أخبار سوريا..والعراق..إيران ترسّخ نفوذاً أمنياً واقتصادياً وديموغرافياً في «السيدة زينب»..بيدرسون إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل و«الدستورية» تتصدر الزيارة..الحكيم يقلل من خطة المالكي ويعارض تعديل قانون الانتخابات..هل بدأ فصل جديد من التصعيد بين بغداد وأربيل؟..هاكان وغولر إلى بغداد لتنسيق العملية العسكرية ضد «العمال الكردستاني»..
 الخميس 14 آذار 2024 - 4:27 ص  عربية |
إيران ترسّخ نفوذاً أمنياً واقتصادياً وديموغرافياً في «السيدة زينب»..
وزير سوري زار المنطقة..ومراقبون: رسالة لطهران أن دمشق تسيطر عليها
ريف دمشق: «الشرق الأوسط».. تواصل إيران ترسيخ وتعزيز نفوذها على الصعد كافة في منطقة «السيدة زينب» بريف دمشق الجنوبي؛ ما يوحي بأنها «منطقة إيرانية» وليست مدينة سورية، ومع قيام وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، مؤخراً، بـ«زيارة نادرة» إليها، رأى مراقبون أنها تحمل رسالتين، الأولى: «سيادية» موجهة من دمشق إلى طهران بأن «السيدة زينب» منطقة سورية كباقي مناطق البلاد، والأخرى تريد من خلالها الحكومة السورية أن توحي بأنها تسيطر على المنطقة. منطقة «السيدة زينب»؛ الواقعة على بعد نحو 8 كيلومترات جنوب شرقي العاصمة دمشق، تعد المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف دمشق الجنوبي والتي شكّلتها طهران منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. واتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، حجة لجذب مسلحين من أصقاع العالم إلى سوريا، حتى بات عدد الميليشيات يزيد على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها عشرات الآلاف يعملون تحت قيادة خبراء عسكريين إيرانيين. ويتم الدخول إلى «السيدة زينب»، حصراً، عبر طريقين رئيستين: الأولى «مفرق المستقبل» على الجانب الشرقي من طريق مطار دمشق الدولي، والأخرى من داخل دمشق، ويبدأ من حي القزاز على المتحلق الجنوبي، ومن ثم بلدة ببيلا فـبلدة حجيرة، وصولاً إلى «السيدة زينب».
مظاهر مسلحة
بعد الدخول من «مفرق المستقبل» لمسافة أربعة كيلومترات تحرسها 3 حواجز أمنية، اثنان مشتركان بين «حزب الله» و«الفرقة الرابعة» التابعة للجيش السوري، وواحد للحزب، يصل الزائر الى مدخل «السيدة زينب» الشرقي. وبمجرد عبوره من المدخل «منطقة الروضة»، يلحظ كثافة حركة تشييد أبنية طابقية ضخمة ذات مساحات كبيرة، مع ترميم أخرى مشابهة في «منطقة الروضة» توحي طريقة بنائها بأنها ستكون لفنادق تضاف إلى فنادق عدة بُنيت مؤخراً وأخرى قديمة. مع التعمق غرباً في «منطقة الروضة» بنحو 50 متراً، تبدأ سوق «بهمن» التجارية التي تعد من أكبر وأهم الأسواق في «السيدة زينب»؛ والملاحظ أنه قبل دخولها بأمتار قليلة، يشعر المرء كأنه خارج الأراضي السورية ولم يعد هناك ما يربطه بالبلاد؛ إذ يوجد حاجز تنتشر عليه عناصر من «حزب الله» وكثافة اليافطات والصور في أرجاء السوق كافة التي تدعو إلى إحياء المناسبات الدينية الشيعية، مع انتشار مكاتب تنظيم رحلات «الزوار» الشيعة التي تعلق يافطات ترويجية، بينما تغلب التسميات الإيرانية والمذهبية على معظم الفنادق والمحال التجارية باختصاصاتها كافة. وبينما تشهد بداية السوق تشييد أبنية طابقية ضخمة وترميم أخرى، كانت فنادق وجهات أخرى تُجري تحضيرات لإحياء مناسبة «أربعين السيدة زينب» عبر قدور طبخ كبيرة ووضعتها أمام الفنادق. مع حالة الازدحام التي تشهدها السوق، والانتشار الكثيف لعناصر أمنية يُعتقد أن قسماً منهم من «حزب الله» بينما الآخرون من أجهزة الأمن السورية، يُلاحظ أن أغلبية المارة هم من «الزوار» القاصدين مقام «السيدة زينب»، ويتضح من حديثهم أن معظمهم عراقيون. وبينما يلفت الانتباه قلة «الزوار» اللبنانيين وندرة الإيرانيين والباكستانيين والأفغان، ترجّح لنا مصادر في السوق ما يخص اللبنانيين «في أن الشيعة في جنوب لبنان مشغولون بالنزوح وتكاليفه المادية الباهظة بسبب الحرب في قطاع غزة، أما الإيرانيون فقد تكون لديهم مخاوف مما تتعرض له مواقع ومقار ميليشيات إيران و«حزب الله» في المناطق المحيطة بمطار دمشق الدولي، وتحديداً «السيدة زينب»، من غارات إسرائيلية. قبل نهاية السوق بنحو 30 متراً يوجد حاجز تنتشر عليه عناصر من «حزب الله» والأمن السوري. بعد تجاوزه، تبدو ملامح مقام «السيدة زينب» وقد أحيط بحواجز أمنية تنتشر في أغلبها عناصر من «حزب الله»، وبسور كتل إسمنتية كبيرة ألصقت عليه بكثافة يافطات باللغتين العربية والفارسية، وكذلك صور لرموز من ميليشيات إيرانية ومجموعات تابعة لها قتلوا خلال الحرب في سوريا، بينما ثُبتت كاميرات مراقبة وكثير من الرايات التي يرفعها أتباع إيران في المناسبات الخاصة بهم، أعلى السور. وبينما يشتد الازدحام عند البوابتين الشرقيتين للمقام، تقوم عناصر أمنية من «حزب الله» بإجراءات أمنية مشددة للغاية على المدخل المخصص للنساء والآخر المخصص للرجال. ويلاحظ أنه تم تحويل عدد كبير من الأبنية السكنية الكبيرة المحيطة بالمقام إلى فنادق حملت أسماء إيرانية، وذلك بعد تعرّضها لعمليات ترميم كبيرة ومكلفة للغاية.
تغيير أسماء الشوارع
وسبق أن عملت إيران في عام 2020 على تغيير أسماء شوارع رئيسية في «السيدة زينب» من أسماء عريقة مستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز مذهبية. مثلاً جرى تغيير اسم «دوار حجيرة» المسمى كذلك منذ عشرات السنين نسبة إلى بلدة «حجيرة» الملاصقة لـ«السيدة زينب» من الجهة الشمالية، إلى «دوار السيدة زينب». لناحية الخدمات الحكومية في «السيدة زينب» التي لطالما اشتكى مسؤولون إيرانيون من نقصها ودعوا إلى تحسينها وزيادة الاهتمام بها، يشير المشهد في طرقاتها ما عدا مدخل «منطقة الروضة» إلى أنها تحتاج إلى إعادة تعبيد؛ ذلك أن الحُفر تنتشر في معظمها، بينما تشكو العامة من كثرة الأعطال في شبكة المياه، وكذلك من سوء شبكة الصرف الصحي. وعلى حين يندر حضور الكهرباء الحكومية في عموم المنطقة وتقتصر على نصف ساعة وصل و6 – 8 ساعات قطع، بحسب إفادات كثير من السكان، تؤكد مصادر محلية، أن أغلبية عائلات الميليشيات الإيرانية والأخرى الموالية لطهران، لديها منظومات طاقة شمسية أو مولدات كهربائية، وتحصل على الوقود من المؤسسات الإيرانية العاملة في المنطقة، ومنها «مؤسسة جهاد البناء». ورغم مرور سنوات على استعادة الجيش السوري وإيران وميليشياتها على المنطقة من فصائل المعارضة المسلحة، وتوقف العمليات القتالية في دمشق ومحيطها واختفاء مشهد الانتشار العلني بالزي العسكري لعناصر ميليشيات طهران والمجموعات المسلحة التابعة لها هناك. فإن مصادر سورية في «منطقة الروضة» التي استهدفت غارات إسرائيلية مزارعها مرات عدة وقتل خلالها رضي موسوي، قائد قوة الارتباط لـ«الحرس الثوري الإيراني» في سوريا، وكذلك في المنطقة المحيطة بالمقام، تؤكد لنا، أن هؤلاء لم يغادروا «السيدة زينب». تقول المصادر في إجابتها عن سؤال، إن كانت إيران وميليشياتها خففت من وجودها في «السيدة زينب» بسبب كثافة القصف الإسرائيلي الذي يطال مواقعهم ومقارهم في المنطقة؟ «لا. هم يختفون عن الأنظار فقط... ولكنهم موجودون». المصادر لفتت إلى وجود استياء كبير لدى أهالي المنطقة من استمرار وجود هؤلاء الذين «ابتلعوا كل شيء وهيمنوا على كل شيء». وتقول: «أمنياً، (حزب الله) يهيمن على المنطقة. واقتصادياً إيران وميليشياتها اشتروا الكثير من المحال التجارية. والمنازل والفنادق والعقارات والأراضي التي اشتروها لا تعد ولا تحصى مستغلين فقر الأهالي. معظم الأبنية الضخمة التي يتم تشييدها حالياً هم وراءها وستكون فنادق وشققاً لهم. حتى بشرياً (ديموغرافياً) لهم الهيمنة؛ فقد أصبحوا أغلبية وسكان المنطقة الأصليون باتوا أقلية!».
استملاك العقارات
وترى المصادر، أن لا مؤشرات تدل على أن إيران وميليشياتها لديهم النية لمغادرة «السيدة زينب»؛ «فهم يسعون لشراء مزيد من المنازل والمحال التجارية ويشيّدون الأبنية الضخمة والفنادق»، بينما تكشف مصادر تجارية في سوق «بهمن»، أن إيجار المحل سنوياً في السوق يصل إلى 150 مليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 14500 ليرة سورية)، بينما يبلغ عدد المحال التجارية في «السيدة زينب» أكثر من 500 محل. ووفق خبير اقتصادي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» سابقاً، فإنه «خلال السنوات الأربع الماضية، سيطرت إيران على سوق العقارات عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية مرتبطة بـ(الحرس الثوري)، وقدمت تسهيلات ومنحت قروضاً كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملّك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أحياء العمارة والجورة وحي باب توما المسيحي. وفي الوسط التجاري، حيث استملكت السفارة الإيرانية، فنادق (كالدة)، و(الإيوان)، و(آسيا)، و(دمشق الدولي)، و(فينيسيا)، و(البتراء)، وأسهماً في فندق (سميراميس)، ومساحات واسعة خلف مشفى (الرازي) لإنشاء أبراج سكنية، وذلك إضافة إلى تملك أراض وعقارات في ريف دمشق». وعلى وقع مواصلة إيران ترسيخ وتعزيز وجودها ونفوذها اقتصادياً وأميناً وديموغرافياً في «السيدة زينب» زار وزير السياحة السوري ومحافظ ريف دمشق في 27 فبراير (شباط ) الماضي المنطقة، وتفقدا الواقع السياحي والخدمي فيها، وفقاً لما ذكرت صفحة الوزارة على «فيسبوك». وعدّ مرتيني خلال الزيارة أن «السيدة زينب» تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي، وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحياً فقط وإنما أيضاً مركز اقتصادي وخدمي إلى جانب مكانتها الثقافية والإنسانية على المستويين المحلي والدولي، وأضاف: أن «ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو إلى السرور فقد شهدت المدينة تطوراً لافتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية، وخصوصاً في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محلياً ودولياً». ووجّه الوزير الشكر لـما سماهم «المستثمرين الوطنيين» الذي استطاعوا أن يبنوا وأن يطوّروا المنشآت السياحية رغم ظروف الحرب والحصار الاقتصادي، معرباً عن ثقته بتحقيق قفزة نوعية على الصعيد السياحي. مصادر متابعة في دمشق، وصفت زيارة الوزير والمحافظ لـ«السيدة زينب» بـ«المفاجئة» و«اللافتة»؛ لأنه «نادراً» ما يقوم مسؤولون سوريون بزيارات إلى تلك المنطقة في ظل الوضع القائم فيها منذ اندلاع الحرب في البلاد. وبعدما أوضحت المصادر أن الوضع في «السيدة زينب» لم يعد خافياً على أحد في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا، عدت أن الحكومة السورية تريد من وراء هذه الزيارة توجيه رسالتين الأولى لطهران: وهي رسالة «سيادية مفادها بأن (السيدة زينب) هي منطقة سورية كباقي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتفرض سيادتها عليها». والرسالة الأخرى مفادها، بحسب المصادر، أن دمشق تريد من خلال الزيارة «الإيحاء بأنها تسيطر على المنطقة»، خصوصاً في ظل الانفتاح العربي على دمشق والحساسية الموجودة لدى دول عربية من التدخل الإيراني في شؤون دول عربية. لكن مصادر متابعة أخرى، رأت أن «هؤلاء لم يأتوا إلى سوريا حتى يغادروا، فهم لديهم مخططات أتوا لتنفيذها ولا يعتقد أنهم سيغادرون بسهولة».
بيدرسون إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل و«الدستورية» تتصدر الزيارة
لندن: «الشرق الأوسط».. من المقرر أن يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مطلع الأسبوع المقبل، إلى دمشق في زيارة تستغرق يومين. وذكرت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد. وستتركز مباحثات بيدرسون حول انعقاد تاسع جولات اللجنة الدستورية، والتي طالب المبعوث الأممي بانعقادها في جنيف، في حين كانت دمشق قد كشفت على لسان مندوبها بالأمم المتحدة، قصي الضحاك، أنها «قدمت له مقترحاً بنّاء» لعقد الجولة «الدستورية»، ومن المتوقع أن تتم مناقشة المقترح خلال زيارة بيدرسون إلى دمشق. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الصحيفة السورية، قولها، إن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته دمشق، كلاً من السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا، ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري. وهذه الزيارة الأولى للمبعوث الأممي خلال العام الحالي وكان وصل إلى سوريا مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي واحدة من عدة زيارات إلى سوريا. وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، عقدت 27 فبراير (شباط) الماضي، تطرق المبعوث الخاص إلى سوريا، إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً، وأن الحكومة السورية لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك. وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن. وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها». وتطرق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً، وأن الحكومة السورية لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك. وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن. وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها». وفي الجلسة نفسها، أعرب بيدرسون عن قلق عميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، منبهاً إلى أن الوضع يسوء هناك وفقاً لجميع المؤشرات، وأن الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه. لفت بيدرسون الانتباه إلى ما شهده شهر فبراير (شباط) من الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي، وأضاف: «في الوقت نفسه، تستمر جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، وتظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح». وشدد على أن هناك حاجة إلى «وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا»، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولاً إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
الحكيم يقلل من خطة المالكي ويعارض تعديل قانون الانتخابات
قال إن القلق من فوز السوداني لا يبرر تغيير نظام الاقتراع في كل مرحلة
بغداد: «الشرق الأوسط».. قال زعيم «تيار الحكمة» في العراق، عمار الحكيم، إن هواجس بعض الأحزاب من صعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دفعهم إلى اقتراح تعديل قانون الانتخابات بنظام الدوائر لمنع فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة. تصريحات الحكيم خلال حوار بثته قناة «العراقية» المملوكة للدولة، جاءت بعد يوم واحد من تقرير نشرته «الشرق الأوسط» كشفت فيه أن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي «يجهز قانون انتخابات جديداً» يستهدف السوداني، وفرصه المحتملة في البرلمان المقبل. وقال الحكيم: «لا جدوى في الحديث عن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونحن لم ندخل فترة التحضير للانتخابات (...) الذين يتحدثون عن قانون جديد ينطلقون من هواجس معينة تجاه قوى صاعدة يريدون تخفيف اندفاعها بهذه الطريقة». وفقاً لكلام الحكيم، فإن «استعداد السيد السوداني لدخول المنازلة الانتخابية يثير قلق بعض القوى السياسية، وأن تسجل نجاحات الحكومة لشخصه، وأن يحصل على عدد كبير من المقاعد، لذلك فإن تحويل الانتخابات إلى دوائر قد يعيق ذلك». وكان تقرير «الشرق الأوسط» كشف أن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر. وقال الحكيم: «المستغرب هنا التوجه إلى الدوائر والإبقاء على القوائم؛ لأن هذا التوجه سينتج توليفة غير متجانسة، لا أعرف ما مصلحة البلد منه، وقد يكون ذلك تشويهاً للنظم الانتخابية الحاصلة والمتداولة في العالم». وكانت 3 مصادر سياسية، من الإطار الشيعي وحزب سني، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي اخترع هذه الصيغة التي قد تضع مفوضية الانتخابات أمام معادلة مشوهة؛ لأنه لا يريد اختلال التوازن الذي يتمتع هو فيه باستقرار من جهة عدد المقاعد منذ سنوات». ودافع زعيم تيار الحكمة عن قانون الانتخابات الحالي، الذي أجري عليه اقتراع مجالس المحافظات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن القوى السياسية اتفقت عليه بعد 6 أشهر من النقاشات، ولأول مرة في العراق يصبح هناك قانون واحد لانتخابات مجلس النواب والمحافظات، وكانت مخرجاته طيبة، ولم تسجل أي شكوى حمراء على العملية الانتخابية وجميع القوى حصلت على ما يناسب أحجامها من المقاعد. وكان الإطار التنسيقي يراجع، منذ فبراير (شباط) الماضي، دراسة أعدّها لتحليل أوزان أحزابه في الانتخابات المقبلة بناء على نتائج المحافظات، اكتشفت أن السوداني مُقبل على «حصة وازنة» في البرلمان، قد تصل إلى نحو 60 مقعداً، واستدل على حلفائه، وهم محافظون أقوياء فازوا في انتخابات المحافظات.
هل بدأ فصل جديد من التصعيد بين بغداد وأربيل؟
قضاء كردستان يوجه انتقادات حادة للمحكمة الاتحادية... وخبراء يتوقعون «الخطوة التالية»
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. رجح خبراء عراقيون خطوات تصعيدية من حكومة إقليم كردستان ضد السلطات في بغداد على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية وفي أعقاب انسحاب قاضٍ كردي منها. وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين بغداد وأربيل مقبلة على «ربيع ساخن»، لكن قدرة الكرد على اتخاذ مواقف كبيرة قد تكون محدودة بسبب الانقسام السياسي بين الحزبين الرئيسيين؛ «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني». وحتى سنوات قريبة، كانت أربيل من أبرز اللاعبين على المستوى الاتحادي، وكانت معظم الخلافات بين حزب بارزاني وأحزاب القوى الشيعية في بغداد، لا سيما حزب «الدعوة» الذي يتزعمه نوري المالكي، ذات طابع سياسي، قبل أن تتحول إلى طابع قانوني ودستوري تصدت له «المحكمة الاتحادية».
مناورات دستورية
ويبدو أن «المناورات الدستورية» التي تُتهم بغداد بممارستها ضد الإقليم، باتت تدفع أربيل إلى «مناورات مضادة»، بدت ملامحها بانسحاب العضو الكردي في المحكمة الاتحادية عبد الرحمان زيباري، المدعوم من حزب بارزاني، في مسعى لتعطيل عمل الاتحادية عبر الإخلال بمبدأ «التوازن» الإثني والقومي في أعضائها، كما يذهب إلى ذلك بعض خبراء القانون. وتأتي الانتقادات اللاذعة التي وجهها مجلس قضاء إقليم كردستان، الأربعاء، إلى المحكمة الاتحادية بعد حكمها الأخير بإلغاء «كوتة» الأقليات، في الإطار الكردي ذاته الساعي إلى الضغط «الدستوري» على بغداد ومن خلفها و«الاتحادية». وقال رئيس مجلس القضاء لإقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن، في بيان صحافي، إن «العراق تحول إلى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004، وتم تحديد نظام الحكم فيه بموجب (المادة الرابعة) منه، والذي بنى على أساس الحقائق التاريخية والجغرافية والفصل بين السلطات وتقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز وإقليم كردستان، وبعد صدور دستور 2005 أقر بإقليم كردستان وسلطاته القائمة، ومنحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات، باستثناء الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية».
حقائق..... كردستان في الدستور العراقي:
ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، باستثناء الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية.
تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة التناقض أو التعارض.
تخصص للإقليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها.
تؤسس مكاتب للإقليم في السفارات والبعثات لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، بوجه خاص إنشاء وتنظيم الشرطة والأمن والحرس. وأضاف القاضي حسن: «كل ما لم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم؛ بل ومنح الأولوية لقوانين الإقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة، كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال وجود تعارض أو تناقض بينهما، وتكون العلوية لقوانين الإقليم». وأوضح القاضي حسن أنه «لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أي ذريعة كانت؛ لأنها دستورية ملزمة للجميع، وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات إلزاماً عليها التقيد بها وعدم الإخلال بها أو خرقها بحجج واهية». وتابع أن «المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها القانونية، حيث أعطت لنفسها حق التدخل في كل كبيرة وصغيرة للإقليم كما هي الحال في قرارها القاضي بإلغاء الكوتة في قانون انتخاب برلمان كردستان، وإلغاء 11 مقعداً ليصبح برلمان كردستان يضم 100 نائباً». ووفقاً لكلام القاضي حسن، فإن «القرار المذكور يخالف الدستور الذي أقر بأن العلوية لقوانين إقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية، ولا يوجد فيه ما يخالف الدستور. المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً، حيث قامت بتعديل مقاعد برلمان كردستان، وكذلك تعديل قانون مفوضية الانتخابات». ورأى قضاء كردستان أن «تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان الإقليم، ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب ولا من بعيد»، على حد تعبير البيان. في غضون ذلك، جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التأكيد على تمسك إقليم كردستان بـ«حقوقه الدستورية والدفاع عنها»، رافضاً «التنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف»، بعد لقائه، الأربعاء، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن.
حقائق...... من مهام المحكمة الاتحادية:
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لمجلس النواب.
وتعليقاً على التصعيد الدستوري والسياسي، الأخير بين بغداد وأربيل، يرى الباحث يحيى الكبيسي، أن «إقليم كردستان بيده الكثير ليفعله مع سعي بغداد لتقويض سلطاته»، لكن «الانقسام الكبير بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم يعوق قدراتهم على فعل الكثير خلال هذه الأزمة». وقال الكبيسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإقليم يتمتع بعلاقات جيدة مع كثير من دول العالم، ويمكنه استخدامها للضغط على بغداد في كثير من الملفات، خصوصاً أن المجتمع الدولي يعرف أن الفاعل السياسي الشيعي، تحديداً الحليف لإيران، يحتكر السلطة بشكل كامل». ورأى الكبيسي أن «الفاعل الشيعي يسعى لفرض حاكمية حقيقية عبر الانقلاب على دستور 2005 بشكل منهجي، ويستخدم المحكمة الاتحادية من جهة، والقضاء من جهة ثانية، لتثبيت دعائم هذه الحاكمية، وبالتالي يمتلك الإقليم سردية مظلومية جديدة يمكنه استخدامها في هذا السياق». واتفق أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، إحسان الشمري، على أن أربيل لديها قدرة التأثير على بغداد، ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري من المحكمة الاتحادية يُعدّ رسالة صلبة من أربيل تحديداً، وفي الوقت ذاته تحذيراً لشركائها (الإطار الشيعي) الذي يرغب في تقويض صلاحيات الإقليم». وأضاف الشمري أن «انسحاب القاضي خطوة تصعيدية بكل تأكيد، وقد تعقبها خطوات لاحقاً في حال عدم توقف (القرارات الاتحادية)، ومنها مثلاً الانسحاب من البرلمان الاتحادي من قبل (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، ويمكن أن يقوم بتعليق مشاركة وزرائه في الحكومة الاتحادية». وتابع الشمري أن «الإقليم يمكن أن يمضي باتجاه مواجهة دستورية من خلال رفض قرارات الاتحادية، ويمكن أن يذهب إلى تدويل قضية الإقليم وصلاحياته الآخذة في التآكل».
هاكان وغولر إلى بغداد لتنسيق العملية العسكرية ضد «العمال الكردستاني»
إردوغان قال إن بلاده لن تسمح بوجود «كيان إرهابي» على الحدود الجنوبية
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تعقد في بغداد، الخميس، الجولة الثانية من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين التركي والعراقي لبحث القضايا الأمنية وأمن الحدود لتنسيق جهود مكافحة «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والتعاون في مشروع «طريق التنمية». وقالت الخارجية التركية إن وفداً من وزيري الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات التركية إيراهيم كالين سيتوجه إلى العراق، الخميس، لبحث قضايا أمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سيكون «جولة ثانية للمحادثات الأمنية بين البلدين بعد التي عُقدت في أنقرة، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، عقب عودتهما من واشنطن، عقب اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول من بين موضوعاته مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» في العراق وامتداداته في سوريا.
تفقد الحدود
وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط حديث متصاعد عن احتمال سن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن غولر توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، حيث توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23. وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وأضاف البيان أن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيتم تنفيذها في المنطقة. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية. وكشف عن اجتماع أمني رفيع المستوى سيُعقد مع الجانب العراقي، (الخميس)، في بغداد، لبحث أمن الحدود والتعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»، وكذلك مشروع «طريق التنمية»، لافتاً إلى أن الجانب العراقي يؤكد أيضاً أن هناك تهديداً من جانب «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني)، الذي تسبب في إخلاء العديد من القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها.
ممر أمني
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع العراق وسوريا. وقال إردوغان، في خطاب أمام مؤيدين لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في شرناق، في إطار حملة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) الحالي: «عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوى الإمبريالية ووكلائهم». وشدد على أن حكومته ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى حين ضمان عدم تمكُّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى، لافتاً إلى أن لاستثمارات لا يمكن أن تتوافد إلى منطقة توجد فيها أنشطة وتنظيمات إرهابية، في إشارة إلى عدم الاستقرار في جنوب شرقي تركيا، وغياب الاستثمارات بسبب أنشطة «العمال الكردستاني»، التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. في السياق ذاته، أكد إردوغان، في كلمة خلال حفل إفطار للسفراء الأجانب ليل الثلاثاء - الأربعاء، أقيم بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بإقامة «كيان إرهابي» على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف. وعد الرئيس التركي أن «جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل»...
