تركيا توقف ناشطة موالية لـ«الإخوان» للمرة الثانية في 6 أشهر..

أنقرة تدعو حلفاءها في الناتو إلى وقف دعمهم للمسلحين الأكراد في سوريا..

المخابرات التركية تقتل قيادية في «الوحدات الكردية» وتعتقل أخرى بعمليتين في عين العرب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. دعت تركيا حلفاءها إلى تقديم الدعم غير المشروط لها في معركتها ضد «الإرهاب» والتوقف عن دعم التنظيمات «الإرهابية» على غرار ما تفعل في سوريا، في إشارة إلى الدعم الأميركي والغربي لوحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بدعوى أنها حليف في الحرب على تنظيم «داعش». وأكد مجلس الأمن القومي التركي أن التنظيمات «الإرهابية» وداعميها لن يكون لهم مكان في مستقبل المنطقة بأي شكل من الأشكال. وقال المجلس، في بيان ليل الخميس - الجمعة عقب اجتماع مطول استغرق ساعات برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بمقر الرئاسة التركية في أنقرة، إنه «لن يكون للتنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها حيز في مستقبل منطقتنا بأي شكل من الأشكال». وأضاف البيان أن المجلس استمع إلى معلومات حول العمليات الحازمة والناجحة داخل وخارج البلاد ضد جميع أشكال التهديد والمخاطر ضد وحدة واتحاد وبقاء البلاد وعلى رأسها تنظيمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و«داعش» الإرهابية. بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي في بروكسل الجمعة عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن تركيا لديها تطلعات من حلفائها، ويجب على الدول الأعضاء بالناتو دعم تركيا بشكل كامل وغير مشروط في الحرب ضد الإرهاب. وأضاف: «أكدنا في الاجتماع أنه ينبغي على بعض الحلفاء (في إشارة إلى الولايات المتحدة وبعض دول الحلف) عدم التعاون مع تنظيمات إرهابية كما هو الحال في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، الأمر الذي يتعارض مع روح حلف الناتو». في الوقت ذاته، كشفت المخابرات التركية عن مقتل قيادية بارزة في وحدات حماية المرأة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية واعتقال أخرى في عمليتين نفذتهما في عين العرب (كوباني) في شمال سوريا. وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إنه تم القضاء على مسؤولة «وحدات حماية المرأة»، وحيدة أتالاى، التي كانت تعرف بالاسم الحركي «سورهين تشيلا» في عملية نفذتها المخابرات في عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب في شمال سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن المصادر أن أتالاي كانت تشغل منصب مسؤولة «وحدات حماية المرأة»، وانضمت إلى الكادر الريفي لحزب العمال الكردستاني عام 2006. وأضافت أنها نفذت أنشطة إرهابية في العراق بين عامي 2006 و2014، ثم انتقلت إلى سوريا؛ حيث نفذت أنشطة مسلحة في مناطق القامشلي ورأس العين وعين العرب، وكانت على قائمة الأهداف الرئيسية للمخابرات لمشاركتها في العديد من العمليات ضد القوات التركية. وفي عملية ثانية في عين العرب، ألقت عناصر المخابرات التركية، الجمعة، القبض على القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، إيبك دمير، المعروفة بالاسم الحركي «تشافرا غيفير»، وتم إحضارها إلى تركيا. وبحسب مصادر أمنية، انضمت دمير إلى «حزب العمال الكردستاني» في ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا، عام 2010، وانخرطت في أنشطته شمال العراق لنحو 7 سنوات، قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2017. وتنضم إلى وحدات حماية المرأة ضمن وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد. في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لأنقرة، قصفها بالمدفعية الثقيلة لمناطق سيطرة «قسد» والجيش السوري في حلب. وقصفت القوات التركية والفصائل كلاً من قرى خريبكة وصوغوناكه بناحية شيراوا، ومنغ وعين دقنة وشوارغة في ريف حلب الشمالي. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد، الخميس، بأن مسيرة تركية استهدفت بقذيفة موقعاً في قرية المالكية بناحية شران بريف عفرين ضمن مناطق انتشار «قسد» بالتوازي مع قصف المدفعية التركية محيط قريتي بينة وصوغانكة بناحية شيراوا بريف عفرين.

تركيا تعتقل شخصين يُشتبه بتجسسهما لـ «الموساد»

الراي..اعتقلت السلطات التركية شخصين يشتبه في تجسسهما لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا في منشور على منصة «إكس»، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص يُعتقد أنهم يجمعون ويبيعون معلومات لجهاز «الموساد» حول أفراد وشركات مستهدفة في تركيا. وأضاف أن اثنين منهم استمر حبسهم، بينما حصل ستة على إطلاق سراح مشروط. وقال «لن نسمح أبدا بأنشطة التجسس التي تتم داخل حدود بلادنا ضد الوحدة الوطنية لشعبنا وتضامنه». وذكر مسؤول أمني أن المداهمات التي نفذت في إسطنبول، استهدفت محققاً تركياً خاصاً وزوجته، يُعتقد أنهما كانت تربطهما علاقة بـ «الموساد» بين عامي 2011 و2020. وتابع ان المحقق التقى في السابق أعضاء من «الموساد» في النمسا وسويسرا وألمانيا واستخدم قنوات اتصال خاصة ليظل على تواصل معهم. وأضاف المسؤول أن المحقق «حصل على دخل كبير» وشكل شبكة من تسعة أشخاص. وأوضح أن أعضاء الشبكة اعترفوا وتم القبض على المحقق وزوجته. وأمرت محكمة تركية في يناير الماضي، باعتقال 15 شخصا وترحيل ثمانية يشتبه في أن لهم صلات بالاستخبارات الإسرائيلية ويستهدفون فلسطينيين يعيشون في تركيا.

تركيا: الوضع في غزة بات لا يُحتمل

تفكيك خلية جديدة تعمل لـ«الموساد» في إسطنبول

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. حذرت تركيا من أن الوضع في غزة بات لا يحتمل، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية ضد سكان القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوضع في غزة لم يعد يُحتمل ويثير مخاوف شديدة. وأضاف فيدان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، أنه أكد خلال لقاءات مع نظرائه على هامش الاجتماع ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة. وتابع: «جميع نظرائي تقريباً اتفقوا معنا على أنه من المهم أن يتوصل المجتمع الدولي إلى هذا التفاهم على صعيد الإنجازات الدبلوماسية، ولكن هناك المزيد للقيام به لتغيير شيء ما على أرض الواقع... تصميمنا بشأن هذه القضية مستمر». في السياق ذاته، دعا مجلس الأمن القومي التركي، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة عقب اجتماع مطول برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، المجتمع الدولي إلى وقف الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة ومنظمات الإغاثة، ودعم جهود تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

ضبط «عملاء للموساد»

بالتوازي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الجمعة، القبض على 8 أشخاص في إسطنبول للاشتباه في عملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، بالتنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات التركية. وقال يرلي كايا، على حسابه في «إكس»، إن اعتقال المشتبه بهم جاء في إطار عملية «الخلد - 3» على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا يستهدفها «الموساد»، ونقل المعلومات والوثائق إليه. وأشار إلى أن السلطات القضائية قررت حبس اثنين من المشتبه بهم، والإفراج عن 6 آخرين مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، مشدداً على أن وزارة الداخلية «تتعقب مختلف أنشطة التجسس داخل تركيا... ولن نسمح أبداً بأنشطة التجسس التي يراد القيام بها ضد وحدتنا الوطنية وتضامننا داخل حدود بلادنا». وتأتي هذه العملية بعد شهر واحد من توقيف 7 أشخاص يشتبه بتنفيذهم أنشطة تجسسية لصالح المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في 5 مارس (آذار) الماضي، في عملية مشتركة بين جهاز المخابرات ومديرية أمن إسطنبول، في عملية «الخلد - 2»، التي تم تنظيمها بشكل متزامن في إسطنبول ضد عناصر المخابرات الإسرائيلية لكشف وتفكيك رموز أنشطة التجسس الدولية. وكانت هذه العملية الحلقة الثانية في عملية «الخلد - المقبرة» التي نُفذت في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم خلالها القبض على 34 شخصاً من جنسيات عربية مختلفة، بينهم فلسطينيون وسوريون ومصريون وعراقيون ولبنانيون، اتُّهموا بالتجسس على أجانب مقيمين في إسطنبول، وبخاصة الفلسطينيون.

تركيا توقف ناشطة موالية لـ«الإخوان» للمرة الثانية في 6 أشهر

لعدم التزامها بوقف التحريض على مصر

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل المصري هشام عبد الله، المواليين لـ«الإخوان المسلمين»، للمرة الثانية خلال 6 أشهر لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقالت نجيب، في مقطع فيديو لها على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، إنها فوجئت، الخميس، بأفراد من الشرطة التركية يطرقون باب منزلها، ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية تمهيداً لاستجوابها.

أسباب التوقيف

وأضافت أنها «تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التدوينات لها على منصات التواصل الاجتماعي». وألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب للمرة الأولى في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم نقلها إلى أحد مراكز الترحيل في ولاية مالاطيا، شرق البلاد، على بعد نحو ألف كيلو متر من إسطنبول، حيث تقيم، قبل أن تنقل لاحقاً إلى مركز ترحيل في ولاية أرضروم، شمال شرقي البلاد. وأفرجت السلطات عنها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب قرار من إحدى المحاكم. وتحدثت مصادر وقتها عن أن توقيف نجيب كان لاتهامها بالتواصل مع منظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقي القبض عليها لنشر معلومات كاذبة عن السلطات المصرية، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القيادة السياسية لمصر وأجهزتها الأمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك منذ عام 2021. ونشرت مدير مكتب المناصرة في «الصندوق الأوروبي للديمقراطية» الناشطة في مجال حقوق الإنسان، روزا آدم، مقطع الفيديو الذي صورته غادة نجيب تعلن فيه القبض عليها. كما نشرت آدم صورة من حساب غادة نجيب على «إكس» تعلن فيه إغلاق الحساب بسبب «الضغوط السياسية» عليها وعلى أسرتها.

تنديد بالاعتقال

ونشر الممثل هشام عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه على «إكس» المعنون «ابن البلد هشام عبد الله»، المأخوذ من اسم برنامج «ابن البلد»، الذي كان يقدمه على قناة «الشرق» التابعة لـ«الإخوان المسلمين» في إسطنبول، يتساءل فيه عن أسباب القبض على زوجته قبل عيد الفطر بستة أيام، وعما إذا كانت تسبب مشكلة لأكبر بلدين في الشرق الأوسط، مصر وتركيا، وجهازي مخابراتهما الأقوى في الشرق الأوسط. وذكر أن 9 من عناصر الشرطة قدموا إلى منزلهم، وأصروا على القبض عليها رغم إظهار قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنها عند توقيفها للمرة الأولى. وتساءل عبد الله: «ماذا فعلت؟.. تويتة تكتبها وتجذب 70 إعجاباً، لقد توقفت عن الكتابة في السياسة وتكتب في التنمية البشرية، وتكتب في اللاشيء، ماذا يحدث... زيارة هنا أو زيارة هنا (في إشارة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر في 14 فبراير والزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا)». وكتب الناشط الحقوقي الإخواني هيثم أبو خليل على حسابه في «إكس»: «إعادة اعتقال غادة نجيب زوجة الصديق الفنان هشام عبدالله من وسط أطفالها للمرة الثانية خلال 6 أشهر من قبل السلطات التركية، وهذه المرة في نهار شهر رمضان المعظم، وعلى بعد أيام من عيد الفطر المبارك، خطأ فادح أتمنى أن يتم تصحيحه فوراً لأن الأنصار لا يصح أن يفعلوا هذا بالمهاجرين». وقوبل توقيف غادة نجيب للمرة الثانية باستنكار واسع على حسابات منتمين إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» ومقربين منه. وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كـ«إرهابي»، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من «الإخوان المسلمين». كما أوقفت قناة «الشرق» المملوكة للمعارض المصري أيمن نور، والموالية لـ«الإخوان المسلمين»، برنامجه «ابن البلد»، بموجب تعليمات أصدرتها السلطات التركية بوقف البرامج التي تحرض على العنف وتهاجم قيادة مصر وسلطاتها، مع بدء مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين في 2021.

إسقاط الجنسية

وهربت غادة شيخ جميل صابوني نجيب، وزوجها هشام عبد الله، إلى تركيا عام 2013، وهي من أصل سوري ومن مواليد القاهرة في 3 فبراير (شباط) عام 1972، واكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من عبد الله عام 1999، وتم إسقاطها عنها لصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة. وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق نبيل صادق قراراً بوضع الزوجين على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية. وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان». ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بتجريد نجيب من جنسيتها المصرية، استناداً إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي ‏يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

إصرار على التحريض

وعرفت نجيب بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية لمصر في عام 2011، ثم عارضت حكم الرئيس ‏الراحل المنتمي لـ«الإخوان» محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات «حركة تمرد» المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وسرعان ما انسحبت من الحركة، مدعيةً أنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، ويتم تمويلها من إحدى الدول العربية، ثم أعلنت لاحقاً رفضها إطاحة حكم «الإخوان المسلمين». وبعد انتقالها وزوجها إلى تركيا واصلا معارضتهما حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزا هجومهما من خلال القنوات التابعة لتنظيم «الإخوان» ومنصات التواصل الاجتماعي على المخابرات المصرية وأجهزة الأمن بشكل خاص. وقبل الانتخابات الرئاسية في مصر، العام الماضي، عاودت الهجوم على الرئيس السيسي والترويج للمرشح أحمد طنطاوي، الذي حظي بدعم «الإخوان المسلمين» بالخارج.