أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تشكو تحملها «الضرر الأكبر» جراء الصراع بالبحر الأحمر..بعد إعلان حاكم دارفور..تحالف بمواجهة الدعم السريع وحديث عن "هجوم واسع"..«الدعم السريع» تعلن تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة..ليبيا..إيقاف وزير النفط والغاز لإضراره بالمصلحة العامة..الجزائر: الإسلاميون يطرحون «شروطاً» تخص «شرعية» الانتخابات الرئاسية..وفد من الكونغرس الأميركي في الرباط..السنغال أمام زلزال سياسي قد يؤثر على علاقتها مع الغرب..جنوب السودان: المعارضة تستنكر فرض رسوم باهظة للتسجيل في أول انتخابات..
 الثلاثاء 26 آذار 2024 - 3:57 ص  عربية |
مصر تشكو تحملها «الضرر الأكبر» جراء الصراع بالبحر الأحمر..
مدبولي أكد تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50 %
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن بلاده «تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع بمنطقة البحر الأحمر»، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50 في المائة. واستقبل مدبولي عدداً من أعضاء لجنة السُّبل والموارد بمجلس النواب الأميركي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة. وبحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، فإن اللقاء دار حول التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، كما تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع. وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأزمة الاقتصادية في مصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر. وشدّد رئيس الوزراء على «حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع، وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية»، مؤكداً أن «مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية». وأعرب مدبولي عن استعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأميركية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استناداً إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب مدبولي عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة. وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأميركيين تضمن عدداً من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأميركيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسُبل دعم مجالات بعينها، مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية، وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التي تهتم بها الحكومة.
بعد إعلان حاكم دارفور..تحالف بمواجهة الدعم السريع وحديث عن "هجوم واسع"
الحرة / خاص – واشنطن.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان..
من على ظهر عربة قتالية، في طريق بري بالقرب من الخرطوم، أعلن حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، نيته العمل إلى جانب الجيش السوداني "لاستعادة البلاد وبيوت المواطنين من قوات الدعم السريع". وظهر مناوي يقود رتلا من عربات الدفع الرباعي القتالية، أثناء قدومه إلى مدينة أم درمان، من ولاية نهر النيل، بعد مباحثات أجراها في الولاية الواقعة بشمال السودان مع مسؤولين محليين، عن إمكانية استقبال المساعدات الإنسانية الدولية إلى إقليم دارفور، غربي السودان، عبر منافذ بشمال البلاد. وجاءت تعهدات مناوي عقب إعلان وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم عن تحرك قواته من ولاية كسلا بشرق السودان، إلى ولاية الجزيرة بوسط السودان، لطرد قوات الدعم السريع من الولاية. وكذلك جاءت عقب حديث رئيس حركة تحرير السودان، مصطفى طمبور عن تحرك قواته من مدينة القضارف بشرق البلاد، إلى ولاية الجزيرة للقتال إلى جانب الجيش. ويقود مناوي وجبريل وطمبور حركات مسلحة نشأت في إقليم دارفور، قاتلت نظام الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن توقع عام 2020 اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط البشير. وكانت الحركات الثلاث أعلنت في نوفمبر الماضي انضمامها للقتال في صفوف الجيش السوداني، وأكدت تخليها عن موقف الحياد الذي كانت ترفعه خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
مناورة أم رغبة حقيقة؟
يرى المحلل السياسي السوداني، أشرف عبد العزيز، أن "الموقف الذي أعلنه مناوي ليس مناورة، وإنما موقف جاد لخوض القتال إلى جانب الجيش". وقال عبد العزيز لموقع "الحرة"، إن "المؤشرات تدلل على أن الجيش ينوي تنفيذ عملية عسكرية وهجوما واسعا في مواجهة قوات الدعم السريع، في عدد من المحاور، ولذلك حشد قوات حلفائه مناوي وجبريل وطمبور بجانب قوات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار". وأشار إلى أن "مناوي أراد اللحاق بالعملية العسكرية المتوقعة، حتى لا يفقد منصب حاكم إقليم دارفور، مع أن الواجب على مناوي أن يعمل على توظيف قواته لنشر الأمن بالإقليم المضطرب". وحاز مناوي منصب حاكم إقليم دارفور بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، في 3 أكتوبر 2020 في جوبا عاصمة جنوب السودان. ويتكون إقليم دارفور من 5 ولايات، هي شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش والحركات المسلحة، بجانب ولايات شرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، وجميعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع. بدوره، يشير المختص في شؤون دارفور، عمر إسحق، إلى أن "موقف مناوي الجديد عن نيته القتال مع الجيش، سببه تدهور علاقته مع الدعم السريع خلال الأيام الماضية، خاصة بعد رفضها الموافقة على مقترح مناوي الداعي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر منافذ بشرق وشمال السودان". وقال إسحق لموقع "الحرة" إن "موقف مناوي أقرب لكونه مناورة أو تكتيكا، الهدف منه الضغط على قوات الدعم السريع للموافقة على مقترحه بخصوص المساعدات الإنسانية". ولفت المختص في شؤون دارفور، إلى أن "مناوي وجبريل سبق أن أعلنا المشاركة في القتال إلى جانب الجيش، ومضى أكثر من 4 شهور على إعلانهما، ولم نشهد مشاركة فعلية لهما في الحرب". وأضاف "اتوقع أن يتراجع مناوي عن موقفه الجديد الذي تعهد فيه بالقتال إلى جانب الجيش، إذا وافقت قوات الدعم السريع على المقترح الخاص بالمساعدات الإنسانية". وكانت قوات الدعم السريع أعلنت رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر فيه على 4 ولايات، عبر منافذ بشرق وشمال السودان. وقالت في بيان، الخميس، إن "دخول المساعدات يجب أن يتم بالتنسيق مع الأطراف المتصارعة، أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة، والطرف المسيطر على الأرض". وتابع البيان "في إطار حقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية سبيلا لامداد كتائب النظام السابق، بالسلاح والذخائر".
متغيرات ميدانية
إعلان حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة عن تحركات جديدة للمشاركة في المعارك، من شأنه أن يفرز متغيرات على الأرض، سواء في محاور القتال في الخرطوم والجزيرة، أم في إقليم دارفور، مركز ثقل الحركتين، وفق مختصين. وبرأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، عز الدين المنصور، فإن "الخطوة من شأنها إحداث متغيرات فعلية على خريطة السيطرة والغلبة الميدانية لصالح الجيش". وقال المنصور لموقع "الحرة"، "إذا شاركت تلك الحركات في القتال فعليا، فإن ذلك سيجعل قوات الدعم السريع تحت وابل من نيران التحالف المشكل من الجيش وحركات دارفور وحركة عقار، ومقاتلي جهاز المخابرات العامة، والمتطوعيين من المقاومة الشعبية". وأشار إلى أن"تأثير هذا التطور لن يكون محصورا على محاور القتال في ولاية الجزيرة أو الخرطوم، وسيمتد إلى إقليم دارفور، إذ من الراجح أن تنشأ حرب ذات طابع أهلي وقبلي، بين القبائل الأفريقية الداعمة لحركات دارفور، والقبائل العربية الدارفورية الموالية للدعم السريع". وأضاف: "التاريخ القريب يدعم هذه الفرضية، إذ شهد إقليم دارفور حربا طاحنة بين الحركات المسلحة وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي استمال القبائل العربية إلى جانبه، لتتشكل قوات الزعيم الأهلي موسى هلال في عام 2003، ولاحقا قوات حميدتي في 2013، مما أدى لقتال ذي طابع أهلي وقبلي". وترتكز قوات مناوي وقوات جبريل في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تضم أيضا قاعدة عسكرية للجيش، كما تسيطر قوات الدعم السريع على عدد من أحياء المدنية.
حرب واسعة تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي
قطع رؤوس وتمثيل بالجثث.. الوجه "الأكثر قبحا" للحرب في السودان
في تطور وصفه مختصون بأنه "يتنافى مع القيم الإنسانية وحرمة الموتى"، تصاعدت في السودان حالات التمثيل بالجثث خلال المعارك الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بالتورط في تلك الحالات. وفي المقابل، يستبعد عبد العزيز أن "تتصاعد المواجهات بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في دارفور"، مشيرا إلى أن "الحركات تعاني حالة من الضعف". وأضاف قائلا "فقدت الحركات المسلحة الدارفورية السند الذي كانت تتمتع به من النظام الحاكم في تشاد، وذلك بعد أن أصبح رئيس المجلس العسكري هناك، محمد إدريس ديبي، أقرب إلى الإمارات الحليف البارز لقوات الدعم السريع، مما يعني أن الحركات ستجد نفسها مكشوفة الظهر". ولفت المتحدث ذاته إلى أن "هناك عددا من الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور يرفض قادتها المشاركة إلى جانب الجيش، كما يرفضون المواجهة مع الدعم السريع، ويصرون على الحياد، مما قد يمنع حدوث مواجهات أو حرب أهلية بالإقليم". ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد. وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز...
«الدعم السريع» تعلن تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة
ازدياد المخاوف من تقاسم السودان بين طرفي القتال
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. في خطوة مفاجئة، أعلنت «قوات الدعم السريع» تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضواً، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرت عليها «قوات الدعم السريع». وقالت «الدعم السريع»، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن ما أطلق عليه «مجلس التأسيس المدني» انتخب صديق أحمد رئيساً للإدارة المدنية بولاية الجزيرة، وتم الانتخاب وسط حضور كبير لرموز وقيادات أهلية ومنظمات مجتمع مدني في الولاية. وتعزز هذه الخطوة مخاوف الكثيرين في السودان من تقاسم الجيش و«الدعم السريع» السلطة المدنية والعسكرية في البلاد، وتحويلها إلى مناطق نفوذ، يحكمها أحد طرفي النزاع، في سيناريو شبيه ببعض الدول في المنطقة. وإلى جانب ولاية الجزيرة، تسيطر «الدعم السريع» بشكل كامل على ولايات غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور، لكنها لم تشكل في تلك الولايات إدارات مدنية، بل أوكلت مهمة الإدارة للقيادة العسكرية التابعة له في تلك المناطق.
حكم فيدرالي
وفور انتخابه، عقد رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة مؤتمراً صحافياً بعاصمة الولاية مدينة ود مدني، تعهد فيه بـ«وضع الأسس المتينة للحكم الفيدرالي رغم التحديات الكبيرة»، وطلب من المواطنين العودة إلى بيوتهم، مستنكراً القصف الذي يستهدف منازلهم من قبل الطيران الحربي التابع للجيش. ويتكون «مجلس التأسيس المدني» من 31 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، اختيروا عبر توافق من «مجتمع المحليات» الذي يترأسه أحمد محمد البشير، ومن صلاحياته انتخاب رئيس الإدارة المدنية. وقال البيان إن الإدارة المدنية الجديدة تعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية بالتنسيق، مع «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على الولاية. ورأى رئيس المجلس التأسيسي المدني أن ما يقومون به «تجربة فريدة»، وناشد المنظمات الدولية بالتعاون لتحقيق أهداف الإدارة المدنية وأهل ولاية الجزيرة للتعاون والعمل من أجل بناء الولاية، داعياً طرفي القتال إلى «اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب».
تجربة جنوب كردفان
ولا تعد تجربة الإدارة المدنية غير التابعة للسلطة المركزية، تجربة جديدة في السودان الذي شهد حروباً أهلية عدة، إذ كانت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، قد فعلت الشيء نفسه في مناطق سيطرتها بولاية جنوب كردفان التي تسيطر عليها منذ أكثر من عقد، وتعدها «منطقة محررة» من سلطة المركز في الخرطوم، وأطلقت عليها «السلطة المدنية للسودان الجديد». ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، تعالت الأصوات المحذرة من انقسام السودان إلى دويلات متحاربة على الرغم من إعلان طرفي القتال تمسكهما بالسودان الموحد. غير أن قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، كان قد هدد في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتشكيل سلطة في المناطق التي تسيطر عليها قواته بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وذلك في حال شكل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، حكومة مدنية في ميناء بورتسودان الذي لجأ إليه بعد خروجه من حصار دام أشهراً في الخرطوم. وخلال الأيام الماضية، ازدادت دعوات ومطالبات بتشكيل حكومة مدنية في بورتسودان من قبل أطراف عديدة موالية للجيش. ويدير السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وزراء مكلفون من طاقم الخدمة المدنية، بعد فشل قائد الجيش عقب انقلابه على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تشكيل حكومة، نتيجة للضغط الشعبي الهائل الرافض للانقلاب، والاحتجاجات المستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب.
ليبيا..إيقاف وزير النفط والغاز لإضراره بالمصلحة العامة
العربية.نت – منية غانمي.. أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الاثنين، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة. وقالت الهيئة في بيان، أن قرار توقيف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق"، وبناءً على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية". ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل القضية التي سيحال الوزير للتحقيق فيها أو المخالفات التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة النفط والغاز.
صفقات واتفاقيات
والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع. ووزير النفط محمد عون الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، على عداء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته. وبعد أيام قليلة، تصاعد الخلاف مجددا بين الدبيبة وعون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.
«حكماء زوارة» الليبية دعوا «الوحدة» للتنسيق بشأن معبر «رأس جدير»
اتهموها بـ«التقصير في مكافحة التهريب»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. اتهم رئيس مجلس حكماء مدينة زوارة، غالي الطويني، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالتقصير في مكافحة التهريب، بالإضافة إلى تجاهل المجلس وعدم التواصل معه بشأن معبر «رأس جدير»، فيما واصلت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» التلويح باستخدام القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس. ووزعت الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، لقطات مصورة، تظهر الاعتداء على آلياتها وأفرادها وتدمير بعض الممتلكات، ضمن ما وصفته بهجوم قالت إن «عصابات التهريب شنته على معبر رأس جدير وعلى أجهزة وزارة الداخلية، بعد عملية ضبط وإيقاف المهربين». كما أظهرت لقطات أخرى، تحدث بعض عناصر «إنفاذ القانون» مع مجموعة ممن وصفتهم بـ«المهربين» دون استخدام القوة. وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه «أصبح جلياً أمام الشعب الليبي كافة، من يريد العبث والتخريب والاستمرار بالفوضى والتهريب»، وشددت على أنه «لا أحد فوق القانون، الذي سيكون السيف الرادع لقطع دابر المجرمين والمفسدين»، على حد تعبيرها. وكرر وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تهديده بالرد على ما وصفه بـ«إهانة عناصر الشرطة مؤخراً في معبر رأس جدير»، وتوعد بأن الأمر «لن يمر بسهولة، كما في السابق». كان الطرابلسى قد أوضح أن اجتماع «مجلس الدفاع وبسط الأمن»، الذى شارك فيه، مساء الأحد، برفقة رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، وبرئاسة عضوي المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، وبحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ومعاونه صلاح الدين النمروش، وقادة الاستخبارات العامة والأمن الداخلي، ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية وفي كل المناطق، وقرر بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها تكليف رئاسة الأركان بتشكيل قوة من بعض الوحدات العسكرية لمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها». بدوره، استغرب غالي الطويني، رئيس مجلس حكماء زوارة، «عدم تواصل الدبيبة معه حتى اللحظة» بعد ما شهده معبر رأس جدير، في الوقت الذي تواصل معنا أعضاء من النواب والدولة ووزراء بالحكومة». وتساءل الطويني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، حول ما إن كان الدبيبة «موافقاً على ما يفعله الطرابلسي وزير الداخلية، الذي بالنسبة إلى مجلس الحكماء، ليس وزيراً للداخلية ولا يعترف به؛ وحديثه أن رأس جدير هو أكبر منفذ تهريب، يعد كذباً». ونفى الطويني أي معارضة للإجراءات الأمنية التي تجريها حكومة الدبيبة، لكنه لفت في المقابل إلى أن «محاولات فرضها وتعمّد عدم التنسيق ومحاولات التحجيم أمر مرفوض». وتابع: «إذا كانت هناك أي إجراءات أمنية ستتخذ بخصوص المعبر، فيجب التنسيق مع الجهات الأمنية في زوارة»، مشيراً إلى أنه «سبق لإدارة إنفاذ القانون تنفيذ أعمال ومهام بالمعبر، ولم نعترض عليها ذلك، لأنها تمت بعد تنسيق معنا». ورأى أن حكومة الدبيبة «مقصرة في مكافحة التهريب، وإذا قررت البدء بمعبر رأس جدير فلتقم بالإجراءات ذاتها في كافة المعابر والمنافذ». كما اتهم الطويني الحكومة بتجاهل نقص الوقود في المنطقة الغربية، وقال إن «المهربين في معبر رأس جدير معروفون للجميع بأسمائهم وصفاتهم، واجتماع القائد الأعلى برؤساء الأركان بحث الأحداث التي شهدها المعبر». وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها للتربية والتعليم موسى المقريف بحث مساء الأحد مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين في سبل دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في ليبيا.
معارضون للدبيبة يطالبون البرلمان و«الأعلى للدولة» بحل سياسي «ملزم»
عدُّوا المجلس الرئاسي والحكومتين «أجساماً مغتصبة للسلطة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»..دفع الانسداد السياسي في ليبيا والأوضاع المعيشية المرتدية، إلى اتّساع دائرة المعارضة لغالبية الأجسام المتحكمة في البلاد راهناً، كما ساعد على إفراز مزيد من الحركات المعارضة التي تطالب بتغيير الوجوه المتسيّدة للمشهد العام. وأُعلن في مدينة مصراتة، مسقط رأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن تدشين «الحراك الشعبي الليبي»، ويضم قيادات سياسية وشبابية، معارضة للدبيبة، وذلك لمطالبة مجلسَي: «النواب» و«الأعلى للدولة»، بحل «ملزم» لإجراء الانتخابات العامة. ويأتي تدشين «الحراك الشعبي» الذي أعلن عنه منظموه مساء الأحد، استكمالاً لحالة من التجاذبات تشهدها مصراتة، تولّدت على خلفية الانقسام السياسي والحكومي، لا سيما بعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب قبل عزله. وسبق أن اتفق سياسيون وناشطون بمصراتة على ضرورة التحرك باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد. وهو الأمر الذي يشدد عليه «حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون»، و«كتلة الـ50» بالمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خالد المشري الرئيس السابق للمجلس، وغالبيتهم يوصفون بأنهم من المعارضين لسياسة الدبيبة. وأرجع القائمون على «الحراك الشعبي الليبي» أسباب تدشينه إلى «حالة الانسداد السياسي وتردي الأحوال المعيشية والتضخم الاقتصادي والتوسع في الإنفاق»، بالإضافة إلى ما يرونه «نهباً غير مسبوق؛ والضحية هو المواطن الليبي»، مشيرين إلى أنه (المواطن) «يدفع ثمن هذا الفساد بحرمانه من التمتع بخيرات بلاده؛ بل وباتهامه بالأكل من خيراتها مجاناً»، في إشارة إلى تصريح سابق للدبيبة أثار موجة من الانتقادات. وتحدثوا عن أن الليبيين «أصبحوا غرباء في بلادهم، وبات كل مواطن معرضاً للابتزاز أو الخطف، في ظل تغوّل المجموعات المسلحة، وإطلاق يدها من قبل (مؤسسات الأمر الواقع)، وبات تدخلها واضحاً في الشأن السياسي، بالتضييق على الحريات العامة». وبينما تمسك المجتمعون بأن «وحدة ليبيا خط أحمر لا يمكن التفريط فيها»، أكدوا رفضهم «لكل أشكال التدخل الدولي السلبي في الملف الليبي»، وطالبوا الدول المتدخلة «بإنهاء ممارساتها غير المسؤولة... ونذكِّرها بأن ليبيا تمرض ولا تموت». ورأى المجتمعون أن مجلسَي: «النواب» و«الأعلى للدولة» موجودان بـ«شرعية هشة»، وعليهما «الالتزام بحل سياسي ملزم يؤدي لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، كما عدُّوا حكومتي: الدبيبة، وأسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي «أجساماً مغتصبة للسلطة»، مشددين على ضرورة «رحيلهم بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة». ودعوا إلى تشكيل «حكومة موحدة» لكل المواطنين، باتفاق ليبي- ليبي «يكون الجميع ممثلاً في توافقاتها الوطنية»، كما دعوا البعثة الأممية إلى «مساعدة الليبيين في الحل، وإنهاء سياسات المماطلة والتسويف، أو مغادرة البلاد وإقفال مكاتبها، قبل أن ينفد صبر الليبيين». ولفتوا إلى أن ما يجري في ليبيا «مدعوم بصمت دولي مريب، وفشل من المؤسسات التشريعية في تقديم حل بإرادة ليبية، يدفع نحو إنهاء الانقسام والمضي نحو الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية». وانتهى القائمون على الحراك بدعوة الليبيين في عموم البلاد، شرقاً وغرباً وجنوباً، للتضامن معهم «من أجل إنقاذ ليبيا ووحدتها». وفيما يتعلق بتحرك مجلسي: «النواب» و«الأعلى للدولة» باتجاه التوافق على إنهاء نقاط الخلاف بينهما بشأن الانتخابات العامة، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة نتائج اجتماع تونس الأخير، لقاءً في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، مساء الأحد. وبحثت اللجنة آخر الإجراءات المتعلقة بتشكيل «حكومة ليبية موحدة»، مع التشديد على تحديد المدة الزمنية التي يستوجب عليها العمل فيها على عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وانتهوا إلى عقد لقاءات مقبلة لهم في مدينة الزاوية. وكان 130 نائباً وعضواً في كل من البرلمان و«الأعلى الدولة»، قد اجتمعوا في تونس نهاية الشهر الماضي، من أجل مناقشة حالة الانسداد السياسي الراهن في ليبيا، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.
الجزائر: الإسلاميون يطرحون «شروطاً» تخص «شرعية» الانتخابات الرئاسية
بينما تحدث حزب اليسار عن «متاهات وشكوك»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما طالبت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة، بـ«شروط منافسة تضفي مصداقية» على انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد «حزب العمال» اليساري أنه يرفض الدخول «في متاهات تسهم في نشر الشك»، معلناً بذلك عدم فهمه أسباب قرار تقديم موعد الاستحقاق الانتخابي 3 أشهر عن موعده القانوني. ونشرت «مجتمع السلم» على حسابها بالإعلام الاجتماعي، بياناً يخص اجتماع مكتبها التنفيذي، بمقر الحركة، لتدارس القرار الذي أعلنته رئاسة الجمهورية الخميس الماضي، بتقديم تاريخ الاستحقاق الذي كان مرتقباً في ديسمبر (كانون الأول) وفق الأجندة الانتخابية المتَبعة. وجاء فيه أن الحركة الإسلامية «تؤكد ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية، التي تحقق التنافسية والتعددية، وتضفي الشرعية والصدقية (على الانتخاب)، لا سيما فتح المجال السياسي، وتكريس الحريات الإعلامية، وحياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة، خلال كل مراحل المسار الانتخابي. واستعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية». وطالبت الحركة «بمراجعة قانون الانتخابات، وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية التي طالت الاستحقاقات السابقة»... من دون توضيح المقصود بالضبط، فيما يفهم من ذلك، أن الإسلاميين يخشون من حسم النتيجة مسبَقاً لمرشح نظام الحكم، علماً بأن الجيش أظهر إرادة واضحة في التمديد للرئيس عبد المجيد تبون. كما دعا «مجتمع السلم» إلى «نشر أجواء تبعث على الثقة»، وإلى «ممارسات مسؤولة وخطاب رسمي متوازن، مع إعادة الاعتبار للمنافسة السياسية لتجاوز الإكراهات والضغوطات الخارجية، التي تستهدف التأثير على استقرار المؤسسات وسير الاستحقاقات الوطنية»، في إشارة إلى الاضطراب الذي يميز محيط الجزائر، خصوصاً مالي والنيجر وليبيا، زيادة على توتر العلاقة مع المغرب في المدة الأخيرة بشكل غير مسبوق. ولم تذكر الحركة الإسلامية ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات، أم لا، مفضلة ترك القرار النهائي لـ«مجلس الشورى». مع الإشارة إلى أن قيادتها كانت قاطعت استحقاق 2019 تماشياً مع موقف الحراك الشعبي الذي رفضه، لكن متتبعين يرجحون المشاركة، هذه المرة، برئيس الحركة عبد العالي حساني. من جهته، أفاد «حزب العمال» في بيان، بعد اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن قرار الرئيس تبون تقديم تاريخ الانتخابات «يبقى في الإطار الدستوري»، على اعتبار أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة النظر في تواريخ الأجندة الانتخابية، من دون أن يلزمه بالأسباب. وقال الحزب، الذي تقوده لويزة حنون، إنه «يرفض الخوض في كل تأويل، أو الدخول في متاهات تسهم في نشر الضبابية والشكوك». وأوضح البيان أن الحزب «لا يمكن أن يتجاهل موعد انتخاب بهذه الأهمية، لأن الأمر يخص مصير البلاد، ولأنه يأتي في سياق عالمي مشحون بالمخاطر على الأوطان والشعوب، تأكدت إسقاطاتها التدميرية على منطقة الساحل»، مشيراً إلى أن الجزائر «مستهدفة مباشرة في استقرارها، بسبب مخططات صهيونية لتمزيق كل المنطقة». وكانت وكالة الأنباء الرسمية، فسرت تقديم موعد الانتخاب بوجود «تهديدات خارجية حقيقية، ما يجعل من تقليص الولاية الأولى (للرئيس) ضرورة تكتيكية». فالأمر يتعلق، حسب الوكالة، بـ«استباق اضطرابات مبرمجة»، وأن «الرهان الدولي يسبق الرهان الوطني (...) ويتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين برئيس وجيش ومؤسسات، بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، التي هي بالفعل على أبوابنا، مستهدفة سيادتنا وأمننا».
وفد من الكونغرس الأميركي في الرباط
أخنوش أبلغه «تقدير» المغرب لموقف واشنطن من الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط».. شكل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، محور مباحثات أجراها، الاثنين بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع وفد يضم 6 أعضاء من الكونغرس عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن الطرفين «سلطا الضوء في مستهل الاجتماع، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها هذا الوفد للمملكة، على التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أعربا عن ارتياحهما للمنحى التصاعدي الذي يشهده حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والذي قفز من 43.4 مليار درهم في سنة 2021، إلى 68.9 مليار درهم حالياً». وأوضح أن الطرفين شددا خلال اللقاء على «أن المغرب بإمكانه القيام بدور حلقة الوصل لفائدة الاستثمارات الأميركية بأفريقيا، في إطار شراكة رابح - رابح». وأضاف البيان الحكومي أن «أخنوش أكد أن العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن ترتكز على التنسيق الوثيق بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، مبرزاً الدور الريادي للمغرب ومساهمته في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط». كما أعرب عن «تقدير المملكة المغربية لموقف الولايات المتحدة، خصوصاً أنها اعترفت سنة 2020، بسيادة المغرب على صحرائه، وأبدت دعمها لمخطط الحكم الذاتي، بوصفه حلاً جاداً وواقعياً وذا مصداقية». وأشار البيان إلى «استحضار العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الصديقين، منذ التوقيع سنة 1787 على معاهدة السلام والصداقة المغربية الأميركية، التي تعد أقدم وثيقة توقعها الولايات المتحدة مع بلد أجنبي».
السنغال أمام زلزال سياسي قد يؤثر على علاقتها مع الغرب
مرشح تغييري يتقدم نتائج «الرئاسية»... و«السلطة» تراهن على دورة ثانية
الجريدة..تقف السنغال أمام سيناريو زلزال سياسي، في حال تأكد فوز المرشح المعارض لمؤسسات النظام باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول، بعد أن تسبب تأجيلها في فبراير باضطراب سياسي عنيف. وتعد السنغال، التي تتطلع إلى البدء في إنتاج الغاز والنفط اعتباراً من العام الحالي، أكثر الدول استقراراً في منطقة غرب إفريقيا التي شهدت انقلابات عسكرية، كما ترتبط بعلاقة وثيقة مع الغرب، بينما تعزز روسيا مواقعها في الجوار. واحتفل معسكر المعارضة بما اعتبره فوزاً مؤكداً لفاي، الذي خرج من السجن قبل نحو 10 أيام فقط، على مرشح السلطة أمادو با، الذي كان قبل بضعة أسابيع رئيساً للوزراء، واختاره الرئيس ماكي سال لخلافته. وأظهرت نتائج أوردتها وسائل الإعلام تقدم فاي الواضح على با منافسه الأساسي، وهنأ سبعة على الأقل من المرشحين الـ 17 فاي، في حين احتفل أنصاره في شوارع العاصمة دكار. غير أن إدارة حملة با أكدت أن مظاهر الفرح هذه سابقة لأوانها، مبدية ثقتها بأن مرشحها سيكون «في أسوأ الحالات» في الدورة الثانية من الانتخابات. ويبقى الغموض مخيّماً حول ما إذا كان سيتحتم خوض دورة ثانية لم يُحدد أي تاريخ لها بعد. وأمام اللجنة الانتخابية الوطنية حتى الجمعة المقبل لإعلان نتائج مؤقتة، قبل أن يصادق عليها المجلس الدستوري. ويتطلب الفوز من الدورة الأولى الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات. وسيكون انتصار فاي بمثابة زلزال سياسي على أكثر من مستوى، إذ سيكون أصغر رئيس سناً في تاريخ السنغال، وأول رئيس يصل إلى كرسي الرئاسة مباشرة من خلف قضبان السجن حيث قضى 11 شهراً. وقد يؤثر فوزه على علاقات دكار بالغرب، فقد ركز في برنامجه الانتخابي على استعادة «السيادة» الوطنية معتبراً أنها باتت مرهونة للخارج، معرباً عن دعمه لـ «الوحدة الإفريقية اليسارية»، وهذه الشعارات عادة ما تكون موجهة ضد الغرب، كما وعد فاي بمكافحة الفساد وتوزيع الثروات بصورة أفضل ومعاودة التفاوض بشأن اتفاقات المناجم والغاز والنفط المبرمة مع شركات أجنبية. وتعد هذه الانتخابات محل متابعة دولية دقيقة، بعد أن تعرضت فرنسا المستعمر السابق للسنغال لخسائر في كل أنحاء القارة الإفريقية، في حين تحاول الولايات المتحدة إعادة صياغة علاقاتها في القارة السمراء لمواجهة خسائر استراتيجية تكبدتها لمصلحة الصين وروسيا.
المعارضة السنغالية تحتفل مبكراً بفوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية
دكار : «الشرق الأوسط».. أعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية بالسنغال، اليوم الأحد، فوز منافسهم باسيرو ديوماي فاي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه، مما دفع أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكراً. وجرت الانتخابات في مناخ هادئ، وشارك فيها ملايين الناخبين لاختيار الرئيس الخامس للسنغال، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة، وعززت الدعم للمعارضة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وقد تمثل الانتخابات نهاية محتملة لنظام أتى بسياسات مؤيدة للاستثمار في بلد سيصبح أحدث منتج للنفط والغاز في القارة الأفريقية، لكنه أخفق في الحد من الصعوبات الاقتصادية، وأثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً بمنطقة غرب أفريقيا التي شهدت عدداً من الانقلابات. وكان أمام الناخبين 19 مرشحاً تنافسوا على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو، ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته بما يتخطى الحد الدستوري. ولأول مرة في تاريخ السنغال، لا يشارك رئيس في المنصب بالانتخابات. واختار الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاماً) مرشحاً له. ويحق لنحو 7.3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم من بين سكان السنغال، البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة. ومضى يوم الانتخابات سلمياً، إذ لم يجرِ الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وبعد ذلك بدأت نشر نتائجها. وأظهرت المجموعة الأولى من الإحصاءات، التي أعلنها التلفزيون، فوز فاي بغالبية الأصوات، مما دفع الناس للخروج إلى الشوارع في احتفالات واسعة النطاق بين أنصار المعارضة بالعاصمة دكار. وأعلن ما لا يقل عن أربعة مرشحين للمعارضة فوز فاي، وأقروا فعلياً بالهزيمة أمامه. وكان من بينهم رائدة الأعمال التي تحولت إلى سياسية، أنتا باباكار أنجوم، التي تمنت لفاي النجاح في حال أصبح رئيساً للسنغال، في بيان لها. ولم يتضح بعدُ عدد مراكز الاقتراع التي لم تستكمل فرز الأصوات، ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة النهائية بحلول يوم الثلاثاء. وستُجرى جولة ثانية من التصويت إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لمنع إجراء جولة إعادة، وهي ما يتجاوز 50 في المائة من عدد الأصوات. ويدعم سونكو، الذي جرى استبعاده من السباق بسبب إدانته بالتشهير، وكان في السجن حتى وقت قريب، مفتش الضرائب السابق فاي (43 عاماً) المؤسس المشارك لحزب باستيف المنحل الآن. وسُجن فاي قبل عام تقريباً بتُهم؛ منها التشهير، وازدراء المحكمة. ويدعم بعض السياسيين البارزين وأعضاء بالمعارضة ترشيح فاي. وقال فاي، بعد الإدلاء بصوته: «يختار الشعب بين الوصل وبين القطع»، وحثّ المتنافسين على تقبل الفائز. ويترك ماكي سال، الذي انتُخب للمرة الأولى في 2012، المنصب عقب تدني التأييد له، بعد أن سعى لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر (كانون الأول)، وكانت مقررة منذ البداية في 25 فبراير (شباط). وأجّجت الخطوة اضطرابات ومخاوف من هيمنة الدكتاتورية في البلاد، مما دفع المجلس الدستوري للحكم لإجراء التصويت، وعدم تمديد ولاية سال لما بعد الثاني من أبريل (نيسان).
جنوب السودان: المعارضة تستنكر فرض رسوم باهظة للتسجيل في أول انتخابات
جوبا: «الشرق الأوسط».. استنكرت أحزاب المعارضة في جنوب السودان دفع رسوم «باهظة» تبلغ 50 ألف دولار، من أجل التسجيل قبل الانتخابات الأولى في البلاد التي تشهد أعمال عنف ذات طابع سياسي - عرقي وعدم استقرار مزمناً. وتُجرى انتخابات في جنوب السودان، أحدث دولة في العالم والتي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، للمرة الأولى بحلول نهاية العام في إطار اتفاق سلام مبرم في 2018، لكنّ الأمم المتحدة وكثيراً من الشركاء الدوليين يرون أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة. والأسبوع الماضي، فرض مجلس الأحزاب السياسية، وهو هيئة تم تشكيلها من أجل التحضير للانتخابات، على الأحزاب السياسية دفع 50 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية للتسجيل والمشاركة في الانتخابات. وفي السابق، كان يتعين دفع 20 ألف جنيه جنوب سوداني (نحو 140 يورو). وقال غاي شول بول، رئيس منتدى الشعب المتحد، خلال تجمع أمام مجلس الأحزاب السياسية في جوبا، عاصمة جنوب السودان: «نعتقد أن هذه الرسوم الباهظة ليس لها أي أساس وتتناقض بشكل مباشر مع مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسية العادلة». وشارك عشرات من أعضاء 14 حزباً سياسياً معارضاً في الوقفة الاحتجاجية قبل تقديم شكاواهم إلى مجلس الأحزاب السياسية، للمطالبة برسوم عادلة. وأضاف غاي شول بول: «هذه الرسوم لن تؤدي إلا إلى تقييد المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة». ويحاول البلد الفتي، أحد أفقر بلدان العالم، الخروج من تبعات حرب أهلية بين العدوين اللدودين سلفا كير ورياك مشار بين 2013 و2018، أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين. وينص اتفاق سلام تم التوصّل إليه في 2018، على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتقاسم السلطة، على أن يصبح كير رئيساً، وخصمه في الحرب مشار نائباً له. غير أن حكومة الوحدة الهشة أخفقت إلى حد كبير في الوفاء بوعود اتفاق السلام، بسبب استمرار الخلافات بين المتنافسين. وهدد حزب مشار بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاق. وقال مشار السبت، على «إكس»: «لسنا ضد الانتخابات. نعتقد فقط أن الانتخابات المتسرعة لن تحقق أي استقرار ملموس». والتقى كير، من جانبه، الأسبوع الماضي، موفد الأمم المتحدة نيكولاس هياسوم، للبحث في الانتخابات، وفق ما ذكرت الحكومة على «إكس». وخلال اللقاء، أكد كير أهمية الانتخابات في تحديد مصير جنوب السودان، وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنيين لضمان عملية انتخابية سلسة ونزيهة.
