أخبار سوريا..والعراق..مظاهرات ضد الأسد والجولاني في الذكرى الـ13 للثورة السورية..تركيا: لا حوار مباشراً مع دمشق ولا تقدم في التطبيع..بيدرسون: لا حل سياسياً يلوح في الأفق لسوريا..ما أفق العلاقات التركية - العراقية بعد «مشاورات» بغداد؟..هل يتجه العراق إلى «ديكتاتورية الأغلبية»؟..
 السبت 16 آذار 2024 - 3:27 ص  عربية |
مظاهرات ضد الأسد والجولاني في الذكرى الـ13 للثورة السورية..
بيروت: «الشرق الأوسط».. احتشد آلاف السوريين، أمس، في مدينة إدلب، شمال غرب البلاد، بمناسبة ذكرى مرور 13 عاماً على انطلاق احتجاجات سلمية طالبت باسقاط النظام قبل تحولها نزاعاً دامياً، في مظاهرات رفعت شعارات ضد رئيس النظام بشار الأسد وأبو محمد الجولاني زعيم «هيئة تحرير الشام». ويدخل النزاع السوري عامه الرابع عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون، فضلاً عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية. وتحول إلى حرب معقدة تشارك فيها أطراف سورية وأجنبية ومجموعات متطرفة. وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، من أن «الصراع يدخل عامه الرابع عشر بدون أن يلوح حل سياسي في الأفق». وتجمع المتظاهرون في ساحة إدلب الرئيسية رافعين أعلام الثورة السورية، ومردّدين هتافات، بينها «ارحل ارحل يا بشار... ارحل ارحل يا جولاني» و«سوريا حرة حرة... الجولاني يطلع برا». وقال أحد المتظاهرين: «خرجنا لنؤكد للجميع أن ثورتنا لا تستثني أحداً، لا بشار الأسد ولا الجولاني». وخرج الآلاف بعد صلاة الجمعة بمظاهرات في مدينة أعزاز بريف حلب الشرقي وهم يرفعون «علم الثورة»، وهتافات تؤكد على الالتزام بمبادئ الثورة. كما خرج المئات في مدينة السويداء إحياءً لذكرى انتفاضهم ضد النظام.
تركيا: لا حوار مباشراً مع دمشق ولا تقدم في التطبيع
مسؤول روسي ناقش الملف في أنقرة
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أجرت تركيا وروسيا جولة مشاورات سياسية تناولت الملف السوري وعدداً آخر من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، منها الحرب في أوكرانيا، والوضع في منطقة القوقاز. وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها في «إكس»، أن المشاورات عُقدت برئاسة نائب وزيري الخارجية التركي بوراك أكجابار والروسي ميخائيل غالوزين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات تناولت الملف السوري من مختلف أبعاده، وعملية التطبيع بين تركيا وسوريا التي رعتها روسيا، والتي تجمدت بشكل كامل، وأقر الجانبان بصعوبة استئنافها في الوقت الراهن، وأن هناك العديد من القضايا في إطار التطبيع تحتاج إلى وقت. وفي أحدث التصريحات الصادرة عن أنقرة بشأن التطبيع مع دمشق، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن عملية التطبيع لم تشهد أي تقدم حتى الآن، وإن تركيا لا تجري أي حوار مباشر مع دمشق. وأضاف كيتشالي في رد على سؤال حول عملية التطبيع مع سوريا، واحتمالات اتخاذ خطوات جديدة، أن «سياستنا بشأن التطبيع معروفة في البداية، وقمنا بصياغتها بشفافية، ليست لدينا شروط مسبقة، لكن لدينا توقعات معينة من نتائج هذه العملية في سياق التسوية السياسية وعودة اللاجئين ومستقبل سوريا». وحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الجمعة، لفت كيتشالي إلى أن حكومة دمشق هي من تطرح شروطاً مسبقة لعملية التطبيع. وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أكد في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا متوقفةٌ تماماً منذ الخريف الماضي، وأن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أن «الجانب السوري رأى أنه من الضروري الحصول على تأكيدات من الجانب التركي بأن القوات الموجودة الآن بشكل غير قانوني على الأراضي السورية، سيتم سحبها في المستقبل». وتعتقد تركيا أن الأوضاع غير مهيأة حالياً لسحب قواتها من شمال سوريا، وأن الجيش السوري لا يمكنه تولي مهمة تأمين الحدود، وأن على الرئيس بشار الأسد أن يكون واقعياً، حسب ما صرح به وزير الدفاع التركي يشار غولر منذ أشهر. بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشهر الماضي، إن «محاولة النظام السوري وضع شروط مسبقة على تركيا خاطئة، لكننا نبقي باب الحوار مفتوحاً، نحن دولتان جارتان، ونحن ندافع عن وحدة الأراضي السورية، ولم نقم بأي محاولات لانتهاك (عملية أستانة)». وعقد آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والسوريين في أستانة في يونيو (حزيران) 2023، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات «مسار أستانة». ومؤخراً، اتفقت تركيا وروسيا، التي ترعى منذ البداية محادثات التطبيع، على أن الظروف الراهنة لا تتيح فرصة لمواصلة المحادثات. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في ختام «منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث» الذي عقد في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) الحالي في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافرف، خلال لقائهما على هامش المنتدى، الملف السوري بالتفصيل. وأضاف: «نحن بحاجة إلى الحديث بشكل مفصل عن القضايا المتعلقة بالملف السوري... عودة اللاجئين وكتابة الدستور الجديد، وغيرهما، كلها قضايا معلقة تحتاج إلى وقت». بدوره، قال لافروف، في مؤتمر صحافي خلال مشاركته في المنتدى، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا أصبحت الآن «غير ممكنة» بسبب الوضع في غزة. وأضاف: «نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لقد عملنا على ذلك ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية». ونفت مصادر الرئاسة التركية، بالتزامن، أنباء عن خطط لعقد اجتماع في موسكو بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا العقبة الرئيسية في سبيل تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب. وتتمسك تركيا ببقاء قواتها حتى الانتهاء من العملية السياسية وإعداد الدستور وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة سورية بطريق الانتخابات تقدم ضمانات بالعودة الآمنة للاجئين، كما لا تثق في قدرة الجيش السوري حالياً على ضمان أمن الحدود المشتركة في ظل وجود المسلحين الأكراد على حدودها الجنوبية. وتطرح موسكو العودة إلى «اتفاقية أضنة» لعام 1998، التي تسمح لتركيا بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات في الأراضي السورية لتعقب عناصر «العمال الكردستاني»، لكن أنقرة تتمسك بإبعاد «وحدات حماية الشعب الكردية» عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً، وإنشاء منطقة آمنة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين.
بيدرسون: لا حل سياسياً يلوح في الأفق لسوريا
نحو 618 ألف قتيل خلال 13 عاماً من الصراع
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الجمعة، أنه لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد 13 عاماً من الصراع. وقال بيدرسون، في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اندلاع الصراع في سوريا، أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد ما زالت تتفاقم، حيث احتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا. وشدَّد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل، لافتاً إلى أن هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها من دون مزيد من التأخير. وناشد بيدرسون جميع أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل تعسفي فوراً، ومن دون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين على نطاقٍ يتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة وضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلامٍ مستدام. وقال المبعوث الأممي إن اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية. ودعا بيدرسون المجتمع الدولي لتوحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع. ولا تزال الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متعثرة. وقال بيدرسون، الشهر الماضي، إن موسكو ودمشق رفضتا إجراء محادثات جديدة في جنيف، حيث أُقيمت عدة جولات من المفاوضات لصياغة دستور جديد لسوريا. وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية، تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، ثم مشاركة الأسد في القمة العربية بجدة في مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً. إلى ذلك، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» السوري المعارض أنه وثَّق بالأسماء مقتل 507567 شخصاً من أصل ما لا يقل عن 617910 تأكد مقتلهم على مدار 13 عاماً. وبدأت في 15 مارس عام 2011 احتجاجات شعبية سلمية في مناطق عدة بسوريا، قابلتها السلطات بالعنف والقوة، وسرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمر فاقمه تصاعد نفوذ التنظيمات المتطرفة، وتدخل أطراف خارجية عدّة. وقال «المرصد» إن حصيلة عدد القتلى المدنيين خلال النزاع تجاوزت 164 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف امرأة، و25 ألف طفل. وأحصى «المرصد» مقتل أكثر من 343 ألف مقاتل، بينهم عناصر الجيش السوري، وأفراد في الجماعات الموالية لإيران، ومقاتلون أكراد، ومقاتلو فصائل معارضة، وآخرون متشددون. وتراجعت حدّة المعارك تدريجياً خلال الأعوام الماضية في مناطق عدة. ورغم استعادة قوات الرئيس بشار الأسد تدريجياً أراضيَ فقدت السيطرة عليها في بداية النزاع، بمساعدة حليفتيه إيران وروسيا، فإن مساحات واسعة من شمال وشمال غربي البلاد لا تزال خارج سيطرة دمشق. وحذرت الأمم المتحدة من أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون هذا العام إلى نوع من المساعدة الإنسانية (ما يعادل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة) عام 2011. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.2 مليون سوري نزحوا داخلياً. وفاقم الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، في فبراير (شباط) 2023، من المشكلة. وقالت المتحدثة باسم «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في دمشق، سهير زقوت، إن النزاع كانت له «عواقب مدمّرة» على السوريين في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب بألم «لا يمكن تخيله». وأضافت: «لسوريا جيل كامل (...) لم يشهد إلا الفقد والنزوح والحرب». وسوّت الحرب أحياء كاملة على الأرض، ودمرت مئات الأبنية السكنية ومعامل ومصانع وبنى تحتية، في حين فاقمت العقوبات الغربية المفروضة على دمشق من أزمات البلاد. وأكدت زقوت أن على المنظمات الإنسانية أن تعمل على «الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية» المقدمة، مثل المياه والصحة «حتى لا تنهار» هذه القطاعات. ورغم أن أكثر من 90 في المائة من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، حذّر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، الأسبوع الماضي، من أن تحديات التمويل قد تؤثر على إيصال المساعدات والخدمات.
وزير الكهرباء العراقي: سنكمل الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية في نهاية العام
الراي..نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قوله إن بغداد ستكمل الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية 2024 وستبدأ في الحصول على 500 ميغاوات من الكهرباء في ظل سعي البلاد لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد فيها بشكل كبير على إيران. وقال فاضل إن الربط مع الكويت اكتمل حاليا بنسبة 45 في المئة. وأضاف أن العراق أكمل الربط بين شبكة الكهرباء لديه والأردن، وأن بغداد لا تحتاج إلا إلى الموافقة على التمويل للبدء في نقل 50 ميغاوات من الطاقة مبدئيا. ويستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40 في المئة من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وخاصة في شهور الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته. وكثيرا ما تقطع إيران إمداداتها عندما تحتاج إلى المزيد من الكهرباء في الداخل ولأن العراق يواجه صعوبة في دفع ثمن الواردات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني. وفي إطار هذه الضغوط، توصل العراق العام الماضي إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية الكبرى للنفط على صفقة طال انتظارها بقيمة 27 مليار دولار بهدف الحصول على الطاقة ثم إنتاجها باستخدام الغاز، وهو منتج ثانوي يصاحب عملية إنتاج النفط، بالإضافة إلى أشياء أخرى.
ما أفق العلاقات التركية - العراقية بعد «مشاورات» بغداد؟
القتال معاً لأول مرة ضد «العمال الكردستاني»..وسلة واحدة للنفط والمياه و«طريق التنمية»
الشرق الاوسط..انقرة: سعيد عبد الرازق.. قطعت تركيا والعراق خطوة طال انتظارها من جانب أنقرة بشأن الاعتراف بـ«حزب العمال الكردستاني» بوصفه تنظيماً إرهابياً، والتعاون في وقف أنشطته في شمال العراق. واتفق الجانبان خلال اجتماع رفيع المستوى بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات إلى جانب مسؤولين آخرين منهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، عُقد في بغداد، الخميس، على إنشاء لجان دائمة مشتركة، تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، في سلة واحدة. وناقش الطرفان المواقف المشتركة التي سيجري تبنيها، في مواجهة التطورات الإقليمية، ومختلف التحديات في المجالات الثنائية. ورحبت تركيا بقرار مجلس الأمن القومي العراقي، بشأن تصنيف «حزب العمال الكردستاني» «تنظيماً محظوراً» في العراق. وقالت مصادر عراقية وتركية، في وقت سابق، إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية.
زيارة إردوغان
وأكد الجانبان في بيان مشترك عقب اجتماع بغداد، بذل الجهود لضمان نجاح زيارة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق بعد شهر رمضان. وشدد الجانبان على الأهمية التي يوليها الطرفان لوحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدا أن «حزب العمال الكردستاني» يشكل تهديداً أمنياً لتركيا والعراق، إضافة إلى أن وجوده على الأراضي العراقية يشكل انتهاكاً للدستور العراقي. وذكر البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في التحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر عليها، وأكدا دعمهما القضية الفلسطينية. وكتب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على منصة «إكس»، واصفاً لقاءه نظيره التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له بأنه «مثمر»، وقال: «تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، والزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق». وأضاف: «أكدنا ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، التجارية، الطاقة، المياه، التعليم، وفي كل ما فيه مصلحة لبلدينا».
ترحيب تركي
وصدر عن الجانب التركي بيان حول نتائج «القمة الأمنية التركية - العراقية» في بغداد أشار إلى أن الجانبين عبَّرا عن أملهما في أن توفر زيارة إردوغان «التاريخية»، قفزة إلى الأمام في العلاقات الثنائية. وقالت مصادر تركية إنه جرى التوصل، على هامش المباحثات، إلى اتفاق أمني يقرب من إقامة «منطقة عازلة» على الحدود بين البلدين، تشمل تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم شمال العراق إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها العمال الكردستاني، بما في ذلك جبل قنديل، وامتداد العمليات العسكرية التركية لملاحقة «العمال الكردستاني» جنوباً إلى أسوس على مسافة نحو 200 كيلومتر من الحدود التركية. وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد لفت في تصريحات، الثلاثاء الماضي، إلى هروب عناصر «العمال الكردستاني» من المنطقة التي تنفذ فيها القوات التركية عملية «المخلب - القفل» باتجاه أسوس، وأن القوات التركية تلاحقهم، وستوسع عملياتها إلى حيث تقتضي الضرورة.
نقطة تحول
وأثار وجود القواعد التركية في شمال العراق توتراً متكرراً، بين بغداد وأنقرة، لكن الاتفاق الجديد قد يؤدي، وفق مراقبين، إلى الإبقاء على هذه القواعد والتعاون من جانب بغداد وأربيل في القضاء على تهديدات «العمال الكردستاني» من منظور أنه خطر مشترك. وعدّ كبير مستشاري وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، أن تركيا والعراق تجاوزا، بعد اجتماع بغداد «التهديد المشترك»، وقررا القتال معاً للمرة الأولى ضد «إرهاب حزب العمال الكردستاني». وأضاف عبر حسابه في «إكس»: إن «هذا القرار سيكون نقطة تحول، وسوف نرى النتائج تدريجياً». ورأى الكاتب المحلل السياسي، مراد يتكين، أنه ينبغي عدّ زيارة الوفد التركي رفيع المستوى إلى بغداد خطوة نحو اتفاق تركي عراقي شامل قبل زيارة إردوغان للعراق، التي من المتوقع أن تحدث في أبريل (نيسان) بعد آخر زيارة قام بها منذ 12 عاماً. ورأى أن التقارب بين تركيا والعراق ودخولهما في علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية، لن يغير المعادلة في الشرق الأوسط، فحسب، بل في المنطقة الأوسع أيضاً. وقال يتكين: «ليس من قبيل المصادفة أن تكثفت الاتصالات التركية العراقية مؤخراً في المجال الأمني، فمن وجهة نظر تركيا، فإن ظهور (حزب العمال الكردستاني) في الأراضي العراقية، ومن وجهة نظر العراق، فإن ظهور تركيا في الأراضي العراقية بسبب (حزب العمال الكردستاني)، كانا أهم القضايا قبل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً، وأصعب قضية هي الأمن والثقة المتبادلة، وعندما تتأسس هذه العلاقة فمن الممكن أن يتحول التقارب التركي العراقي إلى اتفاق خلال اجتماعات إردوغان مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني».
النفط وطريق التنمية
وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ليست الجانب الوحيد في العلاقات التركية العراقية التي تصل إلى بعد استراتيجي، فإعادة فتح خطيْ أنابيب النفط اللذين ينقلان نفط الموصل وكركوك، واللذين لم يتمكنا من العمل بسبب الهجمات، إلى محطة جيهان - يومورتاليك في أضنة جنوب تركيا، ومشروع طريق التنمية، الذي سيربط الخليج العربي بتركيا بالطرق السريعة وخطوط القطارات، ضمن الأجندة، ولكن لتحقيق ذلك يعد ضمان الأمن شرطاً أساسياً، كما أن الاتفاق الشامل يمكن أن يفتح الباب أمام نظام مائي جديد بين تركيا والعراق». صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية رأت أن الجانب التركي يفكر بعد التفاهم مع الجانب العراقي في اتخاذ إجراءات عسكرية، لسد الفجوة بين «متينا» و«الزاب»، وتغيير وضعية منطقة «غارا» من كونها تهديداً، وتطهير منطقة هاكورك، واستمرار العمليات في جبل قنديل، وتطهير منطقة «آسوس» التي تبعد عن الحدود التركية الفعلية نحو 150 - 200 كيلومتر حيث يتمركز مسلحو «العمال الكردستاني»، وستكون العمليات المتوقعة مشتركة مع الجانب العراقي.
غولر يتفقد الحدود
وعقب مشاركته في اجتماع بغداد لم يعد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أنقرة، بل توجه في زيارة تفقدية لقيادة فرقة المشاة الثالثة بولاية هكاري الحدودية مع العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن غولر قضى الليل في منطقة «يوكسك أوفا» بولاية هكاري، وأجرى زيارة تفقدية لقيادة فرقة المشاة الثالثة في المنطقة نفسها، والتقى غولر القادة العسكريين بالمنطقة، واطلع على آخر تطورات العمليات الجارية ضد معاقل «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» شمال العراق، وأعطى تعليمات بهذا الخصوص. وقام غولر عشية اجتماع بغداد، بجولة تفقدية لقطاع آخر من الحدود، حيث توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، ثم توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23، وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وقالت وزارة الدفاع التركية، إن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيجري تنفيذها في المنطقة.
هل يتجه العراق إلى «ديكتاتورية الأغلبية»؟
نواب وخبراء: الطرف الأقوى بالمال والسلاح يتمرد على التوافق
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. راجع نواب وخبراء في علوم السياسة حالة الأحزاب العراقية التي أسست نظام ما بعد صدام حسين، وأشاروا إلى «حالة تفكك» لغالبية التحالفات المكوناتية، بسبب التدخل الخارجي وتصاعد النزعة نحو «ديكتاتورية الأغلبية». ويقول هؤلاء، الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، إن «التحالفات المكوناتية للشيعة والسنة والكرد لا تبدو اليوم في أفضل حالاتها، بعد مرور 21 عاماً على تأسيس ما يعرف بالعملية السياسية بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية». وهيمنت النزاعات الدامية والفساد وعدم الاستقرار على العراق على مدى السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003. ويسود اقتناع عام بين النخبة السياسية أن الحاكم الأميركي المدني هو من كرس نظام المحاصصة بين المكونات لإدارة النظام، بتوزيع السلطات على أساس طائفي وقومي. ومنذ ذلك الحين، تأسست 6 حكومات وانتخب العراقيون 5 برلمانات بأنظمة اقتراع مختلفة. وعلى مدار تلك المحطات، اصطفت القوى السياسية على أساس مكوناتي للظفر بمراكز السلطة، لكن الوضع اليوم مختلف تماماً بسبب حالة التفكك داخل تلك المكونات.
محاصصة تاريخية
ويعتقد النائب السابق حيدر الملا أن نظام المحاصصة بدأ بالفعل أيام معارضة صدام حسين، وليس مع بريمر. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقررات مؤتمر صلاح الدين 1992 ومؤتمر لندن 2002، هي التي طبقها بريمر في العراق بعد 2003، وأهمها قرارا اجتثاث (البعث) وحل الجيش العراقي، وكلاهما تسبب باختلال كبير». وأضاف الملا أن «نظام المحاصصة فشل فعلياً، حتى إن الاتفاقات بين الكتل السياسية عندما كانت في المعارضة، خصوصاً الشيعة والكرد، لتوزيع المناصب والسلطات فيما بينهم، قد اختلت الآن». وبناء على هذا، قال الملا: «هناك تغيير قادم حتماً نظراً لاختلال موازين القوى بين الكتل والأطراف السياسية وبالأخص البيت الشيعي». ورغم أن البيت الشيعي ليس في أفضل حالاته لكنه بسبب ما يملكه من أغلبية سكانية انعكست مجموعة أغلبيات داخل هيكلية السلطات، يحاول ممثلوه التشبث بفكرة الدفاع عن المكون.
بريمر ليس السبب
ويتفق مع الملا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ياسين البكري، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مغالطة تاريخية حول ما يعرف بوصفة بريمر لحكم العراق، أو ما صار في التداول العام (المحاصصة)، فتلك الوصفة عراقية تبنتها المعارضة من مطلع التسعينات بسبب نزاع طائفي وقومي له متجذر في تاريخ العراق الحديث». وتابع البكري: «أكبر دليل على عمق النزاع هو حروب الشمال في الستينات، وقبل ذلك تشكيل مجلس السيادة بعد 14 يوليو (تموز) دليل على هذه المشكلة، فضلاً عن ذلك يمكن عدّ مجلس السيادة بعد 14 تموز 1958، وهو المجلس الذي يقوم مقام رئاسة الجمهورية والمكون من ثلاثة شخصيات سني وشيعي وكردي، معبراً عن تلك الانقسامية السياسية، بالتالي فتلك التوليفة ليست من اختراع بريمر». ووفقاً للبكري، فإن الإشكالية العراقية تكمن في تطبيق التوافقية؛ لأنه لم يكن خاضعاً لمعايير هذا الشكل من أنظمة الحكم، فضلاً عن عدم تطبيق الفيدرالية وحصرها في إقليم كردستان، ما تسبب بإخلال بالتوازن الفعلي للقوى السياسية. وأكد البكري أن عدم التوازن «جعل الطرف الأقوى (سلطوياً ومالياً وفي التسليح)، يذهب باتجاه إفراغ فكرة التوافق والفيدرالية من محتواها والاتجاه نحو مركزة السلطة وخطاب الأغلبية، فضلاً عن التلاعب بإعدادات المكونات عبر شقها بالإغراء أو التهميش». في السياق، قال رئيس مركز «التفكير السياسي»، إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وصفة بريمر ساهمت في إنشاء قوى سياسية داخل العراق تعتمد على علاقاتها وانتماءاتها من خارج العراق، إما على أسس مذهبية أو عرقية أو غيرها». وأضاف الشمري أن «هذه الوصفة قد كونت لنا ديمقراطية زعماء كتل سياسية لا ديمقراطية حقيقية، مما أخل كثيراً بمفهوم الدولة في العراق».
