أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: هل نجحت «#التدفقات_الدولارية» في لجم ارتفاع الأسعار؟..الأمم المتحدة: «جوع كارثي» يهدد السودان في الشهور المقبلة..29 نائباً يهددون باللجوء للقضاء بعد قرار خفض قيمة الدينار الليبي..البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار..الجزائر تبدي «تحفظاً شديداً» على «احتكار» مناصب الاتحاد الأفريقي..لهذه الأسباب..فرنسا تأمل في تنشيط علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل متزامن..ما دلالة عودة عمليات «الشباب» إلى قلب العاصمة الصومالية؟..السلطات السنغالية تطلق سراح المعارضين سونكو وفاي وأنصارهما يحتفلون..

السبت 16 آذار 2024 - 4:52 ص     عربية

السيسي يحذر من خطورة اجتياح إسرائيل لرفح..

الراي..حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خطورة اجتياح إسرائيل لرفح جنوب قطاع غزة. وقال السيسي إنه يسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى الشمال.

مصر: هل نجحت «#التدفقات_الدولارية» في لجم ارتفاع الأسعار؟

المصريون ينشدون تراجع أسعار السلع بعد التدفقات الدولارية

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. جدد إعلان الحكومة المصرية عن زيادة #التدفقات_الدولارية إلى البلاد خلال الآونة الأخيرة، الآمال بأن يسهم ذلك في لجم ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والحد من موجة الغلاء التي تعاني منها البلاد منذ عدة شهور. وتترقب «عاملة التنظيف» كريمة محمد، من سكان محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، انعكاس التدفقات الدولارية على حياتها، في ظل ما تعانيه يومياً من أجل توفير احتياجات أسرتها، لا سيما خلال شهر رمضان. وتقول السيدة الأربعينية، التي تعمل في تنظيف المنازل، لـ«الشرق الأوسط»: «كل يوم نسمع كلاماً عن دولارات دخلت البلد... لكن لم نرَ انخفاضاً في الأسعار حتى الآن». وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تحدث، خلال اجتماع الحكومة (الخميس)، عن «مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية». وقال إن «الطلب على الدولار، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة». وبينما تحدث مدبولي، في اجتماع آخر الأربعاء الماضي، عن «زيادة في قيمة تحويلات المصريين في الخارج»، دون أن يحدد قيمة الزيادة، تداولت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين مصرفيين قولهم إن «الزيادة بلغت عشرة أضعاف»، مشيرين إلى «استقرار سوق النقد الأجنبي»، إثر قرارات «المركزي المصري» الأخيرة. وشغل الحديث عن التدفقات الدولارية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم «حسن الشامي»، أنه «لا يريد تصريحات بل يريد انخفاضاً للأسعار على أرض الواقع». واحتفى حساب آخر باسم «عصام بدر» بالقرارات الاقتصادية، وقال إن «#مصر_على_الطريق_الصحيح والاقتصاد المصري في حالة انتعاش حالياً، وخصوصاً بعد زيادة التدفقات الدولارية لمصر سواء تحويلات من الخارج أو التنازل عن الدولار، وكمان الإفراج عن البضائع في الجمارك». بينما تساءل حساب باسم «سعد البحيري» عن «السبب وراء عدم تراجع أسعار السلع الغذائية حتى الآن؟». من جانبه، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إلى «التزام الحكومة بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع الاستراتيجية من المواني». وقال في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن «قرارات البنك المركزي المصري بشأن توحيد سعر الصرف تسهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق». وكان «البنك المركزي المصري»، أعلن، في 6 مارس (آذار) الحالي، تحرير سعر صرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقاً لآليات السوق؛ إذ أصبح سعر الدولار الأميركي الواحد يعادل نحو 49 جنيهاً بعدما كان سعره مستقراً عند حدود 31 جنيهاً في السوق الرسمية. وتزامناً مع قرار التعويم، أعلنت الحكومة المصرية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى ثمانية مليارات دولار بدلاً من ثلاثة مليارات دولار في السابق، إضافة إلى تأكيدها السعي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الجمعة) المواطنين، مؤكداً أن «البلاد تسير على الطريق الصحيحة». وقال، خلال حديثه مع الطلبة المستجدين بأكاديمية الشرطة، إن «الدولة اتخذت خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وإن الأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات التي يتم الإفراج عنها من المواني». وأضاف السيسي أنه «خلال السنوات الأربع الماضية أو أكثر كانت هناك ظروف (كورونا)، والأزمة الروسية والحرب في غزة، التي أثرت سلباً بشكل كبير على الاقتصاد المصري، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية ستعمل على إعادة البلاد إلى الطريق الصحيحة لتصويب المسار الاقتصادي وتحسينه». ولفت الرئيس المصري إلى أنه «تم عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وهناك أيضاً شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي، ومع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إجراءات من شأنها إصلاح الموقف الاقتصادي». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه ماريا ألباريس، الخميس، إن «الاتحاد الأوروبي سيعلن حزمة دعم اقتصادية لبلاده». وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر». وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مصر توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، مع القابضة «أيه دي كيو»، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محوَّلة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم التدفقات الدولارية التي وصلت إلى البلاد خلال الآونة الأخيرة، فإن المواطن لن يشعر بتأثيرات على الأسعار في الأسواق قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل على الأقل». وأوضح أن «هناك مدى زمنياً لدورة رأس المال يتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر حسب نوع السلعة». وأضاف بدرة أن «السلع التي خرجت أخيراً من المواني لن تظهر في الأسواق قبل شهرين، ناهيك بزيادة الاستهلاك في شهر رمضان، ما يجعل حجم الطلب أكبر من المعروض السلعي». وتابع أن «التدفقات الاستثمارية من الاتحاد الأوروبي أو غيره، لا تدخل السوق فور الإعلان عنها بل تحتاج فترة لا تقل عن ستة أشهر أيضاً».

الحكومة المصرية تنفي «مزاعم» منع التهجد في المساجد

عقب تداول منشورات عبر «السوشيال ميديا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفت الحكومة المصرية «مزاعم» منع صلاة التهجد بالمساجد في رمضان، جاء ذلك عقب تداول منشورات على «السوشيال ميديا» زعمت أن وزارة الأوقاف المصرية وجهت تحذيرات للأئمة بشأن «منع إقامة صلاة التهجد». وقال المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في إفادة له، الجمعة، إنه «لا صحة لمنع الوزارة إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان، وإن المنشورات المتداولة قديمة وتعود إلى عام 2021، تماشياً مع تعليمات لجنة مكافحة فيروس (كورونا) والإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا) آنذاك». وناشد «مجلس الوزراء المصري» جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام المصري». وأفادت «الأوقاف المصرية»، المسؤولة عن المساجد، بأنه «لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات جديدة بشأن صلاة التهجد»، وشددت على أنه «سيتم تنظيم صلاتي التراويح والتهجد خلال هذا العام وفقاً لكل (مديرية أوقاف) حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف عن المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وسيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني المناسب خلال شهر رمضان». وقررت وزارة الأوقاف العام الماضي «السماح بالاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان». وقالت «الأوقاف المصرية» حينها، إنها «تبذل أقصى جهدها في خدمة المساجد وتهيئتها، سواء في صلاة التراويح، أو في صلاة التهجد، أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر». وكانت وزارة الأوقاف قد منعت الاعتكاف في المساجد خلال جائحة فيروس «كورونا». في السياق، قالت «الأوقاف المصرية» نهاية الشهر الماضي، إنه «سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد بالمساجد في ربوع البلاد». وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، نهاية فبراير (شباط) الماضي، «إقامة صلاة التراويح، والتهجد، وسنة الاعتكاف، وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في شهر رمضان». وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».

اتهام شخصين في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تستأنف السلطات القضائية في جنوب أفريقيا، الجمعة المقبل، محاكمة اثنين من المتهمين في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين داخل «دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل» في شمال شرقي العاصمة بريتوريا، الثلاثاء الماضي. وقالت المتحدثة باسم شرطة جنوب أفريقيا، العقيد بريندا موريديلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتهمين مثلا أمام المحكمة في الجلسة الأولى التي عقدت الخميس، وتقرر خلالها حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات»، مؤكدة أن «الشرطة أعادت المتهمين إلى الحبس تنفيذاً لأمر المحكمة». و«دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل»، الذي شهد الحادث هو واحد من 11 ديراً تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية خارج البلاد، ويعود تاريخ بداية إرسال الرهبان المصريين إليه لعام 2014 بعد اعتراف الكنيسة به عام 2013. ووجهت المحكمة للمتهمين «تهمة القتل»، وفق موريديلي، ومن المقرر أن «يتم الاستماع إلى أقول المتهمين خلال الجلسة المقبلة مع حضور مترجمين». وذكرت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا أن «المتهمين أحدهما مصري، والآخر من جنوب أفريقيا، وكلاهما يقيمان في المنطقة نفسها التي يوجد بها الدير». وأفادت وسائل الإعلام بأنه «لا توجد أي آثار للسرقة داخل الدير بعد الحادث الذي أسفر عن مقتل كل من الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهب يسطس آفا ماركوس، والراهب مينا آفا ماركوس». يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان سابق أنها «تتابع الحادث عبر سفيرها في بريتوريا». وأعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، مساء الأربعاء، «إرسال وفد من الآباء الأساقفة إلى جنوب أفريقيا»، ورجح أن يتم نقل الرهبان لدفنهم في مصر بأحد الأديرة». من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط» (الجمعة) إن «الكنيسة القبطية في انتظار البيانات الرسمية التي تصدر عن جهات التحقيق في جنوب أفريقيا لإعلانها»، مؤكداً «عدم وجود أي معلومات إضافية عن الحادث وتفاصيله لدى الكنيسة حتى الآن». كانت «الخارجية المصرية» قد أكدت، الأربعاء الماضي، أن سفير مصر في بريتوريا، أحمد الفاضلي، وأعضاء السفارة انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، التي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

الأمم المتحدة: «جوع كارثي» يهدد السودان في الشهور المقبلة

الراي..حذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، مجلس الأمن اليوم الجمعة في مذكرة اطلعت عليها رويترز من أن نحو خمسة ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في مناطق من السودان خلال الأشهر المقبلة. وقال جريفيث إن المستويات الحادة من الجوع سببها شدة تأثير الصراع على الإنتاج الزراعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرئيسية وبمصادر الرزق وتعطل تدفقات التجارة والزيادات الحادة في الأسعار، والعوائق التي تعطل وصول المساعدات الإنسانية والنزوح واسع النطاق. وكتب جريفيث يقول «من دون مساعدات إنسانية عاجلة والحصول على السلع الأساسية... قد ينزلق نحو 5 ملايين شخص إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق البلاد في الأشهر المقبلة». وقال إن بعض الناس في غرب ووسط دارفور قد تحاصرهم ظروف المجاعة مع تردي الوضع الأمني وبدء موسم الجفاف. وأضاف جريفيث أن وصول المساعدات عبر الحدود من تشاد إلى دارفور يعد «شريان حياة حيويا». وكتب جريفيث أن من المتوقع أن يقع نحو 730 ألف طفل في أنحاء السودان ضحية سوء التغذية الحاد والشديد من بينهم أكثر من 240 ألف طفل في دارفور. ومضى جريفيث يقول «لوحظ بالفعل طفرة غير مسبوقة في وصف علاج الهزال الشديد، وهو العرض الأكثر فتكا لسوء التغذية، في المناطق التي يمكن الوصول إليها»...

تحذير أميركي من تحوّل السودان «ملاذاً للإرهاب»

اليونسيف: تفاقم الجوع ينذر بأخطار كارثية

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. حذَّرت تقاريرُ استخبارية أميركية من مخاطر تحوّل السودان إلى «بيئة مثالية» لنشاط الشبكات الإرهابية ومرتع للجماعات الإجرامية الدولية، مشيرة أيضاً إلى مخاوف من امتداد الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى خارج حدود السودان، فضلاً عن التهديدات الجدية لملايين السودان الذين يواجهون خطر الموت جوعاً. ونسب موقع «سودان مونتر» إلى مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركي، قوله إنَّ تقرير التهديدات السنوية لعام 2024 الخاص بمجتمع الاستخبارات الأميركي، قد حذَّر من تحوّل السودان إلى «ملاذ للإرهاب». وجاء في التقرير أنَّ «استمرار النزاع في السودان، بحكم موقعه بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشمال أفريقيا، قد يوفر مجدداً بيئةً مثاليةً للشبكات الإرهابية والإجرامية». وتوقَّع التقرير الأميركي أن تستمر فروع «داعش» و«القاعدة» في التوسع في القارة الأفريقية، بما في ذلك ازدياد نشاط «داعش» في غرب السودان. وقال التقرير: «يساهم تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى وفي غرب أفريقيا في زعزعة الاستقرار، وتوظفه الحكومات في صراعاتها الطائفية والصراع مع المجموعات التي تعاني التهميش، لتحقيق مكاسب، لا سيما في نيجيريا ومنطقة الساحل». إلى ذلك، حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس، من خسائر كارثية محتملة في الأرواح في السودان مع تفاقم الجوع بسبب الحرب الأهلية، ودعت إلى تعبئة الموارد على نطاق واسع.

29 نائباً يهددون باللجوء للقضاء بعد قرار خفض قيمة الدينار الليبي

عدوه «مجحفاً» بحق المواطن البسيط..وطالبوا رئيس البرلمان بالعدول عنه

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بخفض قيمة الدينار، حالة من الانزعاج في أوساط كثيرة بالبلاد، دفعت عدداً من النواب إلى التهديد باللجوء إلى القضاء لوقف القرار، بعدما عدّوه «غير مدروس، ومجحفاً بحق المواطن البسيط». وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، جبهة الرافضين للقرار، ووصفه بأنه «باطل تأسيساً وإصداراً»، معلناً براءته منه ومن تبعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، وقال إنه «صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها». ويفرض القرار ضريبة تبلغ 27 بالمائة على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال صالح إن العمل بها سيستمر حتى نهاية العام فقط، علماً بأن الضريبة الجديدة تضعف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار، إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار. وسبق لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي يعد موالياً لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن طالب رئيس مجلس النواب بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27 في المائة، بداعي أن هذه الخطوة ستدرّ عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار، قد تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل مشروعات التنمية. وفور خروج القرار المفاجئ إلى النور، سادت حالة من الرفض والانزعاج في البلاد، وسارع النويري إلى القول إن «تدمير قيمة العملة الرسمية جريمة موصوفة الأركان بالقانون، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء»، عادّاً القرار «يمثل اعتداء على مجلس النواب، وتجاهلاً غير مقبول لآراء المختصين من أساتذة الاقتصاد، كما أنه باطل بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014». ولم يقتصر الأمر على النويري فحسب، بل طالب 29 عضواً بمجلس النواب صالح بسحب قراره، مهددين باللجوء إلى القضاء لوقفه «في حال عدم العدول عنه». والقرار الذي وصفه النواب الـ29 بـ«المجحف»، عدّوه «تجاوزاً لصلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، إذ لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن عموم المجلس». ورأى النواب، ومن بينهم ميلود الأسود، ومعاذ رافع، وأسماء الخوجة، أن هذا القرار ابتعد «عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة، وإصلاحات حقيقية، ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي، وليس تحميل المواطن أخطاء الآخرين». وعبر أستاذ الاقتصادي الليبي، عطية الفتيوري، عن أسفه لصدور هذا القرار، وقال إنه «بهذه الضريبة، فإن سعر الدولار الرسمي من المصرف التجاري سيكون في حدود 6.15 دينار، أما سعر الدولار في السوق السوداء فلا يعلمه إلا الله»، مبدياً استغرابه من القرار، قائلاً: «لا نرى سبباً أو هدفاً لفرض هذا الرسم في الوقت الحاضر؛ اللهم إلا إذا كان الهدف هو جمع 12 مليار دينار من جيوب المواطنين بنهاية هذا العام». كما دعا الفيتوري إلى الاستعداد لموجة جديدة في ارتفاع الأسعار والخدمات، وبالتالي انخفاض الدخول الحقيقية، وهو الأمر الذي أوضحه اختصاصيون في جامعة بنغازي لرئيس المجلس، لكن القرار صدر». ووسط تصاعد موجة الرفض لخطوة رئيس مجلس النواب، عبر رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، جمال الفلاح، عن رفضه للقرار، قائلاً: «اتفق الذين لم يتفقوا إلا على تجويع الشعب»، مضيفاً: «لقد اتفق مجلس النواب المغتصب للسلطة مع المجلس الأعلى المنقلب عليها على تجويع الشعب، والآن بعد الاتفاق على السعر الرسمي للدولار بـ6.15، وفي ظل كل أنواع المعاناة التي يعيشها الشعب، تضاف إليه ضريبة زيادة التأزيم». وكلف مجلس النواب في بنغازي محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية، بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع العملات، مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا، بحسب نص القرار. وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الفصائل، التي مزقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

حفتر يلوّح باستخدام القوة ضد من «يعبث» بمصير ليبيا

أكد أن السلام «سيظل بعيد المنال إذا لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. حذر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، ممن أسماهم بـ«معرقلي» المسار السياسي في البلاد، وقال إن هذا المسار «أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي»، ملوحاً باستخدام القوة ضد من يعبث بمصير ليبيا. ونفذ «الجيش الوطني» في جنوب مدينة سرت (وسط) مناورات عسكرية ضمن المشروع التعبوي «درع الكرامة» 2024، بحضور حفتر، الذي تحدث عن التحديات التي واجهت الجيش، وتطرق إلى ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والعملية السياسية في ليبيا. ورأى حفتر، الذي أحيط بقيادات رفيعة من الجيش، مساء (الخميس)، أن «سلامة ليبيا مرهونة بتحقيق انفراجة في المسار السياسي»، الذي قال إن «بعض الأطراف المنخرطة فيه تتعمد اختلاق العراقيل، والحجج الواهية ليظل مسدوداً، ويستمر الوضع على ما هو عليه حفاظاً على مكاسبهم الخاصة». ولم يسمّ حفتر هذه الأطراف، لكنه قال إن المسار السياسي «أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أي ملامح لحلول توافقية، تنتهي بتسوية سلمية عادلة، وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي»، متوعداً المعرقلين بأنهم «لن يفلحوا، ومجال منح الفرص أصبح ضيقاً، والصبر صار على حافة النفاد، ولذلك عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم، قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون».

* طمأنة وتحذير

ووجه حفتر حديثه إلى الليبيين، قائلاً: «نؤكد لكم حقيقة ليست غائبة، ولا يستطيع مُفتٍ أن يشوهها، وهي أن الجيش هو جيش الشعب الليبي بكامله، لا يفرق بين مدينة وأخرى أو قبيلة وأخرى»، مشدداً على أن الجيش «سيبقى دائماً منحازاً لإرادة الشعب، ورهن إشارته، ومستعداً في كل الأوقات لاتخاذ ما يلزم من تدابير، دون إذن من أحد لضمان سلامة الوطن وحفظ استقرار البلاد». كما أوضح حفتر أن «الجيش الليبي الذي تعرض لخطر الفناء استعاد الحياة من جديد... ونحن جاهزون، ولن نتردد في إصدار القرارات الجريئة والأوامر للتصدي لكل ما من شأنه أن يعبث بمصير البلاد، أو يعرض سلامة الوطن للخطر». ورداً على أحاديث غير رسمية تساءلت عن أسباب تحركات أرتال الجيش من الشرق إلى وسط البلاد، قال حفتر إن التدريبات العسكرية التعبوية الحالية تأتي في إطار «استكمال الاستعدادات الدفاعية، واستعداداً لأي طارئ يهدد أمن واستقرار ليبيا من الداخل والخارج».

خروج القوات الأجنبية

خلال حديثه عن القوات الأجنبية و«المرتزقة»، أوضح حفتر أن «السلام في ليبيا سيظل بعيد المنال ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة أراضينا دون مماطلة أو شروط»، موجهاً حديثه إلى العالم، قائلاً: «إذا كان حريصاً على السلام في ليبيا، فإن من واجباته وضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته، وفرضها بكل الوسائل قبل أن تتطور الأحداث والتداعيات إلى ما يزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها». ولم يشر حفتر في حديثه إلى الاجتماع الثلاثي الذي احتضنته جامعة الدول العربية، مؤخراً، والذي ضم رؤساء مجالس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، كما لم يأت على ذكر اسم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. لكن سياسيين ومحللين رأوا أن حفتر استهدف توجيه رسائل عدة إلى الأخير. من جهة ثانية، وسعياً لكسر الجمود السياسي في ليبيا، وسّع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، من لقاءاته بسياسيين وأكاديميين. وفي زيارة إلى مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا)، اجتمع المبعوث الأممي، أمس (الخميس)، بأعضاء المجلس البلدي للمدينة، والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة بني وليد، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، وممثلين عن النساء والشباب. وقال باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم (الجمعة): «أبديت تفهمي للمخاوف التي تم التعبير عنها بشأن استمرار الشعور بالتهميش والإقصاء، والجراح الناجمة عن ذلك، والمظالم التي لم تتم معالجتها بما في ذلك قضية السجناء السياسيين»، مشدداً على أن «المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة»، وعلى ضرورة أن «تتمحور حول الضحايا، وترتكز على الحقوق وفقاً لآليات سليمة للعدالة الانتقالية». وكان باتيلي التقى بمجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بناء على طلبهم. وقال إنهم عبروا عن آرائهم «بشأن ضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب»، مضيفاً: «شددت مجدداً على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساساً لتشكيل (حكومة موحدة)، تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يرنو إلى مؤسسات شرعية». من جهة ثانية، تعرضت سيارتان تابعتان للبعثة الأممية لحادث سير في طرابلس مع سيارات أخرى، بعد عودة باتيلي من زيارة بني وليد. ونفت البعثة وقوع أي إصابات بين موظفي المنظمة الدولية في حادث السير.

 

خفر السواحل التونسي يعلن إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال جثتين

فرانس برس.. قضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا بحرا، عام 2023

أعلن جهاز خفر السواحل التونسي، الجمعة، أنه أنقذ 34 مهاجرا وانتشل جثتين بينما لا يزال البحث متواصلا عن 34 مفقودا إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد. وجاء في بيان للجهاز "تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بجرجيس (جنوب-شرق) بإقليم بحري الجنوب من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 34 مجتازا من جنسيات مختلفة وانتشال عدد 2 جثث آدمية". وقال ناجون إن عددهم حين انطلقوا من سواحل "دولة مجاورة" كان نحو سبعين شخصا قبل غرق مركبهم. وتواصل قوات خفر السواحل البحث عن المفقودين، وفق البيان. ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين لكنهم غالبا ما يتحدرون من دول جنوب الصحراء. وليبيا الدولة المجاورة لتونس، نقطة انطلاق لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من طريق البحر. كثيرا ما تتقطع السبل بقوارب تغادر الساحل الليبي قبالة الساحل التونسي الذي يعد أيضا نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين. وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا بحرا، عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

الأمن التونسي يوقف 5 متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»

سعيد يأمر بتتبع كل المتهمين «على قدم المساواة»

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. كشف مصدر رسمي تونسي عن أن قوات الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس وفي عدة محافظات، أوقفت مؤخراً 5 متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام. وأورد المصدر نفسه أن عملية الإيقاف هذه جاءت في سياق سلسلة «عمليات التحركات التي تقوم بها مصالح إدارة مكافحة الإرهاب مركزياً وجهوياً»، وتحديداً في محافظات العاصمة وضواحيها والقصرين، وسط غربي البلاد، والمنطقة السياحية الساحلية بنابل، 100 كلم شمال شرقي العاصمة تونس.

عشرات الموقوفين

وجاء هذا الإيقاف بعد حملة من الاعتقالات شملت عشرات المتهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة» و«التسفير» و«الاغتيالات السياسية» و«جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال». كما يتزامن مع استئناف محكمة تونس النظر في قضية اغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير (شباط) 2013. وكشفت مرافعات بعض المحامين في جلسة الجمعة عن أن بعض «القائمين بالحق الشخصي» ما زالوا يحملون الائتلاف الحاكم عند ارتكاب جريمة الاغتيال بقيادة حزب «النهضة»، المسؤولية السياسية والقانونية للعملية الإرهابية، ولتعاقب الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية في البلاد خلال العشرية الماضية. وحمل المحامي محمد جمور القيادي السابق في تيار «الوطنيين الديمقراطيين»، وزيرَ الداخلية الأسبق القيادي في حزب «النهضة» علي العريض مسؤولية «التقصير» في حماية شكري بلعيد، رغم كثرة التهديدات باغتياله من قبل «سلفيين متشددين»، لديهم علاقات بتنظيمات إرهابية مسلحة لعبت دوراً كبيراً في منطقتي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي مطلع العقد الماضي.

أحكام غيابية بالسجن

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني أعلنت مؤخراً عن إيقاف عشرات المتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بينهم نساء وشباب من عدة جهات في البلاد، بينهم بالخصوص محسوبون على «الجماعات السلفية المتشددة» في محافظات العاصمة والقصرين والقيروان وقابس ونابل وبنزرت والمنستير وسوسة. وسبق للمحاكم أن أصدرت غيابياً أحكاماً على هؤلاء بناء على تقارير أمنية وملفات وصلت للنيابة العمومية. وأورد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن الوحدات المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة أوقفت مؤخراً في محافظة بنزرت شمالي العاصمة، امرأة، سبق أن صدرت ضدها غيابياً أحكام بالسجن لمدة 48 عاماً من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وجرائم مختلفة. وأعلن المصدر نفسه أن قوات الأمن في محافظة سوسة في الساحل التونسي أوقفت متهماً بالإرهاب والتعامل مع «التكفيريين»، سبق أن حوكم غيابياً بعامين سجناً. في الوقت نفسه، صدرت عن المحاكم التونسية أحكام بالسجن أو بطاقات تفتيش أو جلب ضد شخصيات عمومية بارزة اتهمت بالتورط في «قضايا إرهاب وفساد وسوء تصرف». كما صدرت عن إدارات مركزية للأمن السياسي والحرس الوطني وشرطة النخبة أوامر باستنطاق شخصيات بارزة أخرى. في هذا السياق، أعلن المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية محمد لطفي المرايحي عن دعوته للتحقيق، الاثنين المقبل، في مقر الإدارة العامة للحرس الوطني، وتحديداً لدى الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال». جاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من اجتماع جديد عقده الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج مع وزيرة العدل القاضية ليلى جفال. وجاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع، أن قيس سعيد أمر بـ«تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وضرورة البت في عديد القضايا التي تؤجل منذ أعوام». وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أورد أنه «لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون. ولن يشفع لأي كان ارتكب جرماً انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب». وأمر الرئيس التونسي وزيرة العدل بـ«إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج، أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم».

البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار

توجه لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية

تونس: «الشرق الأوسط»..قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق. وتبلغ قيمة القرض الأول، حسب ما أوردته وكالة «رويترز»، 300 مليون دولار، ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023. ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين - سيدي بوزيد - صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.

«تحميل» قيادات «النهضة» التونسية مسؤولية اغتيال القيادي بلعيد

جمور: الحركة كانت على علم بكل التحركات التي حدثت قبل الجريمة

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. هيمن على أولى الجلسات القضائية المخصصة للترافع في قضية اغتيال القيادي اليساري التونسي، شكري بلعيد، الجمعة، طابع سياسي كان منتظراً بحسب مراقبين، وذلك بالنظر إلى أن ملف القضية يتعلق بحدوث اغتيال سياسي تم قبل نحو 11 سنة، وأيضاً لأن هيئة الدفاع عن عائلة شكري بلعيد أدانت قيادات حركة «النهضة» لأنها كانت تقود حكم البلاد آنذاك، و«لم تكن التهديدات بالاغتيال خافية عنها»، بحسب عائلة بلعيد. ووجّه المحامي محمد جمور، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، المعروف باسم «الوطد»، اتهامات إلى القيادات السياسية لحركة «النهضة» بعدم القيام بأي شيء لمنع حدوث جريمة اغتيال بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013. وقال أمام هيئة المحكمة إن بلعيد تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية بعد أن اتهمته تنظيمات متطرفة بالكفر، ونشرت حوله مجموعة من الإشاعات عندما كان علي العريض، القيادي في حركة «النهضة»، وزيراً للداخلية آنذاك. وكشف جمور أمام هيئة المحكمة نقاطاً غير معروفة في حياة بلعيد، تفند بعض الشائعات التي طالته، من بينها أنه كان مدافعاً بقوة عن استقلالية القضاء والمحاماة، وأنه تطوع للدفاع عن المتهمين في عدة قضايا شائكة، أبرزها انتفاضة الحوض المنجمي التي وقعت سنة 2008. كما دافع عن المعتقلين في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت سنة 2007، وذلك على الرغم من اختلافه الآيديولوجي العميق مع تلك «الأفكار المتطرفة»، على حد تعبيره. كما وجهت هيئة الدفاع عن بلعيد التهم مباشرة إلى ممثلي الإسلام السياسي، مرددة ما كان يقوله بلعيد قبل اغتياله بفترة قصيرة، مفاده أنه «كلما ازدادت عزلة المتطرفين إلا وجنحوا للعنف». وقال جمور إن قيادات حركة «النهضة» لم تتدخل لكف الاتهامات المباشرة لشكري بلعيد، وأوضح أن هذا الأخير تعرض لحملة تكفير في المساجد التونسية في إطار التمهيد لاغتياله، وإيجاد مبررات لذلك لدى التنظيمات المتطرفة، مؤكداً أن قيادات «النهضة» قد «كانت على علم بكل التحركات التي حدثت قبل موعد اغتيال بلعيد، وكل التهديدات لم تكن خافية عنها؛ لأنها كانت تمسك بمقاليد الحكم». كما أكد جمور أنه أخبر علي العريض الذي كان يشغل وقتها حقيبة وزارة الداخلية بكل التهديدات الموجهة لبلعيد، غير أن رده كان مفاجئاً: «هل لديك بطاقات هوية من يهدده؟». وأضاف جمور أن تهديدات تلقاها الضحية بلعيد في ولاية (محافظة) الكاف (شمال غربي) قبل فترة قليلة من اغتياله، لكنها لم تحظَ بالأهمية الأمنية المطلوبة في مثل هذه الحالات، مثل توفير الحماية الأمنية، وملاحقة الأطراف التي هددته على مرأى ومسمع من جميع الجهات، سواء الرسمية أو الحقوقية. ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، فقد كشف المحامي جمور أن الوزير علي العريض وجّه اتهامات مباشرة إلى بلعيد بالوقوف وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها ولاية سليانة (وسط) فيما يعرف في تونس بـ«أحداث الرش». ومثل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في جلسة (الجمعة)، سبعة متهمين تم جلبهم من السجن، في حين حضر الجلسة بحال سراح ستة متهمين آخرين، وسجلت الجلسة امتناع خمسة متهمين عن حضور الجلسة، من بينهم الإرهابي التونسي أحمد المالكي المعروف باسم «الصومالي»؛ إذ قرروا البقاء في غرفة الحجز داخل المحكمة، وحضور جلسات المرافعة التي سيقودها عدد من المحامين، سواء من ينوب عن المتهمين أو عن عائلة بلعيد.

الجزائر تبدي «تحفظاً شديداً» على «احتكار» مناصب الاتحاد الأفريقي

عدت طريقة انتخاب الأعضاء «مصدر توترات وإملاءات»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عبرت الجزائر، اليوم الجمعة، من داخل مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا عن تحفظها الشديد على آليات انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي، خاصة منصبي الرئيس ونائبه، عادة أن الطريقة المتبعة «مصدر لتجاذبات وتوترات وإملاءات». وشرح وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، هذه التحفظات في خطاب قرأه بمناسبة أشغال دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، خصصت لتحديد آليات انتخاب أعضاء المفوضية الأفريقية، في إطار التحضير لانتخابات تنظم مطلع 2025، تتعلق بانتخاب رئيس جديد للمفوضية، وستة مفوضين سيتكفلون بأهم ملفات الأجندة القارية. وقال عطاف، وفق ما نشرته وزارة الخارجية بحسابها بالإعلام الاجتماعي، إن موقف بلاده من الملف محل بحث «مبني على ثلاث قناعات أساسية: الأولى هي أن عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية لم يسبق أن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا. والقناعة الثانية أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه لطالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار، وتعدد الترشيحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا، دون أدنى تفريق أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم». أما «القناعة الثالثة» فتتمثل حسب عطاف في أن «عملية الانتقاء والانتخاب المتبعة طالما كرّست التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو ما أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية، وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى المنطقة نفسها، وفي بعض الحالات إلى البلد نفسه». وأوضح عطاف أن هذه المآخذ دفعت بلاده إلى اقتراح «مسارٍ انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة، يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا، ويتيح حقاً فرصة الاختيار بين رؤى ومشاريع وبرامج، تتجسد في تعدد وتنوع الترشحات للأخذ بزمام أمور اتحادنا». وبحسب رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن ما تقترحه بلاده «يشجع التنافس للحصول على الأفضل، ويكون فيه وصول كبار المسؤولين على رأس مفوضية منظمتنا نتاج القبول الأوسع من قبل بلداننا، وليس نتاج إملاء منطقة بعينها». والمعروف أن الأقاليم الخمسة للقارة الأفريقية، الممثلة في الاتحاد الأفريقي، هي شمالها وغربها وشرقها ووسطها وجنوبها. كما يشار إلى أن اجتماع اليوم (الجمعة)، يعقد تحت رئاسة موريتانيا، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية. وأضاف عطاف في خطابه أن الجزائر أخذت علما بالتوجه نحو تفعيل مبدأ «التناوب الإقليمي» بالنسبة لمنصبي رئيس المفوضية ونائبه، ولذلك فهي «مترددة» في دعمه «دعماً كاملاً ومطلقاً»، حسبه، لثلاثة أسباب سماها «مخاوف». الأول هو «أن حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل المنطقة ذاتها على منظمتنا برمتها، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشيحات والترشيحات المضادة». ويتمثل تخوف الجزائر الثاني، حسب وزير خارجيتها، في أن «اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، هو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى، والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية، دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا». أما التخوف الثالث، فمبرره أنه بـ«الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين لقيادة منظمتنا. وهذا ما قد ينتج عنه قيادة لمنظومتنا ناقصة الشرعية، من حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس لقارتنا بأكملها». ويؤكد مراقبون أن الموقف الجزائري من آلية تولي المناصب الحساسة في الاتحاد الأفريقي يعكس خشيتها من وصول مسؤولين جدد إليها، يمثلون دولا مطبعة مع إسرائيل. ففي 2021 توترت علاقة الجزائر برئيس المفوضية التشادي موسى فاكي عندما قرر قبول إسرائيل مراقباً في الهيئة الأفريقية. وقالت الجزائر يومها إن القرار «اتُّخذ دون مشاورات موسّعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء». ومعلوم أن تشاد هي واحدة من 10 دول أفريقية (من أصل 54) تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب.

لهذه الأسباب..فرنسا تأمل في تنشيط علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل متزامن

مقاربة دبلوماسية فشلت حتى الآن لكنها تعود بقوة

باريس: «الشرق الأوسط».. تصر فرنسا على طموحها لتحسين علاقاتها مع الجزائر والمغرب بشكل متزامن، وهي مقاربة دبلوماسية فشلت حتى الآن، لكنها تعود بقوة في سياق دولي محفوف بالمخاطر. وعبر إعلانه، هذا الأسبوع، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة دولة لفرنسا في الخريف المقبل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح إلى أن تنشيط العلاقات مع الرباط لا يعني تباعداً مع الجزائر. ويوضح مصدر دبلوماسي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس ماكرون «لم يفضل قط الجزائر على المغرب، ولم يفكر أبداً في القيام بالعكس أيضاً»، مؤكداً: «نحن لا ننظر إلى العلاقات الفرنسية - الجزائرية والفرنسية - المغربية على أنها مترابطة». وكلف ماكرون وزير الخارجية، ستيفان سيغورنيه، كتابة فصل جديد في العلاقات مع المغرب، بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية، المرتبطة خصوصاً بالتقارب بين باريس والجزائر. وخلال زيارته للرباط في 26 من فبراير (شباط)، قال سيغورنيه إنه «اختار» المغرب لزيارته الأولى للمنطقة بعد توليه حقيبة الخارجية. وسبق هذه الزيارة حفل استقبال في قصر الإليزيه، نظمته السيدة الأولى بريجيت ماكرون لأخوات ملك المغرب محمد السادس. ويرى المؤرخ والأستاذ بجامعة السوربون، بيار فيرميرين، أن «التزامن» الذي يريده الإليزيه «ليس خياراً، بل ضرورة لفرنسا التي يجب أن تكون لها علاقات سليمة مع المغرب والجزائر». مضيفاً أن «أحداث الشرق الأوسط واحتدام الحرب في أوكرانيا، والصعوبات في منطقة الساحل تفرض التحلي بالحكمة»، ومشيراً إلى أن هذه الرغبة «تتقاسمها» الدول الثلاث التي «تحتاج الواحدة إلى الأخرى».

ضغوط قوية

داخلياً، تعرض إيمانويل ماكرون إلى «ضغوط قوية» لإعادة التوازن إلى دبلوماسيته في المغرب العربي، فقد ضغط كثير من البرلمانيين والسياسيين، وحتى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من أجل تنشيط العلاقات مع الرباط، كما يوضح الباحث في مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، حسني عبيدي، الذي أكد أنه جرى إبلاغ رسالة واضحة، مفادها أن «فرنسا لن تكسب الجزائر، وتخاطر بخسارة المغرب». وبالنسبة للرباط، فقد تبيّن في نهاية المطاف أن فرنسا شريك أكثر موثوقية «على المدى الطويل» من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وفق بيار فيرميرين، الذي يؤكد أن المغرب ليس أولوية بالنسبة لواشنطن، في حين أن إسرائيل فقدت مصداقيتها على الساحة العربية منذ بدء الحرب مع «حماس» في غزة.

حبل مشدود

في الوقت نفسه، تبدو اللحظة أكثر ملاءمة للتقارب مع الجزائر، التي لم تستفد من الفراغ الذي تركه الفرنسيون في منطقة الساحل. والأسوأ من ذلك، يبدو أن الجزائر تجد نفسها في موقف فرنسا نفسه في مالي، بعدما أنهى المجلس العسكري الحاكم اتفاق الجزائر، المبرم عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في شمال البلاد، والذي عُدَّ لفترة طويلة ضرورياً لتحقيق الاستقرار. ويتابع الأستاذ في جامعة السوربون أن منطقة الساحل «تجتذب كل قوى الهيمنة... وهذا يزعج المغرب والجزائر وفرنسا، ما يخلق أرضية للتوافق». ويضيف أن قضية الساحل ليست محورية في المصالحة لكنها «تسهم فيها»، غير أن تحسين العلاقات بشكل مستدام مع كلا البلدين في وقت واحد يظل مسألة صعبة. ويذكر الخبراء أنه بالنسبة للرباط، تظل مسألة الاعتراف بمغربية الصحراء «ضرورية» لتحقيق المصالحة الكاملة مع باريس. وعن هذا الموضوع الحساس، يشير حسني عبيدي إلى أن وزير الخارجية الفرنسي كان «حذراً جداً»، وقد أقر سيغورنيه بأن هذه «مسألة وجودية بالنسبة للمغرب»، لكن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء يعني تهديد العلاقات مع الجزائر، ما يجعل «فرنسا تسير باستمرار على حبل مشدود»، وفق عبارة حسني عبيدي.

ما دلالة عودة عمليات «الشباب» إلى قلب العاصمة الصومالية؟

الشرطة أعلنت مقتل مهاجمي فندق مجاور للقصر الرئاسي

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. أعلنت الشرطة الصومالية، الجمعة، مقتل منفذي الهجوم الإرهابي من حركة «الشباب» المتطرفة ضد فندق «إس واي إل» الواقع في أحد المداخل الرئيسية بالقصر الرئاسي، وسط العاصمة مقديشو. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأنه شارك في تنفيذ العملية فرقة من قوات الحرس الرئاسي، وقوات الشرطة الوطنية. وأعاد الهجوم الأخير التساؤلات حول القدرات التي لا تزال تمتلكها التنظيمات المتطرفة في الصومال، خصوصاً «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، رغم الضربات التي تشنها القوات الحكومية ضد تلك التنظيمات، في وقت تتصاعد فيه حدة المخاوف من تأثير انسحاب القوات التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي نهائياً من الصومال بنهاية العام الحالي. كانت تقارير إعلامية أشارت الخميس إلى أن مهاجمين في العاصمة الصومالية اقتحموا فندقاً قرب مكتب الرئيس، بعد انفجارين، وذلك مع إعلان حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. وقال سكان وشهود عيان لوكالة «رويترز» إن إطلاقاً للنار أعقب انفجارات وقعت، مساء الخميس، عندما اقتحم مهاجمون مجهولون فندق «إس واي إل»، وهو مكان شهير يتجمع فيه المسؤولون الحكوميون والمشرعون. وأعلنت «الشباب» في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم وحصار الفندق. ويشار إلى أنه في عام 2019 أعلنت «الشباب» مسؤوليتها عن مهاجمة الفندق نفسه. وعقب الهجوم، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعاً مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في مقر قيادة الشرطة الصومالية. وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية» بأنه خلال الاجتماع «تم مناقشة تسريع عمليات تحرير البلاد من عناصر حركة (الشباب)». ولم تشر الوكالة الصومالية إلى ارتباط الاجتماع بالهجوم على الفندق، إلا أنها أشارت إلى أن الرئيس الصومالي «استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين المعنيين، كما دعا في الوقت ذاته إلى تشديد أمن العاصمة، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالأمن العام». وأكد شيخ محمود، خلال الاجتماع، أن «الحكومة ملتزمة بالقضاء على (الشباب) الإرهابية في كافة ربوع البلاد». وتخوض الحكومة الصومالية مواجهات ضارية ضد «الشباب»، وأطلق الرئيس الصومالي في أغسطس (آب) 2022 المرحلة الأولى من عمليات مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووجهت القوات الصومالية ضربات كبيرة ضد قوات «الشباب»، لا سيما في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى بوسط البلاد. وأسفر القتال عن انحسار نطاق سيطرة الحركة المتطرفة بنحو الثلث، وتكبُّدها نحو ثلاثة آلاف قتيل (أي ثلث إجمالي مقاتليها البالغ قوامهم قرابة 9 آلاف مقاتل تقريباً)، واعتقال واستسلام نحو 700 آخرين، بينهم قادة ميدانيون، وانخفاض حجم هجماتها بنسبة 70 في المائة، وفقاً لرئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي أكد في 4 مايو (أيار) الماضي، «تحرير أكثر من 80 قرية وبلدة من سيطرة الحركة، وتحسن أمن العاصمة مقديشو بشكل كبير». من جانبها، أشارت الباحثة في الشؤون الأفريقية والمتخصصة في شؤون التنظيمات المتطرفة، الدكتورة نرمين توفيق، إلى أن الهجوم الأخير من جانب حركة «الشباب» على الفندق القريب من القصر الرئاسي ليس الأول من نوعه أو الوحيد في سلسلة الهجمات التي تشنها الحركة ضد منشآت معروفة، ويحقق الهجوم عليها صدى إعلامياً، سواء داخل أو خارج الصومال. وأوضحت توفيق لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم يعطي رسالة واضحة باحتفاظ حركة «الشباب» بقدراتها العملياتية لشن هجمات كبيرة في قلب العاصمة مقديشيو، وفي مناطق تحظى بحضور أمني مكثف لقربها من القصر الرئاسي ومن مرافق سيادية ذات أهمية كبرى، لا سيما في ظل احتفاظ الحركة بحضور لافت لخلاياها في داخل العاصمة ومعرفتها الدقيقة بمداخل ومخارج مقديشو ومنشآتها الحيوية، وقدراتها على إدارة «حرب عصابات» بما يفوق قدرة القوات الحكومية. ولفتت إلى أن الهجوم لا يخلو من بُعد دعائي، لكنه يحمل أيضاً رسالة موجهة إلى السلطات الصومالية وداعميها بأن «الشباب» لم تتأثر كثيراً بالضربات التي تشنها القوات الحكومية وبعض القوات الأممية والأفريقية الموجودة في الصومال لدعم الحكومة الفيدرالية بهدف التصدي للحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ووقعت الحكومة الصومالية خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقيتين أمنيتين مع كل من الولايات المتحدة وتركيا لدعم جهود القوات الصومالية في مكافحة الإرهاب. وتضمنت الاتفاقية الموقعة مع تركيا الشهر الماضي تعاوناً دفاعياً واقتصادياً، وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية عقب التوقيع إن أنقرة توفر التدريب للجيش الصومالي منذ أكثر من 10 سنوات، مضيفاً أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال. كما وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً أمنياً مع الصومال في 15 فبراير (شباط) الماضي، تعهدت بموجبه واشنطن بتوفير تدريب وتأهيل عالي المستوى للجيش الوطني الصومالي، وتطوير قدرات لواء «دنب» المعروف محلياً باسم «قوات البرق»، لتمكينه من مواجهة التحديات الأمنية للبلاد، وذلك بجانب بناء أربعة مراكز تدريب عسكرية في مقديشو وبيدوا وجوهر وطوسمريب وكيسمايو. تأتي تلك الاتفاقيات فيما يشهد الصومال زيادةً في وتيرة العمليات التي تنفذها «الشباب»، وبالتزامن مع الانسحاب التدريجي لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي من المقرر أن تنهي وجودها في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي نهاية العام الحالي. وحول مدى تأثير انسحاب البعثة الأفريقية من الصومال على نشاط التنظيمات الإرهابية واستهدافها لأهداف حيوية في العاصمة مقديشيو، أشارت الدكتورة نرمين توفيق إلى أن وجود القوات الأفريقية «كان داعماً لكنه لم يكن حاسماً ضد قوات (حركة الشباب)». وأضافت أن وجود تلك القوات كان يوفر دعماً للحكومة في بعض المناطق التي تتمركز فيها عناصر «الشباب»، كما ساهمت في تدريب عناصر الشرطة الصومالية، لافتةً إلى أنه من المبكر الإجابة بدقة عن مدى تأثر القوات الحكومية بانسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي، خصوصاً في ظل تقارير تؤكد تلقي القوات الحكومية لتدريبات متقدمة، لكن من الصعب التكهن بقدرتها منفردة على التصدي لعناصر «الشباب» التي تمتلك خبرة ميدانية كبيرة وتمرساً في هذا النوع من القتال غير المتماثل. ومن المقرر أن تستكمل بعثة الاتحاد الأفريقي (أتميس) انسحابها من الصومال في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط مخاوف من استفحال الاضطرابات الأمنية بعد خروج القوات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية التي خلفتها سنوات الصراع السابقة على مستوى أداء قوات الجيش والشرطة في الصومال.

الصومال: انتهاء هجوم «الشباب» على فندق في مقديشو و«مقتل كل المسلحين»

عمليات تمشيط شاملة وتحقيقات بشأن الاعتداء الإرهابي

مقديشو : «الشرق الأوسط».. انتهى الهجوم والحصار الذي فرضته «حركة الشباب» المتطرفة على فندق في مقديشو، بعد أكثر من 13 ساعة على بدئه، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة الصومالية وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الضابط عبد الرحيم يوسف إن «كل المسلحين الإرهابيين تمّ قتلهم، والوضع عاد إلى طبيعته حالياً»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية تنفّذ عملية تمشيط شاملة وتجري تحقيقات» بشأن الاعتداء. في غضون ذلك، أعلنت مصادر الشرطة الصومالية قتل ستة أشخاص، على الأقل، في هجوم نفذته «جماعة الشباب» الإرهابية في الصومال، على فندق بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

كسر الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الخميس هدوءاً نسبياً في أعمال العنف من قبل الجماعة «الجهادية» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، مما يدل على قدرتها المستمرة على الضرب على الرغم من الهجوم العسكري الكبير ضد المسلحين (أ.ف.ب)

وقاد انتحاري سيارة ممتلئة بالعبوات الناسفة أمام المبنى، ثم اقتحم مقاتلو «الشباب» الفندق الشهير بين النخبة السياسية في المدينة. وقال شهود عيان اليوم إن الرصاص أُطلق في المبنى والمنطقة المحيطة، وكانت مروحية تحلق على ارتفاع منخفض فوق الفندق. وبدأ الهجوم الذي أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه حوالي الساعة 21.45 (18.45 بتوقيت غرينتش) الخميس، عندما اقتحم مسلحون فندق «إس واي إل» تحت وابل من الرصاص.

على مقربة من مقر رئاسة الجمهورية

يقع الفندق على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع «فيلا صوماليا» المحصّن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات. وكان مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية أكد في وقت سابق صباح الجمعة سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار متقطع، بينما سجّل انتشار لعناصر وعربات مدرعة. وحتى صباح الجمعة، لم تكن السلطات الصومالية قد أصدرت بياناً رسمياً بشأن الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات تعرض لها هذا الفندق خلال الأعوام الماضية، كان آخرها في 2019. وقال ضابط الأمن أحمد ضاهر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عدداً من المسلحين اقتحموا المبنى (الفندق) بعد أن دمروا السور المحيط بتفجير قوي». وتحدث شهود عيان عن سماعهم إطلاق النار بشكل عشوائي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك ضحايا. وقال حسن نور الذي تمكّن من الفرار بعد بدء الهجوم: «لا أعرف عدد الضحايا لكن كان هناك الكثير من الناس بالداخل عندما بدأ الهجوم». وأفاد شهود بأن عناصر الأمن وصلوا إلى مكان الهجوم بعد دقائق على بدئه. وقال عبد الله حسن الذي كان موجوداً في منزل قريب من المكان، إن أفراد قوات الأمن وصلوا على متن عربات عدة، مؤكداً أنه شاهد «سيارتي إسعاف تنقلان جرحى». وتعرض الفندق نفسه لهجمات عدة خلال الأعوام الماضية، آخرها في 2019. تخوض «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» تمرداً ضد الحكومة المدعومة دولياً منذ أكثر من 16 عاماً، وكثيراً ما تستهدف الفنادق التي يقصدها المسؤولون الصوماليون والأجانب. ورغم التمكن من دحر مسلحيها عن العاصمة، لكنهم يحتفظون بوجود قوي في الأرياف وينفذّون بانتظام هجمات ضد أهداف سياسية ومدنية. وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود إن الهجوم «بالغ الأهمية»، ويؤدي إلى «كسر الانطباع بالهدوء الذي ساد في مقديشو في الأشهر الأخيرة إثر بعض الإصلاحات الأمنية». وإذ لفت إلى أن هجمات «الشباب» غالباً ما سجّلت ازدياداً في شهر رمضان، أوضح أن الهجوم الأخير يؤشر إلى أنه على رغم جهود الحكومة لإضعاف الحركة «فهي تبقى نشطة... وحتى قادرة على ضرب الحكومة في مكان قريب من مركزها».

عزم على «استئصال الإرهاب»

أطلقت الحكومة المركزية هجوماً واسعاً ضد الحركة في صيف عام 2022، شاركت فيه عشائر محلية مسلحة. لكنه شهد انتكاسات رغم تحقيق مكاسبه في الفترات الأولى. وتمكّن الجيش الصومالي والفصائل المتحالفة معه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في وسط البلاد بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي وضربات جوية نفّذتها الولايات المتحدة. إلا أن «حركة الشباب» تمكنت من استعادة بعض ما خسرته، وهي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع السيطرة على أنحاء عدة في وسط الصومال. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية بأن الرئيس حسن شيخ محمود عقد «اجتماعاً استراتيجياً» هذا الأسبوع مع مسؤولي الأمن للبحث في سبل استعادة المناطق التي سيطرت عليها الحركة. وأشارت إلى أن «الرئيس أشاد بجهود القوات الصومالية الباسلة، وشدد على عزم الحكومة الثابت لاستئصال الإرهاب». وفي يناير (كانون الثاني)، احتجز مسلحو «حركة الشباب» عدداً من الأشخاص رهائن بعدما قامت مروحية تابعة للأمم المتحدة على متنها 9 ركاب، بهبوط اضطراري في مناطق يسيطرون عليها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قتل 100 شخص وأصيب 300 بجروح في تفجير سيارتين مفخختين في مقديشو، في هجوم كان الأكثر حصداً للأرواح مذ تولى شيخ محمود الرئاسة في مايو (أيار) من العام ذاته. وفي أغسطس (آب) 2022، قتل 21 شخصاً وأصيب أكثر من مائة بجروح في هجوم على فندق في العاصمة امتد زهاء 30 ساعة. ويأتي هجوم هذا الأسبوع بعد أيام من إعلان الحكومة الأميركية فرض عقوبات على 16 شخصاً ومنظمة تجارية بتهمة الانتماء إلى «شبكة واسعة» لتمويل وغسل الأموال لصالح «حركة الشباب». وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، إن «شبكة الأفراد والكيانات المذكورة ومقارها في القرن الإفريقي والشرق الأوسط متورطة في جمع وغسل ملايين الدولارات عبر شركات عدة، بتوجيه من (الشباب) ولصالحهم». كما أتى هجوم الخميس غداة توصل الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، على ما أعلن «نادي باريس»، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة. ويأتي الاتفاق الذي أُعلن الأربعاء بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر (كانون الأول) على تخفيف ديون الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، التي تعدّ من أفقر دول العالم بمقدار 4.5 مليارات دولار. وقال المتحدث باسم الشرطة قاسم أحمد روبل الجمعة: «على حد علمي، قتل إرهابي وثلاثة من حراس أمن الفندق وعضوان من جهاز الأمن في الهجوم». فيما قال متحدث باسم قوات الأمن إن نحو 10 أشخاص أصيبوا، بينهم عضو بالبرلمان الصومالي. وجرى إجلاء عدد كبير من الأشخاص من الفندق إلى منطقة آمنة. وكان «فندق سيل» هدفاً لعديد من هجمات «الشباب» في الماضي، رغم أنه يقع في منطقة بالمدينة خاضعة لمستوى مرتفع من الأمن، حيث إن موقعه مقابل للقصر الرئاسي.

السلطات السنغالية تطلق سراح المعارضين سونكو وفاي وأنصارهما يحتفلون

دكار: «الشرق الأوسط».. أطلقت السلطات السنغالية مساء الخميس، قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية، سراح المعارض عثمان سونكو وساعده الأيمن، المرشّح للانتخابات باسيرو ديوماي فاي، في خطوة ابتهج لها الآلاف من أنصارهما الذين نزلوا بشكل عفوي إلى شوارع العاصمة دكار للاحتفال. وقال أحد محامي القياديين المعارضين شيخ كوريسي با لوكالة فرانس برس "لقد خرجا أمامنا. هذا كلّ شيء". وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية سيارة رباعية الدفع تغادر سجن "كاب مانويل" ضمن موكب اخترق ببطء حشداً من الناس الذين قصدوا السجن فور تلقّيهم نبأ قُرب إطلاق سراح القياديّين. وعثمان سونكو هو زعيم المعارضة ورأس حربتها في المواجهة مع السلطة منذ 2021 وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية لكنّ المجلس الدستوري رفض ترشّحه. وبعد إقصائه من الانتخابات الرئاسية رشّح حزبه باسيرو ديوماي فاي مكانه، في خطوة باركها سونكو. ويتنافس في الانتخابات المقرّرة في 21 مارس (آذار) الجاري 19 مرشّحاً وافق المجلس الدستوري على ترشيحاتهم. ولم ينتظر أنصار سونكو خروجه من السجن للاحتفال، إذ ما أن انتشر نبأ قُرب إطلاق سراحه حتى نزل الآلاف إلى شوارع دكار للاحتفال والغناء والرقص. وتوجّه أنصار سونكو في مواكب سيّارة وراجلة إلى سجن كاب مانويل الواقع جنوبي العاصمة رافعين العلم السنغالي ومطلقين العنان لأبواق سياراتهم وحناجرهم. وبوصولهم إلى مقربة من السجن هتف أنصار الزعيم المعارض باللغة الولوفية "نحن نحب سونكو". وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير، لكنّ الرئيس ماكي سال أثار استياء بقراره في الثالث من فبراير (شباط) تأجيلها. وبعد غموض استمر شهراً وأثار قلق الرأي العام الوطني وجزء من المجتمع الدولي، تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 24 مارس (آذار)، أي قبل أسبوع واحد من انتهاء ولاية ماكي سال في 2 أبريل (نيسان). وتمّ تقليص الحملة بحُكم الأمر الواقع من ثلاثة أسابيع إلى أسبوعين على أن تنتهي منتصف ليل 22 مارس (آذار).