أخبار سوريا..والعراق..المرصد السوري: مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية جراء ضربات على دير الزور..فيصل بن فرحان يبحث مع بيدرسون مستجدات أوضاع سوريا..الجمعيات الخيرية و«الفزعات» ملاذ السوريين لعلاج وصلت تكاليفه لأرقام صادمة..ضوء أخضر إيراني لتركيا في العراق..من دون ضمانات..دعوى ضد برلماني عراقي سابق اتهم «المحكمة الاتحادية» بتهديده..أزمات بغداد وأربيل تزداد من بوابة النفط..
 الثلاثاء 26 آذار 2024 - 2:52 ص  عربية |
المرصد السوري: مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية جراء ضربات على دير الزور..
بيروت: «الشرق الأوسط».. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة عناصر من الفصائل الإيرانية قُتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء). وأضاف المرصد أن هناك أنباء عن مقتل شخصية قيادية جراء الضربات التي استهدفت مقراً للفصائل في حي الفيلات بمدينة دير الزور. وأشار إلى أن طائرات مجهولة نفذت غارات على مواقع الفصائل الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وذكر المرصد - في وقت سابق اليوم - أن أصوات انفجارات دوت بعد منتصف ليل (الاثنين) في مدينتي دير الزور والبوكمال بشرق سوريا تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة.
فيصل بن فرحان يبحث مع بيدرسون مستجدات أوضاع سوريا
الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، الاثنين، آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا، على مختلف الأصعدة. كما شهد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غير بيدرسون، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، مناقشة الجهود التي يتم بذلها إزاء حل الأزمة السورية.
الجمعيات الخيرية و«الفزعات» ملاذ السوريين لعلاج وصلت تكاليفه لأرقام صادمة
في أعقاب تراجع الدعم الحكومي للقطاع الصحي ومشافٍ بلا «معقمات»
دمشق: «الشرق الأوسط».. طلب المساعدة والعون في مصاريف العلاج، هو القاسم المشترك الذي يجمع كل صباح حشوداً من الأشخاص في مقار الجمعيات الخيرية في مناطق سيطرة الحكومة السورية. ولكل واحد من هؤلاء قصة معاناة مريرة مع العوز في هذه الظروف، لكن أعداداً كبيرة منهم مصابة بأمراض تحتاج إلى علاج، وتسعى لضمان من يغطي التكلفة بعد أن وصلت لأرقام صادمة إضافة لتراجع الدعم الحكومي للقطاع الصحي. بلغ عدد الجمعيات الخيرية في سوريا حتى عام 2010 أكثر من 1200 جمعية، كان اللجوء إليها يقتصر على قلة من الفقراء، لكنه تزايد بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 مع تدهور الأوضاع المعيشية الناجم عن تضخم الأسعار. وكانت صحيفة «قاسيون» المحلية، قد قدرت مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد، بأكثر من 12 مليون ليرة، أي ما يعادل 850 دولاراً، في حين لا يتجاوز مرتب موظف في الدرجة الأولى في الحكومة 450 ألف ليرة. في بداية الأزمة، لجأت الأسر التي أفقرتها الأحداث الجارية إلى الجمعيات للحصول على سلة غذائية أو مساعدة مادية، لكن أعداد قاصديها تزايدت مؤخراً بشكل كبير، رغبة في المساعدة بتأمين الدواء بعد ارتفاع أسعاره، وكذلك المساعدة في إجراء عمليات جراحية وصلت أجورها لأرقام خيالية. في مقر «اتحاد الجمعيات الخيرية – صندوق العافية» جنوب دمشق، يفاجأ المرء بكثافة أعداد الأشخاص الذين ينتظرون في صالة الانتظار. واللافت هناك، الجانب التنظيمي الذي يسود في الصالة والممرات؛ إذ يشرف موظفون على تنظيم الدخول، ويرتاح المترددون على كراسي بأجسادهم المنهكة، خلال انتظار كل منهم دوره لإتمام معاملته خلف نوافذ زجاجية في الصالة، وكل أمنياته أن يصدر عنها ما يفرّج عنه، ينشغل الأغلبية في أحاديث جانبية فيما بينهم. يروي رجل خمسيني لآخر يجلس بجانبه معاناته وألمه جراء إصابته بتضيق شرايين القلب، وكيف أنه بات في حاجة ماسة إلى تركيب شبكة قلبية. يوضح الرجل الذي يعمل في بيع الخضراوات، أن أكثر من 10 ملايين ليرة أجرة العملية لا يملك منها 100 ألف، «ونصحوني بالمجيء إلى هنا ووعدوني خيراً». أما الشاب س.م فقج، بدت عليه علامات الارتياح أثناء تواجده في مشفى خاص بدمشق لمراجعة طبيب أجرى له عملية جراحية لعينيه. يقول لنا الشباب، لقد أجروا لي العملية بضمانة مالية من جمعية خيرية، استعدت نظري ولم أتكلف سوى مبلغ بسيط. وسط ازدحام كثيف في صالة الانتظار، تقول موظفة إدارية لنا، يخال للمرء أن كلهم من طبقة الأثرياء كونهم في مشفى خاص، ولكن أغلبيتهم محالون من الجمعيات.
دعم منظمات دولية
ووفق مصدر إداري في جمعية خيرية، فإن طالبي المساعدة الطبية يتزايدون يومياً، موضحاً أن بعضهم في حاجة إلى إجراء عمليات بسيطة وآخرين لعمليات تكلفتها مرتفعة، وبعضهم الآخر للمعاينة التي وصلت تكلفتها إلى 100 ألف ليرة عند بعض الأطباء. المصدر يذكر أن الجمعية تقدم المساعدة «لمن يستحق وحسب الإمكانيات»، المحتاج إلى عملية بسيطة نحيله إلى مشافٍ خاصة والجمعية تدفع التكاليف، أما العمليات ذات التكاليف المرتفعة فالجمعية تساهم بنسبة منها تصل أحياناً إلى 75 في المائة. يوضح المصدر، أن أعداداً كبيرة من المرضى تطلب الدواء لأنه ليس بمقدوره شراؤها و«المتوفر نزود المستحقين به»، على حين يشير صيدلاني إلى أن وصفة بسيطة أصبح ثمنها يتجاوز 100 ألف ليرة. بدوره، يوضح ناشط في مجال المجتمع المدني، أن الجمعيات الخيرية تساهم حالياً بشكل فعال في معالجة المرضى، ويضيف لنا، هناك أيضاً منظمات دولية مثل (World Health Organization (WHO، و(PUI) Première Urgence Internationale و((IOM International Organization for Migration تقدم مساعدات طبية وهي متعاقدة مع جمعيات خيرية ومشافٍ خاصة في سوريا. ويذكر الناشط أن الجمعيات الخيرية تحيل بعض ملفات طالبي المساعدات الطبية إلى تلك المنظمات وإن اقتنعت الأخيرة بأوضاعهم، تطلب من الجمعيات إحالتهم إلى المشافي الخاصة المتعاقدة معها للعلاج على نفقتها. اللافت أنه بعد أن كانت المشافي العامة في سوريا قبل الحرب، وجهة لأغلبية المواطنين بسبب مجانية العلاج، يعزف كثيرون حالياً عن الذهاب إليها. يصف مواطن دمشقي تجربة عائلته مع مشفى عام بـ«المقرفة والقاسية»، ويشرح لنا شاكياً، أنه عندما أُصيبت والدته بجلطة دماغية جرى إسعافها إلى مشفى حكومي. يقول، الأدوية طلبوا منا شراءها من الخارج والتحاليل نعملها في مخابر خاصة والصور بمشفى خاص. و يصف لنا طبيب يعمل في مشفى عام وقد فضّل عدم ذكر اسمه، واقع الخدمات في المشافي العامة، بأنه «سيئ جداً» بسبب عدم توفر أبسط مستلزمات العلاج، ويقول، تصوّر أنه لا تتوفر فيه المعقمات. يوضح الطبيب، أن الدعم الذي تقول الحكومة إنها تقدمه للقطاع الصحي وتمنّ على المواطنين به، انتهى بشكل شبه كلي؛ لأن معظم تكاليف العلاج في المشافي العامة بات يتحملها المريض. على سبيل المثال، من يذهبون إلى مشفى عام لإجراء عملية تركيب شبكة قلبية، «يُطلب منهم قبل إجراء العملية شراء مستلزماتها بالكامل». وكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، نهاية عام 2022، أن عدد الجمعيات الفاعلة في دمشق وريفها بلغ بحسب إحصائيات عام 2021 نحو 400 جمعية، تستفيد منها نحو 150 ألف أسرة. الوضع في مدينة حلب لناحيتي الإقبال على الجمعيات الخيرية للعلاج وتردي الوضع في المشافي العامة، مشابه لما هو عليه في دمشق «وقد يكون أسوأ»، وفق مصادر محلية قدرت عدد الجمعيات الخيرية والتنموية الفاعلة في المدينة بأكثر من 60 جمعية. المصادر توضح، أن ما فاقم من سوء الوضع المعيشي لسكان حلب، هو زلزال فبراير (شباط) العام الماضي الذي ضرب المدينة وما حولها. الناس هنا كالغارقين في بحر يبحثون عن قشة للنجاة، والجمعيات الخيرية هي بمثابة قشة تخفف عنهم فقرهم وألام مرضهم، موضحة أن «جمعية الإحسان الخيرية التنموية» من بين الجمعيات الناشطة لتقديم تكلفة الخدمات العلاجية في حلب. الوضع السابق ينسحب أيضاً على درعا جنوب البلاد، وإن كانت حدة ونسبة الفقر فيها، أقل مما هي عليه في دمشق وحلب؛ لأن أغلبية الأسر في المحافظة لها أبناء أو أقارب وفي دول أوروبية، بحسب قول مصادر محلية في درعا. وتوضح المصادر، أن الجمعيات موجودة في المحافظة وهناك من يلجأ إليها طلباً للمساعدة، ولكن العرف السائد هنا عندما يحتاج شخص إلى مبلغ مالي ضخم لإجراء عمل جراحي أو حل مشكلة كبيرة، هو الفزعة، حيث يقوم أبناء العشيرة بجمع المبلغ من العائلات والمغتربين وتقديمه للشخص المحتاج في تقليد عائلي عشائري للتضامن والمساندة.
ضوء أخضر إيراني لتركيا في العراق..من دون ضمانات
الشرق الاوسط..تستطلع تفاصيل خطّة تصفية «العمّال الكردستاني»
لندن: علي السراي.. كشف مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط» جانباً من «خطة أنقرة» في إطار التحضير لـ«متغيرات سيترتب عليها اليوم التالي للحرب في غزة، وعزمها على التكيف معها بـ(صفر مشاكل أمنية في المنطقة)، لا سيما العراق». ولأن طهران في الصورة، رُبط اسم «الحشد الشعبي» بوجود الحزب المحظور في بلدة سنجار (شمال غرب)، لكن «أخوّة الدم» بين مسلّحيه وفصائل شيعية قد تعرقل المسار الجديد لتركيا. وتتطابق المعلومات، التي استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية، مع الصورة التي قدمها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حينما أشار إلى اسم فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد»، في مقابلة مع محطة «سي إن إن تورك»، الأسبوع الماضي، وقال: «إنهم (الأتراك) تفاهموا بشأن سنجار مع مؤسسة رسمية تُمولها الدولة العراقية». وبدا أن تركيا ترمي، هذه المرة، بثقل سياسي وعسكري كبير في العراق، وبعلاقات أكثر شمولية، لإنهاء التوتر المزمن على حدودها الجنوبية، غير أن التوازنات الداخلية في بغداد، وتعاظم نفوذ «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، يهددان، إلى حد ما، نجاح الصفقة. وتتفق المصادر العراقية في وصف «التحرك التركي الشامل» بأنه جزء من تحضيرات إقليمية لمجمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء الحرب في غزة، التي تتطلب «تصفية بؤر التوتر الأمني»، علماً بأنه من الصعب معرفة كيف يمكن لـ«الحشد الشعبي» تحييد مسلحي «حزب العمال»، بعد شراكة ميدانية تراكمت آثارها، خلال السنوات القليلة الماضية.
دعوى ضد برلماني عراقي سابق اتهم «المحكمة الاتحادية» بتهديده
نائبة من ائتلاف «دولة القانون» تقدمت بالشكوى
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أيام من إعلان السياسي العراقي والبرلماني السابق، مشعان الجبوري، أن رئيس «المحكمة الاتحادية العليا» القاضي جاسم العميري هدده بسحب عضويته من البرلمان العام الماضي، أقامت نائبة في البرلمان العراقي (الاثنين) دعوى قضائية ضد الجبوري بتهمة «الإساءة للقضاء». وطبقاً لعريضة الشكوى القضائية التي تقدمت بها النائبة في «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، فإن «الجبوري هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى و(المحكمة الاتحادية) بعد صدور قرار إنهاء عضويته من البرلمان في دعوى قتيبة الجبوري (نائب سابق في البرلمان العراقي) ضده، بعبارة (سوف تندمون)». ورأت أن «الهدف من اتهامات الجبوري لرئيس (المحكمة الاتحادية العليا) في هذه الأوقات خلق رأي عام ضد المحكمة والقضاء، وأنه يلعب على جراحات العراقيين»، على حد قولها. وطالبت نصيف المحكمة بـ«إصدار أمر قبض بحق المشكو منه، والتحقيق معه لمعرفة الدوافع الحقيقية والمحرضين له، وشركائه الآخرين لأنهم منظومة كاملة بتبادل الأدوار بحملة ضد القضاء العراقي»، على حد دعواها. وعلى أثر إعلان مشعان الجبوري في برنامج تلفزيوني أنه «تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الذي كان يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر»، فإنه بعد تزايد الضغوط عليه من قبل جهات سياسية واتهامه بـ«الكذب ضد المحكمة»، دعا الجبوري الأطراف التي تقف ضده بحجة إنصاف القضاء إلى عدم الإيغال في استفزازه؛ لأن لديه المزيد مما يستطيع قوله بشأن ما كان قد قاله له القاضي، والذي لم يكشفه بعد، وفق زعمه. وبدا لافتاً أن «المحكمة الاتحادية» لم ترد على تصريحات الجبوري رغم مرور أيام على إصدارها وتفاعلها في أوساط واسعة. وألغت المحكمة الاتحادية في مايو (أيار) 2022 عضوية الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية (البكالوريا) في سوريا. وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد استقبل (الأحد) رئيس «المحكمة الاتحادية» القاضي جاسم العميري وعدداً من أعضاء المحكمة، ودعا خلال اللقاء إلى «تعزيز دور مؤسسات الدولة وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور». من جانبه، أكد رئيس «المحكمة الاتحادية» أن «المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون». وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة الاتحادية تصدر قراراتها بناء على دعوى تقدم إليها، وبالتالي هي لا تتحرك تلقائياً»، مشيراً إلى أن «التهجم على المحكمة الاتحادية يخالف قانون العقوبات العراقي؛ إذ يعاقب المدان بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وهي عقوبة جنائية». وأوضح أن الدعوى التي أقامتها النائب عالية نصيف «تأتي من منطلق كونها تمثل 100 ألف نسمة وفق المادة (49) من الدستور العراقي، وبالتالي يتوقف الأمر على طبيعة القرار الذي يصدر من المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى». وبشأن ما إذا كانت المحكمة الاتحادية يمكن أن تقيم بنفسها دعوى قضائية، قال التميمي: «يمكنها ذلك فعلاً عن طريق ممثلها القانوني، عبر إقامة دعوى قضائية ضد كل من يتهجم عليها أو يسيء لها بإحدى الطرق العلنية».
رغم اعترافاته..محكمة عراقية تبرئ قاتل هشام الهاشمي..
رويترز.. هشام الهاشمي انتقد في مقابته الأخيرة "خلايا الكاتيوشا"
هشام الهاشمي انتقد قبل اغتياله "خلايا الكاتيوشا" في إشارة إلى الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.
قال مسؤولون قضائيون لرويترز، الاثنين، إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد. وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا. وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة، الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة. ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة. وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى. واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو الماضي. وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة. وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن الهاشمي كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر. وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير بشأن الجماعات الموالية لإيران. وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.
أزمات بغداد وأربيل تزداد من بوابة النفط
الحكومة الاتحادية حمّلت شركات عاملة في كردستان مسؤولية توقف التصدير
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. بينما لا تزال أزمة تأخر تسلم موظفي القطاع الحكومي في إقليم كردستان العراق لرواتبهم مستمرة، ازدادت مساحة الخلافات بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد، ولكن من بوابة النفط هذه المرة. وفي بيان حاد، صدر الاثنين، حمّلت وزارة النفط بالحكومة الاتحادية في بغداد، الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ مارس (آذار) الماضي. وقالت الوزارة إن «جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) مارست نوعاً من تشويه الحقائق وعدداً من المغالطات»، في البيان الذي أصدرته الأحد، ويتعلق بقصة إيقاف نفط إقليم كردستان بقرار التحكيم الدولي الصادر في 25 مارس (آذار) 2023. وقالت الوزارة في بيانها التفصيلي والمطول رداً على «أبيكور»، إن «توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي - التركي كان بسبب قرار تركي ترتب على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من (غرفة تجارة باريس) لصالح العراق، وإن التصدير لم يتوقف - ولا ليوم واحد - نتيجة قرار عراقي اتحادي». وتطرقت «النفط الاتحادية» بشكل عارض لجانب من مسؤولية حكومة إقليم كردستان في أربيل عن الأزمة، وقالت إن «العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع تحالف شركات (أبيكور) لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية، ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم». وواصلت أنها «طلبت (أي الوزارة) من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، إلا أن العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن، فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها، وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة؟».
القانون الاتحادي
وطبقاً لاتفاقية سابقة مبرمة بين بغداد وأنقرة، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية. وكانت «أبيكور»؛ وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن «الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن الخط جاهز». وأكدت وزارة النفط أن «من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة (أبيكور)». وأضافت أن «بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة بالإقليم وفق القانون».
كلفة الإنتاج
وأشار بيان الوزارة إلى ما يرى مراقبون أنها من أبرز مشاكل العقود النفطية في الإقليم، وهي قضية تتعلق بـ«احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث يبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9 دولار للبرميل)، بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بـ3 أضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج». وتابعت وزارة النفط أن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل (كلفة الإنتاج البالغ 6.9 دولار للبرميل في حسابات الموازنة الاتحادية) هو «عدم اطلاع المجلس ولا أي جهة اتحادية أخرى على العقود». إلى جانب أن الكلف التي تطالب بها الشركات «تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات؛ وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية، ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة». وذكّرت الوزارة بتأكيداتها السابقة على «القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي - التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ، وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا أن الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال». وخلص بيان وزارة النفط إلى اتهام بيان رابطة «أبيكور» بعدّه «تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وأن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية وأصول العمل الاستثماري الأجنبي».
خسائر بالمليارات
وقالت رابطة شركات «أبيكور» في بيانها، الأحد، في الذكرى الأولى لتعليق صادرات نفط الإقليم واستمراره، إنه «تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية». وأكدت أنها «لم تتلقَّ ولا الشركات الأعضاء فيها أي اقتراح من حكومتي العراق والإقليم لاستئناف صادرات النفط». وأشارت إلى أن «جميع الشركات الثماني الأعضاء في (أبيكور) ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كردستان، وتواصل التفاوض مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا». وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد. وما زالت قضية مرتبات موظفي الإقليم تمثل إحدى كبرى القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية إلزام حكومتي بغداد وأربيل بتوطين مرتبات الموظفين هناك في البنوك الاتحادية بشكل حصري (أي دفعها للموظفين عبر حسابات بنكية وبطاقات رواتب)، ما دعا سلطات الإقليم إلى الاعتراض، لكن مراقبين يرجحون قبول حكومة الإقليم بشروط الحكومة الاتحادية لضمان إيصال مرتبات موظفيه الذين يتظاهرون منذ أشهر، خصوصاً في محافظة السليمانية، احتجاجاً على تأخر وصول مرتباتهم.
