قضايا شائكة في اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية – الأميركية..

قضايا شائكة في اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية – الأميركية..

انتقاد أوروبي لوضع حرية التعبير والمرأة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يُعقد في واشنطن، على مدى يومين، الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية المعنية ببحث العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، والملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين. ويترأس الاجتماع، الذي انطلق الخميس، وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والتركي هاكان فيدان، ويتناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون الثنائي بمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية، كما يعقد الجانبان حواراً موسعاً حول التطورات الدولية والإقليمية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب في غزة وسبل وقف إطلاق النار، إلى جانب تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على منطقة البحر الأسود، تتصدران الملفات الإقليمية والدولية التي ستُبحث خلال الاجتماع. كما يتناول الاجتماع التطورات الإيجابية في العلاقات التركية - اليونانية، والتي تنعكس إيجاباً على ملف شرق البحر المتوسط ​​والقضية القبرصية، وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وملفات سوريا واليمن وإيران. ويلتقي فيدان خلال زيارته لواشنطن أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان، كما يشارك في فعاليات تنظمها مراكز أبحاث أميركية حول العلاقات مع تركيا. وقالت مصادر الخارجية التركية إن فيدان سينقل، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، موقف أنقرة إزاء مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعدَ الذراع السورية له، والتي يشكل دعم الولايات المتحدة لها في إطار الحرب على «داعش» محور خلاف مع أنقرة. كما سيثير ملف فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، والذي ترفض واشنطن تسليمه بسبب غياب أدلة دامغة على تورطه.

ملفات سياسية واقتصادية

وستشمل مباحثات فيدان مع المسؤولين الأميركيين ملف صفقة مقاتلات «إف 16»، والخطوات التي ستُتخذ بعد موافقة الكونغرس على الصفة، وإزالة القيود المفروضة على صناعة الدفاع التركية بسبب اقتناء منظومة «إس 400» الروسية، والتأكيد على مبدأ عدم معاقبة الحلفاء، مع التشديد على أن هذه القضية «مهمة لأمن الحدود الجنوبية لحلق شمال الأطلسي (ناتو)». ويناقش الاجتماع خطوات تحسين العلاقات الاقتصادية، وسبل رفع حجم التبادل التجاري من 30 مليار دولار في العامين الماضيين إلى 100 مليار دولار، فضلاً عن التعاون التركي - الأميركي في مجال الطاقة، حيث تعدّ تركيا حالياً أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وسبقت زيارة فيدان لأميركا، مباحثات يجريها رئيس المخابرات إبراهيم كالين مع المسؤولين الأميركيين، حيث يلتقي رئيس وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين آخرين بالإدارة الأميركية والكونغرس؛ لبحث ملفات مكافحة الإرهاب وسوريا والعراق والحرب في غزة والحرب الروسية - الأوكرانية والأوضاع في القوقاز، بحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية. وعقدت في أنقرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشاورات تحضيرية لاجتماع الآلية الاستراتيجية التركية - الأميركية لبحث القضايا الإقليمية والدولية وقضايا العلاقات الثنائية، برئاسة القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، ونائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، بدعوة من الجانب التركي. وبدأت اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية - الأميركية في 4 أبريل (نيسان) 2022، عقب لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وجو بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في روما. وكان آخر اجتماع للآلية الاستراتيجية على المستوى الوزاري بين تركيا والولايات المتحدة عُقد في واشنطن في 18 يناير 2023، برئاسة وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو وبلينكن، وهيمنت عليه مسألة عضوية السويد في «الناتو» والموقف التركي منها، وحصول تركيا على مقاتلات «إف 16»، واتفاقية الحبوب.

تحذير أوروبي

على صعيد آخر، حذّر مجلس أوروبا من أن «حرية التعبير في تركيا تتعرض للخطر»، وعبّر عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية. وكتبت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام، أن الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون «في بيئة معادية جداً تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية». وندّدت بالعقبات التي تعترض حرية التجمع، مشيرة إلى «القمع الذي تمارسه الشرطة» و«الاعتقالات الجماعية» والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين. وأعربت عن أسفها بشكل خاص لمنع النساء من التظاهر، وبشكل خاص منع المسيرة التي تنظم في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (في 8 مارس/ آذار)، منذ 8 أعوام، وكذلك منع تجمعات المدافعين عن أفراد مجتمع المثليين أو الناشطين البيئيين. ولم يصدر عن أنقرة، حتى الآن، أي رد حول المذكرة.