كيف يقرأ الحلفاء في تجمع الثامن من آذار معركتهم الإنتخابية

بقلم مدير المركز - الأستاذ حسان قطب
"الآن يمر الوضع في لبنان على الصعيد العام في حالة جمود كأن كل شيء مجمّد حتى تحصل الانتخابات. هذه انتخابات عادية ويجب ان تكون انتقالية لأنها ستكون أكثر الإنتخابات مذهبية وفئوية، وجهوية وطائفية، ويا للأسف وأكثر الإنتخابات "مالية". هذا نص تصريح ورد للرئيس بري في جريدة المستقبل في 26/3/2009.... وفي نفس الصحيفة يوم  الاثنين 23 آذار 2009 -  ورد ما يلي: "رأى نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في حسينية زوطر الغربية ـ النبطية: "إن وصول المعارضة للاكثرية النيابية هو انقاذ للبنان من ايدي هذا الفريق الذي لا يريد للبنان الا الوضع السلبي وحالة الصدام وحالة اللااستقرار والمواجهات الدائمة، فعلى الشعب اللبناني ان يعي ذلك جيدا بانه عندما يعطي صوته للمعارضة فانه يعطي صوته لانقاذ لبنان واستقرار لبنان ولقوة لبنان".
كما ورد أيضاً على لسان النائب رعد في 28/3/2009: "أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حزب الله وحركة أمل يخوضان الانتخابات كتفًا إلى كتف وهما في أحسن حال من التماسك والتنسيق والتفاهم، مشيرًا إلى أن كل ما أنجز خلال الفترة الماضية كان بسبب هذه القوة من التنسيق. وقال: "نحن العامود الفقري للمعارضة، فالتماسك قوامه تعزيز التفاهم إلى حد التكامل بين حزب الله وأمل على أساس الخيار الوطني الثابت الذي يحفظ مناعة البلد ومقاومته، كما ويحفظ البلد في مواجهة الاستهداف الأميركي والاسرائيلي".
هذا الكلام المتناقض على لسان الحليفين الأساسيين في ما يسمى معارضة.. أو مقاومة.. أو قوى ممانعة.. يجعلنا نتساءل عن عمق التحالف بين القوتين الأساسييتين في هذه الجبهة التي لا تمارس سوى التعطيل... وعن حقيقة وجود قراءة مشتركة أو مشروع مشترك لخوض الإنتخابات ومن ثم لإدارة دفة الحكم ووضع حلول جدية للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة واحتماء المرتكبين بقوى طائفية ومذهبية تربط الممارسات الشاذة وغير القانونية بالتفرد والإستئثار عوض رفع الغطاء وكشف المتلاعبين والمرتكبين...وهذا الوضع إضافة إلى الخلل الأمني المتفاقم من عمليات خطف وتفجير عادت للظهور وإلى التهديد بالتصعيد الأمني أو التحذير منه وهو ما يحمل في طياته تهديداً مبطناً أكثر منه تنبيهاً أو تحذيراً من وقوع حوادث أمنية..فالانتخابات أكثر من عادية كما يراها الرئيس بري.. ومصيرية كما يراها قماطي ورعد.. وهذا ما يؤكد لنا أن التحالف بين قوى الثامن من آذار هو تحالف قائم برغبة ورعاية إقليمية أكثر منه تحالف يقوم على ثوابت وطنية.. لذا يمكن القول أن الخطر الحقيقي والفعلي على استقرار الحياة السياسية اللبنانية، وعلى صيغة العيش المشترك في لبنان، إنما يأتي من التآكل المنهجي والمستمر للمؤسسات السياسية والدستورية والأمنية في لبنان، والعودة بالبلاد إلى زمن الميليشيلت التي يستدعي حضورها ودورها وممارساتها تدخلاً دولياً أو إقليمياً يتمنى هذا الدور بكل قوة... بل يسعى له بكل رغبة..؟؟؟. والأكثر خطورة من كل هذا هو أن عدم معالجة هذا الخلل وهذا الضعف وهذا التآكل والإنهيار، سوف يؤدي إلى تشريع الأحزاب والقوى المذهبية والممارسات الميليشيوية وإلى احتماء كل فريق بمرجعيته الدينية والقيادة السياسية التي سعت وتسعى لتكريس هذا الواقع وإلى تكريس حالة الكونفدرالية الطائفية... بديلاً عن إتفاق الطائف ومرجعية المؤسسات... وما إتفاق الدوحة إلا خطوة في هذا الإتجاه حين استطاع فريق التعطيل الحصول على الثلث المعطل.. حيث لا نراه يستعمله إلا في حالات التعيين والتوظيف ولا مانع لديه من الاستدانه وهدر المال العام... وهذا ما أوحى به النائب فنيش حين: "لاحظ وزير العمل محمد فنيش في لقاء سياسي في بلدة القليلة (صور) ان البعض لا يريد لمفهوم حكومة الشراكة ان ينجح في العمل الحكومي". هل هذا هو مفهوم الشراكة.. (تعطيل المجلس الدستوري... والاعتراض على التشكيلات القضائية.. وإطلاق حملة تهجم على الجيش اللبناني وقوى الأمن التي تلاحق المطلوبين الذين ذكر مراسل جريدة السفير عبد الرحيم شلحة في بعلبك في عدد 31 /3/2009: "تشير أرقام أعلنتها مصادر عشائر منطقة بعلبك الهرمل إلى وجود أكثر من 35 ألف مطلوب للعدالة من شباب المنطقة. تراكم العدد ووصل إلى هذا الحد بسبب نوعية التهم الموجهة إليهم والتي تبدأ من محضر ضبط مخالفة بناء أو سير أو تعليق على الكهرباء وصولا إلى جرائم كبرى. وقد أدى ارتفاع عدد المطلوبين العشوائي مضافا إليه فقدان فرص العمل وتراجع حجم العاملين بالزراعة التي كانت تشكل أهم موارد العيش في المنطقة، خصوصا بعد توقف زراعة المـخدرات وفشل كل المشاريع الوهمية للزراعات البديلة".
إذاً كيف نعالج هذه المشاكل.. بدراسة أسبابها ومسبباتها بعمق.... أم بتجاهلها وتغطية من ارتكبها باسم المذهب أو الطائفة ولو على حساب الوطن والمواطن..
المطلوب اليوم هو التعالي على كل الرغبات والارتباطات والأهداف الخاصة محليةً كانت أم إقليمية ودواية والإلتفات إلى مصلحة الوطن والعمل على لم الصف والشمل واسعي إلى حل كافة المشكلات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والأمنية والوقوف إلى جانب المؤسسات الأمنية حتى نمنع عبث العابثين ونضمن استقرار الوطن وازدهاره..