أخبار مصر..وإفريقيا..شيخ الأزهر: ما يحدث في غزة سيهدم محاولات التقريب بين الشرق والغرب..تأكيد مصري - أممي على رفض تهجير الفلسطينيين..اعترافات برلمانية مصرية اغتصبها ضابط سابق بالإكراه..لمشاركتهم بصفوف الدعم..السودان يتحرك ضد "الوجود الأجنبي"..«الوحدة» الليبية تتأهب لعملية عسكرية لاستعادة معبر «رأس جدير»..المعارضة التونسية تكشف عن «شروطها» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة..7 أحزاب جزائرية تبحث تقديم «مرشح توافقي» لانتخابات الرئاسة..السنغاليون ينتخبون الرئيس..نيجيريا: الإفراج عن 300 تلميذ مخطوف..الصومال: القبض على 16 شخصاً متورطين بهجوم استهدف فندقاً في مقديشو..
 الإثنين 25 آذار 2024 - 4:47 ص  عربية |
شيخ الأزهر: ما يحدث في غزة سيهدم محاولات التقريب بين الشرق والغرب..
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة يهدد بهدم جهود التواصل والتقارب التي بدأناها منذ سنوات ومحاولات التقريب بين الشرق والغرب. وأضاف الطيب، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ردود فعل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تجاه العدوان على غزة جاءت محبطة ومخيبة للآمال. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال شيخ الأزهر: «رأينا إنصافاً كبيراً من الشعوب الغربية والأميركية، وحتى من بعض اليهود المنصفين الذين خرجوا للمطالبة بوقف العدوان على غزة». وأكد شيخ الأزهر أن العالم يسير في اتجاه خطأ من دون قواعد إنسانية أو ضوابط أخلاقية، مشدداً على أنه إذا استمر الوضع الحالي فسنرى تفشياً غير مسبوق للجريمة والكراهية والدمار والحروب وأعمال العنف. وأشاد الإمام الأكبر بمواقف غوتيريش الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني، ودعم العدالة وحقوق الإنسان في غزة، ومواقفه الواضحة لتحذير العالم من مخاطر هذا العدوان. كان الطيب قد استقبل غوتيريش، الأحد، بمشيخة الأزهر، يرافقه فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
تأكيد مصري - أممي على رفض تهجير الفلسطينيين..
السيسي ومحمد بن زايد تناولا «الفرص الواعدة»..والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم..
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في القاهرة، ليل السبت، مجمل قضايا المنطقة، وفي مقدمها جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى «سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز، والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية». وأعرب الجانبان «عن حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق في شأن كل ما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة». واستعرض الرئيسان «الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة في القطاع». وشددا «على ضرورة التحرك الدولي الجاد لفتح آفاق للمسار السياسي والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس حل الدولتين، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها». وفي لقاء منفصل، أكد السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، ضرورة تجنب اتساع نطاق الصراع ورفض تهجير الفلسطينيين والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح. واستعرض الرئيس المصري، الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين، سواء براً بالتنسيق مع الأجهزة الأممية، أو من خلال الإسقاط الجوي ولاسيما لمناطق شمال القطاع. وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، مشدداً على «خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة الأونروا، في ما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء». من جهته، أكد غوتيريش مجدداً «ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع». وبحسب بيان رئاسي، شهد اللقاء «تطابقاً في المواقف في شأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، والرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، وشددا على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله»...
اعترافات برلمانية مصرية اغتصبها ضابط سابق بالإكراه
القاهرة – العربية.نت.. مفاجآت صادمة كشفتها اعترافات برلمانية مصرية سابقة تعرضت للاغتصاب بالإكراه على يد ضابط شرطة سابق. وكشفت البرلمانية المصرية في اعترافاتها أنها تعرفت على الضابط قبل 7 سنوات حيث كان يتولى مهمة تأمين مبنى البرلمان المصري، وفي أثناء وجوده في أحد الكافيهات بالمبنى تعرف عليها وطلب منها رقم هاتفها المحمول، فأعطته له، ومعه الكارت الخاص بعملها، حسب ما ذكر موقع "القاهرة 24". كما أضافت أن المتهم تواصل معها أثناء سفرها للخارج للإطمئنان على والدتها التي اصيبت بوعكة صحية وخلال تواجدها هناك اتصل بها للإطمئنان وساعدها في التوصل لطبيب كبير يمكنه المساعدة في علاج والدتها، وعقب عودتها إلى مصر وجدته في انتظارها بالمطار واستخدم علاقاته الواسعة في تسهيل إجراءات خروجها.
خطف بطريقة التحايل
وتابعت أنه نشأت بينها وبين الضابط علاقة صداقة وتحدث معها عن المشاركة سويا في مشروع استثماري، طالبا منها في إحدى المرات منها زيارة والدته المريضة بمنطقة المعادي للتعرف عليها، وذهبت له بالفعل ولكنها لم تجد أحدا سواه. وواصلت البرلمانية السابقة أن الضابط اغلق عليها باب الشقة واغتصبها بالإكراه، وقام بتصوير العلاقة واجبارها على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ مليون جنيه، وعقب عودتها لمنزلها فوجئت به يقوم بتهديدها بالصور والفيديوهات الخاصة بينهما ويطلب منها 3 ملايين جنيه لتأسيس مشروع خاص به. بدروها، قررت جهات التحقيق إحالة الضابط لمحكمة الجنايات بتهمة خطف النائبة السابقة بطريق التحايل، واغتصابها بالإكراه.
لمشاركتهم بصفوف الدعم..السودان يتحرك ضد "الوجود الأجنبي"
دبي - العربية.نت.. أفاد مسؤول كبير بوزارة الداخلية السودانية يوم الأحد إن السلطات سوف تتخذ حزمة إجراءات قانونية لضبط "الوجود الأجنبي غير المقنن" في البلاد عقب اندلاع الحرب. وقال اللواء صلاح الدين آدم عمر مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات إن ذلك يأتي بعد تدفق أعداد كبيرة من الأجانب على البلاد ومشاركتهم في الحرب بصفوف قوات الدعم السريع "من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
لجنة لمراجعة الهوية
كما أضاف أن الدولة "اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق"، معلنا عن تشكيل لجنة "لمراجعة الهوية ستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها". وأشار إلى أن الشرطة تنبهت إلى مخاطر الوجود الأجنبي في السودان "جراء تقارير ووقائع، خاصة وأن استمرارية الوجود الأجنبي جعلته يتكاثر مما أدى إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق". وأرجع عمر سبب تدفق الأجانب إلى عدم تفعيل حراسة المعابر وضبط الحدود ما عدا عند معبري أشكيت وأرقين مع مصر.
بصفة اللجوء
من ناحية أخرى، قال اللواء سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني، إن التعامل مع اللاجئين من دولة جنوب السودان "يكون بصفة اللجوء"، وقال "أكثر من تضررنا منهم هم لاجئو دولة الجنوب". وأوضح قائلا "إننا أخطانا في التعامل مع لاجئي دولة جنوب السودان، وإننا تضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم كجنود". كما قال إن مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية لتقنينها "باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي". جاءت تصريحات المسؤولين جاءت خلال مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية لورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية والتي ستفتتح أعمالها يوم الثلاثاء بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة وولاة الولايات الحدودية، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها يوم الخميس القادم.
«الداخلية» السودانية لسحب الجنسية من أجانب حصلوا عليها بطرق غير مشروعة
الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. كشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي صديق، عن تورط ضباط في الشرطة بعمليات منح «الرقم الوطني السوداني» لأجانب غير مستوفين للشروط، أحيلوا للتقاعد وتم سجن البعض الآخر، وعن شروع سلطات السجل في مراجعة الوجود الأجنبي في البلاد، وقال إن الوجود الأجنبي القانوني له أثر إيجابي على تطوير البلاد، لا سيما الخبرات في مجال البترول وغيره. وقال اللواء صديق في مؤتمر صحافي السبت ببورتسودان، إن السلطات ستفرض إجراءات مشددة لضبط «الوجود الأجنبي ومراجعة الهويات»، بما في ذلك مراجعة «الهوية السودانية» وسحبها من الذين حصلوا عليها بالتزوير، عادّاً ما أسماه «تقنين» الوجود الأجنبي ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحرب التي تدور في البلاد. وحذر المسؤول الشرطي مما أسماه «سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب»، بقوله: «نرفض سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب، الماس بسيادة البلاد وأمنها القومي»، وتابع: «قاموا بزيارات لبعض أماكن الطرق الصوفية وجلسوا مع بائعات الشاي، وغادر أعداد كبيرة منهم البلاد مع اندلاع الحرب». واعترف اللواء صديق «بضلوع مسؤولين وسياسيين وتنفيذيين كبار - لم يسمهم - في التوسط لمنح أجانب يعملون معهم رقماً وطنياً سودانياً، واستجابت السلطات لطلباتهم»، وقال: «كانوا قبل الحرب يطلبون تمليك رقم وطني للسائق الشخصي أو الحرس، ووزارة الداخلية ستراجع جنسياتهم وتحظرها، ولن تسمح بهذا الأمر مستقبلاً، وستلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم». وذكر المسؤول الشرطي أن «عدداً كبيراً من الأجانب شاركوا في الحرب مع (قوات الدعم السريع) ضد الجيش السوداني، بعضهم كان موجوداً قبل 15 أبريل (نيسان) الماضي، وآخرون حضروا بعد الحرب، وشاركوا في أعمال السلب والنهب».
حاكم دارفور يعلن تحرك قواته إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش
الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس «حركة جيش تحرير السودان»، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني الذي يخوض معارك ضد «قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. ونشر مناوي عبر حسابه على «فيسبوك» مقاطع مصورة لرتل من المركبات العسكرية بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، متوجهة نحو العاصمة الخرطوم. وقال مناوي في المقطع المصور: «شاهدت الحركة، وانتظرت أكثر من 10 أشهر، ولم تظهر الحلول، وبالتالي يجب أن تسهم في إعادة بيوت الناس، وسيادة البلد من الذين أتوا من الديار المختلفة، واستفزوا الشعب السوداني باغتصاب النساء، والاستيلاء على المواقع والبيوت»، وأضاف: «كل ذلك يعد خرقاً واعتداءً على الحرمات، واستفزازاً للضمير السوداني». ودعا الشعب السوداني إلى مقاومة ما وصفه بدخول الأجانب إلى البلاد، وقال: «نعمل مع إخوتنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لإيقاف مثل هذه الخروقات، وإعادة سيادة ووحدة السودان»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وأشار مناوي إلى أن الأزمة تكمن في الاعتداء على الدولة وسيادتها وحقوق المواطنين وكرامتهم، لافتاً إلى أن «كل هذا تشهده مناطق كثيرة جداً بدءاً من الجنينة وكتم ونيالا وزالنجي والضعين ومناطق مختلفة من كردفان، وقمة الأزمة الآن في ولاية الجزيرة التي اغتُصبت نساؤها، وجرى الاستيلاء على ممتلكات الناس، وكذلك ما جرى في الخرطوم من استهداف للبيوت والمؤسسات المدنية، والاعتداء على الطرق الآمنة التي تسير فيها القوافل التجارية والإنسانية»، وفق تعبيره. وأعلن عدد من الحركات المسلحة بينها «حركة جيش تحرير السودان» التي يرأسها مناوي، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع».
«الوحدة» الليبية تتأهب لعملية عسكرية لاستعادة معبر «رأس جدير»
الدبيبة يعد استئناف الرحلات التركية مؤشراً على «الاستقرار»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تتأهب قوات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاستعادة السيطرة التي فقدتها على معبر «رأس جدير» الحدودي، المشترك بين ليبيا وتونس، فيما عد الهادي برقيق رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، «أنه في حال عدم التنسيق معهم ستكون الحرب هي النتيجة». وتمهيداً على ما يبدو، لاقتحام وفرض السيطرة على المعبر، وجه صلاح النمروش معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، 7 ألوية بتجهيز آلياتها وعتادها، بعد إعلان عماد الطرابلسي وزير الداخلية بالحكومة، عن عملية عسكرية مرتقبة، للسيطرة على رأس جدير الحدودي مع تونس. وسرّب النمروش، مساء السبت، رسالة وجهها بصفته نائباً لرئيس الأركان العامة، تتضمن تكليف ألوية: «444 قتال»، و«111 مجحفل»، و«555 مشاة»، والكتيبة «103 مشاة»، وبعض القوى الأُخرى التابعة لحكومة «الوحدة»، بتجهيز قوة «بقوام سرية بكامل أفرادها وآلياتها» على وجه السرعة. وسارع آمر «الكتيبة 310» في اللواء «51 مشاة»، لإعلان حالة الطوارئ الداخلية، واستدعاء سرية الحماية وأفراد كتيبة المدفعية، صباح (الأحد)، محذراً من إحالة من يتخلف إلى المحكمة العسكرية، بينما تزين المعبر الحدودي بأعلام الأمازيغ، رداً من بلدية زوارة على تصريحات الطرابلسي بشأن إزالة أي علم غير علم الدولة الليبية. في المقابل، عدّ الهادي برقيق رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، «أنه في حال عدم التنسيق ستكون الحرب هي النتيجة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعبر ما زال مغلقاً حتى الآن ولا توجد بوادر لفتحه، حتى يتم التفاهم بشكل نهائي مع الجهات المعنية». وعدّ أن ما حدث في «رأس جدير، مفتعل، الغاية منه سيطرة ميليشيات الزنتان، على منطقة تنتمي لمكون الأمازيغ، بغرض السيطرة عليه وتحجيمه». وقال: «نحن لا نرفض تسليم المنفذ لوزير الداخلية أو رئيس الحكومة، لأنه طلب غير منطقي»، وتساءل: «كيف نسلم المنفذ وهو تلقائياً يتبع وزارة الداخلية ويخضع لسلطاتها، وهذا ما أكده الوزير في تصريحات له قبل مدة قليلة؟». وروى الهادي أنه بمجرد انتهاء «حرب 2011»، تم تسليم المعبر للسلطات الأمنية الرئيسية في العاصمة طرابلس، من وزارة الداخلية إلى إدارة الجمارك إلى أجهزة الأمن الداخلي والمخابرات وغير ذلك من الأجهزة، مشيراً إلى أن العاملين بالمنفذ هم خليط من كل أبناء المنطقة الغربية وليس زوارة فقط التي يوجد المنفذ في حدودها الإدارية. وتابع: «من الواجب حماية هذا المنفذ لتقديم الخدمات إلى كل الليبيين من دون تمييز، حتى جاء الطرابلسي، على هرم وزارة الداخلية، والذي كان يحمل نزعة قبلية وجهوية، ويسعى إلى السيطرة على المنفذ، مستخدماً بذلك صلاحيات الوزارة». وأوضح أن ما جرى مؤخراً، هو قيام الوزير بتكليف قوة تتبع إنفاذ القانون بالتوجه للمنفذ، «ووصلت وبدأت تقوم بتجهيز بعض الأعمال، ولكن تفاجأنا بالتعدي على الأجهزة الأمنية، وهنا تدخل المجلس البلدي في زوارة بحكم التبعية الإدارية، ولكن تمت مواجهة هذا التدخل وإطلاق النار على الأطراف التي تسعى لإنهاء الأزمة». وأكد الهادي أن «جميع المشاكل سببها عدم وجود حكومة موحدة للدولة الليبية، تستمد شرعيتها من انتخابات حرة ونزيهة على المعايير الدولية». وأضاف: «الحكومة في حالة تصريف أعمال، مع وجود حكومة موازية ووزير الداخلية مكلف، ليس من صلاحياته تغيير الوضع القائم، الذي يتطلب وحدة مؤسسات الدولة قبل الشروع فيها». ورأى أن البعثة الأممية هي من «جعلت من ليبيا دولة ميليشيات ومحاصصة بين أمراء الحرب، والدليل أن المكون الأمازيغي بكل مدنه، والطوارق لم يتسلموا أي حقيبة سيادية في كل الحكومات»، مشيراً إلى ضرورة «أن تكون المعايير الدولية حاضرة في كتابة الدستور وتكوين الحكومات لتكتسب الشرعية والاستقرار». وأكد أن «المعيق لكل ذلك، هو أن الموجودين في السلطة، متورطون في جرائم، لذلك يعرقلون التغيير ويفضلون الفوضى، كما أن دول مجلس الأمن مستفيدة من هذه الفوضى عبر عملائها الليبيين، وتعرقل البعثة الأمامية وجهودها». وتابع: «لا بد من وجود حكومة موحدة، حتى نستطيع الذهاب إلى الانتخابات»، لافتاً إلى أن «مشروع الانتخابات أيضاً، يجب أن يكون مبنياً على قاعدة قانونية واضحة وسليمة توافقية تضمن تمثيلاً عادلاً لكل مكونات الأمة الليبية». ووصف الميليشيات المسلحة، الموجودة حالياً على الساحة في غرب البلاد، بأنها «مجرد أدوات»، تستعمل من أطراف خارجية، وهنا كما قلت لا بد للبعثة أن تعتمد على المعايير الدولية لتكوين أي حكومة، على حد قوله. وكان مجلس بلدية زوارة الكبرى، أعلن أن اجتماعاً ضم الشخصيات الأمازيغية الفاعلة بالدولة، وممثلي «مجلس الحكماء والشورى»، وغرفة العمليات العسكرية، أكد «أن التصرفات الفردية والتوجهات العرقية وتصفية الحسابات، يجب ألا يكون لها مكان في سياسات الدولة والمؤسسات الحكومية». وقال بيان للمجلس، إن عميده وأعضاءه أبلغوا الحضور، «بأن موقف الدفاع عن أرضهم من التعديات سيكون راسخاً وممتداً على جميع المكونات العسكرية والمدنية والأجيال المقبلة». من جهة أخرى، عدّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن عودة الخطوط الجوية التركية، لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد توقف لنحو 10 سنوات، بمثابة «مؤشر إضافي على تعزيز الاستقرار، بكل أشكاله رغم التحديات». وأشاد الدبيبة في بيان عبر «إكس»، مساء السبت، بجهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلد. في شأن آخر، نفى «المجلس الأعلى للقضاء»، صحة بيان منسوب إليه، بشأن إعلانه «بطلان قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على العملة الأجنبية»، وتحذير المواطنين من التعهد بدفع قيمة الضريبة، لافتاً إلى أن البيان المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، «لم يصدر من قبل المجلس».
«مجلس الدفاع» الليبي ينعقد بطرابلس في أجواء توتر
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. بشكل مفاجئ، وعلى خلفية توتر أمني يتعلق بإغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي، عقد مجلس الدفاع الليبي مساء (الأحد) اجتماعاً مهماً، تغيب عنه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي. وترأس الاجتماع، نائبا المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، وتناول الأوضاع العسكرية، والأمنية بالمنطقة الغربية. وقال المجلس الرئاسي في تصريح مقتضب، إن الاجتماع خُصص لاستعراض الوضع الأمني والعسكري في كل المناطق بالبلاد، وتطرق إلى الخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها بتكليف رئاسة الأركان بتشكيل قوة من بعض الوحدات العسكرية لمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها. ووجَّه معاون رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق صلاح النمروش، تعليماته لسبعة ألوية بـ«تجهيز قوة قوامها سرية بكامل عتادها على وجه السرعة». وهي: اللواء 444 قتال، واللواء 555 مشاة، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، واللواء 62 مشاة. ولم يحدد توجيه النمروش أسباب أو المهام المحتملة للقوة الأمنية المشكلة من بعض الوحدات العسكرية، لكن مراقبين يؤكدون أنها في إطار الاستعداد لاستعادة المعبر الحدودي من المجلس العسكري بزوارة التي يسيطر عليه منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وضم اجتماع مجلس الدفاع كل من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، ومعاون رئيس الأركان الفريق صلاح الدين النمروش، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي. وسبق وترأس المنفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع وبسط الأمن، في 20 فبراير (شباط) الماضي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حينها إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء ليبيا. وكانت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» أعلنت في 21 من الشهر الحالي، سحب أعضائها من معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس «حفاظاً على الأرواح والممتلكات»، بعد اقتحام مسلحين محليين للمعبر. وقالت الوزارة في بيان، حينها إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المعبر ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمعبر».
الاتحاد الأوروبي سيقدم 178 مليون دولار إلى قوات الأمن التونسية لكبح الهجرة
تونس: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (نحو 178 مليون دولار) على ثلاث سنوات. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو (نحو 114 مليون دولار) لتونس، يتعلق بالحد من الهجرة، في اتفاق موقَّع، العام الماضي، لكن لم يُصرَف أغلبه حتى الآن، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، انتشال جثتين لمهاجرين غير شرعيين، وإنقاذ أكثر من 600 آخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية. وذكرت إدارة الحرس التونسي أنها ألقت القبض على 22 شخصاً من منظمي رحلات الهجرة غير النظامية، واحتجزت 27 قارباً. كانت إدارة الحرس البحري قد أعلنت، أمس، إحباط 28 محاولة للهجرة غير الشرعية، وانتشال جثتين، وإنقاذ 1178 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم 18 تونسياً، والباقون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء. ومع ارتفاع درجات الحرارة، زادت محاولات عبور البحر المتوسط صوب أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية التي أصبحت نقطة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية.
تونس: إحباط تهريب 1160 أفريقياً وحجز عشرات المراكب والمحركات البحرية
وزارة الداخلية ترفع درجة مراقبة المناطق الحدودية
الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. رفعت السلطات الأمنية التونسية درجة التعبئة والاستنفار في محافظاتها الحدودية مع ليبيا والجزائر، في سياق الوقاية من الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومكافحة «الاتجار بالبشر»، بعد ارتفاع عدد الوافدين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء بهدف المشاركة في رحلات «الهجرة غير النظامية» نحو سواحل جنوب أوروبا. وارتفع مستوى مراقبة الحدود التونسية الليبية بعد أحداث العنف وعمليات تبادل إطلاق النار في معبر رأس الجدير الحدودي من الجانب الليبي قبل أيام، ما تسبب في صدور قرار من سلطات الأمن في البلدين بغلقه «مؤقتاً» أمام المسافرين والحركة التجارية في الاتجاهين.
المحافظات الصحراوية
ورغم الإبقاء على معبر «الذهيبة» الصحراوي (من محافظة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي) مفتوحاً، فإن الحركة بين البلدين تراجعت بشكل ملموس لأن نحو 90 في المائة من المسافرين والتجار يستخدمون معبر «رأس الجدير» بوصفه الأكبر والأقرب إلى المدن الساحلية التونسية والليبية، خلافاً للمعبر الثاني الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد الوصول إلى المحافظات الصحراوية القاحلة. وكان وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والليبي عماد الطرابلسي قد عقدا جلسة عمل بحضور كوادر أمنية عليا من البلدين قبل أسابيع، وأعلنا عن ترفيع التنسيق الثنائي في مجالات مكافحة التهريب والمخدرات والإرهاب والهجرة غير القانونية. وجاءت تلك الخطوة بعد ارتفاع بنسق سريع للمرشحين للهجرة غير القانونية الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء ممن يستخدمون السواحل الليبية والتونسية وأراضي البلدين.
المحافظات الغربية
في نفس السياق، كثف وزير الداخلية كمال الفقي والكوادر الأمنية العليا في الوزارة وفي قوات النخبة في الحرس الوطني مراقبة المناطق الحدودية التونسية الجزائرية والمحافظات الغربية للبلاد التي تنتشر فيها الغابات والجبال، وتستخدمها منذ عقود عصابات تهريب السلع والبشر. كما شهدت في العشرية الماضية أخطر العمليات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والفارين من القضاء. واكتشفت قوات الأمن التونسية في هذه المناطق خلال الأيام والأسابيع الماضية مزيداً من المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون إلى تونس بوصفها «بلد العبور الأقرب» نحو إيطاليا وجنوب أوروبا. وبعد أسبوع واحد عن زيارة عمل قام بها وزير الداخلية وكبار مسؤولي قطاع الأمن إلى محافظة سليانة، وإعلان ترفيع خطة «التصدي للإرهاب والتهريب»، كانت قد شهدت محافظة الكاف الحدودية مع الجزائر جلسات عمل ومناورات أمنية و«عمليات بيضاء» شاركت فيها قوات النخب في قطاعات الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية ومكافحة الإرهاب والتهريب. ونشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية مشاهد عن «عملية بيضاء حول تأمين الحدود البرية» في المركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني «الطريشة» التابع لمنطقة قلعة سنان التي يوجد بها أحد المعابر البرية التي تربط بين غرب تونس وشرق الجزائر. وكشفت المشاهد التي وقع بثها مشاركة عربات متطورة وأسلحة ثقيلة في المناورات و«العملية البيضاء».
إحباط عشرات عمليات التهريب
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية رسمية عن إحباط عشرات عمليات التهريب الجديدة من قبل قوات «الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري». وحسب نفس المصدر، فقد وقع إحباط 28 عملية تهريب للبشر، وإنقاذ 1160 مهاجراً أفريقياً من بلدان جنوب الصحراء و18 تونسياً. وفي المقابل جرى إخراج جثتين. ومتابعة لهذه العمليات الأمنية، أوقفت قوات الحرس الوطني 9 مهربين ووسطاء، وحجزت عشرات وسائل التهريب بينها 15 مركباً حديدياً، و 25 محركاً بحرياً وكمية من المحروقات. وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت قبل ذلك بيوم واحد عن إحباط 14 عملية تهريب، وإنقاذ 633 «مهاجراً غير نظامي» من جنسيات مختلفة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وأسهمت تلك العملية في إيقاف 77 «مفتشاً عنهم من منظمين ووسطاء»، وحجز عدد مركبين حديديين و11 محركاً بحرياً وكمية من المحروقات. كما أوقفت قوات الأمن البرية 4 مهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء نجحوا في التسلل إلى التراب التونسي، وكانوا في طريقهم إلى سواحل مدينة صفاقس، 270 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، استعداداً للمشاركة في إحدى عمليات تهريب البشر نحو جزيرة لمبادوزا الإيطالية. وقبل ذلك بـ3 أيام كشفت المصادر نفسها عن «إحباط عدد 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة» وإلقاء القبض على 172 مهاجراً أفريقياً و3 تونسيين وحجز مراكب ومحركات بحرية وأموال ومحروقات.
تنسيق أمني تونسي - إيطالي – أوروبي
يُذكر أن السلطات السياسية والأمنية والعسكرية التونسية كثفت تنسيقها الأمني مع إيطاليا وبعض البلدان الأوروبية منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد لقاءات قمة ثنائية جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد برئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، تُوجت بالتوقيع على اتفاق لمحاربة الهجرة غير القانونية مقابل تجهيزات أمنية ومساعدات مادية تمنحها إيطاليا وبعض الدول الأوروبية إلى تونس. وكان من بين نتائج ذلك الاتفاق تشديد السلطات الأمنية التونسية مراقبة حدودها البرية مع ليبيا والجزائر من جهة، وحدودها البحرية من جهة ثانية.
المعارضة التونسية تكشف عن «شروطها» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تطالب بـ«الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة»
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشف أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة والمدعومة من «حركة النهضة»، عن حزمة شروط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، مؤكداً أن هذه الجبهة السياسية «لم تحسم بعد في مسألة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، لعدم وضوح الرؤية السياسية، وعدم توفير مناخ انتخابي يوحي بالمنافسة الشفافة على كرسي الرئاسة». وعلى هامش الوقفة الدورية التي نظّمتها «جبهة الخلاص الوطني» يوم السّبت في «شارع الحبيب بورقيبة» بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة» للبعض منهم، وعدة تهم أخرى ضد البعض الآخر، قال الشابي إنّ «الجبهة تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها»، في إشارة لاقتراح بعض الأحزاب المناصرة للرئيس قيس سعيد إرجاء الانتخابات إلى سنة 2027. وتطالب الجبهة كذلك «بفتح باب الترشح لكرسي الرئاسة من دون شروط مجحفة ومخالفة للمعايير الدولية، بخاصة منها شرط توفر الحقوق المدنية والسياسية للمرشحين». وفيما يتعلق بمدى تفاعل «جبهة الخلاص الوطني» مع دعوة «العائلة الديمقراطية» المكونة من عدد من الأحزاب اليسارية لدعم مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة إلى إمكانية دعم ترشح المنذر الزنايدي أو غيره، كشف الشابي أنه يساند هذه الفكرة «شريطة إجراء انتخابات تمهيدية تحسم بين المُرشحين، ودعم الفائز للترشح للانتخابات الرئاسية، على غرار ما يحدث في الديمقراطيات العريقة»، على حد تعبيره. وتعول الأطراف المعارضة على انخراط اتحاد الشغل (نقابة العمال) في بلورة تصور سياسي لتجاوز الأزمة السياسية. كما أن إعلان عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها «عمادة المحامين»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن دعمها مسار الإصلاح السياسي الجدي والتمسك بتشريك كل الطبقة السياسية في العملية الانتخابية دون إقصاء، قد يمثل عنصر دعم للمعارضة التونسية التي قد تعترف بمسار 25 يوليو (تموز) 2021 شريطة عدم إقصائها من السباق الرئاسي. وتستعد الطبقة السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي قائم حول «تنقية المناخ الانتخابي»، من خلال دعوة السلطات التونسية إلى «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بخاصة منهم المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة» الذين تخلو الملفات القضائية الخاصة بهم من «أي أدلة جدية»، على حد تعبير هيئة الدفاع عنهم. كما أن إعلان عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» نيتهما الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 وهما قابعان في السجن، ترك أثره على المشهد السياسي التونسي؛ إذ طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية بضرورة المحافظة على «الحقوق السياسية والمدنية للمعتقلين»، لكون التهم الموجهة لهم «سياسية»، في حين تعدها السلطات التونسية «قضايا حق عام». على صعيد آخر، أعلن محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية عن تقدم 260 ترشحاً لعضوية «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية) للتنافس على 77 مقعداً، ومن بينهم 242 مرشحاً من مجالس الجهات، و18 مرشحاً من مجالس الأقاليم. وأفاد المنصري بأن عملية البت في الترشحات ما زالت متواصلة، وتم مبدئياً رفض 3 ترشحات متأتية عن المجالس الجهوية، وأشار إلى أن يوم 28 مارس (آذار) الحالي، هو الموعد المحدد لانتخابات أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، على أن يكون يوم غرة أبريل (نيسان) المقبل موعد الإعلان عن القائمة النهائية لتركيبة المجلس.
7 أحزاب جزائرية تبحث تقديم «مرشح توافقي» لانتخابات الرئاسة
بعد الجدل الذي أحدثه قرار تبون بتقديم موعد الاستحقاق
الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت سبعة أحزاب جزائرية معارضة، استشارة في أوساط أعضائها، لاختيار «مرشح توافقي» يمثلها في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن الخميس الماضي، تقديم الاستحقاق بثلاثة أشهر، من دون شرح الأسباب، الأمر الذي أثار حيرة كبيرة في الساحة السياسية والإعلام. ويقود مجموعة الأحزاب السبعة، الوزير السابق بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي أكد في حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن المجموعة عقدت، الأحد، اجتماعها الثالث منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، و«بحثت في التطورات الأخيرة ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المبكرة، وصادق المشاركون على الصيغة النهائية للأرضية السياسية للتكتل، والتي تضم تشخيصاً للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع طرح مقاربة متعددة الأبعاد، لإعادة الاعتبار للفعل السياسي، وتجاوز حالة الجمود الحزبي والغلق الإعلامي، وترقية الحوار الوطني، وترسيخ الاستقرار، وتفعيل الإصلاحات في مختلف المجالات». وأوضح ساحلي، أنه سيتم الإعلان عن «التكتل السياسي» الذي يجمع الأحزاب «في الأيام المقبلة مع ضبط موقف موحد، وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المسبقة». وسيكون ساحلي (52 سنة)، على الأرجح، هو «الفارس» الذي ستدخل به المجموعة سباق الانتخابات. فصفته السابقة حيث إنه وزير، وحضوره اللافت في وسائل والإعلام، وحرصه على إبداء الموقف والتفاعل مع الأحداث باستمرار، عناصر تجعل منه مؤهلاً أكثر من غيره، من قادة «مجموعة السبعة»، ليكون مرشحاً لـ«الرئاسة». ويتكون هذا الفريق من أحزاب: «التجديد والتنمية»، و«جبهة النضال الوطني»، و«حركة الوفاق الوطني»، و«الجبهة الديمقراطية الحرة»، إلى جانب «التحالف الجمهوري». وقد بدأت اجتماعاتها منذ ثلاث أشهر... ولم يذكر ساحلي من هما الحزبان الآخران اللذان انضما للأحزاب الخمسة، لاحقاً. وفيما يعاب على كل حزب، «ظهوره عشية كل استحقاق، واختفاؤه من المشهد السياسي بمجرد انتهائه»، يدافع المعنيون عن أنفسهم ضد «التهمة»، بالتأكيد على أنهم «كانوا دائماً ضحايا التعتيم الإعلامي». وكان تبون جمع، الخميس الماضي، كبار المسؤولين المدنيين ومعهم قائد الجيش، وأعلن تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى سبتمبر بعدما كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولم يذكر الرئيس الأسباب، بينما قالت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال بدا أنه من وحي الرئاسة، إن الداعي إلى تقديم الموعد مرتبط بـ«تهديدات خارجية حقيقية وملموسة، ما يجعل من تقليص الولاية الأولى (للرئيس) ضرورة تكتيكية». وتحدثت الوكالة عن «استباق اضطرابات مبرمجة»، وأن «الرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا». غير أن كثيراً من المحللين، لم يفهموا بالضبط الصلة بين الاضطرابات التي تجري في جوار الجزائر (تصفها الوكالة بالتهديدات الخارجية)، خصوصاً في مالي والنيجر وليبيا، وتقديم تاريخ الانتخابات بثلاثة أشهر. وأكدت الوكالة، أن اهتمام تبون، في الوقت الحالي، «منصب بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين»، وفهم من ذلك أنه مُقبل على طلب التمديد من الناخبين. وانتقد ساحلي قرار تغيير تاريخ موعد الانتخابات، داعياً إلى «اتباع أقصى درجات الشفافية الممكنة، من أجل شرح وتوضيح مبرّرات ودوافع هذا القرار للرأي العام الوطني، لا سيما عبر توجيه خطاب للأمّة من طرف السيد رئيس الجمهورية، تفادياً لتعريض المواطنين إلى التأويلات المغلوطة من هنا أو هناك، أو الدفع بهم إلى استقاء المعلومات ذات الصلة من مصادر غير موثوقة أو مشبوهة، لا سيما من خارج الوطن».
السنغاليون ينتخبون الرئيس
الراي.. توجه الناخبون السنغاليون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم بعد أزمة سياسية عاصفة جراء قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل موعد الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي لينتفض الشارع رافضا لهذا القرار. ويتنافس 17 مرشحا على خلافة الرئيس ماكي سال بعد انسحاب مرشحين من السباق الرئاسي واعلانهما دعم مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي الذي خرج لتوه من السجن ليخوض غمار الاقتراع الرئاسي بديلا للمعارض البارز عثمان سونكو الذي استبعده المجلس الدستوري. ويعد مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي ضمن قائمة المرشحين الاربعة الاكثر حظا للفوز بالاقتراع التي تضم ايضا مرشح الائتلاف الحاكم (بينو باك ياكار) الوزير الاول السابق أمادو باه والعمدة السابق للعاصمة دكار خليفة سال والوزير الاول الاسبق الذي حل في المركز الثاني في الاقتراع الرئاسي 2019 ادريسا ساك. وكشف وزير الداخلية محمدو سيسي في تصريح صحافي امس السبت عن نشر 50 الفا من عناصر الامن وقوات الدفاع لضمان حسن سير العملية الانتخابية مبينا أن «هذه العناصر ستؤمن السنغاليين والعملية الانتخابية وكذا المعدات وصناديق الاقتراع». وبدوره اكد المدير العام للانتخابات ثينديلا فال في تصريح صحافي انه تم اعتماد 1567 مراقبا وطنيا و899 مراقبا دوليا لانتخاب خامس رئيس للسنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وينتخب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر بالاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على هذه الاغلبية (اكثر من نسبة 50 في المئة) يتم اجراء جولة ثانية خلال الاسبوعين المواليين لاعلان النتائج بين المرشحين اللذين حلا في المقدمة.
تنافس شرس على رئاسة السنغال الصامد في وجه انقلابات العسكر والمد الروسي
مرشح مناهض للمؤسسات ومؤيد لإفريقيا اليسارية الموحدة بين الأوفر حظاً
الجريدة.. بدأ السنغاليون الإدلاء بأصواتهم اليوم لانتخاب رئيسهم الخامس في اقتراع مشرع على كل الاحتمالات، تختار فيه البلاد ما بين الاستمرارية والتغيير الجذري بعد اضطرابات وأزمة سياسية مستمرة منذ ثلاث سنوات. وتعتبر السنغال من أكثر الدول استقراراً في غرب إفريقيا، فيما شهدت المنطقة انقلابات. كذلك ترتبط دكار بعلاقات وثيقة مع الغرب بينما تعزز روسيا مواقعها في الجوار. ودُعي نحو 7.3 ملايين ناخب للتوجه إلى نحو 16 ألف مركز اقتراع أقيمت في كل أنحاء البلاد وخارجها، ويجري الاختيار بين 17 مرشحاً، غير أن المرشحين الأبرز حظاً، هما أمادو با (62 عاما)، مرشح السلطة، رئيس الوزراء حتى قبل بضعة أسابيع، والذي اختاره الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ليخلفه، والمرشح المناهض لمؤسسات السلطة باسيرو ديوماي فاي (43 عاما) «مرشح تغيير النظام» و«الوحدة الإفريقية اليسارية». وفيما يعتزم با إبقاء البلاد في مسارها الحالي، قد يشكل فوز ديوماي فاي انطلاقة لإعادة نظر شاملة في النظام برمته. ويؤكد المرشحان قدرتهما على الفوز منذ الدورة الأولى الأحد بدون خوض جولة ثانية تبدو محتملة غير أنه لم يتم تحديد موعد لها. ويُذكر رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال (68 عاما) كمرشح يمكن أن ينافسهما. وفي سياق هذه المنافسة الشديدة، حذر ماكي سال المرشحين من إعلان الفوز بصورة مبكرة. وكان مقرراً أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 فبراير، لكن تأجيلا في اللحظة الأخيرة أثار أعمال عنف خلفت أربعة قتلى. وشكلت بلبلة استمرت عدة أسابيع اختباراً للديموقراطية في السنغال، إلى أن تم تحديد تاريخ 24 مارس. واقتصرت الحملة الانتخابية على أسبوعين في وسط شهر رمضان. ولم يترشح الرئيس المنتهية ولايته الحاكم منذ 12 سنة والذي فاز بولاية جديدة بنسبة كبيرة في 2019. ويندرج ترشيح أمادو با في استمرارية عمله، وهو يؤكد أنه سيقف حاجزاً بوجه «المغامرين» و«الهواة» في السياسة. وقال في آخر مهرجان انتخابي عقده الجمعة «لسنا بحاجة إلى مسؤولين يحتاجون إلى سنتين من التدريب... نحن بحاجة إلى تعزيز مكتسباتنا. نحن بحاجة إلى المضي أبعد وأسرع». وتعهد بتوفير مليون وظيفة خلال خمس سنوات، لكنه سيواجه أيضاً تبعات ما خلّفه عهد سال من فقر متواصل وبطالة مرتفعة ومديونية فادحة وهجرة آلاف الأشخاص في مراكب متداعية كل سنة بحثاً عن حياة جديدة في أوروبا، ومئات الاعتقالات التي جرت مؤخرا. وشهدت البلاد منذ 2021 فترات من الاضطرابات نتيجة الصراع الشرس بين المعارض عثمان سونكو، مستشار المرشح ديوماي فاي، والسلطة، فضلاً عن التوتر الاجتماعي والغموض الذي أبقى عليه الرئيس لفترة طويلة حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة. واستمرت الأزمة مع تأجيل الانتخابات. وقتل عشرات الأشخاص وأوقف المئات، مما قوض صورة البلاد، وهو ما تعتبره الحكومة ظلماً. وأطلق سراح سونكو وفاي في 14 مارس مع بدء الحملة الانتخابية، بعد توقيفهم عدة أشهر. وبعد إبطال ترشيح سونكو للرئاسة، وضع نفسه في خدمة مساعده فاي. وأكد فاي الذي يفتقر إلى كاريزما سونكو وشعبيته، خلال مهرجانه الانتخابي الأخير الجمعة أنه «جاهز» لتولي الرئاسة. ويحذر فاي وسونكو من أن با سيشكل استمرارية لعهد سال ويصفانه بأنه «موظف صاحب مليارات». وتوقع سونكو الأحد فوزاً «ساحقاً» لفاي من الدورة الأولى. ويطرح فاي الآتي على غرار با من أعلى درجات إدارة الضرائب، أسئلة حول مصدر ثروة زميله السابق. وتعهد فاي الجمعة بـ «إعادة تأسيس» السنغال، وهو مشروع منتشر في دول الجوار. وينص برنامجه على معاودة التفاوض بشأن عقود المناجم والمحروقات والاتفاقيات الدفاعية المبرمة. وسعى فاي وسونكو لطمأنة المستثمرين الأجانب. وقد تنضم السنغال عام 2024 إلى دائرة منتجي النفط والغاز.
نيجيريا: الإفراج عن 300 تلميذ مخطوف
الجريدة..تنفس النيجيريون الصعداء بعد عودة نحو 300 تلميذ سالمين تعرضوا للخطف مطلع الشهر الجاري للمصالبة بفدية في إحدى أكبر العمليات من هذا النوع تسجل في السنوات الأخيرة. وأعلنت الحكومة الإقليمية في ولاية كادونا أنه تم الإفراج عن مجموعة مكونة من 300 تلميذ، خطفهم مسلحون من مدرستهم، في شمال غرب نيجيريا قبل أسبوعين. وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الجيش الجنرال إدوارد بوبا إنه جرى «إنقاذ 137 رهينة وهم 76 فتاة و61 صبياً في ولاية زامفارا وسيسلمون إلى حكومة ولاية كادونا من حيث خطفوا. ولم يوضح الجيش إذا كان دفع فدية أو اشتبك مع الخاطفين. وكان عدد المخطوفين مقدراً سابقاً بنحو 300 من جانب المدرسين وسكان البلدة التي خطفوا منها، لكن غالباً ما يخفض العدد في نيجيريا مع عودة سكان فروا خلال الهجوم من غير أن يكونوا ضمن المخطوفين.
الصومال: القبض على 16 شخصاً متورطين بهجوم استهدف فندقاً في مقديشو
اعتداء إرهابي نفذه مقاتلو «حركة الشباب» الأسبوع الماضي
مقديشو: «الشرق الأوسط».. أُوقف 16 شخصاً، في إطار التحقيق حول هجوم عنيف شنّه إسلاميون متطرفون من «حركة الشباب» على فندق في مقديشو، في منتصف مارس (آذار)، على ما أعلنت وكالة الاستخبارات الصومالية. وكتبت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، عبر منصة «إكس»، السبت: «بعد تحقيق معمق، نجحت القوى الأمنية في إلقاء القبض على عناصر الشبكة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على فندق (سيل)، وتوقيف 16 مشتبهاً فيهم؛ من بينهم العقل المدبر عبد الناصر ضاهر نور». وقُتل ثلاثة أشخاص، خلال الهجوم الذي نفذه مقاتلون من «حركة الشباب»، في 14 مارس، واستمر 13 ساعة على فندق «سيل»، القريب من فيلا صوماليا، المنطقة الخاضعة لإجراءات أمنية صارمة، وتضم مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء. وقتلت القوى الأمنية كذلك خمسة مهاجمين، وفقاً للشرطة، وأكدت وكالة الاستخبارات أن «العدالة ستتحقق أمام المحاكم». وأشارت إلى أن من بين الموقوفين خمسة أفراد من الأجهزة الأمنية الصومالية المسؤولة عن نقاط التفتيش التي عبَر منها المهاجمون. وفُرضت قيود على حركة المرور بالمنطقة المحيطة لقربها من فيلا صوماليا. المشتبه به الرئيسي نور متهم بتنظيم المركبات المستخدمة في الهجوم، في حين جرى توقيف أربعة آخرين بسبب استخدام أسمائهم لتسجيل لوحات المركبات، وفق وكالة الاستخبارات. واستهدفت «حركة الشباب»، مرات عدة، فندق «سيل». وهذا الهجوم هو الخامس على الأقل منذ عام 2015. وأدى آخر هجوم في ديسمبر (كانون الأول) 2019 إلى مقتل خمسة أشخاص. والهجوم على الفندق وضع حداً لفترة من الهدوء النسبي في هجمات «حركة الشباب». والسبت، نفذت «حركة الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، هجوماً جديداً على قاعدة عسكرية قرب مقديشو، ما أسفر عن سقوط ضحايا، على ما أفاد مسؤولون عسكريون. وتخوض «حركة الشباب» تمرداً منذ أكثر من 16 عاماً ضد الحكومة المدعومة دولياً؛ بهدف إطاحتها وفرض الشريعة الإسلامية، وكثيراً ما تستهدف الحركة فنادق يقصدها مسؤولون صوماليون وأجانب. ورغم دحر مسلّحيها من العاصمة ومن المدن الرئيسة في 2011 - 2012، ما زالت «حركة الشباب»، التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، تحتفظ بوجود قوي في مناطق ريفية شاسعة بوسط البلاد وجنوبها، وتنفذ بانتظام هجمات على أهداف أمنية وسياسية ومدنية. وأطلقت الحكومة المركزية هجوماً واسعاً ضد الحركة، في صيف عام 2022، شاركت فيه عشائر محلية مسلحة. لكنه شهد انتكاسات رغم تحقيقه مكاسب في الفترات الأولى. وتمكّن الجيش الصومالي والفصائل المتحالفة معه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في وسط البلاد، بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي، وضربات جوية نفّذتها الولايات المتحدة، لكن هذا الزخم تراجع في الأشهر الأخيرة.
