أخبار مصر..وإفريقيا..مصر والإمارات: ضرورة تفعيل حل الدولتين..مصر تجدد رفضها اجتياح رفح الفلسطينية..مصر تشكو نقص المياه..وترفض المشروعات «الأحادية» على النيل..مكان البشير..لغز يحير السودانيين..الدبيبة يدافع عن حكومته ويتعهد بـ«التضحية من أجل استقرار ليبيا»..صحافيو تونس يصعّدون ضد الحكومة احتجاجاً على «الاعتقالات»..لماذا تُرجَّح كفة الرئيس تبون على خصومه للفوز بـ«رئاسية» الجزائر؟..الأمن المغربي يعترض قارباً يقل 165 من المهاجرين و4 جثث..«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة عشرات من جيش النيجر..السنغاليون ينتخبون رئيساً..مقتل 17 في هجوم لحركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية..قوات نيجيرية تنقذ 16 تلميذاً خُطفوا قبل أسبوعين..

الأحد 24 آذار 2024 - 4:59 ص     عربية

مصر والإمارات: ضرورة تفعيل حل الدولتين..

الراي...بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار في غزة.وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للقاهرة.وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع والتشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.وقال إن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.

مصر تجدد رفضها اجتياح رفح الفلسطينية

حذرت من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذّرت مصر من «استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع». وجددت رفضها أي «سيناريوهات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين»، و«تصفية القضية الفلسطينية»، وكذا «أي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية». جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، في القاهرة، (السبت). والخميس الماضي، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من العواقب الخطرة لأي عملية عسكرية تنفذها إسرائيل في رفح بجنوب غزة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. وحذّرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية؛ نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (السبت)، فإن لقاء الوزير شكري وزير خارجية سنغافورة تطرّق بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث تناول الوزيران «سبل دفع جهود التهدئة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار». وحرص الوزير السنغافوري على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية المصري بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع سكان القطاع منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، والجهود التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتسابق الجهود القطرية والأميركية والمصرية الزمن من أجل التوصّل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة، وبما يحُول دون تنفيذ إسرائيل عملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح الفلسطينية. وإلى الآن لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحُول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تم التوصّل إليها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية. وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها ستكون بمثابة «تهديد جدي وخطر» لاتفاقية السلام بين البلدين، الموقّعة منذ عام 1979. كما شملت محادثات شكري ووزير خارجية سنغافورة تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عليها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليَّين، حيث تَوافق الوزيران على «الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره، فضلاً عن تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي كله». وأكد وزير خارجية سنغافورة أن «تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام في قناة السويس يُعد مصلحة عليا لبلاده»، بوصفها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا. واتفق الوزيران على «أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل في متابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين». وفي سياق آخر، تناول لقاء وزيرَي خارجية مصر وسنغافورة في القاهرة، العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تَوافق الوزيران على «أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الإيجابي بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين». وبينما أكد شكري «اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص الاستثمارية في مصر، خصوصاً المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وما يتضمنه من فرص استثمارية هائلة، تشمل عديداً من الأنشطة اللوجيستية، وإدارة الموانئ، وتجارة الترانزيت، التي تحظى بها سنغافورة بمزايا نسبية كبيرة». أشاد وزير خارجية سنغافورة بالتعاون مع مصر، معرباً عن حرص بلاده على «تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات السنغافورية في مصر، بما يعكس الإمكانات الهائلة المتاحة للتوسع في التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح البلدين». وناقش الوزيران مقترح «إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم ورعاية التعاون بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين».

مصر تشكو نقص المياه..وترفض المشروعات «الأحادية» على النيل

تزامناً مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة» الإثيوبي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شكت مصر مجدداً من نقص المياه، وأكدت أن «المشروعات الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يُمكن أن تضر بها بسبب اعتمادها على النيل». تزامن ذلك مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة» الإثيوبي. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن «مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة بمصر 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي». وأكد سويلم، (السبت)، أن «بلاده تعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98 في المائة من مواردها المائية المتجددة». وبدأت إثيوبيا في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن «السد». ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، السبت، قال وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» في باريس، إن «مصر تقوم باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية» (الدولار يساوي 46.5 جنيهاً في البنوك المصرية)، لافتاً إلى أن «بلاده تتبنى سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف نحو 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً، تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية».

دول حوض النيل

وأشار الوزير المصري إلى أن مصر تدعم باستمرار دول حوض النيل، وتتجلى هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول؛ السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وتنزانيا في مشروعات مختلفة مثل إنشاء 35 سداً لتجميع مياه الأمطار، لافتاً إلى أن «التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلا بد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، خصوصاً مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة». وقال وزير الري المصري إن «القاهرة ترى أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تُشكّل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، الذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم»، موضحاً أن «مثل هذه الإجراءات والمشروعات الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يُمكن أن تضر بمصر؛ بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها، خصوصاً أنه حال حدوث نقص نسبته 2 في المائة من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرمائية، فضلاً عن ارتفاع الواردات الغذائية».

توقف المفاوضات

ولسنوات عدة، تمسّكت مصر بالحلول السلمية التي أسفرت عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على «إعلان مبادئ» في الخرطوم عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المفاوضات «المتعثرة»، التي دخلت الولايات المتحدة الأميركية طرفاً فيها نهاية 2019، لكن الوساطة الأميركية التي خلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع إنهاء النزاع، فقد تغيبت إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، في حين وقّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان. وتواصلت لاحقاً المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تنجح أيضاً، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بـ«الضغط على إثيوبيا». ومطلع مارس (آذار) الحالي، وتزامناً مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة»، أعلن «مكتب التنسيق الوطني» لبناء «سد النهضة» الإثيوبي «وصول نسبة بناء السد إلى 95 في المائة». وأكد «المكتب» وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء الإثيوبية» أنه «تم الانتهاء بالفعل من نحو 98 في المائة من الأعمال المدنية، و78 في المائة من الأعمال الكهرميكانيكية»، لافتاً إلى أنه «سيتم الاحتفال بمرور 13 عاماً على وضع أساس مشروع (السد) نهاية الشهر الحالي». ودعت نائب المدير العام لـ«مكتب التنسيق الوطني» لبناء «سد النهضة» حينها، فكرتي تاميرو، الإثيوبيين إلى «تعزيز دعمهم لاستكمال بناء (السد)». وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، استعداد بلاده للتفاوض بشأن «السد».

تحديات المياه

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن «بلاده توقفت عن الاستمرار في العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق». وقال أبو زيد، الشهر الماضي، إن «القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء (السد) من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل». وعلى هامش زيارة وزير الري المصري لباريس، أكد، السبت، قائلاً: «دول العالم عليها التكاتف معًا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خصوصاً أن عديداً من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدي لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمي».

مكان البشير..لغز يحير السودانيين..

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة الإسلامية» هرّبته شمالاً

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس ود مدني : محمد أمين ياسين.. لا تزال الغالبية من السودانيين تجهل مكان وجود الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في ثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019، وأودع بعدها السجن المركزي في «كوبر» مع بعض أركان نظامه، قبل أن يتم نقله بقرار طبي إلى المستشفى العسكري داخل «السلاح الطبي» في مدينة أم درمان، وفرار معاونيه من السجن بعد أسبوعين من انطلاق الحرب. ومنذ ذلك التاريخ، لا يعرف أحد مكان الرئيس السابق، ولا أركان نظامه الهاربين من السجن والمتهمين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل تضارب الأنباء حول مكان وجود البشير، تحدثت «الشرق الأوسط» مع مصدر قريب من مراكز القرار في «الحركة الإسلامية»، طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن البشير تم تهريبه من مستشفى «السلاح الطبي»، إلى مكان آمن في شمال السودان. وقال إن عملية تهريبه مع وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، نفذتها نخبة من «الدبابين»، وهم مجموعة من المقاتلين المتشددين التابعين لتنظيم «الحركة الإسلامية»، وقوات الإسلاميين الخاصة، دون مشاركة كبيرة من الجيش، الذي اقتصرت مهمته على توفير تأمين محدود للعملية. ورجّح المصدر أن يكون الرجلان قد نقلا مباشرة إلى مدينة بربر في شمال البلاد، حيث تردد أن قادة الإسلاميين عقدوا اجتماعاً كبيراً سرياً في المدينة، ترأسه البشير. وأشار إلى أن العملية تمت قبل أكثر من شهر تقريباً، وليس عقب وصول قوات الجيش لمنطقة «السلاح الطبي» المحاصرة منذ عدة أشهر.

الدبيبة يدافع عن حكومته ويتعهد بـ«التضحية من أجل استقرار ليبيا»

«الأعلى للدولة» ينضم لرافضي فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. دافع رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن حكومته، قائلاً إن «ليبيا تعيش كل أنواع الاستقرار»، رغم ما وصفه بـ«محاولات البعض التضييق»، وأكد أن «إرادتنا قوية في الحفاظ على ما وصلنا إليه من استقرار»، وفي غضون ذلك، انضم المجلس الأعلى للدولة إلى «معسكر الدبيبة» وآخرين في «رفض فرض المصرف المركزي 27 في المائة من الرسوم على سعر بيع العملة الأجنبية». وتعهد الدبيبة خلال كلمة ألقاها، مساء الجمعة، أمام فعاليات موسم مصراتة الرمضاني الأول، بـ«التضحية من أجل استقرار ليبيا»، وأكد أنه «لا مجال لمن يريدون الحروب وحكموا البلاد لسنوات، دون أن يحققوا أي إنجاز»، مطالباً جمهوره بدعمه ودعم حكومته، لافتاً إلى ضياع مليارات من حساب المصرف المركزي طوال السنوات الماضية، لكنه أعلن بالرغم من ذلك أن «ليبيا بخير». وكرر الدبيبة القول إن ليبيا في حالة جيدة جداً. واتهم معارضيه، الذين لم يحددهم، بـ«السعي لإخفاء المليارات التي ضاعت من حسابات المصرف المركزي». وقال بهذا الخصوص: «من يريد محاسبتي، فليتفضل». كما عدّ الدبيبة، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «واجبنا يفرض علينا الحفاظ على حالة الاستقرار». في سياق ذلك، أكدت حكومة «الوحدة» في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مساء الجمعة، أن ليبيا تحتل الثالثة عربياً والأولى بشمال أفريقيا في احتياطي النقد الأجنبي في عام 2024، وذلك بأكثر من 88 مليار دولار، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

المجلس الأعلى للدولة عدّ قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية «مخالفة صريحة للتشريعات» (المجلس)

في المقابل، رأى المجلس الأعلى للدولة أن قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، «مخالفة صريحة للتشريعات النافذة لعدم اختصاص من أصدرها، وهي مسألة لا نتصور غيابها عمن أصدر القرار، ولا عن محافظ مصرف ليبيا المركزي». ورأى المجلس في بيان، مساء الجمعة، أن هذه الخطوة «غير متوازنة في هذا التوقيت، ولا يمكن فصلها عن كونها تغذية للصراع السياسي، ومحاولة توظيف الخلافات السياسية وتأجيجها في وقت نحتاج فيه إلى التهدئة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية للبلاد». وأكد المجلس أن «تجاهله» بوصفه الشريك السياسي لمجلس النواب في مثل هذه الظروف «لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وهي مسألة ذات صلة بالتفسير الخاطئ لنصوص الاتفاق السياسي، والتأويل القاصر لطبيعة أدوار أطراف هذا الاتفاق». وبعدما رفض تحميل المواطن تبعات العجز والإنفاق الموازي مجهول المصدر، واستنكر إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، عدّ المجلس أنه كان لزاماً على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية لمنع جريمة طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة. في سياق متصل، ذكرت هيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الدبيبة، أنها لاحظت أخيراً ما وصفته بـ«تعمد وعرقلة متكررة من المصرف المركزي ومحافظه»، ما أدى إلى إحداث أزمة سيولة في المصارف، وتكدس المواطنين أمامها لساعات طويلة دون الحصول على مدخراتهم. وسجلت الهيئة اعتراضها واستياءها من المحافظ، لسماحه بتمكينٍ لقوة مسلحة تُدعى «سرية حماية المركزي»، دون معرفة بتبعيتها وصلاحيتها، وتمكينها من خزائن «المركزي». وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المائة لكل الأغراض، حتى نهاية العام الحالي، تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقاً على موافقة لجنة المالية بالمجلس. وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27 في المائة لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيض الرسوم حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيراداتها لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام. وجاء قرار فرض الرسوم مع استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وتزامناً مع اندلاع خلاف بين المحافظ، الصديق الكبير، والدبيبة حول سياسة إنفاق الأخير، وعقب شهور من تدهور سعر الدينار الليبي في السوق الموازية للعملات، حيث هبط من 5.20 إلى نحو 7.25 مقابل الدولار الأميركي، بينما يستمر استقرار السعر الرسمي عند 4.85، الأمر الذي دفع محافظ «المركزي» إلى اقتراح فرض الضريبة، على أن يكون السعر بين 5.95، و6.15 دينار للدولار الواحد. من جهتها، بثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، مساء الجمعة، صوراً فوتوغرافية تظهر أن منفذ وازن البري على الحدود مع تونس، يشهد ما وصفته بحركة سير طبيعية للمسافرين بالاتجاهين وبشكل منظم، وأكدت أن المنفذ يعمل 24 ساعة، ولا توجد أي مشاكل أو عراقيل تواجه الأفراد.

هل ستتمكن «الوحدة» الليبية من إبعاد الميليشيات عن إدارة المعابر الحدودية؟

بعد أزمة «رأس جدير» التي شهدت اشتباكات عنيفة وخلفت خسائر بالجملة

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر.. أعادت أزمة معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس إلى واجهة الأحداث باقي المنافذ التابعة اسماً لسلطة الدولة، لكنها تدار غالباً بواسطة تشكيلات مسلحة. وشهد معبر «رأس جدير»، الأسبوع الماضي، اشتباكات بين قوة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، وأخرى مسلحة تابعة للغرفة العسكرية بمدينة زوارة من مكون الأمازيغ، التي تبسط نفوذها على المعبر منذ الإطاحة بالنظام السابق 2011، خلفت عدة جرحى وخسائر مالية كبيرة، ما دفع سلطات طرابلس لإعلان إغلاقه. ويرى الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، أن حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «لا تسيطر بشكل كامل على أي معبر حدودي بالمنطقة الغربية». وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، قد لوح باستخدام القوة المسلحة للسيطرة على معبر «رأس جدير»، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة تتعلق بمآلات الصراع بين قواته وأي تشكيل عسكري جهوي للسيطرة على المعابر الحدودية الواقعة بنطاق سيطرتها. وبخصوص تطور المواجهة حول «رأس جدير»، أوضح حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» أن الطرابلسي «لا يملك القوة العسكرية الكافية لهزيمة المجموعات التي تسيطر حالياً على المعبر»، موضحاً أن المجلس العسكري لزوارة «سيقاتل للمحافظة عليه كونه يعد مصلحة استراتيجية حيوية لهم». وإضافة إلى «رأس جدير»، يوجد معبر «الذهيبة - وزان» بين ليبيا وتونس، وأيضاً «غدامس - الدبداب» الحدودي مع الجزائر. وكانت السلطات المحلية بمدينة غدامس الليبية، القريبة من المعبر الحدودي مع الجزائر (600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس)، قد قامت بعد أيام قليلة من إعادة افتتاح المعبر بشكل رسمي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برفض وجود قوات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة، متهمين إياها «بإحداث فوضى داخل مدينتهم». ويرى وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، أن «ميزان القوة العددية والتسليحية سيميل بلا جدال لحكومة الدبيبة في أي مواجهة مسلحة قد تندلع بينها وبين أي تشكيل مسلح جهوي». وحذر شوايل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «خطورة الدخول بأي مواجهات مسلحة»، متوقعاً «ارتفاع حصيلة القتلى بين قوات الدبيبة وأي تشكيل جهوي؛ بسبب افتقاد الجميع الانضباط والمهنية».

ولم يستبعد شوايل أن يُفعّل الطرابلسي خيار المواجهة المسلحة، «إذا لم تسارع الشخصيات المدنية والقبلية لعقد وساطات للصلح بين الطرفين»، محذراً من غياب فرض الدولة سلطاتها على عموم البلاد، ومعتبراً أن وجود أكثر من معبر رئيسي مع دول الجوار «خطأ أمني فادح... ذلك أن أي معبر حدودي لا يدار بعناصر مهنية ومنضبطة، ولمدد زمنية محدودة، قد يضاعف من عمليات التهريب». وكان الطرابلسي قد تعهد باستعادة وزارته السيطرة على معبر «رأس جدير» حتى لو اضطر الأمر «لاستخدام القوة»، متهماً من أسماها «مجموعة صغيرة من مدينة زوارة باستغلال المعبر في أنشطة التهريب». من جهته، استبعد المحلل السياسي الليبي، سالم أبو خزام، «تمكن حكومة الدبيبة من السيطرة على المعابر الحدودية». ورأى أبو خزام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه بالإضافة لعدم قدرة حكومة الدبيبة على التحرك عسكرياً، بدرجة ما خارج حدود طرابلس، فإن «السيطرة على المعابر قد لا تعني مواجهة مع تشكيل مسلح بعينه، وإنما مع أهالي مدينة بأكملها، تستفيد من عوائد هذا المعبر بشكل أو بآخر». أما رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، الليبي محمد الأسمر، ورغم تأكيده على أن الغلبة ستكون لحكومة الدبيبة في أي مواجهة مسلحة حول المعابر، فإنه رأى أن خوص المواجهة بالأساس قد يكون «خياراً مستبعداً». وأرجع الأسمر ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «لعدم رغبة كثير من التشكيلات المسلحة المتحالفة مع حكومة الدبيبة، المتمركزة بطرابلس أو مصراتة، الانخراط في صراع ما فجّره أحد قيادات تلك الحكومة دون أن يكون له مصلحة ما». وتوقع الأسمر أن تشهد أزمة معبر «رأس جدير» انفراجة عبر «سياسة الترضيات المالية التي لطالما انتجهتها حكومة الدبيبة لحل الصراعات التي تقع ما بين التشكيلات المسلحة التابعة لها على مناطق النفوذ بالمنطقة الغربية». وتحدث الأسمر في هذا السياق عن وجود وساطات تجري حالياً، «وقد يتم التوصل لحل سلمي، يظهر عبره سيطرة الحكومة على المعبر، لكن الحقيقة سيتم ترضية القوة التابعة للمجلس العسكري في زوارة بالأموال، وإعادة جزء ما من نفوذها على المعبر».

صحافيو تونس يصعّدون ضد الحكومة احتجاجاً على «الاعتقالات»

طالبوا بالإفراج الفوري عن الإعلامي محمد بوغلاب

تونس: «الشرق الأوسط»... طالبت نقابة الصحافيين التونسيين السلطات بالإفراج الفوري عن الصحافي محمد بوغلاب، أحد أبرز منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد، غداة إيقافه، مساء الجمعة، رغم متاعبه الصحية، وندّدت بحملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الصحافيين، مهددة بالتصعيد ضد الحكومة وخوض كل التحركات النضالية اللازمة. وأوقفت قوات الشرطة بوغلاب للتحقيق معه على أنه «ذو شبهة»، رغم استظهاره بشهادة تؤكد وجود موانع صحية لديه، وفق ما ذكره محاميه لوسائل الإعلام. وقالت النقابة إن «بوغلاب خضع للتحقيق رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات». وبحسب المعلومات التي قدمتها النقابة، تحقق السلطات مع الصحافي بتهمة «الإساءة إلى الغير في برنامج إذاعي»، بعد تحريك دعوى ضده من قبل موظفة بوزارة الشؤون الدينية، رداً على انتقاداته لسياسات الوزارة والزيارات إلى الخارج. واستندت الدعوى إلى قوانين مجرمة للعنف ضد المرأة، وإلى مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات. ووجهت الشرطة أيضاً استدعاء إلى منشط البرنامج الإذاعي الصحافي أمين الضبايبي لاستجوابه في موعد لاحق. وقال مسؤول قضائي لـ«رويترز» إن النيابة العامة في تونس أمرت، الجمعة، باحتجاز الصحافي البارز محمد بوغلاب، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد، بشبهة الإساءة لموظفة عمومية، في خطوة قالت نقابة الصحافيين إنها تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة. ويعزز التحفظ على بوغلاب مخاوف نشطاء من ازدياد وتيرة التضييق على الحريات، قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة هذا العام. وقال القاضي محمد زيتونة لوكالة «رويترز» إن «موظفة بالقطاع العام أصرت على التتبع القضائي ضد بوغلاب، بعد أن أساء إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكرر ذلك في برنامج إذاعي». وبدأت الشرطة استجواب بوغلاب وسط حملة دعم واسعة من الصحافيين والناشطين والسياسيين، الذين دعوا سعيد إلى وقف التضييق على حرية التعبير. بينما دعت النقابة، في بيان، عموم الزميلات والزملاء للتضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب، الأحد، على الساعة العاشرة صباحاً أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وعبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة «من أجل الدفاع عن منظوريها، وعلى قيم حرية الرأي والتعبير». وسيطر الرئيس سعيد على كل السلطات تقريباً في عام 2021 عندما أغلق البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم وتولى تعيين أعضاء مجلس القضاء بنفسه.

تنتقد منظمات حقوقية تواتر الاعتقالات للصحافيين منذ إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي في 25 يوليو 2021 (أ.ف.ب)

ومنذ ثورة عام 2011، كانت حرية الصحافة مكسباً رئيسياً للتونسيين، ومنذ ذلك الوقت ظلت وسائل الإعلام في البلاد واحدة من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً وحرية مقارنة بأي دولة عربية. لكن سياسيين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً حقيقياً في ظل حكم سعيد، الذي رفض مثل هذه الاتهامات قائلاً إنه لن يصبح ديكتاتوراً. في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية تواتر الاعتقالات للصحافيين منذ إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي في 25 يوليو (تموز) 2021، ووضعه مؤسسات بديلة عززت من صلاحياته بصفته رئيساً بشكل كبير. وقالت النقابة إن «الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحراف بالإجراءات القانونية... ومحاولة لإخراس صوته الناقد». وطالبت بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراحه، وإيقاف تتبعه على خلفية آرائه وأفكاره.

لماذا تُرجَّح كفة الرئيس تبون على خصومه للفوز بـ«رئاسية» الجزائر؟

«الأوزان الثقيلة» من المستقلين لم تُبْدِ حتى الآن رغبة في دخول السباق الانتخابي

تبون يملك أسلحة قوية تحقق له الأسبقية على منافسيه في الانتخابات

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يجمع عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يملك حظوظاً أوفر لحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مقارنة ببقية المترشحين المحتملين، ورغم أنه لم يعلن عن ترشحه بشكل رسمي، فإن وكالة الأنباء الرسمية سبق أن أوحت بذلك في مقال يشرح الأسباب التي دفعته لتقديم موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر. ووفق هؤلاء المراقبين، يملك تبون نقاط قوة تمنحه كثيراً من السبق على خصومه، في حال تأكدت مشاركته في الانتخابات، أبرزها وأهمها على الإطلاق دعم الجيش بقيادة أركانه وذراعه الاستخباراتية، وهذا ما اتضح بجلاء في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي لمجلة «الجيش»، لسان حال القيادة العسكرية، التي أثنت على «الإنجازات التي تجسدت حتى الآن»، وتقصد الولاية الأولى للرئيس، وعلى «صواب نهجه الإصلاحي». وأكدت النشرة العسكرية أن «ما تحقق في 4 سنوات يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج نفسه، بما أن كل المعطيات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وفُهم من كلام مجلة «الجيش» أن قيادته حسمت موقفها في اتجاه بقاء تبون (79 سنة) في الحكم 5 سنوات أخرى. وكان تبون نفسه قد أشار، ضمناً، إلى ترشحه لـ«الثانية»، على هامش خطاب ألقاه عندما جمع غرفتي البرلمان نهاية 2023.

تبون لديه نقاط قوة تمنحه كثيراً من السبق على خصومه أبرزها دعم الجيش بقيادة أركانه وذراعه الاستخباراتية (وزارة الدفاع)

والمعروف أن استحقاق 1999 شهد انسحاب 6 مترشحين في أثناء الحملة الانتخابية، بعد أن اتهموا الجيش والحكومة بتأييد عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في السباق وحيداً. أما ثاني أهم أسلحة تبون فهو الإدارة التي ستسهر على تنظيم الانتخابات فنياً ولوجيستياً، ما يمنحها ثقلاً لا يستهان به في الانتخابات. وفي الغالب، ينحاز عشرات الآلاف الموظفين في الكادر المكلف بتأطير العملية للمترشح، الذي اختارته «الدولة العميقة»، دونما حاجة لأن تصلهم توجيهات صريحة ورسمية بالغرض. وكثيراً ما اشتكى منافسو الرئيس المترشح من «انحياز الإدارة له» في المواعيد الانتخابية. كما سيكون بإمكان تبون الاتكال على أحزاب كبيرة موالية له، قادرة على تنظيم مهرجانات شعبية ضخمة في حملة الانتخابات، بفضل عشرات آلاف المناضلين الذين تضمهم في صفوفها. وأكبر هذه الأحزاب «جبهة التحرير الوطني»، القوة الأولى في البرلمان والمجالس البلدية والولائية، فضلاً عن التأييد الذي يلقاه من طرف عدد كبير من تنظيمات المجتمع المدني. وما يعزز هذه الحظوظ أكثر فأكثر هو أنه في الجهة المقابلة، لم يبد أي أحد من «الأوزان الثقيلة» المستقلين رغبة في دخول السباق الانتخابي، وأغلبهم دأب على تحديد موقفه بناءً على ما إذا كان للسلطة مرشح. ويتوقع مراقبون غياب كثير منهم، على عكس مرشحين تعود الجزائريون على رؤيتهم في الانتخابات، من بينهم الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، وهي أول امرأة عربية تخوض معترك انتخابات الرئاسة، وكان ذلك عام 1999، والتي يرتقب أنها ستشارك هذه المرة أيضاً. وكان أول من أعلن الترشح بصفة رسمية هي المحامية ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، التي عرفت بدفاعها القوي عن معتقلي الحراك في المحاكم، وهي ميزة لصالحها، خصوصاً أن كتلة الحراك التي تتحرك في منصات الإعلام الاجتماعي، ليست كلها على «موقف المقاطعة» الذي وحّدها في «رئاسية» 2019، وكان حاسماً في إضعاف نسبة التصويت. وترفع عسول شعاراً جذاباً مفاده أن الغياب عن الانتخاب «يصب في مصلحة مرشح النظام». كما يتوقع أن ترشح «حركة مجتمع السلم» المعارضة، رئيسها عبد العالي حساني، الذي لا يملك حضوراً لافتاً في الساحة السياسية. ورغم أن للحزب الإسلامي عدداً كبيراً من المناضلين عبر كل الولايات، فإن ذلك لن يكون كافياً لترجيح كفته في الاستحقاق المقبل. وقد لاحت ضمن كتلة المعارضة مؤشرات تفيد بأن بلقاسم ساحلي، الوزير في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سيخوض المنافسة على رأس 5 أحزاب صغيرة، تجري لقاءات فيما بينها منذ شهر بخصوص موعد الانتخابات. وقد انتقد ساحلي قرار تبون تقديم تاريخ انتخابات، بحجة أنه لم يستشر الطبقة السياسية قبل اتخاذه. وبالنسبة لمن يرجحون كفة الرئيس الحالي، يوجد احتمال كبير أن «يرافق» تبون نحو فوز محتمل قادة أحزاب يؤيدون سياساته، ستكون مشاركتهم بمثابة «تسخين» للانتخابات، على أساس أن المراقبين يتوقعون عزوفاً نسبياً عن الصناديق. ويأتي على رأسهم عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» الذي شارك في «رئاسية» 2019 بوصفه منافس لتبون. كما أن أطر حزب «جبهة المستقبل» بدأوا التحضير لترشح رئيسه فاتح بوطبيق، الذي خلف قبل أشهر قليلة الطبيب بلعيد عبد العزيز، الذي ترشح للانتخابات السابقة. ويحتمل أن يعلن العشرات من «المغمورين» خوض الاستحقاق، كما حدث في كل المواعيد السابقة، لكن غربال شروط الترشح سيقصيهم؛ فالقانون يطالب كل مترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، تكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

الأمن المغربي يعترض قارباً يقل 165 من المهاجرين و4 جثث

كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري الإسبانية

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت «وكالة المغرب العربي» للأنباء، السبت، إن دورية تابعة للبحرية الملكية اعترضت، الجمعة، على مسافة 260 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الداخلة، قارباً على متنه 165 مهاجراً غير شرعي بينهم 4 جثث. وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية أن هؤلاء المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أبحروا في السادس من مارس (آذار) الحالي، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري الإسبانية. وأكد المصدر نفسه أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم تلقوا العناية اللازمة، قبل أن تجري إعادتهم إلى ميناء الدخيلة، وتسليمهم إلى الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية المعتادة، مشيراً إلى أن الجثث نُقلت إلى مستودع الأموات التابع إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. وقبل أسابيع أنقذت وحدات البحرية المغربية 76 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم طرفاية، الجمعة، كانوا على متن قاربين مطاطين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري. وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص، الذين جرى إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الحالي بها العمل. كما تمكنت وحدتان لمراقبة السواحل المغربية من إنقاذ 124 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم الداخلة، ينتمون لبعض الدول الأفريقية، من بينهم 8 قاصرين، كانوا على متن قاربين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري. وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الضرورية.

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة عشرات من جيش النيجر

الراي..أعلن تنظيم «داعش» في منشور على تطبيق تليغرام، اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر، وقال إنه أدى إلى مقتل 30 جنديا يوم الأربعاء.

السنغاليون ينتخبون رئيساً

الجريدة..بعد نحو أسبوعين من حملة انتخابية «ساخنة»، دخلت السنغال اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، تمهيدا لبدء الاقتراع الرئاسي لاختيار قائد للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، من بين 17 مرشحا، أبرزهم رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي اختاره الرئيس الحالي ماكي سال ليكون خليفته، ومرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبدالله سيلا الحرص على أن يجري الاقتراع في ظروف شفافة، داعيا الناخبين إلى الثقة بمؤسساتهم، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإبراز «النضوج السياسي الذي يتمتع به السنغاليون». وكان سال اتخذ قرارا مثيرا للجدل لتأجيل الاقتراع الذي كان مقررا 25 فبراير الماضي، ما أثار اضطرابات في واحدة من آخر حصون الديموقراطية في منطقة عصفت بها سلسلة من الانقلابات خلال الأعوام الأخيرة. وقوبلت الخطوة بإدانة وضغوط لتنظيم الاقتراع في أسرع وقت.

مقتل 17 في هجوم لحركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية

رويترز..الهجوم استهدف قاعدة بوسلي العسكرية في منطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد..

قُتل 17 شخصا على الأقل في الصومال، السبت، في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية. وقالت الجماعة ومسؤولون أمنيون إن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على قاعدة بوسلي في منطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد. وقال ضابط بالجيش الصومالي لرويترز إن مسلحين من حركة الشباب شقوا طريقهم إلى المنشأة باستخدام سيارات انتحارية ملغومة. ورفض الضابط ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام. وأضاف الضابط "هاجمت عدة سيارات انتحارية ملغومة القاعدة بعد قتال عنيف... وسيطرت الشباب على القاعدة لفترة وجيزة". وتابع "بعد ذلك خاضت تعزيزات حكومية معارك ضارية مع الحركة وطردتها". وأضاف أن سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مسلحي حركة الشباب قُتلوا خلال القتال. وقال بعض السكان في المنطقة لرويترز إن حركة الشباب أحرقت أيضا مركبات عسكرية واستولت على مركبات أخرى خلال الهجوم. وأصدرت حركة الشباب بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت إنها قتلت 57 جنديا من الحكومة. وكثيرا ما تقدم الجماعة أرقاما للقتلى والجرحى أعلى من الأرقام التي تعلنها الحكومة. ولم يتسن لرويترز الوصول لمسؤولين بالحكومة الصومالية للتعليق. وتقاتل الجماعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عقدين للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها الخاص استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

قوات نيجيرية تنقذ 16 تلميذاً خُطفوا قبل أسبوعين

أبوجا: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش النيجيري، السبت، أنه أنقذ 16 تلميذاً كانوا مخطوفين في شمال غربي نيجيريا في منطقة تشهد عمليات خطف على نطاق واسع. وكان مسلّحون قد خطفوا التلاميذ بعد أيام قليلة على عملية مماثلة تعرّض فيها نحو 280 طفلاً للاختطاف في المنطقة التي تستهدف فيها عصابات إجرامية مدارس في عمليات ترمي منها للحصول على فدية مالية. وأعلن الجيش أنه حرّر 16 تلميذاً وامرأة، يوم الخميس. وكان هؤلاء قد خُطفوا في ولاية سوكوتو في التاسع من مارس (آذار)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الجيش إدوارد بوبا إن «الرهائن المحرّرين سُلّموا لحكومة ولاية سوكوتو» لمتابعة الإجراءات، من دون أن يكشف أي تفاصيل على صلة بالعملية. على أثر الهجوم الذي استهدف مدرسة إسلامية في منطقة غادا، قال موظفون في المرفق لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المسلحين خطفوا التلاميذ أثناء نومهم خارج المنشأة. واختطفت المرأة في ناحية أخرى من المنطقة. وأعقبت العملية في سوكوتو عملية مماثلة واسعة النطاق خطفت فيها عصابة في كوريغا بولاية كادونا 280 تلميذاً في السابع من مارس، وهو ما أثار استياءً شعبياً عارماً احتجاجاً على انعدام الأمن. يقول مسؤولون إن قوات تجري عمليات بحث في الأدغال لإنقاذ التلاميذ الذين خُطفوا في كوريغا، لكن ذوي المخطوفين يقولون إن ما ظهر من معلومات ضئيل جداً. ومن جهته، شدّد بوبا على أن «الجيش لن يستكين حتى يجري إنقاذ كل المخطوفين». وتشهد نيجيريا عمليات خطف على نطاق واسع، وغالباً ما يُفْرَج عن المخطوفين بعد مفاوضات مع السلطات، على الرغم من أن قانوناً صدر في العام 2022 يحظر دفع فديات مالية للخاطفين.