أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..أمبري: تقرير عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن..صاروخ يخطئ ناقلة غاز في خليج عدن..وواشنطن تتبنى ضربات وقائية..يمنيون يقتنصون المهن المتاحة للتغلب على البطالة وتوقف الرواتب..أزمة تحويلات مالية تضرب مناطق سيطرة الحوثيين..خادم الحرمين يوجه بصرف ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي..مرشحون للبرلمان الكويتي يطعنون أمام المحكمة الإدارية بعد قرار الداخلية شطبهم..الجيش الأردني يعلن رصد تحركات جوية "غير معروفة المصدر" قرب الحدود مع سوريا..

الإثنين 18 آذار 2024 - 3:20 ص     عربية

أمبري: تقرير عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن..

رويترز.. يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الأحد، إنها تلقت تقريرا عن خطف قارب صيد يمني في خليج عدن. وأضافت الشركة في مذكرة "الطاقم الذي كان على متن قارب الصيد خرج من السفينة في بوصاصو بالصومال. أصيب أحد أفراد الطاقم بالرصاص". ووفقا لتقييم أمبري، لا يشكل هذا القارب تهديدا متزايدا إذ يعتقد أن الواقعة لها صلة بخلاف بين طرفين. وذكرت الشركة في تحديث لتقريرها في وقت لاحق "تدرك أمبري أن الواقعة غير مرتبطة بقراصنة صوماليين، وإنما ترتبط بخلاف بين صيادين يمنيين وجماعة مسلحة محلية تعمل غربي بوصاصو". وأضافت أن "عضو الطاقم اليمني الذي أصيب بالرصاص خلال الواقعة توفي منذ ذلك الحين في بوصاصو"، وذكرت أنه من المتوقع أن يعود القارب الذي يقل 21 يمنيا إلى اليمن في 18 مارس. أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر ازدحاما بالسكان في اليمن، طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

صاروخ يخطئ ناقلة غاز في خليج عدن..وواشنطن تتبنى ضربات وقائية

سعي أممي لاستمرار الدعم الأميركي لجهود السلام في اليمن

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. وسط سعي أممي لاستمرار الولايات المتحدة في دعم جهود المبعوث هانس غروندبرغ لإبرام خريطة طريق تطوي الصراع في اليمن، تواصلت الهجمات الحوثية، الأحد، بالتزامن مع تبني واشنطن ضربات وقائية، في سياق التصدي لتصعيد الجماعة المدعومة من إيران ضد السفن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وأفادت هيئة بريطانية بحرية، الأحد، بتلقيها تقريراً عن تعرض ناقلة تحمل شحنة غاز مسال وترفع علم جزر مارشال لحادث في خليج عدن، دون إصابات؛ إذ يرجح مسؤولية الجماعة الحوثية عنه، استمراراً لهجماتها التي تزعم أنها لمساندة الفلسطينيين في غزة ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. وقالت هيئة العمليات البريطانية البحرية، إنها تلقت بلاغاً من سفينة ترفع علم مارشال عن وقوع انفجار على مقربة منها على بُعد 85 ميلاً بحرياً باتجاه شرق عدن، وإن الانفجار تم بصاروخ على بعد 200 متر منها، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وإن الطاقم بخير حيث تواصل السفينة رحلتها إلى وجهتها. وتبنى زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، قصف 73 سفينة منذ بدء الهجمات، في حين أفادت تقارير غربية بهجمات جديدة يومي الجمعة والسبت في البحر الأحمر وخليج عدن دون أضرار. في غضون ذلك، تبنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، ضربات جديدة ضد مواقع الجماعة الحوثية، قالت إنها دمرت (السبت) خمسة زوارق مسيرة وطائرتين من دون طيار. وأوضح البيان الأميركي أنه «في 16 مارس (آذار)، بين الساعة 7:50 صباحاً و8:15 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران طائرتين دون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه البحر الأحمر، وأن القوات نجحت في الاشتباك مع طائرة دون طيار وتدميرها، ويفترض أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في السفن القريبة». وفي اليوم نفسه بين الساعة 9 مساءً و10:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، قال البيان إن قوات القيادة المركزية دمرت خمسة زوارق مسيّرة وطائرة دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعاً عن النفس. وأضاف البيان أن هذه الأسلحة كانت تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. وكان الإعلام الحوثي أقر بتلقي أربع غارات وصفها بـ«الأميركية والبريطانية» قال إنها استهدفت، السبت، منطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة التي تتخذ الجماعة من سواحلها منطلقاً لشن الهجمات في البحر الأحمر. ومنذ تدخل الولايات المتحدة ضد الحوثيين، شنت ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) نحو 500 غارة على الأرض أملاً في تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في أربع موجات من الضربات الواسعة. وإلى جانب ذلك نفذت القوات الأميركية إلى جانب سفن أوروبية العشرات من عمليات الاعتراض والتصدي للهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة، والزوارق والغواصات الصغيرة غير المأهولة.

مخاوف أممية

برزت لدى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مخاوف متصاعدة من نسف جهوده لتحقيق السلام بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما عبر عنه خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الخميس الماضي. وإذ يأمل المبعوث أن يتم الفصل بين مساعي السلام التي يقودها وبين التصعيد البحري القائم بين الجماعة الحوثية والقوات الغربية، انتهز فرصة وجوده في الولايات المتحدة بعد إدلائه بإحاطته أمام مجلس الأمن ليعقد لقاءات مع المسؤولين في واشنطن.

غروندبرغ قلق من عودة القتال إلى اليمن عقب الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية المضادة (الأمم المتحدة)

وفي بيان وزعه مكتب غروندبرغ، أوضح أن المبعوث عقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن لمناقشة التطورات الأخيرة وبحث سبل تيسير التقدم نحو استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع. والتقى غروندبرغ - بحسب البيان - ريتشارد آر فيرما نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، والسفيرة ميشيل جيه سيسون مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وبريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتيم ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، ودانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع. ونقل البيان أن غروندبرغ كرر خلال الاجتماعات دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف التصعيد في المنطقة والبحر الأحمر، وشدد على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن. وعلى وجه الخصوص، أكد المبعوث على الأهمية القصوى لمواصلة الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للأطراف اليمنية من أجل الاتفاق على خريطة طريق الأمم المتحدة، والتي ستفعل التزاماتهم بوقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع.

شنت واشنطن وشاركتها لندن في أربع مناسبات نحو 500 غارة على أهداف حوثية (أ.ب)

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين عبر مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة. وفي أحدث تصريح لوزير دفاع الجماعة الحوثية محمد العاطفي، هدد بأن هجمات الجماعة ضد السفن الأميركية والبريطانية الحربية أو التجارية لن تتوقف، وأنها باتت لها «اليد الطولى في مياه اليمن الإقليمية». وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي هدد بتوسيع الهجمات من البحر الأحمر وخليج عدن إلى المحيط الهندي لمنع الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، حتى وقف الحصار على غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية، وزعم أن الضربات الغربية لن تحد من قدرات جماعته، من حيث «الزخم والقدرة والقوة والمديات». ومنذ بدء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن في 19 نوفمبر الماضي ودخول واشنطن وحلفائها على خط المواجهة، تحولت الهجمات والضربات الدفاعية إلى روتين شبه يومي. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

هددت الجماعة الحوثية بتوسيع هجماتها ضد السفن إلى المحيط الهندي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إصابة 15 سفينة على الأقل، وقرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات في 18 فبراير (شباط) الماضي في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج. كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في مقتل 3 بحارة وإصابة أربعة آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس»، وهي سفينة شحن ليبيرية ترفع علم باربادوس في السادس من مارس (آذار) الحالي، وهو أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة.

يمنيون يقتنصون المهن المتاحة للتغلب على البطالة وتوقف الرواتب

من بيع الحطب إلى غسل «القات» وشحن الجوالات

أجبرت تبعات الصراع آلاف اليمنيين على التوجه للعمل في أي مهنة (الشرق الأوسط)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. دفع التدهور المعيشي وانقطاع الرواتب آلافاً من اليمنيين، منهم الموظفون الحكوميون، إلى اقتناص أي مهنة، سواء أكانت قديمة مثل بيع الحطب، وابتكار مهن أخرى من قَبيل غسل نبتة «القات»، وتقديم خدمة شحن الجوالات في الأسواق. ويلجأ أحمد، وهو متخرج في كلية الكومبيوتر من جامعة خاصة في صنعاء، إلى الوقوف يومياً برفقة كومبيوتر محمول بالقرب من محل تجاري في سوق شعبية وسط صنعاء، للقيام بشحن جوالات باعة الأرصفة، وتنزيل برامج ومسلسلات متنوعة حسب الطلب. ويؤكد أحمد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تدهور سوق العمل، وظروف الصراع المستمر منذ سنوات، واتساع البطالة، أجبرته على البحث عن مهنة جديدة لم تكن موجودة في السابق؛ ليقدم من خلالها خدمة للناس، ليتحصل على مقابل مادي يؤمن له وأسرته سُبل العيش. وشكا أحمد (32 عاماً) من أن وفاة والده قبل عدة سنوات نتيجة مرض عضال، ألقى بكامل العبء على عاتقه في تحمل المسؤولية، والبحث أي فرصة عمل لتأمين العيش لأسرته المكونة من أمه وثلاثة من أشقائه. ويستمر الخريج الجامعي منذ دخول أول أيام رمضان في تقديم خدماته للزبائن في السوق على فترتين، ويتحصل على مبلغ 200 ريال يمني (ثلث دولار) عن كل جوال يقوم بشحنه وتعبئته بمختلف البرامج، كما يجني عائداً مادياً يومياً يعادل بين 10 و15 دولاراً (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتلبية متطلبات أسرته الضرورية. وعلى خُطى أحمد، يواصل خيري، وهو موظف حكومي في صنعاء، منذ عامين، العمل بمغسلته التي أسسها سابقاً في سوق شعبية بصنعاء، حيث يقوم يومياً بغسل وتجفيف نبتة «القات» للزبائن، وهي شجرة يتعاطاها اليمنيون على نطاق واسع من الشرائح العمرية كافة، لا سيما في المحافظات الشمالية. ويتحدث خيري (40 عاماً)، وهو أب لثلاثة أبناء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه مر بظروف عصيبة وقاهرة خلال سنوات ماضية أعقبت الحرب وانقطاع الراتب، إلى أن قرر اقتراض مبلغ مالي من أحد الأقارب ليؤسس مشروعه الخاص، والذي بات اليوم يوفر لعائلته المستلزمات الضرورية.

تعدد المهن

تسبب استمرار تفاقم الظروف المعيشية في اليمن، واتساع رقعة الجوع والفقر، وانقطاع الرواتب، وانحسار فرص العمل، وغياب الخدمات، وتصاعد الأزمات في ظهور كثير من الأنشطة والمهن والحرف المختلفة والمتعددة. وأجرت «الشرق الأوسط» جولة قصيرة في بعض أسواق العاصمة المختطفة صنعاء، ورصدت جانباً مما تشهده من حركة وانتشار غير معهود لآلاف العاملين من مختلف الفئات والأعمار الذين اضطرهم الفقر إلى مزاولة مهن مختلفة. ومن بين تلك المهن التي يزاولها السكان في سوق شميلة وغيرها، بيع الحَطب الذي يتم جلبه عادةَ من الأرياف، وتستخدمه أُسر كثيرة في صنعاء بسبب ارتفاع سعر غاز الطهي واختفائه من الأسواق في أحايين كثيرة. كما ينتشر باعة آخرون وهم يعرضون بضائعهم المتنوعة يحوي بعضها أكلات ومشروبات وحلويات شعبية رمضانية، بالإضافة إلى وجود آخرين يبيعون قطع الثلج للسكان، حيث برزت هذه المهنة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي الحكومي منذ نحو تسع سنوات أعقبت الانقلاب والحرب. وتقول مصادر في نقابة العمال في صنعاء إن تبعات الحرب أرغمت آلاف اليمنيين على التوجه قسراً إلى سوق العمل، وتعلم أنشطة وحِرف ومهن لم يعتد بعضهم عليها، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إنقاذ مئات الأسر من خطر الوقوع فريسة الجوع والفاقة. ويرى اقتصاديون يمنيون أن أسباب ظهور كثير من المهن والحرف ناتجة عن فقدان مئات الآلاف وظائفهم وأعمالهم ومصادر عيشهم، بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد، واستمرار سياسات الإفقار والتجويع الممنهجة ضد السكان بمختلف المناطق. ويحذر الاقتصاديون اليمنيون من كوارث اقتصادية ومعيشية وإنسانية بالغة الصعوبة قد تواجه ملايين السكان اليمنيين في حال استمرار عدم وجود أي حلول جدية تفضي إلى إحلال السلام، ووقف الحرب الدائرة في البلد. وأكد البنك الدولي، في تقرير سابق، أن الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات في اليمن، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، زادتا عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال السنوات التسع الأخيرة. وقال البنك الدولي إن العدد ارتفع من 10.6 مليون في عام 2014 إلى 17 مليون شخص في 2023، عادّاً أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر في ظل استمرار الحرب، وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.

أزمة تحويلات مالية تضرب مناطق سيطرة الحوثيين

الجماعة منعت التعامل مع شبكة حكومية وترفض استقبال المواطنين حوالات بالدولار

يواجه اليمنيون صعوبة شديدة في إرسال وتسلُّم الحوالات بسبب قيود الحوثيين (إعلام محلي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. دخلت معركة التحويلات المالية بين الحكومة اليمنية والحوثيين مرحلة مفصلية مع إطلاق البنك المركزي في عدن شبكة موحدة للتحويلات المالية، وردِّ الجماعة بمنع التعامل معها، وإصدارها قراراً يمنع تسلّم الحوالات الخارجية بالدولار الأميركي أو الريال اليمني. ووفق مصادر مصرفية، يواجه المتعاملون صعوبة بالغة في إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، أو تسلّم الحوالات التي ترسل من تلك المناطق إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

يواجه البنك المركزي اليمني في عدن صعوبات جمة لضبط السوق المصرفية (أ.ف.ب)

وتوقّع صرافون ومتعاملون أن تتصاعد المواجهة وتشتد أزمة التحويلات المالية مع منع الحوثيين تسليم الحوالات الخارجية بالدولار أو الريال اليمني، وإلزام شركات الصرافة بتسليم هذه الحوالات بما يعادلها بالريال السعودي. هذه التطورات أتت على خلفية إعلان البنك المركزي اليمني في عدن تأسيس شبكة موحدة للتحويلات المالية، وإلزام شركات الصرافة بإيقاف التحويلات عبر الشركات الأخرى، والتحويل فقط عبر هذه الشبكة. وفي حين أكد البنك أن من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة، ردّ الحوثيون على القرار ومنعوا شركات الصرافة في مناطق سيطرتهم من التعامل مع هذه الشبكة، وهو ما تسبب في إيقاف التحويلات المالية بشكل شبه كامل إلا عبر مصرف وحيد. ووفق ما يراه اثنان من مالكي شركات الصرافة تحدثت إليهما «الشرق الأوسط»، فإن هذه الخطوات ستضاعف من حدة الانقسام المالي الذي فرضه الحوثيون في عام 2021 عندما منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وفرضوا رسوماً كبيرة جداً على التحويلات من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتهم تجاوزت نسبة 100 في المائة. ويقول المصرفيان إن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن هدفها ضبط السوق والتلاعب الحاصل في سعر العملة، بعد سنوات من الفوضى والتحكم بأسعار الصرف، وأكدا أن رد الحوثيين بفتح جبهة مواجهة سيدفع السكان في مناطق سيطرتهم ثمنها، وسيقود إلى معركة لا يعرف أحد كيف ستنتهي؛ لأن من شأنها أن تضيق على الأسر والتجار أيضاً في تلك المناطق، لا سيما الذين يعتمدون على البنك المركزي في عدن لفتح اعتماداتهم المستندية لاستيراد البضائع من الخارج، فلا أحد في العالم يعترف بسيطرة الحوثيين على فرع البنك المركزي في صنعاء.

توقف شبه تام

متعاملون يمنيون في قطاع الصرافة ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن التحويلات المالية توقفت بشكل شبه تام بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين والعكس، وحذروا من صعوبات ستواجه المغتربين اليمنيين عند إرسال أي أموال إلى أسرهم في تلك المناطق؛ لأن الشركات الخارجية مطالبة بالبحث عن وكلاء مرخص لهم بالعمل في مناطق الحوثيين؛ لأن الشركات المصرح لها بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة لن تتمكن من صرف تلك الحوالات.

إيقاف الحوثيين التحويلات المالية سيزيد من معاناة اليمنيين (إعلام محلي)

ووفق المصادر فإن العاملين في مناطق سيطرة الحكومة لن يكون بمقدورهم إرسال أي حوالات مالية إلى أسرهم إلا عبر مصرف وحيد مسموح له بالعمل في مناطق سيطرة الحوثيين. التصعيد الحوثي ترافق مع منع فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة صرف الحوالات الواردة من الخارج بالدولار أو بالريال اليمني؛ بسبب أزمة السيولة التي تعيشها تلك المناطق، وأمر شركات التحويلات المالية بصرف أي حوالة واردة بالريال السعودي فقط. وقالت مصادر اقتصادية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة منع تسلّم الحوالات بالدولار، والتي اختير توقيتها مع حلول أكبر موسم للتحويلات المالية من المغتربين إلى مناطق سيطرة الحوثيين سيضاعف من الاستقطاعات التي يحصل عليها الحوثيون الذين يفرضون سعراً متدنياً للدولار (530 ريالاً يمنياً)، بينما سعره الحقيقي وفق هذه المصادر يصل إلى 2000 ريال يمني. وبحسب المصادر، فإن الجماعة الحوثية وإلى جانب أزمة السيولة الحادة التي تواجهها من الريال اليمني، اتجهت مع تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة إلى زيادة شدة قبضتها على التعامل بالدولار، حيث سحبت جميع الأوراق القديمة من الدولار والمطبوعة حتى عام 1996، وحدّدت التعامل بالطبعة اللاحقة لذلك التاريخ، قبل أن تقدم الآن على منع التعامل بالدولار وتسليم جميع الحوالات بما يعادلها بالريال السعودي، ولكنها في اتجاه آخر تفرض سعراً متدنياً للريال السعودي (140 ريالاً يمنياً) في حين أن سعره الفعلي يزيد على 430 ريالاً.

زيادة حدة الانقسام

هذه الإجراءات من شأنها وفق تجار واقتصاديين أن تزيد من حدة الانقسام المالي، وستعقد من جهود مبعوث الأمم المتحدة لمعالجة الملف الاقتصادي استنادا إلى خريطة الطريق للسلام، خاصة وأن التجار يعانون حالياً من وجود سعرين للدولار، وارتفاع عمولة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وإرغامهم على دفع رسوم جمركية إضافية عند دخول مناطق سيطرة الجماعة إلى جانب الجبايات المضاعفة والمتعددة.

حرب العملة في اليمن تزيد من تعقيد المساعي الأممية لإبرام خريطة طريق (الأمم المتحدة)

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان أن الشرعية بذلت كل الجهد، وقدمت التنازلات كافة من أجل استئناف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الجماعة أبت إلا أن تستمر المعاناة. وقال إنها الآن تريد مقايضة عملياتها الدعائية عبر البحار، بالعبودية والحكم الاستبدادي الذي دفنه اليمنيون منذ ستة عقود. وذكر العليمي أن الشرعية التي يقودها ما زالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نيات الحوثيين في التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية. وأكد أنه ليس هناك أسهل من فتح الطرقات، وإلغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته الإنسانية، وحرية انتقال المواطنين، والسلع الأساسية، والوكالات الإغاثية.

خادم الحرمين يوجه بصرف ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

معونة شهر رمضان

جدة: «الشرق الأوسط».. وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال، معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل، و500 ريال للتابع. ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين؛ على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهما المواطنين. ومن المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

مرشحون للبرلمان الكويتي يطعنون أمام المحكمة الإدارية بعد قرار الداخلية شطبهم

الكويت: «الشرق الأوسط».. بدأت المحكمة الإدارية في الكويت، تلقي الطعون من قبل مرشحين لانتخابات مجلس الأمة تمّ شطبهم من قبل وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن تبتّ المحكمة في تلك الطعون خلال جلسة تعقدها غداً (الاثنين). ومع إقفال باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، الأربعاء الماضي، بدأت لجنة شطب المرشحين مراجعة ملفات المتقدمين، والتدقيق في ملفات الممنوعين من الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2024، ورفعت تقريرها إلى وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، حيث اعتمدت قرارات الشطب وتم إبلاغ المشطوبين رسمياً. وغالباً ما يتم شطب المرشح لفقدانه أحد شروط الانتخاب كإدانة بعضهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية. ويطالب المرشحون المشطوبون في الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبهم وإعادة قيد ترشيحهم في الدوائر الانتخابية المقيدين بها. وكانت وزارة الداخلية أبلغت كلاً من: أحمد مطيع، وجابر المحيلبي، ومرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، والشيخ مشعل المالك، ومحمد الجويهل، ووليد الناصر، ومحمد العازمي، وهاني حسين، وعادل السعيدي، ومبارك طراد، بشطبهم، كما تمّ استبعاد 3 آخرين لعدم استكمال إجراءات التسجيل.

بوينو لـ«الشرق الأوسط»: إعفاء الخليجيين من تأشيرة الشنغن على طاولة المفاوضات

أكد أن العملية معقدة ولا بد أن تمر بمجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبيين

الرياض: عبد الهادي حبتور.. أكد لويس بوينو، الناطق باللغة العربية في الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الزيارة المرتقبة لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، لبروكسل تتضمن مناقشة عدد من الملفات؛ من بينها تأشيرة الشنغن. كان البديوي قد قال، في تصريحات صحافية، قبل أيام، إنه سيتوجه إلى بروكسل، لمناقشة ملف إعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة شنغن، مبدياً تفاؤلاً حيال هذا الملف. وأعلنت الحكومة البريطانية، أخيراً، إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الأردن، من تأشيرة الدخول. وبشأن ما أثير عن نية أوروبية لإعفاء رعايا دول الخليج من تأشيرة شنغن على المدى المنظور، أوضح لويس بوينو، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اقتراحاً من قِبل المفوضية الأوروبية لإعفاء تأشيرة شنغن لمواطني الكويت وقطر منذ عام 2022». وتابع: «هذا الاقتراح على طاولة المفاوضات من قِبل المفوضية الأوروبية، لكن يجب أن يكون هناك نقاش داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء، وأيضاً في البرلمان الأوروبي، وكما تعلمون، هناك انتخابات بعد نحو أربعة أشهر في يونيو (حزيران) المقبل، أعتقد أن هناك رغبة من قِبل المفوضية الأوروبية تجاه هذين البلدين لإعفاء مواطنيهم من تأشيرة شنغن، لكن العملية نوعاً ما معقدة ولا بد أن تمر بمجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي». وختم المسؤول الأوروبي حديثه بالقول: «من المتوقع أن يكون هناك نقاش حول هذا الموضوع، لكن لا نستطيع القول إن نتيجة هذه المناقشات ستكون سريعة، أو سنراها بعد زيارة الأمين العام لمجلس التعاون». وكان باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى السعودية، قد قال إن هنالك نظاماً جديداً لمنح التأشيرات للمواطنين السعوديين سيعلن عنه، ليسهل الحصول على التأشيرات المتعددة. وأكد سيمونيه، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مايو (أيار) 2022، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء كل مواطني دول الخليج من التأشيرات. ووفقاً لباتريك سيمونيه، فإن التزام الاتحاد الأوروبي «بإعفاء مواطني جميع دول مجلس التعاون من متطلبات التأشيرة ورد بوضوح في البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول الخليج». وتشكل دول الخليج مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6 في المائة، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.

الجيش الأردني يعلن رصد تحركات جوية "غير معروفة المصدر" قرب الحدود مع سوريا

الحرة / وكالات – واشنطن.. الجيش الأردني كثف حملته ضد تجار المخدرات مع عشرات المتسللين من سوريا في الفترة الماضية.

قال الجيش الأردني إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا. وذكر شهود أن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا. وقال الجيش إن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد. ولم يذكر مصدر التحركات. وذكر الجيش في بيان أن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر". وفي يناير الماضي، قتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران. وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلا إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة. ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة في أكتوبر، شهد العراق وسوريا هجمات متبادلة بين الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة. ويقول المسؤولون إن الحكومة الأردنية، التي وقعت اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة في يناير 2021، تريد تعزيز دفاعاتها ضد الجماعات المتحالفة مع إيران والتي تعزز قوتها على حدود الأردن مع العراق وسوريا. وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عدة صواريخ على إسرائيل وتم إسقاطها في محيط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر المتاخمة للحدود الأردنية ومدينة العقبة.