أبرز التحديات التي تواجه رئيس السنغال المقبل..

أبرز التحديات التي تواجه رئيس السنغال المقبل..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. > ينتظر السنغاليون إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة يوم 24 مارس (آذار) الجاري، ليختاروا خليفة للرئيس الحالي ماكي سال الذي يحكم البلاد منذ عام 2012. من بين 19 مرشحا يتنافسون على مقعد الحكم، لكن سيكون على الرئيس المقبل التعامل مع عدة قضايا وتحديات رئيسة على رأسها:

نقص الوظائف

تعد قضية البطالة بين الشباب إحدى القضايا الملحة في السنغال التي كافحت الإدارات المتعاقبة للحد منها، في ظل نمو متزايد لعدد السكان، حيث أصبحت أعمار أكثر من 60 في المائة منهم تحت سن 25 سنة، وفقا لإحصائيات رسمية. وبلغت نسبة الشباب السنغالي خارج سوق العمل والتدريب والتعليم 35 في المائة عام 2019. ثم إنه أدت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» إلى زيادة الضغط على سوق العمل. وصارت البطالة ومعها نقص فرص العمل من أهم أسباب بروز المعارضة، واستحواذها على دعم الشباب.

تكلفة المعيشة

أضرت الصدمات الخارجية، من جائحة كوفيد-19، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بمعدلات النمو الاقتصادي، ما ساهم في زيادة تكاليف المعيشة، في بلد يعد ثلث سكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي. لقد بلغ معدل التضخم ذروته عام 2022، بنسبة 14 في المائة. وقلصت تلك الصعوبات الاقتصادية من شعبية الحكومة، إذ رأى ما يقرب من ثلاثة أرباع السنغاليين أن الحكومة تسيء إدارة الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» عام 2023. وأظهر الاستطلاع نفسه أن عدد الأشخاص الذين يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي سيئ ارتفع إلى 62 في المائة عام 2022 مقارنة بـ33 في المائة عام 2017.

الهجرة غير الشرعية

تعد الهجرة من التحديات الرئيسة التي تواجه السنغال، ففي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يضطر الشباب للمخاطرة بحياتهم سعياً إلى آفاق أفضل في الخارج. وازدادت الهجرة من غرب أفريقيا إلى أوروبا عبر الطريق الأطلسي بأكثر من الضعفين عام 2023 مقارنة بعام 2022 مع وصول أكثر من 39 ألفا و900 مهاجر غير شرعي إلى جزر الكناري الإسبانية، معظمهم من السنغال وجارتها غامبيا، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية. ولا توجد بيانات موثوقة عن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر على ظهور قوارب خشبية في المحيط.

إنتاج النفط والغاز

يأمل السنغاليون أن يؤدي إطلاق إنتاج النفط والغاز في وقت لاحق من عام 2024 إلى تعزيز الاقتصاد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ثروة الموارد الطبيعية ستفيد السكان على نطاق أوسع وتخلق فرص عمل. هذا، وبدا واضحاً تركيز المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية على هذه القضية، إذ وعد ائتلاف المعارضة المدعوم من عثمان سونكو بإعادة التفاوض على عقود الطاقة لتعظيم الإيرادات، في حين أكد مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با أنه يسعى لتحقيق «الرخاء المشترك».

الاضطرابات السياسية

تعصف التوترات بالسنغال منذ أوائل فبراير (شباط) عندما أثارت محاولة من الرئيس الحالي ماكي سال لتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرّر إجراؤها في 25 فبراير، لعشرة أشهر، احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من المعارضين بأن ذلك سيؤدي إلى «تراجع الديمقراطية»، في بلد تعد واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا. إذ ظل التناوب فيها على السلطة يجري بطريقة سلمية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960. ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة انتهى بعدما خلص «المجلس الدستوري» إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وبناءً على ذلك حدّد 24 مارس موعداً لإجرائها. وبين عامي 2021 و2023، شهدت السنغال أعمال شغب واشتباكات ونهب، قُتل فيها العشرات وجرح مئات واعتقل مئات آخرون، بسبب المواجهة بين الحكومة وأنصار المعارض عثمان سونكو.

أمادو با... «مفتش الضرائب» الخارج من تحت عباءة ماكي سال

مرشح الائتلاف الحاكم لرئاسة السنغال

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. يؤمن أمادو با، رجل المال و«مفتش الضرائب» السابق الخارج من تحت «عباءة ماكي سال» أن الهدف الوحيد لبرنامجه هو تحقيق «الرخاء للجميع». وهو يقول ويكرر في جولاته الانتخابية، إنه «يعتزم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز النمو لبناء اقتصاد تنافسي وشامل ومرن يخلق فرص عمل لائقة»، واعداً بـ«خلق أكثر من مليون فرصة عمل بحلول عام 2028». لقد جاء ترشيح با، للمنافسة على مقعد الحكم في 9 سبتمبر (أيلول) من العالم الماضي، بعد مرور سنة على تعيينه رئيسا للوزراء. وخلال ساعات من إعلان سال ترشيحه، كتب با رسالة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، تقول «أتقبل بمسؤولية وتواضع الاختيار الذي اتُّخذ». والواقع أن با، السياسي والخبير الاقتصادي الاشتراكي، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة رغم قصر حملته الانتخابية التي تسارعت خطاها عقب إعفائه من منصبه كرئيس للوزراء في 6 مارس (آذار) الماضي. وهو يسعى من واقع خبرته العملية إلى تنفيذ رؤيته الطويلة المدى للسنغال. خبرة مالية واسعةولد أمادو با يوم 17 مايو (أيار) 1961 في العاصمة السنغالية داكار، وحصل على البكالوريا الفنية عام 1980، ثم درس الاقتصاد في جامعة «الشيخ أنتا ديوب» في داكار، وبعدها حصل على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية. وفي سن الـ27، تخرّج في المدرسة الوطنية للإدارة (ENAM)، وهو حاصل أيضاً على الدبلوم العالي في المحاسبة، وسبق له تدريس المحاسبة لعدة سنوات في «المدرسة الوطنية للإدارة» منذ عام 1992، وكذلك عمل في التدريس والتدريب أيضا خلال الفترة ما بين عامي 1995 و2000، في مركز غرب أفريقيا للتدريب والدراسات المصرفية، التابع للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا. با رجل عملي ميداني معروف في عالم الاقتصاد، بدأ مسيرته المهنية من مدينة ديوربل عام 1989 بوظيفة مفتش ضرائب متدرب. وبعدها عيّن في وظيفة كبير مفتشي القطاع الأول لضريبة القيمة المضافة في المديرية العامة للضرائب بالعاصمة. ثم تولى بعد ذلك مهام مفوض مراقب التأمين في إدارة التأمين بين عامي 1992 و1994، فمفتش مدقق في قسم التدقيق الضريبي والتحقيقات حتى عام 2002. ولقد ساعد با في إصلاح النظام الضريبي السنغالي، ما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة وتمويل مشاريع التنمية المختلفة. لاحقاً، استمرت المسيرة صعوداً، فرقي با إلى منصب المدير العام للضرائب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 2 سبتمبر (أيلول) 2013، حيث عين وزيراً للاقتصاد والمالية في السنغال. وواقع الأمر، أن فترة عمل با وزيراً للاقتصاد، التي امتدّت 6 سنوات حتى عام 2019، تميزت بالإدارة الصارمة للمالية العامة، الأمر الذي أدى إلى خفض الدين الوطني، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد. خلال تلك الفترة ذهب با إلى فرنسا مرتين عامي 2014 و2018، ووقف أمام «نادي باريس» مدافعا عن خطط الحكومة السنغالية وبرنامجها الاقتصادي، وكذلك برنامج الحوكمة للنظام الحالي، وهو «إطار مرجعي جديد يهدف إلى قيادة السنغال نحو النمو بحلول عام 2035»، واستطاع أن يحصل على عدَّة وعود بالتمويل والاستثمارات. وهنا، يقال إن شعبية با المتزايدة في تلك الفترة كانت سببا في تركه وزارة الاقتصاد، ليتولّى حقيبة الخارجية من 2019 إلى نهاية 2020. ورغم قصر فترة عمله على رأس وزارة الخارجية، فإن البعض يرى أنه «بنى علاقات متينة مع عدة دول وعزّز مكانة السنغال على الساحة الدولية».

رئاسة الحكومة

تولى أمادو با رئاسة الحكومة السنغالية في سبتمبر (أيلول) 2022، بعدما أعاد الرئيس ماكي سال هذا المنصب خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021. ويذكر أن المنصب كان قد ألغي في أبريل (نيسان) 2019، عقب انتخابات تشريعية متوترة، خسر فيها حزب سال الحاكم غالبيته الكبيرة في البرلمان. وعلى الأثر، عزز با موقعه وحضوره في المناصب الحكومية، وأصبح شخصية سياسية بارزة، يراه من يعملون تحت إدارته «مديراً متمكناً وخبيراً في السياسات الاقتصادية». وحقاً، يبدو الرجل هادئ الطباع، يخفي جسده الضخم في بدلات أنيقة، وتعطيه النظارات مظهر الأكاديمي أو رجل الدولة التكنوقراط، بحسب مراقبين. مناصروه ومحبوه يتفقون على اعتباره «سياسياً بارعاً»، صقل مهاراته كزعيم اشتراكي في ظل نظام الرئيس الأسبق عبده ضيوف خلال الفترة ما بين عامي 1980 و2000، وكانت له مسيرة مهنية في أعلى المستويات الحكومية. إلا أن البعض يتساءل عما إذا كان سيتمكن من التخلص من بدلته التكنوقراطية. وفي تقرير نشرته صحيفة «لوبزيرفاتور»، أخيرا، قالت إن «با ليس جيد التواصل، لأنه تكنوقراطي أكثر من اللازم». وأضافت أنه رغم «مهارته الاقتصادية يفتقر إلى الخبرة كقائد سياسي للحزب، ما قد يشكل قصوراً في حملته الانتخابية». دعم ماكي ساللكن با، في المقابل يحظى بدعم كبير من الرئيس سال، الذي وعد ببذل قصارى جهده لدعم الغالبية وتحقيق النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ قال سال، في بيان إعلان ترشيح با إن «معايير الاختيار استهدفت مهارات مهنية ومهنة متنوعة... قرارنا كان مدفوعاً بصفات التواضع والاستماع للقيادة. وبهذه الروح اخترنا أمادو با». الأمر نفسه أكده، وفي اليوم ذاته، رئيس الوزراء السنغالي السابق مصطفى نياسي بقوله، «بعد مشاورات واسعة النطاق، وهي مهمة كانت معقدة وصعبة... بما في ذلك النظر في إجراء انتخابات تمهيدية رفضها المرشحون المهتمون والقادة في الائتلاف، اعتمدنا اختياراً توافقياً وجماعياً». وبالنسبة لبا نفسه، رغم إدراكه أنه لم يكن مرشحاً بالإجماع عن الائتلاف الحاكم، فإنه يبدو أنه واثق من قدرته على حسم المعركة الانتخابية في الجولة الأولى من الاقتراع. ولذا بدأ على الفور في حشد المؤيدين، وقال في أحد خطاباته «أناشد رفاق الدرب الشعبي الثوري والائتلاف الحاكم والمؤيدين وجميع السنغاليين الذين يؤمنون بقيم الجمهورية، أن يتّحدوا من أجل مواصلة وتسريع مسيرة بلادنا نحو التقدم». وضمن هذا السياق، يرى مراقبون أن كون با تكنوقراطياً يؤمن له شبكة كبيرة من العلاقات قد تكون مفيدة لائتلاف «بينو بوك ياكار» الحاكم. ومن الممكن أن تؤدي قدرته على حشد الدعم السياسي والاقتصادي إلى تعزيز تماسك التحالف وتوسيع قاعدته الانتخابية.

تحت عباءة سال

في المقابل، أثار إعلان ترشيح با ضجة عند الغالبية، إذ عارض البعض تأييده على أساس أنه إضافة إلى الحزب في اللحظة الأخيرة، بحسب تقرير نشره موقع «أفريكا ريبورت»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. لكن با نفسه لا يبدو قلقاً... بل يقول «هناك الكثير من القضايا المُلحّة التي تحتّم علينا تجنيب بلادنا الدخول في حملات سياسية تستغرق وقتاً طويلاً». أيضاً، من خلفيات انتقاد البعض لترشيحه، كون با «يشكّل استمراراً للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها سال». حتى إن الرئيس السنغالي قال، في بيان إعلان الترشيح إن «با سيكون شخصية موحدة داخل حزبه والائتلاف، وسيضمن استمرارية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». كذلك، بينما ترى قوى المعارضة أن «كل ما سيفعله با هو إدامة سياسة سال في التعامل مع الموارد العامة للدولة... التي لم تكن موفقة»، وفق «أفريكا ريبورت»، فإن ثمة من يعد عمله مع سال لسنوات طويلة «منبعاً للثقة». وفي حفل أقامه با في ديسمبر الماضي، وضم مجموعة من أنصاره، قالت إحدى الحاضرات، التي سافرت لحضور الحدث من مباو في ضواحي داكار، لإذاعة فرنسا الدولية «كان أمادو با مع رئيس الجمهورية لفترة طويلة جداً... وبالتالي، لدي ثقة به». والمعنى ذاته كرره آخر بقوله «إنه رجل يعرف كيف يمارس السياسة. إنه مثقف. وهو يعرف ما يفعله. ولهذا السبب نحن هنا من أجله».

وعود وتحديات

من جانب آخر، بينما يحفل تاريخ با المهني بإنجازات طيبة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فإن خصومه السياسيين يوجّهون له تهم التربح من وظيفته، الأمر الذي يحتم عليه مواجهة هذه الصورة النمطية السلبية التي رسمها له معارضوه حول «الموظف المدني الملياردير». وما يذكر في هذا الصدد، أن با لم يصمت إزاء تهم خصومه وانتقاداتهم، بل رد عليها مشدداً على أنه أنجز مهمته كرئيس للوزراء، وكان دائما في خدمة الرئيس، متابعاً «الشيء المهم هو أن تكون فعالاً، وليس أن تظهر للجميع ما تفعله أو لا تفعله». أيضاً، يظهر بوضوح أن في رأس ما يهمه أن يكون «المرشح الموحِّد من أجل سنغال مستقرة ومزدهرة وآمنة». وهو يروي أنه منذ دخل سلك الخدمة العامة كان «خادماً للدولة» في مجالات الضرائب والمالية العامة والشؤون الحكومية والاقتصاد والدبلوماسية». ثم يضيف «لقد فهمت ضرورة إعطاء الأولوية لتوقع المشاكل، واحترام كرامة الإنسان، وحرمة العمل المنجز، والحفاظ على الموارد العامة، والتوزيع العادل للثروة، وتنمية الإنسان دون تمييز».

انتخابات في ظل التوترات السياسية

في أي حال، يأتي ترشيح أمادو با للانتخابات الرئاسية في ظل توترات سياسية داخلية. فمنذ عام 2021 اهتزت السنغال تحت ضغط الاضطرابات السياسية والقضائية التي أدت إلى استقطاب المجتمع. وأدت المظاهرات وقضايا الفساد إلى اشتباكات بين متظاهرين والسلطة، ما يضع على با عبء تخفيف هذه التوترات، وتعزيز الحوار السياسي، كعنصر حاسم في حملته الانتخابية. كذلك خارج حدود السنغال، تنتشر التهديدات الإرهابية في عدد من البلدان المجاورة، والسنغال ليست بعيدة عن هذه المخاوف. ولهذا السبب غدت مسألة الأمن القومي قضية مركزية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يحتم على با العمل على ضمان استقرار وأمن البلاد. وحالياً، يعتزم المرشح الرئاسي، بالفعل، التركيز على «الثروة البشرية» لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث. وهو يعد، في برنامجه الانتخابي، حال فوزه بالرئاسة، بالعمل على «تحقيق الاستقرار والأمن معتمداً ممارسات الحكم الرشيد»، التي يقول إنها «تساهم في فعالية وكفاءة السياسات العامة». أكثر من هذا، رغم تمسك با حتى الآن بشعار «مرشح الاستمرارية»، فإنه يؤكد على «ضرورة إحداث تغيير حقيقي والانفصال عن الماضي، مع الحفاظ على مكتسبات الوطن والحفاظ على قيمه وتراثه». ولذان في بيانه الانتخابي، وعد بأن 63.5 في المائة من سياسة الإصلاح ستركز على تطوير البنية الأساسية وخدمات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والبنية الأساسية والخدمات الخاصة بالنقل البري. ووفقا له، فإن تكلفة مشاريع وبرامج الإصلاح التي يعتزم تنفيذها حتى عام 2028 تقدر بـ27.182 مليار فرنك أفريقي، منها 14.511 مليار للقطاع العام (الدولار بـ599 فرنك أفريقي). رغم أنه لم يكن مرشحاً بالإجماع عن الائتلاف الحاكم يبدو أمادو با واثقاً من قدرته على حسم المعركة الانتخابية في الجولة الأولى من الاقتراع..