أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة شرقي عدن..الجيش الأميركي يعلن تدمير زوارق ومسيّرات للحوثيين في البحر الأحمر..مناورة حوثية تلوّح بهجوم على مأرب..وهدفان وراء تصعيد «أنصار الله»..عقوبات أميركية ضد شركتي شحن بموازاة الضربات الوقائية..مخاوف من انتفاضة في إبّ..ومساعٍ لإلغاء صلاة التراويح..مسؤول صومالي يؤكد تحرير سفينة مختطفة واحتجاز 35 قرصانا..البحرية الهندية تعترض طريق سفينة مخطوفة وتطالب القراصنة بالاستسلام..انطلاق مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة المكرمة..الكويت: الإبلاغ عن «مزوري الجنسية» يشكل مادة للتداول الانتخابي..«الخليجي» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا في «مكافحة كراهية الإسلام»..البرلمان العربي يؤكد ضرورة وقف الحروب والصراعات بالمنطقة العربية..

الأحد 17 آذار 2024 - 4:11 ص     عربية

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة شرقي عدن..

الراي.. (رويترز).. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. ولم تذكر الهيئة المزيد من التفاصيل.

الجيش الأميركي يعلن تدمير زوارق ومسيّرات للحوثيين في البحر الأحمر..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الجيش الأميركي، اليوم (الأحد)، تدمير عدد من الزوارق والطائرات المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية أمس. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن قواتها دمرت مساء السبت خمسة زوارق مسيرة بالإضافة إلى طائرة مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وذلك في إطار "الدفاع عن النفس". وذكرت أن تقييما خلص إلى أن "هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة". وقالت القيادة المركزية أيضاً إن الحوثيين أطلقوا صباح أمس طائرتين مسيرتين من مناطق سيطرتهم صوب البحر الأحمر، مضيفة أن قواتها دمرت إحدى الطائرتين وتعتقد أن الأخرى سقطت في البحر الأحمر. وأضافت أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار بالسفن القريبة من المنطقة. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحدّ من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي مناصرة لقطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد هجوم مباغت شنته فصائل فلسطينية مسلحة ضد بلدات ومعسكرات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة. وقال الحوثيون، مساء أمس، إنّ أربع غارات جويّة أميركية وبريطانية استهدفت منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة في غرب اليمن.

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر..

الراي.. أعلن الجيش الأميركي أنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن، أمس السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان إنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

اجتماع تنسيقي «نادر ومهم» بين «الحوثيين» و«حماس»

مناورة حوثية تلوّح بهجوم على مأرب... وهدفان وراء تصعيد «أنصار الله»

الجريدة..غداة إعلان عبدالملك الحوثي، زعيم حركة «أنصار الله» الحوثية اليمنية الموالية لإيران، توسيع نطاق الهجمات من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر فلسطينية أنّ اجتماعاً تنسيقياً مهماً ونادراً عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من حركة «حماس» والحوثيين ناقش كيفية التحرك ضدّ إسرائيل في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد اجتياح منطقة رفح جنوب قطاع غزة آخر منطقة لم تهاجمها إسرائيل في حربها المستمرة منذ أكتوبر الماضي ضد القطاع الفلسطيني. وقال مصدر، إنّ الحوثيين أكّدوا خلال اللقاء الذي شارك فيه قادة كبار من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أنّها ستواصل عملياتها في البحر الأحمر ضدّ السفن المتّجهة لدولة العدو (إسرائيل)، لإسناد المقاومة الفلسطينية»، وأضاف أنّ الاجتماع ناقش أيضاً «تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح». وفيما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أمس الأول، إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر، دون وقوع اي أضرار أو اصابات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على سفينتي شحن وشركة شحن للضلوع في أعمال تهريب غير شرعية ودعم «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني والميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية. إلى ذلك، أعلنت وكالة «سبأ» اليمنية للأنباء، التي تسيطر عليها جماعة «أنصار الله» الحوثية، أن وحدات خاصة تابعة للحوثيين نفذت أمس الأول واحدة من أكبر تدريباتها القتالية والمناورات العسكرية بعنوان «مناورة اليوم الموعود» في محافظة مأرب الغنية بالنفط وسط اليمن. وقالت الوكالة، إن المناورة التي شارك فيها ألف مقاتل وقادها اللواء عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم «أنصار الله» عبدالملك الحوثي، «حاكت عمليات تصدّ عنيفة وواسعة لقوات معادية بعد تنفيذها إنزالاً مظلياً على بعض المناطق اليمنية وتسللها من بعض المناطق بمساعدة قوات المرتزقة». وخلال المناورة ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي كلمة أكد فيها أنه «لا يمكن أن نقابل العدو الأميركي والبريطاني بالورود وإنما سنقابله بالقتل والتنكيل»، مؤكداً أن جماعته «أعدّت العدّة لمواجهة مصيرية مع الأميركي أو مع أدواته من الميليشيات». وأضاف: «السفير الأميركي قبل أيام زار هذه المحافظة والتقى بالمرتزقة وهي رسالة أخرى وجهها إلينا الأميركي ونحن اليوم نوجه إليه الرسالة نفسها ولكن ليست رسالة سياسية وإنما رسالة عسكرية تحمل معها النار والمعنويات العالية التي ستنكل بالأميركي». من ناحيته، قال وزير الدفاع بالحكومة التابعة للحوثيين غير المعترف بها دولياً اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن «اليمن قادر على التعامل مع مجتمع دولي لا يحترم إلا القوي». وقالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية الموالية لحزب الله، إن المناورة جاءت رداً على تحرّكات يقوم بها السفير الأميركي في اليمن ستيفن فاجن، وأخرى بريطانية مع فصائل مسلحة مقربة من الإمارات، إلا أن خبراء يشيرون إلى أن احتمال شن الحوثيين هجوماً على واحدة من المحافظات النفطية الثلاث مأرب وشبوة وحضرموت في ارتفاع مطرد، مع استمرار الحرب في غزة والغارات الأميركية والبريطانية على مواقع الجماعة في اليمن، مشيرين إلى أن الحوثيين قد يحققون من هجوم من هذا النوع هدفين، الأول، تغطية النفقات المتعاظمة للمجهود الحربي، وثانياً ضمان السيطرة على محافظة نفطية واحدة قبل توقيع اتفاق سلام يمني تدعمه السعودية.

خلال محادثات سرية مع واشنطن في مسقط..

طهران اشترطت وقف النار في غزة لكبح الحوثيين!..

الراي..أكد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، استضافة مسقط، لمحادثات سرية غير مباشرة، في يناير الماضي، وفق ما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز». وقد طلبت الولايات المتحدة خلال المباحثات، استخدام إيران نفوذها، لوقف هجمات جماعة «أنصارالله» وإنهاء ضرب قواعدها في المنطقة، في حين اشترطت طهران وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل استخدام نفوذها لكبح هجمات الحوثيين. وأشارت الصحيفة إلى أن نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين علي باقري ترأس الوفد الإيراني، في حين ترأس الوفد الأميركي منسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك. وكانت «وكالة إرنا للأنباء»، نقلت قبل أيام، عن مصدر مطلع، نفيه ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن محادثات سرية في سلطنة عمان. ونقلت عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين، ان واشنطن أثارت كذلك مخاوفها بشأن توسيع برنامج إيران النووي. ويقرّ المسؤولون الأميركيون بأن العمل العسكري وحده لن يكون كافياً لردع الحوثيين، ويعتقدون بأن طهران ستحتاج في نهاية المطاف إلى الضغط على الجماعة للحد من أنشطتها. من جانبهم، أعلن الحوثيون نقل معركتهم البحرية إلى المحيط الهندي لمطاردة السفن الإسرائيلية ومنع مرورها إلى موانئ الدولة العبرية. وأكد زعيم «أنصارالله» عبدالملك الحوثي، مساء الخميس، أنهم سيوسعون دائرة استهداف السفن الإسرائيلية إلى المحيط الهندي، وأن عملياتهم العسكرية لن تقتصر على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. ورأى مراقبون أن نقل المعركة البحرية للمحيط الهندي يُعد تطوراً كبيراً يدل على أن الحوثيين يمتلكون قدرات عسكرية غير مسبوقة، خصوصاً في ظل تسريب أنباء عن امتلاكهم صواريخ فرط صوتية. وأكد الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات هجومية ضد 3 سفن إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي بصواريخ ومسيرات، لكنه لم يوضح تاريخ استهدافها. في سياق متصل، أفاد مصادر فلسطينية، مساء الجمعة، بأنّ «اجتماعاً مهمّاً عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة أنصارالله اليمنية»...

هجمات حوثية صاروخية في البحر الأحمر بلا أضرار

عقوبات أميركية ضد شركتي شحن بموازاة الضربات الوقائية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع..في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن مساعيها لتقليص قدرات الجماعة الحوثية مالياً وعسكرياً، أكدت فشل هجمات صاروخية شنتها الجماعة الموالية لإيران ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، وسط تهديدات الجماعة بتوسيع الهجمات إلى المحيط الهندي بعد أن باتت كثير من السفن تسلك طريق الرجاء الصالح تجنباً للملاحة عبر باب المندب. وإذ تراهن الولايات المتحدة على سياسة إضعاف قدرات الجماعة الحوثية عبر التصدي للهجمات وتنفيذ الضربات الاستباقية، دون الدخول في مواجهة شاملة، ترى الحكومة اليمنية أنه لا بديل عن دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة وكل الأراضي الخاضعة للجماعة. في هذا السياق، أفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، السبت، بفشل 3 هجمات صاروخية كانت تستهدف السفن في البحر الأحمر، حيث أكدت عدم وقوع أية أضرار. وأوضح البيان أنه «بين الساعة 8:30 و10:50 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 15 مارس (آذار)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه البحر الأحمر. ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية». وتقول الجماعة الحوثية إنها هاجمت 73 سفينة منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) عبر أكثر من 400 صاروخ وطائرة مسيرة، بينما أقرت بتلقي مواقعها ما يقارب 500 غارة حظيت الحديدة والمناطق الساحلية الخاضعة للجماعة على البحر الأحمر بالنصيب الأوفر منها. في غضون ذلك، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها فرضت، عقوبات على شركة شحن مسجلة في جزر مارشال، تدعى «فيشنو إنك»، وشركة أخرى تدعى «سييلو ماريتيم ليمتد»، وذلك لدورهما في نقل سلع إيرانية لصالح الحوثيين وقوة القدس التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ووفقاً للقرار الأميركي، جرى تجميد جميع ممتلكات وحقوق الشركتين، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها أشخاص أميركيون، فضلاً عن منع التعامل مع الشركتين من قبل أي شخص أميركي أو داخل الولايات المتحدة. وتأتي هذه العقوبات الأميركية ضمن سلسلة من العقوبات التي تستهدف الجماعة الحوثية وقادتها، وعلى رأسها إدراج الجماعة بشكل خاص على لائحة الجماعات الإرهابية، أملاً في إرغام الأخيرة على التخلي عن تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن.

تصعيد حوثي

رغم الضربات الغربية ضد الحوثيين وما نجم عنه التصعيد من خسائر اقتصادية لشركات الشحن وتبعات إنسانية، فإن زعيم الجماعة هدد مؤخراً بتوسيع الهجمات البحرية إلى المحيط الهندي، مع مستهل الشهر الخامس من المواجهة في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال الحوثي في خطبة متلفزة، الخميس الماضي، إن جماعته مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية، وستمنع الملاحة في المحيط الهندي، بالاتجاه المحاذي لجنوب أفريقيا، حتى وقف الحصار على غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية. وزعم أن الضربات الغربية لن تحد من قدرات جماعته، من حيث «الزخم والقدرة والقوة والمديات»، متبنياً قصف 73 سفينة منذ بدء الهجمات في 19 نوفمبر الماضي. واعترف زعيم الجماعة الموالية لإيران بمقتل 34 عنصراً من جماعته منذ بدء الضربات الغربية، وتبنى 12 هجوماً خلال أسبوع بـ 58 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة، زاعماً أن 3 هجمات وصلت إلى المحيط الهندي، كما أقرّ بتلقي جماعته خلال أسبوع 32 غارة، ووصفها بأنها «فاشلة وتأثيراتها منعدمة». وبسبب التصعيد الحوثي وردود الفعل الغربية تتخوف الأمم المتحدة من عودة القتال إلى اليمن، في ظل تعثر مبعوثها هانس غروندبرغ في إبرام اتفاق موقع لتنفيذ خريطة طريق ترسي السلام في البلاد. وأدت الهجمات الحوثية إلى إصابة 15 سفينة على الأقل، وقرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات في غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، بينما تسببت أخرى في مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم استهدف في خليج عدن سفينة ليبيرية ترفع علم باربودس في السادس من مارس الحالي، وهو أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة. وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تتخذ من الحرب في غزة وسيلة للهروب من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، إلى جانب محاولة تبييض جرائمها المستمرة ضد اليمنيين، بما في ذلك قطع الطرقات، ومنع تصدير النفط وحصار تعز. وترى أن دعم قواتها لاستعادة كامل التراب.

تعقيد مسار السلام

في أحدث التصريحات الحكومية اليمنية بخصوص الهجمات الحوثية البحرية، قال المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن ذلك «يضع مزيداً من التعقيدات على الوضع الإنساني والمسار السياسي ويكشف موقف هذه الميليشيات الحقيقي من جهود التهدئة وإحلال السلام وعدم اكتراثها للأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة». وأدان السعدي أمام مجلس الأمن ما وصفه «التصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية» ضد الملاحة الدولية، بما في ذلك استهداف السفينة «ترو كونفيدنس» والذي أدى إلى مقتل 3 من بحارتها وإصابة 4 آخرين، وكذلك استهداف السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية، والتي تحمل ما يقارب 21 ألف طن متري من الأسمدة شديدة السمّية والنفط، ما أدى إلى غرقها على بعد نحو 11 ميلاً من السواحل اليمنية. ومن جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى موقف دولي موحد في وجه هجمات الحوثيين ضد ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، وتصعيدهم المستمر الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد التجارة العالمية برمتها. وقال ممثل الشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ روبرت وود، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن «من المؤسف أن التهديدات الحوثية للأمن البحري والشحن التجاري لا تزال متواصلة، وأصبحت تمثل تحدياً عالمياً مع ازدياد عدد البلدان المتضررة من هذا السلوك المزعزع للاستقرار يوماً بعد يوم». وأوضح وود أن بلاده اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة هذه الهجمات، ومنها تصنيف جماعة الحوثيين بوصفها «منظمة إرهابية عالمية»، وأكد ضرورة أن يتحدث العالم بصوت واحد لرفض محاولات الحوثيين للتدخل في ممارسة الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال: «لكن لا يمكننا أن نواجه هذا التحدي بمفردنا، فالاعتداءات الحوثية تؤثر في كل الدول وهذا التصعيد المستمر المزعزع للاستقرار يعرض التجارة الخارجية للخطر في كل أنحاء العالم». واتهم المسؤول الأميركي إيران بأنه هي من تزود الحوثيين بالأسلحة في انتهاك لقانون حظر دخول الأسلحة الأممي، داعياً طهران إلى أن تكف عن نقل الأسلحة والأنشطة الأخرى التي تيسر الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر. وجدد المتحدث الأميركي موقف بلاده من السلام في اليمن، وقال: «نعتقد أن الانخراط البناء حول خريطة طريق يمنية هو السبيل الوحيد الذي يفضي إلى نهاية لهذا النزاع، ويستجيب إلى مطالبات اليمنيين بالعدالة إزاء هذه الانتهاكات». ومنذ بدء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن في 19 نوفمبر الماضي ودخول واشنطن وحلفائها على خط المواجهة تحولت الهجمات والضربات الدفاعية إلى روتين شبه يومي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. وإلى جانب تنفيذ واشنطن وحلفائها العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة، شاركت بريطانيا في 4 موجات واسعة من الضربات على الأرض، فضلاً عن كثير من عمليات التصدي. وتشارك 5 دول أوروبية حتى الآن ضمن مهمة «أسبيدس» لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، تتقدمها فرنسا ثم إيطاليا وألمانيا وهولندا واليونان، لكنها لا تشارك في الضربات على الأرض ضد مواقع الجماعة الحوثية، حيث تكتفي بعمليات التصدي للهجمات. وفي ضوء التصعيد العسكري المستمر في المياه اليمنية، أبدى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قلقه الواضح من تعثر التوصل حتى الآن إلى اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين، معبراً عن خوفه من عودة القتال من جديد.

راصدو الانتهاكات في صنعاء تحت أعين الأجهزة القمعية

مخاوف من انتفاضة في إبّ..ومساعٍ لإلغاء صلاة التراويح

يرفض اليمنيون القيود الحوثية على صلاة التراويح (إكس)

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. يواجه الناشطون اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إجراءات ملاحقة وتشديد الرقابة للكشف عن أنشطتهم وعلاقتهم برصد الانتهاكات والتحريض على مناهضة الجماعة، بالتزامن مع تصعيد التعسف الرامي إلى حرمان السكان من صلاة التراويح. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشهر الأخيرة شهدت توسعاً في أعمال الرقابة على كل من يُشتبه بعملهم في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل أو التعاون مع منظمات حقوقية محلية أو دولية، ومن ذلك استدعاؤهم إلى أقسام الشرطة ومقرات الجماعة.

شددت الجماعة الحوثية إجراءاتها الأمنية لملاحقة الناشطين الذين يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان (رويترز)

ويجري التحقيق مع من يتم استدعاؤهم وسؤالهم حول أنشطتهم وأعمالهم ومصادر دخلهم ومعيشتهم، ويُطلب منهم تقديم إفادات دائمة حول تحركاتهم وعلاقاتهم الشخصية داخل وخارج مناطق سيطرة الجماعة. وكشف ناشط اجتماعي في مدينة إبّ (192 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) عن إيقافه في نقطة تفتيش وسط المدينة، وطُلب منه تسليم هاتفه الجوال وتمكين عناصر النقطة من تفتيشه لوقت طويل. وجاءت عملية إيقاف الناشط بعد خروجه من قسم شرطة «الشعاب» في المدينة بدقائق، حيث كان يلبي استدعاء للتحقيق معه حول الفوضى الأمنية والغضب الشعبي في المحافظة، وما إن كانت له علاقات بالتحريض ضد الجماعة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل أحد الناشطين المناهضين للجماعة في السجن. وتوفي الناشط حمدي المكحل في 19 مارس (آذار) من العام الماضي في ظروف غامضة بعد أشهر من احتجازه على خلفية مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها الجماعة الحوثية بممارسة الفساد والفوضى الأمنية والاستحواذ على الثروات والأراضي والتسبب في إفقار السكان وتجويعهم. وشهدت مدينة إبّ مظاهرات وأعمال احتجاج مناهضة للجماعة خلال تشييع المكحل والأسابيع التالية، وفي المقابل واجهت الجماعة تلك الاحتجاجات باعتقال عشرات الناشطين الاجتماعيين، ولا يزال عدد منهم قيد الاعتقال.

منع التراويح

يتزامن تشديد الرقابة على الناشطين من قبل سلطات الجماعة مع اتهامات لها بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، تتمثل بمداهمات واختطافات واعتداءات، ومنع السكان من مزاولة حرياتهم الدينية. وتعرضت امرأة للإجهاض خلال اقتحام عناصر تابعة للقيادي الحوثي أبو مختار المشرقي منزلاً في إحدى مناطق مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء قبل أيام، في حين أصيبت أخريات بجراح متفرقة، على خلفية محاولة الاستيلاء على فناء المنزل. ووقعت مواجهات بين سكان محليين كانوا يؤدون صلاة التراويح وقوة تابعة للجماعة الحوثية اقتحمت أحد المساجد في العاصمة المختطفة صنعاء لإيقاف الصلاة. ووفقاً لشهود؛ فإن المصلين فوجئوا باقتحام القوة الحوثية المسجد خلال صلاة التراويح وبدأ أفرادها بدفعهم والصراخ عليهم لإيقاف الصلاة والخروج من المسجد لإغلاقه، ما اضطر المصلين إلى الاشتباك معهم بالأيدي، وهو ما دفع عناصر الجماعة إلى إطلاق النار لإجبارهم على إيقاف الصلاة ومغادرة المسجد. وطوال السنوات الماضية سعت الجماعة إلى منع أداء صلاة التراويح في مختلف مناطق سيطرتها، وحاولت إغلاق المساجد والجوامع، وعينت مشرفين تابعين لها للسيطرة على عدد كبير منها لإغلاقها يومياً خلال شهر رمضان عقب أداء صلاة العشاء، إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل مع إصرار السكان على أداء الصلوات داخل أو خارج المساجد. واضطرت الجماعة إلى التخفيف من القيود على صلاة التراويح تخوفاً من ردة فعل السكان وانتفاضتهم في مواجهة هذه الممارسات، إلا أنها لم تتوقف عن مساعيها، ولجأت أخيراً إلى توجيه السكان لأداء هذه الصلاة خارج الجوامع بمبررات عدة. ويوضح متابعون في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة لجأت منذ ما قبل شهر رمضان الحالي إلى تبني خطاب عبر عدد من قادتها وخطبائها حول أفضلية أداء صلاة التراويح في المنازل وليس في الجوامع.

أحكام إعدام باطلة

يحض الخطباء الحوثيون على أداء صلاة التراويح في المنازل مستندين إلى روايات تزعم وجود تعاليم بذلك موجودة بالأثر النبوي وكتب الفقه، وهو ما عدّه مراقبون محاولة لإقناع السكان بالتراجع عن هذه الصلاة تدريجياً، وصولاً إلى تثبيت عُرف عدم أدائها نهائياً. وكانت الجماعة منعت السكان في مدينة إبّ من أداء صلاة التراويح عشية أول أيام رمضان. وطبقاً لشهادات السكان في المدينة، فإن عناصر الجماعة اقتحموا عدداً من المساجد في المدينة وريف المحافظة، وأغلقوا مكبرات الصوت، وفرقوا المصلين أثناء أول صلاة للتراويح في رمضان الحالي، قبل أن يغلقوا المساجد، داعين إلى الاستعاضة عن الصلاة بالاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة بمناسبة شهر رمضان. وفي حين تمنع الجماعة الحوثية صلاة التراويح وشعائر دينية أخرى بدوافع طائفية ومذهبية، اتهمتها منظمة محلية بإصدار أحكام قضائية مخالفة للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.

تصف منظمات حقوقية يمنية الأحكام الصادرة عن المحاكم الحوثية بالباطلة (إعلام حوثي)

ووصفت منظمة «إرادة» لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها قضاة موالون للجماعة الحوثية، بالباطلة، معربة عن قلقها من إمكانية تكرار عمليات إعدام جماعية سبق تنفيذها. وأعدمت الجماعة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، تسعة أشخاص رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) صالح الصماد، والذي قُتل في ضربة جوية في مدينة الحديدة في أبريل (نيسان) 2018. ودعت منظمة «إرادة» المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف الإعدامات والمحاكمات السياسية التي تفتقر لمعايير العدالة، مشيرة إلى رصدها أعمال إعدام ميدانية طالت مدنيين في نقاط أمنية بين المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الجماعة.

البحرية الهندية تعترض طريق سفينة مخطوفة وتطالب القراصنة بالاستسلام..

الراي..قال متحدث باسم البحرية الهندية اليوم السبت، إن البحرية اعترضت طريق سفينة الشحن المخطوفة روين وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام. وأضاف المتحدث أن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة البضائع السائبة التي ترفع علم مالطا في 14 ديسمبر، فتحوا النار على سفينة البحرية في المياه الدولية أمس الجمعة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وطالبت البحرية القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة وأي مدنيين قد يكونوا محتجزين لديهم. وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في ديسمبر ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلاديش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.

مسؤول صومالي يؤكد تحرير سفينة مختطفة واحتجاز 35 قرصانا

الحرة / وكالات – واشنطن.. قال أحمد ياسين، صالح وزير الموانئ والنقل البحري في ولاية بونتلاند الصومالية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، لرويترز، السبت، إن البحرية الهندية حررت السفينة المخطوفة "إم في روين" واحتجزت 35 قرصانا. وقال صالح لرويترز: "نفذت البحرية الهندية بنجاح العملية المستمرة منذ الليلة الماضية. ألقت البحرية القبض على 35 قرصانا وحررت السفينة إم في روين وطاقمها بخير". واحتُجزت سفينة الشحن "إم في روين" وطاقمها، في ديسمبر، ونقلوا إلى الصومال، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارها. وأيقظت شبح القرصنة التي زرعت الرعب قبالة سواحل القرن الإفريقي بين العامين 2005 و2012. يعدّ هذا الهجوم الذي نُفّذ على بعد 380 ميلاً بحرياً (700 كلم) شرق جزيرة سقطرى اليمنية، أول عملية اختطاف ناجحة يقوم بها قراصنة صوماليون منذ اختطاف ناقلة النفط "أريس 13" في عام 2017. وكانت تلك العملية الأولى أيضا الأولى منذ عام 2012. ويقول خبراء أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات، إنّ هذا النموذج الأكثر تطرّفا للتهديد الذي يتزايد على طريق تجاري رئيسي في هذه المنطقة من المحيط الهندي، ولكنّهم يعتبرون أنّ عودة القرصنة على نطاق واسع غير مرجّحة. ومنذ منتصف ديسمبر، سجلت وكالة الأمن البحري البريطانية "UKMTO" ستة حوادث قبالة الساحل الصومالي، تتراوح بين اقتراب رجال مسلحين واختطاف سفينة. بدأ هذا الاتجاه في الظهور العام الماضي، إذ رصد مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي "MICA Center" تسعة حوادث قبالة سواحل الصومال، الأمر الذي يعد "جديدا" منذ عدة سنوات. ويشير إيريك جاسلين، مدير مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي، في حديث لوكالة فرانس برس، إلى أن أهم الحوادث "تركّزت في نهاية العام، تقريبا بالتزامن مع ما حدث في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب". ومنذ منتصف نوفمبر، يشن المتمردون اليمنيون الحوثيون هجمات في هذه المنطقة على سفن مرتبطة بإسرائيل، ردا على الحرب التي تقودها الأخيرة ضد حركة حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية. ويقول جاسلين: "في الوقت ذاته تقريبا، بدأنا نلاحظ ظاهرة القرصنة التي تطال مراكب شراعية تقليدية قبالة سواحل بونتلاند". وتعدّ هذه المنطقة الصومالية عند طرف القرن الأفريقي، والتي يقع في شمالها خليج عدن وفي شرقها المحيط الهندي، وكرا تاريخيا للقرصنة.

انطلاق مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة المكرمة... الأحد

برعاية خادم الحرمين الشريفين

(الشرق الأوسط).. تنظم رابطة العالم الإسلامي، الأحد، المؤتمر الدولي: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة المكرمة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية من خلال لقائها الأخوي العلمي بمضامينه الحوارية الهادفة إلى تمتين العلاقة بينها لخدمة الأهداف المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي. كما يُعنى المؤتمر بمواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي الذي سعى لإذكاء الصراع والصدام المذهبي، وهو ما أساء لقيم الأخوة الإسلامية، فضلاً عن إساءته لسمعة الإسلام والمسلمين، مع التأكيد في ذلك كله على الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، وكذا رفض أي أسلوب من أساليب الإساءة أو الازدراء للمذاهب الإسلامية، وإنما التعامل مع الجميع بسمت الإسلام الرفيع ومن ذلك بيان الحق بدليله، مع إحسان الظن بين إخوة الدين الواحد، إضافة إلى وضع خريطة طريق تسير بالجميع نحو المزيد من الوعي الإسلامي، وذلك من خلال «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» التي يعتزم المؤتمرون إصدارها على أثر حوارهم المؤتمري الذي يحفل بعدد من المحاور العلمية، يتحدث فيها نخبة من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي. ويأتي المؤتمر استشعاراً من رابطة العالم الإسلامي بدورها المهم والرئيسي في جمع كلمة علماء الأمة الإسلامية، وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية تنتظمها وثيقتهم المتطلَّع إلى صدورها في ختام أعمال المؤتمر. ورفع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، الشكر مع بالغ الامتنان باسم مجالس وهيئات ومجامع الرابطة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الرعاية الكريمة للمؤتمر، داعياً الله تعالى أن يجعله في موازين حسناتهما، وأن يُجْزِل مثوبتهما على ما قدما ويقدمان لخدمة الإسلام والمسلمين.

الكويت: الإبلاغ عن «مزوري الجنسية» يشكل مادة للتداول الانتخابي

الحكومة تواصل سحب الجناسي والداخلية تؤكد التزامها بالقانون

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي..يتصاعد الجدل في الكويت بشأن إعلان وزارة الداخلية تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية». يتزامن ذلك، مع صدور 4 مراسيم وقرارات يوم السبت تقضي بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة. وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أكدت فيه أن تخصيصها خطاً للإبلاغ عن المزورين هو إجراء «قانوني»، وذلك بعد موجة انتقادات. وقال البيان إنّ «وزارة الداخلية تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون». وذكرّت الوزارة بأن المادة «14» من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنصّ على أن؛ كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه. وأكدت الوزارة «أن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة».

سحب الجنسية

القرار الجديد يعد حلقة من سلسلة قرارات صدرت خلال الشهر الحالي بسحب الجناسي عن نحو 30 شخصاً اتهموا بالحصول عليها بالتزوير. وفي الخامس من الشهر الحالي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بسحب الجنسية من 11 شخصاً بينهم المعارض حاكم المطيري الذي يعيش في تركيا، ويرأس «حزب الأمة»، وخضع منذ نهاية العام الماضي للتوقيف والاستجواب من السلطات التركية التي تسعى لتحسين علاقاتها مع دول الخليج. والمطيري مدان بأحكام قضائية في الكويت على إثر قضية عُرفت بـ«تسريبات القذافي»، اتهم خلالها بطلب التمويل من الزعيم الليبي للقيام بإثارة الاضطرابات في دول الخليج.

مادة انتخابية

تحولت دعوة وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوّري الجنسية إلى مادة سجالية في الحملات الانتخابية، حيث عدّها عدد من النواب السابقين والمرشحين حالياً لانتخابات مجلس الأمة أنها تهدف إلى «خلق الفتنة» و«تحويل الناس إلى وشاة». وخلال ليالي شهر رمضان ينشط المرشحون لتقديم برامجهم الانتخابية، وجاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، غطّت على مطالبات تحسين المعيشة. المرشح عبيد الوسمي: «لا يليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال، ولا من اللائق أن يجند جزء من الشعب مخبرين بطلب من وزير الداخلية الذي تنازل لهم عن صلاحياته، وأصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ». النائب السابق، والمرشح عن الدائرة الخامسة سعود العصفور قال: «وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس بعضهم على بعض من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد». المرشح عن الدائرة الرابعة، بدر سيار الشمري، قال: «إن شعب الكويت شعب حر، تماسك في أحلك الظروف، لن يلتفت إلى دعوة عنصرية من حكومة مفلسة تريد إسقاط الكويتيين في وحل الوشاية والكراهية». كما قال مرشح الدائرة الثانية سعود خالد البابطين: «الازدواجية والتزوير جرائم وفق القانون الكويتي، ولكن تحويل الشعب الكويتي لمخبرين بعضهم ضد بعض هذا يعني أن مؤسسات الدولة غير قادرة على أداء مهامها وكل ما كنا نسمع عنه في السابق من بيانات بحق المزورين ليست حقيقية». مرشح الدائرة الخامسة، عبد الهادي العجمي، قال عبر منصة «إكس»: «إن السلطة تستغل غياب مجلس الأمة لتقوم بهذه المهازل التي ستؤدي في النهاية إلى هدم فكرة الوطن ومعنى المواطنة، تعقيباً على تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية».

«الخليجي» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا في «مكافحة كراهية الإسلام»

البديوي: «مجلس التعاون» يدعم الجهود الدولية لإدانة العنف والتطرف ضد الأديان كافة

الراي..رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في شأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام». وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن دول مجلس التعاون تدعم جميع القرارات والجهود الأممية والدولية التي تدين العنف والكراهية والتحريض والتطرف ضد الأديان كافة. وطالب البديوي الدول كافة باعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع الكراهية الدينية ومكافحتها ومحاسبة مرتكبيها. ومن التدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة إدانة التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد المسلمين ومقدساتهم إلى جانب تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا» وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا» الذي يصادف 15 مارس من كل عام. وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

ترحيب إسلامي باعتماد الأمم المتحدة تدابير مكافحة «الإسلاموفوبيا»

الجريدة..رحبت العديد من الدول والمنظمات الإسلامية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام» (الإسلاموفوبيا) من بينها تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة هذه الظاهرة، بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يصادف 15 مارس من كل عام. وفي بيان صدر أمس، أكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم جميع القرارات والجهود الأممية والدولية التي تدين العنف والكراهية والتحريض والتطرف ضد كل الأديان، وطالب جميع الدول باعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع الكراهية الدينية ومكافحتها ومحاسبة مرتكبيها. كذلك، رحبت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي باعتماد القرار، وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، أهمية هذا القرار في هذه الظروف الدولية التي يشهد فيها العالم تصاعداً مقلقاً لخطاب الكراهية وشعاراتها وأساليبها، الأمر الذي يهدد سلام العالم ووئام مجتمعاته الوطنية. وصوتت 115 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. ويدين القرار أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز العنصري أو العدوانية أو العنف، ويدين بشكل خاص التحريض على التمييز العنصري أو العدوانية أو العنف ضد المسلمين، كما يتضح من تزايد عدد حوادث تدنيس كتابهم المقدس، والهجوم على المساجد والمواقع والمقدسات، وغيرها من أعمال التعصب الديني والتنميط السلبي والكراهية والعنف ضد المسلمين. ويدعو القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة التعصب الديني والتنميط السلبي والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، وإلى أن تحظر الدول بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم. ويدعو القرار أيضاً الدول الأعضاء إلى المشاركة مع كل الأطراف المعنية، لتعزيز الفضائل المتمثلة في الحوار بين الأديان والثقافات، والحوار بين الحضارات، واحترام الاختلافات وقبولها، والتسامح، واحترام التنوع الديني والثقافي، والتعايش السلمي والعيش معاً، والاندماج واحترام حقوق الإنسان، ويدعو الدول أيضاً إلى رفض نشر خطاب الكراهية. ويطالب القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة بشأن تنفيذ القرار والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.

البرلمان العربي يؤكد ضرورة وقف الحروب والصراعات بالمنطقة العربية

الجريدة..أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت ضرورة وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الأبرياء وشردت آخرين أصبحوا بلا مأوى فضلاً عن عمليات النزوح والتهجير القسري. جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام وهو يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ. وقال العسومي إن «ما يحدث في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب»، واصفاً الحرب في قطاع غزة بأنها «حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل». ودعا إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له، موضحاً أن تلك الحقوق لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية بل تشمل حق المواطن في العيش بأمان واستقرار وهو حق أصيل من حقوق الإنسان. ونوّه العسومي بالجهود العربية المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية والارتقاء بها من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات تُساهم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وأكد مجدداً دعم البرلمان العربي وتضامنه مع تلك التحركات الحقوقية ووقوفه ضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.