أخبار مصر..وإفريقيا..كيف ترى مصر مقترح «الميناء العائم في غزة»؟..الحكومة المصرية تراهن على ملاحقة «تجار العملة» لضبط الأسواق..«الدعم السريع»: مستعدون للوصول لأي تفاهمات تمكن من إنقاذ حياة المواطنين..مخاوف من غرق قرابة 60 مهاجراً في «المتوسط» أبحروا من ليبيا..تونس: 38 إصابة متفاوتة الخطورة إثر انفجار مركز لتعبئة الغاز..عشرات الآلاف يؤدون أول صلاة تراويح في جامع الجزائر بعد افتتاحه..الاحتكار والغلاء يفاقمان ضغوط الموريتانيين في رمضان..مهاجمون يقتحمون فندقاً قرب مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية بعد انفجارات..انقطاع الإنترنت في دول أفريقية عدة بسبب تضرر أسلاك بحرية..

الجمعة 15 آذار 2024 - 5:39 ص     عربية

كيف ترى مصر مقترح «الميناء العائم في غزة»؟..

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على المعابر مغلقة

القاهرة: فتحية الدخاخني.. أثارت تصريحات مصرية وعربية وأميركية التساؤلات بشأن موقف مصر من «الميناء العائم» الذي تعتزم الولايات المتحدة إقامته في قطاع غزة لنقل المساعدات إلى داخل القطاع، حيث عدّ محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، الخميس، «الميناء غير مُجدٍ»، وقال بحسب ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» إن «الميناء لا يمكن أن يحل محل معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع». تزامن ذلك مع صدور بيان أميركي - أوروبي - عربي مشترك يؤكد أنه «لا يوجد بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لإيصال المساعدات على نطاق واسع»، حسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية الأميركية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية. وتعمل الولايات المتحدة ودول عدة على إقامة ممر مائي من قبرص إلى غزة وإنشاء ميناء عائم لنقل المساعدات الإنسانية في ظل نقص الإمدادات الذي يواجهه أهالي القطاع. وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة كان لديها تحفظات على الميناء؛ لكنها لم تثرها مع الأطراف المعنية؛ لأنها مهمومة في الأساس بإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة». وأوضح المصدر أن «هناك ستة معابر بين إسرائيل وقطاع غزة، لا بد من إعادة تشغيلها»، مشيراً إلى أن «التحفظ المصري منبعه مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على هذه المعابر مغلقة بدلاً من إعادتها للعمل، وتعديل الاتفاقية الخاصة بتشغيلها». وكان محافظ شمال سيناء قد أكد أن «فكرة إقامة أميركا ميناءً عائماً على سواحل غزة تعتمد على قيام سفن صغيرة بنقل المساعدات من سفن كبيرة إلى سواحل القطاع، وهذا يتطلب جهداً كبيراً ومساعدة من منظمات دولية لتوزيع المساعدات». وأضاف «حالياً لا توجد منظمات دولية تقوم بهذا الدور في قطاع غزة سوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهي تواجه صعوبات في القطاع». وقال محافظ شمال سيناء إن «مصر لم تدخر جهداً في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ثلاث طرق؛ من البر عبر معبر رفح، ومن البحر باستقبال سفن المساعدات الإنسانية في ميناء العريش، إضافة إلى عمليات الإسقاط الجوي التي تقوم بها مصر يومياً وبالمشاركة في تحالف دولي»، متهماً «إسرائيل بتعطيل دخول المساعدات الإنسانية»، مطالباً «أميركا بالضغط عليها لزيادة حجم دخول المساعدات عن طريق معبر رفح البري بوصفه أفضل الحلول». وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت الخميس، أن «المسؤولين في مصر يشعرون بالغضب من مشروع إقامة ميناء عائم في قطاع غزة نظراً لوجود بدائل قائمة وجاهزة للاستخدام مثل معبر رفح البري والموانئ الإسرائيلية». ونقلت الهيئة عن مسؤول مصري تحذيره من «إنهاء عمل معبر رئيسي للمساعدات الدولية مثل معبر رفح». وعلّقت هيئة البث الإسرائيلية على الأمر، قائلة إنه «لم ينتقد كبار المسؤولين في الحكومة المصرية خطوة الميناء العائم، لكنهم لم يباركوها ولم يشاركوا فيها». رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، قد قال في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إن «مصر مدركة أن تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أفضل إذا كان برياً». وخلال الأيام الماضية بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، هاتفياً، «الممر البحري الإنساني، بكونه جهداً مكمّلاً لمعبر رفح الذي سيظل المعبر الرئيسي لنقل المساعدات». من جانبه، قال مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية الأهم بالنسبة لمصر، هي دخول المساعدات اللازمة لقطاع غزة بأكبر كمية ممكنة وضمان توزيعها على سكان القطاع»، مشيراً إلى أن «مقترحات إدخال المساعدات عبر البحر والجو، هي مكملة لدور معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات بعد تعقيدات كبيرة من جانب إسرائيل». ولفت إلى أن «هناك مقترحات عدة لإنفاذ المساعدات، من بينها تحالف دولي من 12 دولة يشارك في الإسقاط الجوي، والرصيف البحري المؤقت الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يستغرق بناؤه 6 أشهر، إضافة إلى الممر المائي من قبرص إلى غزة بمشاركة تحالف يضم الولايات المتحدة وأوروبا». وأوضح هريدي أن «فكرة الممر البحري مع قبرص كانت مطروحة من قبل الحرب على غزة، ليكون للقطاع ميناء متقدم في قبرص». وقال إن «المشكلة فيمن سيتولى توزيع هذه المساعدات داخل قطاع غزة». واتفق معه خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الوضع الإنساني المتفاقم فإن مصر تستهدف إدخال أكبر كم من المساعدات إلى غزة أياً كانت الطريقة»، مشيراً إلى أنه «من المهم حل المشكلات الفنية المرتبطة بآلية توزيع المساعدات في غزة». وفي بيان مشترك اتفق وزراء حكومات الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري حول مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، الخميس، أنه «لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن والمعابر الأخرى لإيصال المساعدات على نطاق واسع»، وأشاروا إلى أن «فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملاً مهماً.

الحكومة المصرية تراهن على ملاحقة «تجار العملة» لضبط الأسواق

دافعت عن قرارات تحرير سعر الجنيه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما تراهن الحكومة المصرية على ملاحقة «تجار العملة» لضبط الأسواق، فقد دافعت عن قرارات «تحرير سعر الجنيه». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن «قرارات البنك المركزي المصري بشأن توحيد سعر الصرف تساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق». وأضاف الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن وزارة الداخلية المصرية «تشن ضربات قوية ضد تجار العملة في الأسواق»، مشدداً على أن وزارة الداخلية «تفكك الشبكات التي تتاجر بالعملة في السوق السوداء؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على الأسواق». ووسّعت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، حملتها الأمنية ضد «تجار العملة». وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وقال متحدث مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، إن «الدولة المصرية تشهد مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية حالياً، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، والقرارات التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي بشأن سعر الصرف»، لافتاً إلى «عودة تحويلات المصريين من الخارج عن طريق الجهاز المصرفي من جديد». وأوضح أن «الفترات الماضية شهدت زيادة في تحويلات شركات السياحة بالدولار للجهاز المصرفي، للحصول على الجنيه المصري»، لافتاً إلى أن قرارات البنك المركزي بشأن «تحرير سعر الصرف» كانت «خطوة مهمة جداً للقضاء على السوق السوداء». وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مصر توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، مع القابضة «إيه.دي.كيو»، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محوَّلة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد. ووجّه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، وزارة الداخلية، بـ«الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء» و«الشبكات» التي تسيطر على التحويلات المالية للمصريين بالخارج، واصفاً حالة الاستنفار الحالية ضد «السوق السوداء» بأنها «حرب» لإعادة «التوازن إلى الاقتصاد المصري، والقضاء على سوق العملة». وذكرت «الداخلية» المصرية، الخميس، في إفادة لها، أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه. ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، فإن «هناك انحساراً للسوق السوداء حالياً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «البنوك ومكاتب الصرافة بدأت استقبال المواطنين لتحويل الدولارات والحصول على الجنيه المصري». إلى ذلك ترأّس رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. وقال مدبولي إن «الطلب على الدولار، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ الانخفاض، في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة». وقال متحدث مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي جرى التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين.

لماذا قررت مصر زيادة رسوم جواز السفر؟

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. دخل قرار زيادة رسوم جواز السفر في مصر حيز التنفيذ، الخميس، بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب المصري (البرلمان) على أحكام قانون جوازات السفر. وسط تساؤلات بشأن أسباب زيادة رسوم جواز السفر. ووفق القرار الجديد فقد زادت الرسوم لتكون 450 جنيهاً (الدولار يساوي 48.8 جنيه مصري) عند إصدار جواز السفر للمرة الأولى، فيما تكون رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه مع باقي الرسوم المقررة. وكانت الرسوم السابقة 250 جنيهاً فقط. وقال عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري، محمد صلاح أبو هميلة، إن قرار الزيادة جاء «لارتفاع أسعار الأوراق المستخدمة في طباعة جواز السفر، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة مستلزمات الأحبار السرية التي تستخدم لإصدار الجواز بشكل مؤمن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيادة المستحدثة ليست كبيرة مقارنة بالاحتياج لتجديد جواز السفر على فترات متباعدة»، مؤكداً أن «الدولة المصرية تحملت فوارق السعر خلال الفترة الماضية، وهو ما استلزم ضرورة تعديل رسوم الاستخراج ليدفع المواطن كلفة جواز سفره». وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر بناءً على طلب من الحكومة المصرية تم تقديمه لمجلس النواب الشهر الماضي، أرجع تعديل الرسوم استناداً إلى «الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر، والتي تستدعي تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات». وأكد عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» أن احتساب تكلفة جواز السفر «لا تتم بشكل فردي، ولا يمكن توقع الأعداد التي تجدد جوازات السفر الخاصة بها كل عام، وهو ما يجعل تقييم الكلفة المالية لجواز السفر مسألة لا تحسب إلا بنهاية العام». وتمتد صلاحية جواز السفر المصري لسبع سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر سنوات على غرار عدة دول من بينها الولايات المتحدة. وهنا يشير عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» إلى استقرارهم داخل اللجنة على بقاء صلاحية جواز السفر سبع سنوات لعدة أسباب ارتباطاً بالبيانات الوظيفية ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية وغيرها من الأمور المثبتة بالأوراق الرسمية والتي تحتاج لتحديث من وقت لآخر، عادّاً «الزيادة الأخيرة ليست كبيرة مقارنة باللجوء إليها لمن يسافر بانتظام مرة كل سبع سنوات». وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إصدار جواز السفر المصري، وتلتزم مصر بإصدار جواز السفر المميكن والمعتمد على إنهاء جميع الإجراءات بشكل مميكن مع استحالة إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.

«الدعم السريع»: مستعدون للوصول لأي تفاهمات تمكن من إنقاذ حياة المواطنين

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت قوات «الدعم السريع» السودانية، اليوم الخميس، إنها أصدرت توجيهات لعناصرها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإعانات للمحتاجين في كل المدن والقرى والأرياف الواقعة تحت سيطرتها. وأكدت قيادة قوات الدعم السريع، في بيان، استعدادها للوصول لأي تفاهمات تمكن من إنقاذ حياة المواطنين بوصفه أولوية قصوى، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل الإنساني. وحضت المجتمع الدولي والمنظمات على «الإيفاء بتعهداتها في تقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن بعد أن أصبحوا على حافة الكارثة». وأشارت قوات «الدعم السريع» إلى أن توجيهاتها تأتي «تأكيداً لما قطعته من التزامات، منذ توقيعها (إعلان جدة) لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».

4 سيناريوهات لتطور الأوضاع في السودان..أرجحها الحرب الأهلية..

«معهد السلام الأميركي»: خريطة مناطق سيطرة الطرفين تشبه النموذج الليبي

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. وصف «معهد السلام الأميركي» الوضع في السودان بأنه تجاوز النموذج الليبي، وأن الأوضاع في البلاد تقترب من شفا حرب أهلية فوضوية شاملة، وحذّر من هذا «السيناريو» بكونه الأرجح والأسوأ، وفقاً للمؤشرات على الأرض، نتيجة لاتساع نطاق القتال وانتشار خطاب الكراهية القائم على الأسس الإثنية والجهوية. وعقد «معهد السلام الأميركي»، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أول ورشة عمل بحثت السيناريوهات المحتملة ومآلات الصراع في السوداني، شارك فيها خبراء أجانب ومجموعة من الفاعلين السياسيين ولجان المقاومة وقادة المجتمع المدني في السودان، في وقت تقترب فيه الحرب من إكمال عامها الأول، من دون وجود مؤشرات لانتصار عسكري لأحد طرفي الصراع، وغياب حل سياسي تفاوضي.

الحرب الأهلية

وقال المدير الإقليمي للمعهد، حاتم بدين، لـ«الشرق الأوسط» إن سيناريو انزلاق السودان إلى حرب أهلية فوضوية شاملة، يعد أقرب السيناريوهات المحتملة في الوقت الحالي؛ وذلك استناداً إلى مؤشر حملات التسليح الواسعة للمدنيين للانخراط في القتال، وتمدد خطاب الكراهية الذي يعمّق الانقسام السياسي والمجتمعي. وأضاف بدين: «قرر المعهد عقد ورشة كل ثلاثة أشهر، بمشاركة أصحاب المصلحة من السودانيين والخبراء الأجانب لتحليل الأوضاع لمعرفة أفضل وأسوأ السيناريوهات، وتقديم تصور لمآلات الصراع في السودان مستقبلاً». وأشار إلى أن نتائج الورشة يمكن أن تساعد صناع القرار في الإدارة الأميركية على اتخاذ القرار الصحيح الذي يدعم توجهات القوى السودانية في إنهاء الصراع والحفاظ على البلاد من التفكك والتقسيم. وأضاف أن سيطرة «قوات الدعم السريع» على 4 ولايات رئيسية في إقليم دارفور غرب السودان، وولاية الجزيرة في وسط البلاد، مقابل سيطرة الجيش السوداني على ولايات الشمال والشرق، وتوسع «الحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز الحلو»، في ولاية جنوب كردفان، كل هذا يظهر تقسيماً فعلياً للبلاد بما يوازي النموذج الليبي. وتوصل آخر تقارير المعهد لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أن تطور ديناميكيات توسع الصراع زاد احتمالية أمتداده إلى مناطق أخرى، بعد بلوغ استعداد المدنيين لحمل السلاح ذروته، مصحوباً بالتعبئة القبلية التي من شأنها أن تساهم في تصاعد الاستقطاب الاجتماعي والسياسي. ويشير التقرير إلى أن التأثيرات السلبية غير المباشرة لغياب عملية تفاوضية نشطة، يمكن أن تقود السودان إلى مسار فوضى الحرب الأهلية، الذي يوقعها في براثن «السيناريو الليبي».

سيناريوهات

ويشير التقرير إلى 4 سيناريوهات محتملة تواجه السودان، مقسمة إلى «عالية الاحتمالية»، وهي النموذج الليبي والحرب الأهلية، و«منخفضة الاحتمالية» بانتهاج طرفي النزاع سياسة فاوض وحارب في الوقت نفسه، مشيراً إلى فشل جهود الوساطة في تحقيق أي تقدم، لا سيما بعد تعليق محادثات «منبر جدة» إلى أجل غير مسمى، وفشل الجيش و«الدعم السريع» في الوفاء بالتزاماتهما نحو بناء الثقة. وتكشف مداولات ورش العمل التي نظمها المعهد بروز سيناريو يشبه الصراع في ليبيا، نجم عن الفراغ الكبير وانهيار في السلطة المركزية في البلاد، بسبب التدخلات الأجنبية التي تشمل توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة؛ ما أسفر عن انتشار الفصائل المسلحة التي سيطرت على مساحات جغرافية واسعة. وذكر التقرير أن طرفي القتال ابتعدا عن المواجهات البرية المباشرة، واعتمدت استراتيجيتهما بشكل أكبر على الغارات الجوية والقصف المدفعي، وتقلصت مزايا القوة الجوية للجيش بسبب استخدام «قوات الدعم السريع» طائرات حربية مسيرة تتصدى بشكل فعال للطائرات المقاتلة التابعة للجيش وتسقطها.

1- سيناريو الحرب الأهلية

تذهب التحليلات إلى أن التقدم العسكري لـ«قوات الدعم السريع» على قوات الجيش، سيودي إلى الحرب الأهلية الفوضوية، حيث تتمتع «الدعم السريع» بإمدادات مستمرة من الأسلحة وتجنيد مقاتلين من داخل السودان وخارجه؛ ما أدى إلى تحقيقها انتصارات عسكرية كبيرة في غرب ووسط البلاد.

2- سيناريو «حارب وفاوض»

أشارت ملخصات مناقشات «معهد السلام» إلى أن سيناريو «حارب وفاوض»، ومحاولات الطرفين لتأمين امتيازات تفاوضية استراتيجية، تتمثل في حماية سلاسل التوريد وتعطيل إمدادات العدو، مع الانخراط والتعاطي مع الوساطات الجارية، يقلل من قيمته عدم رغبة الطرفين، أو أحدهما، في إنهاء الصراع.

3- سيناريو الاستنزاف

يشير تقرير «معهد السلام الأميركي» إلى أن الصراع وصل إلى حالة الجمود، وأن أيّاً من الطرفين عاجز عن تحقيق نصر حاسم أو إحراز تقدم ذي مغزى، وأنهما تكبدا خسائر فادحة في الأرواح، إلى جانب الأعباء المالية وخسارة في الأصول الحيوية، واستنزاف القدرات العسكرية، وتراجع الدعم الشعبي؛ ما أدى إلى تقليل القوى الإقليمية دعمها لطرفي القتال، فصارت تهتم بشكل متزايد بالحل السياسي، إضافة إلى الضغط الدولي لتقييد الوصول إلى الذخائر والأسلحة والمجندين الجدد؛ ما حد من قدرات الطرفين.

4- التوترات القبلية

خلصت النقاشات بين الفاعلين السودانيين في ورشة عمل «معهد السلام الأميركي»، التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن تصاعد التوترات القبلية، وبناء تحالفات كل من الجيش و«الدعم السريع» على أساسها، سيؤدي إلى تعميق الانقسام القبلي في البلاد، إزاء الانقسامات في المجموعات المدنية. وقال قيادي رفيع في تحالف «الحرية والتغيير» شارك في الورش، إن أسوأ السيناريوهات المحتملة هو انتصار أحد طرفي القتال وفرض شروطه بقوة السلاح على الجميع. وأوضح أن «السيناريو الثاني المحتمل هو أن يصل الجيش و(الدعم السريع) إلى اتفاق وقف إطلاق النار دون عملية سياسية تشارك فيها القوى السياسية المدنية، ما يمكن أن يشكل مدخلاً لسلطة شمولية عسكرية جديدة في البلاد». وحذّر القيادي الذي طلب حجب أسمه؛ مما أسماه «سيناريو الصوملة»، وتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ للمليشيات المسلحة، تسيطر كل واحدة منها على إقليم. وتابع: «كلما تأخر الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض، زادت فرص تقسيم البلاد إلى دويلات عديدة».

مخاوف من غرق قرابة 60 مهاجراً في «المتوسط» أبحروا من ليبيا

سلطات طرابلس تحبط عملية تهريب 9 آخرين إلى أوروبا

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. عبرت منظمة الإنقاذ الخيرية «إس أو إس ميديتيرانيه»، اليوم الخميس، عن خشيتها من غرق قرابة 60 شخصاً كانوا على سفينة تقل مهاجرين غير نظاميين، انطلقت ​​من ليبيا عبر البحر المتوسط، فيما أعلنت السلطات المحلية أنها منعت مجموعة أخرى من الهجرة سراً إلى أوروبا عبر البحر. وقالت المنظمة، بحسب وكالة «رويترز»، إنها أنقذت، الأربعاء، 25 مهاجراً كانوا في حالة «ضعف شديد» بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، كما تم نقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر، لافتة إلى أن المهاجرين «كانوا قد غادروا مدينة الزاوية بغرب ليبيا قبل سبعة أيام من إنقاذهم». وأضافت المنظمة في منشور على منصة «إكس» أن محركهم تعطل بعد ثلاثة أيام من السفر «مما أدى إلى فقدان قاربهم، والسير بلا هدى في البحر المتوسط دون أن يكون لديهم ماء أو طعام لعدة أيام. وقد أفاد ناجون بوفاة ما لا يقل عن 60 شخصاً في الطريق، بينهم نساء وطفل واحد على الأقل». ولم يصدر تعليق بعد من خفر السواحل الإيطالي أو الليبي. لكن مصدراً أمنياً بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس، قال لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يكثفون جهودهم لوقف نشاط العصابات التي تتاجر بالبشر، وتدفع بالمهاجرين إلى البحر ليواجهوا مصيراً مجهولاً». وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء قالت مديرية الأمن بمدينة صبراتة الليبية، إنها تمكنت من إحباط محاولة نقل مهاجرين غير نظاميين قبل تهريبهم إلى أوروبا. وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وكالة «نوفا» الإيطالية إن 51 ألفاً و700 مُهاجر غير نظامي وصلوا السواحل إلى الإيطالية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن 16 ألفاً و500 مهاجر من هؤلاء المهاجرين وصلوا من شرق ليبيا إلى إيطاليا، بينما وصل 35 ألفاً و200 مهاجر من غربها. وأوضحت مديرية أمن صبراتة في تصريح صحافي، أن تشكيلاً عصابياً حاول استغلال وقت الإفطار الرمضاني لنقل تسعة مهاجرين، جلبهم من العاصمة طرابلس إلى أحد الأوكار السرية المعدة لتجهيز المهاجرين قبل نقلهم إلى البحر. وفيما لم توضح المديرية جنسية الموقوفين، أبرزت أنه تم نقلهم إلى قسم البحث الجنائي، بعد إفشال خطة تهريبهم إلى أوروبا. في سياق ذلك، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير سابق، إن «الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا». وفي عام 2023، قضى أو فقد 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. ومنذ يناير (كانون الثاني) قضى أو فقد 278 مهاجراً، بحسب منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه». والأسبوع الماضي، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، بوصفه جزءاً من اتفاق، لإعادة الليبيين إلى وطنهم. وقالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إن هذا التمويل سيساعد في معالجة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وسط وصول قياسي للمهاجرين، الذين يتوجهون إلى أوروبا من شمال أفريقيا، حسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية. وأعلن وزير الهجرة غير الشرعية، مايكل توملينسون، عن حزمة التمويل، بعد زيارة إلى البلاد، في وقت سابق. فيما ذكرت الوزارة أن هذا التمويل «سيدعم حماية المهاجرين في ليبيا، وسيساعد في منع الرحلات إلى أوروبا، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية». وأضافت الوزارة أن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، بحراً، العام الماضي، بعد أن عبروا البحر المتوسط وهو رقم قياسي على الإطلاق، حيث إن الكثير من هؤلاء انطلقوا من ليبيا.

محاولة اغتيال في الزاوية تجدد مخاوف عودة الاشتباكات إلى ليبيا

وسط جهود أممية متواصلة لإقناع الأفرقاء بتشكيل «حكومة موحدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. عاش سكان الزاوية في غرب ليبيا، ليلة (الأربعاء)، حالة من التوتر بعد أنباء عن تعرّض أحد العناصر الميليشاوية التابعة لـ«كتيبة 103 مشاة»، المشهورة بـ«السلعة» لمحاولة اغتيال، وسط تخوف من تجدد الاشتباكات المسلحة، وجاء ذلك فيما تسعى البعثة الأممية لكسر حالة الجمود السياسي من خلال إحداث توافق بين الأفرقاء حول تشكيل «حكومة موحدة» في البلاد. ونقل شهود عيان أن ميليشياوياً يدعى ربيع البكوش، ينتمي لكتيبة «السلعة» التي يقودها عثمان اللهب، تم استهداف سيارته بوابل من النيران قبل صلاة مغرب (الأربعاء)، فتعرض للإصابة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتعيش الزاوية (شمال غرب) حالة من الهدوء الحذر، منذ توقف الاشتباكات التي شهدتها المدينة مطلع مارس (آذار) الحالي، وخلفت قتلى وجرحى بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولي» في الزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش. وسبقت محاولة اغتيال «الفانوطة» تصفية لعناصر آخرين على مدار الشهر الماضي. وقال الباحث في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف»، جلال حرشاوي، إن «ما يحدث في مدينة الزاوية وما حولها ليس حالات فردية أو انتقامية كما يشاع؛ بل هي موجة قتل ممنهجة تنفذها جهة معينة، غير معروفة حتى الآن، عازمة على إشعال حرب واسعة النطاق في المنطقة». وعادة ما تشهد الزاوية، التي تقطنها تشكيلات مسلحة عديدة، اشتباكات عنيفة، حيث شهدت الشهر الماضي مواجهات دامية بين تشكيلي «أبو راس» و«القصب»، وهما من أكبر الميليشيات المتمركزة في الزاوية. وقال مصدر سياسي من سكان الزاوية، اليوم (الخميس)، إن المدينة تعيش حالة من الترقب «بسبب تكرر عمليات التصفية الجسدية بين عناصر التشكيلات المسلحة»، لافتاً إلى مقتل عنصرين الأسبوع الماضي «في عمليات ثأرية بين هذه التشكيلات؛.. والجميع ينتظر إما تدخل السلطات أو حدوث كارثة». في غضون ذلك، لا يزال الوضع السياسي في ليبيا يعاني الجمود، باستثناء بعض المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى البلاد، عبد الله باتيلي، لإقناع أفرقاء السياسة بتشكيل «حكومة موحدة». فيما تنتظر الأوساط السياسية ما قد يتمخض من نتائج عن الاجتماع الذي احتضنته جامعة الدول العربية، وحضره رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، وانتهى إلى وجوب تشكيل «حكومة موحدة». في شأن مختلف، قالت حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، حضرت ممثلة للدولة الليبية جلسة حوارية للمرة الأولى في الأمم المتحدة، حملت عنوان (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب). وأكدت الطرمال في مستهل كلمتها، التي نقلتها منصة «حكومتنا» اليوم (الخميس)، أهمية القضية الفلسطينية، مشددة على «حرية وكرامة المرأة الفلسطينية التي ما زالت مكبلة، وهدفاً للانتهاكات والاعتداءات المستمرة من العدوان الإسرائيلي الغاشم». وتناولت الجلسة، التي ترأستها دولة ليبيا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عدة محاور، استعرضت التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في بناء الدولة، وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار. على جانب آخر، بحث محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة» في طرابلس، مع سفير مالطا لدى دولة ليبيا، تشارلز صاليبا، الترتيبات الجارية لعقد الملتقى الليبي - المالطي للتجارة والتصدير خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024 بمالطا. وقال الحويج في تصريح صحافي، مساء (الأربعاء)، إن ليبيا «تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني بكافة المناطق، مما يدعم خطة التنمية للاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي». مضيفا أن «الملتقى الليبي - المالطي يمثل فرصة لتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة حجم المبادلات التجارية، والتعاون في مجال جودة المنتجات الأوروبية لنفاذ السلع الليبية إلى الأسواق المالطية والأوروبية»، ودعا إلى تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي - المالطي «ليتولى تسهيل الإجراءات لصالح الشركات والمستثمرين مع الجهات المختصة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين». وبخصوص الموقف من المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بحث وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، سُبل تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد، والتعامل مع التحديات التي تواجهها خلال أداء مهامها. واجتمع الحويج مع مدير إدارة المنظمات الدولية ومستشاره لشؤون المنظمات الدولية، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته بموقع «فيسبوك». وخلال اللقاء شدد الحويج على تعليمات رئيس الحكومة، أسامة حماد، القاضية بتعزيز قنوات الاتصال مع هذه المنظمات، والفهم الشامل للتحديات المختلفة المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي والإغاثي في ليبيا، مع ضرورة وجود شريك محلي، وعدم السماح لها بالتعامل المباشر مع المواطن الليبي.

تونس: إيقاف «تكفيريين» بينهم امرأة محاكَمة بـ48 عاماً سجناً

إحالة 11 شخصية على القضاء بتهمة الإرهاب

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. تابعت قوات الأمن التونسية حملة الإيقافات لمتهمين في ملفات إرهاب، بينهم عشرات ممن سبق للمحاكم أن أصدرت ضدهم أحكاماً غيابية بالسجن، بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو إلى مجموعات من التكفيريين» الذين يُروّجون للتطرف والجماعات السلفية المتشددة. في هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغات أمنية صدرت الخميس، أنها أوقفت مجموعة من المفتَّش عنهم من قِبل المصالح الأمنية والقضائية بسبب ملفات الإرهاب و«التكفيريين». وأوضح المصدر نفسه أن مِن بين الموقوفين الجدد في محافظة بنزرت، 50 كيلومتراً شمال العاصمة تونس، امرأة كانت محل تفتيش من قِبل قوات أمنية وقضائية مختلفة، سبق أن صدر ضدها غيابياً أحكام بالسجن لمدة 48 عاماً من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وقضايا مماثلة. وأضاف المصدر نفسه، الخميس، أن قوات الأمن في جهة هرقلة من محافظة سوسة في الساحل التونسي، 140 كم جنوب شرقي العاصمة، أوقفت متهماً بالإرهاب والتعاملِ مع «التكفيريين»، سبق أن حُوكم غيابياً بعامين سجناً.

أحكام غيابية بالسجن

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت مصالح وزارة الداخلية عن إيقافات شملت متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وبالتهريب وتهريب المهاجرين غير النظاميين التونسيين والأجانب وجرائم خطيرة أخرى متفرقة. وكان أغلب هؤلاء محل بطاقات تفتيش أمنية وقضائية. لكن محامي قضايا التطرف والإرهاب والتآمر على أمن الدولة، سمير بن عمر، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل هؤلاء المتهمين المحاكَمين غيابياً سيُحالون مجدداً إلى القضاء، ويسمح لهم بالاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم. وكثيراً ما تؤكد المحاكمة الجديدة الإدانة وتقضي بأحكام مماثلة، بينما تقرر تخفيف الأحكام أو البراءة بالنسبة لبقية الموقوفين.

قضية الاغتيالات... والإرهاب السياسي

كما أورد المحامي سمير بن عمر، في تصريحه، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية في تونس، قررت، الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد، إلى جلسة صباح يوم الجمعة المقبل. وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الإرهاب في البلاد منذ عشرة أعوام. ومن المقرر أن تنطلق، اليوم، مرافعات المحامين عن المتهمين وعن «هيئة الدفاع عن شكري بلعيد»، صباح اليوم، بعد أن أكملت النيابة العمومية تقديم نتائج أبحاثها وتحقيقاتها، وبعد أن أكملت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين الموقوفين، والذين أحيلوا في حالة سراح. وكانت الجلسة الماضية أمام المحكمة التي فتحت ملف الاغتيالات السياسية، وتحديداً قضية المحامي اليساري شكري بلعيد، قد عُقدت يوم الجمعة الماضي، وخُصصت لاستنطاق المتهم محمد أمين القاسمي، سائق الدراجة النارية الذي نقل كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي بإطلاق النار على شكري بلعيد يوم 6 فبراير (شباط) 2013 وقتله. لكن كمال القضقاضي قُتل بدوره بعد نحو عام من هذه الحادثة من قِبل قوات الأمن التونسية بعد محاصرة بيت احتمى به ومتهمون آخرون بالإرهاب والمشاركة في الاغتيالات بمحافظة أريانة شمال العاصمة تونس، بعد تبادل للطلق الناري.

متابعة من أعلى مستوى

في سياق متصل أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً على جلسات خُصصت لبحث الملفات الأمنية والقضايا المعروضة على المحاكم، وبينها ملفات المتهمين بالإرهاب والاغتيالات والتآمر على أمن الدولة والفساد المالي والاحتكار. وعقد سعيد جلسات عمل جديدة مع وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، وآمر الحرس الوطني حسين الغربي، مطلع هذا الأسبوع. كما استأنف سعيد زياراته غير المعلَنة مسبقاً لمؤسسات خدمات تابعة للدولة تحوم حول بعض القائمين عليها شبهاتُ انتهاك القوانين وسوء التصرف والفساد. من جهة أخرى أورد المحامي العياشي الهمامي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإعلامي زياد الهاني «وقع إدراجه رسمياً في قضية تهم 11 شخصية وجهت إليها 3 تهم إرهابية؛ بينها تشكيل وفاق إرهابي (أي تأسيس تنظيم إرهابي)». ويتصدر هذه القائمة الطبيب ورئيس حركة النهضة بالنيابة سابقاً المنذر الونيسي. وتضم القائمة شخصيات أخرى؛ من بينها الإعلامية الموجودة خارج تونس، شهرزاد عكاشة، وعدداً من أبرز السياسيين السابقين؛ بينهم وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، والوزير السابق للشباب والرياضة أحمد قعلول، والبرلماني السابق فتحي العيادي. ووفق المحامي والحقوقي العياشي الهمامي، فإن «إدراج الإعلامي زياد الهاني في قضية إرهابية جاء بعد مقابلة عقدها مع رئيس حزب النهضة بالنيابة السابق المنذر الونيسي، بصفته الصحفية. وكشف عن فحوى تلك المقابلة في برنامج إذاعي تبثه قناة تونسية خاصة». وأورد المحامي العياشي الهمامي أنه من المقرر أن يصدر قرار ختم البحث في القضية الكبرى «للتآمر على أمن الدولة»، التي انطلقت في فبراير العام الماضي، قبل أبريل (نيسان) المقبل؛ لأن القانون التونسي ينص على كون الأجل الأقصى لختم البحث في اتجاه تبرئة الموقوف، أو إدانته وإحالته إلى المحاكمة هو 14 شهراً بعد إصدار بطاقة الإيداع الأولى ضده في السجن. وتشمل هذه القضية نحو 50 شخصية، سبع منهم في حالة إيقاف، والبقية في حالة سراح أو في حالة فرار. ووُجهت لهؤلاء اتهامات ذات صبغة إرهابية؛ بينها اتهامات بالتآمر على أمن الدولة.

تونس: 38 إصابة متفاوتة الخطورة إثر انفجار مركز لتعبئة الغاز

وزير الداخلية طالب بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسبابه

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد معز تريعة، المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) التونسي، إصابة 38 شخصاً بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات دون تسجيل خسائر بشرية في حصيلة أولية، وذلك إثر اندلاع حريق ضخم بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية الحكومية في رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، التي تحتوي على أكبر ميناء في تونس. وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحريق مباشرة بعد اندلاعه في حدود الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح، اليوم (الخميس)، واستبعدت بصفة أولية وجود أي شبهة إجرامية أو إرهابية بعد الاستماع لعدد من التصريحات الرسمية، مؤكدة أن سبب الحريق يعود إلى تسرب للغاز خلال عمليات التعبئة التي تخضع لها قوارير الغاز المنزلي. وأكدت سيطرتها على الحريق، وقالت إنها نقلت 19 مصاباً بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، من مجموع 38 إصابة، من بينهم 4 مصابين وُصفت حالتهم بالخطيرة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس. كما كشفت عناصر الدفاع المدني عن تسخير 10 شاحنات إطفاء، وشاحنتي سلم، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف لمواجهة آثار الانفجار الذي نجم عن الحريق. وبالنظر إلى خطورة هذا الحادث وما خلفه من اضطرابات في حركة المرور في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وتخوف السكان المجاورين للمنطقة الصناعية برادس من إمكانية تعرض حياتهم للمخاطر، خاصة وأن المنطقة تحتوي على أكبر مخازن للبترول، علاوة على أهم محطة لإنتاج الطاقة في تونس، توجه وزير الداخلية كمال الفقي برفقة المدير العام للحماية المدنية (الدفاع المدني)، للاطلاع على مخلفات الانفجار وطالبا بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسبابه، خاصة وأن المنطقة تعد جد استراتيجية بالنسبة لأمن تونس. ومن جهتها، طمأنت السلطات المحلية والجهوية السكان، وأكدت سيطرتها الكاملة على الوضع في منطقة رادس. ومع ذلك نقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاوفهم، خاصة بعد أن شوهدت أعمدة الدخان المتصاعدة على مسافة كيلومترات من مكان الحادث، وذهب البعض منهم إلى عدّ الانفجار حدثاً شبيهاً بما حصل في ميناء بيروت قبل سنوات، لكن آخرين عدّوا أنه لا وجه للمقارنة بين الحادثتين. في السياق ذاته، أدى كل من وزير الصحة علي مرابط ووزيرة الصناعة فاطمة ثابت زيارة إلى المصابين، الذين أدخلوا مستشفى الحروق البليغة لتلقي العلاج، والاطمئنان على صحة الجرحى، خاصة أن أربعة منهم في قسم العناية المركزة.

عشرات الآلاف يؤدون أول صلاة تراويح في جامع الجزائر بعد افتتاحه

الشرق الاوسط..توافد عشرات الآلاف على جامع الجزائر لأداء صلاة التراويح في أول أيام شهر رمضان، هذا الأسبوع، بعد أيام قليلة من افتتاح المسجد الواقع في العاصمة الجزائرية، والذي تقول الجزائر إنه ثالث أكبر مسجد في العالم. وقالت مديرية الإعلام في جامع الجزائر، في بيان، إن عدد المصلين الذين أدوا صلاة التراويح في أول أيام رمضان بلغ 45 ألفاً. وافتتح جامع الجزائر رسمياً في 25 فبراير (شباط)، وكان قبل ذلك تُقام فيه الصلوات الخمس؛ لعدم استكمال مرافقه. وبدأ العمل في تشييد جامع الجزائر عام 2013. وافتتحت قاعة الصلاة أمام المصلين، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لإقامة الصلوات الخمس فقط، دون صلاة الجمعة والأعياد وقيام الليل. ووفّرت سلطات الجزائر خطوط حافلات خاصة إلى جامع الجزائر من المدن المجاورة للعاصمة، حيث يسارع رواد الجامع، من شتى الأعمار رجالاً ونساء، من أجل الظفر بمكان للصلاة. ولم تكن تفاصيل الجامع وحدها التي خطفت قلوب رواده، بل المقرئون الذين أُسندت لهم مهمة الإمامة في صلاة التراويح استطاعت أصواتهم الندية أن تأسر قلوب المصلين. واختار القائمون على جامع الجزائر مجموعة من أشهر المقرئين بالبلاد في صلاة التراويح الأولى خلال رمضان. وسيتناوب ثمانية مقرئين على إمامة صلوات التراويح طيلة شهر رمضان، يتقدمهم عبد العزيز سحيم وياسين إعمران. وفاز إعمران، قبل أسبوعين، بجائزة كتارا الدولية للقرآن الكريم في قطر. وأمام الأعداد الضخمة التي توافدت على جامع الجزائر، طالبت إدارة المسجد، التي يترأسها عميد الجامع الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني، المصلين بالالتزام بالنظام. وقالت مصالح أمن ولاية الجزائر إنها «سخّرت الإمكانات المادية والبشرية كافة لتأمين المصلين خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر».

الاحتكار والغلاء يفاقمان ضغوط الموريتانيين في رمضان

الأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار... وتحديد الأسعار يتم «بشكل عشوائي»

أسعار بعض السلع والمواد الغذائية سجّلت قفزة كبيرة في أسواق موريتانيا مع حلول شهر رمضان (إ.ب.أ)

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال الأمين العام لـ«منتدى المستهلك الموريتاني»، أحمد ولد الناهي، إن أسعار بعض السلع والمواد الغذائية سجّلت قفزة كبيرة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، متّهماً التجار باستغلال هذا الشهر، ورفع الأسعار التي يكون «المواطن ضحيتها»، على حد تعبيره. وأوضح ولد الناهي في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن المنتدى نظّم جولة في مختلف الأسواق بالعاصمة نواكشوط، رصد خلالها ارتفاع أسعار «الدجاج المستورد، والبصل، والبطاطا، والقمح». وأشار إلى ما وصفه «التذمر من الغلاء». وعدّ أنّ التجار يستغلّون شهر رمضان لرفع الأسعار، «حيث يُخزّنون المواد الغذائيّة قبل حلول الشهر الفضيل، ثم يفرجون عنها عندما يزداد الطلب؛ ما يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وازدياد الضغوط على الأُسر».

منتدى المستهلك الموريتاني سجل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدجاج المستورد والبصل والبطاطا والقمح (أ.و.ب)

كما أشار ولد الناهي إلى أن الأسواق في موريتانيا تشهد حالة من عدم الاستقرار، عادّاً أن تحديد الأسعار يكون بشكل عشوائي «دون مراعاة للمعايير الاقتصادية والاجتماعية». ومؤكداً أنّ هذه الممارسات تسببت في زيادة الضغوط على الموريتانيين، وتقليل قدرتهم على شراء السلع الأساسية بأسعار معقولة. وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت الشهر الماضي على عملية «شهر رمضان»، بهدف توفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً بأسعار مناسبة للمستهلكين. وتتضمن العملية توفير احتياجات السوق المحليّة من المواد الغذائية الأساسية، وضمان استقرار الأسعار من خلال محاربة التلاعب والمضاربات، واحتكار السلع، والعمل على أن تكون المواد الغذائية الأساسية في متناول الطبقات الأكثر احتياجاً والتوزيع المجاني، والبيع المدعوم للأسماك، إضافة إلى العمل على التوزيع المجاني للمواد الغذائية لمصلحة الفئات الأقل دخلاً. وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن قطاعه سيتولى تنظيم السوق وتأمينها، ومحاربة المضاربات، بالإضافة إلى اقتناء بعض المواد الغذائية عند الحاجة لتثبيت الأسعار.

شكاوى من المضاربات

يقول الأمين العام لمنتدى المستهلك: «إن فرق المنتدى نفّذت جولات ميدانية في الأسواق؛ للتحقق من الأسعار، فلاحظت ازدياداً في مضاربات الأسعار وارتفاع بعضها»، موضحاً أن «المنتدى أصبح يتلقى يومياً شكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار»، وأن الموريتانيين باتوا «يعبّرون عن تذمرهم الشديد من الغلاء، حيث تجاوزت الأسعار الحاليّة قدرتهم الشرائية، خصوصاً مع تقاضيهم رواتب ضعيفة». وأضاف ولد الناهي أن «موريتانيا تعاني نقصاً في عدد الأسواق المتاحة للسلع والمواد الغذائية، خصوصاً في العاصمة نواكشوط، التي تعد الممون الرئيسي لمعظم المناطق في البلاد، ما يضع ضغوطاً كبيرة على السوق في نواكشوط، ويسهّل على التجار تحكّمهم في الأسعار، واستغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة». وطالب الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التجار من استغلال هذا الوضع، وضمان توفير المواد الغذائيّة الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين خلال شهر رمضان. كما دعا الأمين العام التجار إلى الالتزام بالأسعار الرسمية، وعدم استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الحكومة أعلنت فتح مراكز بيع المواد الغذائية بأسعار مدعمة لكن بعض المنتقدين يرون أن هذا الجهد وحده لا يكفي (إ.ب.أ)

وأعلنت الحكومة، يوم الاثنين، فتح مراكز بيع المواد الغذائية بأسعار مدعمة، ونقاط توفير الخضراوات بأسعار مخفّضة، وتوزيع الأسماك مجاناً على الأسر الأكثر فقراً بتمويل بلغ 220 مليون أوقية جديدة. وتتكون السلة الغذائية الموفرة في هذه المراكز من 25 كيلوغراماً من السكر، و25 كيلوغراماً من الأرز، و25 كيلوغراماً من البطاطا، و25 كيلوغراماً من البصل، و5 لترات من زيت الطهي، و3 كيلوغرامات من مسحوق الحليب، وكيلوغرام واحد من التمر. بالإضافة إلى 10 علب من سمك السردين، مقابل مبلغ مالي إجمالي قدره 2410 أوقيات جديدة. وقالت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، إن عملية رمضان هذا العام، الموجهة بالأساس للموريتانيين الأقل دخلاً، شهدت توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث غطّت جميع مناطق نواكشوط الأكثر هشاشة، واستفاد منها المواطنون في عواصم الولايات. موضحة أنه جرت زيادة نوعية المواد الغذائية المقدمة وكميّاتها، في إطار هذه العملية للمواطنين، لتشمل مواد غذائية إضافية. وأضافت بنت خطري أن هذه العملية «تأتي حرصاً من السلطات العمومية على القرب من المواطنين عموماً، والطبقات الهشّة على وجه الخصوص، مع ضرورة الوقوف إلى جانبهم ومؤازرتهم، خصوصاً خلال الشهر الكريم». وتعليقاً على عملية رمضان الحكومية، لفت ولد الناهي إلى أن الحكومة دأبت على تنظيم هذه العملية سنوياً، لكنه عدّها لا تنعكس على واقع المواطنين. وعدّ أن الأهم فيها هذا العام توفير الخضراوات بأسعار معقولة. غير أن الأمين العام لـ«منتدى المستهلك الموريتاني» يرى أن هذا الجهد وحده لا يكفي لتخفيف أعباء التكاليف، التي تثقل كاهل الموريتانيين في شهر رمضان، إذ يعتقد ولد الناهي أن الحكومة مطالبة ببذل جهد أكبر لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وتوفيرها بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للموريتانيين، وفق تعبيره.

مهاجمون يقتحمون فندقاً قرب مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية بعد انفجارات

«حركة الشباب» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قال سكان وشهود من وكالة «رويترز» للأنباء إن مهاجمين في العاصمة الصومالية اقتحموا فندقاً قرب مكتب الرئيس، اليوم الخميس، بعد انفجارين، وذلك مع إعلان «حركة الشباب» الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم. وقال السكان إن إطلاقاً للنار أعقب انفجارات وقعت مساء (الخميس)، عندما اقتحم مهاجمون مجهولون فندق «سيل»، وهو مكان شهير يتجمع فيه المسؤولون الحكوميون والمشرعون. ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة أو متحدثين باسم الحكومة للتعليق. وقالت فرح علي التي تعيش بالقرب من مكتب الرئيس: «سمعنا في البداية انفجاراً ضخماً ثم أعقبه إطلاق نار. علمنا أن المقاتلين داخل (الفندق) وسمعنا تبادل إطلاق النار». وقال شاهد من «رويترز» إنه سمع دوي انفجار ثان بعد عدة دقائق من الانفجار الأول. وقال حسين عبد الله، وهو أيضاً من السكان المحليين، إن الجنود أطلقوا النار قبل الانفجار الأول وسمع صوت سيارة مسرعة. وأضاف: «أعقب ذلك إطلاق نار. وتبع ذلك انفجار ثان وسمعنا تبادلاً لإطلاق النار». وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم وحصار فندق «سيل». وقالت في بيان: «المجاهدون المسلحون يسيطرون على الفندق ويطلقون النار على العاملين وضباط الحكومة المرتدة في الفندق». وفي عام 2019، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن مهاجمة الفندق نفسه.

انقطاع الإنترنت في دول أفريقية عدة بسبب تضرر أسلاك بحرية

يمر معظم حركة الإنترنت في العالم عبر عشرات أسلاك الألياف الضوئية الموضوعة على طول قاع البحر

أبيدجان: «الشرق الأوسط».. يشهد كثير من الدول الأفريقية، منذ صباح (الخميس)، انقطاعاً في الإنترنت بسبب تضرر أسلاك اتصالات بحرية؛ على ما أعلنت شركات مشغلّة. وأوضحت شركة «إم تي إن غروب» الجنوب أفريقية في منشور على منصة «إكس»: «أثرت أضرار في أسلاك بحرية رئيسية على خدمات الاتصال في كثير من دول غرب أفريقيا». وأشارت إلى أنها تحاول إعادة توجيه تدفق حركة الإنترنت إلى «مسارات بديلة»، وأنها تعمل مع شركاء لإصلاح الأسلاك، من دون تقديم تفاصيل حول الأضرار، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكانت ساحل العاج الأكثر تأثراً بانقطاع الإنترنت، تليها ليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو. وشهدت الكاميرون والغابون وناميبيا والنيجر ونيجيريا وجنوب أفريقيا انقطاعات أقل شدة، وفقاً لمجموعة مراقبة الإنترنت العالمية «نت بلوكس». في جنوب أفريقيا، كتبت الشركة المشغلة للاتصالات «فوداكوم» على «إكس» أن «مشكلات اتصال» حدثت بسبب أعطال عدة في الأسلاك البحرية، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ويمر معظم حركة الإنترنت في العالم عبر عشرات أسلاك الألياف الضوئية الموضوعة على طول قيعان البحار والمحيطات؛ يمتد واحد من أطولها (15 ألف كيلومتر) من البرتغال إلى جنوب أفريقيا.