أخبار لبنان..المجلس يردم الهوَّة: التمديد لعون وعثمان..بري "مُكره أخوك.." و"حزب الله" "مسك واجب" مع باسيل..نواب السفارات ينجزون المهمة: التمديد للـقائد..التمديد لقائد الجيش: غضّ نظر الحزب وانتصار مـاروني وهمي..البرلمان اللبناني يمدّد ولاية قادة الأجهزة الأمنية..إسرائيل تحذر سكان جنوب لبنان من التعامل مع «حزب الله»..مواكبة دبلوماسيّة وقانونية لمحاكمة المتهم بقتل جندي في «اليونيفيل»..

السبت 16 كانون الأول 2023 - 4:09 ص     329     محلية

المجلس يردم الهوَّة: التمديد لعون وعثمان..

كولونا تراجع برنامج الزيارة..وسوليفان يبلغ مجلس الحرب رفض امتداد الصراع..

اللواء...أنهى مجلس النواب في جلسته بعد ظهر امس، والتي جاءت احتياطاً، اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون ستة اشهر، قطوعاً حاداً في البلاد، فأقر بتوافق تام، غاب عنه فقط التيار الوطني الحر ببعض كتلته ورئيسه، اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة من تقاعدهم في غياب نواب «حزب الله» الذين خرجوا من الجلسة لحظة طرح الاقتراح على النقاش، وذلك تماهياً مع موقف تكتل «لبنان القوي» الذي قاطع الجلسة، وهو ما دفع بنوّاب الكتائب» وكتلة «تجدد» وبعض النّواب التّغييرين، الى الدخول في هذه الاثناء الى القاعة العامة خوفاً من فقدان النصاب بعد ان كانوا قد جلسوا في بداية الجلسة على الشرفة المخصصة للاعلاميين وكبار الزوار والمطلة على القاعة العامة. وابدى الرئيس نبيه بري حرصاً على الحؤول دون فقدان النصاب من خلال الطلب الى بعض النواب الابقاء في اماكنهم وعدم المغادرة خلال مسار النقاش، ملتزماً بما قطعه من ان الفراغ مرفوض في قيادة الجيش، وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي. وأكد نائب كتلة تجدد أديب عبد المسيح في تصريح لـ «اللواء» أن ما جرى في مجلس النواب هو انتصار لكل اللبنانيين وليس للمعارضة فحسب وقال: لنكن واقعيين لولا إدارة ومشاركة رئيس مجلس النواب وحضور كتلته لما حصل كل ذلك، والتعاون الذي حصل يجب أن يترجم بانتخاب رئيس الجمهورية..كما ان التوافق والاجماع على مصلحة الجيش يجب أن ينسحب على الاجماع في ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية. وأشار النائب عبد المسيح إلى أن من انتصر اليوم هو المؤسسة العسكرية والشعب اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومصلحة لبنان العليا ومصلحة الأمن القومي ، ولم يكن في امكان جهة واحدة أن تقوم بأي عمل لوحدها، مؤكدا أن ما حصل هو نتيجة تعاون المعارضة وقيام اتفاق مع رئيس المجلس ونقاش مع باقي الأفرقاء وتوافق مع الاشتراكي و«حركة تجدد»، معلنا أن خلية نحل عملت بجد من أجل الوصول إلى ما هو عليه اليوم وإن الانتصار الذي تحقق هو انتصار للمجلس النيابي. أقرت الهيئة العامة بالتصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد ولواء المقدم من كتلة الاعتدال الوطني، باعتراض النائب جهاد الصمد. وحسب الرئيس بري، فإنه «كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني»، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد 15 يوماً، واذا لم نقم بهذا العمل اليوم، نخشى ان ندخل في الفراغ. وفيما امتنع حزب الله عن التعليق على ما حدث، اوضح النائب علي حسن خليل، ان الحزب «عبّر عن موقف مبدئي له، ولا علاقة له بالجيش وقائد الجيش». وشكلت قضية النصاب هاجس نواب المعارضة، فعندما خرج نواب الحزب، سارع النواب ميشال معوض ووضاح الصادق واشرف ريفي الى مغادرة مقاعدهم على شرفة المجلس، ودخلوا الى قاعدة المجلس بسبب فقدان النصاب، كما سارع النائب سامي الجميل الى الدخول لتوفير النصاب. وأقر المجلس اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، بعد التصويت عليه مادة مادة، واخذ اقتراح قانون تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وردت الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي الى استقلال القضاء العدلي وشفافية بناء لطلب رئيس الحكومة، واقترت اقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية، واعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لحساب صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. واشار الرئيس ميقاتي الى ان هناك نوعاً من الوعي لدى كل الاطراف بأنه يجب تجنيب لبنان الحرب والاتصالات الدبلوماسية مستمرة، ونطالب الجهات الدولية بالضغط على وقف الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب.

مجلس الوزراء

ويعود مجلس الوزراء الى عقد جلسة الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول جلسة يوم امس الجمعة التي لم تنعقد بسبب تطيير النصاب تحت تأثير اعتصام العسكريين المتقاعدين، اضافة الى بنود جديدة، منها الموافقة على اصدار ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارات الزراعة والمالية قبول هبات، ونقل اعتمادات واصدار مشاريع مراسم وكالة عن رئيس الجمهورية. وكانت الامانة العامة اعلنت ان المجلس لم يعقد جلسته لقلة عدم اكتمال النصاب، بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني للجلسة، بعد الاعتصام الذي نفذه «حراك العسكريين المتقاعدين» الذي نفذ اعتصاما قبالة السراي الكبير، معلنا عدم التنازل عن الحقوق، ورفض المخادعة والاساليب الملتوية، محملاً الحكومة مسؤولية قراراتها العبثية. وعقد لقاء تشاوري للوزراء الذين تمكنوا من الوصول اما سيرا على الاقدام او على الدراجات النارية. وكان حضر الى السراي كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء المال يوسف الخليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.

واشنطن: لا ترغب بامتداد الحرب الى لبنان

على صعيد الوضع في الجنوب، قال متحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي ان واشنطن واضحة لجهة عدم امتداد الصراع الى لبنان، وهو الامر الذي ابلغه جيك سوليفان لاعضاء مجلس الحرب في اسرائيل، لا سيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. واعرب سوليفان عن اعتقاده ان هناك حلاً تفاوضياً مع لبنان في ما يتعلق بالتحدي الامني مع اسرائيل.

كولونا غداً

وتصل الى بيروت غداً، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في اطار زيارة «متابعة» للأوضاع في لبنان، وفي ضوء الطروحات المتعلقة بترتيبات وضع القرار 1701 موضع التنفيذ. ومن المتوقع ان تزور، فضلا عن وزير الخارجية، كُلاً من الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتزور الناقورة، للاجتماع مع قائد قوة اليونيفيل، وتتفقد وحدة بلادها العاملة في الجنوب.

الجنوب: استمرار الاعتداءات والتهديدات

ميدانياً، باكرت اسرائيل في استهداف المنازل الآمنة في القرى الجنوبية، من يارين الى حولا ومحيبيب وطيرحرفا. وكان جيش العدو صعَّد من هجماته وتعدياته ليل امس، فأغار الطيران الحربي الاسرائيلي والطيران المسيَّر على عدد من الاهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والاوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل في بلدة عيتا الشعب. وعملت فرق الإنقاذ منذ الامس على رفع الأنقاض في بلدة مركبا اثر العدوان الذي استهدف البلدة بغارة. كما تعرضت قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة ، اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي متقطع. وحتى صباح امس، استمر جيش العدو بإطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي فوق مجرى نهر الليطاني.

مناشير

ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير فوق مناطق جنوبيّة، توجّه فيها الى سكّان الجنوب. وعاود وزير الدفاع الاشتراكي يوآف غالانت تهديداته لحزب الله، وقال: إن لم يُبعد العالم حزب الله عن حدودنا، فسنفعل ذلك، مشددا على الحاجة لعمل سياسي الى جانب العمل العسكري. وكشفت المقاومة الاسلامية عن استهداف مباشر لمقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وموقع حانين، وموقع الراهب الذي استهدف بصواريخ بركان. وتصدت لمحاولات التجسس عبر المسيرات والمناطيد. وليلا، نعى حزب الله الشهيد حمد احمد يوسف (من بلد عين بعال) الذي سقط خلال مجابهته العدو الاسرائيلي في الجنوب.

بري "مُكره أخوك.." و"حزب الله" "مسك واجب" مع باسيل

المعارضة تُحبط "مؤامرة" الممانعين ورياح الرئاسة تهبّ من 64 صوتاً لـ"القائد"

نداء الوطن..انتصرت المعارضة بكل أطيافها في معركة تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومُني فريق الممانعة بكل تلاوينه بهزيمة موصوفة. وفي التفصيل، يمكن القول إنّ بكركي وحزب «القوات اللبنانية» هما في صدارة المنتصرين، وفي المقابل، تقدّم «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» المهزومين. أما النتيجة الشاملة، فكانت تجنيب لبنان خطر السقوط الكامل للمؤسسات في يد الممانعين الذين أخذوا لبنان الى مشارف حرب مدمّرة في الجنوب، مع إمعان في رفض ملء الفراغ الرئاسي منذ أكثر من عام إذا لم يكن على قياس مشروعهم المرتبط بإيران. وكاد الممانعون أن يُلحقوا الجيش، آخر معاقل السيادة، بالمشروع الإيراني، لولا الانتصار الكبير للمعارضة. كان يوم أمس إستثنائياً بامتياز. بدأ بفصل وزاري كانت خاتمته سقوط محاولة إمرار بند من خارج جدول أعمال الجلسة الوزارية التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهذا البند لو قيّض له أن يبصر النور، كان يقضي بـ»تأجيل تسريح» العماد عون 6 أشهر في ظروف محاطة بالشكوك القانونية والسياسية. لكن، هذا البند «طار» بسبب فقدان نصاب الجلسة نتيجة التحرك المطلبي للعسكريين المتقاعدين وخفايا أخرى أبرزها اتصالت دبلوماسية وتحذيرات صارمة من التلاعب بالجيش. وقد أعادت صور وصول بعض الوزراء على دراجة نارية أو سيراً على الأقدام الى السراي، مشهداً مماثلاً ألفه اللبنانيون أبّان ثورة 17 تشرين الأول عام 2019 . ومن مشهد السراي الذي كانت خاتمته خائبة، الى مشهد ساحة النجمة الذي شهد مفاجأة هي في الواقع هدية العام للبنان. فكان أن فاز مشروع التمديد لقائد الجيش سنة كاملة بدءاً بمطلع السنة المقبلة بموافقة الأكثرية المطلقة من النواب. كما نال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تمديداً مماثلاً (وكان يواجه في الحكومة اعتراض وزير الداخلية بسام مولوي على بقائه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي ). وهكذا نال قادة الأجهزة الأمنية الذين برتبة عماد أو لواء تمديداً لسنة . وفي متابعة «نداء الوطن» وقائع التصويت في الجلسة على اقتراح قانون التمديد، تبيّن أنّ الرئيس بري اكتفى عند طرح الاقتراح على التصويت، بالإعلان أنّه «صُدّق»، من دون أن يطلب تعداد المؤيدين والرافضين. وكان عدد الحضور في القاعة عند طرح الاقتراح 66 نائباً. وبادر النائب جهاد الصمد الذي كان مشاركاً في الجلسة الى إعلان تحفّظه علناً عن الاقتراح. أما نائب رئيس المجلس الياس بو صعب فأعلن بعد خروجه من الجلسة أنه لم يصوّت على اقتراح القانون، وهكذا بقي هناك 64 نائباً أجمعوا على تأييده. وفي قراءة أوساط نيابية شاركت في الجلسة، أنّ 64 صوتاً يمثلون معطى له دلالاته في ملف رئاسة الجمهورية الذي صار تالياً بعد تجاوز لبنان «قطوعاً» على حدّ وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وفي سياق متصل، عبّرت بكركي عن ارتياحها للتمديد لقائد الجيش، وقالت مصادرها إنّ ما حصل هو «خطوة مهمة لتأمين استمرار هيكل الدولة، ويشكّل انتصاراً للوطن وللأمن القومي». ودعت الى «انسحاب هذه الخطوة على ملف انتخاب الرئيس، فمثلما تحمّل نواب المسؤولية عن عدم إفراغ قيادة المؤسسة العسكرية، يجب على القسم الآخر ملاقاتهم ووقف تعطيل الجلسات وفرط النصاب وانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن». وقرأت أوساط ديبلوماسية الصورة الواسعة لما جرى أمس، فقالت لـ»نداء الوطن»: «إنّ تلاحق التطورات بدأ بتأجيل جلسة مجلس الوزراء، وتوّج في البرلمان. وهذا ما كان ليحصل لولا المناخ المسيحي العام، ولا سيما بكركي والأحزاب المسيحية، وأيضاً الجو المعارض المهم الذي تقاطع مع المناخ المسيحي فصار وازناً. ومن الأمثلة، الجو السني المؤيد لتمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وجو «اللقاء الديموقرطي»، بالإضافة الى هذه المناخات الثلاثة، الجو المدني الحريص على الاستقرار. ولا يُغفل الجو الدولي الضاغط في هذا الاتجاه والذي وصل حد التلويح بالعقوبات. أمام كل ذلك لم يُرد الرئيس ميقاتي وضع نفسه في مواجهة هذه الأجواء المعارضة، ومثله فعل الرئيس بري». وتؤكد هذه الأوساط «أنّ بري و»حزب الله» لم يريدا مواجهة كل هؤلاء المعارضين، خصوصاً أنّ حسابات «الحزب» عدم الذهاب في المواجهة حتى النهاية ضد المجتمع الدولي والمناخ المسيحي والمناخ السني الذي بدأ يتكوّن، وطبعاً ضد وضعية «اللقاء الديموقراطي». فهل كان «الحزب» ليواجه كل هذه المناخات، لإرضاء جبران باسيل فقط؟».

نواب السفارات ينجزون المهمة: التمديد للـقائد

الاخبار..رلى إبراهيم .. سجّلت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وقطر والسعودية ومصر انتصاراً سياسياً كبيراً في لبنان أمس، عبر إخضاع غالبية الطبقة السياسية لرغبتها بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وبدت النتيجة في ظاهرها، نكسة لتحالف التيار الوطني الحر وحزب الله. بينما سادت حالة من الزهو «نواب السفارات» وقواهم السياسية، والذين نفّذوا ما طُلب إليهم بالحرف دون أي اجتهاد، في مشهد يعيدنا إلى أيام «الفرمانات السورية» بالتمديد لهذا أو ذاك من المسؤولين المدنيين والعسكريين.ولم يدخل «النواب السياديون» أي تعديل على سيناريوهات 1995 – 2005، فهم التزموا بتنفيذ الطلب الخارجي بإعداد اقتراح قانون يمدّد ولاية قائد الجيش، من خلال عملية استنفار لكامل قواهم النيابية والسياسية والإعلامية، ثم حضروا صاغرين إلى مجلس النواب، وانتظروا الوقت المناسب لأداء الدور، ولم يكتفوا بتكرار لعبة التصويت برفع الأيدي، بل عمدوا أيضاً إلى التصفيق ابتهاجاً وتبادل التهاني على انتصار لا يعرف اللبنانيون لمصلحة من أُنجز. على أن الأمر ما كان ليتم لولا وجود تواطؤ بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ما وفّر الأدوات التنفيذية للمسرحية. وهو ما تجلّى في مناورات شارك فيها قائد الجيش نفسه عبر الإيعاز إلى المتقاعدين من العسكريين بلعب دور المشاغب في الشارع.

الفصل الأول: تطيير نصاب الحكومة

منذ صباح أمس، تحوّلت الأنظار إلى السراي الكبير حيث كان متوقّعاً عقد جلسة لمجلس الوزراء هدفها إقرار تأجيل تسريح قائد الجيش، وبعدما تبيّن أن القرار سيُطعن به بسهولة أمام مجلس شورى الدولة، برز «النظام الأمني – السياسي» في وجه جديد، تمظهر باعتصام «غبّ الطلب» للعسكريين المتقاعدين في محيط السراي الحكومي، ما «تسبب» بمنع وزراء من الوصول إلى الجلسة. وبعد دقيقة من الموعد المقرر لبدء الجلسة، أعلن ميقاتي أن النصاب لم يكتمل وأقفل باب القاعة. وقال عدد من الوزراء إنهم كانوا في أجواء تطيير الجلسة، لأن رئيس الحكومة لا يريد تجرّع الكأس وحدَه، وأنه لا يقدر على مواجهة الضغوط الخارجية. ليتبيّن أنه كان في حالة توافق مع آخرين، يقف في مقدّمهم الرئيس بري وجنبلاط إلى جانب آخرين من الذين تركّزت الاتصالات الخارجية معهم في الفترة الأخيرة. وينقل بعض الذي اطّلعوا على الاتصالات التي أجراها الأميركيون، حول مسألة التمديد لقائد الجيش، أنهم هدّدوا «بفرط الجيش عبر رفع الدعم عنه وإيقاف المساعدات وبرامج الشراكة والتدريب ونحو ذلك»، في حال لم يتمّ التمديد لعون، ما يعني أن الجيش سيصبح عرضةً للتمزّق والتفرّق، ولن يبقى موحّداً، وهو ما يشكّل هاجساً لدى غالبية القوى اللبنانية، التي ترى في المؤسسة العسكرية نموذجاً للمؤسسات الجامعة والموحّدة في البلد. حتى «حزب الله» لم يكن بعيداً عن الهاجس، حيث إن آخر ما يتمنّاه الحزب - خصوصاً في الظروف الحالية - هو أن يرى الجيش ينهار ويتهدّده التمزّق، مع ما يترتّب على ذلك من مخاطر أمنية كبرى. لذلك، اعتمد الحزب موقفاً وسطياً، فلم يقف إلى جانب التمديد، ولم يقد حملة ضده، وهو يرى أنه يحمي المؤسسة العسكرية ويحافظ على تماسكها. بينما مثّل موقفه التزاماً مع حليفه التيار الوطني الحر.

كرّر النواب ما فعله كبارهم أيام «الفرمانات» السورية، فرفعوا الأيدي وصفّقوا وتبادلوا التهاني

وتبيّن أن الضغوط الخارجية لم تقتصر على دول «اللجنة الخماسية» الخاصة بلبنان، بل شملت أيضاً الفاتيكان التي استجابت لطلبات الولايات المتحدة والبطريركية المارونية، وأجرت وزارة الخارجية في الفاتيكان اتصالات بعدة جهات سياسية لبنانية، تمنّت خلالها التمديد لقائد الجيش. حتى إن أحد المطّلعين على مداولات التمديد قال في معرض تعليقه على الضغوط الجارية لإقرار التمديد وضمناً «تمنيات» الفاتيكان: «حتى الله بدّو يمدد لجوزف عون»!

الفصل الثاني: التمديد في المجلس

وبعدما طارت جلسة الحكومة، توجّهت الأنظار من جديد إلى مجلس النواب الذي كان منعقداً لمناقشة مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، وسرعان ما أعلن الرئيس بري طرح اقتراح قانون معجّل مكرر مقدّم من كتلة الاعتدال الوطني ويقضي «بتمديد سنّ التقاعد للعماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو الإنابة أو الوكالة وبرتبة عماد أو لواء لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد». وبعدما خرج نواب حزب الله من الجلسة، بدأ تنفيذ الجزء الثاني من السيناريو، والذي قضى بنزول «نواب السفارات» جميعاً من الطابق العلوي، أو المتواجدين في الباحة الخارجية، وانضموا إلى الجلسة. وبينما كان «التغييريون» مارك ضو وميشال دويهي ووضاح صادق قالوا سابقاً بأنهم يرفضون القيام بدور الحكومة، وهو ما صرّح به النائب ضو لـ»الأخبار» قبل أسبوع أنه ودويهي والصادق باتوا يشكلون تكتلاً واحداً ولن يغطوا تقصير السلطة التنفيذية التي تتهرّب من كل الملفات الملحّة وترميها على مجلس النواب، فمسؤولية التمديد تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومجلس الوزراء (راجع «الأخبار» في 8/12/2023)، لكن ما إن دق النفير حتى تأهّبوا وشاركوا في العملية، وانضم إليهم بقية «نواب السفارات» من سامي الجميل وفيصل الصايغ إلى أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وميشال معوض وأديب عبد المسيح. وهؤلاء التزموا الصمت طيلة النقاش، واكتفوا بتنفيذ ما طُلب إليهم عبر رفع الأيدي والتصفيق تماماً كما كان يفعل كبارهم خلال الوجود السوري في لبنان. لكنّ الجميل حاول كما في كل مرة، المزايدة على «القوات» بتلاوة خطاب شعبوي ختمه بالتأكيد على تصويته مكرهاً حماية للأمن القومي لأنه ضد التمديد ولم يلجأ إليه يوماً في حين أنه كان أول من وافق على تمديد ولاية المجلس النيابي في عام 2013. في المقابل، انسحب نواب حزب الله من دون أن يطيّروا النصاب رغم إعلانهم أنهم ضد الفراغ في قيادة الجيش. وبقي كل من النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وياسين ياسين وفراس حمدان جالسين على مقاعدهم مع الصحافيين من دون أن يشاركوا في الجلسة. وخلال النقاش في القوانين المقترحة من النواب للتمديد ورفع سن التقاعد للأجهزة الأمنية، بدا المجلس كله على وئام خصوصاً «القوات» وحركة «أمل»، إذ كان رئيس المجلس النيابي واضحاً معهم منذ البداية بإهدائهم التمديد إذا أهدوه التشريع. وهكذا كان. أما الكتائب والمستقلون و»التغييريون» فكانوا مجرد أرقام في لعبة النصاب. في حين بدا واضحاً أن الاتفاق قائم على مبادلة التمديد لقائد الجيش بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فأعلنت كل الكتل ومنها «القوات» التخلي عن مقترحها الذي يحصر الامتياز بعون، معلنة تأييد اقتراح كتلة الاعتدال الوطني الذي يشرّع التمديد لكل قادة الأجهزة الأمنية بما يشمل عثمان. اللافت أن عبد المسيح والنائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله اعترضوا على عدم شمل كل أفراد الأجهزة الأمنية من كل الرتب بهذا القانون، مشيرين إلى غبن سيلحق بالضباط الذين يخرجون قريباً إلى التقاعد، ولكنهم في الوقت نفسه قالوا إنهم سيصوّتون للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية حصراً بما يتنافى مع مبدأ شمولية التشريع، موجهين «تحية وفاء للجيش». وما إن كان أي نائب ينتهي من الحديث حتى كانت كتلة «القوات» تصفّق له بحرارة كونها «أم الصبي». أما الرئيس بري فشدّد في كلمته أن كل اللبنانيين مع الجيش اللبناني والصلاحية الأولى والثانية والثالثة بالتمديد تقع على عاتق الحكومة. ولكن مع تعذّر عقد جلسة، «ارتأينا عقد جلسة مجلس النواب قبيل 15 يوماً من الأعياد خوفاً من الفراغ في قيادة الجيش». وعُرض القانون على التصويت، رفع الكلّ أيديهم تأييداً. وما إن أعلن بري التصديق عليه حتى بدأ النواب يتبادلون التهاني والقبل والعناق كأنهم انتهوا للتوّ من انتخاب رئيس للجمهورية، وخرجوا يتسابقون على المؤتمرات الصحافية والتبجيل بقيادة الجيش.

التمديد لقائد الجيش: غضّ نظر الحزب وانتصار مـاروني وهمي

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي .. انتهت معركة التمديد لقائد الجيش بانتصارات وهمية ومزيّفة، وبغضّ نظر كامل من حزب الله، في يوم انكشفت فيه أوراق الأطراف السياسية، بضغط خارجي معلن.... في أي مفاوضات متوقّعة لها صلة بلبنان، واستطراداً تفعيل القرار 1701، هناك موقعان لهما مركزيتهما: رئيس الجمهورية كصاحب صلاحية التفاوض لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها، وقيادة الجيش في تنفيذ الشق العملاني من القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701. هذان الموقعان أصبحا في صلب المعادلة الإقليمية والدولية في التفتيش عن حلول مستدامة للبنان. لكنّ الخطوة الأولى بدأت مع قيادة الجيش.حزب الله كان يدرك ذلك منذ وقت طويل، ويعرف تماماً أن المنطقة، كانت مقبلة على متغيّرات منذ بدء الانفتاح الخليجي على إسرائيل، والذي لم ينته بالضرورة رغم كل ما يجري في غزة. لذا كان من الصعب على معارضي حزب الله تجاوز ما أراده من قيادة الجيش. في البدء، كان قائد الجيش العماد جوزف عون مرشحاً غير مستبعد، ولو رسا خياره الأول على مرشح تيار المردة سليمان فرنجية. ولم تكن علاقة عون بحزب الله علاقة سيئة، ولم تصل يوماً إبان وجوده قائداً للواء التاسع في الجنوب إلى أي نقطة احتكاك. وبعد تعيينه، اطمأنّ حزب الله إلى خيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رغم معارضة رئيس التيار جبران باسيل لهذا التعيين. وظلّت العلاقة قائمة على تنسيق، عزّزته معركة فجر الجرود. لم تكن العلاقة بين قائد الجيش والحزب لتحاط بهذه الإشكالية، وتذكّر بما كانت وصلت إليه العلاقة بينه وبين الرئيس السابق ميشال سليمان في أواخر عهده، لو لم يتحوّل إلى مرشح لرئاسة الجمهورية في منتصف عهد الرئيس عون، إن لم يكن قبل ذلك. وليست الخلافات التي ظهرت مع باسيل وحدها التي فرضت على علاقة الحزب بقائد الجيش اعتبارات تبلورت لاحقاً جفاء، ومن ثم قنوات اتصال وثناء متبادل، لتصل في لقاء علني مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كأول لقاء بين الحزب و»المرشح الرئاسي». ومع ذلك ظلّت علامة الاستفهام قائمة حول موقف الحزب الحقيقي من قائد للجيش، هو على تنسيق دائم ومعروف من جانب الحزب مثله مثل أي قائد أو ضابط رفيع مع الجهات السياسية والعسكرية والدبلوماسية الأميركية، فكيف إذا كانت واشنطن هي من تمدّ الجيش بالمساعدات والأموال اللازمة. في هذا الوقت، كانت القيادات المارونية كأحزاب معارضة لحزب الله وحليفة له، تنظر إلى قائد الجيش كمرشح محتمل تناقش التعديل الدستوري وطرحه كمرشح الخيار الثالث، لكنها لم تقارب موضوع انتهاء ولايته بجدية حتى الأسابيع الأخيرة. تماماً كما فعلت مع انتهاء عهد الرئيس عون، بحيث بدا للجميع وكأنّ هذين الاستحقاقين مفاجئان. لكن ما يميز ما حصل في الاستفاقة المارونية حول قيادة الجيش بخلاف ما حصل في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وقبلها رئاسة الجمهورية، أن هذا التطور لم يحصل من دون دفع خارجي مباشر شمل المعارضة والحكومة والرئيس نبيه بري وحزب الله.

الداعمون للتمديد كانوا مطمئنين الى موقف ميقاتي الذي رد الجميل لبكركي

انفرد التيار الوطني بأنه حدّد مسبقاً موقفه ولم يخفه. منذ شهور وهو يعارض التمديد لقائد الجيش كما حصل مع اللواء عباس إبراهيم ومع مدير المخابرات السابق العميد طوني منصور الذي وقف باسيل كذلك ضد التمديد له. فيما انطلقت المعارضة بمجملها والمارونية في موقفها من التمديد، بسبب رفض التيار الوطني له. وردود فعلها في الأيام الأخيرة، تؤكد ذلك. تغطية بكركي له، بعد استقبالها باسيل، تأكيد إضافي. علماً أن لكل من هذه القوى أهدافاً مختلفة، ما تريده القوات من تثبيت علاقتها بالجيش كمؤسسة، يختلف عن موقف الكتائب التي لم تكن مؤيّدة لترشيح قائد الجيش للرئاسة. أما بكركي فلها حسابات أخرى، وموقفها متحمّس لعون كشخص، بفعل تأثيرات شخصيات سياسية ومالية معروفة، أكثر منه لفعل التمديد نفسه، ما يطرح علامات استفهام حتى في الأوساط الكنسية الفاعلة، حول هذا الحماس غير المبرّر بغير ما يتم التعاطي مع المواقع المارونية الأخرى ومع الدستور والقوانين. لكنّ القوى المسيحية المعارضة ظلت تتوجّس من موقف حزب الله على اعتبار أنه مع حرب غزة. تشعب موضوع التمديد، مع بدء الرسائل غير المباشرة حول القرار 1701، ودخول اللجنة الخماسية على الخط، وزيارة السفير السعودي وليد البخاري لبكركي. وكانت الشكوك أيضاً تطاول ما قد يريده الرئيس نبيه بري حقيقة، من خلال أجواء تفيد بأنه لا يحبّذ بقاء عون في لائحة المرشحين للرئاسة، ولن يكون مرتاحاً أن يحظى بأصوات الأكثرية في المجلس النيابي، وهو أمر يتشارك به مع حزب الله. في المقابل كانت تلك القوى المعارضة مطمئنة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي استقبلته بكركي و»سايرته» القوات اللبنانية أكثر من مرة ولو أنها ستصر على نفي ذلك. لذا فاجأها أنه ذهب إلى تحديد جلسة الحكومة من غير تنسيق ثلاثي مع حزب الله وبري. وجاء التلويح بتعيين رئيس الأركان قبل إرجاء جلسة مجلس الوزراء، إيذاناً بفك الحظر، وبأن شهية حكومة تصريف الأعمال ستكون مفتوحة لأي تعيين يُغطى بأسباب موجبة. لكن مجدداً لم يخب أملها في ميقاتي، بسبب الضغوط الخارجية، وتنسيقه الدائم مع رئيس المجلس النيابي الذي أدار دفة الجلسة.

من خسر وربح في جلسة الأمس؟

هناك من استعاد بالأمس واقعة الترسيم البحري، ليقول إن حزب الله لا يستطيع بعد الآن أن يقول إن الضغوط الغربية لم تساهم في اتخاذ قرار كان حتى ظهر الغد غير ناضج. كل الاتصالات أسفرت عن قرار وحيد، بعد اللجنة الخماسية وزيارة البخاري لبكركي مع خلفيات غير سياسية بالكامل، المطلوب التجديد لعون. وحتى الساعات الأخيرة كان رهان التيار أن حزب الله سيمنع بري من عقد الجلسة، لكنّ النتيجة أفضت إلى العكس تماماً، ما يجعل من الصعب القفز فوق التفاوض الإقليمي والمحلي حول ما بعد حرب غزة ودور الجيش، ليكرّس الحزب بذلك ما كان يقال عن حوارات بين إيران والخارج حول لبنان ومستقبل حزب الله في الجنوب. ربح عون الذي قاد معركة التمديد له بعناية مطلقة، ونجح فريقه بحملة إعلامية وسياسية منظّمة في بيروت والخارج، عبر فريق عسكري وسياسي قام بحملات مضبوطة الإيقاع، لمنع أي محاولة للتعيين، وسرّب أسماء ضباط كمرشحين لخلافة قائد الجيش، صوّب على بعضهم واستهدفهم، وحشد خلفه قيادات مارونية، وبدا في لحظات الدفاع عن عون، على أنه الزعيم الماروني الجديد الداخل إلى حلبة القيادات المارونية الأربع، متوّجاً بانتصار وبأصوات أكثرية مسيحية وبغطاء بكركي التي عرف فريقه كيف يحصل على بركتها. ونجحت القيادات المارونية المعارضة في جعل الرأي العام يغضّ النظر عن مشاركتها في جلسة تشريعية، وفي أنها تحمل عنواناً سيادياً ومارونياً ومسيحياً وضد حزب الله، رغم أن لولاه ولولا بري لما حصل التمديد لعون وكلّ الضباط، وتبعاً لذلك يمكن السؤال لماذا لم يُعط هذا الحق للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؟ إلا أن هذا الانتصار وهمي إلى أن يتحوّل إلى أصوات حقيقية تصبّ في صندوق الاقتراع لعون رئيساً للجمهورية أو على الأقل إلى تبنّ علني له بدلاً من المرشح المعارض جهاد أزعور. وهو وهمي بقدر ما أن هذا الانتصار يصبّ في خانة الواقع الماروني – المسيحي المهترئ والذي يملأه الشغور من رئاسة الجمهورية والمصرف المركزي والمدير العام للطاقة والمالية والحبل على الجرار في القضاء. فضلاً عن اليوم التالي لهذا الانتصار «الماروني» فيما واقع لبنان في مكان آخر بين احتمالات الحرب والتفاوض الدائر حول مصيره. الخاسر طبعاً هو التيار الوطني الحر. تحويله التمديد إلى معركة حياة أو موت، دفع المعارضة إلى أن تتكتّل للوقوف ضده. ورهانه المطلق على حزب الله جعله مرة أخرى لا يحتسب بدقّة أن للحزب خيارات إقليمية ومحلية لا تتناسب دوماً مع تطلعاته. مهما بالغ التيار اليوم في تصوير أخطاء الآخرين، فالنتيجة أنه ظل خارج التحالف الكبير الذي أعاد عون إلى اليرزة، وحكماً سيكون أعدّ العدة ليبدأ معركة جديدة ضده. وفي اليوم التالي للتمديد أي خطاب سيقوله بعد اليوم قائد الجيش للسياسيين الذين اعتاد أن يوجّه إليهم الانتقادات، بعدما أصبح رهينة الأصوات التي أتت به قائداً مُمدّداً له؟

البرلمان اللبناني يمدّد ولاية قادة الأجهزة الأمنية

«الوطني الحر» يتجه إلى الطعن بالقانون

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. تفادت السلطات اللبنانية الفراغ الذي كان مرتقباً في رأس هرم المؤسسة العسكرية، بتصويت مجلس النواب على قانون يقضي بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، بعد فشل الحكومة في الاجتماع للقيام بالمهمة تحت ضغط قرب انتهاء ولاية عون، في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل. وبعد أسابيع من الأخذ والرد حول الجهة التي يُفترض بها التصدي للمهمة، تصدَّى البرلمان لأزمة كانت ستهدِّد موقع قيادة الجيش، فقرَّر تمديد ولاية قائده، كما ولاية قادة الأجهزة الأمنية الأخرى لمدّة سنة. ووصل الاشتباك السياسي إلى أوجه، في الفترة الماضية، وخصوصاً بين قوى المعارضة من جهة المؤيدة للتمديد لعون، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى؛ والذي كان مؤسسه الرئيس السابق ميشال عون هو الذي اقترح اسم جوزيف عون لقيادة الجيش، فقرر رئيس «التيار» النائب جبران باسيل خوض مواجهة كبيرة لتفادي التمديد بعد اتهامات وجّهها له بخرق القوانين وبـ«قلة الوفاء». وتقاذفت الحكومة ومجلس النواب كرة التمديد، فكان كل منهما يعتبر أن الجهة الأخرى هي التي يجب أن تصدر هذا القرار. وبعدما كان المفترض أن يعلن مجلس الوزراء، في جلسة صباحية، تأجيل تسريح عون، لم تنعقد الجلسة المرتقبة؛ لتغيُّب عدد من الوزراء ولعدم تمكن آخرين من الوصول إلى السراي الحكومي نتيجة قطع عسكريين متقاعدين عدداً من الطرق، بينها طرق تؤدي إلى السراي وإشعال الدواليب، ما دفع لتنقُّل وزراء سيراً على الأقدام أو على دراجات نارية. إلا أن ذلك لم يؤدّ لاكتمال نصاب الجلسة التي قرر رئيس الحكومة تأجيلها ليوم الثلاثاء المقبل. وانتقلت كرة التمديد مجدداً إلى البرلمان اللبناني الذي كان يعقد جلسة بعد الظهر، فجرى التصويت على اقتراح قانون قضى بتمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية كافة لعام كامل. وقد حظي بعدد الأصوات اللازم لإقراره. وقبل التصويت على الاقتراح، توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنواب قائلاً: «كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني ولا يزايدنّ أحدٌ على آخر. نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال؛ لأننا قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوماً، وإذا لم نقم بهذا العمل، اليوم، فنخشى أن ندخل في الفراغ». وأفادت معلومات بأن نواب «حزب الله» خرجوا من قاعة المجلس عند عرض الاقتراح على التصويت، فدخل نواب «الكتائب» وعدد من نواب «التغيير» للتصدي لتطيير النصاب. وتتجه الأنظار، اليوم، إلى الطعن الذي قد يتقدم به «التيار الوطني الحر» الذي كان رئيسه قد استبَقَ إقرار التمديد بتأكيده أنه سيتقدم بطعن بالقرار، سواء صدر عن الحكومة أم مجلس النواب. ويعتبر الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «الصيغة التي أقرّ بها قانون التمديد تؤكد أنه قانون شموليّ وعموميّ لا يتسم بالشخصانية أو الفردية، ومن ثم فإن أي طعن يمكن أن يقدم بهذا القانون أمام المجلس الدستوري سيتم ردّه»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجلس الدستوري سينطلق بأي قرار يتخذه من المصلحة العليا والظروف الاستثنائية في البلد». في المقابل، يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنه «ما دام القانون طال رؤساء الأجهزة الأمنية فذلك يعني أنه مفصّل على قياس أشخاص، والأبرز بينهم شخص واحد، وهذا يتعارض مع مبدأ الشمولية والتجرد والعمومية التي يفترض أن يتسم بها أي قانون»، مشيراً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجلس الدستوري في حال تقديم طعن أمامه فهو إما يتخذ قراراً بتعليق العمل بأحكام القانون حتى البتّ بأساس المراجعة وشكلها، وإما عدم التعليق. فإذا ارتأى أن هناك أسباباً جدية للطعن، وأن تطبيقه قد يلحق ضرراً، فهو يعلّق العمل به حتى إصدار قراره النهائي بمهلة تقارب الشهر». واعتبر باسيل أن ما حصل ويحصل يهدف لإغاظته، وسأل النّواب: «كيف يمكن أن تضربوا مبدأ شموليّة التشريع وتُشرّعوا لصالح شخص، وبعد ذلك تتكلّمون عن دولة القانون والمؤسّسات؟!». كما توجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، سائلاً: «كيف يمكن أن تقبل بمثل هذا التشريع، وأنت تعرف أنه اختصاص الحكومة وضربة كبيرة لفصل المؤسّسات؟!»، قائلاً: «كلّكم تعرفون أنه في كل الأحوال، لا فراغ في الجيش، ولا خوف على وحدته، ولن يكون إلّا مسيحي على رأسه». من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب، النائب إلياس بوصعب، أن «التمديد لقائد الجيش لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد»، مشيراً إلى أن «القانون المصادَق عليه، والمتعلق بتأخير التسريح، تشوبه أخطاء، لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري». أما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، فاعتبر أنه «كان هناك خطر على المؤسسة العسكرية، الأمر الذي دفَعَنا لحضور هذه الجلسة، واليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخِر نفَس، ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع أنه لا لبنان من دون دولة». وأشار إلى أنه «لو كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حريصاً على المؤسسة العسكرية، لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع».

إسرائيل تلقي منشورات تحذر من التعامل مع «حزب الله» من طائرة مسيّرة فوق بلدة كفرشوبا المحاذية لمزارع شبعا

الجريدة..شينخوا ..ألقى الجيش الإسرائيلي الجمعة منشورات باللغة العربية من طائرة مسيّرة فوق بلدة كفرشوبا المحاذية لمزارع شبعا في جنوب لبنان، محذّراً السكان من «تستّر» عناصر حزب الله بين الأهالي، بحسب ما أفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس. وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه إنه سمع «في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، دوي طائرة مسيرة في أجواء البلدة (كفرشوبا) تلقي منشورات سقطت بين المنازل في الأحياء». وأضاف أن «المسيّرة جاءت من الجهة الشرقية للبلدة حيث تقع مواقع عسكرية». وقال شاهد آخر إن «المسيّرة ألقت المنشورات على دفعتين، ذلك أن قوة الهواء أبعدت الدفعة الأولى خارج البلدة». هذه المرة الأولى التي تُلقي فيها إسرائيل منشورات فوق الجنوب اللبناني منذ حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله. وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً غير مسبوق داخل إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في غزة. وينفّذ «حزب الله» بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و«تأييداً لمقاومته». وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية. وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 129 شخصاً، بينهم 91 مقاتلاً في صفوف حزب الله و17 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل من الجانب الإسرائيلي. وتضمنت المنشورات بحسب صور تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيراً إلى سكان كفرشوبا في جنوب لبنان وعليها علما لبنان وحزب الله.

إسرائيل تحذر سكان جنوب لبنان من التعامل مع «حزب الله»..

مسيّرة تستهدف منزلاً والحزب يستهدف قوة عسكرية

بيروت: «الشرق الأوسط».. تواصلت، الجمعة، العمليات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان، وإن كانت وتيرتها بقيت متواضعة مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية. بينما شغلت مئات المنشورات التي ألقتها طائرات إسرائيلية، وحذرت فيها من التعامل مع الحزب أهالي منطقة كفرشوبا ذات الغالبية السنية. وكُتب في المنشورات التي ألقيت: «إلى سكان الجنوب. نود أن نعلمكم أن (حزب الله) يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم، وذلك للعمل ضد دولة إسرائيل، وليستغل ممتلكاتكم لمخططاته الإرهابية. عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم، وذلك بتوخي الحذر في المنطقة. إن التستُر على (حزب الله) في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق الضرر بكم».

كفرشوبا تطالب بتحييدها

وأصدرت بلدية كفرشوبا الجنوبية بياناً أكدت فيه أن «الطائرات الصهيونية قامت بإلقاء منشورات فوق بلدة كفرشوبا تحذر فيها الأهالي من التعامل مع عناصر (حزب الله) وإيوائهم»، ورأت في هذه المنشورات «مقدمة لتبرير أعمال عدوانية تنوي القيام بها ضد أهلنا المدنيين العزل الآمنين في منازلهم والمحافظين على ممتلكاتهم والمتمسكين بوطنهم وأرضهم». وأكدت «خلو البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل)». وقالت: «منذ بداية الأعمال الحربية قام العدو الصهيوني بقصف 4 منازل يسكنها مدنيون، ولا وجود فيها لأي سلاح أو مسلحين، وعلى إثرها قامت البلدية باتصالات مع (اليونيفيل) والجيش اللبناني طالبة التدخل لدى المتحاربين لتحييد البلدة عن مجال الاشتباكات والعمل على تحديد منطقة إيواء محايدة محروسة من الجيش اللبناني و(اليونيفيل)». وحذرت البلدية «العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل مرتفعات كفرشوبا وأراضيها دون أي سبب لأن هذه الأرض لا خلاف عليها مع أحد، نحذره من مغبة الاعتداء على أهالينا المدنيين المسالمين»، وطالبت «الحكومة اللبنانية والدول التي لديها قوات في (اليونيفيل) بالتدخل للجم النيات العدوانية التي يمهد لها العدو بحق كفرشوبا وأبنائها».

مسيّرة تستهدف منزلاً

وبالتوازي، تواصلت العمليات العسكرية جنوب لبنان، فاستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف اللبونة والضهيرة وعلما الشعب ووادي قطمون وتلة العويضة وأطراف بلدتي طيرحرفا ويارين. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن جرحى سقطوا جراء استهداف مسيّرة لمنزل في بلدة يارين، وقد نقلوا إلى صور للمعالجة. كما طال القصف المدفعي بالقذائف الفوسفورية منطقة اللبونة في خراج الناقورة. في المقابل، واصل «حزب الله» استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية في شمال إسرائيل، فأعلن عن استهداف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة «ميتات» الإسرائيلية، باستخدام الأسلحة المناسبة، مؤكّداً أنّ العملية أدت إلى سقوط جنود بين قتيل وجريح. كما استهدف الحزب نقطة ‏الجرداح وموقع الراهب بصواريخ «بركان»، وجرت إصابتها إصابة مباشرة.‏ وفي وقت لاحق، قال إنه «استهدف تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة‏»، كما قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا؛ حيث جرى تحقيق إصابات مباشرة. إضافة إلى ذلك، قال «حزب الله» إنه شيع عنصرين ونعى آخر. وقال الإعلام الإسرائيلي إن صفّارات الإنذار دوّت بالتزامن مع الاستهدافات، في مستوطنات «مارغليوت» و«كريات شمونة» و«مسكاف عام» و«حانيتا»، وتحدث عن إطلاق 10 صواريخ نحو «كريات شمونة» وجوارها.

لبنان: مواكبة دبلوماسيّة وقانونية لمحاكمة المتهم بقتل جندي في «اليونيفيل»

استياء آيرلندي من تأجيل الجلسة إلى وقت بعيد بالتزامن مع الذكرى السنوية للجريمة

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. أخفقت المحكمة العسكرية بلبنان في عقد جلسة محاكمة علنية للشاب محمد عيّاد، المتهم بالاشتراك مع آخرين بـ«قتل الجندي الآيرلندي شون روني (23 عاماً) ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه، خلال اعتراض دوريتهم في منطقة العاقبية (جنوب لبنان) ليل 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية»، ما استدعى تأجيلها إلى 7 يونيو (حزيران) من العام المقبل. وجاء تأجيل المحاكمة إثر حضور وكيل الدفاع عن عيّاد المحامي محمد حمود، الذي أبرز تقريراً طبياً يفيد بأن موكله «موجود في المستشفى ويتلقى العلاج»، وقد قبلت المحكمة المعذرة الطبية. اللافت أن الجلسة تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجندي شون روني، التي أحيتها الحكومة الآيرلندية وكذلك قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني. وأثار التأجيل بعيد الأمد استياء الجانب الآيرلندي الذي يتخوّف من المماطلة والتلكؤ في إجراء المحاكمة. في وقت أكد مصدر بارز في المحكمة العسكرية أنه «لا داعي للتشكيك بالإجراءات المتبعة، وأن رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل جابر، يطبّق الأصول القانونية التي يعتمدها في كلّ القضايا». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الطبي الذي أبرزه وكيل المتهم عيّاد صحيح، وأن تأجيل الجلسة لبضعة أشهر جاء بسبب كثافة عدد الدعاوى، وهذا لا يعني المماطلة أو التسويف بهذه القضية على الإطلاق». وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل جابر، قد وافقت منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إطلاق سراح عيّاد وهو الوحيد الموقوف في القضية، لقاء كفالة مالية قدرها مليار ليرة لبنانية (13500 دولار أميركي)، وبررت قرارها بدواعٍ صحية ولكونه يعاني من مرض عضال. الجلسة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق حضرها كلّ من: سفيرة جمهورية آيرلندا في القاهرة وبيروت نوالا أبوبراين، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع الآيرلندية المحامي جو كرم، والقنصل الفخري العام لآيرلندا جورج سيام وممثل الدائرة القانونية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان المحامي يوسف صفير. وقد رفضت السفيرة الآيرلندية التعليق سلباً أو إيجاباً على إرجاء المحاكمة، وأوضح المحامي جو كرم أن «الحكومة الآيرلندية تراقب من كثب مجريات المحاكمة، وهي تطلب تحقيق العدالة في الجريمة التي أودت بحياة أحد جنودها في لبنان». ويتهم القضاء العسكري الموقوف المخلى سبيله محمد عيّاد، والمتهمين المتوارين عن الأنظار: علي خليفة، ومحمد علي حسن سليمان، وحسين حسن سليمان، ومصطفى حسن سليمان، بقتل الجندي الآيرلندي ومحاولة قتل رفاقه من عناصر الكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وتخريب الآلية العسكرية، كما أقدم عناصر مجموعة أخرى (لم تعرف هوياتهم) على مهاجمة آلية عسكرية ثانية تابعة للكتيبة الآيرلندية ومصادرتها وترهيب عناصرها عبر إطلاق النار فوق رؤوسهم من أسلحة حربية وتصويرهم. وتحظى هذه المحاكمة باهتمام كبير من الحكومة الآيرلندية التي تواظب سفيرتها على متابعتها بدقّة، وكذلك من قبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، وأشار مصدر متابع لمجريات القضية إلى أن «الجانب الآيرلندي يتخوّف من المماطلة في هذه القضية، خصوصاً أن المحكمة العسكرية تحاكم شخصاً واحداً كان موقوفاً وأطلق سراحه، من دون الاطلاع على الأسباب الحقيقية لهذا القرار». وأوضح المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحكمة بررت قرار الإفراج عن المتهم عيّاد لدواعٍ صحيّة، لكن قوات «اليونيفيل» والجانب الآيرلندي لم يطلعا على حقيقة هذا الأمر». وسأل المصدر: «هل يعقل أن هناك 6 أشخاص آخرين ملاحقين غيابياً عجزت الدولة اللبنانية حتى الآن عن توقيف أي منهم؟»، مذكراً بأن «جمهورية آيرلندا حكومة وشعباً ومعارضة، تكاد تكون الدولة الأوروبية الوحيدة التي تضامنت مع القضية الفلسطينية ورفضت بشكل علني وقاطع المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة». ويتابع الآيرلنديون هذا الملفّ بدقّة، وكذلك الاهتمام الذي يحاط به المتهم عيّاد، ولفت المصدر إلى أن «الجانب الآيرلندي سجّل ملاحظاته على الجلسة السابقة التي خضع فيها عيّاد للاستجواب، بحضور نحو 20 محامياً ينتمون إلى (حزب الله) وحلفائه، وهذا يعني أن الموقوف يحظى بدعم حزبي»، مشدداً على أن «الفريق الدبلوماسي والقانوني الذي يمثل الدولة الآيرلندية و(اليونيفيل) لا يعترض على مراعاة الوضع الصحّي للمتهم إذا كان يعاني من مرض عضال، لكن ما يثير استغرابه أن ممثلي هذه الجهات لم تطلع على الملفّ الصحي للمتهم عيّاد بما يبرر إطلاق سراحه».