أخبار لبنان..لبنان يلتزم «بالإضراب العالمي» تضامناً مع غزة والجنوب.."بروفا" غزّاوية في عيترون و"حماس لبنان" في المواجهات مجدّداً..«ألغام» في طريق التمديد لقائد الجيش..جنوب حيفا مقابل شمال الليطاني..تل أبيب تفاوض «حزب الله» بالنار وإيران تريد صفقة تشمل لبنان وسورية..جبهة جنوب لبنان..تَفاوضٌ بالنار على شفا الحرب والديبلوماسية..التصعيد الجوي الإسرائيلي يعيد التذكير بقصف المنازل في حرب 2006..التمديد لقائد الجيش اللبناني يهدد تحالف «حزب الله» - «الوطني الحر»..«الحاجة ملحّة» لإصلاح أجهزة الجمارك والضرائب اللبنانية..
 الإثنين 11 كانون الأول 2023 - 3:51 ص  357  محلية |
لبنان يلتزم «بالإضراب العالمي» تضامناً مع غزة والجنوب..
جنبلاط يرفض تعيين رئيس للأركان قبل التمديد لعون.. وجنرالات الحرب يهدّدون..
اللواء..اليوم 66 للحرب العدوانية، الظـالمة، التي شنها الجيش الاسرائيلي ضد مدينة غزة والقطاع واراضي السلطة الفلسطينية، رفعت الولايات المتحدة من حجم دعمها العسكري للكيان المحتل، فضلاً عن استخدام حق النقض الفيتو بوجه مشروع القرار الاماراتي لوقف العدوان ووقف النار فوراً، وانسحب الامر على لبنان، الذي انضم الى اليوم العالمي لمواجهة طغاة الحرب الصهاينة وداعميهم، والمطالبة بوقف النار، عبر اعلان الاضراب في مطارات العالم ومرافئه ومؤسساته، في وقفة ضمير بوجه الغزاة الاسرائيليين البرابرة ودعم بعض زعماء العالم الغربي لهم. فقد انضم لبنان الى الاضراب العالمي، الذي دعت اليه منظمات حقوقية وانسانية وناشطون من اجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني «ومع اهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية» على حدّ ما جاء في مذكرة الرئيس نجيب ميقاتي التي اصدرها ليل امس. وقرر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة اليوم الاثنين تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي «يتعرض للإبادة والتهجير والقتل». كما اعلنت وزارة الاشغال توقف الاعمال في المرافئ اللبنانية كافة اليوم تضامناً مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية. كما اعلنت جمعية المصارف عن اقفال جميع المصارف اليوم الاثنين تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وكذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة. وكذلك، نقابات الصحافة والصيادلة والمهندسين والمحامين اعلنت التزام التوقف عن العمل واقفال ابوابها.
ارجاء جلسة اللجان
وفي السياق، أرجأ الرئيس نبيه بري جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين الى تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر غد الثلاثاء. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن يعد مفصليا بالنسبة إلى السيناربو الذي يعتمد في ما خص ملف قيادة الجيش أو تعذر السير بأي توجه، على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تعكس مناخا نيابيا معينا، معلنة أن هناك ترقبا لمسار الملف الذي لم يعد جائزا تأخيره لا سيما أن هناك كتلا تريد التمديد للعماد جوزف عون سريعا. وأوضح نائب كتلة الجمهورية القوية نزيه متى في تصريح لـ«اللواء» أن الكتلة تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا للبلاد بالنسبة إلى ملف التمديد لقائد الجيش والجميع يدرك أن المصلحة اليوم تقتضي عدم وجود شغور حتى على مستوى قيادة الجيش،لكن ذلك لا يمنع ألّا يتم أخذ البنود التي ستدرج من قبل رئيس المجلس ومكتب المجلس على الجلسة التشريعية بالإعتبار. ودعا إلى انتظار ما سيخرج عن جلسة اللجان المشتركة لجهة الجدول الذي بتم وضعه، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه، ويمكن بالتالي الاجابة بكل وضوح وصراحة. ونقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله انه ابلغ حزب الله رفضه القاطع تسلم رئيس الاركان قيادة الجيش ،وبالتالي لن يتم تعيين رئيس جديد للاركان قبل ان يتم التمديد لقائد الجيش جوزف عون. في هذه الاجواء، بقي التيار الوطني الحر يغرّد وحيداً، بعدما سقط الامر من يده في ما خصّ اتجاه غالبية الكتل البرلمانية الى التمديد للعماد عون في قيادة الجيش. واتهم البطريرك المارونيّ بشارة بطرس الراعي مجلس النواب بأنه ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة، ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسّسات الدستوريّة، وتعطيل عمل الإدارات العامّة، والعيش في حالةٍ من الفوضى، وإفقار الشعب وإرغامه على هجرة وطنه، وتفاقم الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة».
الفرنسيون لم ينقلوا تهديدات
ونقل عن جنبلاط ان الفرنسيين لم ينقلوا تهديدات بل تمنيات بعدم السماح للفصائل الفلسطينية في التواجد في مناطق العمليات على الجهة الجنوبية او المشاركة في المواجهة. وحسمت مصادر دبلوماسية ان لا نية دولية لادخال تعديلات على ١٧٠١، بل هناك مساع اميركية لاحياء هذا القرار والتوصل الى تسوية لتطبيقه بالكامل،كاشفة عن عدم وجود تنسيق فرنسي مع واشنطن حول الرسائل التي نقلتها باريس مؤخرا الى جهات لبنانية بينها حزب الله.
تصعيد في الجنوب
وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة جنوباً، فضربت مسيّرة تابعة لحزب الله ثكنة مستحدثة لجيش الاحتلال، ادت الى اصابة 6 جنود بجروح، حسب بيان عسكري اسرائيلي. ونقل عن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي ان الوضع على الحدود مع لبنان يجب ان ينتهي بتغيير واضح. وشهدت نهاية الاسبوع تصعيداً عدوانياً اسرائيليا أدى الى تدمير حي بكامله في بلدة عيترون، فيما ردت المقاومة بقصف كافة المواقع الاسرائيلية واوقعت اصابات مؤكدة في صفوفه. وبعد الظهر حلّق الطيران الإسرائيلي في أجواء بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع. وأشارت معلومات من الجنوب، إلى «استهداف منزل في كفركلا بقذيفتَين إسرائيليّتَين». وقصفت مدفعية العدو تلة حمامص في سردا، منطقة الشقيف خراج بلدة كفرشوبا، وبلدة كفركلا الحارة المحادية لتلة العويضة»، لافتًة إلى «سقوط عدد من القذائف في أطراف بلدتَي حلتا والخيام الجنوبيّتين». وكانت الغارات الإسرائيليّة المتتالية قد طالت بلدتيّ يارون وعين إبل، وسُمع صدى هذه الغارات في عدة مناطق جنوبية وصولاً إلى النبطية وصور. واستهدفت المقاومة الاسلامية تدشيمات اسرائيل في موقع العباد، وانقضت مسيّرة على مقر قيادة الجيش الاسرائيلي المستحدثة في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وكذلك موقع العلام، وموقعي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، فضلاً عن تدمير دشمة للعدو في موقع العباد.
"بروفا" غزّاوية في عيترون و"حماس لبنان" في المواجهات مجدّداً
نداء الوطن...ما شهدته أمس الحدود الجنوبية من تصعيد لم يعد يتناسب ووصف المواجهات هناك بأنها خاضعة لـ«قواعد الاشتباك». وهذا ما كان سائداً منذ 8 تشرين الأول الماضي، عندما قرّر «حزب الله» مباشرة مواجهات وصفها آنذاك بأنها «لإشغال» إسرائيل على حدودها الشمالية، من أجل تخفيف الضغط عن حركة «حماس» في حرب غزة، لكن ما شهدته أمس نحو 40 بلدة وقرية من الناقورة ساحلاً حتى شبعا شرقاً، قلب صورة هذه المواجهات رأساً على عقب، وكانت بلدة عيترون في القطاع الأوسط نموذجاً عن التغيّر في المشهد الجنوبي، فهذه البلدة المحاذية لمدينة بنت جبيل، منيت بتدمير حيّ من أحيائها بكامله بفعل قصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى الى سقوط جرحى. وهذه هي المرة الأولى التي يدمر فيها حيّ بكامله في بلدة جنوبية، ما يثير القلق من أنّ نموذج حرب غزة في التدمير الواسع الذي يتكرر يومياً هناك، بدأ يطل برأسه في الجبهة اللبنانية. ووفق معلومات «نداء الوطن» من أوساط مواكبة لجبهة الجنوب، أنّ هناك مؤشرات الى تصعيد متدحرج بدأ يأخذ طريقه الى التنفيذ منذ أيام. والسبب أنّ التصعيد سيواكب ما طرحته إسرائيل في شأن انسحاب «حزب الله» من منطقة القرار 1701، الى شمال نهر الليطاني، وعلى الرغم من تكرار إسرائيل هذا الطلب، فقد أعلن «الحزب» أنّ لا شيء سيتغيّر في شأن وجوده في المنطقة الحدودية. وفي سياق متصل، عاودت «حركة حماس» في لبنان إعلان مشاركتها في المواجهات الدائرة على الحدود الجنوبية. فقالت «كتائب القسام في لبنان» إنها قصفت أمس «مواقع عسكرية صهيونية في ليمان وخربة ماعر في الجليل الغربي برشقات صاروخية». وفي هذا الإطار، تقفل اليوم المؤسسات العامة والخاصة «تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية»، وفق ما جاء في مذكرة صادرة عن حكومة تصريف الأعمال. وفي موازاة هذه التطورات الميدانية المتسارعة، دخل موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مساراً، يشير الى أنّ هذا التمديد قد يبصر النور هذا الأسبوع. ومن المقرّر أن تلتئم اليوم هيئة مكتب مجلس النواب لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع أن تُعقد الخميس المقبل. ووسط تكهنات حول جدول أعمال الجلسة، وهل يؤدي الى جدل يؤثر في انعقاد الجلسة العامة، توافرت معطيات تفيد بأنّ جلسة التمديد ستنعقد بنصاب مطلوب وبأكثرية مضمونة تعطي التمديد الأصوات اللازمة. وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنه صار شبه محسوم تقريباً، أنّ البنود الأكثر إلحاحاً، هي إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة التي تتناول تمديد تسريح العماد عون، وأيضاً قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط. على صعيد آخر، حاول رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي وقف ولا يزال ضد التمديد لقائد الجيش، التغطية على خسارته المرتقبة لمعركته هذه، بتدبير جولة قام بها أمس في طرابلس تحت عنوان «إنمائي»، إلا أنّ هذه الجولة لقيت اعتراضاً من جماعات محسوبة على «تيار العزم» الموالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ضمن الاشتباك السياسي الحاصل بين السراي وميرنا الشالوحي. وانتظر المعترضون مرور موكب باسيل في كل المحطات التي انتقل إليها، وتمكّنوا لدى وصوله إلى «مركز الصفدي» من رشق الموكب بالبندورة والبيض.
«ألغام» في طريق التمديد لقائد الجيش
الاخبار..المشهد السياسي ... إذا صحّت المعلومات حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية منتصف الشهر الجاري، يعني ذلك أننا على مسافة أيام من التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وعليه تتركز الأنظار على الحركة السياسية التي تحيط بهذا الملف، بدءاً من المواقف الداخلية للكتل النيابية، مروراً بنتائج التمديد وما يمكن أن ينجم عنه من تطورات، فضلاً عن الدعم الخارجي الذي يلقاه عون ويترجمه سفراء الدول الغربية بنشاط مكثف للضغط على النواب لحضور الجلسة والتصويت للتمديد.
نقاش داخل حزب القوات اللبنانية للالتفاف على «فخّ» رئيس المجلس
حتى الآن، من الثابت أن برّي سيدعو إلى جلسة تشريعية قريبة، على جدول أعمالها بنود سيحددها أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين سيجتمعون غداً (أُرجئ الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم بسبب الإقفال العام تضامناً مع فلسطين). ومن الثابت أيضاً أن النصاب سيكون مؤمّناً، وكذلك عدد الأصوات المطلوب لسلوك الاقتراح وهو 33 صوتاً. لكن ذلك لا يلغي أن الأمتار الأخيرة قبل الوصول الى التمديد مليئة بالألغام التي قد تنسف كل الوقائع المحيطة بالملف. إذ ليسَ معروفاً حتى الآن عدد الحضور في الهيئة العامة، وهو أمر مهم بالنسبة إلى من يؤيدون التمديد، لإظهار أن هناك مناخاً توافقياً حوله، كما ليس معروفاً ما إذا كان التمديد سيقتصر على قائد الجيش أم سيشمل قادة أمنيين آخرين؟......والمؤكّد أن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة، أما بالنسبة إلى الكتل النيابية الأخرى التي لم تُعلِن موقفها بعد، فيبدو أن حزب الله أقرب إلى حضور الجلسة التشريعية، ثم الانسحاب منها عند الوصول إلى بند التمديد، ومعه نواب «المردة» وبعض النواب السنّة والأحباش. أما بالنسبة إلى كتلة «الاعتدال الوطني» فقالت مصادر مطّلعة إن «السعودية ومصر تدخّلتا وطلبتا من نوابها الحضور»، علماً أنهم «لم يُعلنوا عن موقفهم الأخير بانتظار استشارة قانونية»، كما يقول بعضهم. فيما لا يزال التباين يسود بين نواب «التغيير»، الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعاً لاتخاذ قرار بالحضور من عدمه، علماً أن الخلاف قد يدفع بعضهم الى الحضور وآخرين الى المقاطعة، كما لا يزال حزب «الكتائب» يدرس موقفه في هذا الشأن.
ضغوط من سفيري فرنسا وأميركا على نواب لحضور الجلسة
وفي انتظار تحديد موعد للجلسة، يستمر خلط الأوراق والعمل على خط النواب المقاطعين للتشريع والتشاور معهم من أجل عدم الحضور. وفي هذا الإطار، يأتي تحرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مقابل حراك معاكس تجريه جهات داخلية وخارجية للضغط على هؤلاء بهدف الحضور، وتحديداً من قبل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا. ويرافق ذلك نقاش داخل حزب القوات اللبنانية، يعتبر أن كسر مقاطعة الجلسات التشريعية هو سابقة، وأنه يجب أن تكون هناك خطوة التفافية على «فخّ» رئيس المجلس الذي ربط التمديد في مجلس النواب بعقد جلسة تشريعية لتكريس مبدأ التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي. وعليه، طرح بعض القواتيين فكرة أن يدخل نواب كتلة «الجمهورية القوية» لحظة البدء بنقاش بند التمديد والانسحاب من الجلسة فور إقراره. ويترافق هذا الجو أيضاً، مع معلومات تتحدث عن أن «الضغوط التي تمارس على النواب تنسحب أيضاً على القضاة، إذ إن إقرار قانون التمديد يبقى كأيّ قانون يصدر عن مجلس النواب قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يعني توقف المعنيّ عن العمل ريثما يصدر قرار المجلس الدستوري. كما أن هناك مخاوف من أن يصدر وزير الدفاع موريس سليم قراراً في المقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدَين للجيش.
جنوب حيفا مقابل شمال الليطاني
الاخبار..فراس الشوفي.. بعد شهرين من المعارك المستمرّة بين المقاومة والعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة، تدخل المعركة طوراً جديداً أكثر ضراوةً، مع تعمّد العدوّ تكثيف ضرباته على بيوت المدنيين في القرى الحدودية. والتصعيد ضد المدنيين، لا يخرج عن الاحتمالات الواقعية لتدحرج الحرب على الجبهة اللبنانية، تزامناً مع تطوّر حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، والمحاولات السياسية اليائسة لتحييد المقاومة اللبنانية للاستفراد بالفلسطينيين في المرحلة الحالية.وعلمت «الأخبار» أن جهات معنيّة في القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل»، نقلت بداية الأسبوع الماضي، رسالةً رسميّة من العدوّ الإسرائيلي إلى حزب الله، مفادها أن «إسرائيل تعتبر كل ما يتحرّك على الحدود مع لبنان، بعمق يصل حتى 3 كلم، مدنياً كان أو عسكرياً، هدفاً مشروعاً لقواتها». طبعاً، لم تكد المقاومة تتلقّى الرسالة، حتى أجابت بمثلها، مؤكّدة للناقل بحسب معلومات «الأخبار»، أن «تنفيذ العدو لهذا التهديد يعني أن المقاومة سترّد بالمثل، باعتبار كل ما يتحرّك على مسافة 3 كلم في العمق الفلسطيني المحتلّ هدفاً مشروعاً، مدنياً كان أو عسكرياً». وتأتي هذه الرسائل الملتهبة، ضمن النقاش السياسي المفتوح بين الدول الغربية الأساسية، حول ما يمكن فعله لتجنّب الحرب بين لبنان والعدوّ، وفي الوقت ذاته تأمين ضمانات أمنية للكيان الصهيوني بأن ما حصل في طوفان الأقصى لن يتكرّر من الجبهة اللبنانية. ويحمل الموفدون الغربيون رسائل تهديد من العدوّ إلى المسؤولين اللبنانيين، بتدمير بيروت، والمطالبة باستنساب تطبيق القرار الدولي 1701 وانسحاب المقاومة من منطقة جنوب نهر الليطاني. بينما يسعى من يلتقي من الموفدين الغربيين مع المقاومة، إلى البحث عن تصوّر مشترك لما يمكن فعله لـ«تهدئة إسرائيل»، مع الأخذ في الاعتبار قرار المقاومة بالدفاع عن السيادة اللبنانية ودعم غزّة مهما كلّف الأمر. وعلى الرغم ممّا يتمّ تداوله من أفكار، إلّا أنّ أحداً لم يطرح حتى الآن تصوّراً واضحاً عن شكل المشهد المستقبلي في الجنوب، إذ تتمسّك المقاومة بموقفها من أن وقف العدوان على غزّة هو المقدّمة لأي تهدئة محتملة ورفض تقديم أي ضمانة أمنية للعدوّ، بينما يقف الغربيون خلف ذريعة الجنون الإسرائيلي لطرح أفكار مرّ عليها الزمن.
«اليونيفل» نقلت تهديدات متبادلة بين العدو والمقاومة حول قواعد الاشتباك عند الحدود
ويصطدم أيّ كلام عن تعديل الـ 1701، من التعديلات البسيطة إلى الفصل السابع، بالأزمة التي يمرّ بها مجلس الأمن الدولي من انقسام حادّ منذ الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وبخشية الدول الأوروبية الأساسية المشاركة في اليونيفل من التداعيات الأمنية والعسكرية على قواتها. فمع المعارضة الروسية والصينية ــ وصولاً إلى الفيتو ــ لأي تعديل في مهمة اليونيفل، يصبح مستحيلاً على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إحداث أيّ تغيير في المهمة بغطاء دولي. وبحسب المعطيات الحالية، سترفض روسيا أيّ تغيير جوهري في مهمة اليونيفل في حال طُرح الأمر على مجلس الأمن، لما قد تعتبره تحايلاً من حلف «الناتو» لتوسيع الصلاحيات العسكرية لقوات تابعة بغالبيتها لجيوشه، يشبه التحايل الذي قام به الأميركيون والأوروبيون عشية العدوان على ليبيا. وإذا كان من الممكن مراهنة إسرائيل والغرب على الموقف الصيني، لغضّ النظر عن هذه المساعي واحتواء أيّ معارضة صينية محتملة، فإن «المعاناة» الصينية مع اليونيفل، تكفي لكي يرفض الصينيون منح دول «الناتو» صلاحيات إضافية. فعلى الرغم من مشاركة كتيبة صينية بفعّالية ضمن القوات البرية لليونيفل في جنوب لبنان، تتضامن الدول الأوروبية لرفض طلب الصين المساهمة في القوة البحرية لليونيفل عبر إدخال سفينة حربية صينية مخصّصة لأعمال المراقبة البحرية ضمن مجموعة السفن التابعة لليونيفل العاملة قبالة السواحل اللبنانية. وفي حين تضم المجموعة حالياً عدّة سفن بقيادة ألمانيا بينها سفن تابعة للبرازيل وتركيا واليونان وألمانيا وفرنسا، أكّد مصدر عسكري غربي لـ«الأخبار» أن «رفض الطلب الصيني للانضمام إلى القوة البحرية مردّه إلى الخشية الغربية من المعدات الإلكترونية التي تحملها السفينة الصينية وقدرتها على فهم ورصد وربما قرصنة المعلومات حول الحركة العسكرية للقوات الغربية على شاطئ المتوسّط والدخول إلى أنظمة السفن الغربية». وفيما يخصّ الحديث عن تعزيز قوات الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني، بالتوازي مع طلبات غربية بانسحاب المقاومة إلى شمال النهر، فإن هذا المنطق يصطدم بعائقين اثنين قبل الاصطدام بموقف المقاومة، الأوّل، أن الدول الغربية نفسها لا تملك أي تصوّر عن كيفية ردع أو ضمان عدم استمرار العدوّ الإسرائيلي بالاعتداء على السيادة اللبنانية، فضلاً عن وقف العدوان على غزّة. والثاني، هو صعوبة ضخ قوات إضافية من الجيش اللبناني في الجنوب لأسباب عديدة. فضلاً عن أن الجيش وعلى الرغم من عدم اشتراك أيّ من قواته بالمعركة ولا بأيّ شكل من الأشكال، تعرّض منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم إلى حوالي 60 استهدافاً مباشراً متعمّداً لمواقع الألوية والأفواج المنتشرة على الحدود وفي القرى الحدودية، فيما صمت الغربيون ــ الداعمون المفترضون للجيش ــ صمت القبور عن هذه الاعتداءات. إذا قام الافتراض على القاعدة ذاتها التي ردّت بها المقاومة على التهديد الإسرائيلي الأخير، فإن المطالبة بخروج المقاومة إلى شمال الليطاني، يعني حكماً مطالبة المقاومة بخروج جيش العدو الإسرائيلي إلى جنوب حيفا.
تل أبيب تفاوض «حزب الله» بالنار وإيران تريد صفقة تشمل لبنان وسورية
الجريدة...منير الربيع.. شهد يوم أمس ارتفاعاً في منسوب العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارات بالطيران الحربي على طول الحدود، وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في الأجواء اللبنانية من الجنوب إلى الشمال وعلى طول الساحل وصولاً إلى البقاع. وتحاول إسرائيل تغيير قواعد اللعبة خصوصاً لجهة الأهداف التي تعمل على ضربها للاستفادة من استمرار الدعم الغربي خصوصاً الأميركي، وهي تريد الإشارة إلى أن «حزب الله» يمثل تهديداً جوهرياً لها، في وقت يرى الكثير من الخبراء أنه لا يمكن لتل أبيب أن ترضى بالمعادلة الأمنية والعسكرية الجديدة التي تتحكم الآن بالحدود مع لبنان. ومع استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية للبحث عن كيفية تجنّب التصعيد واستعادة الهدوء، خصوصاً في ظل ما يطرح حول تطبيق القرار 1701 أو غيره من السنياريوهات، لا تزال الأجواء متضاربة حول ما سيقدم عليه الإسرائيليون، وهناك من لا يزال يبدي تخوفاً جدياً من لجوء تل أبيب، ربما بعد وقف إطلاق النار في غزة، إلى حرب واسعة وفعلية ضد «حزب الله» ترسي معادلة جديدة على الحدود. هدف آخر تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في ظل المعلومات عن استهدافها مواقع أو مخازن أسلحة لـ «حزب الله». ويتعمد الجيش الإسرائيلي الإعلان عن استهداف مقرات أو مراكز قيادة أو مناطق إطلاق صواريخ لإيصال رسالة بأن اسرائيل لديها المعلومات الكاملة حول أماكن تخزين حزب لله لصواريخه، وأنها تعمل على استهدافها في سبيل تكريس فعلي للقرار 1701. وتتضمن عمليات الاستهداف رسائل واضحة للحزب بأن عليه سحب هذه الأسلحة إلى شمال نهر الليطاني، وانه في حال بقائها فستكون هدفاً للقصف. وهذا يعني بشكل أو بآخر أن ما يجري هو نوع من التفاوض بالنار، ولكنه يبقى محفوفاً بالمخاطر في حال حصول أي خطأ بالحسابات أو بالإحداثيات. ويحصل في ظل مساعي الولايات المتحدة لفصل مسار الجبهة اللبنانية عن الفلسطينية، وهذا ما ركز عليه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته لبيروت، حيث شدد على ضرورة عدم انزلاق لبنان وحزب الله إلى حرب واسعة مع إسرائيل، للحفاظ على مكتسبات الترسيم البحري وانسحابه لاحقاً على الترسيم البري بعد وقف إطلاق النار في غزة. هنا سيكون محطّ التركيز الإيراني في مقابل الأفكار التي يجري التداول بها حول تطبيق القرار 1701، خصوصاً السيناريو القاضي بانسحاب إسرائيل من النقاط الـ 13 المختلف عليها، وربما نشر قوات دولية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ريثما يتم الوصول إلى اتفاق بشأنها بين لبنان سورية وإسرائيل. وكان رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز اقترح خلال زيارة إلى بيروت قبل عامين تقاسم المزارع بالتساوي بين إسرائيل وسورية ولبنان. الوصول إلى مثل هذه الترتيبات يعني عملياً إنهاء جميع القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل، ورغم أن ذلك يسمح لحزب الله بتقليص وجوده على الحدود وهذا ما تطالب به تل أبيب وواشنطن الا أنه يضع كذلك علامات استفهام حول مبررات مواصلة الحزب الاحتفاظ بسلاحه. ولذلك تحتاج ترتيبات من هذا النوع إلى صفقة شاملة مع إيران تشمل المساحة الممتدة بين لبنان وسورية، وهنا لا يمكن التغاضي عن الزيارات الكثيرة التي يجريها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت ودمشق، والتي بلغت 6 زيارات في غضون أقل من عام.
طيران حربي فوق بيروت..«حزب الله» ينقضّ بـ «الانتحارية» وتدمير حيّ بكامله على المقلب الجنوبي
جبهة جنوب لبنان..تَفاوضٌ بالنار على شفا الحرب والديبلوماسية
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- خيار إسرائيل بالحرب المفتوحة على لبنان رهْن «ارتياحها» في غزة
ارتفعتْ وتيرةُ المواجهات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لتتطاير من قلب غبارها علاماتُ خطرٍ أشدّ حيال ما ينتظر هذه الجبهة في أسابيع مفصلية من عمرِ حرب غزة التي دخلتْ شهرَها الثالث من دون أي أفق، عسكري أو سياسي، يؤشر لإمكان انتهائها قبل رأس السنة، ما دام هدف تل أبيب المعلَن «قطْع رأس» حركة «حماس» لضمان عدم تكرار «كابوس» 7 أكتوبر. وبات جلياً أن جنوب لبنان سيكون في الفترة المقبلة نقطة تسخينٍ موازية لمحوريْن ستبقى الأنظار عليهما: الأول تشكّله «الجبهة الأم» أي غزة بشمالها وجنوبها حيث تتمدّد «بقعة الدم» الفلسطيني من خلف ظهْر ضغوط دولية بلا جدوى لإنهاء الحرب واعتبرتْها تل أبيب مُناقضة لهدف «القضاء على حماس». والثاني البحر الأحمر الذي يُنْذِر بأن يتحوّل مسرح عمليات ساخنة في ضوء تهديدات الحوثيين بمنع مرور السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسيةٍ، وتلميح إسرائيل رداً على هذا الإعلان بأنها «قد تأخذ الأمور بيدها ما لم تفعل واشنطن ذلك». وفي موازاة إبداء إسرائيل حرصاً على عدم تقييد نفسها بأي «جدول زمني» لوقف الحرب، أقله في جولتها الدموية والتدميرية الأكثر توحشاً، مع إعطائها إشاراتٍ إلى أن «المرحلة شديدة الكثافة من الحرب قد تستمرّ لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى»، فإن تَرابُطاً بدأ يتعزّز بين مآلات الميدان الغزاوي وبين اتجاهات الريح على جبهة جنوب لبنان التي تصرّ تل أبيب على أنها باتت «متلازمةً» - في بُعدها المتّصل بِما بعد «إنهاء المَهمة» في غزة - مع أي ترتيباتٍ أمنية لا بد أن تشمل، من وجهة نظرها، وضعيةَ «حزب الله» على حدودها الشمالية، رافعةً في هذا السياق عنوان تفعيل القرار 1701 وتنفيذه بحذافيره على قاعدة إبعاد الحزب وقوة النخبة فيه (الرضوان) عن جنوب الليطاني. وتوقفت أوساطٌ عليمةٌ عبر «الراي» عند التصعيدَ غير المسبوق الذي شهدته الجبهة الجنوبية في اليومين الماضييْن ولاسيما أمس والذي انطبع بثلاثة أمور:
- الأول غارات عنيفة جداً على أكثر من بلدة حدودية بينها يارون التي اسُتهدفت بأربع غارات في نفس الوقت قبل أن تُستهدف من الجو مجدداً أقله مرتين، إضافة إلى 3 غاراتٍ على أطراف مارون الراس، قبل أن تتعرض عيترون لغارات شنتّها المقاتلات الحربية وتسببت بتدمير حي كامل «حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخَر» كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية» التي كانت أشارت أيضاً إلى «أن العدوان بصاروخ جو - أرض طاول أحد المنازل في البلدة، وأفيد أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المكان».
- والثاني «غزوة جوية» دخانية لكل الأجواء اللبنانية من الطيران الحربي الإسرائيلي الذي لم يوفّر رقعةً من سماء «بلاد الأرز» إلا وحلّق فيها من الجنوب الى الشمال وصولاً إلى بيروت.
- والثالث رفْع «حزب الله» مستوى عملياته حيث عاود أمس استخدام المسيّرات الانتحارية ضدّ «مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا (في عمق نحو 2 كيلومتر) فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عدداً من الإصابات في صفوف جنوده»، بعدما كان ستهدف موقع جل العلام وبعد الظهر «موقعي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وتمّت إصابتهما إصابة مباشرة». وعصراً أعلن الحزب استهداف «تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة»، و«تجمع آخر في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة)» و«تدمير المجاهدين دشمة في موقع العباد يتحصن فيها جنود العدو وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح»، وقصْف «موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتمّت إصابته إصابة مباشرة».
ولكن الأوساط العليمة نفسها اعتبرت أنه رغم الارتقاء النوعي في المواجهات، إلا أنها مازالت تدور ضمن نطاق جغرافي «مضبوط» وفي نَسَقٍ عسكري «منضبط» إلى حدّ ما، من دون أن تُسْقِط بالكامل احتمالاتِ توسيع إسرائيل الجبهة مع لبنان خارج سياق «المعارك بين حرب غزة» لتصبح حرباً في ذاتها موصولةً بـ «بنك أهداف» تطبيق الـ 1701 وإمكان محاولة فرض ذلك بقوة الأمر الواقع وجرّ الولايات المتحدة لتغطية مثل هذه المغامرة، ما لم تبرز مؤشرات إلى أن هذا سيكون متاحاً بالديبلوماسية التي تَفقد، بحسب تل أبيب، أداة ضغط رئيسيةً ما أن تصمت آلة القتل والدمار في غزة. وفي تقدير الأوساط نفسها، أن تَجرؤ إسرائيل على فتْح الجبهة مع لبنان سيكون مرتبطاً بـ «ارتياحها» إلى مجريات الميدان في غزة، وهذا ما قد يشجّعها على «ربْطٍ بالنار» بين الجبهتين ولاحقاً بالحلّ، معتبرةً أن الوقائع الراهنة العسكرية لا تتيح لإسرائيل الاطمئنانَ إلى أنها «باتت بأمانٍ» في المواجهة مع «حماس»، ناهيك عن أن «الخطر الحوثي» آخِذ في التعاظم ما سيجعله «أولوية ملحّة» في الفترة المقبلة، إلى جانب الإحراج الذي يكبر للولايات المتحدة في العراق وفق ما عبّر عنه استهداف السفارة الأميركية في بغداد والتردّد في مقارعة «هذا التحدي» الذي يتمادى. واستوقف هذه الأوساط في دينامية المواجهات على جبهة جنوب لبنان، أن إسرائيل وبعد تكرار قصفها لمراكز للجيش اللبناني، عمدت الجمعة الى استهداف موقع لقوة «اليونيفيل» - الكتيبة الإسبانية قرب منطقة ابل- القمح خلف مستعمرة المطلة، من قبل دبابة «ميركافا» من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر المركز. وقال المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تينيننتي: «التقارير الأولية تشير إلى أن أحد أبراج المراقبة في المركز الإسباني التابع لقوات الطوارئ الدولية، المقابلة لبلدة الوزاني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تعرض لقصف دون وقوع إصابات، معلناً أن قواته (تتحقق من الأمر)». وفي رأي الأوساط عيْنها أن استهداف«الذراعين التنفيذيتين»للـ (1701)، أي الجيش اللبناني و«اليونيفيل»لا يمكن فصْله عن الضغط المتدحرج الذي تمارسه إسرائيل سواء لتعديل هذا القرار ومنْحه أنياب الفصل السابع أو لتنفيذ خصوصاً الشقّ المتعلق بجعل جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح والمسلّحين، هي التي عبّرت سابقاً أكثر من مرة عن عدم رضى على أداء«اليونيفيل»داعيةً اياها«للتصرف بحزم ضمن ولايتها»بالتوازي مع مطالباتها المتكررة، قبل كل تجديد للقوة الدولية في مجلس الأمن، بمنح الأخيرة حقاً صريحاً بحرية التنقل و«واجب الإبلاغ في الوقت المناسب عن انتهاكات حزب الله وتحركاته». وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه شن غارات على ما قال إنها بنى تحتية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله بلبنان. كما أكد إصابة عدد من جنوده جراء هجمات بقذائف أطلقت من جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الإصابات«متوسطة وطفيفة». وفي موازاة عمليات«حزب الله»والغارات الإسرائيلية، تم استهداف عدد كبير من المناطق اللبنانية الحدودية بقصف مدفعي عنيف شمل أطراف الناقورة وعيترون وكونين ومحيبيب ورامية وعيتا الشعب ومروحين والطيبة وكفركلا والجبين وخلة موسى عند أطراف رميش، والمنطقة الواقعة بين الناقورة وعلما الشعب بالقرب من مخفر الدرك، وتلة العويضة جهة الطيبة وتلة حمامص في سردا.
الراعي: لا نريد حرباً تدمّر بيوتنا وتقتل أطفالنا وتهجّرنا
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،«أننا لا نريد حرباً تدمّر بيوتنا وتقتل أطفالنا وتهجّرنا»، متّهماً في سياق آخر البرلمان اللبناني بأنه «ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيساً للجمهوريّة، ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسّسات الدستوريّة، وتعطيل عمل الإدارات العامّة، والعيش في حالةٍ من الفوضى». جاءت مواقف الراعي في عظة الأحد التي استهلّها بالحديث عن جولته في جنوب لبنان الخميس الماضي، وقال:«قمنا (...) بزيارةٍ لمدينة صور باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وفرح بها الرأي العام الداخلي والخارجي، وتوسّم بها خيراً وطنيّاً. وقد التقينا المرجعيّات الروحيّة الجنوبيّة والقائد الأعلى للقوّات الدوليّة الجنرال Lazaro، ومن خلال هذه المرجعيّات أعلنّا تضامننا مع كلّ أهالي الجنوب». وأضاف: «في كل محطات زيارتنا حيّينا أهالي الجنوب الأعزّاء في مدنهم وبلداتهم وقراهم. ورغم الغصّة في القلب بسبب القصف الإسرائيلي الدائم على هذه البلدات، وعيش أهاليها في القلق على مصيرهم وأمنهم، عشنا فرح العائلة اللبنانيّة الواحدة في تنوّعها. وقلنا للأهالي إن تضامننا معهم يشمل كلّ حاجاتهم». وأوّل صرخة نطلقها معهم: «نحن لا نريد حرباً تدمّر بيوتنا وتقتل أطفالنا وتهجّرنا. لقد وقعت في قلبنا صرخة أهالي رميش ودبل وعين إبل والقوزح وعيتا الشعب، الذين نحيّي صمودهم». وتابع الراعي «الرحمة حاجة جيلنا الذي يعاني من تجريد الإنسان من إنسانيّته ومن طغيان الظلم والاستبداد والكيديّة، وإفراغ القلب من العاطفة، وجعله قلباً من حجر. وهذه حال حكّام الدول الذين يغذّون المتحاربين بجميع أنواع الأسلحة الهدّامة والإباديّة، كما نشهد في الحرب على قطاع غزّة، والحرب على أوكرانيا وسواهما. وهذه حال المجلس النيابي عندنا، الذي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيساً للجمهوريّة، ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسّسات الدستوريّة، وتعطيل عمل الإدارات العامّة، والعيش في حالةٍ من الفوضى، وإفقار الشعب وإرغامه على هجرة وطنه، وتفاقم الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة. في المقابل نحيّي اللبنانيّين وسواهم الآتين بأعداد كبيرة إلى لبنان للاحتفال مع أهلهم وأنسبائهم بالأعياد الميلاديّة. إنّهم بذلك يظهرون وجه لبنان الحقيقي الصامد من دون سلاح»....
التصعيد الجوي الإسرائيلي يعيد التذكير بقصف المنازل في حرب 2006
المقاتلات تحلق فوق بيروت والشمال... و«حزب الله» يستهدف مركز قيادة بمسيّرات
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... أعادت الغارات الجوية الإسرائيلية المتزامنة على مناطق في جنوب لبنان التذكير بوتيرة المعارك التي شهدها الجنوب في حرب عام 2006، وذلك في أعنف تصعيد تشهده المنطقة منذ شهرين، بموازاة استخدام «حزب الله» طائرة مسيّرة مفخخة انفجرت في موقع قيادة إسرائيلي على بعد كيلومترين من المنطقة الحدودية، فيما حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت وشمال لبنان. ولم تشهد المنطقة الحدودية قصفاً جوياً مكثفاً منذ بداية الحرب في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شبيهاً بما شهدته الأحد، حيث دوت انفجارات عنيفة في المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي يارون وكونين ومدينة بنت جبيل على جولتين متقاربتين، تبين أنها ناتجة عن غارات جوية. ووثق مقطع فيديو نشره ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، نحو 6 غارات جوية في وقت واحد استهدفت مناطق مفتوحة مكسوة بالغطاء الحرجي في المنطقة. وبعد أقل من ساعتين، استهدفت غارات جوية حياً سكنياً في بلدة عيترون الحدودية أدت إلى تدمير عدة منازل وتضرر منازل أخرى، وقضت على مربع سكني بالكامل، فيما هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان، حيث تم انتشال 4 جرحى من الحي، حسبما أفادت مصادر ميدانية، في وقت حلقت مقاتلات إسرائيلية على علو متوسط ومرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، ووصلت إلى شماله. وقالت مصادر ميدانية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، إن وتيرة القصف الجوي «هي الأعنف منذ بدء الحرب في الجنوب»، موضحة أنه في الأيام العشرة السابقة التي تكثف فيها القصف، «اعتمدت فيها القوات الإسرائيلية على القصف المدفعي والغارات بالمسيرات، بينما كانت تقع غارات جوية ضخمة في أوقات ومناطق متباعدة». وقالت المصادر إن ما تبدل يوم الأحد أن «وتيرة القصف في القطاع الأوسط كانت الأعنف، واعتمدت فيها إسرائيل على الغارات الجوية بشكل أساسي، بما يعيد إلى الأذهان مشاهد وتطورات حرب عام 2006»، حيث كانت الغارات الجوية أساس الحملة العسكرية في الحرب، واستهدفت فيها المنازل والأحياء السكنية بشكل مكثف في الجنوب والضاحية. وبدا من سياق القصف أن الجيش الإسرائيلي وسّع مساحة الغطاء الناري، خصوصاً في القطاع الأوسط، حيث لم يخلُ يوماً من عمليات عسكرية لـ«حزب الله» في المنطقة باتجاه مواقع إسرائيلية محاذية، وانتقل الجيش الإسرائيلي من استهداف المناطق المفتوحة في الحدود إلى المنازل والأحياء السكنية. وتكرر استهداف المواقع المأهولة بالغارات الجوية خلال الأيام الماضية، حيث يأتي استهداف الحي السكني في عيترون بعد ثلاثة أيام على استهداف مماثل في عيتا الشعب. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن هذه الغارات على عيترون «تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر وحضرت إلى المكان طواقم إغاثة».
«حزب الله» يوسع أهدافه
في المقابل، وسّع «حزب الله» مروحة أهدافه، حيث أعلن عن هجوم جوي بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وقال إن المسيرات «أصابت أهدافها بدقة وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف العدو»، حسبما جاء في البيان. وقال الجيش الإسرائيلي بدوره، إن «أهدافاً جوية مشبوهة» عبرت من لبنان، وتم اعتراض اثنين منها. وأضاف أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا واستنشاق الدخان. وذكر أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية نفذت «سلسلة واسعة من الضربات على أهداف إرهابية لـ(حزب الله) في الأراضي اللبنانية». وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل مصابين بالمروحيات من المنطقة، من غير الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وتحدثت وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» عن أن «حزب الله» قام «بمشاغلة الاحتلال في عدة نقاط قبل الهجوم بالمسيّرات على ثكنة يعرا بهدف تعطيل دفاعاته الجوية في القطاع الغربي قبل إطلاق المسيّرات»، وقال إن ثكنة يعرا «تبعد 2 كلم عن الحدود اللبنانية واستهدفتها المقاومة اليوم للمرة الأولى»، في إشارة إلى تحديث الحزب معلوماته الاستخبارية من الداخل الإسرائيلي. وأعلن الحزب في بيانات منفصلة عن عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي، في حين تفعلت القبة الحديدية مساء في محاولة لاعتراض وابل من الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل في القطاع الغربي عند الحدود. كما أعلن تدميره «دشمة في موقع العباد يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح»، ولاحقاً استهدافه «تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة». ولم تهدأ المدفعية الإسرائيلية منذ الصباح، حيث قصفت أطراف بلدات الفرديس وكفر شوبا وحلتا وحولا ومحيبيب وعيترون ومارون الراس ويارون في القطاعين الشرقي والأوسط، ومن بينها استهداف منزل في كفر كلا بقذيفتَين إسرائيليّتَين، وإطلاق رشقات نارية غزيرة باتجاه البلدة. وبالتزامن أفيد عن قصف أطراف علما الشعب ورميش والناقورة في القطاع الغربي. وتحدث صحافيون في رميش عن سقوط 5 قذائف في أحراج ملاصقة لفندق يقيم فيه الصحافيون في المنطقة، بينما قال القس طوني إلياس لـ«رويترز» إن الضربات الجوية حطمت نوافذ منازل ومتاجر ومدرسة في قرية رميش. كما أطلقت مسيرة صاروخاً استهدف جوار مسجد بلدة مروحين. وأفادت «الوطنية» بسقوط بقايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي قرب مركز اليونيفيل في الناقورة.
«حزب الله» يرفض مطالب إسرائيل
بموازاة التصعيد العسكري، رفض «حزب الله» النقاشات والرسائل الدولية التي تصل إلى لبنان، وتطالب بإبعاد الحزب من المنطقة الحدودية إلى منطقة شمال الليطاني وتطبيق القرار 1701. ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، أن «العدو الإسرائيلي ليس في موقع من يفرض إرادته على لبنان». وأضاف: «تهديد نتنياهو ووزير حربه للبنان هو تهديد فارغ لا قيمة له، فالعدو يعرف تماماً أننا لا نعبأ بالتهديد والتهويل». وقال إن «المقاومة ستواصل استنزافها للعدو، ولن تتوقف ما لم يتوقف العدوان على غزة ولبنان». وأضاف: «الاعتداءات التي يقوم بها العدو بالغارات والمسيرات والقصف على القرى والبلدات ليست بلا رد، فرد المقاومة قوي ومحكم ودقيق ومؤلم، ولم تبق المقاومة للعدو مكاناً أو موقعاً عسكرياً آمناً على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهي تحقق إنجازات، وتجبر العدو على دفع أثمان كبيرة، ولن تسمح بتغيير المعادلات أو المس بالسيادة اللبنانية أو بتحقيق أي مكسب لإسرائيل على حساب المقاومة أو على حساب السيادة الوطنية». وتكرر الموقف على لسان عضو كتلة الحزب النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله، أثناء جولة في المنطقة الحدودية، الأحد، حيث قال: «يحاول العدو التسلل بتسريب أحلام بعض الواهمين حول خطوات في المستقبل تتعلق بالوضع في الجنوب ويطلق قادته تهديدات، وهذا كله سيبقى في دائرة الوهم الذي يغرق به العدو ومن هو صدى لتمنياته، فنحن اليوم أمام فشل كبير لجيش الاحتلال في الميدان، سواء في غزة أو الجنوب، وهو أصيب في الصميم وكثرة كلام قادته لا تعيد له الهيبة، بل هي دليل إضافي على تحوله إلى آلة دعائية كاذبة تفضح زيفها الوقائع العسكرية اليومية، ولذلك بدل أن يكثروا من التهديدات الفارغة يخلصون من فشلهم العسكري في غزة أو يوقفون هلع جيشهم على حدودنا».
إسرائيل لمرحلة «التدمير» في جنوب لبنان
طيرانها «يستعرض» في الأجواء بكثافة
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. انتقلت إسرائيل إلى مرحلة التدمير في جنوب لبنان، حيث مسحت غاراتها الجوية حياً سكنياً بالكامل في بلدة عيترون الحدودية، في أعنف تصعيد جوي منذ حرب يوليو (تموز) 2006، نفذت خلالها غارات جوية متزامنة على قرى حدودية، بينما حلقت مقاتلاتها بكثافة فوق الأراضي اللبنانية وصولاً إلى بيروت وشمال البلاد. ولم تشهد المنطقة الحدودية قصفاً جوياً مكثفاً منذ بداية الحرب في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شبيهاً بما شهدته أمس (الأحد)، إذ دوت انفجارات عنيفة في المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي يارون وكونين ومدينة بنت جبيل على جولتين متقاربتين، تبين أنها ناتجة عن غارات جوية. ووثق مقطع فيديو نشره ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، نحو ست غارات جوية بوقت واحد استهدفت مناطق مفتوحة مكسوة بالغطاء الحرجي في المنطقة. وبعد أقل من ساعتين، استهدفت غارات جوية حياً سكنياً في بلدة عيترون الحدودية، أدت إلى تدمير عدة منازل وتضرر منازل أخرى، وقضت على مربع سكني بالكامل، فيما هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان حيث تم انتشال أربعة جرحى من الحي، حسبما أفادت مصادر ميدانية. وبدا من سياق القصف أن الجيش الإسرائيلي وسع مساحة الغطاء الناري، خصوصاً في القطاع الأوسط وانتقل من استهداف المناطق المفتوحة في الحدود، إلى المنازل والأحياء السكنية. في المقابل، وسّع «حزب الله» مروحة أهدافه، حيث أعلن عن هجوم جوي بطائرات مسيّرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وقال إن المسيّرات «أصابت أهدافها بدقة وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف العدو».
التمديد لقائد الجيش اللبناني يهدد تحالف «حزب الله» - «الوطني الحر»
الشرق الاوسط..بولا أسطيح.. لم تشهد العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» عدم استقرار كالذي تشهده منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ استحقاقات كثيرة خلال عام افترق خلالها الطرفان اللذان يُفترض أنه يجمعهما تفاهم سياسي متين منذ عام 2006، وآخرها استحقاق التصدي للشغور في قيادة الجيش، مع اقتراب موعد إحالة القائد الحالي، العماد جوزيف عون، إلى التقاعد. فبعد أشهر من الصمت المطبق في مقاربة هذا الملف من قبل الحزب مقابل إعلان واضح وصريح من «التيار» برفض تمديد ولاية عون، يبدو واضحاً أن «حزب الله» يتجه لتغطية تأجيل التسريح الذي تؤيده معظم القوى السياسية الأخرى، والذي يُفترض أن يحصل خلال جلسة تشريعية تُعقد هذا الأسبوع؛ ما من شأنه أن يزيد الهوة بينه وبين «التيار» الذي صعّد كثيراً بوجه القائد الحالي في الآونة الأخيرة، علماً بأن الرئيس السابق ميشال عون هو الذي كان قد اقترح اسمه للقيادة، وساهم بإيصاله إلى اليرزة (مقر وزارة الدفاع اللبنانية). إلا أن الخلافات المتمادية بين عون وباسيل أدَّت لتردي العلاقة بين الطرفين وصولاً لانقطاعها، وتحولهما عدوين لدودين، خصوصاً مع شغور سدة رئاسة الجمهورية وعدّ باسيل عون منافساً رئيسياً له لتولي سدة الرئاسة. وتعدّ مصادر قريبة من الحزب أن «الخلاف الأساسي اليوم هو بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤيد التمديد لعون، والنائب جبران باسيل الذي يرفضه تماماً. ونحن حاولنا الوصول إلى حل يرضي الجميع؛ سواء كان بالتعيين أو التمديد، إلا أن ذلك متعذَّر حتى الساعة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مع ضيق المُهَل واقتراب موعد انتهاء ولاية العماد عون، يبقى تأجيل التسريح عبر المجلس النيابي الخيار الأخير للتصدي لشغور في قيادة الجيش نرفضه وترفضه كل القوى السياسية تماماً». ويبدو أن الحوار والنقاش بين «التيار» والحزب في هذا الملف متوقّف؛ إذ يقول النائب في «تكتل لبنان القوي» جيمي جبور أن «موقف التيار من التمديد معلَن وواضح؛ بالرفض، ولا حاجة للحوار مع الأطراف السياسية المختلفة إلا في إطار إيجاد المخارج لعدم إيقاع قيادة الجيش في أي فراغ. ونحن سبق أن أعلنّا عن وجود حلول عديدة غير مخالفة للقوانين وتجاوز حد السلطة في فرض تمديد غير قانوني ولا يراعي مصلحة الجيش وضباطه وقيادته»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بخصوص ما هو مطروح اليوم من عرض لاقتراحات قوانين متعلقة برفع سن التقاعد؛ فالأمر يعود بتُّه للمجلس النيابي في حال عرضه على جلسة عامة، وهذا لا يغير بموقفنا شيئاً، ما دمنا ملتزمين بعدم التشريع لمصلحة أشخاص محددين سلفاً». وعن سبب تعاطي التيار مع معركة عدم التمديد بوصفها معركة وجودية، يوضح جبور أن «المسألة ليست معركة حياة أو موت، إنما هي موقف ومحطة عادية، وليست المرة الأولى والوحيدة التي نتباين فيها مع (حزب الله)، إنما سبقها، وقد يلحق بها، تباينات عديدة، حسب الرؤية والنظرة إلى الأمور، وللرأي العام الحكم لاحقاً على مواقف جميع القوى السياسية سلباً أم إيجاباً». وتشير مصادر «الوطني الحر» إلى أنه «لو أراد الحزب حقيقة عدم التمديد؛ فهو قادر على عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سيره بالتمديد أمر متوقَّع من قِبَلنا، وأصلاً لم نعد نتكل على الحزب، وباتت العلاقة معه بإطار تقاطع المصالح». واتهم باسيل قائد الجيش قبل فترة بأنه «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». ويأخذ عليه أيضاً أداءه خلال «انتفاضة 17 تشرين» عام 2019، كما اتهمه بالتراخي والتلكؤ في فتح الطرقات، وحمَّله مسؤولية توسيع رقعة الاحتجاجات وإطالة أمدها، مما أدى إلى التضييق على العهد وإضعافه. كذلك يتهم العونيون قائد المؤسسة العسكرية بخضوعه لضغوط غربية للتشدد بمكافحة عمليات التهريب التي تحصل انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا، مقابل التراخي بضبط الحدود البرية سامحاً لآلاف النازحين السوريين بالانتقال من سوريا إلى لبنان، إلا أن مؤيدين وقريبين من العماد عون يضعون كل هذه الاتهامات في خانة محاولة باسيل تصفية حسابات شخصية، والسعي لتقليص حظوظه الرئاسية.
قصف إسرائيلي يصيب موقعاً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء السبت، بأن دبابة إسرائيلية استهدفت موقعاً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) قبالة بلدة المطلة بشمال إسرائيل. وذكرت الوكالة الرسمية أن الموقع المستهدف هو كتيبة إسبانية ضمن قوة اليونيفيل قرب منطقة آبل - القمح، مشيرة إلى أن القصف طال برج المراقبة بالموقع «بشكل مباشر». وأضافت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الكتيبة الإسبانية. وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات حربية أغارت على أهداف لجماعة «حزب الله» داخل لبنان، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وقال أدرعي عبر منصة «إكس» إن الأهداف هي «نقاط استخدمت لإطلاق قذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى مواقع عسكرية». كانت «اليونيفيل» قد قالت مؤخراً إن هناك «زيادة سريعة ومثيرة للقلق» في أعمال العنف على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، داعية إلى وقف إطلاق النار. وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، وجماعة «حزب الله» اللبنانية وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
«الحاجة ملحّة» لإصلاح أجهزة الجمارك والضرائب اللبنانية
تقرير دولي يكشف فجوات الموارد البشرية وتبديد الأموال
الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين... كشف تقرير دولي عن وجود «حاجة ملحّة» لتدخل حكومي يستهدف إصلاح أجهزة الجمارك والضرائب في لبنان، وإنقاذها من الحال التي انحدرت إليها بفعل الأزمات الحاضرة، مما أفضى إلى انحدار حاد في موارد الخزينة العامة. وزارت لبنان بعثة خاصة من صندوق النقد الدولي بين 25 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول) والتقت خلالها وزير المال يوسف الخليل ومديري الجمارك والإدارات المختصة بالضرائب، وخلصت إلى ضرورة القيام بسلسلة مبادرات عاجلة ومتدرجة من الأسهل إلى الأساسية لإحداث التغيير المنشود مع دعم مالي وتقني تتكفل به مؤسسات اقتصادية ومالية دولية، شرط توفر الإرادة الداخلية، مبيّنة أن الوضع القائم يتسبّب في انخفاض حاد في قدرات جباية الضرائب، مع تدهور نسبة الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلي الإجمالي من 21 في المائة في عام 2018 إلى 6.3 في المائة في عام 2022. ويكتسب تقرير البعثة المنجز عقب مهمة خاصة وجولة بحث واستقصاءات دامت أسبوعين، بناء لطلب رسمي من قبل وزير المال يوسف الخليل، أهمية استثنائية لتزامنه مع استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل في سلسلة اجتماعات لجنة المال النيابية، ولا سيما لجهة ما أثارته من إشكاليات اتسمت بالحدة غالباً، وتساؤلات بشأن تدفق الإيرادات الحكومية عبر المنافذ الجمركية والضريبية. وسلّط التقرير الضوء، حسب الملخص الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أعدّتها دائرة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، على الحالة السيئة لإدارات الضرائب والجمارك في لبنان، لا سيّما على صعيد الكادر البشري، والذي يعاني من تجميد التوظيف ومن استقالة الموظفين الحاليين الذين انخفضت قيمة رواتبهم بشكل كبير على خلفيّة التدهور الكبير في سعر صرف العملة المحليّة. وبما يخص الموارد البشريّة أيضاً، ظهر أن الوضع أكثر حرجاً في قسم تكنولوجيا المعلومات، حيث لا يوجد سوى موظّف واحد في مديريّة تكنولوجيا المعلومات في إدارة الجمارك اللبنانيّة، ولا يوجد أي موظّف في المديريات الأخرى للضرائب.
دعم مشروط
بناءً على ذلك، لفت التقرير إلى الحاجة الملحّة للإصلاح، مشيراً إلى أن كثيراً من المانحين الدوليين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي قد أعربوا عن استعدادهم للدعم المالي شريطة توافر إرادة لإحداث التغيير. في التقرير، استعملت بعثة الصندوق النقد الدولي منهجيّة لتسليط الضوء على أولويات الإصلاح، تأخذ في الاعتبار النتائج التي سيحدثها هذا الإصلاح والتعقيد الفنّي المطلوب لتنفيذه. وبناءً على ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتقسيم الإصلاحات إلى ثلاث فئات تتوزع بين المكاسب السريعة التي يمكن تحقيقها من خلال مبادرات سهلة نسبيّاً من شأنها أن تساعد في بناء الزخم للانتقال إلى حزمة المبادرات الأساسية التي تشكل الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح، فضلاً عن إجراءات إضافية يجب دراستها بعناية قبل تنفيذها.
مكاسب سريعة
وفيما يتعلق بدائرة الضرائب، أشار التقرير إلى ثلاثة مكاسب سريعة، وهي الحاجة إلى البدء بتبادل البيانات مع إدارة الجمارك، ومعالجة التسّرب الضريبي من قبل كبار دافعي الضرائب، وإنتاج إحصاءات يمكن تحليلها لتعزيز تحصيل الضرائب. وتالياً، تشمل المبادرات الأساسيّة معالجة مسألة استقالة الموظّفين وتوظيف أشخاص جدد، وخاصّة في دوائر تكنولوجيا المعلومات والتدقيق والتحصيل برواتب تتماشى مع أسعار السوق، وتحسين ظروف العمل، حيث إن المكاتب تعاني من انقطاع الكهرباء ومن نقص في الإمدادات وتجديد الهيكل التنظيمي الحالي الذي يقسّم مديريات الضرائب من خلال إنشاء إدارة ضريبية شبه مستقلة. أما التدابير المضافة، فتشمل إعادة إطلاق مكتب كبار دافعي الضرائب، مع العلم بأنّ المعايير الحالية قد تآكلت بسبب التضخم، وتوسيعه ليشمل ضريبة القيمة المضافة أيضاً، وإنشاء مكتب إدارة الإصلاح لتنسيق الإصلاحات بين الإدارات المختلفة، ودمج دوائر الامتثال بين دائرتي الإيرادات وضريبة القيمة المضافة. ودعت بعثة الصندوق إلى وضع استراتيجيّة امتثال خاصّة بالأزمة، ومعالجة التراكم في مكننة تقديم طلبات ضريبة الدخل الفردي مع التركيز على السنوات الأخيرة، وتحقيق استقرار في عمليّات تكنولوجيا المعلومات، واستئناف التبادل الدولي لضريبة الدخل الفردي، إضافة إلى أولويات القضاء على ازدواجية الوظائف من خلال حصر العمليّات في الإدارة المركزيّة، واستبدال نظام (SIGTAS) المعمول به، بواسطة نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وبما يتعلق بإدارة الجمارك، فإنّ المكاسب السريعة تتمحور حول تحقيق الاستقرار في دائرة تكنولوجيا المعلومات من خلال معالجة مشاكل التوظيف والتطبيق الصحيح للنظام الآلي للبيانات الجمركية (ASYCUDA) لمكافحة التلاعب في تقييم البضائع في الجمارك. وعلق التقرير بالقول إنّ الأموال التي يستوجبها تحقيق الاستقرار في عمليات تكنولوجيا المعلومات يمكن توفيرها بسهولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للجمارك يدفع حاليّاً بدل إيجار بقيمة 340 ألف دولار، في حين لا يزال مبنى الجمارك المنشأ حديثاً في مرفأ بيروت شاغراً بسبب عدم وتوفير ما قيمته حوالي 30 ألف دولار من أثاث ومفروشات مكتبيّة وتوصيلات لشبكة الإنترنت لتجهيزه بالكامل.
مراجعة الرسوم
وتشمل المبادرات الأساسيّة إجراء مراجعة لرسوم الخدمات الجمركية، حيث إن كثيراً من الرسوم إما مجانيّة وإما بتكلفة أقل بكثير من تلك المطلوبة لتلبية هذه الرسوم، وتحديث قانون الجمارك ليتوافق مع المعايير الدولية، وإنشاء مكتب لإدارة الإصلاح ووحدة لإدارة المخاطر، وتعزيز عمليّات المراجعة التي تلي التخليص الجمركي. وبخصوص التدابير المضافة، فهي توصي بحلّ مشاكل التوظيف، كما هي الحال مع إدارة الضرائب، وتحديث تنفيذ التعريفة الإلكترونية المستند حالياً إلى إصدار عام 2017، ليتحول إلى إصدار عام 2022، بينما توجب الأولويات إنشاء هيكل تنظيمي جديد، ونقل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام (ASYCUDA) التي تعمل حاليا تحت إشراف اللجنة العليا للجمارك إلى مدير عام الجمارك لتحسين الكفاءة وبعض الإصلاحات على جبهة الموارد البشرية.
