دوافع سياسية أم تقنية؟.. تساؤلات حول قرار الرئاسة الجزائرية الذي "فاجأ الكثيرين"..

دوافع سياسية أم تقنية؟.. تساؤلات حول قرار الرئاسة الجزائرية الذي "فاجأ الكثيرين"..

الحرة..الحسيني حسن – دبي.. الجزائر تعلن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر 2024

أثار إعلان الرئاسة الجزائرية عن قرار إجراء انتخابات رئاسية قبل موعدها المقرر بثلاثة أشهر، تساؤلات وتكهنات من قبل المحللين، وانتقادات من قبل أحزاب المعارضة السياسية في البلاد، نظرا لغياب شرح وتوضيح لدوافع هذا القرار. وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان صدر الخميس الماضي، إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، "قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2024". وأضافت أنه "سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024". وانتقد سياسيون وقادة أحزاب جزائرية قرار تنظيم الانتخابات قبل موعدها بثلاثة أشهر، إذ عبّر حزب التحالف الوطني الجمهوري المعارض عن استيائه من غياب شرح وتوضيح لدوافع هذا القرار، مشيرا في بيان عبر فيسبوك إلى أهمية مرافقته بأقصى درجات الشفافية للتوضيح أمام الرأي العام الوطني. وفي اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، كرر الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي ما جاء في البيان، قائلا: "هو قرار دستوري لا غبار عليه، ولكن في نفس الوقت يطرح بعض التساؤلات، وكان من الأفضل أن يرافقه شرح وتوضيح للدوافع من أجل الرأي العام الوطني". وأضاف: "كما كان من المستحسن أن يتم توسيع الاستشارة مع الأحزاب السياسية في البلاد بخصوص هذا القرار، باعتبارها المعني الأول بأي عملية انتخابية". بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية عبدالرزاق صاغور خلال حديثه مع موقع "الحرة" أن القرار يخدم الرئيس تبون للبقاء في السلطة، خصوصا أن المناخ السياسي العام في البلاد ليس في أفضل حال. وأوضح أن "المجتمع السياسي الجزائر ليس مهيأ ولن يكون حاضر في استحقاق سبتمبر ولن تكون هناك أي منافسة نظرا لضيق الوقت"، متسائلا: ما دوافع الرئيس تبون من وراء هذا القرار؟

ويرى المحلل السياسي الجزائري توفيق بوقعدة أن القرار قد يكون له ارتباط بدلالات تقنية لها علاقة بالانتخابات الماضية التي جرت في 2019، والتي لم تكن في تقدير السلطة مناسبة من حيث التوقيت نتيجة لعدة اعتبارات تقنية، "وعلى رأسها توقيت إعداد الميزانية العامة الجديدة خلال هذه الفترة والتحديات الصحية المتعلقة بالأمراض الموسمية مثل كورونا". ويضيف بوقعدة لموقع "الحرة": "هذا لا ينفي وجود ربما غايات سياسية لدى السلطة من خلال عملية النقل لهذه الموعد، خاصة أنه لم يبق على موعد الاستحقاق المزيد من الوقت، والأحزاب السياسية غير قادرة على خوض مثل هكذا انتخابات". وجرت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 في المئة من الأصوات. وخلف يومها عبد العزيز بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.

فرنسا.. جدل حول تمثال لتكريم "معذّب الجزائريين"

يثير مشروع إقامة تمثال للعقيد مارسيل بيجيرد في فرنسا جدلا كبيرا بسبب دوره في الحرب الجزائرية واتهامات بتعذيب الجزائريين في وقت تسعى باريس لمصالحة تاريخية مع الجزائر حول الماضي الاستعماري.

"جمود المناخ السياسي"

وتنتهي ولاية تبون (78 عاما) التي تستمر خمس سنوات في ديسمبر المقبل. ولم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح لولاية ثانية. ولم يصدر عن الرئاسة الجزائرية أو مصالح الوزير الأول "الحكومة الجزائرية" أي بيانات توضيحية بشأن إجراء الانتخابات في شكل مبكر. غير إن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نشرت الجمعة تقريرا تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية المسبقة: أسباب ودوافع الإعلان"، تشرح من خلاله الدوافع، والتي قالت إنها استخلصتها في قراءة الإعلان. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن "القرار فاجأ الكثيرين، إذ أثار رئيس الجمهورية ضمن حرصه على الشفافية، ارتباك خصومه ونوعا ما حلفاءه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل، ولكنه متماسك في المضمون، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع". وأشارت الوكالة الأنباء الجزائرية في تقريرها إلى 3 دوافع وراء قرار تقديم موعد الانتخابات، قائلة: "المغزى الأول هو العودة إلى الوضع الطبيعي، حيث غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية السابقة والتي تم تأجيلها من يوليو 2019 إلى ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها". أما "المغزى الثاني"، وفق وكالة الأنباء، "هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية. ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم".

الجزائر.. توبيخ بسبب "الدعايات" والبرامج "غير الأخلاقية" برمضان

وبخ المسؤولون الجزائريون محطات التلفزة بسبب الحملات الدعانية والبرامج غير الأخلاقية في رمضان.

وأضافت الوكالة: "المغزى الثالث فيتمثل من دون أدنى شك في الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة، قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة. كما يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا". وتعليقا على ما أوردته الوكالة الرسمية، يقول بوقعدة إنها تمهد لأن يصبح لتبون الأولوية أو الأفضلية الدائمة في حشد المؤيدين، و"عدم قدرة الأحزاب الأخرى على حشد المعارضين أو من يقتنعون بأفكارها من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية". ويؤكد بوقعدة أن المناخ السياسي في البلاد أصيب بالجمود بعد الحراك السياسي في عام 2019، و"يمكن وصفه بعطلة سياسية في البلاد". وقال إن "هذا يرجع إلى التقييد الذي تمارسه السلطة فيما يتعلق بمجال الحريات سواء حريات الإعلام والحريات السياسية. وحتى مجال التعبير عن الرأي يواجه العراقيل والتهديدات بالسجن لكل شخص يعبر عن رأي مغاير عن خيارات السلطة". ويتفق مع هذا الرأي أيضا، صاغور، والذي يصف الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده بـ"الامتحان الشكلي". ويقول صاغور: "الأحزاب السياسية لم تصبح قادرة على ترشيح منافس أمام تبون، خصوصا أن البيئة السياسية تقتصر الآن على أحزاب الموالاة".

"خلق ميزان قوة جديد"

وعانت أحزاب المعارضة في الجزائر خلال الأربعة أعوام الماضية من تهميش سياسي، بحسب الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري المعارض، والذي يقول إنه نتيجة لذلك تم تشكيل تحالف حزبي في يناير الماضي من 7 أحزاب صغيرة، "في محاولة لخلق ميزان قوة جديد في مواجهة السلطة القائمة من أجل تحقيق الانفتاح واتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين المناخ السياسي". وفي تقرير نُشر في فبراير الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية واصلت "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" من خلال "استهداف الأصوات المعارضة"، بعد 5 سنوات من الحراك المطالب بالديموقراطية. وتواصل موقع "الحرة" مع الرئاسة الجزائرية عبر البريد الإلكتروني المدون على الموقع الإلكتروني، لطلب التعليق، لكن لم يتسن الحصول على رد حتى نشر هذا التقرير. ويؤكد ساحلي على أن "تحالف الأحزاب" الذي يقوده حزبه "صغير" بالمقارنة مع أحزاب الموالاة، مشيرا إلى أن "التحالف لا يستحوذ على مقاعد برلمانية كثيرة بالنظر لنتائج الانتخابات التشريعية في عام 2021. كما لدينا عدد متوسط من المقاعد في المجالس المحلية". ويلقي ساحلي باللوم في ذلك على "قانون الانتخابات الذي لا يترجم بشكل عادل أصوات الناخبين إلى مقاعد برلمانية، لأنه لا يعتمد على قاعدة التوزيع النسبي للمقاعد، ولكن بقاعدة الأغلبية المطلقة"، قائلا إن هذا من بين "الاختلالات" التي نطالب منذ سنوات بإصلاحها ضمن قانون الانتخابات. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2021، فاز حزب جبهة التحرير الوطني، بأغلبية مقاعد البرلمان الجزائري، حيث حصل على 105 مقاعد، فيما جاء في المركز الثاني من حيث عدد المقاعد، المترشحون المستقلون، حيث حصلوا على 78 مقعدا.

العلاقات المغربية الجزائرية تعيش على وقع أزمات دبلوماسية متلاحقة

بين "المصلحة" و"الاستفزاز".. ما خلفيات الخلاف الجزائري المغربي حول عقارات؟

وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.

معارضة "حبيسة الصالونات"

ويؤكد المحلل السياسي الجزائري توفيق بوقعدة أن هناك مقاومة لبعض الأحزاب السياسية الرافضة لهذا الوضع السياسي، لكن هذه المعارضة ظلت "حبيسة الصالونات"، ولم تستطع الخروج إلى الشارع أو حتى وسائل الإعلام. وأضاف: "هذا يجعل الانتخابات لا تضيف قيمة سياسية، ولا تضيف شيئا للرصيد السياسي للمجتمع الجزائري، وينظر إليها كما تنظر إليها السلطة بأنها (مرحلة دستورية) فقط، ولا يوجد هناك تنافس حقيقي". بدوره، ينتقد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري الآراء التي تقلل من إمكانية التنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "هذه قراءة مسبقة، وهي ظاهرة في بلادنا، بكل انتخابات يتم ترويج لمثل هذا الرأي". وأضاف: "طالبنا السلطات بتوفير كافة شروط النزاهة والتنافس الشريف، وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إتاحة المساحة في وسائل الإعلام. ونأمل أن تحظى الانتخابات بأقصى درجات الشفافية الممكنة". ويعقد حاليا تكتل الأحزاب اجتماعات لدعم مرشح توافقي في انتخابات الرئاسة الجزائرية، بحسب ساحلي، والذي يقول إنه "في الأغلب سيكون أحد رؤساء الأحزاب السبعة المشاركة في التكتل". ويضم التكتل إلى جانب التحالف الوطني الجمهوري، كلا من حزب التجديد والتنمية، وحركة الوفاق الوطني، والجبهة الديمقراطية الحرة، والحزب الجزائري الأخضر، والاتحاد من أجل التجمع الوطني، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين، وجميعها أحزاب صغيرة نسبيا. لكن الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري عاد ليقول إن التكتل قد يتنازل عن قناعة الدفع بمرشح إلى الانتخابات الرئاسية "إذا لاحظنا هناك خروقات أو تجاوزات قد تؤثر على الانتخابات". وتقول أصوات معارضة داخل الجزائر، إن الجيش يدعم بشكل كبير ترشح تبون لولاية ثانية، بينما يقول المحلل السياسي الجزائري توفيق بوقعدة إن الجيش لا يتدخل في الانتخابات، "لكن هناك إشارات سياسية قد تصدر منه لتعبر عن الرضاء العام". ويضيف بوقعدة: "الجيش لا يتدخل في العملية الانتخابية بفرض رأي وإجبار المواطنين على اختيار شخص آخر، لهذا لا يمكن الحديث عن تدخل مباشر".