تركيا: غليان وتوتر واحتجاجات عقب الانتخابات المحلية..

تركيا: غليان وتوتر واحتجاجات عقب الانتخابات المحلية..

إردوغان بدأ «المحاسبة» بعد هزيمة الأحد

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تشهد ولايات كثيرة في شرق وجنوب شرقي تركيا وغربها احتجاجات لليوم الثاني، بعدما منعت السلطات تسليم أحد رؤساء البلديات المنتخبين من حزب كردي رئاسة البلدية بعد فوزه في الانتخابات. كما شهدت بعض مناطق إسطنبول توتراً شديداً على خلفية الاعتراضات على النتائج، وإعادة فرز الأصوات في بعض المقاطعات.

اشتباكات وحظر تجول

وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء، من ولاية وأن في شرق البلاد، بعدما منعت السلطات رئيس البلدية المنتخب من حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» عبد الله زيدان، الحاصل على 55.5 في المائة من الأصوات، من تولي منصبه بدعوى عدم أحقيته بخوض الانتخابات، وتسليمها إلى مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله أرفاس، الحاصل على 27.2 في المائة فقط من الأصوات. وامتدّت الاحتجاجات من وأن إلى ولايات أخرى في جنوب وجنوب شرقي البلاد، من بينها أضنة (جنوب)، وبطمان، وسيرت، وشرناق، وبتليس (جنوب شرق)، بالإضافة إلى إزمير، وإسطنبول (غرب). ووقعت أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمحتجين من أنصار الحزب الكردي، الذين هتفوا بأن «هناك انقلاباً على الديمقراطية في وان». وقرّرت السلطات فرض حظر التجول في وان، وبتليس. ورغم ذلك، استمرّت المسيرات والاحتجاجات، لا سيما في وان، حيث توجّه قادة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، ونواب من أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم حزب «الشعب الجمهوري»، دعماً لحق رئيس البلدية المنتخب عبد الله زيدان في تولي منصبه. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المسيرات، وأصيب رئيس حزب «العمال» إركان باش بإحدى عبوات الغاز في رأسه. وفي هكاري، جنوب شرقي البلاد، خرج المئات إلى الشوارع رفضاً للقرار ضد رئيس بلدية «وان» المنتخب، وسُمع دوي إطلاق نار، وأظهرت صور شخصاً يطلق النار من بندقية كلاشينكوف. ودفعت السلطات بقوة من الجيش للسيطرة على حالة الفوضى بالشوارع. وقدم حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، الأربعاء، طعناً إلى المجلس الأعلى للانتخابات على قرار عدم منح التفويض لرئيس بلدية وان المنتخب. وانتهت الأزمة بعدما قبل المجلس الطعن، وأعلن أنه سيتم منح التفويض إلى زيدان. وأعلن وزير الداخلية، على يرلي كايا، القبض على 89 شخصاً في كل من هكاري، وبطمان، وسيرت، وشرناق، وإزمير. وقال عبر حسابه في «إكس» إنهم قاموا بمسيرات دون تصاريح، وهتفوا بشعارات لمدح ودعم تنظيم حزب «العمال الكردستاني» الإرهابي الانفصالي، وهاجموا قواتنا الأمنية بالحجارة، وأبدوا مقاومة رغم التحذيرات، ومطالبتهم بالتفرق». في الوقت ذاته، قتل شقيق مرشح حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، وأصيب 4 آخرون في اشتباكات بين أنصار الحزب وأنصار رئيس بلدية بيرفاري، التابع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد أن حصد 52 في المائة من الأصوات، بينما جاء مرشّح حزب «الديمقراطية والتقدم» في المركز الثاني بنحو 40 في المائة. وأشار مكتب والي سيرت إلى أن الشرطة تحقق في الواقعة، وقبضت على 6 أشخاص، كما تم فرض حظر تجول في بلدة بيرفاري حتى صباح الخميس، لأسباب أمنية. وحقّق حزب «الديمقراطية والتقدم»، الذي يتزعمه علي باباجان، نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد الماضي، وحصل على 0.33 في المائة من أصوات الناخبين في أنحاء البلاد. وأعلن الحزب، عقب اجتماع للجنته التنفيذية برئاسة باباجان استغرق 9 ساعات، عن التوجه إلى عقد مؤتمر عام استثنائي بعد 3 أشهر، لاتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج الانتخابات.

توتر في إسطنبول

وفي إسطنبول، اشتبكت الشرطة في محيط مجمع محاكم تشاغليان، مع عشرات المحامين الذين تجمعوا احتجاجاً على قرار منع رئيس بلدية وان المنتخب من تسلم منصبه، ما أدى إلى إصابة عدد من المحامين. وشهدت بعض مقاطعات إسطنبول، ولا سيما غازي عثمان باشا، توتراً بعد أن قدم حزب «العدالة والتنمية» اعتراضاً على نتائج الانتخابات فيها، وكذلك في بيكوز، وقدم حزب «الشعب الجمهوري» اعتراضاً على النتائج في أرناؤوط كوي، وبهشلي إيفلر، وفاتح، وبنديك، وعمرانية، وزيتين بورنو. وقررت رئاسة مجلس الانتخابات الإقليمي في غازي عثمان باشا إعادة فرز الأصوات، الأربعاء، ووقعت اشتباكات بين أنصار حزبي «الشعب الجمهوري»، الفائز بالبلدية، وحزب «العدالة والتنمية» أثناء عملية فرز الأصوات خارج القاعة امتدت إلى الشوارع المحيطة.

إردوغان يحذر من «الغطرسة»

من ناحية أخرى، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لا يوجد مسؤول في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فوق المحاسبة، ولا يمكن لأحد أن يتهرب من المسؤولية عن الخسارة الكبيرة للحزب في الانتخابات المحلية. وعقد إردوغان اجتماعاً الثلاثاء، استغرق 4 ساعات، وامتد حتى ساعة متأخرة من الليل، للمجلس التنفيذي المركزي للحزب لتقييم نتائج الانتخابات التي تراجع فيها الحزب إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى في 22 عاماً. وبحسب ما صدر عن الاجتماع، قال إردوغان إن هناك خسارة واضحة للأصوات بسبب عدم ذهاب الناخبين الذين صوتوا للحزب قبل 10 أشهر إلى صناديق الاقتراع هذه المرة. وعدّ إردوغان أن الخسارة جاءت أيضاً بسبب ضغط التضخم، وعواقبه، والذي بدأ يتزايد مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ووباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وكان محسوساً بعمق في انتخابات الأحد. ولم تكن الإجراءات الوقائية كافية، خاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين إلى جانب شرائح كثيرة من المجتمع عانت فقدان الرعاية الاجتماعية. وأكد إردوغان أن لجميع المسؤولين، من مركز الحزب ومنظماته وفروعه والمرشحين، نصيباً في الوضع الحالي من الخسارة، وأن ما حدث منذ عملية اختيار المرشحين وحتى انتهاء الانتخابات «سيتم تقييمه بكل تفاصيله». وشدّد على أهمية التخلص من «المواقف السلبية» و«الغطرسة» التي بدأت تظهر في إدارة الحزب، ورؤساء البلديات، والنواب، والبيروقراطيين، قائلاً إن «حزب (العدالة والتنمية) الذي خرج من قلب الأمة لا يستطيع أن يبني جداراً بينه وبين المواطنين». وأكّد أنه سيتم تحليل الأسباب التي جعلت الشعب يدفع بالحزب إلى المركز الثاني في هذه الانتخابات، مضيفاً أننا لم نخسر الأصوات فقط، وإنما هناك «استنزاف لدم وروح» الحزب، ولا يمكن إلقاء اللوم في هذا الوضع على الشعب، كما يفعل العاجزون، والمهملون. وقال إردوغان: «إما أن ندرك أخطاءنا، ونستجمع قوانا، ونمد جسور الحب مع أمتنا، أو نستمر في الذوبان مثل الجليد عند رؤية الشمس». وشدد على أنه «لن يسمح لأحد، مهما كان، بأن يضيع 22 عاماً من الخبرة، والنضال الشاق».

التضخم السنوي في تركيا يرتفع للشهر الخامس ويلامس 70%

شيمشك متفائل… وخبراء رأوا ضرورة تغيير الوصفة بعد «صفعة» الانتخابات

على أساس سنوي ارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 68.5 في المائة في مارس بعد أن سجل 67.1 % في فبراير (رويترز)

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. واصل التضخم في تركيا ارتفاعه في مارس (آذار) الماضي للشهر الخامس على أساس سنوي رغم العودة إلى سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة إلى 50 في المائة. وبحسب البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم على أساس شهري 3.16 في المائة، في مارس، متراجعاً من 4.53 في المائة في فبراير (شباط) السابق عليه، و6.7 في المائة في يناير (كانون الثاني). وأرجع بيان للمعهد حول أرقام التضخم في مارس، صدر الأربعاء، التراجع الشهري، بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب، وارتفاع الأسعار في بداية العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 68.5 في المائة في مارس بعد أن سجل 67.1 في المائة في فبراير.

توقعات متباينة

كما أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم»، وهي منصة تركية تضم خبراء اقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع في مارس بنسبة 5.68 في المائة على أساس شهري، بينما سجل متوسط التضخم خلال الـ12 شهراً الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 124.63 في المائة. وشدد رئيس المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء اتحاد البنوك، الاثنين، أن تشديد السياسة النقدية سيستمر رغم ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ الاثنين، وذلك وسط توقعات مصارف دولية مثل «غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» بتحسن أداء العملة التركية. وتدافع المواطنون الأتراك إلى شراء العملة الصعبة بضغط من مخاوف تعرض الليرة لهبوط حاد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي، والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان بأقسى هزيمة له في الانتخابات الـ18 التي خاضها منذ ظهوره على الساحة السياسية عام 2001. وانخفضت الليرة التركية بنحو 7 في المائة في يوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، وسادت مخاوف من حدوث هبوط مماثل عقب الانتخابات المحلية، لكن ما حدث هو العكس. وكانت الليرة التركية سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في مارس، متراجعة بنسبة 3.2 في المائة مقابل الدولار. وفي فبراير، سجل التضخم أرقاماً أسوأ من المتوقع، وتعرضت الليرة لموجة بيع كثيفة. لكن المصرف المركزي التركي صدم الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، ليصل إلى 50 في المائة، وهو أعلى مستوى فائدة منذ عقود. ولفت المركزي التركي إلى أن ارتفاع تضخم الإيجارات، واستمرار ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء، بالاقتران مع زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور في مطلع العام، كانت هي الأسباب التي دفعت إلى استئناف دورة التشديد النقدي التي توقفت منذ يناير. وتوقع المحللان في «دويتشه بنك»، يغيت أوناي وكريستيان فيتوسكا، أن تكون للتعديلات المحتملة في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، بعد الانتخابات المحلية، ومساعي ضبط أوضاع المالية العامة، وسياسات الأجور، تأثير بالغ على مسار التضخم. ورأى المحللان أن معدل التضخم بنهاية العام سيكون قرب 45 في المائة، بما يتجاوز توقعات المصرف المركزي التركي عند 36 في المائة.

إصرار على السياسة الاقتصادية

وأصبحت تركيا عرضة لتقلبات سياسية بعد الانتخابات التي لعبت فيها الأزمة الاقتصادية الدور الأكبر في خسارة «العدالة والتنمية»، إلا أن إردوغان سارع إلى استبعاد احتمالات التراجع عن السياسة التقليدية، وجدد دعمه لفريقه الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي ينسب إليه نصيب كبير في هزيمة الحزب الحاكم بسبب إعلانه قبل الانتخابات أنه لن يتم تطبيق أي زيادة على رواتب المتقاعدين البالغ عددهم 10 ملايين متقاعد، فعاقبوا، على ما يبدو، الحزب الحاكم لتركهم فريسة للغلاء. وعلق شيمشك على بيانات التضخم لشهر مارس عبر حسابه في «إكس» قائلاً «إن التضخم انخفض في مارس تماشياً مع توقعاتنا». وأضاف أنه «في حين أن المزيد من تشديد السياسة النقدية سيسهم بشكل كبير في موازنة الطلب، فإن زيادة فرص التمويل الخارجي ستعزز الاستقرار المالي الكلي». وتابع أن كل هذه التطورات، إلى جانب السياسة المالية التي سيتم تشديدها مع ضبط الإنفاق باستثناء الزلازل، من شأنها أن تعمل على استقرار التوقعات ودعم عملية تباطؤ التضخم. وأكد شيمشك: «سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية».

تغيير الوصفة

ورأى الخبير الاقتصادي التركي، أتليم مراد، أنه بمنطق بسيط، إذا كان ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة أديا إلى تآكل أصوات الحزب الحاكم، فإن صناع السياسات بحاجة إلى حل هذه المشكلة. وتوقع أنه مع العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها، فإن حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) سوف يطرح، في مرحلة ما، مسألة الانتخابات المبكرة، وإذا تم اتخاذ قرار بإجرائها، فلن يكون البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الحالي مستداماً على أي حال. وشدد مراد على أن تكون توقعات التضخم الصادرة عن المصرف المركزي في نهاية العام دقيقة، وكما هو متوقع، إذا تباطأ التضخم بدءاً من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب)، فإن الحكومة سترتاح قليلاً، كما يريد محمد شيمشك أن ينخفض الضغط عليه. ووعد بأن السياسة النقدية المتشددة ستصحبها في الفترة المقبلة سياسة مالية متشددة، لافتاً إلى أن رفع المركزي التركي فائدة إعادة الخصم على القروض والفائدة المسبقة بمقدار 750 نقطة أساس يوم الاثنين الماضي كان بمثابة رسالة إلى السوق، وهي إشارة إلى أنه لا يريد أي استرخاء قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 أبريل (نيسان) الحالي. بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي، إمره ألكين، أن السياسة الاقتصادية للحكومة كانت عبارة عن خطة ملطفة لوقف أسعار الصرف، وليس التضخم، ولم يكن من الصواب تخفيف آلام ارتفاع التضخم عن المواطنين من خلال زيادة الضرائب، ولم يكن من الصواب «أخلاقياً» منح إعفاءات ضريبية فلكية، وتجاهل المتقاعدين. ورأى أنه إذا أرادت الإدارة الاقتصادية الاستمرار في القيام بواجبها، فمن المفيد لها أن تغير الوصفة، وأن تعمل بالفطرة السليمة، قائلاً إن عبارة «الاستمرار في السياسات العقلانية» جميلة، لكن الوصفة المطبقة ليست عقلانية، وكان لها تأثير على نتائج الانتخابات المحلية.