة دستورية للانتخابات، لافتا إلى أنه أكد لصالح «دعم الولايات المتحدة لجهود باتيلي مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام». إلى ذلك، واصلت حكومة الدبيبة الصمت لليوم الثالث على التوالي بشأن اشتباكات اندلعت في مدينة الزاوية، وأسفرت بحسب مصادر طبية وأمنية عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة شخص بسبب خلافات بين عائلات بالمنطقة.

هل يتوافق مجلسا النواب و«الدولة» على قوانين الانتخابات الليبية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»... هذا التساؤل أثير أخيراً داخل الدوائر السياسية الليبية بشكل متكرر؛ بسبب «تبادل الاتهامات بين رئيسي المجلسين خلال اليومين الماضيين بشأن صلاحيات كل منهما»، وهو ما جدد الشكوك حول «إمكانية توافقهما حول القوانين الانتخابية في وقت قريب». فيما يرى سياسيون آخرون أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي «باتت تُشكل ضغطاً عليهما». ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، سلوك المجلسين بـ«العبثي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا الآن على صفيح ساخن، فهناك تهديدات كثيرة تواجه مصيرها، خاصة في مدن الجنوب، حيث تتسع وتيرة التغير الديمغرافي، ومع ذلك تستمر خلافات المجلسين حول معارك سياسية لا طائل وراءها، بدلاً من تهيئة المناخ للاستقرار». ورأى التكبالي أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري، اعتادا «إنكار أي تفاهمات توافقا عليها بشكل منفرد، خوفاً من اتهام كل منهما بأنه قدم تنازلاً للآخر، وهذا بالطبع يُضعف موقع كل منهما أمام خصومه، وربما هذا ما حدث في أعقاب التسريبات التي سادت حول توافقهما بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، «على أن يتنازل المرشح الفائز عن جنسيته الثانية، إذا فاز بالمنصب»، لافتاً إلى أن «مبادرة باتيلي لا تُشكل تهديداً جدياً للمجلسين... فباتيلي قدم أفكاراً مكررة وغير عملية، والمجلسان يدركان أنهما قادران على إفشاله، وربما يحاولان استقطابه كما ظهر في حديث المشري الأخير بأن مجلسه لا يزال يدرس المبادرة، وأنه يمكن المواءمة بينها وبين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري»، مشيراً إلى أن «حدوث التوافق بين المجلسين حول القوانين الانتخابية يظل مستبعداً». في المقابل، قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلسين تخوفا فعلياً في البداية من مبادرة المبعوث الأممي، وما مثلته من تهديد لوجودهما عبر التوجه لتشكيل لجنة تضطلع بوضع الإطار الدستوري، ولذا سارعا لإيجاد حالة من الهدوء النسبي الاضطراري بينهما، لكن الجميع كان يتوقع أن يعودا للصراع مجدداً»، مرجحاً «تلقي المجلسين إشارات ورسائل خارجية بعد الاهتمام كثيراً بمبادرة باتيلي، إلى جانب بعض الإشارات الداخلية عن وجود حالة من عدم الرضا في مناطق نفوذ كل منهما». وأشار الترجمان إلى «غضب بعض أبناء المنطقة الشرقية مما نص عليه التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، والذي جعل من العاصمة طرابلس مقراً لأغلب السلطات السيادية، كرئاسة البلاد والحكومة، فضلاً عن مجلس الشيوخ، أحد غرفتي التشريع»، مبرزاً «اعتراضهم على زيارات قامت بها شخصيات محسوبة على تيارات متشددة لمدنهم خلال الفترة الأخيرة». من جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، أن «المجلسين قاما باستبدال سياستهما من تحدي مبادرة باتيلي إلى المهادنة معها، وبالتالي بات عامل الوقت غير ضاغط عليهما»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا التبديل بسياسة المجلسين جاء في أعقاب قيام السفارة الأميركية بنشر تغريدة عبر «تويتر» أوائل الشهر الحالي، أشارت بوضوح إلى أن «مقترح المبعوث الأممي سوف يبنى على التقدم الذي أحرزه المجلسان في التوصل لقاعدة قانونية للانتخابات». ولم يستبعد الحاجي «هيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا على اختيار شخصيات اللجنة التوجيهية، التي سوف تشكلها البعثة الأممية، وبالطبع سيكون تيار الإسلام السياسي حاضراً بها، وستحاول الدولتان وضع شروطهما الخاصة فيما يتعلق بالترشح للرئاسة»، مضيفاً أن مجلسي النواب والدولة «أدركا هذا المخطط، ولذا فهما الآن يحاولان الدمج بين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري والمبادرة الأممية، لكن ليس بشكل كامل بطبيعة الحال وبطريقتهما الخاصة». كما أكد الحاجي أن «المجلسين لن يترددا بالمضي قدماً في تشكيل اللجنة المشتركة بينهما لوضع القوانين الانتخابية»، موضحاً أن خلافهما الأخير حول صلاحيات ديوان المحاسبة «لن يكون مؤثراً على عمل تلك اللجنة، رغم استمرار رفض البعض داخل (الأعلى للدولة) للتعديل الدستوري». كما أشار إلى أن المجلسين «يحاولان الاستفادة بعض الشيء من توقع اعتراض روسي، إذا ما تقرر عرض المبادرة على مجلس الأمن»، لافتاً إلى أن مباردة باتيلي «ستظل رغم ذلك هاجساً للمجلسين في حال فشلهما بنهاية المطاف، أو في حال عدم تمكنهما من إيجاد مخرجات تتناسب ورغبات المجتمع الدولي».

أزمة المهاجرين مستمرة.. وسعيّد: أنا إفريقي وأفتخر

العربية.نت – منية غانمي... أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أنه تم تأويل تصريحاته ومواقفه بشأن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بهدف الإساءة إلى بلاده، قائلاً: أنا إفريقي وأفتخر بذلك". وشدد، خلال استقباله رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر سيسوكو امبالو، على أن تونس أرض تسامح ودولة قانون ومؤسسات ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية، مشيراً إلى أن هناك مغالطات كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي. كما نفى سعيّد، الذي اختار التحدث باللغة الفرنسية، الاتهامات الموجهة له بممارسة العنصرية والدعوة للكراهية ضد المهاجرين الأفارقة، مؤكداً على أن هناك قوانين وسيادة تونسية تحكم السياسات تجاه الأجانب.

تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية

يذكر أن اتهامات بالعنصرية كانت وجهت لرئيس تونس على خلفية دعوته في خطاب لوقف حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل والصحراء، وضرورة احترام قوانين البلاد. وقال إن هذه الظاهرة تؤدي إلى الفوضى وتستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.

تداعيات تصريحاته مستمرة

يشار إلى أنه رغم الإجراءات التي أقرها سعيّد لصالح المهاجرين الأفارقة المقيمين بتونس، من بينها التمديد في صلاحية بطاقات الإقامة من 3 إلى 6 أشهر وإعفاء غير النظاميين منهم من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد، إلا أن تداعيات تصريحاته لا تزال مستمرة. وعلّق البنك الدولي "حتى إشعار آخر" تعاونه مع تونس، لافتاً إلى إن المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

القضاء التونسي يأمر بسجن قياديين سابقين في حركة «النهضة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة قابس التونسية (جنوب شرقي) أمراً بسجن محمد بن سالم، وزير الفلاحة الأسبق والقيادي السابق في حركة «النهضة»، الذي اعتقل في الثالث من هذا الشهر بالجنوب التونسي على مقربة من الحدود التونسية - الليبية. كما قضت المحكمة نفسها بسجن عقيد في الجمارك كان رفقة بن سالم لحظة اعتقاله. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية في هذا الملف النائب البرلماني السابق وعضو مجلس شورى حركة «النهضة»، أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي. كما قضى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإصدار أمر بسجن أحمد العماري، النائب السابق والقيادي بحركة «النهضة»، وأكد أن هذا القرار له علاقة بملف اعتقال الوزير السابق محمد بن سالم في تطاوين (جنوب). وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى بن سالم داخل المستشفى بمدينة صفاقس (وسط شرقي)، إثر تعرضه لوعكة صحية، من أجل تهم تتعلق باجتياز الحدود خلسة، وحيازة عملات أجنبية مجهولة المصدر، ومخالفة قانون الصرف. ونفت عائلة بن سالم أي علاقة له بما يروج حول محاولته مغادرة التراب التونسي خلسة، عبر مسالك صحراوية، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً لتلقي العلاج اللازم «ودون ضغط أمني أو قضائي عليه، أو على الإطار الطبي الذي يعالجه»، وتأجيل التحقيق معه حتى تماثله للشفاء. في المقابل، وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة على طلب الإفراج المقدم في حق وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وإطارين سابقين بوكالة التصرف في النفايات، وذلك في القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى تونس، والتي أثارت في السابق ردود فعل غاضبة في أنحاء تونس، وتسببت في اندلاع احتجاجات عارمة. كما رفضت المحكمة الإفراج عن متهم رابع، وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثالث من مايو (أيار) المقبل. في سياق قريب، أصدرت محكمة بالعاصمة حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر في حق نائبة فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بولاية (محافظة) بن عروس القريبة من العاصمة التونسية، بتهم الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبسبب تدوينات «فيسبوكية» تولى 3 متهمين آخرين نشرها في حق موظف عمومي. وأحيلت النائبة البرلمانية ألفة المرواني رفقة 3 متهمين بحال سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل التهمة نفسها. وفي هذا الشأن، أفاد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تصريح إعلامي، بأن الهيئة لديها معطيات تؤكد توقيف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام، مؤكدا أن الهيئة ليست طرفاً في هذه القضية باعتبارها تتعلق بجريمة حق عام، وليست جريمة انتخابية على حد تعبيره. وبشأن تأثير هذا القرار القاضي بسجن نائب منتخب على سير البرلمان الجديد، المنتظر أن يعقد أولى جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة، قال المنصري إن الهيئة أصدرت النتائج النهائية للانتخابات، ولا يمكن تغييرها في الوقت الحالي بالزيادة أو النقصان، معتبراً أن المجلس النيابي الجديد له وحده صلاحيات سد الشغور في الدائرة التي ترشحت عنها النائبة موضوع التتبع القضائي، ثم مراسلة الهيئة لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، وذلك بعد الاتفاق على القانون الداخلي للمجلس النيابي الجديد. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة بإمكانها في هذه الحالة التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب، وذلك بإلغاء فوزه وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، على حد قوله.

باريس تلجأ إلى «التهدئة» مع الجزائر بعد «أزمة تهريب بوراوي»

مصادر دبلوماسية تحدثت عن عودة السفير الجزائري لباريس «في غضون أيام»

الجزائر: «الشرق الأوسط»...بينما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن حكومتها تبحث عن تسوية لمشكلات مع الجزائر طرأت مؤخراً، باتت عودة سفير الجزائر في باريس إلى منصبه وشيكة، بعد شهر من استدعائه لـ«التشاور» على خلفية «تهريب المخابرات الفرنسية الناشطة المعارضة أميرة بوراوي عبر تونس». وحاولت كولونا، خلال كلمتها أول من أمس في «الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)»، الدفاع عن سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر، أمام انتقادات حادة من المعارضة، وأكدت أنه «بمعزل عن الحالات، التي قد تكون سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعين علينا جميعاً أن نعمل، كل من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين». وعرفت العلاقات الجزائرية - الفرنسية تدهوراً مفاجئاً الشهر الماضي، بعد انفراجة لافتة منذ الصيف الماضي، على أثر «هروب» الناشطة والطبيبة المعارضة أميرة بوراوي إلى تونس، ومنها إلى فرنسا، بينما كانت تحت طائلة إجراءات المنع من السفر في الجزائر. واحتجت الجزائر بشدة على تدخل قنصل فرنسا لدى تونس لمنع ترحيل بوراوي إلى الجزائر، بصفتها حاملة للجنسية الفرنسية أيضاً. كما اتهمت جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، بـ«اختراق ترابها لتنفيذ عملية إجلاء سري» للمعارضة، مشيرة إلى أن ذلك «تم بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين»، بعدما تمكنت الناشطة من السفر إلى فرنسا. وبعد هذه الأحداث العاصفة سحبت الجزائر سفيرها سعيد موسي من باريس. ونفت المعنية بالأمر عبر حسابها على «فيسبوك» أن تكون استفادت من مساعدة أي جهة لكسر القيود التي كانت تمنعها من مغادرة الجزائر، وأوضحت أنها دخلت تونس عبر الحدود البرية، بواسطة جواز سفر والدتها من دون أن تتفطن شرطة الحدود إلى «الخطة». واللافت أن باريس لم ترد على الاتهامات الجزائرية، فيما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحافي بباريس، بأن «أشياء كثيرة قيلت بعد عودة (فرنكو - جزائرية) إلى فرنسا عبر تونس، وما هو مؤكد أن هناك من لديهم مصلحة في أن ما نقوم به في الجزائر منذ سنوات عدة يكون مآله الفشل... سأواصل العمل الذي شرعنا فيه؛ فليست هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة». وأوحى كلام ماكرون بأن هناك في الجزائر من يسعى لعرقلة جهود تطبيع العلاقات مع باريس، وتسوية «أزمة الذاكرة» بينهما. وقد سبق لمسؤولين جزائريين أن اتهموا اليمين الفرنسي، المتنفذ، وفقهم، في الحكم، بـ«العمل على نشر التوتر بين البلدين، بسبب الحنين الذي يشده إلى الاستعمار». ونقلت مجلة «جان أفريك» الفرنسية في عددها لشهر مارس (آذار) الحالي، عن «مصادر دبلوماسية»، أن السفير الجزائري موسي سيعود إلى باريس «في غضون أيام»، من دون ذكر تفاصيل أخرى. وفي حال أصبحت عودته رسمية؛ فإن ذلك يعني أن «حادثة بوراوي» كانت سحابة صيف عابرة سرعان ما مرت وانقشعت، علماً بأنه سبق للعلاقات غير العادية بين البلدين أن مرت بأزمات كثيرة، لكن جرى تجاوزها لما يربط بينهما من مصالح تجارية وروابط إنسانية متينة. والأسبوع الماضي، صرح رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني، البرلماني إيريك سيوتي، في «الجمعية الفرنسية»، بأن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح القنصلية التي تسمح بترحيل مهاجريها غير النظاميين بفرنسا، وذلك بعد أسابيع قليلة من طي خلاف حاد استمر عاماً ونصف العام، تعلق بتقليص باريس حصة الجزائر من التأشيرات. وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن تعليق التصاريح مرتبط بغضب الجزائر في «قضية بوراوي». وقال سيوتي إنه «لا يمكن لفرنسا طرد مزيد من الجزائريين الموجودين على أراضيها بطريقة غير قانونية»، داعياً وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى «وقف إجراءات التأشيرة الممنوحة للجزائريين»، التي جرى استئنافها بمناسبة زيارة الوزير ذاته إلى الجزائر أواخر العام الماضي.

فرنسا تشدد على «ممارسة التهدئة» مع المغرب

باريس: «الشرق الأوسط»...قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، رداً على سؤال وجهه إليها عدد من نواب البرلمان، أول من أمس، بخصوص معلومات نشرتها مؤخراً مجلة «جون أفريك»، نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمه المجلة، قال فيها إن «العلاقات ليست ودية ولا جيدة بين الحكومتين ولا بين (القصر الملكي) و(الإليزيه)»، إن هذا التصريح «مصدره مجهول». وأضافت المسؤولة الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة، وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدداً». كما شددت وزيرة الخارجية على التزامها «ممارسة التهدئة»، بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في زيارة أتاحت استئناف «علاقات قنصلية طبيعية». وفي زيارتها تلك؛ أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات، التي فرضتها فرنسا وأضرت بالعلاقات بينها وبين المغرب. وسرعان ما اتخذت باريس قراراً مماثلاً بالنسبة إلى الجزائر. وأعربت كولونا عن أملها في أن «أستمر من جهتي في ممارسة التهدئة نفسها». ولم تأت الوزيرة على ذكر زيارة كان مقرراً أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام، والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة. لكن كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها خلال ديسمبر الماضي في الرباط، والتي عبرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق، وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.

موريتانيا بلا إنترنت منذ 3 أيام بسبب تعقب إرهابيين

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. دخلت العاصمة الموريتانية نواكشوط يومها الثالث من دون خدمة الإنترنت على الهواتف الجوالة، بسبب عمليات التعقب والبحث والدهم، الجارية لاعتقال أربعة إرهابيين فارين من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن تمكنوا من قتل اثنين من حراس السجن، وجرح اثنين آخرين. ونفت مصادر أمس خبر اعتقال الإرهابيين الأربعة، بعد أن سربت مصادر قريبة من الأمن وأخرى موثوقة خبر اعتقالهم مساء أول من أمس. ولم تستبعد مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن يكون للنفي وتسريب الاعتقال علاقة بعمليات تمويه وتضليل، تقوم بها عادة الأجهزة الأمنية لاعتقال متورطين أو مرتبطين بالإرهابيين الفارين، أو من ساعدوهم على إدخال السلاح إلى السجن، والمساعدة في فرارهم. ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة، وهو ما زاد من حجم الضغوط على المنازل والمكاتب، التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت (واي فاي)، ما أدى إلى وقوع خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الأوقية الموريتانية يوميا، حسب خبراء في التجارة. وكان أربعة من سجناء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد تمكنوا من الفرار مساء يوم الأحد الماضي من السجن المدني بنواكشوط شديد الحراسة، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس، ما أسفر عن مقتل حارسين وجرح اثنين آخرين.

المعارضة الكينية تستعد للتصعيد على خلفية الأزمة الاقتصادية

بعد نهاية مهلة منحتها للرئيس

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... يسود كينيا وضع أمني وسياسي دقيق، في ظل احتجاجات مرتقَبة هددت بها المعارضة، حيث تنتهي، اليوم (الأربعاء)، مهلة منحتها للرئيس لتحقيق مطالب متعلقة بارتفاع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ومن المقرر أن يعلن زعيم المعارضة، رايلا أودينغا، عن الخطوات التالية للمعارضة مع انتهاء مهلة الـ14 يوماً التي منحها للرئيس ويليام روتو، الشهر الماضي، لتحقيق مطالب المعارضة. وقالت تقارير صحافية كينية، اليوم، إن «الطرق المؤدية إلى مقر الرئاسة تشهد حضوراً أمنياً مكثفاً تحسباً لاحتجاجات محتملة». وفي حديثه أمام مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء)، أكد رايلا أن دعوته للعمل الجماهيري ستنطلق، غداً (الخميس)، في حالة عدم تلبية الحكومة للمطالب. وكان رئيس الوزراء السابق طالب إدارة الرئيس روتو بالعمل على خفض تكاليف المعيشة، وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC) وخفض الضرائب. وفي حديث أمام الآلاف من أنصاره منذ أسبوعين، قال رايلا: «إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب في غضون 14 يوماً، فسنقود الكينيين إلى تحرك جماهيري في جميع أنحاء البلاد». وندد أودينغا بإلغاء روتو دعم المواد الغذائية الذي قال إنه يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة. كما يريد زعيم المعارضة، الذي فشل في الفوز بالرئاسة 5 مرات، أن يتم عرض سجلات اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC) وتدقيقها من قبل شركة دولية للتحقيق في النتائج الرئاسية لعام 2022، التي يزعم أنها «سُرقت منه». من جانبه، انتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، وادعى أنها تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية. وكان الرئيس روتو صرح بأن الدعم المباشر لعدد من البرامج الحكومية كان «غير مستدام، ويؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الكيني على المدى الطويل، وبالتالي (كان لا بد من إلغائه)». وأشار روتو إلى أنه منذ توليه منصبه «كان عليه اتخاذ قرارات صعبة لا تحظى بشعبية، وكان من بين هذه القرارات الصعبة التحرك لإلغاء دعم دقيق الذرة والكهرباء والمنتجات النفطية. ومنذ ثلاثة أسابيع، تعاني كينيا من نقص حاد في الوقود والمنتجات النفطية، على الرغم من طمأنة الحكومة الكينيين بوجود منتجات بترولية كافية. واستمرت الزيادات في أسعار المواد الغذائية في كينيا، مما أدى إلى الضغط على المستهلكين وزيادة تكاليف المعيشة. ووفقاً لـ«المكتب الوطني الكيني للإحصاء» (KNBS)، فإن التضخم ارتفع إلى 9.2 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مع زيادة بعض نفقات الغذاء بنسبة 11 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق. ويرى عطية عيسوي، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، أنه «لو استطاعت المعارضة الحشد المكثف، فإن المعاناة اليومية التي يعيشها الكينيون توفر أسباباً كافية لمظاهرات ضخمة قد تحرج الرئيس بشدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الخيارات أمام روتو صعبة، وهو في موقف حرج، لأنه ليس لدى الحكومة الإمكانيات للإبقاء على الدعم بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية ومواجهة جائحة (كورونا)». ورأى عيسوي أن المعارضة تستغل الملف الاقتصادي سياسياً بهدف إحراج روتو، ونشر رسالة إلى الشعب بأن انتخابه لم يكن قراراً صحيحاً. ويعتقد أن «المعارضة لو كانت في الحكم لواجهت المشكلات نفسها، لأنها ناجمة عن مشكلات عالمية وسوء إدارة الاقتصاد لسنوات طويلة، من بينها سنوات كانت المعارضة تتولى خلالها الحكم». وتوقع عيسوي أن تؤدي المظاهرات المحتملة، لو كانت سلمية، إلى إبقاء شعبية روتو عند حدها الأدنى، في ظل معاناة يومية يعيشها الشعب، مضيفاً: «في حالة تحول المظاهرات إلى احتجاجات عنيفة، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان لحكومة الرئيس؛ ما قد يؤثر على موقف الدول المانحة لكينيا، وهو ما قد يفاقم المشكلات الاقتصادية». ورأى عيسوي أن من بين الأهداف المحتملة للمعارضة «تقليل شعبية الرئيس، وربما على المدى الطويل سحب الثقة منه عبر البرلمان، حال انشقاق بعض أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم على روتو، وهو ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة». وأضاف: «قد يكون مخرجاً نسبياً للرئيس من تلك الأزمة التعهد بتقديم مساعدات ومعونات نقدية وعينية للفقراء لمساعدتهم على تجاوز الأزمات الحالية، وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، والقيام بإصلاحات قانونية وتشريعية ديمقراطية».

الكونغو الديمقراطية: هدنة جديدة تحت «الاختبار» وسط ترقب دولي

بعد عام من القتال بين الجيش ومتمردي «إم - 23»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد عام من القتال العنيف بين قوات الجيش ومتمردي حركة «إم – 23» (23 مارس)، تترقب الكونغو الديمقراطية، التزام طرفي النزاع بـ«هدنة» جديدة لوقف إطلاق النار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الصراع شرق البلاد، والذي خلف مئات القتلى وآلاف المشردين، بحسب منظمات أممية. ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم الحركة، لكنَّ كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون من «الهوتو» الروانديين تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا. واستولت «23 مارس» منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم «شمال كيفو»، الغني بالمعادن. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حركة «23 مارس» إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ أمس (الثلاثاء). وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرئيسي باسم غوتيريش، إن «الأمين العام حث حركة (23 مارس) على احترام وقف إطلاق النار، لتهيئة الظروف لانسحابها الكامل والفعال من كل المناطق المحتلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بما يتماشى مع قرارات القمة المُصغرة التي عُقدت في لواندا يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وأعلن زعماء أفارقة، في نوفمبر الماضي، وقف الأعمال القتالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما الهجمات التي تشنها حركة «23 مارس» المتمردة، حسبما ذكروا في بيان مشترك بعد محادثات في أنغولا. وبحسب الإعلان - الذي لم يتم تنفيذه على الفور - فإن قوة إقليمية لمجموعة شرق أفريقيا ستتدخل ضد حركة «23 مارس» في حالة عدم الامتثال لوقف إطلاق النار. وفيما أدان الأمين العام «كل أعمال العنف ضد المدنيين»، جدد دعوته لكل الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية إلى خفض أسلحتها ونزعها دون شروط»، وحث جميع الأطراف المتنازعة على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مقيد إلى المتضررين، فضلاً عن ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني». وبموجب تجارب سابقة، فإنه من الصعوبة ضمان الالتزام بقرار وقف إطلاق النار. يقول عباس محمد صالح، الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المبكر تأكيد التزام الأطراف الفاعلة هناك بوقف العدائيات، حيث سبق ذلك إعلانات مماثلة جميعها لم يتم الالتزام به، آخر ذلك، على سبيل المثال، حدد الاجتماع الطارئ لقمة مجموعة شرق أفريقيا في بوجمبورا (بورندي) تاريخ الرابع من فبراير (شباط) المنصرم نهايته موعداً نهائياً لانسحاب قوات حركة (23 مارس) ووقف إطلاق النار ولكن لم يتم ذلك». ونوه الخبير السياسي بأن «الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية شديد التعقيد؛ إذ فشلت كافة الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في إرساء الاستقرار واستعادة السلم والأمن هناك، حيث تتداخل العوامل الخارجية مع المحلية والإقليمية»، واعتبر أن الجهود الإقليمية والدولية بشأن احتواء الأوضاع المتفجرة في شرق الكونغو في «مأزق حقيقي خاصة في ظل تعثر تلك الجهود وتسارع التطورات العسكرية على الأرض بين حركة (23 مارس) المعنية في هذا المرحلة من جهة، والقوات الحكومية الكونغولية ومجموعات مسلحة من جهة أخرى، إضافة إلى التصعيد الكلامي المتبادل بين كينشاسا وكيغالي، والذي من شأنه مفاقمة الأوضاع في شرق الكونغو، وكذلك تدخلات جيوش بعض الدول كأوغندا وبورندي بشكل منفرد هناك». ووفق مصادر إغاثية، فإن الاشتباكات «ما زالت مستمرة بين الجيش ومتمردي حركة (23 مارس) رغم اتفاق وقف إطلاق النار». وأكدت المصادر لـ«رويترز» أن «حركة (23 مارس) شنت هجمات جديدة على مواقع الجيش الكونغولي، واستولت على بلدة وعدة قرى». في المقابل، قالت حركة «23 مارس» إنها «ملتزمة بالحل السلمي»، لكنها ستواصل الدفاع عن نفسها إذا هاجمها الجيش الكونغولي أو حلفاؤه. وقال لورانس كانيوكا المتحدث باسم الحركة، في بيان، إن «اتفاق وقف إطلاق النار صار سارياً». وفي ختام جولته الأفريقية، السبت الماضي، من كينشاسا، رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تتوقف أعمال العنف، الثلاثاء المقبل، بعد أن أكد «وجود استعداد لذلك لدى جميع أطراف النزاع». كما أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء جسر جوي إنساني لدعم سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإفراج عن مساعدات بقيمة 47 مليون يورو. وتعتقد ريم أبو حسين، الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الأفريقي، أن هناك «فرصة لنجاح الهدنة في حالة الضغط على جميع الأطراف المتورطة في النزاع، خصوصاً الأطراف الإقليمية، ورواندا بالذات». وقالت أبو حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «النفوذ الفرنسي في دولة رواندا يمثل ورقة ضغط على الحكومة الرواندية في التزام الحياد، والتخلي عن دعم حركة (23 مارس) الكونغولية المتمردة». ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزز تقرير أممي اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية. ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر».