أخبار لبنان..«حزب الله» يتحضّر لاحتمال معركة «تدمير» متبادَل مع تل أبيب..لبنان عودٌ على «خط نار» غزة..ومَخاوف من تَهَوُّر إسرائيلي..3 رسائل دولية للبنان بشأن الجنوب والجيش والرئاسة..حزب الله: لن نسمح بأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية..ميقاتي يبحث مع ماكرون نتائج زيارة لودريان إلى لبنان..
 الأحد 3 كانون الأول 2023 - 4:27 ص  337  محلية |
«حزب الله» يتحضّر لاحتمال معركة «تدمير» متبادَل مع تل أبيب...
لبنان عودٌ على «خط نار» غزة..ومَخاوف من تَهَوُّر إسرائيلي
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- «حزب الله» جهّز صواريخ نوعية تحمل رؤوساً تصل زنتها إلى ما بين نصف طن و2 طن من المتفجرات
- التمديد لقائد الجيش: نصاب دولي وداخلي مكتمل... «حزب الله» لا يمانع والتيار الحر وحيداً
- لقاءات ميقاتي في دبي: مَهمة لودريان مع ماكرون... الشغور الرئاسي مع أمير قطر والـ 1701 مع غوتيريش
لم يكن مفاجئاً الالتحاقُ «التلقائي» لجبهة الجنوب اللبناني باندفاعة النار المتجدّدة في غزة بعد انتهاء «سباعية الهدنة» وعدم اكتمال عناصر تمديد وقف إطلاق النار الموقت، سواء بفعل الحاجة إلى وقتٍ إضافي للتفاهم على معيار جديد لتبادُل الأسرى والمعتقلين والمشمولين به أو نتيجة الارتباك الكبير لإسرائيل التي تريد الجمْع بين ضدّيْن لا يلتقيان، هي التي تضع رِجْلاً في التفاوض وأخرى في الحرب «حتى القضاء النهائي» على التنظيم الذي تخوض معه محادثاتِ إطلاق الرهائن. وارتسم في اليوم الثاني لانهيار الهدنة مساران متناقضان: الأوّل مساعٍ حثيثة لمعاودة ترميمها - ودَخَلَ على خطها المباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان توجّهه الى الدوحة - تحت ضغط النار، بما أوحى بأن الحربَ قد تكون على مشارف مرحلةً جديدة تحكمها معادلةُ «جولاتِ قتالٍ» تفصل بينها «استراحة تبادُل». والثاني عبّر عنه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان الذي بدا وكأنه أقفل البابَ أمام إمكان العودة الى صفقة مع «حماس» بإعلانه «أصبحْنا في مرحلة أخرى هي القضاء على حماس، والحربُ مهما طال الوقت» وذلك فيما كان فريقٌ من «الموساد» مازال في قطر لمفاوضاتٍ حول إكمال الإفراج عن جميع الأطفال والنساء المخطوفين قبل أن تعلن تل أبيب سحْبه لوصول التفاوض «إلى طريق مسدود». وفي انتظارٍ انقشاع مآل السباق بين تجديد الهدنة ومعاودة تفعيل الحرب التي بدأت تتمدّد إلى جنوب غزة تحت عنوان ضمان «ألا يشكل القطاع أبداً تهديداً لدولة إسرائيل»، كما أعلن جندلمان، فإن التَوازي المستعاد بين جبهتيْ غزة وجنوب لبنان بدأ يثير مَخاوفَ متصاعدة من أن المسارات الثلاثة المتلازمة حالياً في ما خص الواقع في القطاع المسفوك الدم، أي: المعارك والتفاوض حول الأسرى والمعتقلين، ومحاولات توفير ترتيباتٍ سياسية تشكل قاعدة لإنهاء الحرب ومرحلة ما بعدها، صارتْ «بلاد الأرز» متشابكةً معها في كل أبعادها. ومع التقديراتِ بأن اعتباراتٍ داخليةً إسرائيلية تتصل بالائتلاف الحكومي كانت محرّكاً رئيسياً لإشاحة تل أبيب النظر عن عدم تحبيذ واشنطن استئناف الحرب، تتعزّز الخشيةُ من أن الاعتبارات نفسها قد تشكل رافعةً لتجرؤ إسرائيلي على فرْض «بنك أهداف» ميداني - سياسي بدأت تروّج له تدريجياً حيال جبهتها الشمالية ويتمثل في جعْل جنوب الليطاني منطقة عازلة خالية من السلاح والمسلحين وإبعاد قوات النخبة من «حزب الله» إلى شمال الليطاني، وهو الهدف الذي يرتكز في جوانب منه على القرار الدولي 1701، والذي لا تكفي دينامية التسخين الحالية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لفرْضه مادةَ بحثٍ طارئ على الطاولة، إلا بحال اختارتْ تل أبيب رفْع جرعة التصعيد ومداه لجعْل هذا البند مطروحاً «على الساخن» ووفق موازين تحكمها قوة النار والتدمير. وفيما كان الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان يدعو قبل مغادرته بيروت إلى وجوب تطبيق الـ 1701 من دون تَكَشُّف لمزيد من التفاصيل، محذّراً من أن «لا شيء يمنع إمكان حصول تصعيد دراماتيكي للوضع في الجنوب ونحض لبنان وإسرائيل على ضبط النفس فأي تصعيد ستكون له عواقب مأسوية على الجميع» بالتوازي مع إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أنّ «أي خطأ في الحسابات يُمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد يتجاوز جنوبه، والوضع أخطر مما كان في 2006»، لم يكن عابراً تهديد جنلدمان في مؤتمره الصحافي أمس، بـ «أننا سنردّ بقوة ساحقة على كل عدوان يصدر من الأراضي اللبنانية، وجيشنا على أهبة الاستعداد ليس فقط في الجنوب بل أيضاً على الجبهة الشمالية، وحزب الله الذي يطلق الصواريخ على بلداتنا يتحمل مسؤولية ما يحدث من دمار للقرى في جنوب لبنان».
صواريخ «نوعية»
وعلى وقع هذه المعطيات التي ترافقت مع إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه «خلال زيارتي الأخيرة لبيروت سمعتُ من قادة المقاومة أن الرد سيكون أشد وأقسى في حال استئناف العدوان وسيجعل العدو يندم»، قالت مصادر قيادية في «محور المقاومة» لـ «الراي» إن «حزب الله» يتصرّف بعد انهيار هدنة غزة وما أرستْه تجربة 47 يوماً من المشاغَلة على جبهة جنوب لبنان على قاعدة أن المعركةَ الدائرة لن تكون معركة اجتياحاتٍ بل معركةَ القدرة التدميرية. وكشفت أن الحزب «انصرف أخيراً إلى تحسين نوعية الأسلحة في مخازنه الاستراتيجية انطلاقاً من خلاصات مفادها بأن الحرب المقبلة على لبنان - والردّ عليها - لن تشهد اجتياحاتٍ بريةً وستكون مقتصرة على القوة التدميرية وقدراتها». وتحدّثت المصادر نفسها عن أنه «بعد الأسابيع الأولى من الحرب على غزة، تدفّقت إلى ترسانة حزب الله صواريخ نوعية كبيرة الحجم تحمل رؤوساً تصل زنتها إلى ما بين نصف طن و2 طن من المتفجرات، كما أن الحزب نَفَضَ الغبارَ عن أنواع يملكها من الصواريخ النوعية في سياق استعداده لاحتمال خروج إسرائيل عن روعها ما دامت تتمتّع بقوة تدميرية هائلة وبغطاءٍ من عدم المحاسبة على المستوى الدولي».
لقاءات ميقاتي
وكان لافتاً في غمرة هذه المناخات المشدودة لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بماكرون على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ «كوب 28» في دبي. وأشار مكتب ميقاتي إلى أن البحث تناول الوضع في غزة وجنوب لبنان «كما تطرّق الى نتائج زيارة موفد ماكرون الى لبنان (لودريان) والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات»، علماً أن مباحثات الموفد تناولتْ إلى جانب الـ 1701، ملفيْ الانتخابات الرئاسية والضرورة المُلحة لإنهاء الشغور المتمادي منذ 13 شهراً ونيف تفادياً لمساراتٍ حلّ في المنطقة، ربْطاً بأحداث غزة، تكون على حساب لبنان، والخشية من تمدُّد الفراغ الى قيادة الجيش اللبناني مع إحالة العماد جوزف عون على التقاعد في 10 يناير المقبل، وهو ما لا تريده باريس والشركاء الآخرون في مجموعة الخمس حول لبنان (الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر) المتفقون على أهمية إيجاد صيغة لبقاء عون في موقعه الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وقد بات التمديد لقائد الجيش يحظى بنصابٍ سياسي داخلي شبه مكتمل، مع المعلومات عن أن «حزب الله» لن يكون عقبةً في وجه هذا الأمر «في حال شكّل خياراً للأكثرية، إذ لا يمكن ترْك الفراغ يتسلّل الى قيادة الجيش»، وهو ما اعتُبر بمثابة تعديل في موقف الحزب وابتعادٍ عن «التيار الوطني الحر» الذي يرفض وحيداً هذا التمديد الذي شكّل نقطة عاصفة في لقاء رئيسه جبران باسيل مع لودريان، والذي لم يستمر إلا دقائق معدودة. وكان ميقاتي بحث الملف الرئاسي والدور القطري في المساعدة على انهاء الشغور الرئاسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دبي، كما اجتمع بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي شدد على «أهمية تنفيذ القرار 1701 لضمان الاستقرار في جنوب لبنان».
جبهة الجنوب
جاء ذلك فيما كانت جبهة الجنوب تستعيد قصْفها عملياتٍ من «حزب الله» ضد مواقع عسكرية وقصفاً إسرائيلياً أدى الجمعة الى سقوط المواطنة ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد في بلدة حولا بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية. وطوال يوم أمس، استمرت المواجهات حاميةً مع إعلان «حزب الله» عن سلسلة عمليات استهدفت موقع جل العلام وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، وموقع الراهب وحاميته، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، ومرابض المدفعية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية. كما أكد أنه «وفي رد أولي على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم الجمعة، استهدفنا قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيها إصابات مباشرة». في المقابل، وسعت إسرائيل دائرة استهدافاتها العنيفة، فقصفت منطقتي حامول والروسيات» وأطراف مارون الراس ومنزلاً خالياً للمرة الرابعة في أطراف بليدا وأطراف القوزح، وعلما الشعب وعيتا الشعب ومحيط كنيسة يارون وبلدات أخرى. كما نفذ طيرانها غارة على أطراف بلدة بيت ليف ومرتفعات كفرشوبا وكفرحمام وأطراف الناقورة.
3 رسائل دولية للبنان بشأن الجنوب والجيش والرئاسة
الجريدة...منير الربيع...تجددت المواجهات على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، على وقع انهيار الهدنة في قطاع غزة، وعليه، فإنّ المعادلة أصبحت واضحة في الترابط بين الجبهتين، وبمدى ارتباط الوضع اللبناني بتطورات الوضع في المنطقة. فقد استأنف حزب الله عمليات استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للحدود اللبنانية، فيما يستمر الانقسام الداخلي بشأن غالبية الملفات، بدءا من نشاط الحزب العسكري على الحدود، ووصولاً الى أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية والفراغ المقبل الى قيادة الجيش، وسط اعتراض على التمديد لقائده جوزيف عون. ولا ينفصل هذا الانقسام الداخلي، عن الضغوط والتحذيرات الدولية المستمرة التي يتم إبلاغها للمسؤولين اللبنانيين حول ضرورة وقف حزب الله لعملياته العسكرية من الجنوب، كي لا يستدرج حرباً على لبنان، مع رفع القوى الدولية شعاراً جديداً هو تطبيق القرار 1701 لضمان الاستقرار وتثبيت الهدوء، وهذا لا بدّ أن يمرّ بتسوية شاملة تتصل بكل الملفات، وهو ما يحتاج إلى تفاوض مع حزب الله وخلفه إيران. وفي هذا السياق، تكشف مصادر دبلوماسية غربية لـ «الجريدة» أن 3 رسائل دولية تم توجيهها إلى لبنان، الأولى تدعو الى ضبط النفس في الجنوب، وهي رسالة تم نقلها كذلك الى إسرائيل على الضفة الأخرى من الحدود، في ظل وعي متقدم تظهره الأطراف الدولية بشأن الحالة الطارئة لدى اللبنانيين ومخاطر استدعاء الحرب الى لبنان. والثانية، هي ضرورة تحمّل المسؤولية فيما يتعلق بقيادة الجيش، واستغراب للتفكير في عدم التمديد لقائد الجيش، في ظل الوضع القائم، وريثما يتم حل الأزمة الرئاسية، لأن ذلك يرتبط بالأمن القومي اللبناني. أما الرسالة الثالثة، فهي عودة التعاطي الجدي مع أزمة الفراغ الرئاسي، وضرورة السعي إلى انتخاب رئيس، وهو المسعى الذي تؤيده اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة، والسعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر)، مع التأكيد بأن هناك توافقاً تاماً بين أعضائها حول سبل حل هذه الأزمة دون وجود أي ثغرات. وفي هذا السياق، يبرز تقاطع للمواقف لدى الدول المعنيّة، بأن المرشحين السابقين غير قادرين على جمع الأكثرية للوصول الى الرئاسة، وأن استراتيجية التعب لدى الآخر لن تنجح، وعليه يجب إيجاد خيار ثالث، لأن هناك استحالة لانتخاب رئيس من دون توافق. وتؤكد المصادر نفسها أنه تم نقل رسالة واضحة لكل المسؤولين والأطراف السياسية، حول ضرورة إيجاد خيار رئاسي ثالث، والدعوة الى جلسة نيابية يتم فيها انتخاب رئيس، مع التشديد على أن اقتراح بعض الأطراف لاستمرار تأجيل الاستحقاق الرئاسي الى حين انتهاء حرب غزة لم يعُد مطروحاً، وأن ما يجري في غزة يجب أن يعزز فرص التوافق. وتطرح المصادر الدبلوماسية سؤالاً جدياً حول مَن يمثّل لبنان في أي مفاوضات دولية وإقليمية بشأن إيجاد حلول شاملة بالمنطقة، في ظل الفراغ المؤسساتي وغياب الحد الأدنى من التوافق بين القوى السياسية؟ وبالتالي يجب على اللبنانيين وضع حد للانهيار القائم وترتيب الوضع الداخلي. أما فيما يتعلق بالقرار 1701، الذي ينص خصوصاً على انسحاب مقاتلي حزب الله الى شمال «الليطاني»، فتؤكد المصادر أن الدول المعنيّة متمسكة به، وبالتالي، فإن المساعي لتطبيقه متواصلة، وأكثر من ذلك ترى بعض الدول أن الفرصة مناسبة تماماً لتطبيقه.
حزب الله: لن نسمح بأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية
الجريدة....أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق عدم السماح بأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية. ونقلت قناة «المنار» اللبنانية، اليوم السبت، عن قاووق قوله، خلال احتفال تأبيني، إن «المنطقة اليوم أمام مسارين، مسار تراجع في النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، ومسار تصاعدي أكثر تأثيراً من قبل فصائل المقاومة في المنطقة». وأضاف أن «موقف حزب الله بعد استئناف العدوان الأمريكي والإسرائيلي على غزة، هو نفسه، فحزب الله كان ولا يزال وسيبقى في الموقع المتقدّم في نصرة أهل غزة»، مشيراً إلى أن «العدو المهزوم والمأزوم، يحاول أن يحقق مكاسب في هذه المرحلة على حساب السيادة اللبنانية، وهناك من يروّج للمطالب والأهداف الإسرائيلية من الداخل والخارج، فيطالبون بتعديل القرار 1701، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود بهدف تطمين المستوطنين الذي يخافون العودة إلى مستوطناتهم بسبب وجود حزب الله على الحدود». وتابع «ولكن على هؤلاء المراهنين أن ييأسوا، فحزب الله لن يسمح بأي مكسب إسرائيلي وبأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية، لأن حق اللبنانيين هو في التواجد والتحرّك على أي شبر من أرضنا في الجنوب، وهذا يتصل بكل السيادة والكرامة الوطنية اللبنانية». وأكد قاووق أن «أيادي الإدارة الأمريكية يقطر منها دم أطفال غزة، لأن أمريكا هي التي اتخذت القرار بشن العدوان، واليوم هي التي اتخذت القرار باستئناف العدوان، فهي أمّ الإرهاب في العالم، وهي المسؤولة عن كل معاناة الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني والعراقي واليمني»...
«حزب الله» يعلن استهداف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف وتحقيق «إصابات مباشرة»
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني اليوم السبت أنه استهدف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان وحقق «إصابات مباشرة». وأوضح بحسابه على «تليغرام» أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية كانت داخل منزل في مستوطنة دوفيف، وأصابوها بإصابات مباشرة، ثم استهدفوا قوة أخرى كانت في منزل بالمستوطنة ذاتها «وأوقعوا بها إصابات مؤكدة». وأكد «حزب الله» أن العمليتين تم تنفيذهما «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على قصف إسرائيل لمنزل في بلدة حولا يوم أمس». وكانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» قالت إن مواطنين لبنانيين اثنين قُتلا أمس (الجمعة) في قصف إسرائيلي لمنزلهما ببلدة حولا في محافظة النبطية بجنوب لبنان.
«أمل» جاهزة للرد على «هجوم بري إسرائيلي»
تنسق مع «حزب الله» وتترك له «القيادة»
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم...طرح الإعلان عن مقتل القيادي علي داوود وإصابة عنصرين في «حركة أمل» خلال استهداف موقعهم العسكري في جنوب لبنان قبل نحو شهر، السؤال عن الدور الذي تلعبه «أمل» في المعركة، حيث يتولى «حزب الله» القيادة العسكرية في مواجهة إسرائيل. وفي حين يبقى سقوط عناصر في «أمل»، الحليف الأساسي للحزب في لبنان، محدوداً مقارنة مع ما يعلنه الحزب عن عناصره، فإن النائب علي خريس في كتلة «التنمية والتحرير» التي تضم نواباً من «أمل» والمتحالفين معها، يؤكد أن «أمل» جاهزة «للمواجهة والدفاع إذا قامت إسرائيل بالاعتداء على لبنان وتنفيذ هجوم بري»، قائلاً: «سنكون في طليعة المقاومين». وتقول مصادر ميدانية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ الأسبوع الأول لحرب غزة بدأ عناصر «أمل» في الوجود في مراكزهم العسكرية التي تتوزع في عدد من البلدات في الخطوط الأمامية، مشيرة كذلك إلى أن هناك تنسيقا بين عناصر «أمل» و«حزب الله» في هذه الأماكن التي يوجدون فيها لكون الحزب هو من يمسك بقيادة المعركة على الأرض. وتلفت المصادر إلى أنه يظهر من خلال أعمار العناصر أن القسم الأكبر منهم يملك الخبرة القتالية، وسبق أن شارك في العمليات ضد إسرائيل قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000، هذا إضافة إلى عناصر «كشافة الرسالة» والدفاع المدني الذين يعملون بشكل علني ويساعدون في نقل المصابين بسيارات الإسعاف وإطفاء الحرائق التي تندلع نتيجة القصف.
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار انطلقت بسبب إسقاط مقاتلة لطائرة مسيرة إسرائيلية تعرضت لعطل فني
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن مقاتلة تابعة للجيش أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية تعرضت لخلل فني ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل بشمال إسرائيل. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بحسابه على منصة «إكس» أنه لا توجد مخاوف من حادث أمني. وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قالت إن دوي صفارات الإنذار سمع في مدن عفولة ونوف هچليل ومغدال هعيمق والناصرة لكن لم يتضح سبب انطلاقها. من جانبه، أعلن «حزب الله» أنه استهدف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان وحقق «إصابات مباشرة».
قصف إسرائيلي على مركز للجيش اللبناني قرب مقر «اليونيفيل»
«حزب الله» يرفض تعديل القرار 1701 ويستهدف مستوطنات عبر الحدود
بيروت: «الشرق الأوسط».. عادت المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الهدنة. وسجل، السبت، استهداف مركز للجيش اللبناني في مرجعيون، في وقت رفض الحزب على لسان عضو مجلسه المركزي الشيخ نبيل قاووق، المطالب الداعية إلى تعديل القرار 1701، ووصفها بأنها «أهداف إسرائيلية من الداخل والخارج». ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان محليين تأكيدهم مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين في الجنوب نتيجة القصف الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة الجبين. وقال مختار البلدة جعفر عقيل لـ«رويترز»: «أغار الطيران الإسرائيلي على منازل مدنيين، مما أدى إلى استشهاد شخص وجرح أربعة أشخاص بالقرب من قريتنا». من جهته، قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لـ«رويترز» إن قصفاً إسرائيلياً أصاب مكاناً على مقربة من مقر القوة، صباح السبت، بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية، بعدما كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ قصفاً قرب الناقورة، بوصفه تحذيراً بعد رصد «نشاط غير عادي» في المنطقة. وأعلن «حزب الله» أنه استهدف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان، وحقق «إصابات مباشرة». وأكد الحزب أن العمليتين تم تنفيذهما «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد الأولي على قصف إسرائيل لمنزل في بلدة حولا يوم أمس». وكان استهداف المنزل قد أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما عنصر في «حزب الله». وفي بيانات متفرقة، أعلن «حزب الله» خلال ساعات النهار أنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا، إضافة إلى المواقع المطلة والمرج والراهب وجل العلام ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة، وذلك بعدما كان قد أعلن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، و«مربض خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة». ونعت «المقاومة الإسلامية» أحد مقاتليها ويدعى خضر سليم عبود من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، «الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس». ومساء، أعلن عن استهداف مركز الجيش اللبناني في محلة سردة - قضاء مرجعيون واقتصرت الأضرار على الماديات. وفيما أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى تسجيل انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء الناقورة لفتت إلى إطلاق عدد من القذائف الضوئية مستهدفة وادي حامول واللبونة شرق الناقورة بهدف افتعال الحرائق. ومساءً نفذ الطيران الإسرائيلي أربع غارات جوية متتالية على منطقة شرق الناقورة وواحدة على أطراف القوزح، بحسب «الوكالة». كذلك أفادت «الوطنية» بتعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية صباحاً للقصف الإسرائيلي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي، كما حلق الطيران الحربي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض، خارقاً جدار الصوت، كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي. ومساء، مشّط الطيران الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة منطقة السلس غرب الحي المسيحي في أطراف بلدة يارون، بحسب «الوكالة»، فيما طاول القصف أطراف بلدة بيت ليف، حيث استهدفت غارة جوية منزلاً غير مأهول في البلدة. وأطلق الطيران الإسرائيلي قذائف فوسفورية على تلة المطران وفوق سهل مرجعيون، مشيرة كذلك إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت منطقة وداد خراج بلدة كفرشوبا. في موازاة ذلك، رفض عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق تعديل القرار 1701، مؤكداً أن «موقف الحزب بعد استئناف العدوان الأميركي والإسرائيلي على غزة، هو نفسه». وقال في احتفال تأبيني: «هناك من يروج للمطالب والأهداف الإسرائيلية من الداخل والخارج، فيطالبون بتعديل القرار 1701، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود بهدف تطمين المستوطنين الذي يخافون العودة إلى مستوطناتهم بسبب وجود (حزب الله) على الحدود، ولكن على هؤلاء المراهنين أن ييأسوا، فـ(حزب الله) لن يسمح بأي مكسب إسرائيلي وبأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية؛ لأن حق اللبنانيين هو في الوجود والتحرّك على أي شبر من أرضنا في الجنوب، وهذا يتصل بكل السيادة والكرامة الوطنية اللبنانية».
ميقاتي يبحث مع ماكرون نتائج زيارة لودريان إلى لبنان
خلال مشاركته في مؤتمر «كوب 28» في دبي
بيروت: «الشرق الأوسط».. التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عددا من المسؤولين والرؤساء في دبي خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28». وفي هذا الإطار التقى ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه الوضع في غزة وجنوب لبنان، كما تطرق البحث إلى نتائج زيارة موفد الرئيس ماكرون إلى لبنان جان إيف لودريان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات. وكان لودريان قال في ختام زيارته إلى بيروت «لبنان بلا رئيس للجمهورية وحكومته تصرّف الأعمال ولا يمكنها القيام بأكثر من ذلك، وثمة حالة شلل يجب الخروج منها، إضافة إلى المأزق الأمني الذي نلاحظه مع خطر احتمال اندلاع حرب مدمرة في جنوب لبنان». وأكد «الأزمة الحالية تستوجب المعالجة الطارئة لموضوع الانتخابات الرئاسية، لأنه في وقت من الأوقات ستكون هناك مفاوضات ويستحسن أن تكون هناك سلطة لبنانية لتحاور باسم جميع الفرقاء وإلا فلن يعود لبنان مقرراً لمصيره بل سيخضع له». وعقد ميقاتي كذلك في دبي اجتماعا مع رئيس الوزراء الأسكوتلندي حمزة يوسف، وأثنى ميقاتي على موقفه المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان، قائلا: «قضية فلسطين لا تخص العرب فقط بل هي قضية إنسانية دولية بالدرجة الأولى وتتطلب حلا عادلا وشاملا يحفظ حقوق الفلسطينيين». واجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار؛ حيث جدد شكر آيرلندا على مساهمتها الفاعلة في إعداد قوات اليونيفل، منوها بـ«التضحيات التي تبذلها قوات اليونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما»، كما التقى ميقاتي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وعرض معها العلاقات اللبنانية - الإيطالية. وكان ميقاتي قد تطرق في كلمة له في المؤتمر إلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وقال: «يواجه لبنان عدوانا إسرائيليا يطال البشر والحجر ويتسبب في سقوط تأثيرات مناخية مكثفة؛ حيث تتعرض مناطق واسعة في لبنان للتدهور البيئي الناجم عن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة». وأضاف: «لقد تسببت الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة مثل الفوسفور الأبيض، في استشهاد المدنيين وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بأكثر من خمسة ملايين متر مربع من الغابات والأراضي الزراعية وآلاف أشجار الزيتون، ما أدى إلى تدمير سبل العيش ومصادر الدخل وتهجير عشرات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات». وأكد «لقد بات لزاما علينا أن نعترف بهذه العواقب الوخيمة للحروب والاعتداءات العسكرية على البيئة حيث من الضروري جدا معالجتها ضمن القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني».
الحكومة اللبنانية تضيف هيكلة المصارف إلى السجالات المالية العقيمة
الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. أقحمت الحكومة اللبنانية مشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي في سوق السجالات السياسية والإعلامية، لينضم إلى لوائح «الانتظار» التي تشمل حزمة من القوانين الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي، والمعلّقة مجتمعة على عدم حسم المسألة الجوهرية والجدل المستمر بشأن توزيع مسؤوليات الفجوة المالية المقدرة «رسمياً» بنحو 72 مليار دولار. ورصدت الأوساط المالية والمصرفية التباسات واضحة في عرض قانون بهذه الأهمية من دون تعزيزه بمشاورات مسبقة على المستويين السياسي والاقتصادي بهدف بلورة توافق عريض يضمن انسيابه التشريعي أساساً، ومن ثم التحضير لموجباته التنفيذية التي لا تعني المؤسسات المالية والمصرفية حصراً، إنما تصيب، ولو استطراداً، مصالح مئات الآلاف من أصحاب الحسابات في البنوك، من مقيمين وغير مقيمين، ومن لبنانيين وغير لبنانيين. كما بدا توقيت طرح المشروع وإحالته اللاحقة في حال إقراره إلى المجلس النيابي، غير منسجم مع وقائع الاعتراضات السياسية والنيابية والاقتصادية الحادة التي تواجه مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، والذي يشهد تشريحاً وشطباً وإضافات تتعدى منطق التعديلات التشريعية التقليدية، لتضرب في عمق المنهجية والاستهدافات وحذف مواد تستلزم إصدار قوانين خاصة ووصولاً إلى تغييرات ملحوظة في أرقام الواردات ومحدودة في حجم الإنفاق الموجه خصوصاً لسداد رواتب القطاع العام، وتغطية احتياجات أساسية للدولة ولمؤسساتها التي تعاني من شلل وظيفي وإنتاجي مستحكم. وبمعزل عن الفحص الموضوعي للفاعلية المنشودة في تحقيق الاستهدافات الواردة في مندرجات مشروع القانون، يستغرب مسؤول مالي كبير إصرار الفريق الاقتصادي الحكومي على تكرار اختيار المسارات ذاتها وترقّب بلوغ نتائج مختلفة، لا سيما لجهة القفز فوق أولوية الإقرار بمسؤولية الدولة عبر وزارة المال عن معالجة الخسائر المشهودة في ميزانية البنك المركزي، والتي تشكل الركيزة الأساسية أو كلمة السر للشروع فعلياً في عملية النهوض واستعادة الانتظام المالي. وفي معرض المضاهاة، يشير المسؤول المالي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى واقع الفشل المحقّق في الآليات المتبعة لمعالجة الانهيارات المالية والنقدية التي دخلت عامها الخامس على التوالي، والمثبت في المآلات المتعثرة لمشاريع قوانين إعادة الانتظام المالي ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) وسواها من الموجبات القانونية والإجرائية التي طلبها صندوق النقد، بوصفها شروطاً لازمة لبلوغ محطة الاتفاق المبرم مع لبنان والمعزز ببرنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على 4 سنوات. وتتكفّل هذه المعطيات، وفق المسؤول المالي، بما تزخر به من غموض غير بنّاء في تحديد واضح لتوزيع المسؤوليات عن الخسائر، بتجهيل مصير حقوق المودعين في الجهاز المصرفي ، وحتى الإطاحة بوعود السداد المتدرج للحد الأدنى الذي حددته الخطة الحكومية بنحو 100 ألف دولار لكل مودع، على أساس أن المصارف المقصودة بإعادة الهيكلة تعجز عملياً عن الدفع ما لم تحصل توازياً، على توظيفاتها المحتجزة لدى البنك المركزي. وفي المقارنات الرقمية البحتة التي ينبغي الاحتكام إلى مدلولاتها في تحديد الآليات الناجعة لمعالجة فجوة الخسائر، وبالتدرج زمنياً وفقاً للإمكانات المتاحة، تظهر البيانات المالية المحدثة للبنك المركزي قيود مطلوبات (خصوم) لصالح القطاع المالي الخاص، ومعظمها يعود للبنوك، بما يناهز 88 مليار دولار وفق السعر الرسمي المعتمد محاسبياً، أي 15 ألف ليرة لكل دولار. بينما تبلغ الأرصدة القائمة لصالح المودعين سواء كانوا لبنانيين أم غير لبنانيين، من مقيمين وغير مقيمين، نحو 93 مليار دولار. ورغم التفسيرات المتباينة لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على وجوب تغطية أي عجز في ميزانية البنك المركزي من الاحتياط العام أو دفعه من الخزينة، فإن المسؤولية مترتبة حكماً على الدولة في إيفاء التمويل السخي الذي سحبته من المركزي والمقدر رقمياً بما يتعدى 60 مليار دولار، بموجب التبويب الموثق الذي أشهره الحاكم السابق رياض سلامة، ولم تعترض عليه الحكومة ولا وزارة المال، فضلاً عن موجبات سداد سندات الخزينة وسندات الدين الدولية (يوروبوندز) المثبتة في بيانات الميزانية. وتقر المصارف بالصعوبات التي تحول حالياً دون تحقيق فوائض في الموازنة العامة تسهم في تصحيح الانحرافات التي أنتجتها فجوات الخسائر أو العجوزات المشهودة في ميزانيات القطاع المالي، إنما هي تنشد تحديد خريطة طريق متكاملة للخروج من الأزمة المستمرة وإعادة هيكلة سليمة ومتكاملة لمجمل مؤسسات القطاع المالي، عبر إقرار الحكومة بقيود التزامات التمويلات التي حصلت عليها من البنك المركزي ضمن استهدافات حفظ الاستقرار النقدي وتمويل عجز الكهرباء وتلبية الموجبات المالية للقطاع العام. ويشير المسؤول المالي إلى أولوية إعادة الانتظام لسلطات الدولة وحضورها كمدخل وحيد ونافذ لاستعادة النهوض الاقتصادي والانتظام المالي، وكبديل ناجع لتصويب الانحرافات في المقاربات المرتبكة والمتوغل في متاهة مشاريع القوانين المالية العالقة في وضعية إعادة الصياغة والتعديل أو لدى اللجان النيابية المختصة.
