أخبار لبنان..دخول أميركي على مهمة لودريان: لا نريد امتداد الصراع إلى لبنان.."مِسك ختام" لودريان: التمديد للقائد وتطبيق الـ1701 ولو بالقوّة..قصة لقاء الدقائق الساخنة مع جبران باسيل | لودريان: جوزف عون ضمانة لأمن أوروبا.. دول تلوح بالانسحاب من «اليونيفيل»..مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني..
 الجمعة 1 كانون الأول 2023 - 3:52 ص  359  محلية |
دخول أميركي على مهمة لودريان: لا نريد امتداد الصراع إلى لبنان..
دقائق متوترة بين باسيل والوسيط الفرنسي.. وسفراء الخماسية في قصر الصنوبر
اللواء...تراجع الاهتمام الداخلي بجولة اللقاءات التي يجريها الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إذ تقدَّم ملف التمديد لقائد الجيش جوزاف عون الى الواجهة، لا سيما خلال اللقاء في ميرنا شالوحي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. ولئن كان موضوعا الانتخابات الرئاسية والهدوء الهش في الجنوب حضرا أيضاً على الطاولة بنسب متباينة، خلال اللقاء مع هذه الشخصية أو تلك، فإن اللافت كان الدخول الأميركي على الخط، عبر منصة «أكس» وبشخص السفارة الأميركية في بيروت. بنت السفارة دعوتها الى «استعادة الهدوء على ما أسمته شعور «بالقلق إزاء احتمال امتداد الصراع» في اشارة الى حرب غزة بين اسرائيل وحماس ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية. اعتبرت السفارة ان الجهد يجب ان ينصب على «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701». واشارت الى ان الولايات المتحدة لا «تريد رؤية صراع في لبنان»، نظراً لآثاره الخطيرة على الامن والسلم الاقليمي والشعب اللبناني، مؤكداً ان استعادة الهدوء على طول الحدود الاسرائيلية - اللبنانية أمر في غاية الأهمية، منوهة بدور اليونيفيل على طول الخط الأزرق.
اللقاء الأقصر
وبالعودة الى جولة لودريان، فإن اللقاء الأقصر، الذي لم يتعدَّ الدقائق كان مع باسيل، الذي تقول أوساطه انه فوجئ بطلب لودريان الموافقة على التمديد للعماد عون في قيادة الجيش. لم يتردد باسيل في اعتبار ان هذا الطلب يعتبر نوعاً من التدخل السافر في مسألة سيادية، فما كان من لودريان الا ان حزم أوراقه وغادر على عجل. وتكشف مصادر التيار الوطني عن السبب الذي ادى إلى تقصير لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لبضع دقائق فقط خلافا لما كان متوقعا، وتشير إلى انه منذ بدء اللقاء فاجأ لودريان باسيل باصرار فرنسا على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، نظرا لاهمية وجوده في سدة القيادة في هذه الظروف الصعبة وللحفاظ على الأمن والاستقرار، حسبما قال. واستنادا للمصادر نفسها فإن باسيل بدا مستاء من هذا الطلب، وبادر ضيفه بالقول: انت هنا في مهمة للمساعدة بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين ان مسألة التمديد لقائد الجيش التي نرفضها ونعارضها، هي شأن داخلي يتم بحثه في ما بيننا، ولا شأن للخارج فيها، وهي خارج نطاق مهمتكم . وتقول المصادر ان جو اللقاء تكهرب منذ الدقائق الاولى، ونهض لودريان مستاء وغادر ميرنا الشالوحي، وسجل بأن هذا اللقاء هو الاقصر في سلسلة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي مع المسؤولين والقيادات اللبنانية خلال زيارته هذه. وحسب مستشار باسيل (انطوان قسطنطين)، فإن رئيس التيار كان يحضر نفسه للحديث في رئاسة الجمهورية، من زاوية التقاطع مع قوى نيابية حول اسم المرشح جهاد ازعور، ولكن التيار الوطني الحر جاهز للحوار مع الجميع للاتفاق على اي مرشح آخر فإذا بلودريان يفاجئه بطلب التمديد لعون، واضاف الى ما ذكر سابقاً اننا «اعتدنا من فرنسا احترام سيادة الدول والقانون». يشار إلى ان لودريان بدأ الكلام بإثارة 3 ملفات مترابطة على جدول الاعمال اللقاء: القرار 1701 ورئاسة الجمهورية والتمديد لقائد الجيش، فطلب باسيل شطب البند الثالث، لكن لودريان قال له ليس بامكاني فعل ذلك، فأنا مكلف من بلادي لبحث المواضيع الثلاثة كسلة واحدة، وحدث انفعال فانفضاض للقاء. واليوم الثاني من مهمة لودريان، بدأ من حارة حريك التي زارها، والتقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في مقر الكتلة، بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وبعد ميرنا شالوحي، زار لودريان الصيفي والتقى رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في اجتماع مطول وصفه الجميل بأنه ايجابي جداً ملاحظاً تطوراً نوعياً في الموقف الفرنسي. وعلم ان لودريان عزّى رعد باستشهاد نجله عباس في الجنوب، ونوه بانضباط الحزب لجهة عدم الانجرار الى توسيع الحرب، وتغير قواعد الاشتباك، مع ملاحظة استمرار الثنائي في ما خص القرار 1701. ولبى النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي دعوة لودريان الى غداء عمل، كما التقى الموفد الفرنسي النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وكذلك كتلة الاعتدال الوطني. وليلاً، اقام لودريان لسفراء مجموعة الدول الخماسية: الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر إلى جانب فرنسا مأدبة عشاء في قصر الصنوبر.
مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة حضره وزير المال يوسف خليل، ان اللجنة ستنهي مشروع موازنة ٢٠٢٤ بتعديلات جوهرية قبل نهاية كانون الثاني ولن تسمح للحكومة باصدار صيغتها بمرسوم وعلى الكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها والمشاركة في جلسة الموازنة لأن المواعظ والتصريحات وحدها لا تكفي لمنع الكوارث.
تحصيل فواتير كهرباء النازحين
وفي خطوة غير مسبوقة أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها بدأت يوم الاثنين «بتحرير محاضر لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين، بحسب قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، والتي بدأ تركيبها منذ حوالي العام لهذه المخيمات على مختلف الأراضي اللبنانية، (وهي كالمحاضر التي تحرّر نظامياً على مستهلكي الكهرباء من غير المشتركين العاديين الذين تصدر لهم فواتير)، بالتنسيق مع دوائر التوزيع المعنية، باحتساب القيم المالية المتوجبة عن استهلاك الكهرباء من قبل كل من هذه المخيمات، ووضع المحاضر بها لتحصيل قِيمها في كل من هذه الدوائر. وقد تم إصدار، لتاريخه، 110 محاضر بالقِيم المتوجبة على عدد من هذه المخيمات، وُضعت قيد التحصيل خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم استكمال تسجيل وتسعير محاضر للمخيمات المتبقية تباعاً».
خروقات في الجنوب
ميدانياً، سجلت خروقات للهدوء في الجنوب للمرة الاولى منذ سريان هدنة غزة قبل اسبوع. وسمع دوي اصوات قوية تبين ان صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، وسقط عدد من القذائف الاسرائيلية عند اطراف بلدتي راميا ورميش. وكان الجيش الإسرائيلي حذر قبل الظهر من تسلّل طائرة مسيّرة من لبنان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى. وردت إسرائيل على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود. وفي اطار التضامن مع عزة ونسائها وأطفالها، تداعت الشبكات والائتلافات العربية المناهضة للعنف ضد المرأة الى وقفة موحدة تضامناً مع نساء فلسطين وتحت شعار «أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار»، ذلك أمام مباني الامم المتحدة في أكثر من 8 دول عربية، لمطالبتها بـ «تحمل مسؤولياتها» ومن بينها بيروت، اذ تجمعت شبكات التضامن امام مبنى الاوسكو في وسط العاصمة. كما أحيت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» عبر لقاء رسمي افتراضي أُقيم لهذه المناسبة. وافتُتح اللقاء بتلاوة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي أكّد فيها أن هذا اليوم هو يومٌ لإعادة تأكيد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقِّه في العيش في سلام وكرامة، وعلى ضرورة وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزّة. كما أكّد على ضرورة أن نكون متّحدين في المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الحصار المفروض على القطاع. أما كلمة الاسكوا، فألقتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية رولا دشتي التي أعربت فيها عن بالغ ألمها لما تشهده من مشاهد قتل لأطفال داخل المستشفيات بعد تجويعهم وقصف منازلهم، مشيرة إلى أن أكثر من مليون طفل فلسطيني وُلِدوا وعاشوا تحت الحصار في أكبر سجن مفتوح في العالم. وشدّدت على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع من خلال تطبيق القانون الدولي.
"مِسك ختام" لودريان: التمديد للقائد وتطبيق الـ1701 ولو بالقوّة
نداء الوطن... أفصح اللقاء المتوتر أمس بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن جزء من حقيقة المهمة التي أتى من أجلها لودريان الى لبنان، فهو بإعلانه منذ اليوم الأول من الزيارة أنّه أتى ممثلاً اللجنة الخماسية الدولية والعربية، طرح بلا مواربة عنوانين رئيسيّين لمهمته: تطبيق القرار 1701، وتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. شملت محادثات لودريان في اليوم الثاني «حزب الله» ممثلاً برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. واكتفى «الحزب» ببيان مقتضب عن اللقاء. أما باسيل، فبدا كمن فوجئ بطرح لودريان موضوع التمديد للعماد عون، لذلك حرّك على الفور موقفه الرافض لقائد الجيش، ما أدى الى تقصير مدة اللقاء.
ما هي الخلاصة الشاملة لزيارة موفد الرئيس إيمانويل ماكرون؟
بحسب معطيات «نداء الوطن»، صار جلياً أنّ القرار 1701 وضع على المشرحة الدولية، بدليل ما يصل الى المسؤولين اللبنانيين من رسائل مباشرة أو مداورة تقضي جميعها بالدفع إلى تطبيق القرار من باب سحب كل المظاهر المسلّحة في منطقة عازلة بعمق 30 كلم. إلّا أنّ هذا الدفع، الذي يتحوّل مع الوقت إلى حملة ضغط دولية، يترافق مع طروحات سبق للموفد الأميركي آموس هوكشتاين أن حملها إلى اللبنانيين وتتصل بتثبيت الحدود البرية وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة جنوب لبنان. فإلى جانب دعوته الصريحة، للتمديد لقائد الجيش، كان لافتاً كلام لودريان عن القرار 1701، بقوله أمام بعض من التقاهم إنّ واجب السلطات اللبنانية تطبيق القرار الدولي، بمبادرة ذاتية منها، وإلا سيتمّ تطبيقه بالقوة. بالتفصيل، يتبيّن أنّ كلام لودريان دلّ الى أنّه يتمحور على ثلاثة طروحات: أن يعمد لبنان إلى تطبيق القرار الدولي بإنهاء الوجود المسلح ضمن منطقة عمقها 30 كلم لتكون منطقة عازلة، وإمّا سيتمّ تعديل القرار الدولي لتكون القوات الدولية أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرض تنفيذه بالقوة. وقالت مصادر ديبلوماسية إنّ الضغط الدولي من أجل تطبيق القرار، وصل الى المسؤولين اللبنانيين من أكثر من جهة دولية، وليس من لودريان وحده، وهو أمر يتوقع حصوله، خصوصاً أنّ مستوطني الشمال الإسرائيلي يرفضون العودة إلى منازلهم من دون ضمانات أمنية تبدأ بانسحاب المظاهر المسلحة جنوب الليطاني. وأفادت المصادر أنّ الضغط الدولي على لبنان، سيتعاظم مع الوقت من باب إعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية التي يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، أي تاريخ هجوم «حركة حماس» على غلاف غزة. لذلك يُجسّ نبض القوى اللبنانية في مسألة تثبيت الحدود البرية بعد انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، والنقاط الـ13 المتنازع عليها، ووقف الخروق مقابل سحب المظاهر العسكرية جنوب منطقة الليطاني. وأشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ باريس تتولى النقاش الرسمي في ما خصّ القرار الدولي كونها ناظرة القرار في الأمم المتحدة، أي «حاملة القلم» كما توصف في المفردات الديبلوماسية. وفي سياق متصل، قالت أوساط بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنّ ما طرحه لودريان في شأن الرئاسة «كان عرضياً، بل كان التركيز على القرار1701، وهو الأولوية وعليه يدور الصراع». ولفتت الى أنّ «حزب الله» يريد في هذه المرحلة «أن يتمكّن من تجاوز 7 تشرين الأول ليبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه». وأضافت: «ما يقوم به «الحزب» هو تضليل متعمد بالادعاء أنّ أحد شروط القرار 1701 هو إفراغ بلدات الجنوب من سكانها، وهذا غير صحيح، بل المطلوب، هو تنفيذ القرار الذي سبق لـ»الحزب» أنّ وقّعه عام 2006، ووافق عليه الأمين العام حسن نصرالله. وبمقتضى القرار، لا يكون هناك أي وجود مسلح غير الجيش و»اليونيفيل» في جنوب الليطاني». وخلصت الأوساط نفسها الى القول «إنّ «حزب الله» يريد الحصول على رئيس للجمهورية بإيصال مرشحه سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، كي يعطي وعداً بتنفيذ القرار1701، أي أنه سيعطي شيكاً بلا رصيد، والعودة الى ما كان عليه الوضع في 6 تشرين الاول الماضي، بينما يذهب الواقع الدولي اليوم الى 1701 فعلي وليس شكلياً كي تعود الحدود الجنوبية لبنانية شرعية». ومن المشهد السياسي الى المشهد الميداني، حيث اهتز أمس الهدوء الذي يسود الجنوب منذ سريان الهدنة في غزة الجمعة الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن «اليونيفيل»، أنّ إسرائيل «ردّت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود». وهذه المرة الأولى التي تصدر القوات الدولية مثل هذا البيان منذ اندلاع المواجهات في 8 تشرين الأول الماضي. وكانت سابقاً تتحاشى إيراد التفاصيل في بياناتها. ومن جهة أخرى، كتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر منصة «إكس»: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد». وقالت: «يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد».
قصة لقاء الدقائق الساخنة مع جبران باسيل | لودريان: جوزف عون ضمانة لأمن أوروبا
الأخبار ... فيما تقاطعت المعلومات على أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت لم تحمل جديداً في الملف الرئاسي الذي كان لودريان قد عُيّن في منصبه أساساً لتقريب وجهات النظر حوله، كشف الزائر الفرنسي، في اليوم الثاني من زيارته، عن الهدف الأساس من الزيارة التي لا سياق لها في ما يتعلق بملف الرئاسة المجمّد. فقد بدا واضحاً أن الرجل جاء يحمل رسالة ذات شقّين، باسم دول اللقاء الخماسي، أوّلهما تفعيل القرار 1701 بعد التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وثانيهما أن التمديد للعماد جوزف عون في قيادة الجيش بات مطلباً غربياً، وحاجة لـ«ضمان أمن فرنسا وأوروبا»، أكثر منه حاجة لبنانية تتعلق بتسيير المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها للفراع. وهو ما رأت مصادر سياسية أنه «رسالة غربية واضحة بأن قائد الجيش أصبح الجوكر الذي يراهن عليه الغرب في ما يتعلق بما يُطبخ من محاولات لتعديل القرار 1701، ولاستمرار ضبط إغلاق المنافذ البحرية أمام أي هجرة للنازحين السوريين نحو أوروبا، وأخيراً في ما يتعلق بالملف الرئاسي عندما يحين أوانه».الزائر الفرنسي تعمّد البقاء في العموميات في ما يتعلق بالشقّين أثناء لقائه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد في حارة حريك، أمس، فشدّد على «عدم التصعيد» على الحدود اللبنانية، ولم يتطرّق مباشرة إلى القرار 1701، متحدثاً عن «مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة وتداعيات ما حصل على المنطقة ككل، ومن بينها لبنان»، لافتاً إلى أن «المنطقة ذاهبة الى تغييرات كبيرة وإعادة ترتيب للأوراق، وهذا يستدعي من لبنان تغييراً في السلوك السياسي مع الملفات التي تفرض نفسها». كما أشاد بدور الجيش، من دون أن يتطرّق الى التمديد لقائده، وشدد على «عدم جواز ترك المؤسسة العسكرية فريسة للفراغ كما حصل في مراكز أخرى نظراً إلى حساسية الوضع ربطاً بما قد يحصل في غزة لاحقاً ويمتدّ الى ساحات عدة». وقد سمع لودريان أن «حزب الله مع أيّ خيار يجري التوافق حوله ويحمي المؤسسة العسكرية ويضمن استمرارها». كذلك تطرّق الموفد الفرنسي الى الملف الرئاسي، مكرراً بأن «لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية، لأن المسار الذي ستسلكه المنطقة يتطلب وجود رئيس في بعبدا وعودة المؤسسات الى عملها». وتحدث عن «خيار ثالث - من دون أن يُسمّي أحداً - بعدما تبيّن أن لا توافق على الأسماء المرشحة»، معتبراً أن «على الأطراف السياسية التشاور في ما بينها للوصول الى اسم مشترك وبرنامج عمل للسنوات المقبلة».
باسيل للودريان: تدعوننا الى مخالفة القانون والدستور وتريدون منّا إجراء إصلاحات وإقامة دولة قانون؟
غير أن «زبدة» الزيارة تكشّفت في اللقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي استمر أقل من 10 دقائق خرج بعده الزائر الفرنسي غاضباً من الجلسة التي وُصفت بـ«الحامية». وفي المعلومات أن الموفد الفرنسي كان سريعاً في الانتقال من بحث الملف الرئاسي، الذي يُفترض أنه أساس مهمته، إلى موضوع التمديد للعماد عون. فعاجل باسيل بسؤاله عن موقفه من التمديد، وبأنه الوحيد الذي يعارض الأمر، مع «كلام غير مقبول ديبلوماسياً» فُهم منه بأنه إشارة الى تداعيات غير جيدة لهذا الموقف. وشدّد لودريان على أن الفراغ في قيادة الجيش «يمسّ بأمن لبنان وبأمن فرنسا وأوروبا»! وعلمت «الأخبار» أن باسيل استغرب تدخل فرنسا في تعيين قائد للجيش في لبنان، وسأل الضيف الفرنسي عن «المنطق الذي تدعوننا وفْقَه الى مخالفة القانون والدستور، في وقت تقولون فيه إنكم تريدون منّا إجراء إصلاحات وإقامة دولة قانون»، مشيراً إلى أن موقف التيار من التمديد لعون لا علاقة له بشخص قائد الجيش، «وهذا كان موقفنا من التمديد للنواب عام 2009 ومن التمديد للمدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم». وأضاف باسيل: «ربما كان لنا كلام آخر لو لم تكن هناك مخارج قانونية. ولكن في ظل وجود هذه المخارج، فإنّ أحداً لن يجبرنا على تغيير موقفنا حتى لو بقينا وحدنا. وإذا كنا فعلاً وحدنا، فاذهبوا ومدّدوا له ولا تنتظرونا». وبحسب مصادر مطّلعة، فإن لودريان كان ناقلاً لموقف دول اللقاء الخماسي، وليس ممثّلاً لموقف بلاده، وخصوصاً أن باريس باتت أقلّ تأثيراً بعد فشلها في التعامل مع الملف اللبناني منذ عام 2020، وخصوصاً بعد انحيازها الى جانب العدو في العدوان على غزة، فضلاً عن أن «انفراط عقد خليّة الإليزيه التي كانت مكلفة متابعة الملف اللبناني بعد تعيين باتريك دوريل سفيراً لبلاده في العراق، ما يعني خروجه من الخلية، وكفّ يد برنار إيمييه عن الملف بعد خلافات كبيرة بين أعضاء الخلية». وفي لقاء لودريان مع نواب «التغيير»: ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، ركّز وفق مصادر على نقاط ثلاث: «أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون الدخول بالأسماء. وفي موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش، أشار لودريان إلى أنّه لمس من جميع الكتل النيابية ما عدا كتلة لبنان القوي استعداداً للتمديد، وهو ما لم يعارضه النواب: الدويهي وضو والصادق، الذين يؤيدون التمديد لمدة سنة، على أن تتخذ الحكومة قراراً بذلك، وليس عن طريق مجلس النواب». وكما في جميع لقاءاته، شدد لودريان على أهمية احترام القرار 1701، «لأن لبنان بحاجة إلى حماية»، وأكد أنه سيعود إلى لبنان «في إطار مهمته المستمرة». زيارة لودريان سبقتها رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أكد فيها أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة أمر ملحّ، معتبراً أن «امتداد رقعة الصراع إلى لبنان ستكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني، ويجب ألّا يستخدم أيّ طرف الأراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية، وعلينا اليوم تجنّب الأسوأ».
لبنان: دول تلوح بالانسحاب من «اليونيفيل»
هل يكون سحب «الرضوان» من جنوب الليطاني بديلاً عن الـ1701 والمنطقة العازلة؟
الجريدة...منير الربيع .. على وقع التطورات، التي فرضتها حرب غزة، عادت المصطلحات الخاصة بتنفيذ أو تعديل القرار 1701 الذي أنهى حرب 2006، إلى التداول السياسي، كإحدى الوسائل للعودة إلى الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية وضمان أمن اسرائيل، بعد المواجهات العسكرية مع حزب الله التي أجبرت آلاف الإسرائيليين على مغادرة مستوطنات الشمال. وبعد أن استهلك إلى حد بعيد الحديث عن كل ما يتعلق بالقرار 1701 بما في ذلك احتمالات إدراجه ضمن الفصل السابع، تسلل إلى الخطاب السياسي والإعلامي مصطلح «المنطقة العازلة»، وهو «قديم جديد» اجتاحت إسرائيل لبنان مرتين تحت يافطته، المرة الأولى في العام 1978 لمنع العمليات العسكرية الفلسطينية المسلحة ضدها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، والمرة الثانية العام 1982 التي احتل الجيش الإسرائيلي خلالها بيروت، وأدت لخروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. رغم احتلال إسرائيل الذي استمر 22 عاماً لأجزاء من جنوب لبنان، لم تنجح في إنشاء منطقة عازلة على المدى الطويل، وأيضاً بعد حرب 2006، لم يطبق القرار 1701 إلا سياسياً بموجب تسويات وليس بمعناه النافذ كقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. حالياً، يتجدد النقاش بشأن الوضع في الجنوب. فالمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، تحدث بإسهاب عن ضرورة ضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية ووقف العمليات العسكرية لمنع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل. قبله، تحدث الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بالروحية نفسها، ومن الواضح أن دوائر دولية ودبلوماسية عديدة ستتفاعل مع هذه الطروحات في المرحلة المقبلة. في العام 2006 نجح الأميركيون والإسرائيليون بتضمين القرار 1701 ضرورة منع الانتشار المسلح في جنوب نهر الليطاني وإخراج حزب الله ببنيته العسكرية وغير العسكرية من تلك المنطقة لمصلحة سيطرة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على الوضع والإمساك بالأرض، لكن أياً من ذلك لم يتحقق، فالحزب عزز من انتشاره وأماكن وجوده ورفع منسوب تجهيزاته العسكرية وطورها. ومن بين الطروحات لحل هذه المعضلة اقتراح بالفصل بين وجود حزب الله الشعبي والاجتماعي والأمني في الجنوب، وبين وجوده العسكري، على غرار الفصل الأوروبي قبل أعوام بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، من خلال حصر المطالبة بإبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني بـ «قوات الرضوان»، قوة النخبة المقاتلة في الحزب، التي قد يشكل سحبها من الحدود ضمانة لإسرائيل لإعادة سكان مستوطنات الشمال. لكن حتى الآن، حزب الله يرفض بشكل قاطع كل هذه الطروحات بما في ذلك الاقتراح الخاص بـ «قوات الرضوان»، فيما يلقى دعماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفض أي تعديل للقرار 1701. وهذا يعني أن العودة إلى الاستقرار في الجنوب مرتبط إلى حد كبير بالوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وكلا الأمرين يحتاجان إلى مفاوضات سياسية على مستوى دولي وإقليمي رفيع وإلى إتفاق إيراني ـ أميركي. وفي حدود هذه المعادلة، يندرج تحرك المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وقبله المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، فيما تشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سجالات كثيرة حول الوضع في جنوب لبنان، وصولاً إلى إعادة البحث في مصير عمل قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» فهناك دول عديدة تلوح بالانسحاب من المشاركة في هذه القوات، طالما أنها غير قادرة على القيام بمهامها. وهذا الأمر يذكر بتهديد سابق بالانسحاب أو تقليص عديد قوات اليونيفيل وتخفيض ميزانيتها، من بعض الدول التي طالبت بتوسيع صلاحيات تلك القوات لتتمكن من فرض الاستقرار. وفي تلك الفترة تصدت فرنسا لهذه المقترحات ونجحت بالتجديد للقوات الدولية.
مستقبل قيادة الجيش في صلب نقاشات تفعيل الـ 1701
الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... قبل حرب غزة، انحصر السجال حول وضع قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزف عون بالرئاسيات. في الأسبوعين الأخيرين، مع بدء الكلام عن تجديد القرار 1701، أصبح لنقاش الملف بُعدٌ آخر، يتصل بتفعيل القرار الدولي .... في المفاوضات التي سبقت القرار 1701، كان التعويل للمرة الأولى على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار جنوباً وتنفيذ القرار الدولي. وكان النص واضحاً في تحميل الجيش، للمرة الأولى، مسؤولية الانتشار جنوبيّ الليطاني و«عبء» تطبيق ما يتضمّنه النص لجهة إخلاء المنطقة من السلاح والمسلّحين.منذ عام 2006، عدّ انتشار الجيش جنوبيّ الليطاني حدثاً وطنياً، ولو أن المهمّة ترجمت أولاً وآخراً بعدم الاصطدام مع حزب الله، وبالتنسيق مع القوات الدولية. تباعاً، لم يعد انتشار الجيش يشكل على مدى سنوات لاحقة استثناءً، فيما تضاعفت قوة حزب الله في منطقة انتشاره. هذه العلاقة التي تعدّت ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» عكست، في مكان دقيق، حجم التواصل الجيد بين الطرفين، الى حد أن الجيش، منذ تظاهرات 17 تشرين، ولاحقاً مع الحاجة إليه في الداخل وفي مكافحة التنظيمات الأصولية، سحب تباعاً جنوده وخفّف وجوده جنوبيّ الليطاني الى الحد الأدنى، واستمر الأمر على ما هو عليه حتى اليوم، إذ يتراوح عديد الجيش في تلك المنطقة حالياً بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف جندي، بعدما بلغ في حدّه الأقصى بعد سريان تنفيذ الـ 1701 عشرة آلاف جندي. مع بدء البحث في ما هو مصير قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، لم تطرح أي صلة للتعيين أو التمديد بالجنوب. فقد كان الهمّ الرئاسي طاغياً في مقاربة ملف التمديد، ومعالجة الثغَر القانونية والدستورية في موضوع التعيين والخلافات السياسية بين القوى المعنية، رغم كل ما كان يصل من رسائل غربية حول وضع الجيش وضرورة استمراره متماسكاً للحفاظ على استقرار لبنان والتعامل مع استحقاق 10 كانون الثاني على أنه يعطي صورة عما يرسم للجيش محلياً وخارجياً. لكن حرب غزة قلبت كل المعايير، وتغيّرت معها تباعاً مقاربة وضع لبنان ككل، والجنوب معه، بعد عمليات القصف المتبادلة عند الحدود الجنوبية. فصار ملف قيادة الجيش في صلب تبعات ما يحصل فيها ومستقبل المفاوضات التي تجرى دولياً حول حماس وحزب الله، ولم يعد مجرد استحقاق بين الاستحقاقات التي تصيب مراكز الفئة الأولى تباعاً. وبعد وضعِ تفعيل القرار 1701 على الطاولة وتحوّلِه إلى عنوان أول في مهمات الموفدين الغربيين الى بيروت، بوشر بحث مستفيض حول المسؤولية المحددة بالنص وليس بالاجتهاد، عن دور حيوي للجيش في تنفيذ مهماته. وما حصل جنوباً منذ 7 تشرين الأول، يعطي لما هو مطلوب من الجيش مجدداً طابعاً آخر، ويضيف الى كل المفاوضات المتوقعة عناصر مستجدّة. ولا سيما في ضوء احتمالات تصاعدية للمفاوضات، تضع الجيش أمام استحقاقات على قدر من الأهمية. من هنا، استجدّت عوامل مغايرة الى جانب تفعيل استحقاق رئاسة الجمهورية كحاجة ملحّة في ما يمرّ به لبنان من أخطار، في تعامل القوى الخارجية مع مصير قيادة الجيش. وهذا لا يعني حكماً المطالبة بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. لكن بطبيعة الحال، يتحوّل الكلام عن وضع الجيش في المفاوضات الجارية مفصلياً، كقيادة وكقرار في أي عملية مستجدة مستقبلياً. وهي بدأت تأخذ منحى آخر، يتعلق بهرمية المؤسسة ومن ستكون له الكلمة والإمرة في القيادة وتنفيذ ما هو مطلوب والتنسيق مع الجهات الخارجية والمحلية المعنية. فصياغة ترجمة القرار الدولي في أيّ مفاوضات لها طابع سياسي، لكنّ لها جانباً عملانياً يتعلق بالواقع اللوجستي والتنفيذي. وهذا من شأنه أن يعطي النقاش حول مستقبل قيادة الجيش تمديداً أو تعييناً أو تكليفاً أو ضمن أي إطار إداري آخر، بعداً أوسع مما كان يدور قبل استعادة البحث في القرار الدولي. ولم يكن ذلك في حسبان أيّ من القوى السياسية التي كانت تناقشه ضمن الأطر المحلية الطابع. فضلاً عن أن أي بحث جدّي يتعلق بقيادة الجيش على مستوى خارجي، سيشمل في طريقه الحاجة الى المؤسسة، ليس للحفاظ على استقرار لبنان فحسب، وإنما كذلك في ما يمكن أن يكون مطلوباً منه في المرحلة المقبلة. وهذا يعطي القوى السياسية المحلية، وعلى رأسها حزب الله المعني مباشرة بما يدور حول القرار الدولي وتبعات تفعيله، نظرة جديدة لما سيكون عليه موقع القيادة والجيش في المرحلة المقبلة. ومع التسليم بأن البحث السياسي لمستجدات القرار الدولي ينحصر بالحكومة، إلا أن للحزب مشاغل أخرى تتعلق بالميدان الجنوبي، وبما سيكون عليه وضعه من الآن وصاعداً، إضافة الى واقعه كقوة عسكرية أظهرت بوضوح انتشارها وعملها في الجنوب. فإذا كان التجديد السنوي للقوة الدولية قد ترافق في السنتين الأخيرتين مع إشكالات داخلية وخارجية، ولم يكن من تبعات داخلية بالمعنى المباشر على وضع الجيش، فكيف يمكن أن يكون عليه الوضع مع تلازم مسارَي مستقبل قيادة الجيش وتفعيل القرار 1701. التحدّي من الآن وصاعداً سيكون في إعطاء هذا الاستحقاق أهمية توازي في خلفياته وفي تداعياته المستقبلية النقاش الجدّي لما سيكتب للبنان بعد حرب غزة.
الجيش الإسرائيلي يعترض «هدفاً جوياً» آتياً من لبنان
| القدس - «الراي» |... أعلن الجيش الإسرائيليّ، أمس، اعتراض «هدف جوّي مشبوه» اخترق أجواء البلاد من لبنان، في حادث عكر صفو الهدوء السائد على الحدود منذ اتفقت حركة «حماس» وتل أبيب على «هدنة موقتة». وأفاد الجيش في بيان: «نجحت مقاتِلات الدفاع الجويّ في اعتراض هدف جويّ مشبوه، اجتاز الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية قبل قليل»، لتُعلن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن «إسرائيل ردّت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود»، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيليّ. وسمع شهود من «رويترز» دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل. وذكر المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في بيان مقتضب: «بسبب الاشتباه بتسلّل طائرات (مسيرة) معادية، تم إطلاق صافرات الإنذار في ساسا، دوفوف وماتات. يُطلب من السكان المقيمين في هذه المستوطنات، اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والدخول فوراً إلى المناطق المحمية»...
مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني
الراعي يستبق انعقاده بالتواصل مع بري وميقاتي
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يخطئ من يراهن على أن البطريرك الماروني بشارة الراعي بدأ يبدي مرونة حيال ملء الشغور في قيادة الجيش بإحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد بتعيين من يخلفه لتولي القيادة في المؤسسة العسكرية، وهذا ما خرج به عدد من زوّاره الذين نقلوا عنه تمسكه بالتمديد لعون، وأنه لا مجال ليعيد النظر بموقفه بخلاف ما أخذ يروّج له البعض. وكشف عدد من زوّار الراعي في اليومين الأخيرين أنه باقٍ على موقفه المتمسك بالتمديد للعماد عون، وأنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش في ظل الشغور الرئاسي، وأن من يعارض التمديد كان أول من تصدى للتعيينات بغياب رئيس الجمهورية، لكنه انقلب على موقفه لدوافع تصفية الحسابات الشخصية معه ولا تنم عن اعتبارات سياسية. وأكد هؤلاء الزوّار لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي لا يزال يصر على انتخاب رئيس للجمهورية لأنه المفتاح الوحيد لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية. ولفت هؤلاء الزوار نقلاً عن الراعي إلى أنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون له الرأي الراجح في اختياره من بين كبار الضباط الموارنة، وقالوا إنه لن يتزحزح عن موقفه في التمديد للعماد عون، وهذا ما يركز عليه للمرة الثانية مجلس المطارنة الموارنة في الاجتماع الشهري يوم الأربعاء المقبل. ونقلوا عن الراعي تواصله باستمرار مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نقل إليه تفهمه لموقفه برفضه تعيين قائد جديد للجيش، ورغبته بتأجيل تسريح العماد عون لمدة 6 أشهر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وبطلب منه، بإحالته على الوزراء من خارج جدول أعماله. كما نقلوا عن الراعي أن تواصله مع «حزب الله» لم ينقطع، مبدياً ارتياحه للقائه بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي زاره بتشجيع من الرئيس بري والحزب، كاشفاً أمامهم بأنه أظهر تفهُّماً لموقفه حيال التمديد للعماد عون في ضوء اطلاعه على الدوافع الكامنة وراء تصدّيه لتعيين قائد جديد للجيش. وأكد الزوار أن الراعي يستبق الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة بالاتصال بالرئيسين بري وميقاتي، ونقلوا عنه أن رئيس المجلس يبدي تفهماً لموقفه، وأنه يمهل الآن الحكومة، وفي حال لم تتوصل إلى قرار حاسم فإنه سيُدرج ملء الشغور في قيادة الجيش على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها في النصف الأول من الشهر المقبل، خصوصاً أن هناك مجموعة من اقتراحات القوانين كان تقدم بها عدد من الكتل النيابية في هذا الشأن، ويعود للهيئة العامة في البرلمان التصويت على ما تراه مناسباً لملء الشغور. لكن هؤلاء الزوار توقفوا أمام تريث «حزب الله» في حسم موقفه ليكون في وسع الرئيس ميقاتي أن يبني على الشيء مقتضاه في دعوة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتأجيل تسريح العماد عون، مع أن الوقت أمام الحكومة بدأ يضيق في حال أن الحزب آثر مجدداً التريُّث، ما يُفسح المجال للبرلمان للتدخل واضعاً يده على ملء الشغور في قيادة الجيش.
لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل
لقاءات الموفد الفرنسي لم تنجح بخرق تعقيدات الملف الرئاسي
بيروت: «الشرق الأوسط».. لم تنجح جهود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في تحقيق أي خرق في ملف الشغور الرئاسي في لبنان، وركز خلالها على ضرورة تثبيت الهدوء في الجنوب، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة، والتمديد لقائد الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى خلاف بين لودريان ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وواصل لودريان جولته على السياسيين اللبنانيين في اليوم الثاني من زيارته، وقالت مصادر نيابية مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يحمل جديداً في الملف الرئاسي، ولم ينجح في تحقيق خرق في مواقف القوى اللبنانية، مما مدد أزمة الشغور الرئاسي. وقالت المصادر إن أهم ما في الزيارة، دعوته لتجنب الشغور في موقع قيادة الجيش قبل موعد إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل، و«اقترح التمديد له، وليس تعيين بديل»، وهو مطلب يتوافق مع مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي يدفع باتجاه تعيين قائد بديل. وساهم هذا التعارض في المواقف مع التيار، في تشنج مع النائب باسيل، حيث لم يطل اللقاء أكثر من 10 دقائق. وذكرت قناة «إل بي سي» المحلية، أن لقاء لودريان مع باسيل «انتهى على خلاف حول التمديد لقائد الجيش»، وأن باسيل «رفض التدخل الفرنسي في هذا الملف باعتباره شأناً داخلياً»، وأن مطلب التمديد «يتعارض مع الإصلاحات»، فيما يعمل لودريان على ضرورة تجنب الشغور في الموقع، حيث ينطلق موقفه «من ضرورة الحفاظ على الموقع في هذه الظروف ولا يرتبط الأمر بالاسم». واستهل لودريان اليوم الثاني من اللقاءات، بلقاء مع رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، في مقر «كتلة الوفاء للمقاومة» في الضاحية الجنوبية، وناقش خلالها الملف الرئاسي وملف التطورات الحدودية، وملف التمديد لقائد الجيش، قبل أن ينتقل للقاء باسيل حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح. والتقى لودريان رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل، وعقدا اجتماعاً مطولاً وصفه الجميّل بأنه إيجابيّ تمت خلاله «تصفية القلوب»، متحدثاً عن تطوّر نوعي في الموقف الفرنسي. وقال الجميّل في مؤتمرٍ صحافي: «من الواضح اليوم أن المشكلة ليست لدى المعارضة، فكلنا مع فكرة مرشح رئاسي توافقي وقادر على جمع اللبنانيين في حين يرفض (حزب الله) الكلام مع الآخرين ويتمسّك بمرشحه، وبالتالي لا يمكن المساواة بين المُعطّل والموافق على (التوافق)، وبين من يحضر الجلسات الانتخابية النيابية ومن يقاطعها»، مضيفاً: «لقد أصبح واضحاً ومفهوماً من أين يأتي التعطيل»، لافتاً إلى أن الكرة باتت في ملعب «حزب الله» وحلفائه، و«نطلب منهم ملاقاتنا إلى منتصف الطريق رئاسياً، والتعالي عن منطق التعطيل والفرض، ولا خيار اليوم إلا بمرشحين جامعين يحظون بثقة ودعم الأطراف كافة». وشدّد الجميّل على أن الهاجس بما يتعلّق بلبنان وأمنه كبير وقال: «نحن في حالة حرب، ونحتاج لمؤسسة عسكرية وطنية جامعة تستطيع حماية لبنان، وقادرة على لعب دور مهمّ في تطبيق القرار 1701 وتثبيت سيادة لبنان على أراضيه كافة، وأن تكون هذه المؤسسة العسكرية قوية ومستقرة وغير خاضعة للاهتزازات، ونتشارك هذا الهاجس مع كل أصدقاء لبنان». وأضاف: «تطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة يبقى أولوية لدينا، فنحن بحالة حرب، وجنوب لبنان يتعرّض للقصف منذ شهرين، واللافت أننا لم نسمع أي تصريح لأي مسؤول حكومي، ووزير الدفاع غائب عن السمع». ورأى الجميل أنه «بغياب تطبيق القرار 1701، وعدم وجود سلاح واحد في لبنان بيد الدولة والجيش اللبناني، سنبقى عرضة للحروب والدمار». وبالحديث عن ملف قيادة الجيش، قال الجميّل: «في ظلّ الفراغ الرئاسي وكل ما نعيشه من أزمة سياسية نحن نرفض تعيين قائد جيش جديد من دون رئيس للجمهورية، ونحن مع تأجيل تسريح قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ونتشارك هذا الموقف مع أصدقاء لبنان، وأبرزهم الفرنسيون». والتقى لودريان أيضاً النائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي، والنواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وأعضاء كتلة «الاعتدال الوطني». وليل الخميس، أقام لودريان عشاء في مقر السفارة الفرنسية في بيروت حضره سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، لوضعهم في أجواء الاتصالات التي أجراها في لبنان. وفي السياق، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص الذي شارك في لقاء لودريان مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الأربعاء: «ما زال الرجل في التوجه السابق نفسه خلال الزيارة الأخيرة، بأن لا مجال للمرشحَين السابقَين سليمان فرنجية وجهاد أزعور لنيل الأكثرية المطلوبة، وبأن الحلّ يكمن في الذهاب إلى خيار ثالث». وأضاف في تصريح لوكالة «المركزية»: «تحدّث الموفد الفرنسي عن ضرورة تطبيق القرار 1701، وعن الضرورة القصوى بالتمديد لقائد الجيش؛ إذ لا يجوز في هذا الوقت بالذات العبث بأمن لبنان».
تهديد أمني باقتحام قصر العدل في بيروت..
كان مقرراً خلال محاكمة عناصر متهمين بأعمال إرهابية
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تحدثت معلومات لبنانية عن إحباط عملية أمنية كانت تستهدف قصر العدل في بيروت، وكان مقرراً أن توضع قيد التنفيذ، خلال جلسة للمجلس العدلي يوم الجمعة الماضي، كانت مخصصة لمحاكمة عناصر متهمين بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية»، وبالمسؤولية عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في ضاحية بيروت الجنوبية في عام 2014، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تلقى صباح الجمعة الماضي اتصالاً طارئاً من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، تمنّى عليه الأخير «تأجيل جلسة محاكمة الإرهابيين في تفجيري حارة حريك، بسبب وجود خطر أمني حقيقي يتهدد القوة الأمنية التي تتولى سوق الموقوفين من السجن إلى قصر العدل». وأكد المصدر أن قهوجي أبلغ عبود عن «توافر معلومات موثوقة لدى مديرية المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية مسلّحة تحضّر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم (نعيم عبّاس) الذي يحاكم في الملفّ، وهو تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفذها تنظيم (داعش)». ولم يقف الخطر عند حدّ استهداف قوّة سوق السجناء؛ إذ أشار المصدر إلى أنه «في حال عجزت المجموعة الإرهابية عن اعتراض سيارات سوق السجناء وتحرير الموقوفين، فإنها ستعمد إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحرير نعيم عبّاس بقوة السلاح، مع ما يترتّب عن ذلك من خطر يهدد حياة القضاة والمحامين وكل الموجودين في قاعة المحاكمة». ويعدّ نعيم عبّاس، أحد قادة ألوية كتائب «عبد الله عزام»، والمسؤول المباشر عن عدّة تفجيرات في لبنان، بينها تفجير مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، ويحاكم أمام المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية عدّة، واعترف هذا الشخص أمام المحكمة بأنه «مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سوريا ونقلها إلى لبنان». وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بحقه قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة. هذه القضية أعادت إلى الواجهة مهاجمة مسلحين ملثمين محكمة الجنايات داخل قصر العدل في صيدا في 18 يونيو (حزيران) 1999، وإمطارها بالرصاص ما أدى إلى مقتل 4 قضاة على قوس المحكمة خلال انعقاد جلسة محاكمة، وشدد المصدر القضائي على أن «التحذير الأمني أثار قلقاً لدى رئيس وأعضاء المجلس العدلي والمراجع القضائية، وطرح أسئلة حول الوضع الأمني لقصر العدل في بيروت والمقرات القضائية في كلّ المناطق»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأمنية سواء عند مداخل قصر العدل أو في داخله، لا ترقى إلى مستوى التعامل مع الخطر الذي يتهدد العدلية والقضاة، وحتى المحامين والمتقاضين»، لافتاً إلى أن «هذا الإنذار المبكر، يدلّ على أن البلد بات مكشوفاً أمنياً، ويستدعي خطة أمنية قوية وفاعلة ومدروسة تجنّب قصور العدل كارثة قد تقع في أي وقت، خصوصاً أن محاكم الجنايات وحتى دوائر التحقيق لديها ملفات إرهاب، وتجري تحقيقات ومحاكمات من دون مواكبة أمنية تجنّب هذه المحاكم وقضاتها أي عملية محتملة لا سمح الله». ولاحظ المصدر أن «الإجراءات الأمنية على مداخل قصر العدل لم تحل دون دخول المتظاهرين المدنيين إلى داخله بالقوة مرات عدّة، فكيف الحال بمواجهة مجموعات مسلّحة ومدرّبة؟». أصداء هذا التحذير الأمني لم تصل بعد إلى مسامع جميع المسؤولين، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «سيبحث هذه المسألة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ومع قادة الأجهزة الأمنية، ويطالبهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل، وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم دون استشعارهم الخطر». وتراجعت الإجراءات الأمنية في كلّ المقرات الرسمية بينها السجون، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وتدنّي عديد عناصر قوى الأمن بسبب إحالة الآلاف على التقاعد، وترك المئات لوظائفهم جراء انهيار قيمة العملة الوطنية وفقدان الراتب قيمته الشرائية، وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإجراءات المتخذة على مداخل قصر العدل في بيروت وفي داخله مقبولة»، لكنه أشار إلى أن «هذه الإجراءات محصورة بتفتيش الوافدين ومنع إدخال الممنوعات والسلاح، لكنها ليست بمستوى التصدي لعمل أمني كبير أو هجوم مسلّح». وقال إن «التحسّب لأي استهداف أو اقتحام يتطلب إجراءات مختلفة شبيهة بالإجراءات الموجودة في الثكنات العسكرية، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي وأمني على أعلى المستويات».
قذائف إسرائيلية قرب موقع «أممي» في جنوب لبنان وواشنطن تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701
قلق محليّ وضغوط دولية «جديّة» لمنع تجدد الحرب
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. اهتز الوضع الأمني في المنطقة الحدودية في الجنوب إثر خروقات محدودة رسمت هواجس سياسية لبنانية من تجدد الحرب، وتغيير الوضع الذي شهدته المنطقة الحدودية على مدى 46 يوماً، وسط ضغوط دولية «جدية» لمنع تمددها، ودفع مقابل من قبل واشنطن نحو «تنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن 1701». ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 6 قذائف إسرائيلية بالقرب من موقع قوات «اليونيفيل» الدولية في أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي، وأخرى في أطراف بلدة راميا. وعكست الحركة والاتصالات الدبلوماسية باتجاه لبنان في الأسبوعين الأخيرين، «دعوات دولية جدية لمنع توسع رقعة الحرب»، كما قالت مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن جميع الموفدين الدوليين «أبدوا حرصاً على التهدئة»، كما شددوا على «ضرورة تحييد الجبهة اللبنانية عن تداعيات حرب غزة باعتبار تثبيت الاستقرار أولوية للجميع». وقالت المصادر إن الرسائل الدولية «لم تتوقف لجهة ضرورة معالجة التوترات بالسياسة، ومنع الانزلاق إلى تصعيد»، وذلك في حال تجددت المعارك في غزة وفشلت الضغوط الدولية بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار فيها. وتأتي المخاوف في ظل تغييرات عميقة حصلت في الآونة الأخيرة، تتعدى انخراط «حزب الله» في معركة غزة، وتتمثل في تعديلات على ولاية قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في تعديلين أخيرين على ولايتها في عامي 2022 و2023، بحيث سَمَحَ ذلك للقوات الدولية بالتحرك دون مرافقة الجيش اللبناني، إذ أكد قدرتها على «الوصول بحريّة» إلى المواقع المشتبه بها، ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق. ويرفض «حزب الله» كما قوى سياسية أخرى، تلك التعديلات، وحاولت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي العودة إلى النص السابق قبل التعديلات، لكنها فشلت. وغالباً ما كانت تحركات «اليونيفيل» قبل عام 2023، تُواجه بتحركات مقابلة من مدنيين، يرجّح كثيرون أنهم كانوا مدعومين من «حزب الله»، وذلك حين كانت دوريات البعثة الدولية تتحرك في القرى من دون مرافقة الجيش.
تطبيق القرار 1701
وعبرت واشنطن عن المخاوف من توسيع الحرب، إذ نشر حساب السفارة الأميركية في بيروت في منصة «إكس»، موقفاً للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت فيه: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد، وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث ستكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني». وأكدت أن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية، وأضافت «يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد». وتابعت: «تلعب (اليونيفيل) دوراً حيوياً على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام». وتطالب قوى سياسية معارضة لـ«حزب الله» بينها «القوات اللبنانية»، بتطبيق القرار 1701 وانسحاب العسكريين من المنطقة الحدودية وانتشار عناصر الجيش اللبناني وحده إلى جانب «اليونيفيل»، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701، بينما تخرقه إسرائيل منذ إقراره، وترى بيروت، حسبما تقول مصادر مواكبة للحراك الدبلوماسي، أن القرار 1701 لا يمكن أن يُطبق على طرف دون آخر، كما لا يمكن أن يكون مجتزئاً. وينص القرار في البند الثامن على «اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف أعمال القتال، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان»، و«التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين: 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها»، و«منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته». والحديث عن «الاجتزاء»، وفقاً للمصادر، «يُقصد به البند العاشر من القرار»، والذي ينص على «الطلب إلى الأمين العام أن يضع، من خلال الاتصال بالجهات الفاعلة الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين: 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات إلى المجلس في غضون ثلاثين يوماً»، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها ومطالبة لبنان بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا. وأسهمت نقاط النزاع في توتير الوضع الأمني في الجنوب قبل أحداث غزة، ونشط حراك سياسي ودبلوماسي تصدرته «اليونيفيل» بعقد اجتماعات ثلاثية في الناقورة لحل الخلاف وإعادة تحديد الحدود الدولية ومعالجة الخروقات.
صواريخ دفاع جوي
ميدانياً، اهتز الوضع الأمني في جنوب لبنان صباح الخميس، وارتفعت وتيرة المخاوف من تجدد الأعمال العسكرية، إثر سماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسماع أصوات قوية في المناطق الحدودية الجنوبية، موضحة أنها «دوي صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية». وقال الجيش الإسرائيلي إنه «نجح في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية»، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي هجمات من لبنان. وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لـ«رويترز» أنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل أعقبها رد انتقامي من إسرائيل. وفي الجنوب، سجل تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو مرتفع، بالتزامن مع تحليق متواصل لطائرات تجسسية في أجواء قرى وبلدات النبطية على علو متوسط. كما سجل تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق أجواء القطاع الغربي، ونفذت الطائرات الإسرائيلية تحليقاً دائرياً فوق البحر قبالة مدينة صور، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
لبنان يبدأ تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين
الحصول على 20 مليون دولار من المخيمات الفلسطينية يحتاج لقرار سياسي
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. بعد نحو 12 عاماً على انطلاق موجات النزوح السوري إلى لبنان، وانتشار النازحين في مئات المخيمات العشوائية بأنحاء البلاد التي كانت تحصل على الكهرباء دون مقابل ونتيجة تعديات على الشبكة الكهربائية، بدأت مؤسسة «كهرباء لبنان»، هذا الأسبوع، تحرير محاضر قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النزوح، وأرسلت فِرقها لتحصيلها. وتقتصر هذه المحاضر على قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، ابتدأ تركيبها منذ نحو عام لهذه المخيّمات على مختلف الأراضي اللبنانية باتفاق وتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، على أن يجري تركيب عدادات لبقية المخيمات تباعاً. ويشتكي المسؤولون اللبنانيون دائماً من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة بتأمين الكهرباء للمخيمات الفلسطينية والسورية، وإن كانت التغذية في كل المناطق اللبنانية قد تراجعت إلى حدود دنيا في السنوات الماضية، بسبب فشل لبنان بإقرار خطة للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في أزمات، أبرزها سوء الإدارة، والفساد، والهدر، والتعديات على الشبكة، وضعف الجباية. إلا أن الحكومة أقرّت خطة جديدة لقطاع الكهرباء بدأ تطبيقها وتلحظ رفع التعرفة مقابل تأمين عدد إضافي من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. وتلحظ الخطة تقاضي فواتير استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين على حد سواء. ويشير مدير عام مؤسسة «كهرباء لبنان»، كمال الحايك، إلى أن بدء تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين «خطوة كبيرة تندرج في إطار الاستراتيجية التي اعتمدناها مع البنك الدولي في مسار إصلاح القطاع، تحت شعار (الكهرباء سلعة أساسية ومن يستخدمها يجب أن يدفع ثمنها، أيّاً كان) على كامل الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن «تركيب العدادات للمخيمات جرى بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التي حددت المخيمات والشاويش المسؤول عن كل منها كما صاحب العقار»، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «المفوضية أبلغتنا بأنها لن تدفع الفواتير عن المخيمات باعتبار أن المبالغ الشهرية التي تمنحها للاجئين تتضمن استهلاك الكهرباء، لذلك سيكون على اللاجئين تسديد الفواتير». ويلفت الحايك إلى أن «القوى الأمنية ستؤازر موظفي المؤسسة لتحصيل الفواتير، وسيجري قطع التيار عمن يتخلف عن الدفع، سواء أكان لبنانياً أم سورياً، وفق قاعدة المعاملة بالمِثل»، موضحاً أنه «منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، تحسنت مالية المؤسسة بشكل ملحوظ، ما يؤكد جدية أمام المجتمع الدولي بسلوك مسار الإصلاح». وفي ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الـ12، يعتبر الحايك أن «هذا الموضوع أكثر تعقيداً باعتبار أن القوى الأمنية اللبنانية غير قادرة على الدخول إلى المخيمات، وهذا ملف يحتاج لقرار سياسي، خصوصاً أن (الأونروا) أبلغتنا أيضاً بأنها لن تدفع عن المخيمات فواتير الكهرباء»، لافتاً إلى أن «المخيمات الفلسطينية تُكبّد المؤسسة مبلغ 20 مليون دولار سنوياً، مقابل 4 ساعات كهرباء يومياً». ويضيف: «نحن اقترحنا على مجلس الوزراء حلاً متكاملاً منذ نحو شهر لضمان تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين الفلسطينيين، وننتظر الجواب». من جهتها تقول الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إنه «خلافاً للاعتقاد الشائع، يدفع اللاجئون السوريون الإيجار والكهرباء والمياه وتكاليف جمع النفايات، مثل أي شخص آخر في لبنان»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «جرى في عدد من المخيمات غير الرسمية في جميع أنحاء لبنان تركيب عدادات كهرباء. ويُطلب من اللاجئين بشكل منهجي دفع الفواتير الخاصة بهم إلى الشاويش أو إلى مالك العقار، اعتماداً على الحالة الفردية». وفي بيان أصدرته مؤسسة «كهرباء لبنان»، الخميس، قالت إن مفوضية شؤون اللاجئين أفادتها بأنّها تخصّص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء، من ضمن مجمل مبالغ المساعدات الماليّة المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين. ووفق المدير العام للأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.
