أخبار مصر..وإفريقيا..مصر استعدت لاحتفالات «عيد الفطر»: غرف عمليات وساحات للصلاة وشرطة نسائية..محكمة عسكرية مصرية تدين مسؤولين بالتموين لـ«حجب السلع»..مسيرات تضرب القضارف.. قوات الدعم السريع تتبرأ والجدل يتصاعد..البرهان: عازمون على تطهير السودان من الخونة..تعهّد أميركي بتعزيز الأمن..وتوحيد «الجيش الليبي»..ليبيا تدخل العيد بأزمة خانقة في السيولة النقدية..وزير سابق في نظام بن علي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية..الجزائر: 4 أحزاب تطلق تحالفاً لدعم «ولاية ثانية» للرئيس تبون..مقتل 3 جنود تنزانيين بقذيفة «هاون» في الكونغو الديمقراطية..
 الأربعاء 10 نيسان 2024 - 5:34 ص  عربية |
مصر استعدت لاحتفالات «عيد الفطر»: غرف عمليات وساحات للصلاة وشرطة نسائية..
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |
- مواجهة برلمانية - حكومية محورها تراجع إنتاج الغاز
- السجن 18 عاماً لمستشار وزير التموين وآخرين لحجب السلع... والرشوة
- رفض دعوى تطالب بإلغاء قرار حظر ارتداء النقاب في المدارس
في تحركات استباقية لاحتفالية عيد الفطر المبارك، التي تنطلق اليوم، ولمدة 5 أيام، متضمنة إجازات العاملين في القطاعين الحكومة والخاص، رفعت الأجهزة المعنية في مصر «درجة الاستعداد»، معلنة الاستنفار في «وحداتها» كافة. وشكلت حكومة مصطفى مدبولي «غرفة عمليات مركزية»، تتابع مع غرف العمليات في الوزارات والمؤسسات والمحافظات الأحوال «على مدار الساعة»، وتم الانتهاء من تجهيز ساحات «صلاة العيد». ووسط انتشار أمني «كبير» في محيط ساحات الصلاة والمنشآت الدينية والحكومية والمرافق العامة، تابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مع القيادات الأمنية، عبر «الفيديو كونفرانس»، تنفيذ خطط تأمين في الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. وأكد ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، وأهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات، والاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين. إلى ذلك، أعلن وزير الصحة خالد عبدالغفار، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، ورفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظات، إضافة إلى حال الاستنفار في مرفق الإسعاف وبنوك الدم، وتوفير كميات الأدوية. في سياق منفصل، وفي مواجهة جديدة «متوقعة»، بين البرلمان والحكومة، وجه النائب عبدالمنعم إمام «سؤالاً برلمانياً» إلى مدبولي ووزير البترول طارق الملا «بصفتيهما»، في «شأن الوضع العام في قطاع الطاقة، وما ينتابه من تخبطات واضطرابات إدارية». وقال إمام إن هناك «تناقصات في البيانات الخاصة بحقلي ظهر ونرجس لإنتاج الغاز الطبيعي، لاسيما، بعد إعلان الحكومة أنها بصدد وقف الاستيراد وزيادة الصادرات، وفجأة إعلانها أن هناك أزمة طاقة». وأكد أن «مواقف الحكومة غير المفهومة، تؤدي لزيادة الاستيراد، وتوقف تصدير الغاز المسال، والعودة إلى قطع الكهرباء». قضائيا، أصدرت المحكمة العسكرية أمس، حكماً بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاماً وغرامة 1.5 مليون جنيه و 14 ألف دولار، وعزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية، لحصوله والمتهم الثاني في القضية ذاتها، على رشوة، مقابل تخصيص كميات من السكر لشركات خاصة، وحجبها من الأسواق عن المواطنين. كما عاقبت المحكمة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، وأحد أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق. وفي شأن قضائي منفصل قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، بقبول الدعوى «شكلاً»، وفي الموضوع برفض الدعوى المقامة من مصريين إثنين، طالبا بوقف قرار وزارة التربية والتعليم بحظر ارتداء «النقاب» في المدارس.
محكمة عسكرية مصرية تدين مسؤولين بالتموين لـ«حجب السلع»
قضت بالسجن المشدد 18 عاماً على مستشار الوزير
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أدانت محكمة عسكرية مصرية مسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر في اتهامات تتعلق بـ«التربح وحجب السلع عن الأسواق». وأصدرت المحكمة العسكرية، الثلاثاء، حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين المصري بالسجن المشدد 18 عاماً، وتغريمه مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف جنيه، و14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 47.55 جنيه في البنوك المصرية)، وكذا عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر في مصر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بـ«تهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق». وعانت مصر أخيراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ما أدى إلى موجة غلاء في البلاد تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية الجنيه، قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية، مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً بالتعاون مع القطاع المصرفي المصري، أسهمت في توفير العملة الأجنبية، بما يساعد في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار». ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الثلاثاء، فإن هيئة الرقابة الإدارية بمصر، تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين المصري، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر؛ لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق، وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة سعره وحجبه عن الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعاره. وأضافت الوكالة المصرية أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق، وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية، والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت السلطات المصرية توقيف عشرات المسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية. واتهم بيان الوزارة حينها، الموقوفين بـ«التلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة». وقبلها بأيام أُعلن عن توقيف 9 مسؤولين بوزارة التموين، اتهمتهم جهات التحقيق بالوقوف وراء «أزمة السكر»، التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية. ووفق وسائل إعلام محلية حينها، وجهت النيابة المصرية للمتهمين اتهامات تتعلق بـ«الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، والسعي لاحتكار سلع استراتيجية». ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد على 35 في المائة خلال 2023، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه «تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموزعين». وخلال فبراير (شباط) الماضي، قفزت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 35.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس شهري، وزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 في المائة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
مسيرات تضرب القضارف.. قوات الدعم السريع تتبرأ والجدل يتصاعد
الحرة – واشنطن.. بعد أيام من قصف جوي استهدف مدينة عطبرة شمالي السودان، تعرضت ولاية القضارف الواقعة شرقي البلاد لقصف جوي "بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع"، وذلك في أول عملية عسكرية في المدينة التي كانت بمنأى عن الحرب الدائرة في السودان، بحسب وكالة فرانس برس. وقال مسؤول أمني للوكالة، الثلاثاء، إن "مسيرة قصفت مقر جهاز الأمن والمخابرات وسط مدينة القضارف ولكنها لم تحدث أضرارا". وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "مسيرة أخرى قصفت المنطقة الواقعة أمام مقر الجهاز القضائي المجاور لمبنى جهاز المخابرات". وفي الوقت نفسه، أفاد شهود عيان في الولاية التي تبعد حوالي 450 كيلومترا شرقي العاصمة الخرطوم، عن قيام مسيرة ثالثة بقصف مقر الجيش في القضارف، من دون الإشارة إلى وقوع خسائر، بينم سُمعت أصوات كثيفة لمضادات الطيران الأرضية. وأكد مسؤول عسكري تعرُّض مقر الفرقة الثانية للجيش السوداني بمنطقة "الفاو" بالولاية للقصف. وتبعد منطقة الفاو نحو 25 كيلومترا عن المنطقة التي تشهد حاليا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع على الحدود بين ولايتي القضارف والجزيرة. في أحدث تطور في ميدان القتال بالسودان، نشرت منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو، قالت إنها لطائرات مسيرة تستهدف عددا من المقرات العسكرية للجيش.
"خلافات داخلية"
القصف بالطيران المسير الذي تعرضت له مواقع بالقضارف أعاد الجدل حول الجهة المتورطة في الحادثة، التي تعد الثانية في ولاية ليست جزءا من خريطة المعارك بين الجيش والدعم السريع. وفي تعليق لموقع "الحرة"، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، "أي علاقة لهم بالقصف الذي جرى في مدينتي القضارف والفاو". وقال إن "القصف الذي طال عددا من المواقع في المدينتين يأتي في سياق الخلافات بين قادة الجيش، الذين تتباين مواقفهم بخصوص تشكيلات المقاومة الشعبية التي تقاتل إلى جانب الجيش". ولفت طبيق إلى أن "الخلافات تصاعدت بين قادة الجيش عقب الانتقادات الحادة التي وجهها نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، إلى المقاومة الشعبية، وتحذيره لقادة نظام الرئيس السابق، عمر البشير، من محاولة السيطرة على معسكرات المقاومة الشعبية، لتحقيق أجندة حزبية". وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، دعا في يناير الماضي "كل من يستطيع حمل السلاح إلى الانضمام لحماية البلاد من قوات الدعم السريع"، ما مهد الطريق لفتح معسكرات تدريب الشباب تحت اسم "المقاومة الشعبية". وانتقد كباشي المقاومة الشعبية، مشيرا إلى أنها "يمكن أن تتحول إلى أكبر خطر على السودان، إذا لم يصدر قانون ينظم عملها، ويضبط توزيع السلاح على المتطوعين". وبعد أربعة أيام، قال مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، إن "وجود عناصر النظام السابق ضمن صفوف المقاومة الشعبية، مثل وجود باقي عناصر التنظيمات السياسية الأخرى"، ما فسره مختصون بأنه "رد على كباشي، الذي حذر من سيطرة "سياسيين" على معسكرات المقاومة الشعبية". وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع أن "عمليات القصف في القضارف والفاو، امتداد لعملية القصف التي طالت إفطارا رمضانيا أقامته كتيبة البراء بن مالك الإرهابية في مدينة عطبرة بشمال السودان". في الثاني من أبريل، قُتل 12 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة في مدينة عطبرة، الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق الخرطوم، والتي لم تكن جزءا من المعارك الدائرة في السودان. وأشار طبيق إلى أن "قادة في الجيش يعملون على التخلص من كتيبة البراء بن مالك والكتائب الإرهابية الأخرى التابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير". وخلال الحرب، ظهرت تشكيلات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، مثل كتيبة "البراء بن مالك" التي يقودها المصباح أبو زيد. وأثير جدل واسع بشأن تلك الكتيبة، إذ يصنفها سياسيون وناشطون بأنها إحدى كتائب نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. ويشير أبو زيد في صفحته على موقع فيسبوك إلى أن عناصر "البراء بن مالك": "تلقوا تدريبهم بواسطة الجيش السوداني، وفي ظل دستوره وقانونه". ولم يصدر بيان من الجيش السوداني عن الأوضاع في الفاو والقضارف، ولم يستجب الناطق باسم الجيش لطلبات موقع "الحرة" للتعليق على التطورات هناك، حتى نشر هذا التقرير. وانتشرت قوة من الجيش في سوق القضارف بعد عمليات القصف التي طالت مواقع بالمدينة، بينما جرى إغلاق السوق الرئيسية جزئيا. بعد اتهامات لعناصر النظام السابق بمحاولة السيطرة على قرار المؤسسة العسكرية، دافع مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، عن المقاومة الشعبية، وشدد على أنه "لا يوجد ما يمنع انخراط أعضاء حزب الرئيس السابق عمر البشير في العمليات العسكرية دعما للجيش".
"محاولات للتضليل"
بدوره، قال الخبير الاستراتيجي، الزاكي عبد المنعم، إن "كل الدلائل تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع، قامت بعمليات القصف التي طالت بعض المواقع في القضارف والفاو وقبلها في عطبرة". وقال الزاكي، وهو ضابط سابق في الجيش السوداني، لموقع "الحرة"، إن "مليشيا الدعم السريع، تتجنب الاعتراف بتلك العمليات، لإيهام الرأي العام بأن هناك خلافات بين أعضاء القيادة العليا للجيش، أدت لعمليات القصف". وأشار إلى أن "هذه الحيلة لن تنطلي على أحد، لأن الجميع يعرفون أن هذه المسيرات تطلقها المليشيا، بعد أن تلقتها من الإمارات التي تسعى لتحقيق أطماعها في موارد السودان". ويتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الدعم العسكري إلى قوات الدعم السريع، من خلال مطار أم جرس في تشاد، وهي اتهامات نفتها وزارة الخارجية الإماراتية في بيان سابق. ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن "التبيانات المحدودة بين قادة الجيش بخصوص المقاومة الشعبية، لا تعني أنهم ضدها، لأن كل قادة الجيش مدركون لأهميتها، وفقط يطالبون بوضعها في إطارها الصحيح، حتى لا تتحول إلى أزمة لاحقا". وأضاف "مليشيا الدعم السريع تلقت ضربات موجعة من الجيش في ولاية الجزيرة، ولذلك تحاول البحث عن أي انتصار، لرفع الروح المعنوية لعناصرها".
المعارك العسكرية مستمرة في الخرطوم ومناطق أخرى
مع اقتراب الحرب في السودان من إكمال عامها الأول، اتسعت دائرة المعارك بصورة غير مسبوقة، ودخلت تشكيلات قتالية جديدة على خط القتال، بينما يخطط الوسطاء لاستئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة بالسعودية
وفي سياق متصل، أكد مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس، أن "قوات الجيش "أحرزت تقدماً في المحور القتالي بغرب مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وصارت على بعد حوالي 10 كيلومترات من المدينة". وتدور مواجهات عنيفة بين الجانبين، بحسب ما قال المسؤول، في الاتجاهين الشرقي والجنوبي للمدينة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في ديسمبر الماضي. بدوره، قال طبيق، إن "قوات الدعم السريع تمكنت من صد هجومين للجيش، مساء الأحد، ونهار الثلاثاء، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح". وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع تسيطر على كافة المداخل المؤيدة إلى مدينة ود مدني، كما أنها تحاصر الجيش في مدينة المناقل وفي ولاية سنار الحدودية مع ولاية الجزيرة". من جانبه، أشار المحلل السياسي، عثمان المرضي، إلى أن "الجيش رفع تحركاته لاسترداد ولاية الجزيرة من قبضة الدعم السريع، وتحالف مع بعض الحركات المسلحة الدارفورية". وتوقع المرضي في حديثه مع موقع "الحرة" أن "تؤدي تحركات التحالف العسكري إلى تضييق الخناق على قوات الدعم السريع المنتشرة في مدينة ود مدني، وتؤثر في سيطرتها على الولاية، إن لم تتسبب في فقدانها السيطرة كليا". وأدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "حميدتي"، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص. وأسفر عن نزوح نحو ثمانية ملايين آخرين، بينهم أكثر من 1,5 مليون لجأ إلى الدول المجاورة، بحسب الأمم المتحدة. وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
البرهان: عازمون على تطهير السودان من الخونة
الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، عزمه تطهير «كل بقعة دنسها التمرد» من أراضي السودان، وطرد من وصفهم بالخونة والمتآمرين. وقام البرهان -في كلمة بمناسبة عيد الفطر أذاعها التلفزيون السوداني- بتوجيه التحية إلى الشعب السوداني المنتظم «في صفوف المقاومة الشعبية في كل مكان، لدحر هذا العدوان، وتطهير السودان من المرتزقة والمأجورين». وأضاف: «النصر يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة الشعب مع قواته المسلحة». وأكد البرهان: «لا عودة لما قبل 15 أبريل (نيسان) 2023، ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ولا عودة لما قبل أبريل 2019»، في إشارة إلى اندلاع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل الماضي. واندلعت الحرب بين الطرفين بعد خلافات حول خطط لدمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، في خضم عملية سياسية بمشاركة القوى المدنية، كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات، وقبل ذلك كان الطرفان حليفين، واشتركا معاً في 2021 في إنهاء مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019. وفي الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، اتخذ البرهان سلسلة من الإجراءات، منها الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
تعهّد أميركي بتعزيز الأمن..وتوحيد «الجيش الليبي»
باتيلي يبحث عراقيل تشكيل «حكومة موحدة» مع المفوض الياباني
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تزامناً مع تعهد أميركي بدعم جهود تعزيز الأمن في ليبيا، وتوحيد جيشها، دعا عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، إلى «تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى دعم حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، لحالة الانسداد السياسي في البلاد». وقال باتيلي، إنه ناقش مساء الاثنين في طرابلس، مع السفير الياباني فوق العادة شيمورا إيزورو، المشهد السياسي والأمني والاقتصادي الحالي، والتحديات التي تواجه دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك تشكيل «حكومة موحدة»، مشيداً «بالدور الإيجابي الذي تلعبه اليابان، سواء في المجال الإنساني أو من خلال رئاستها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا». وجدد باتيلي، خلال اجتماعه مع عمداء مختلف المدن الأمازيغية، بمنطقة الغرب الليبي، خلال زيارته مدينة جادو الأمازيغية، تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة «مساندة تطلعات الليبيين جميعاً إلى المشاركة الشاملة والتنمية»، كما شدد، على «ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب، وأن ينخرطوا في الحوار؛ لإيجاد تسوية سياسية تمهّد الطريق لإجراء الانتخابات». وأوضح باتيلي، أنه ناقش مع الوفد الأمازيغي، «بواعث انشغالهم بشأن استمرار التهميش، والمشاركة في العملية السياسية وعملية المصالحة، وكذا التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة أخيراً». وقال في بيان، مساء الاثنين، عبر منصة «إكس»، إنه «يبدو من الواضح، أن المنطقة وساكنيها يستحقون حصة أكثر عدالة من موارد ليبيا الوافرة»، لافتاً إلى أنه «يحق لهم أيضاً، التمتع بحقوقهم بشكل كامل، وإسماع صوتهم في العملية السياسية». في شأن مختلف، أمر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتوفير فرص عمل بشركات النفط والقابضة للاتصالات، لعدد من نزلاء المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة زواج لمَن تجاوزت أعمارهم عشرين سنة، قيمتها 40 ألف دينار، ومنح سيارة لمَن لم يسبق له الزواج من تاريخ منتصف أبريل (نيسان) الحالي. وعدّ الدبيبة، اعتمادَ ملعب طرابلس الدولي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تطويره وتأهيله من جديد، ليبدأ استضافة المباريات والأحداث المحلية والدولية، خطوةً جديدةً ومؤشراً آخر على «تعزيز حالة الاستقرار». وتعهد بأن تتضمن الخطوات المقبلة «إنجاز باقي الملاعب وإدخالها إلى المنظومة الرياضية، وتأهيلها بمستوى ملعب طرابلس». ونقلت حكومة «الوحدة الوطنية»، عن مراقب الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد قريميدة، تأكيده اعتماد الاتحاد الأفريقي ملعب طرابلس الدولي لاستضافة المباريات الدولية والقارية، بعد صيانته وتطويره، ضمن «خطة عودة الحياة». بدورها، كشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن قيام وفد عسكري، برئاسة الملحق الدفاعي الأميركي، هذا الأسبوع بما وصفته بـ«زيارات مثمرة للمنطقة العسكرية الوسطى، وقاعدة الخُمس البحرية، ومختلف القوات العسكرية المهمة، وقوات مكافحة الإرهاب»، في مدينتي مصراتة والخمس بغرب ليبيا. وبعدما لفتت إلى تقدير الولايات المتحدة، «دور هذه القوات الاستراتيجي والتزامها بالسلام»، تعهدت «الاستمرار في دعم الجهود في مناطق ليبيا جميعها؛ لتعزيز الأمن المستدام، وتوحيد الجيش الليبي، وحماية سيادة ليبيا». وقالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها للدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة فتحي التباوي، ناقش مساء الاثنين في بنغازي، مع وفد القنصلية السودانية، أوضاع لاجئي السودان، وسبل تقديم المساعدات لهم، مؤكداً اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية بمساعدة الأشقاء السودانيين اللاجئين في ليبيا. ولفت إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة للتعامل مع ملف لاجئي السودان بتعليمات مباشرة من حماد، بينما أشاد القنصل السوداني بمواقف الحكومة منذ بداية الأزمة، واستمرارها في تقديم العون الكامل؛ تسهيلاً لدخول السودانيين إلى ليبيا، وتذليل جميع الصعوبات التي صاحبت توافد أعداد كبيرة منهم. إلى ذلك، بثت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية لوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة»، صوراً لمواصلة تأمين معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، ضمن ما وصفته بـ«عمل الغرفة الأمنية المشتركة المشكّلة بقرار وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي». وفي مجال آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» حققت اكتشافاً مهماً في مجالَي الغاز والمكثفات، عقب عملية حفر البئر «و1-6» ضمن تركيب جيولوجي جديد بمنطقة العقد «م. ن.6» جنوب شرقي حقل اللهيب. وأشارت، إلى أن الشركة «اختبرت البئر بعد نجاح عمليات الحفر والوصول للعمق، وأظهرت نتائج اختبار الإنتاجية، إنتاج البئر 16.8 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، و626 برميلاً يومياً من النفط، بكثافة نوعية بلغت 49 API».
ليبيا تدخل العيد بأزمة خانقة في السيولة النقدية
زحام شديد أمام المصارف وسط «استياء مجتمعي واسع»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تزاحم الليبيون بشكل غير مسبوق أمام المصارف التجارية في غالبية مدن البلاد للحصول على سيولة نقدية قبل يوم من عيد الفطر، في مشهد لم يخل من تدافع واشتباكات بالأيدي، فيما يرى كثير من المراقبين أن الشعب الليبي «يواجه أسوأ عيد يمر عليه». وخلال الأيام الماضية تزايدت حدة الإقبال على المصارف للحصول على سيولة نقدية، واصطف المواطنون بأعداد كبيرة ولساعات طويلة، ما دفع بعضهم لاقتحام المصارف عنوة. وعبّر مواطنون كثر عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من الحصول على سيولة نقدية، مع تأخر رواتبهم، علماً بأن سقف السحب المسموح به هو 1500 دينار فقط. (الدولار يساوي 4.83 دينار). ومن طرابلس بغرب ليبيا إلى طبرق بشرقها، تكررت الأزمة التي دفعت الصحافي الليبي محمود المصراتي، إلى القول إن «الليبيين يواجهون أسوأ عيد يمر عليهم على الإطلاق: غلاء فاحش، وشحّ سيولة، وذل أمام المصارف». ومنذ بداية شهر رمضان، يشتكي تجار في العاصمة الليبية من حالة ركود في الأسواق المحلية، ويرجعونها إلى ضعف السيولة المالية لدى المواطنين والتأخر في تسليم المرتبات للموظفين. وعادة ما يتأخر صرف الرواتب في ليبيا. وفي الثاني من أبريل (نسيان) أعلنت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة تسليم أذونات صرف رواتب شهر مارس (آذار) لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، إلى إدارة العمليات المصرفية بـ«مصرف ليبيا المركزي». وقال الناشط الليبي علي العسبلي، إن «مشهد الزحام وتدافع جموع المواطنين أمام أحد مصارف مدينة طبرق يذكرني بأفلام الزومبي»، وبعدما وصفه بأنه «مذل ومهين»، رأى أنه «يستحق مائة ثورة ضد كل من تسبب في هذه المأساة»، فيما يلوم كثيرون المصرف المركزي لعدم تعامله مع الأزمة الخانقة التي تعتصرهم. وعدّ نصر الدين عبد الرحمن، الذي يعمل موظفاً في متجر بيع ملابس بالعاصمة طرابلس، أن «البيع قليل جدا خلال الأيام الماضية، وتبقى السنوات الماضية أفضل من هذه السنة بكثير». ووصف رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، «التزاحم على المصارف وماكينات سحب النقود، بأنه أكثر من مؤسف»، وقال في تصريح صحافي: «لو خرجوا إلى الشوارع بتلك الأعداد وذلك الحماس والجهد لصنعوا التغيير المنشود». ورأى أن الانتظار أمام المصارف يؤرق المواطنين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية خلال شهر رمضان الكريم وقبل عيد الفطر المبارك، متابعا: «عودة مشاهد طوابير المواطنين أمام المصارف بمختلف أنحاء البلاد في ظل الأزمة المالية، وشح السيولة المالية بالمصارف، وارتفاع الأسعار عوامل فاقمت من معاناة المواطنين، والتي أدت إلى تراجع قوتهم الشرائية بشكل ملحوظ في الأسواق». وعدّ حمزة هذه الأزمة «دليلاً على فشل حكومتي الدبيبة، وأسامة حماد، ومصرف ليبيا المركزي في إيجاد معالجات وحلول سريعة لسلسلة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية التي يمر بها المواطنون بعموم البلاد». وقال محمود الكميتي، مالك متجر بيع ذهب وفضة في طرابلس، إن «السيولة غير متوفرة، هذا ما لاحظناه بكثرة، قوة البيع أكثر من الشراء، الناس بدأت تبيع أكثر من أن تشتري، وهذا ملحوظ في الوقت الراهن، لا يوجد شراء بسبب عدم وجود السيولة، المواطنون متعبون وبالكاد يستطيعون توفير الاحتياجات الأساسية». وتقدّر بيانات رسمية للمصرف المركزي مجموع العملة المتداولة خارج المصارف التجارية بنحو 43 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، مما يفوق المعدلات الطبيعية بسبع مرات. ويقول إنه وجّه بتوزيع 16 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية خلال الربع الأول من العام الحالي؛ سعياً لحل أزمة نقص السيولة النقدية.
وزير سابق في نظام بن علي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية
تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن المنذر الزنايدي، أحد أبرز وزراء الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011، قراره الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام الجاري. وقال الزنايدي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يعدُّ الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة «انتخابات الإنقاذ، إذا ما توفرت على شروط النزاهة والديمقراطية». والزنايدي (73 عاماً) سياسي ورجل أعمال، وكان قد شغل عدة مناصب في حقبة الرئيس الراحل بن علي؛ خصوصاً في منصب الوزير بوزارات الصحة والسياحة والتجارة. وكان منتسباً لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم قبل ثورة 2011. وأضاف الزنايدي في كلمته: «أتعهد وألتزم بألا أكرر الأخطاء التي تسببت في تأزيم الأوضاع وعزوف التونسيين عن السياسة». كما تعهد الدفع ببرنامج يقوم على «الواقعية والتجديد والسيادة». وأشار إلى معرفته الواسعة بالإدارة وحاجتها إلى إصلاحات كبيرة، وقدرته على تحسين أوضاع التونسيين. والزنايدي ثاني شخصية سياسية من نظام بن علي تعلن ترشحها للسباق الرئاسي، إلى جانب رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض عبير موسي، القابعة في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الزنايدي في انتقادات مبطنة للوضع الحالي: «هل يريدون رئيساً بلا بوصلة، وبلا أمل، ولا يسمع أنات الشعب ولهيب الأسعار، وإنما يسمع فقط تصريحات معارضيه، ويرى المؤامرات في كل مكان؟». وتابع: «هل يريدون رئيساً يستعمل إمكانات الدولة ومؤسساتها للتخلص من أعداء سياسيين، عوض أن يوظفها في تخليص التونسيين من أعدائهم الحقيقيين: البطالة والتضخم؟». ولم يعلن الرئيس سعيد الذي صعد إلى المنصب في 2019، رسمياً، ترشحه لولاية ثانية. ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يحسم ترشحه في وقت لاحق. وكان قد أشار في آخر تصريح له بأنه «لن يكون متاحاً دخول مرشحين لهم ارتباطات بالخارج».
الجزائر: 4 أحزاب تطلق تحالفاً لدعم «ولاية ثانية» للرئيس تبون
نشاط حزبي مكثف بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات
الجزائر: «الشرق الأوسط».. تجري أربعة أحزاب جزائرية مشاورات لإطلاق «تحالف» داعم لترشح الرئيس عبد المجيد تبون المحتمل لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويشبه متتبعون المسعى بـ«التحالف الرئاسي» الذي قام عشية استحقاق 2004، لدعم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة ثانية، قبل أن يعلن رغبته بالتمديد. وعقد قياديون من أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وجبهة المستقبل، ليل الاثنين - الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة، لـ«تنصيب لجنة لمعالجة حالات الانسداد في بعض المجالس البلدية»، بحسب ما أعلنته هذه الأحزاب، التي تملك مقاعد في الكثير من البلديات، لكن العمل بها معطل نتيجة مشاكل في تسييرها أو بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب التي تتشكل منها هذه المجالس، الأمر الذي أثر على إدارة الشؤون المحلية في كثير من مناطق البلاد. واللافت، أن ما يجمع الأحزاب الأربعة، هو مشاركتهم في الحكومة بمناصب وزارية، وتأييدهم الكبير لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، منذ توليه السلطات في انتخابات نهاية 2019. وعقد قادة الأحزاب الأربعة أول اجتماع لهم، السبت الماضي، لإعلان عزمهم «معالجة حالات الانسداد في بعض البلديات، ضمن إطار من التنسيق والتعاون بيننا، بما يخدم مصلحة المواطن، ويسهم في تعزيز التنمية المحلية؛ وفق التوجهات الكبرى للسلطات العمومية»، حسبما جاء في بيان مشترك، تضمن أيضاً، دعوة أحزاب أخرى لها تمثيل في البلديات للانضمام إليها. ولا يعرف بالتحديد عدد البلديات التي تعيش الأزمة، من العدد الإجمالي 1541. وأكثر ما يشد الانتباه في المسعى، أنه جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئاسة الجمهورية تقديم انتخابات الرئاسة بثلاثة أشهر، بعدما كانت مقررة نهاية العام. وبرّر تبون ذلك، في مقابلة مع الصحافة العمومية، بـ«أسباب فنية»، وأن الإقبال على صندوق الاقتراع، حسبه، يكون بشكل أكبر، بنهاية الصيف قياساً إلى نهاية العام. وتعاني البلديات المعنية من مشاكل كبيرة منذ سنوات، لكن الملاحظ أن الأحزاب الأربعة لم تتحرك بغرض القضاء عليها، إلا في فترة الانتخابات، ما أوجد قناعة لدى كثير من المراقبين ووسائل الإعلام بأن اجتماعها مرتبط أساساً بالانتخابات. وقال قيادي من أحد هذه الأحزاب، مفضلاً عدم نشر اسمه: «نريد أن يدرك الرئيس تبون أن لديه قاعدة سياسية بإمكانه الارتكاز عليها، إن أراد ولاية ثانية. وإذا وافق على الدعم الذي نعرضه عليه، فسنشغل مناضلينا وهياكلنا في كل الولايات للغرض». وأكد القيادي ذاته، أن فكرة إسناد تبون سياسياً في «رئاسية» 2024، لم تطرحها عليه الأحزاب الأربعة بشكل صريح، «وفضلنا أن تكون بمثابة رسالة سياسية، وننتظر كيف سيكون رد فعله». والمعروف أن تبون لم يعلن رغبته في التمديد، ولما سئل في المقابلة الصحافية إن كان سيقدم على هذه الخطوة، قال: «الوقت لم يحن بعد». أما قيادة الجيش، فقد حسمت موقفها عندما أكدت عبر مجلتها العسكرية الشهرية، أن حصيلة ولايته الأولى «كانت إيجابية»، ودعته إلى مواصلة سياساته المتبعة. ويحيل مسعى «الأربعة» إلى مشروع مشابه، تم إطلاقه عشية انتخابات 2004 من طرف الأحزاب نفسها تقريباً، سمي «التحالف الرئاسي». وكانت قاطرته يومها «جبهة التحرير»، و«التجمع الوطني»، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي خرجت من عباءتها «حركة البناء». وقام «التحالف» من أجل دعم ترشح الرئيس الراحل بوتفليقة لولاية ثانية، حتى قبل أن يعلن رغبته الاستمرار في الحكم. لكن الفرق بين مبادرتي 2004 و2024، أن رئاسة أركان الجيش في المرة السابقة عارضت بقوة «العهدة الثانية» للرئيس، وفي النهاية تغلب بوتفليقة على قائد الجيش الراحل الفريق محمد العماري، وعزله بعد الانتخابات.
مقتل 3 جنود تنزانيين بقذيفة «هاون» في الكونغو الديمقراطية
كانوا في مهمة ضمن قوات حفظ السلام
الشرق الاوسط..أعلنت «مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية» (سادك) الاثنين، مقتل 4 من جنودها المنتشرين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3 تنزانيين قُتلوا بقذيفة «هاون». وأشارت المجموعة في بيان إلى أن الرابع -وهو من جنوب أفريقيا- توفي في المستشفى بسبب مشكلات صحية، مضيفة أن 3 جنود تنزانيين آخرين أصيبوا. وتنشر المجموعة منذ ديسمبر (كانون الأول)، قوة في إقليم شمال كيفو، تضم جنوداً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ومالاوي، بهدف مساعدة قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية في محاربة متمردي حركة «إم 23» الذين استولوا على مساحات شاسعة في الإقليم، بدعم من رواندا. وكانت قد أعلنت أولى خسائرها في 15 فبراير (شباط)، عندما قُتل جنديان من جنوب أفريقيا بقذائف هاون بالقرب من غوما، عاصمة شمال كيفو. وقالت بعثة «مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان: «إنها تأسف لإبلاغ العامة» بمقتل 3 من جنودها التنزانيين وإصابة 3 آخرين «في سقوط قذيفة (هاون) بالقرب من المعسكر الذي كانوا فيه»، من دون أن تُذكر أي تفاصيل حول الحادث. وأضاف البيان أن جندياً من جنوب أفريقيا «توفي أثناء تلقيه العلاج بمستشفى في غوما بسبب مشكلات صحية». وفي رسالة وجهتها في نهاية الأسبوع إلى موظفيها، تحدثت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) عن وضع أمني «متقلب بشكل متزايد» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن حركة «إم 23» وصلت إلى الضواحي الشمالية لساكي (نحو 20 كيلومتراً غرب غوما)، مضيفة أنه «تم رصد عناصر مسلحة أخرى في متنزه فيرونغا، تهدد بقطع الطريق بين غوما وساكي». و«القوّات الديمقراطية المتحالفة» متّهمة بارتكاب مذابح قُتل فيها آلاف المدنيين الكونغوليين منذ منتصف التسعينات. وهذه المجموعة تأسّست في البداية من متمرّدين أوغنديين تمركزوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 2019 بايعت المجموعة المسلّحة تنظيم «داعش» وباتت فرعه في وسط أفريقيا. وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، عدد كبير منها من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن الحالي في المنطقة. ومن بين الجماعات المسلحة «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي تنشط في شمال إقليم «شمال كيفو» وفي جنوب إقليم إيتوري، وتضم متمردين مسلمين من أصل أوغندي. وأدرجت الولايات المتحدة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في 2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية. و«القوات الديمقراطية المتحالفة» متهمة بقتل آلاف المدنيين الكونغوليين، وبارتكاب هجمات بالقنابل في أوغندا.