أخبار سوريا..والعراق.."بحماية ضباط النظام": المرصد»: مهربون ينقلون الباحثين عن ملاذ آمن من سوريا إلى لبنان..وزير خارجية سورية يجري زيارة للسعودية عناوينها المحتملة المخدرات والحدود مع الأردن والعلاقة مع إيران..استمرار الدعم الأميركي لـ«الوحدات الكردية» في سوريا يُغضب تركيا..بغداد: عقد محادثات أمنية بين العراق وتركيا..بوادر اتفاق على «حزام أمني» بين العراق وتركيا..وصفقة مياه وطاقة..عملية برية واسعة بترحيب التحالف الشيعي الحاكم..ودور محتمل لـ«الحشد الشعبي»..إطلاق أكثر من 7 آلاف سجين في عام واحد..14 سجناً مكتظة بنحو 64 ألف سجين..وخطة حكومية لبناء المزيد..أميركا تجدد إعفاء يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء لإيران..
 الجمعة 15 آذار 2024 - 4:56 ص  عربية |
"بحماية ضباط النظام": المرصد»: مهربون ينقلون الباحثين عن ملاذ آمن من سوريا إلى لبنان..
دمشق: «الشرق الأوسط».. يقصد مئات السوريين يومياً الحدود البرية مع لبنان، منذ سنوات، بعد تطبيق اتفاقية التسوية والمصالحة في حمص وحماة ودمشق ودرعا بين النظام والفصائل المحلية، برعاية روسية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» على موقعه، الخميس، إن حديث الشباب الأول في مناطق النظام ومناطق أخرى، هو مغادرة البلاد، بطرق مختلفة محفوفة بالمخاطر، هرباً من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، يجمع المسافرين قاسم مشترك هو جحيم الوضع الاقتصادي في سوريا، والبحث عن الاستقرار في لبنان أو للعبور إلى الدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي، بوسائل متعددة، أبرزها ركوب مراكب الموت للوصول إلى قبرص أو جزيرة صقلية. وتعمل شبكات التهريب تحت حماية «حزب الله» اللبناني، ومتعاونين معهم من ضباط في قوات النظام والأجهزة الأمنية، وهم بالغالب من الفرقة الرابعة والأمن العسكري، مقابل نسبة النصف من قيمة المبلغ الذي يتقاضاه المهربون من الباحثين عن ملاذ آمن، مقابل تمريرهم من الحواجز العسكرية، دون أن يتم إيقافهم مطلقاً، حتى يصل إلى لبنان. أضاف «المرصد»: «يمر الهاربون من سوريا إلى لبنان عبر طريقين رئيسيتين؛ الأول من بوابة المصنع الحدودي، ويتقاضى المهربون نحو 200 دولار أميركي من دمشق إلى لبنان و250 دولاراً من الرقة إلى لبنان وبالعكس، حيث يتم الالتفاف من خلف البوابة اللبنانية، ليتم إدخال الباحثين عن ملاذ آمن عبر البوابة السورية بشكل نظامي، وتتم تسوية أوضاع العابرين للنساء والأطفال، والذين ليس لديهم إخراجات قيد وأوراق ثبوتية للسفر». وتابع «المرصد»: «والثاني من منطقة الهرمل اللبنانية، للمنشقين والعسكريين وجميع المطلوبين، ويتقاضى المهرِّب 400 دولار من الرقة إلى بيروت، بينما تبلغ التكلفة 200 دولار من حمص، وتصل إلى مبلغ 800 دولار في بعض للحالات، من دون أن يخضعوا للتفتيش أو التدقيق الأمني من قبل عناصر قوات النظام». وأوضح «المرصد» أن العشرات من الشبان والعائلات يتجمعون عند جسر تلبيسة بريف حمص الشمالي، قبل انطلاق رحلتهم إلى لبنان عبر شبكات التهريب «المحمية» من السلطات المحلية والميليشياوية. وبحسب «المرصد»، تشرف الأجهزة الأمنية وقوات الفرقة الرابعة على عمليات تهريب البشر، وتتزعم تلك الشبكات ميليشيات «حزب الله» اللبناني، التي تسهل بدورها تنقل السوريين داخل لبنان للوصول إلى المكان المطلوب. وتنطلق الرحلة إلى لبنان بسيارات من جسر تلبيسة بحمص، سالكين طرقات ريف حمص الغربي وصولاً إلى تلكلخ وقرية ربلة ومنطقة وادي خالد التي اشتهرت منذ زمن طويل بأنها منطقة عبور غير شرعي بين سوريا ولبنان، وتستغرق الرحلة من تلبيسة إلى منطقة بعلبك داخل الأراضي اللبنانية مع استراحات الطريق نحو 10 ساعات. واستقبلت مديرية الأمن العام اللبناني، مطلع فبراير (شباط) الماضي، طلبات اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، ضمن إطار برنامج «العودة الطوعية»، وبدء التحضيرات لتجهيز قوافل العودة، كما افتتحت مركزاً في بلدية عرسال اللبنانية لاستقبال طلبات السوريين، في إطار التضييق الأمني عليهم في غالبية المناطق وتركز على قاطني المخيمات، لإجبارهم على «العودة الطوعية». وبدأت السلطات اللبنانية، في عام 2017 إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على متن قافلات ضمن إطار برنامج «العودة الطوعية»، الذي توقف لفترة واستُؤنِف في أكتوبر 2023. وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عشرات الحالات آنذاك. وفي أبريل (نيسان) 2023، تصاعد التضييق بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ونَفَّذ الجيش اللبناني مداهمات لمنازل السوريين في لبنان، بقصد ترحيلهم إلى سوريا. وشملت عمليات الترحيل نساء ورجالاً وأطفالاً من عدة مناطق لبنانية. ورأى «المرصد» أن عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين دليل على عدم احترام السلطات اللبنانية لحقوق اللاجئين؛ بالحماية من العنف والملاحقة القضائية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره السوري
الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بمقر الوزارة بالرياض، الأربعاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وأفادت وكالة «واس»، أنه جرى خلال الاستقبال «بحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك». حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
وزير خارجية سورية يجري زيارة للسعودية عناوينها المحتملة المخدرات والحدود مع الأردن والعلاقة مع إيران
الجريدة...استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد. وبحسب وسائل إعلام سعودية، جرى خلال الاستقبال بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجاءت الزيارة وسط تحذيرات إعلامية من أن حدود الأردن الشمالية تحولت إلى «خاصرة» قلقة تقترب من الحرب المفتوحة، على خلفية تطوّرات الجنوب السوري وتهريب المخدرات والسلاح. والشهر الماضي، عُقد اجتماع سوري ـ عراقي ـ أردني ـ لبناني تم خلاله إعلان تأسيس «خلية اتصال مشتركة» تجمع هذه الدول لمكافحة المخدرات، وذلك بعد تلاسن دبلوماسي بين دمشق وعمان حول الغارات التي يقوم بها الأردن على الحدود، وداخل الأراضي السورية ضد مهربي مخدرات يتهمهم بأنهم متحالفون مع إيران. وكان بند تعهد سورية بمعالجة تهريب المخدرات أحد البنود الأساسية في التفاهمات التي تم من خلالها إعادة وضعية دمشق إلى الجامعة العربية. وجاءت الزيارة، وسط مؤشرين إيرانيين، أولهما، إعلان إيران وقف الطيران المدني السياحي إلى سورية بذريعة القصف المتكرر الذي تتعرض له المطارات السورية من جانب إسرائيل، مما يشكل خطراً على المدنيين. والثاني، هو إعلان المدير العام لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبدالأمير ربيهاوي، قبل أيام، انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 في المئة، وذلك رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن عودة الأموال التي أنفقتها بلادهم في سورية، خلال السنوات الماضية والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار. وتعرضت العلاقة بين سورية وإيران إلى هزة أخيراً، بعد استهداف إسرائيل لمسؤولين رفيعين في الحرس الثوري بسورية. واتهمت بعض الدوائر الإيرانية دمشق بالضلوع في هذه العمليات.
استمرار الدعم الأميركي لـ«الوحدات الكردية» في سوريا يُغضب تركيا
دعت واشنطن إلى تعاون بديل في الحرب على «داعش»
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا مجدداً أنها نقلت رسالة واضحة للغاية إلى الولايات المتحدة بشأن رفضها الدعم الأميركي المقدم إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، بزعم التعاون في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن تركيا أبلغت الولايات المتحدة رفضها القاطع لأي تعاون تقيمه دولة حليفة مع تنظيمات إرهابية، وإنه تم الاتفاق على إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين حول مكافحة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة. وتعليقاً على مباحثات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن، الأسبوع الماضي، خلال الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، قال كتشالي: «كانت لدينا رسالة واضحة للغاية إلى الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب... نقلنا إليهم، بوضوح، تطلعاتنا فيما يتعلق بتنظيمي (حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب الكردية)». أضاف كتشالي، في تصريحات ليل الأربعاء - الخميس، «أكدنا للجانب الأميركي أنه من غير المقبول أبداً أن تتعاون دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع تنظيمات إرهابية تستهدف أمن بلادنا». وتابع أن الجانب التركي أكد خلال المباحثات أن أكبر عقبة أمام تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين هي الدعم الذين تقدمه الولايات المتحدة للوحدات الكردية. وتعدّ تركيا الوحدات الكردية امتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف لديها ومن جانب أميركا وأوروبا، بينما تعدّها الولايات المتحدة، حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش». وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه ناقش مسألة الدعم الأميركي لـ«تنظيم الوحدات الكردية، الذي يعد ذراع (حزب العمال الكردستاني) في سوريا»، بشكل مستفيض، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء من الكونغرس خلال اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية في واشنطن، يومي الخميس والجمعة. وأضاف فيدان، في تصريحات لصحافيين أتراك في واشنطن، الجمعة الماضي، عقب اختتام الاجتماعات، أن «الدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى تنظيم (الوحدات الكردية) الإرهابي في سوريا، بذريعة مكافحة (داعش)، لا يقتصر على تزويده بالأسلحة، بل يشمل التدريب وتطوير القدرات وإضفاء الطابع المؤسسي، ما يشكل تهديداً لتركيا». وانتقد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات الثلاثاء، الموقف الأميركي، قائلاً إنه لا يمكن لدولة حليفة أن تتعاون مع تنظيم إرهابي من أجل محاربة تنظيم إرهابي آخر. وأضاف أن تركيا هي الدولة الوحيدة في «الناتو» التي حاربت «داعش» وجهاً لوجه، ونكرر دعوتنا للولايات المتحدة للتعاون معنا في هذا الأمر. ويرى خبراء ومحللون استراتيجيون أتراك أن الولايات المتحدة ترغب في تقوية «قسد»، وتبحث عن صيغ لإبقاء سيطرتها على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا، حال اتخاذ قرار بالانسحاب من سوريا. ويعتقد هؤلاء أن الهدف الأساسي من الدعم الأميركي لـ«قسد» ليس الحرب على «داعش»، وإنما إيجاد خط دفاع متقدم ضد إيران وميليشياتها في سوريا لحماية إسرائيل. وقال كتشالي إن المباحثات التركية - الأميركية في واشنطن تمخضت عن اتفاق بشأن إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين حول مكافحة الإرهاب على المستوى الفني في المرحلة المقبلة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 63 من المسلحين الأكراد في عمليات في شمالي سوريا والعراق خلال الأسبوع الأخير. وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في إفادة صحافية أسبوعية الخميس، إن العمليات العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا أسفرت عن القضاء على 353 من عناصر الوحدات الكردية منذ مطلع العام الحالي. وأشار إلى أنه تم ضبط 138 شخصاً، بينهم 4 أعضاء بالوحدات الكردية، في أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير شرعية في الأسبوع الأخير، مشيراً إلى منع ألفين و571 آخرين من التسلل إلى البلاد.
بغداد: عقد محادثات أمنية بين العراق وتركيا
الراي..أفادت وزارة الخارجية العراقية أن مسؤولين كبارا من العراق وتركيا أجروا محادثات رفيعة المستوى في بغداد أمس، لبحث القضايا الأمنية مثل الإجراءات المحتملة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق. وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين اجتمعوا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وكبار المسؤولين الأمنيين. وأضاف بيان وزارة الخارجية أن تركيا رحبت بقرار مجلس الأمن الوطني العراقي تصنيف حزب العمال الكردستاني «منظمة محظورة في العراق». وذكر البيان أن الجانبين ناقشا أيضا الاستعدادات لزيارة مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد والمتوقعة «بعد شهر رمضان». في وقت سابق من أمس الخميس، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية للصحافيين إن المسؤولين الأتراك والعراقيين بحثوا «تطوير تفاهم مشترك في شأن الحرب ضد الإرهاب». وقال المسؤول أيضا إن مسؤولين من الجيش التركي أجروا محادثات مع نظرائهم العراقيين هذا الأسبوع لبحث «إجراءات تعزيز أمن المدنيين» في المنطقة التي تجري فيها تركيا عمليات.
بوادر اتفاق على «حزام أمني» بين العراق وتركيا..وصفقة مياه وطاقة
عملية برية واسعة بترحيب التحالف الشيعي الحاكم..ودور محتمل لـ«الحشد الشعبي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر عراقية إن مسؤولين أتراكاً بحثوا في بغداد، الخميس، التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء «منطقة عازلة» داخل العراق من جهة إقليم كردستان، وأشارت إلى أن «التحالف الحاكم» مستعد لتقديم الدعم السياسي لهذه العملية، مقابل صفقة تتعلق بالمياه والطاقة، في حين أشارت مصادر تركية إلى أن «قوات (الحشد الشعبي) قد تلعب دوراً في العملية». ووصل إلى بغداد، نهار الخميس، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.
الوزيران عقدا لقاءً ثنائياً قبل بدء المشاورات الأمنية
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما «سيعقدان مشاورات سياسية». وقالت السفارة العراقية في أنقرة، الخميس إن «الوفد جاء لحضور اجتماع امني يستضيفه وزير الخارجية فؤاد حسين»، وسيبحث «التعاون في مكافحة الإرهاب». وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن المسؤولين الأتراك سيناقشون «العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». وكثّفت أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني المتمركز في مناطق جبلية بشمال العراق وحذرت من توغل جديد في المنطقة. وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرقي تركيا، لكنه يركز الآن بشكل أكبر على جبال إقليم كردستان، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني. وكان العراق في السابق يقول إن العمليات تنتهك سيادته، لكن أنقرة تقول إنها تحمي حدودها.
منطقة عازلة
وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية. ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال»، مشيراً إلى أن الأتراك عبّروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط هذا الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية. وقال وزير الدفاع التركي، في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى إلى إنشاء «حزام أمني» داخل العراق لإنهاء حزب العمال. وقالت مصادر تركية إن الاجتماع «سيشهد اتفاقاً على خطة شاملة في النواحي الأمنية والتعاون في مكافحة نشاط العمال الكردستاني والتوصل إلى حلول لملفي الطاقة والمياه، والتعاون في مشروع طريق التنمية».
تفاهم مشترك
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك في إفادة صحافية، الخميس، إن الاجتماع سيناقش وبشكل خاص العمليات العسكرية التركية في شمال العراق. وأضاف أكتورك أن الجانبين التركي والعراقي سيناقشان تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب. وقالت المصادر إن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد العمال الكردستاني، بمشاركة من بغداد وأربيل وكذلك «الحشد الشعبي». وبحسب المصادر، فإن تركيا تريد أن تنهي مشكل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا. وأكدت المصادر أن بغداد لا تمانع في التعاون في القضاء على تهديد العمال الكردستاني، الذي وصلت إلى الاعتراف بأنه يشكّل خطراً على العراق أيضاً، بحسب تصريحات أخيرة لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكنها تريد أن تتم العملية ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة و«طريق التنمية»، وهو أمر لا يلقى معارضة من جانب أنقرة. وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط الحديث عن احتمال شن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف، بتعاون استخباراتي من بغداد وأربيل. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق؛ لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.
عملية برية واسعة
وبحسب المصادر التركية، فإنه تم الاتفاق خلال الجولات المكوكية بين أنقرة وبغداد وأربيل خلال الشهر الثلاثة الماضية على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق ضد مواقع العمال الكردستاني في المنطقة التي تم فيها تنفيذ عملية «المخلب - القفل» المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) 2022، وتم الاتفاق على تفاصيلها وشكل التعاون فيها مع بغداد وأربيل. وسيتم تنفيذ العملية البرية بإسناد جوي، وتهدف لإغلاق المسافة بطول الحدود التركية العراقية البالغ 378 كيلومتراً، وبعمق يصل إلى 40 كيلومتراً داخل أراضي شمال العراق وصولا إلى منطقة غارا المشهورة بكهوف وملاجئ العمال الكردستاني، لوضعها تحت السيطرة ومنع عناصره من استخدامها مرة أخرى. وأضافت المصادر أن «غارا» ستكون هي محور العملية، وأن بغداد وأربيل ستتوليان الدعم الاستخباراتي في هذه العملية إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار. وعن ارتباط العملية بالانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق، قالت المصادر إن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين ناقشا هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين خلال وجودهما في واشنطن الأسبوع الماضي، دون مزيد من التفاصيل.
«دور ما للحشد»
وعلّقت الكاتبة التركية هدية ليفنت في مقال لها بصحيفة «أفرنسال» على الاتصالات المكثفة على خط أنقرة – بغداد – أربيل، قائلة إن أنقرة كانت تحاول الحصول على دعم بغداد و«الحشد الشعبي» ضد «العمال الكردستاني»، وإن الطلب الأكبر لبغداد يتعلق بالخط التجاري المسمى «طريق التنمية» الذي سيربط العراق بأوروبا عبر تركيا. وأضافت: «بالحكم على الوضع الحالي، فإن نية أنقرة تتلخص في شن هجوم كبير ضد وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لكن يبدو أن أنقرة تريد تنفيذ هذه العملية بدعم من بغداد، حتى لو كان بمشاركة قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران».
الرئاسة العراقية لـ«الشرق الأوسط»: إطلاق أكثر من 7 آلاف سجين في عام واحد
14 سجناً مكتظة بنحو 64 ألف سجين..وخطة حكومية لبناء المزيد
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. قال مسؤول بارز في ديوان الرئاسة العراقية، الخميس، إن الرئيس عبد اللطيف رشيد «أسهم في إطلاق سراح 7894 سجيناً وموقوفاً خلال عام واحد». وأطلق الرئيس العراقي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مبادرة لمعالجة ملف تأخر الإفراج عن السجناء المطلق سراحهم، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الإشراف القضائي. وبحسب معلومات رسمية، فإن المبادرة أنجزت «منظومة إلكترونية» لتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات والدوائر لمتابعة ملفات المحكومين قبل موعد إطلاق سراحهم للتثبت من عدم مطلوبيتهم لقضايا أخرى. وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الآلية الإلكترونية سرّعت الإفراج عن 7894 سجيناً وموقوفاً خلال عام واحد، في أول خطوة من نوعها على مستوى رئاسة الجمهورية منذ عام 2003». وناقش الرئيس رشيد، الأسبوع الماضي، أوضاع السجناء والموقوفين في العراق مع سارة صنبر، مسؤولة ملف العراق في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وأكد أن بلاده «تلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان خصوصاً في السجون، وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء، وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية لحسم قضاياهم، وأن الرئاسة تعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل حسم قضايا الموقوفين».
انتقادات دولية
وكانت «هيومن رايتس ووتش» وجّهت انتقادات شديدة للسلطات العراقية عام 2019، نتيجة حالة «الاكتظاظ الشديدة في السجون والأوضاع المهينة للسجناء». ويعاني نزلاء السجون في العراق، منذ سنوات طويلة، من تأخر الإفراج عنهم حتى بعد انتهاء مدد أحكامهم، بسبب الإجراءات الإدارية، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى ازدحام شديد في السجون ومراكز التوقيف بأعداد من النزلاء تفوق طاقتها الاستيعابية. وغالبا ما كان التبرير السائد للسلطات بشأن التعطيل المرافق لعمليات الإفراج، هو «تدقيق سجلات السجناء»؛ للتأكد من عدم وجود قضايا أخرى تخصهم في المحاكم، وأنهم غير مطلوبين أو مشتبه بهم أمنياً». وترتبط عمليات التأخير أيضاً بطريقة استخدام المخاطبات الورقية التقليدية «البدائية» بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ما يؤدي إلى إطلاق سراح المنتهية محكومياتهم لفترات طويلة. وثمة من يقول إن بعض عمليات تأخير إطلاق السراح مرتبطة بقصة «الابتزاز ومحاولة الحصول على الأموال» من قبل ضباط ونافذين، لدفع أهالي السجناء الذين أكملوا مدد محكوميتهم إلى دفع الأموال، قبل عملية إطلاق سراحهم الأخيرة. ويتعارض كل ذلك مع أحكام الدستور والقانون، ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية إلى جانب انتقادات عديدة كانت توجه للسلطات العراقية من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية.
سجون مكتظة
ويعترف مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية بتأخر حالات إطلاق السراح لأسباب مختلفة، إلى جانب حالة الاكتظاظ التي تعاني منها معظم السجون. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو 64 ألف سجين، عدا الموقوفين في سجون ومواقف وزارة الداخلية، حكموا في قضايا مختلفة تتراوح بين الإرهاب والمخدرات وبقية الجرائم، وهذا العدد لا يستوعبه نحو 14 سجناً موجودة في البصرة (جنوب)، وحتى سجن سوسة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان». ويتوقع المصدر أن تنتهي حالة الاكتظاظ في السجون نهاية 2025، في حال اكتمال مباني السجون الجديدة الموزعة على مناطق مختلفة في البلاد. وأطلقت دائرة السجون في وزارة العدل مطلع مارس (آذار) الحالي 613 سجيناً، كانوا قد أنهوا مدة محكوميتهم. وأعلنت وزارة العدل مطلع فبراير (شباط) الماضي، تقدم العمل في بناء سجن جديد في محافظة الديوانية المركزي نحو 70 في المائة، والذي يشيد على مساحة 67 دونماً، ويحتوي على أكثر من 1000 قاعة، ويستوعب قرابة 3 آلاف نزيل، بحسب وزارة العدل. وتقول الوزارة إنها تهدف من خلال تشييد سجون جديدة إلى «توفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج الإصلاحية، وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، والقضاء على الأمراض الانتقالية بسبب الاكتظاظ وتطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل مثالي». وتشير إلى أن بناء السجون في المحافظات من شأنه أن «يخفف من عناء التنقل لعوائل النزلاء في المحافظات لزيارة أبنائهم المودعين».
أميركا تجدد إعفاء يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء لإيران
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، اليوم الخميس، إن واشنطن جددت إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح العراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران. كان الإعفاء قد صدر في يوليو (تموز) عام 2023، للمرة الأولى، وسمح للعراق؛ ليس فقط بتسديد مدفوعات عبر حسابات تخضع لقيود فيه، ولكن أيضاً بتحويل الأموال إلى حسابات تخضع لقيود مماثلة في دول ثالثة. وقال مسؤولون أميركيون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية؛ وذلك سعياً لتخفيف الانتقادات لمنح إيران الأموال.