أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف الكارثة الإنسانية في غزة..مصر تشدد حملتها الأمنية ضد «تجار العملة»..البعثة الأممية لتقصي الحقائق: الشعب السوداني تحمل ما يكفي..18مليون شخص بحاجة إلى الغذاء.. «الاستقرار» لتدشين مشروعات جديدة تستهدف ربوع ليبيا.. روسيا ترسل مدربين عسكريين إلى النيجر..
 الجمعة 12 نيسان 2024 - 6:46 ص  عربية |
السيسي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف الكارثة الإنسانية في غزة...
الجريدة...دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف التصعيد العسكري في قطاع غزة وحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي دخلت شهرها السابع. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه المستشار النمساوي كارل نيهامر مع الرئيس السيسي للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحفي. وأضاف البيان أن السيسي حذّر مجدداً خلال الاتصال الهاتفي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يُهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الأوضاع الإقليمية واستعراض الجهود المصرية المكثفة لإيقاف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي مؤكدين عمق علاقات الصداقة بين مصر والنمسا.
مصر تشدد حملتها الأمنية ضد «تجار العملة»
أعلنت ضبط أكثر من ملياري جنيه خلال 70 يوماً
القاهرة : «الشرق الأوسط».. شددت السلطات المصرية حملتها الأمنية ضد «تجار العملة». وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط أكثر من ملياري جنيه خلال 70 يوماً» (الدولار يساوي 47.55 جنيه في البنوك المصرية). وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أن «الأجهزة الأمنية نجحت خلال الـ70 يوماً الماضية، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية»، موضحاً أن «إجمالي المبالغ المالية المضبوطة خلال تلك القضايا بلغ نحو مليارين و83 مليون جنيه». وتأتي جهود «الداخلية» المصرية في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لـ«ضبط الأسعار بالأسواق المصرية»، فضلاً عن التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً. وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، الخميس، إن «الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري». إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية، الخميس، استمرار شن حملات أمنية مكثفة ضد «جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية»، وذكرت الوزارة، الخميس، أنه تم «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نحو 27 مليون جنيه خلال 24 ساعة». ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، وزارة الداخلية المصرية، إلى «الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء». ووصف مدبولي حالة الاستنفار الحالية ضد «السوق السوداء»، بأنها «حرب» لإعادة «التوازن إلى الاقتصاد المصري، والقضاء على سوق العملة». من جهته، قال المصدر الأمني بوزارة الداخلية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، إن «القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب (المقاصة)، فضلاً عن ضبط قضايا غسل أموال ناجمة عن اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي». ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق». وأعلنت مصر نهاية فبراير (شباط) الماضي، توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي، مع أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها توفير 35 مليار دولار على مدى شهرين. كما أعلنت الحكومة المصرية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق. وأكد المصدر الأمني، الخميس، أن وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، وجه القطاعات الأمنية المعنية كافة بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات. وشدد على أن «وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد». وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
البعثة الأممية لتقصي الحقائق: الشعب السوداني تحمل ما يكفي
الراي.. قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في شأن السودان، اليوم الخميس، إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثاني. وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال رئيس البعثة المستقلة محمد شاندي عثمان «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة»، وفق بيان للبعثة نشرت نسخة منه بالعربية. وأضاف «لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان». اندلع القتال في السودان في 15 أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية.
18 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء
«الفاو»: وضع الأمن الغذائي بالسودان..خطير للغاية
الراي..دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أطراف الصراع في السودان إلى الوقف الفوري للقتال وفتح ممرات إنسانية لتمكين عمال الإغاثة من الوصول إلى جميع مناطق السودان وتقديم المساعدات الإنسانية، محذرة من أن وضع الأمن الغذائي في البلاد «خطير للغاية». وقال نائب ممثل منظمة (الفاو) في السودان آدم ياو، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء «شينخوا»، إن «الفاو تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وموحدة قبل فوات الأوان»، مضيفا أنه «حاليا، الأمن الغذائي والتغذوي في السودان خطير للغاية ويحتاج نحو 18 مليون سوداني إلى الغذاء، وهم في أزمة ضمن تصنيف الطوارئ وبحاجة إلى مساعدة عاجلة في ظل استمرار تدهور الوضع». وأشار ياو إلى وجود عدد كبير من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الإنساني في السودان فيما يتعلق بتقديم المساعدات، قائلا إن «أحد التحديات الرئيسية هو الوصول، لأنه مع القتال وقفل الطرق ومنع الوصول إلى الناس ليس من السهل إيصال المساعدات الإنسانية». وتابع «نحن نناشد جميع الأطراف أن تفكر بجدية في فتح الممرات الإنسانية ووقف القتال والسماح للجهات الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص الذين ينتظرون دعمنا». وأردف قائلا «نعلم أنه حتى لو كان الغذاء متاحا مع استمرار القتال لن نتمكن من الوصول إلى الناس لدعمهم، ولهذا السبب نناشد جميع الأطراف وقف القتال والسماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم وللرعاة بنقل مواشيهم للرعي بطريقة تسمح باستمرار إنتاج المواد الأساسية للشعب السوداني». وكرر نائب ممثل الفاو التأكيد على أهمية السماح للمزارعين والرعاة باستئناف أنشطتهم وعدم منعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية أو المناطق الرعوية. وقال في هذا السياق إنه «يجب أن يحل السلام في السودان، وأن يتمكن الناس من التنقل مع سبل معيشتهم، وينبغي أن يتمكن المزارعون والرعاة والصيادون من استئناف أنشطتهم، وهذا ما نريد جميعا رؤيته حقا». وحذر برنامج الغذاء العالمي يوم الجمعة الماضي من تفاقم كارثة الجوع في السودان إذا لم يتم ضمان تدفق مستمر من المساعدات عبر جميع الممرات الإنسانية الممكنة من البلدان المجاورة وعبر خطوط القتال. وناشد ياو المجتمع الدولي رفع مستوى التمويل لتمكين المجتمع الإنساني من دعم المزيد من الناس في السودان، قائلا «حتى الآن لم ينخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود مرة أخرى لتوسيع نطاق الإنتاج ودعم المزارعين وصغار المزارعين لإنتاج المزيد، ولذلك نحن بحاجة حقا إلى دعم المجتمع الدولي». وأشار إلى صعوبات تواجه القطاع الزراعي بالسودان بسبب استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال إنه «وفق ما لدينا من معلومات فإن الصراع اندلع في الخرطوم، حيث تأثر النظام المالي والمصرفي، وكما هو معلوم يحتاج المزارعون إلى الحصول على تمويل من البنك من أجل الإنتاج الزراعي، لقد كان ذلك أحد التأثيرات الهائلة التي أحدثها الصراع على القطاع الزراعي، هذا فضلا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أيضا». وأضاف «نجد كذلك أن المعمل المركزي للأبحاث وإنتاج اللقاحات بالخرطوم قد تأثر، وكان لذلك أيضا تأثير سلبي على قدرة قطاع الثروة الحيوانية على تصدير الماشية إلى دول الخليج على سبيل المثال». وأكد ياو على التأثير السلبي للصراع بالسودان علي النظام الغذائي، قائلا إن «الأمر لا يقتصر على إنتاج الغذاء فحسب، بل يشمل كل ما يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الغذاء والوصول إلى الغذاء وتوافره وكيفية الاستفادة من الغذاء وحتى استقراره، وكل تلك المجالات الرئيسية والركائز الأساسية للغذاء والأمن الغذائي قد تأثرت»...
واشنطن تندد بـ"الصمت" العالمي إزاء حرب السودان
فرانس برس.. الأمم المتحدة أشارت إلى أن حوالي ثمانية ملايين شخص فروا من منازلهم جراء الحرب في السودان
نددت الولايات المتحدة، الخميس، بـ"صمت" المجتمع الدولي حيال الوضع المأسوي في السودان، قائلة إنها تأمل في سرعة تحديد تاريخ لاستئناف المحادثات، قبل أيام من حلول ذكرى اندلاع النزاع. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للصحافة "بينما تتجه المجموعات السكانية نحو المجاعة، ومع انتشار الكوليرا والحصبة، وبينما يواصل العنف حصد أرواح عدد لا يحصى من الضحايا، ظل العالم صامتا إلى حد كبير، وهذا يجب أن يتغير". وأضافت "يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد، وعليه أن يفعل المزيد، ويجب أن يكون أكثر قلقا حيال الوضع"، مشيرة إلى أنه حتى الآن "بالكاد تمت تلبية 5 في المئة من نداء الأمم المتحدة الإنساني للسودان". اندلع القتال في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة. كما دمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي باتت على شفا مجاعة. وأكدت الدبلوماسية الأميركية أن الولايات المتحدة ستعلن "قريبا" عن زيادة كبيرة في مساهمتها المالية. ويعقد مؤتمر إنساني دولي للسودان وجيرانه في باريس، الاثنين. ويهدف المؤتمر الذي تشارك في تنظيمه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى سد فجوة التمويل بهدف معالجة الأزمة السودانية. من جهته، أثار المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو "إحساسا بالإلحاح" من أجل استئناف المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مرحبا بالتزام السعودية استضافتهم مجددا، لكنه لم يحدد موعدا. وسبق أن رعت الولايات المتحدة والسعودية جولات عدة من المفاوضات في مدينة جدة، لكنها لم تؤت ثمارا. ولدى سؤاله عن دور دول يشتبه في أنها تؤجج النزاع، مثل الإمارات، قال المبعوث الأميركي إن الولايات المتحدة "كانت واضحة جدا مع جميع الشركاء في المنطقة لناحية أن تصعيد الحرب في هذا الوقت أمر لن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل يخاطر أيضا بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها".
فرنسا تستبعد طرفي الحرب في السودان من مؤتمر باريس
الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. كشفت فرنسا أمس (الخميس) عن الأهداف الرئيسية المتوخاة من مؤتمر تستضيفه باريس الاثنين المقبل ويتناول الوضع في السودان. وسيغيب التمثيل الرسمي السوداني عن المؤتمر الذي يُنظّم بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، في خطوة لها دلالاتها، كما يبدو. وجاء اختيار يوم 15 أبريل (نيسان) لاستضافة المؤتمر؛ كونه يصادف الذكرى الأولى للحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي ضربت كل ما جاءت به المرحلة الانتقالية الديمقراطية. وقالت الخارجية الفرنسية، أمس، إن المطلوب من المؤتمر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها «الالتزام بتمويل الاستجابة الدولية للحاجات الإنسانية الضرورية للسودان»، وثانيها إحراز تقدم في ضمان وصول المساعدات من دون عوائق، وثالثها ضرورة «ألا يطغى عدم الاستقرار في النظام الدولي» على الأزمات التي تؤثر في الأفارقة، بما في ذلك السودان. من جهته، أعرب سفير السودان لدى فرنسا خالد فرح عن دهشته واستنكاره لغياب حكومة بلاده عن المؤتمر، مشيراً إلى أنها لم تدعَ للمشاركة فيه، فيما دعت فرنسا تنسيقية «تقدم» بزعامة عبد الله حمدوك.
البرهان و«حميدتي» يصعّدان..والمعارضة المدنية تنتقد
البعثة الأممية لتقصي الحقائق: الشعب السوداني تحمل ما يكفي
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. طغت اللغة التصعيدية العسكرية على الخطابات التي أدلى بها قائدا الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينما عبرت القوى السياسية عن مخاوفها من أن مثل هذه الخطابات التهديدية قد تطيل أمد الحرب، التي وصفتها بأنها «عبثية»، ولن تحسم بقوة السلاح. البرهان، جدد في خطابه عشية العيد التأكيد على الاستمرار في الحرب، حتى إنهاء تمرد «الدعم السريع»، بينما أكد «حميدتي» أن الخيار الأوحد هو تحقيق النصر، مباركاً «الانتصارات العظيمة» لقواته في جميع المحاور، وعلى وجه الخصوص في ولاية الجزيرة وغرب سنار والفاو. ويأتي خطابا البرهان و«حميدتي» بينما تجري معارك ضارية بين قواتهما على أكثر من محور في ولاية الجزيرة، التي حشد الجيش الآلاف من قواته وقوات الحركات المسلحة المؤيدة له، لاستعادتها من «الدعم السريع».
تنسيقية «تقدم» تنتقد
وقال المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم) بكري الجاك، إن «المأساة في خطابي البرهان و(حميدتي)، تشير إلى أن الطرفين ليس لديهما أي رؤية إيجابية وتقدير لحجم المآسي والأذى الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني بسبب الحرب». وأضاف: «المخيف أن هذه الحرب لا إمكانية فيها للنصر، وحتى لو حدث، فسيكون على حساب موت الملايين وانهيار البلاد بالكامل». ورأى الجاك في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ازدياد حدة الانقسام المجتمعي والاصطفاف العرقي والإثني، وسيقود البلاد إلى التقسيم، وهي رسالة مخيفة للشعب السوداني. وقال: «نأمل في أن يكون خطابا البرهان و(حميدتي) تصعيداً من أجل التفاوض، وألا تكون لديهما نوايا حقيقية لمواصلة هذه الحرب». وأكد الجاك أن تنسيقية «تقدم» ستبذل أكبر جهد لوقف الحرب، كما ستعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين بهدف عودة الاستقرار. بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي لـ«التجمع الاتحادي»، بابكر فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن التصعيد ربما يكون محاولة لتحسين الموقف التفاوضي. وأضاف: «كل يوم يمر تتفاقم فيه معاناة الملايين من السودانيين».
التصعيد يغلق أبواب الأمل
وفي السياق ذاته، علق القيادي في «حزب المؤتمر السوداني»، أحد مكونات تنسيقية «تقدم»، خالد عمر يوسف، بالقول إن البرهان وحميدتي «أغلقا أبواب الأمل بالحلول السلمية». وأضاف في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أن «إنهاء الحرب غير ممكن دون توفر الإرادة من قبل الأطراف المتقاتلة، وهو الأمر الذي يغيب كلياً الآن». إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الخميس، إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» عامها الثاني. وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال رئيس البعثة المستقلة، محمد شاندي عثمان: «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة». وأضاف: «لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، وعلى الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان». وقال عثمان، وهو رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، إن «الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماماً يذكر بحماية المدنيين»، وإن البعثة تحقق في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والمدارس والمستشفيات. كما أشارت البعثة إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات. وقالت منى رشماوي، وهي من المحققين الثلاثة في البعثة: «تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها». وأضافت: «نحقق أيضاً في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين الموجودين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر». وتحدثت البعثة أيضاً عن مخاوف بشأن ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار الحبوب وخطر حدوث كارثة غذائية، ودعت الجانبين إلى الالتزام بعملية سلام شاملة. وستقدم البعثة تقريراً شاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان بدورته التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
«القوة المشتركة» في دارفور تعلن القتال إلى جانب الجيش السوداني
البعثة الأممية لتقصي الحقائق: الشعب السوداني تحمّل ما يكفي
الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلنت «القوة المشتركة» في إقليم دارفور، اليوم (الخميس)، خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع» «أينما وُجدت»، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، وهي قوة تكوّنت من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» ومعنية بحماية المدنيين في الإقليم في بيان: «لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين». وشدد البيان على أن «القوة المشتركة» لن تنتظر لكي تكون في الدفاع «وإنما خير وسيلة للدفاع هي الهجوم». وأبدت «القوة المشتركة» أسفها على الصمت الطويل لما قالت إنها «استفزازات وانتهاكات الدعم السريع، لا سيما الصمت على تطاولات ألسنة الميليشيا وأعوانهم من محاولات وتصريحات أعلنوا عبرها تهديد الحركات المسلحة، ومنعها من التحرك، وقطع الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية». كما اتهم البيان «قوات الدعم السريع» باستهداف بعض المحطات التأمينية التابعة لـ«القوة المشتركة» وحرقها شعاراتها. وأكدت «القوة المشتركة» تحركها في فتح الطرق والمعابر؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت: «مَن أراد غير ذلك فالميدان والقتال لهما كلمتهما العليا». على الصعيد الدولي، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم (الخميس)، إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الثاني. وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفَي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال رئيس البعثة المستقلة محمد شاندي عثمان: «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة»، وفق بيان للبعثة نُشرت نسخة منه بالعربية. وأضاف: «لقد تحمّل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام، واحترام حقوق الإنسان». اندلع القتال في السودان في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف، وتسبب في كارثة إنسانية. في أكتوبر (تشرين الأول)، أنشأ «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، بعثة لتقصي الحقائق بشأن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع. وقال عثمان، وهو رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، إن الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» لم يبديا اهتماماً يذكر بحماية المدنيين، وإن البعثة تحقق في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والمدارس والمستشفيات. كما أشارت البعثة إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات. وقالت منى رشماوي، وهي من المحققين الثلاثة في البعثة، «تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها». وأضافت: «نحقق أيضاً في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين الموجودين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر». أثارت البعثة أيضاً مخاوف بشأن ضعف المحاصيل وارتفاع، أسعار الحبوب، وخطر حدوث كارثة غذائية. ودعت الجانبين إلى الالتزام بعملية سلام شاملة. وستقدم البعثة تقريراً شاملاً إلى «مجلس حقوق الإنسان» في دورته التي ستُعقد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر. ونزح أكثر من 8.5 مليون شخص عن منازلهم منذ اندلاع القتال، وفرّ نحو 1.8 مليون سوداني إلى خارج البلاد. من جهتها، قالت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (الثلاثاء) إن آلاف السودانيين ما زالوا يفرون من البلاد يومياً. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إنساني دولي من أجل السودان والدول المجاورة له في باريس (الاثنين). ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى معالجة النقص في التمويل، فقد تم حتى الآن جمع 6 في المائة فقط من المبلغ المقدر بنحو 2.7 مليار دولار لمعالجة الأزمة.
«الاستقرار» لتدشين مشروعات جديدة تستهدف ربوع ليبيا
«الوحدة» تواصل تأمين معبر «رأس جدير»
الشرق الاوسط..القاهرة : محمد الكفراوي.. أعلنت حكومة الاستقرار «الموازية» في ليبيا إطلاق حزمة من المشاريع في ربوع ليبيا كلها، عقب الانتهاء من مشاريع إعمار درنة، التي تضررت بشدة من إعصار «دانيال» في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما تواصل حكومة الوحدة «المؤقتة» تأمين معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس عقب الاضطرابات التي شهدها منذ بدايات مارس (آذار) الماضي. وقال رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن حكومته بصدد وضع خطة لمشاريع في كل ربوع ليبيا عقب عيد الفطر، وذكر خلال جولة بمدينة درنة إنه «جرى تحديد موعد الانتهاء من أغلب مشروعات إعمار درنة نهاية العام الحالي». وأضاف حماد، مساء الأربعاء، أن «مدينة درنة لها خصوصية، لذلك جرى إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة»، مشيراً إلى أن «حكومته تقوم بدورها على أكمل وجه وبكل الإمكانات المتاحة، ولا تزال تعمل في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين». واطلع حماد على سير أعمال إعادة إعمار درنة، بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، والمجلس الاجتماعي بدرنة، مثمناً «جهود القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب وصندوق التنمية الذي جعل مدينة درنة تشهد تنمية غير مسبوقة»، وفق بيان نشرته حكومة «الاستقرار» على صفحتها بـ«فيسبوك». وكانت العاصفة «دانيال» قد ضربت مدينة درنة شمال شرقي ليبيا في سبتمبر الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ونزوح نحو 40 ألف مواطن، وفق إحصاءات أممية، فضلاً عن تضرر 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى بالمدينة. ورأى الكاتب والأكاديمي الليبي، علي بوقرين، أن «المشروعات التنموية في ليبيا يُمكنها أن تُسهم في استقرار البلاد وتوحيد الصف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه من «الضروري الاستعانة بدول الجوار لمساعدة ليبيا في إعادة الإعمار، والاستفادة بما لدى هذه الدول من إمكانات وخبرات في البناء والتشييد والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن «ما يحدث في درنة وبنغازي حالياً من تنمية وإعادة إعمار أمر مُبشر». إضافة إلى ذلك، استمرت قوى إنفاذ القانون في تأمين المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس «رأس جدير»، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة»، الخميس. وكان رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة، عبد الحكيم الخيتوني، قد أعلن في 4 أبريل (نيسان) الحالي، تسلم مهام تأمين المنفذ الحدودي من رئاسة الأركان العامة، لتؤول مسؤوليته لقوات حكومة الوحدة الوطنية. وأكد الخيتوني الذي يرأس إدارة إنفاذ القانون بحكومة الوحدة، أن «وزير الداخلية، عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء في المنفذ لحين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته وتشغيله من جديد». ولا يزال معبر «رأس جدير» مغلقاً منذ 19 مارس الماضي، إثر قرار الطرابلسي، الذي جاء على خلفية اشتباكات مسلحة شهدها المعبر في 18 مارس الماضي، عقب وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون للمعبر الحدودي، واتهمت بلدية زوارة (التابع لها المعبر) حينها القوة بـ«اقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر أو الجهات المعنية في البلدية». وعقب هذه الأحداث، أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة قراراً يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى مسؤولية تأمين وتنظيم المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر المتوسط في الشمال حتى حدود منطقة العسة في الجنوب. وحدد وزير الداخلية قوة الغرفة بواقع 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كافٍ من جهاز الردع، و50 دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كافٍ من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية لجهاز الأمن العام، ومثلها من جهاز دعم المديريات، وجهاز مكافحة «الهجرة غير المشروعة، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة لعدد من الدوريات التابعة لإدارات أخرى مثل حرس الحدود». وكانت السلطات الليبية قد أعلنت أكثر من مرة عن قرب افتتاح المعبر الحدودي من جديد بعد تأمينه بالاتفاق مع الجانب التونسي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت قيد التأجيل، رغم تحركات دبلوماسية كثيرة من الجانب التونسي لإعادة فتح المعبر ذي الأبعاد الاقتصادية المهمة للبلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر المعبر عام 2023 «نحو 976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن عام 2022»، وفق تقارير محلية.
روسيا ترسل مدربين عسكريين إلى النيجر
الراي.. قال تلفزيون «آر.تي.إن» الرسمي في النيجر يوم أمس الخميس إن مدربين عسكريين روساً وصلوا إلى النيجر الأربعاء على طائرة محملة بعتاد عسكري، مشيرا إلى اتفاق بين المجلس العسكري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون. وبث التلفزيون لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتادا بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها. وقال رجل يرتدي زيا عسكريا أفاد التلفزيون بأنه أحد المدربين «نحن هنا لتدريب جيش النيجر، ولتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر». وقالت التلفزيون أيضا إن روسيا وافقت على تثبيت نظام مضاد للطائرات في النيجر. وأصبحت علاقات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع موسكو في دائرة الضوء منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب العام الماضي وقطع العلاقات العسكرية والديبلوماسية طويلة الأمد مع فرنسا. وأثار ذلك تكهنات بأن النيجر ستوطد علاقاتها الأمنية مع روسيا مثلما فعلت جارتاها مالي وبوركينا فاسو.
مقتل 6 جنود في انفجار قنبلة بالنيجر قرب الحدود مع مالي
نيامي: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش النيجري، الخميس، مقتل 6 من جنوده هذا الأسبوع في انفجار قنبلة في منطقة إيناتس قرب مالي، مؤكداً أنه شنّ في أعقاب ذلك غارات جوية على جانبي الحدود أدت إلى «تحييد» ما لا يقل عن 10 «إرهابيين». ولقي الجنود الستة حتفهم «في بداية الأسبوع» عندما مرت آليتهم «العائدة من إيناتس» على لغم بالقرب من قرية تينغارا (جنوبي غرب)، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع النيجرية في آخر نشرة لها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوزارة أن جنوداً آخرين جُرحوا، وجرى إجلاؤهم بمروحية إلى نيامي. وتابعت الوزارة أن الاستطلاع الجوي أتاح «العثور على الإرهابيين الثلاثة المتورطين» في هذا «العمل الجبان»، موضحة أنه «جرى تعقبهم إلى قرية صغيرة» انضموا فيها إلى «نحو 20 شريكاً آخرين». وقالت إنه جرى بعد ذلك شن «غارة جوية» أدت إلى «تحييد» (مقتل) كثير منهم، وتدمير المعدات اللوجيستية. وفي الوقت نفسه استهدفت غارة جوية أخرى «مجموعة من الإرهابيين» في منطقة أماولاو في مالي؛ ما سمح «بتحييد 8 مقاتلين على الأقل» و«تدمير معدات»، وفق ما أفادت به نشرة الوزارة. وتقع إيناتس في منطقة تيلابيري التي أصبحت معقلاً للمتطرفين في منطقة الساحل، بما في ذلك تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة». وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، قُتل 71 جندياً نيجرياً في إيناتس في هجوم على معسكرهم، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.
