أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: نحاول وقف نزيف البشر والمنشآت في غزة..السودان: «تنسيقية المحاميد» تحذّر من محاولات التقسيم..الجيش السوداني: لن نسلم السلطة دون انتخابات..ما إمكانية فرض «المركزي» الليبي حراسة قضائية على عوائد النفط؟..تونس تحدد تاريخ إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم..جدل في فرنسا بسبب تمثال يخلّد عسكرياً اشتهر بتعذيب الجزائريين..هزة أرضية بشمال المغرب تعيد المخاوف من حدوث زلزال مدمر..
 الأحد 17 آذار 2024 - 4:55 ص  عربية |
128 دولة تدعو إلى حماية المرأة في الأراضي الفلسطينية..
السيسي: نحاول وقف نزيف البشر والمنشآت في غزة..
الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |.... جدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحذيره من خطورة اجتياح رفح ومن اتساع نطاق الحرب، مؤكداً سعي مصر لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية باعتراف دولي. وأشار خلال حوار مع الطلاب الجُدد في أكاديمية الشرطة في القاهرة، الجمعة، إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن الحرب في غزة، خصوصاً على سلامة الملاحة في البحرالأحمر و قناة السويس، وتأثيرها الكبير على حركة التجارة الدولية، معرباً عن تمنياته بالتوصّل إلى وقف إطلاق النار في القطاع خلال الأيام المقبلة. واستنكر السيسي، بشدة أعمال القتل والعنف، مشدداً على أن «مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب المستمرة منذ نحو 5 أشهر، حتى تجاوز أعداد الشهداء الفلسطينيين 30 ألفاً غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة نحو 70 ألفاً، وتدمير 60 في المئة من مباني القطاع». وأوضح أن تلك المباني «تحتاج إلى أموال طائلة وسنوات لإعادة بنائها مرة أخرى»، مضيفاً«نحاول أن نوقف هذا النزيف، نزيف البشر ونزيف المنشآت، ونسعى لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونحذّر من خطورة عرقلة دخول المساعدات إلى غزة واستخدام الغذاء سلاحاً في مواجهة المدنيين الأبرياء في القطاع». وأكد «سعي مصر الدؤوب للتوصّل إلى هدنة في غزة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية وللحد من تأثير حالة المجاعة على أهالي القطاع و السماح للفلسطينيين في وسط وجنوب القطاع التحرك في اتجاه الشمال لأماكنهم». وعن الأوضاع الداخلية، قال السيسي إن «الدولة اتخذت خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، والأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات». وأضاف«خلال السنوات الأربع الماضية، أو أكثر، كانت هناك ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية والحرب في غزة، التي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ستعمل على إعادتنا إلى الطريق الصحيح لتصويب المسار الاقتصادي وتحسينه، والأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع وحتى المستلزمات التي كانت متأخرة في الموانئ تخرج الآن». وفي تحركات ديبلوماسية في شأن القضية الفلسطينية، أعرب بيان صادر عن 128 دولة باستثناء الولايات المتحدة وكل الدول الأوروبية وكندا والمكسيك، أول من أمس، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن. وتناول البيان الذي ألقاه أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 128 دولة «الوضع في غزة الذي يُشكّل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة». واعتبر أن ذلك الوضع«وصمة عار على جبين إنسانيتنا، يتطلّب تدخلاً فورياً من المؤسسات الدولية، والاهتمام بكل امرأة وفتاة حول العالم». وتابع«يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه، لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، ونُشدد على أهمية وقف هذه الكارثة الآن».
السودان: «تنسيقية المحاميد» تحذّر من محاولات التقسيم
الجريدة..جدد رئيس تنسيقية أبناء المحاميد، أنور خاطر، الموقف الداعم للقوات المسلحة والتأمين على تنفيذ مخرجات اتفاق جدة الذي ينص على خروج «الميليشيا المتمردة» من بيوت المواطنين والأعيان والمرافق العامة. وقال خاطر، عقب عودته من زيارته لمنطقة وادي سيدنا العسكرية ومبني الإذاعة والتلفزيون، إن«الحرب التي شنتها ميليشيا الدعم السريع ضد الدولة والمواطن والقوات المسلحة زادت اللحمة والتماسك بين المواطنين وقواتهم المسلحة وقرب وجدان المواطنين والشعب بسبب ممارسات وانتهاكات الميليشيا». وأكد أنه «رغم جراح الوطن ومعاناة الشعب، فإن الحرب تمايزت فيها الصفوف»، مجدداً الرفض التام لتقسيم البلاد.
الجيش السوداني: لن نسلم السلطة دون انتخابات
المعارضة اتهمته بالسعي لترسيخ حكم العسكر
الشرق الاوسط..ود مدني السودان : محمد أمين ياسين.. أكَّد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، أمس، «أنَّ الجيش لن يسلّم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب دون انتخابات». وفي كلمة مصوّرة بثّها تلفزيون السودان، قال العطا إنَّه لا بد من فترة انتقالية يكون القائد العام للجيش «رأسَ الدولة ومشرفاً عليها»، تشارك فيها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والأمن. ودعا العطا للحفاظ على ما تُسمى «المقاومة الشعبية»، في إشارة إلى المستنفرين في صفوف الجيش، مضيفاً أنَّه «لا بد للشعب أن يحميَ دولته مثلما يقاتل مع مؤسسته العسكرية». في غضون ذلك، أعلن الإعلام العسكري وصول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل بشمال البلاد. ونشر الإعلام العسكري صوراً لضباط وجنود يستقبلون البرهان في أحد المقرات العسكرية لدى وصوله إلى شندي. ورداً على بيان العطا، رأى خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، أنَّ تصريحات عضو مجلس السيادة عن السلطة تكشف عن «حقيقة جانب من أهداف الحرب، وهو ترسيخ سلطة عسكرية استبدادية، وقطع الطريق أمام أيّ تحوّل مدني». وكتب يوسف على منصة «إكس» إنَّ القوى المدنية ستظلّ ضد هذه الحرب، ولن تنحاز «لأي شكل من أشكالها أو طرف من أطرافها».
المخابرات الأميركية تحذر من تحوّل السودان ملاذاً للجماعات الإرهابية
توقعت استمرار فروع «داعش» و«القاعدة» في التوسع بأفريقيا
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. حذرت تقارير استخبارية أميركية من مخاطر تحوّل السودان بيئة مثالية لنشاط الشبكات الإرهابية، ومرتعاً للجماعات الإجرامية الدولية، ومن امتداد الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى خارج حدود السودان، وانضمام الجهات الفاعلة في الإرهاب للقتال في السودان، فضلاً عن التهديدات الجدية لملايين السودان الذين يواجهون خطر الموت جوعاً. ونسب موقع «سودان مونتر» إلى مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركي – المكتب المختص بتنسيق عمل وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» (CIA) والوكالات الأمنية الأخرى – قوله إن تقرير التهديدات السنوية لعام 2024 الخاص بمجتمع الاستخبارات الأميركي، قد حذر من مواجهة السودان خطر التحول إلى «بيئة مثالية» للشبكات الإرهابية والإجرامية الدولية، ومن تمدد الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى خارج الحدود.
«بيئة مثالية للإرهابيين»
وجاء في التقرير: «يزيد القتال المطوّل من مخاطر انتشار الصراع خارج حدود السودان، وانضمام الجهات الفاعلة الخارجية إلى المعركة، ومواجهة المدنيين للموت والنزوح». وأضاف التقرير أن «استمرار النزاع في السودان، بحكم موقعه بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشمال أفريقيا، قد يوفر مجدداً بيئة مثالية للشبكات الإرهابية والإجرامية». وبينما تواجه البلاد هذه المخاطر، فإن الطرفين ما يزالان يتقاتلان، من أجل تحقيق أهداف قادتهما عن طريق القوة العسكرية، بينما يتهم كل منهما الآخر بأنه «حركة إرهابية». كما يصنف كل طرف في الصراع السوداني الطرف الآخر تنظيماً إرهابياً، لكن الإدارة الأميركية لم تصنف أياً منهما «جماعة إرهابية»، بل حين تستخدم تعبير «إرهابيين» فهي تشير إلى الجماعات التي استهدفت في أوقات سابقة مصالح أميركية، مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتوقع التقرير الاستخباري الأميركي أن تستمر فروع «داعش» و«القاعدة» في التوسع في القارة الأفريقية، بما في ذلك تزايد نشاط «داعش» في غرب السودان. وقال التقرير: «يساهم تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى وفي غرب أفريقيا في زعزعة الاستقرار، وتوظفه الحكومات في صراعاتها الطائفية والصراع مع المجموعات التي تعاني التهميش، لتحقيق مكاسب، لا سيما في نيجيريا ومنطقة الساحل».
«داعش» و«القاعدة»
وحذر التقرير من استمرار توسع «داعش» و«القاعدة» في أفريقيا، قائلاً: «في حين أن تنظيم (القاعدة) قد وصل إلى الحضيض العملياتي في أفغانستان وباكستان، وعانى من خسائر متتالية في القيادة في العراق وسوريا، لكنه سوف يستمر في التوسع عبر انتقال مركز ثقله إلى أفريقيا». وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي السودانية منتصف فبراير (شباط) الماضي مقطع فيديو، أظهر جنوداً بأزياء الجيش السوداني، بينهم ضابط، وهم يلوحون برؤوس بشرية مفصولة عن الأجساد لسودانيين، زاعمين أنهم من منسوبي قوات «الدعم السريع»، ما أعاد إلى الأذهان الطرق الوحشية التي تتبعها الجماعات الإرهابية في التمثيل بجثث ضحاياها. وقال الجيش السوداني إنه سيحقق في الحادثة، بيد أن تقريره لم يصدر بعد رغم مرور نحو شهر ومطالبة أسر الضحايا بالتحقيق. وعقب عملية استرداد الجيش الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من سيطرة قوات «الدعم السريع»، الأسبوع الماضي، تناقلت وسائط التواصل أيضاً أشخاصاً بأزياء الجيش السوداني وهم يحملون أشلاء بشرية مقطوعة ويلوحون بها، ويتوعدون قوات «الدعم السريع» بمصير مماثل، بل إن أحد الجنود لمح لإمكانية أكل هذه الأشلاء البشرية.
الحركة الإسلامية
ورغم نفي الجيش السوداني مراراً وتكراراً وجود علاقة بينه وبين الجماعات الإرهابية والجماعات الإسلامية المتطرفة، لكن الدعم الذي يُتهم الجيش بأنه يتلقاه من الحركة الإسلامية التي تحالفت في السابق مع تنظيم «القاعدة» إبان وجود أسامة بن لادن في السودان، فضلاً عن مشاركة الميليشيات التابعة لها في القتال علناً بجانب الجيش، يزيد من المخاوف بأن يجعل تسلل جماعات إرهابية متطرفة من خارج السودان إلى داخله، ممكناً. ويقول التقرير إن واشنطن ظلت منذ عام 2005 تعامل السودان بعدّه شريكاً موثوقاً به بشكل عام في مكافحة الإرهاب، دون أن تنسى أنه استضاف تنظيم «القاعدة»، وعاش مؤسسه أسامة بن لادن في السودان من عام 1991 إلى عام 1996، إبان فترة النمو الكبير للتنظيم. ويرى التقرير أن الظروف السياسية الحالية والوضع في السودان تشبه ظروفه في تسعينات القرن الماضي من بعض النواحي، إذ كانت الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه تمزق جسد البلاد، في ظل حكومة عسكرية متحالفة مع الحركة الإسلامية، ما وفر لأسامة بن لادن أرضية لتنفيذ أجندته وبعض من عملياته الدولية.
شحنات الأسلحة الأجنبية
وأشار التقرير الأميركي إلى ما سماه «شحنات الأسلحة الأجنبية إلى السودان»، بقوله: «ربما تتلقى القوات المتحاربة في السودان مزيداً من الدعم العسكري الأجنبي، ما يعيق التقدم في أي محادثات سلام مستقبلية»، ويحذر التقرير من أن أي مشاركة خارجية في تسليح طرف قد تدفع آخرين لتسليح الطرف الآخر. وتناقلت تقارير إعلامية حصول الجيش السوداني مؤخراً على طائرات من دون طيار إيرانية، لعبت دوراً مهماً في تقدم الأخير في مدينة أمدرمان واسترداد مبنى الإذاعة والتلفزيون من أيدي قوات «الدعم السريع» التي ظلت تسيطر عليه منذ الأيام الأولى لبدء الحرب في أبريل (نيسان) من العام الماضي. ودفعت المخاوف بشأن التدخل الإيراني في السودان دول الجوار الإقليمي إلى التحرك والتنسيق للوصول إلى حل سياسي لنزاع السودان، فيما عيّنت واشنطن، الشهر الماضي، مبعوثاً خاصاً للسودان، هو الدبلوماسي توم بيريليو، من أجل تعزيز جهود إنهاء الحرب. ويقوم بيريليو خلال الفترة من 11 إلى 23 مارس (آذار) الحالي، بجولة في الإقليم من أجل تنسيق الجهود لإنهاء الصراع في السودان، وعقد خلال الأيام الماضية مقابلات مع المجموعات الداعمة للديمقراطية والفاعلين المدنيين والقيادات النسائية والمجتمع المدني، فيما ينتظر أن يجري مباحثات في عدد من العواصم الأفريقية والإقليمية.
ما إمكانية فرض «المركزي» الليبي حراسة قضائية على عوائد النفط؟
الخطوة تهدد بقطع جميع التدفقات المالية عن حكومة الدبيبة
الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. طالب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، بتنفيذ حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي بفرض الحراسة القضائية على إيرادات النفط. لكن هذا الحكم طرح تساؤلات جدية عن مدى إمكانية إقدام الكبير على تنفيذه، حيث عدّه البعض يمثل في حال تطبيقه حصاراً مالياً على حكومة الوحدة «المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. ويرى الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، أن هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ الحكم، وقطع جميع التدفقات المالية عن حكومة الدبيبة المتمركزة بطرابلس. وعدّ حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الكبير «في موقف صعب جداً، فقد تم رفض الاستشكال ضد الحكم وبات واجب التنفيذ». وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية قد قضت بوضع إيرادات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي، ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس، تحت الحراسة القضائية، ومنع حكومة الدبيبة من التصرف فيها، بناء على طلب من غريمتها حكومة حماد. من جانبه، توقع المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، أن يعلن محافظ المصرف المركزي موافقته بشكل واضح على تكليفه ونائبه البرعصي كأعضاء بلجنة الحراسة القضائية على إيرادات النفط، وذلك في ضوء تصاعد الخلاف بينه وبين حليفه السابق الدبيبة.
اتهام حكومة الدبيبة بالتوسع في الإنفاق العام الذي قدّره بـ420 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية (الوحدة)
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذهب المهدوي إلى أن أغلب تصريحات الكبير حول توسع حكومة الدبيبة في الإنفاق العام، الذي قدره بـ420 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك مطالبته بتعديل سعر صرف الدينار، قد تصبّ في زيادة الغضب الشعبي تجاه حكومة «الوحدة». ولفت عدد من المراقبين لموافقة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على المقترح الذي تقدم به الكبير بتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27 في المائة على النقد الأجنبي، على الرغم من اعتراض وتحذير عدد من النواب من التداعيات السلبية لهذا القرار. وتوقع المهدوي أنه مع إعلان المصرف تنفيذ حكم فرض الحراسة على الإيرادات النفطية «قد يفقد الدبيبة ما تبقى له من حلفاء داخل الساحة الداخلية، من رجال مال وأعمال وقادة تشكيلات مسلحة، وهو ما يقود لتحجيم قدرته على فرض أي شروط له بالبقاء لمدة أطول في منصبه في أي مفاوضات تعقد برعاية البعثة الأممية بشأن المسار السياسي».
لفت عدد من المراقبين لموافقة رئيس «النواب» عقيلة صالح على المقترح الذي تقدم به الكبير بتعديل سعر صرف الدينار الليبي (الشرق الأوسط)
ووفقاً لرؤية المهدوي، فإن أغلب القوى الدولية، باستثناء تركيا المستفيدة من بقاء الدبيبة، «قد لا تعارض توجه تولي الكبير الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية». مشيراً إلى أن محافظ المركزي هو الشخصية المقربة للمملكة المتحدة، في ضوء ما تبديه من اهتمام كبير بالسياسة المالية للبلاد. من جانبه، وصف عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، قبول الكبير والبرعصي مطالبة حماد «بالمسألة الاعتيادية تنفيذاً لقرار قضائي» أصدرته محكمة أجدابيا في يوليو (تموز) الماضي بتعيينهما ضمن أعضاء لجنة حراسة قضائية على إيرادات النفط. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرجلين لم يبديا أي اعتراض على هذا القرار القضائي حينذاك، إلا أن حكومة الدبيبة «سارعت حينها بالاستشكال على قرار فرض الحراسة على إيرادات النفط، والآن مع رفض القضاء قبل أيام قليلة هذا الاستشكال، تجددت مطالب حكومة حماد لهما بتنفيذ الحكم».
صراع حكومتي ليبيا ينتقل إلى «الشرطة القضائية»
حماد يكلف رئيساً جديداً للجهاز عقب قرار مماثل من الدبيبة
الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. استمراراً للصراع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة فى ليبيا، أعلنت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، تكليف مصطفى آدم رئيساً لجهاز الشرطة القضائية. وأرجع حماد قراره الذي وزعه، اليوم (السبت)، إلى ما وصفها بـ«مقتضيات المصلحة العامة»، داعياً الجهات المعنية إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه. لكن جهاز الشرطة القضائية سبق أن أعلن صدور قرار آخر لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء الماضي، بتعيين صبري هدية رئيساً للجهاز. وأشارت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إلى أن «قرار حكومة حماد جاء بعد يومين فقط من صدور قرار مماثل من قبل الدبيبة»، بينما انتقد ناشطون ومراقبون محليون استمرار تضارب القرارات وتعددها بين الحكومتين، في إطار نزاعهما المتواصل على السلطة في البلاد. في شأن آخر، أشاد حماد بدور قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وجهود منتسبي المؤسسة العسكرية لمواجهة الإرهاب والفساد. وعدّ حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن ما ورد في التقرير الصادر عن «المعهد الدولي للاقتصاد والسلام» - حول قياس تأثير الإرهاب على الدول لعام 2024، حول خروج ليبيا من الدول ذات التأثير الكبير، إلى درجة أقل في التأثير - يعني أن الوضع بات مختلفاً في المدن كافة. وأوضح حماد أن مدن شرق وجنوب ووسط البلاد «أصبحت نموذجاً مشرفاً في استتباب الأمن، وانخفاض معدلات الجريمة، مما ساعد على توفير البيئة المناسبة لانطلاق عجلة التنمية من الحكومة ولجنة الإعمار والاستقرار، وصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة، وصندوق تنمية وإعمار ليبيا للمحافظة على التضحيات المبذولة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب». من جهة ثانية، هيمنت 3 ملفات على محادثات وزير الداخلية التونسي كمال الفقـي، مع سفير ليبيا لدى تونس مصطفى محمد قدارة، أبرزها تنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية. واستقبل كمال الفقي بمقر الوزارة في العاصمة تونس، مساء أمس (الجمعة)، السفير مصطفى محمد قدارة، بطلب منه وفق بيان صادر عن الداخلية التونسية. وأوضح البيان أن اللقاء «كان مناسبة استعرض خلالها الجانبان وضع التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل دفع العلاقات، خصوصاً في مجالات اختصاص وزارة الداخلية». وتطرق اللقاء لموضوعات ذات اهتمام مشترك، أبرزها استعراض مجهودات الدولتين في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والنظر في مزيد تيسير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية، وبرمجة عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب الآجال. ويأتي اللقاء بين الجانبين بعد أيام من تنديد حقوقيين تونسيين بما سموه «منع السلطات الليبية عمالاً وتجاراً من دخول البلاد»، ما عُدّ «إجراء غير مسبوق» عمدت إليه الجهات العاملة في المعبر الحدودي. وفي هذا السياق، قال رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، في بيان، إنه جرى «منع بعض التونسيين من دخول الأراضي الليبية خلال اليومين الماضيين، على الرغم من استيفائهم كل شروط المغادرة القانونية للتراب التونسي». وأبدى الحقوقي استغرابه كذلك من قرار العودة إلى العمل بفرض «إتاوة»، الأمر الذي رفع من حدة غضب وتشنج التجار والعابرين، مطالباً بالعدول عن هذه الإجراءات الأحادية، وضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات البينية المشتركة، والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل. كما حثّ سلطات بلاده على التحرك من أجل إيجاد حلول لكل هذه المشكلات مع الأطراف الليبية، مع ضرورة دعوة اللجان الأمنية المشتركة إلى الاجتماع السريع، والتدخل لفائدة التونسيين العابرين إلى داخل التراب الليبي. وحسب أرقام رسمية تعود إلى عام 2022، فإن عدد التونسيين في ليبيا يتراوح بين 80 و120 ألف عامل يعيش جلهم في المنطقة الغربية. إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة، حبس أحد عناصر تشكيل عصابي يتكون من 30 فرداً في مدينة زوارة، تعمد حجز مهاجرَين غير شرعيَّين؛ لإرغام ذويهما على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهما. وأوضحت النيابة في بيان لها أن «هذا التشكيل مرتبط بشبكات أخرى في دول مجاورة». وأشارت إلى أنه «تم إثبات ارتكاب المعتقل جريمة خطف 14 وافداً، وممارسة أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ضدهم»، على حد وصف البيان. في سياق قريب، رصدت بيانات للأمم المتحدة زيادة في قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من ليبيا، وتصل إلى جزر اليونان منذ بداية العام الحالي، مما يثير مخاوف أوروبية من موجات تدفق جديدة للمهاجرين، ومسار جديد تتبعه شبكات التهريب عبر البحر المتوسط. وأظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1075 مهاجراً غير نظامي، غالبيتهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، وصلوا إلى جزيرتي كريت وغافدوس اليونانيتين، بعد أن انطلقوا من ليبيا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنحو 860 مهاجراً فقط وصلوا إلى الجزيرتين خلال عام 2023 بأكمله.
تونس تحدد تاريخ إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وسط جدل سياسي كبير حول الاقتراع الرئاسي المقبل
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم (السبت)، أن إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون في 27 مارس (آذار) الحالي. ونقلت وكالة تونس - أفريقيا للأنباء عن المتحدث باسم الهيئة، محمد المنصري، القول إن فتح باب الترشح للانتخابات سيكون أيام 20 و21 و22 مارس الحالي. موضحاً أن المرشحين في هذه الانتخابات هم أعضاء المجالس الجهوية، الذين تم اختيارهم بآلية القرعة، حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي، إلى جانب أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس، ليكون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً. ووفقاً لدستور البلاد لعام 2022، يضم البرلمان التونسي غرفتين، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. من جانبه، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أنه من المنتظر أن يعقد المجلس النيابي الثاني أولى جلساته خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وبذلك يكون المسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد نهاية سنة 2021 قد تم استكماله، بعد أن اعتمد على التصويت على الأفراد في كل العمليات الانتخابية، متجاوزاً بذلك المنظومة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات، التي كانت تتزعمها الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها حركة النهضة، التي حظيت بثقل انتخابي كبير من خلال التصويت على قائمات انتخابية. في السياق ذاته، تستعد الطبقة السياسية في تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي كبير حول ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، وتوجيه دعوات مستمرة للسلطات التونسية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، خاصة المتهمين منهم بالتآمر ضد أمن الدولة، اعتباراً إلى خلو ملفاتهم القضائية من أي أدلة دامغة، بحسب تصريح هيئة الدفاع عنهم. كما أن إعلان اثنين من القيادات السياسية، هما عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 من داخل زنزانتهما بالسجن، ترك أثره القوي على المشهد السياسي التونسي، حيث طالبت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة الحفاظ على «الحقوق السياسية والمدنية» للمعتقلين، وذلك لكون التهم الموجهة إليهم هي «تهم سياسية»، بحسب موكليهم، فيما تعدّها السلطات التونسية «قضايا حق عام»، وهي نقطة أساسية ما تزال تثير الجدل حتى الآن، وسيكون لها تأثيرها الواضح على الاقتراع الرئاسي المقبل. من جهة ثانية، كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن مشاركة رئيسها فاروق بوعسكر ضمن البعثة الدولية لملاحظة الانتخابات الرئاسية الروسية، التي انطلقت الجمعة وتنتهي غداً (الأحد)، وأكدت أن هذه الزيارة «تعد الأولى من نوعها، وتكتسي أهمية بالغة»، وفق مراقبين، خاصة أن تونس تعيش سنة انتخابية ستتوج مع نهاية السنة الحالية بانتخابات رئاسية كذلك. وقالت الهيئة إن هذه الزيارة «سترسي دعائم تعاون مع اللجنة الانتخابية المركزية بالاتحاد الروسي، كما ستفسح المجال للجانبين لإرساء شراكة تشمل مجالات التعاون التي تحظى بالأولوية لدى الهيئتين». وسبقت هذه الزيارة جلسة عمل بين إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية بالاتحاد الروسي، وفاروق بوعسكر، وقّعا خلالها على مذكرة تعاون في المجال الانتخابي، خاصة ما يتعلق بإرساء تعاون في مجال استخدام الوسائل الحديثة في المسارات الانتخابية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالجانب العملياتي والميداني لمختلف مراحل العمليات الانتخابية، حسب ما أوردته هيئة الانتخابات التونسية. وخلال اليوم الأول، زار بوعسكر 3 مكاتب اقتراع ضمن بعثة الملاحظين الدوليين، بهدف متابعة عمليات التصويت. كما شارك في أشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية حول «السيادة الانتخابية والمعايير الدولية»، بحضور خبراء دوليين يمثلون عدداً من المنظمات والدول، إضافة إلى بعثات الملاحظين الدوليين.
جدل في فرنسا بسبب تمثال يخلّد عسكرياً اشتهر بتعذيب الجزائريين
في وقت يسعى فيه البلدان لتجاوز «آلام الماضي الاستعماري»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تسعى الجزائر وفرنسا، بصعوبة بالغة، لتجاوز أوجاع ماضي الاستعمار لبناء علاقة طبيعية، احتج باحثون فرنسيون مختصون في التاريخ، بشدة، على قرار بلدية تول (شرق)، إقامة تمثال للعقيد المظلي مارسيل بيجار، الذي عُرف بممارسة التعذيب في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر والهند الصينية، سابقاً، خلال خمسينات القرن الماضي. «كيف يمكننا التخطيط لإقامة تمثال للمظلي مارسيل بيجار، كما هي الحال في بلدية تول؟ وهل يعقل تمجيد ممارسة التعذيب الاستعماري الذي هو أحد رموزه؟». هكذا تساءل المؤرخان الفرنسيان فابريس ريسيبوتي، وآلان روسي في لائحة طويلة تحمل توقيعيهما، نشرها اليوم (السبت) موقع «تاريخ الاستعمار» (أطلقه باحثون وأساتذة مهتمون بالتاريخ في فرنسا عام 2017)، وهو موجه للرأي العام في فرنسا. وأعلن المؤرخان أن «جمعية تاريخ الاستعمار» الفرنسية تعتزم الضغط على بلدية تول، التي يتحدر منها بيجار (توفي في 2010)، لثنيها عن وضع التمثال. وأكدت اللائحة أن «العمل الذي ستقدم عليه بلدية تول يحدث في وقت أزالت فيه بلديتا باريس ومرسيليا اللوحات، التي تكرم الماريشال بوجو، جلاد الشعب الجزائري في أثناء الغزو الاستعماري». ولدعم احتجاجهما على مسعى البلدية، تناول فابريس ريسيبوتي، وآلان روسي في لائحتهما أعمال التعذيب، التي تضمنها الأرشيف الفرنسي، والمنسوبة للمظلي بيجار خلال «معركة الجزائر العاصمة»، التي جرت خلال عام 1957، التي مسّت مئات المناضلين الجزائريين المعتقلين. وعُرفت الحادثة بـ«ملف الاعتقالات»، بقيادة أفواج الفرقة العاشرة للمظليين، تحت أوامر مباشرة من مارسيل بيجار، الذي كان يومها حديث عهد بثورة الجزائر، قادماً من الهند الصينية، حيث اشتهر بالتعذيب وقمع المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. ومن أشهر قادة «معركة الجزائر»، الذين طالهم التعذيب بأوامر من بيجار، الشهيد البطل محمد العربي بن مهيدي الذي تعرّض للاعتقال بالعاصمة في 23 فبراير (شباط) 1957، من طرف فرقة للمظليين، وتم شنقه بعد أن ذاق صنوف التعذيب لرفضه بيع رفاقه في السلاح. وكانت ظريفة بن مهيدي، شقيقة رجل الثورة، قد روت لـ«فرنس 24» عام 2021، تفاصيل ما دار بينها وبين بيجار في لقاء معه قبل سنوات طويلة. فقد نقلت عنه قوله: «أنا لم أقتله، لكن أرسلته إلى الجنرال أوساريس!». وكان أوساريس قدم شهادته عن بن مهيدي عام 2001، أكد فيها «إننا نزعنا أظافره وجلده وأجزاء من جسده، لكن لا كلمة خرجت من فمه، بل واصل تحدينا بشتمنا والبصق على وجوهنا قبل تنفيذ حكم الإعدام». كما أكد أوساريس أن بيجار «لم يمانع الانتهاكات التي نفذناها على بن مهيدي». بدوره، ذكر الصحافي الجزائري الشهير، ناصر السعدي، أن الساحة التهبت في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بإقدام جريدة «آلجيري أكتياليتي» الحكومية، على إجراء حوار مع الجنرال السفاح مارسيل بيجار، أحد أهم ضباط فرنسا في حرب الجزائر، وصاحب مقولة «التعذيب شر لا بد منه»، مبرزاً أن أصواتاً تعالت يومها لمحاسبة مديرها، كمال بلقاسم، والصحافي حمزة تيجيني معد الحوار. وبمناسبة مرور 67 سنة على قتل بن مهيدي، راسلت 20 منظمة في فرنسا،«الإليزيه» في الرابع من مارس (آذار) الحالي، تطالبه بـ«اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن ممارسة التعذيب» خلال ثورة الجزائر. وتم تقديم الرسالة في مؤتمر صحافي بباريس، جاء فيه أن «انتهاج طريق فهم الدوامة القمعية، التي أدت إلى ممارسة التعذيب، والذي شكّل الاغتصاب أداته الأساسية (...) ليس تعبيراً عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة». ومن بين هذه المنظمات «رابطة حقوق الإنسان»، و«المجندون السابقون في (حرب) الجزائر، وأصدقاؤهم ضد الحرب».
هزة أرضية بشمال المغرب تعيد المخاوف من حدوث زلزال مدمر
بلغت قوتها 4.7 درجات... وشعر بها جل قاطني منطقة الريف
الرباط: «الشرق الأوسط».. ضربت هزة أرضية، بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، منطقة الريف الواقعة شمال المغرب، مساء أمس الجمعة، ما أعاد المخاوف من احتمال حدوث زلزال كبير، كالذي ضرب إقليم الحوز قبل شهور، وخلف وراءه عشرات القتلى والقرى المدمرة. وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن الهزة وقعت في سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومتراً من إقليم الناظور، و29 كيلومتراً من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتراً، مما أدى إلى شعور السكان بها بشكل قوي. وشعر بهذه الهزة جل قاطني منطقة الريف على الساعة الثامنة و17 دقيقة، بأقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، غير أن هذا النشاط الزلزالي بدأ فعلاً في 2021. وقال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن الهزة الأرضية التي هزت أمس الجمعة منطقة الدريوش، الواقعة شمال المملكة، لا علاقة لها بزلزال الحوز. وأوضح جبور في تصريح لموقع «سيت أنفو» المغربي أن الهزة الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4.7 درجات على «سلم ريشتر»، تعود لنشاط البحر الأبيض المتوسط المستمر منذ ثلاث سنوات. وأضاف المتحدث نفسه أنه يتم تسجيل العشرات من الهزات الأرضية بشكل يومي وسط البحر الأبيض المتوسط، وفي غالب الأحيان لا يشعر بها المواطنون، لأن قوتها تكون ضعيفة، بالتالي يجب على المواطنين الاطمئنان. لكن رغم ذلك سادت حالة من الهلع والرعب وسط سكان المنطقة، التي لا يزال سكانها يتذكرون جيداً الزلزال المدمر، الذي ضرب قبل سنوات إقليم الحسيمة، وخلف وراءه مئات القتلى والمنازل المدمرة، وأثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بالإقليم. وحسب ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، فإن هذا النشاط «يعود إلى سنة 2021، حيث كان حينها في مستويات عالية، ومع مرور سنتين، وتحديداً في فترة زلزال الحوز، خف نشاطه، ليعود أمس بشكل مفاجئ». وبخصوص المخاوف التي أبداها بعض السكان من احتمال عودة الهزة الأرضية خلال نهاية الأسبوع أو ما بعده، قال جبور في تصريح لموقع «هسبريس» المغربي: «لا يمكن معرفة إن كان هذا النشاط سيستمر في التصاعد، أم أن أمس كان عبارة عن هزة متوسطة نسبياً». لكن جبور توقع في المقابل أن تشهد منطقة الشمال «استمرار هذا النشاط لمدة أطول. وبالنسبة للحوز، هناك تراجع واضح منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مع استمراره بمعدل منخفض». في سياق ذلك، نفى مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء حدوث أي تسونامي بالقرب من مدينة أكادير، أو بالمنطقة، مشيراً إلى أن الزلزال الذي ضرب ليلة أمس وسط المحيط الأطلسي «لم يكن له أي تأثير ولم يكن محسوساً، وفيما يخص الإنذار بحدوث تسونامي فقد أصدرته بعض مواقع الرصد لكن تم إلغاؤه في حينه»، مضيفاً أن ما يحدث من ارتفاع للأمواج بالمنطقة «يتعلق فقط بظاهرة مناخية، وليس تسونامي أو زلزالاً».
