أخبار مصر..وإفريقيا..جولة محادثات مصرية - تركية جديدة في أنقرة لتعزيز التقارب..«تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء..ليبيا تتخوف من نذر «حرب مقبلة»..تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة..وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس..المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»..تقرير أممي: خطر «القاعدة» و«داعش» وصل إلى الذروة في أفريقيا..أكبر حزب معارض في تشاد يتهم الجنرال ديبي بـ«اغتيال» زعيمه..
 السبت 2 آذار 2024 - 4:55 ص  عربية |
جولة محادثات مصرية - تركية جديدة في أنقرة لتعزيز التقارب..
تناقش العلاقات الثنائية والمستجدات في قطاع غزة والبحر الأحمر
الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. في إطار الجهود المصرية - التركية لتعزيز التقارب، يشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في فعاليات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، الذي تستضيفه تركيا حالياً، وتحفل أجندة الوزير المصري في تركيا ببنود ذات طبيعة ثنائية تتعلق بالعلاقات المصرية - التركية التي تشهد «تحسناً مطرداً» خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى التركيز على الأوضاع الإقليمية، وبخاصة ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الجمعة، إن شكري يشارك في المنتدى بصفته متحدثاً رئيسياً إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية والإسلامية بشأن أزمة غزة، في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة القطاع، كما يعقد الوزير المصري عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسؤولين. وشهدت العلاقات المصرية - التركية تطوراً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة الشهر الماضي، وهي الأولى له إلى العاصمة المصرية منذ أكثر من 11 عاماً، خيمت خلالها أجواء «التوتر» على علاقات البلدين. وقال خبراء إن «جولة المباحثات المصرية - التركية الجديدة في أنقرة لتعزيز التقارب بين البلدين». وأعرب شكري عن أمله في أن «تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معاً». وقال شكري، خلال حديث لوكالة «أنباء الأناضول»، الجمعة: «نأمل في أن نجد مجالات تعاون مشتركة، وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه في ما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل». وعدّ شكري لقاء الرئيس التركي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي: «بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين». وأبدى البلدان، بحسب شكري، في الآونة الأخيرة: «رغبة في الدخول بعلاقات ثنائية مثمرة تصب في مصلحة شعبيهما». وصرح بأن الروابط التاريخية الطويلة بين الشعبين تحتم الحاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وبين الوزير شكري أنّ زيارة الرئيس إردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق، مذكراً بأن الرئيسين وجها وزراءهما للعمل بفاعلية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة. وفي يوليو (تموز) 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد خطوات متدرجة، بدأت بمباحثات دبلوماسية عام 2021، واكتسبت زخماً لافتاً في أعقاب أول لقاء بين رئيسي البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، ثم لقائهما على هامش اجتماع مجموعة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما تواصلا في مرات عدة؛ منها في فبراير (شباط) 2023، بعد زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف، ثم تباعاً في تهنئة متبادلة بفوز كليهما في الانتخابات الرئاسية. ويرى الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، أن تحسن العلاقات المصرية - التركية «يكتسب رسوخاً متواصلاً» خاصة في ظل حسم العديد من ملفات التوتر بين البلدين، وإرساء مجموعة من التفاهمات المشتركة في قضايا حيوية مثل الملف الليبي أو أمن البحر المتوسط، إضافة إلى تنقية الأجواء المتعلقة بالمواقف التركية من دعم تنظيم «الإخوان»، وإن كان هذا الملف الأخير «بات جزءاً من الماضي، ولم يعد ورقة ضغط على القاهرة أو نقطة قوة تمتلكها أنقرة»، وفق تعبيره، موضحاً أن «جولة المباحثات المصرية - التركية الجديدة في أنقرة لتعزيز التقارب بين البلدين». وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الملفات المستحدثة تؤكد أهمية التنسيق المشترك بين القاهرة وأنقرة، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتطورات التي وصفها بـ«الخطيرة» في البحر الأحمر، سواء ما يتعلق بتهديد حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، وهي منطقة تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدى مصر وتركيا على السواء، أو ما يتعلق بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، معرباً عن اعتقاده بأن تكون تلك القضايا محل مناقشات مستفيضة خلال المشاورات المصرية التركية على هامش منتدى «أنطاليا» الدبلوماسي. يذكر أن تركيا والصومال وقعتا الشهر الماضي اتفاقية دفاعية واقتصادية، تساعد بموجبها أنقرة في الدفاع عن سواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر والمساهمة في إعادة بناء السلاح البحري. فيما أعربت مصر عن دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وأكد الرئيس المصري خلال لقائه نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الذي زار القاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه»، مجدداً «رفض الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر». من جهته، أشار الباحث بمركز «الأناضول لدراسات الشرق الأدنى»، حسن الشاغل، إلى أهمية التنسيق المصري - التركي في المرحلة الراهنة، موضحاً أن تحسن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون «مركز ثقل في المنطقة، خاصة في ظل ضغوط فرضتها تحولات إقليمية، ومكاسب اقتصادية يمكن تحقيقها لكلا الطرفين». وأضاف الشاغل لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد يمثل أرضية مشتركة سعت القاهرة وأنقرة إلى الحفاظ عليها رغم التوتر السياسي، مشيراً إلى أن البلدين في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعانيان منها يحتاجان إلى مزيد من التنسيق والتعاون، سواء في ملفات التبادل التجاري أو الطاقة، إضافة إلى الشواغل المتعلقة بتأثر حركة التجارة في البحر الأحمر، خاصة أن تركيا تمتلك حضوراً كبيراً في منطقة القرن الأفريقي ولديها علاقات قوية بالصومال، ومصر أيضا لديها مصالح كبيرة في تلك المنطقة بعدّها المدخل الجنوبي لقناة السويس، والتوتر الراهن في المنطقة كانت له انعكاسات سلبية على حركة الملاحة المتوجهة إلى القناة، متوقعاً أن يكون ذلك الملف ضمن أولويات المشاورات المصرية التركية حالياً. وتسببت عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر في خسائر كبيرة لقناة السويس، إذ قدر الرئيس المصري، في تصريحات له الشهر الماضي، نسبة تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة». وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، قال في تصريحات سابقة مطلع فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير الماضي، 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً. فيما تمثل الملاحة في البحر الأحمر أولوية استراتيجية لتركيا، إذ لا يمثل البحر الأحمر فقط «بوابة عبور للتجارة التركية مع الخارج، بل تبدو أهميته في تعزيز الدور التركي في التفاعلات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي؛ حيث تحظى بوجود عسكري في الصومال».
«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء
تزامناً مع تسلّم القاهرة الدفعة الأولى من «صفقة رأس الحكمة»
الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. «متفائل خلال الفترة المقبلة، وأرى أن الأسعار تنخفض في مصر»، عبارة ذكرها حساب باسم أحمد البرديسي، على «إكس»، الجمعة، ليرد عليه أحد متابعيه، بالقول: «المهم مش الكلام المهم الفعل، وأن يشعر المواطن بتأثير انخفاض الأسعار على متطلباته اليومية». فما بين تفاؤل و«تفاؤل حذر»، جاءت ردود فعل المصريين على إعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، الجمعة، تسلّم 5 مليارات دولار جديدة من الإمارات، تكتمل بها الدفعة الأولى من «صفقة مشروع رأس الحكمة» على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر. وانعكس الإعلان الحكومي على صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#تدفق_الاستثمارات_على_مصر)، الجمعة، الأعلى قراءة على «إكس»، حيث شهدت المنصة تبادلاً للآراء بشأن تأثير تلك الدولارات على حالة الغلاء بالبلاد. وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. وجاء الإعلان الحكومي في إفادة رسمية من جانب المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الجمعة، مبيناً أنه بذلك تكون الدفعة الأولى للمشروع (بقيمة 10 مليارات دولار) قد اكتملت بشكل فعليّ. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه، بينما تراجع سعره بـ«السوق الموازية» إلى متوسط 47 جنيهاً، بعد أن تجاوز حدود 70 جنيهاً، قبل الإعلان عن «صفقة رأس الحكمة»، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية. ووقّعت مصر الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة، «حيث تستهدف الدولة المصرية نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم ليكون نجاح هذه الشراكة نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري». وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة، الخميس، أنه جرى تسليم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى للصفقة، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيجري تسلمها، الجمعة، لافتاً إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي جرى الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35 في المائة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع. وتنوعت ردود فعل رواد «السوشيال ميديا» على تأثيرات «صفقة رأس الحكمة» على «دولار السوق السوداء»، فبينما رأى حساب على «إكس» يحمل اسم «هبة أحمد» أن «الحياة هتبقى حلوة» للمصريين خلال الفترة المقبلة، بحسب وصفها، رأت حسابات أخرى على «إكس»، «ضرورة انتظار الإجراءات والعوائد المنتظرة من صفقة مشروع رأس الحكمة وتأثيرها على غلاء أسعار المنتجات والسلع». ويرى الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن الأثر الاقتصادي الذي حدث بمجرد الحديث عن صفقة مشروع رأس الحكمة، وما حدث من تراجع لـ«دولار السوق السوداء»، وأسعار بعض السلع والخدمات، والانتقال من الأثر المعنوي للصفقة إلى المادي الحقيقي، جعل هناك حالة من التفاؤل لدى كثيرين، فهم يشاهدون الصفقة واقعاً على الأرض. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن بعض المواطنين لديهم «تفاؤل حذر» من الصفقة، وذلك يرجع لأن بعضهم يرى أن «الصفقة جيدة ومهمة، وأعطت متنفساً للاقتصاد المصري»، لكن البعض الآخر يرى أن هذا الأمر «يجب أن يصبح مستداماً، ويستلزم معه الحاجة إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتقييم السياسات المالية والنقدية عن الفترة السابقة والعمل على تطويرها».
مصريون يأملون في خفض أسعار السلع قبل شهر رمضان
كما انصّب أكثر التعليقات المتفاعلة مع هاشتاغ (#تدفق_الاستثمارات_على_مصر)، الجمعة، حول تأثير المشروع على الاقتصاد والغلاء والحياة اليومية على المواطن. وذكر حساب يحمل اسم «ميجو» على «إكس»، أن تسلم الدفعة الأولى من صفقة «رأس الحكمة» ستخلص الأسواق من «السوق السوداء». وقال حساب باسم «مراد»، على «إكس»، إن تدفق الاستثمارات على مصر هو أول خطوه نجاح وخير لمصر. وهنا أكد جاب الله أن «صفقة رأس الحكمة» وضعت الاقتصاد المصري في «وضع مريح يسمح لها بقراءة أفضل لجالة لاقتصاد الكلي داخلياً وخارجياً، ومعيار النجاح هو تطوير الأداء بعد الدفعة التي حصل عليها الاقتصاد المصري من صفقة رأس الحكمة». كذلك؛ لم يخلُ التعامل مع الإعلان الحكومي من مسحة للتندر، حيث عبّر البعض عن تفاؤلهم بربطه مع بعض المشاهد من الأفلام والدراما المصرية. وتندر حساب باسم «أماني» على «إكس»، على حال أصحاب «السوق السوداء» بعد «انهيار سعر الدولار فيه»، بحسب قولها. من جانبه، فسر أستاذ علم الاجتماع في مصر، سعيد صادق، تنوع ردود الفعل من جانب فئات المصريين، بقوله إن «مشروع رأس الحكمة انعكس منذ البداية على اهتمامات رواد (السوشيال ميديا)، وتواصل الأمر أخيراً مع الإعلان عن اكتمال وصول الدفعة الأولى للمشروع، حيث تنوعت ردود الفعل، وهذا التنوع يقاس ويرتبط بمدى ثقة المواطن بالحكومة، وبناءً على خبرات قديمة متراكمة تجاهها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «من علّق مُبدياً تفاؤله جاء تعبيره رد فعل بعد الصعوبات الكثيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الأخيرة، وبالتالي فهو يرى ضوءاً في آخر النفق». أما من أبدى حذره، فذلك مُبرره القلق من المشروع، خصوصاً مع «حالة الغموض التي سبقت الإعلان عن المشروع، ثم ما تلاه من التشكيك فيه من جانب البعض».
ليبيا تتخوف من نذر «حرب مقبلة»
الدبيبة لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا، حالياً، أنباء عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم، في حين تذكي شخصيات وتيارات مختلفة «أحاديث الحرب»، بل تدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد. وفي حين شكّك البعض في تدريبات تُجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط)، قال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة». المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدّث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب مقبلة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة». في المقابل، يشير أبو القاسم أقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا بالوقت الراهن، بل موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية». وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح أمس الجمعة، إلى مدينة أنطاليا حيث وقّع وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».
باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا
بعد اتفاق أعضاء بمجلسي النواب و«الدولة» على تشكيل «حكومة جديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رسالة إلى أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، وقال إن «التاريخ الحديث لبلدكم علّمنا دروساً بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة فقط، دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية». وكان 120 نائباً وعضواً في البرلمان و«المجلس الأعلى» قد اتفقوا عقب اجتماع موسع لهم في تونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على 8 بنود، من بينها تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصّت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية. وخاطب باتيلي الأعضاء، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: «إن اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر، وجدول أعمال أكثر شمولاً»، مشدداً على أنه لن يدعم أبداً أي مسار عمل «من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا». ومؤكداً أن «المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف، وخسائر مأساوية في الأرواح»، ودعا إلى ضرورة التعهد بـ«عدم تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل». كما رأى باتيلي أنه «لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، بل إن الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية، وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية»، داعياً الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار «بحسن نية ودون شروط مسبقة». ويسعى باتيلي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال دعوة أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار»، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة. ويرى متابعون أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في تونس يمثل تهديداً لتحركات المبعوث الأممي، الذي طالبهم في رسالته مساء أمس (الخميس) بـ«معالجة جميع القضايا الخلافية، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021» بدلاً من «التركيز على مسألة واحدة فقط على حساب مسائل أخرى لا تقل أهمية». كما اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. مشددين على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. وانتهى الأعضاء إلى تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين. وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيعقد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) لبحث ملف تشكيل حكومة، تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد. وقال فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس «لم يؤثر على مخرجاته»، مبرزاً أن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه. ورحّبت قوى سياسية كثيرة بنتائج الاجتماع، لكن ذلك لم يمنع محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، من القول: «لقد حاولنا مراراً وتكراراً صياغة اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس النواب أولاً، وبين (النواب) و(الأعلى للدولة) ثانياً، ونادينا دوماً بتجنب ما يزيد من انقسام المؤسسات، لكن للأسف لم يتأتَّ ذلك». وزاد الرعيض، في تصريح صحافي نشره عبر صفحته موضحاً: «ما نراه اليوم من محاولة لتمرير ما يشبه الصفقة، تحت مسمى اتفاق سياسي، ما هو إلا إخفاق جديد يضاف لما سبقه»، مضيفاً أنها «محاولة تخدم الطامعين والواهمين في السلطة، العابثين بالوطن، لأنها لن تؤدي سوى إلى إضافة جسم جديد مشوه وعاجز، وتمنح عمراً آخر لمرحلة انتقالية لا يريدون لها أن تنتهي». وانتهى الرعيض إلى أن «الاتفاق الحقيقي هو الذهاب لموعد محدد للانتخابات بقوانين عادلة، وما عاداها لا يعدو كونه صفقات خاسرة لم تبن ولن تبني وطناً؛ فقد سئم المواطنون من هذه المراحل، وأي اتفاق يُبنى على مرحلة انتقالية جديدة ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء». في شأن آخر، التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، في نيروبي، اليوم (الجمعة)، رئيس وزراء مملكة سواتيني، راسو ميسو دلاميني، الذي أكد على أهمية تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات. ونقل المجلس الرئاسي أن الكوني أكد على عمق العلاقات التي تربط ليبيا ومملكة سواتيني، والعمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة ليبيا والمملكة، لافتاً إلى أن الكوني التقى أيضاً المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي.
ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»
الدبيبة يوقّع في تركيا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا راهناً، أنباء تتحدث في مجملها عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم بالبلاد، بينما يزيد البعض من مخاوفه، ويصعّد من حدة التوتر إلى حد «التنبؤ باندلاع حرب وشيكة». وطفت على السطح في ليبيا منذ عقد مضى شائعات عدّة عن «حرب مرتقبة» في الطريق، لكنها لم تثبت صحتها، غير أن هناك شخصيات وتيارات في ليبيا تذكّي «أحاديث الحرب»، بل وتدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد. وبعيداً عن تحذيرات عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، المتكررة من سقوط البلاد في «غياهب انقسام طويل الأمد»، شكّك البعض في تدريبات تجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط). وقال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة». ودلل عضو المؤتمر العام السابق، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، على حديثه، بأن الأرتال التي تفاجأ بها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وشاركت في الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019 هي بدورها «خرجت من شرق ليبيا على أنها مناورات». ويرى عبد العزيز في التصريحات، التي نقلتها فضائية «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «ليس لديهما ما يمنع من بدء الحرب في أي لحظة». كما أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب قادمة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة». وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح اليوم (الجمعة)، إلى تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية. ونقل مكتب الدبيبة، أنه التقى في مدينة أنطاليا التركية وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «ووقّع معه مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية». كما نقل عن غولر إشادته بالتعاون بين بلاده وحكومة «الوحدة» في المجالين العسكري والأمني، في حين أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة بحكومته، ووزارة الدفاع التركية «تعدّ من الأولويات؛ وله أهمية كبيرة لدينا، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة لرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي». ولا تقتصر أحاديث اندلاع حرب في ليبيا مرة أخرى على عبد العزيز والغرياني، بل تتبناها حسابات وصفحات عدّة على مواقع «السوشيال ميديا»، ولشخصيات ومنصات إخبارية، لكنها تظل «هواجس وضرباً من التوقعات غير المستندة على حقائق»، وفق ما يراه سياسيون ومحللون كثيرون. وهنا يشير أبو القاسم اقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا في الوقت الراهن، لكن موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وقال موضحاً: «لا حرب تلوح في الأفق على الإطلاق، هذا تقديري للأمر، لكني أتصور وجود حراك سياسي يكثف موجة من المعارضة للحكومة... ممكن أن تكون هناك احتجاجات، لكن استبعد الحرب». وعلى عكس ذلك، تحدثت وكالة «أويا» الليبية للأخبار، عن «خطة لهجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس لاستهداف قوات حكومة الدبيبة»، وفي إطار ذلك أبرزت أن اثنين من قيادات ميليشيات طرابلس، هما هيثم التاجوري وهاشم بشر، بحثا في الرجمة، مقر القيادة العامة للجيش، «شيئاً من هذا القبيل». وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً عسكرياً بشرق ليبيا عن هذه الترتيبات، فقال: إنها «مجرد شائعات يتم ترديدها، لكنها تتضخم عند انتقالها من شخص إلى آخر، وبدت وكأنها هاجس بُني على الحرب السابقة»، مشيراً إلى «وجود تنسيق بين قيادات المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا وغربها حول قضايا توحيد الجيش، والقوات الأجنبية بالبلاد». وعلى الرغم من ذلك، نقل موقع «الوسط» الليبي، أمس (الخميس)، عن شهود عيان من مدينة أجدابيا (شرق) مرور آليات عسكرية ليلاً محملة على شاحنات، قادمة من الشرق باتجاه غرب البلاد، وسط ترجيحات بأن تكون متجهة نحو سرت، حيث تكرر هذا المشهد خلال الأسابيع الأخيرة، وفق هؤلاء الشهود. ويرى المصدر العسكري الليبي أن «هذه التحركات للآليات ربما هي ما عدّه البعض دلالة على قرب اشتعال الحرب، وبالتالي تزايدت معه مقاطع الفيديو المتداولة للعتاد الحربي من شرق ليبيا إلى سرت. في حين أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» عن «استعدادات واسعة، وترتيبات وتجهيزات عسكرية يشرف عليها اللواء صدام حفتر، آمر عمليات القوات البرية التابع للقيادة العامة، قبيل إطلاق المشروع التعبوي للقوات البرية خلال الأيام المقبلة بالذخيرة الحية قرب سرت». كما لوحظ هذا الأخير بالزي العسكري متفقداً التحضيرات اللازمة. وتعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين حكومتين: الأولى في طرابلس العاصمة برئاسة الدبيبة، والأخرى في شرق ليبيا ومدعومة من مجلس النواب، ويترأسها أسامة حمّاد.
حبس مسؤول ليبي لاستيلائه على «هبات عينية» أممية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس عميد بلدية حي الأندلس، في العاصمة طرابلس، لاتهامه بالاستيلاء على «هبات عينية»، من بينها مولدات كهربائية وسلع قدمتها منظمة الأمم المتحدة لليبيين عام 2019. وقال مكتب النائب العام، مساء (الخميس)، إن وكيله بحث «أوجه الانحراف التي شابت أعمال المسؤول التنفيذي في البلدية؛ فتبين له تعمده الاستيلاء على هبات عينية قدمتها منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الإدارة المحلية في مجال تأمين الإمداد الكهربائي خلال الاقتتال الذي شهدته ليبيا سنة 2019». وقال مسؤول بمكتب النائب العام، في تصريح صحافي (الجمعة) إن هناك عملية تحقيق واسعة فيما تسلمه رؤساء الأحياء بطرابلس، خلال هذه الفترة من مساعدات أممية. وأوضح النائب العام أن عميد البلدية «استحوذ على مولدات كهرباء بقيمة أربعمائة وخمسين ألف دينار دون حق»؛ (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، كما «تحلّل من واجب صيانة المال العام؛ بإِجَازَته إسناد مشروعات إلى أدوات تنفيذ بالمخالفة للقواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية». وزاد النائب العام اتهاماته فقال إن عميد بلدية حي الأندلس «استولى أيضاً على السلع المعمرة المخصصة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين»؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة القضية.
تونس ترفع أسعار مياه الشرب 16% في مواجهة الشح المائي..
الراي..قالت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة إن تونس رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 في المئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت تونس منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة. وبدأت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.
تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة
نقابة العمال قالت إن الاعتقال له «دوافع سياسية محضة»
(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إنه تم الإفراج عن مسؤول كبير بأكبر نقابة عمالية في البلاد بعد أن قضى الليلة الماضية رهن التحفظ. وجاء الإفراج بعد أن ندد الاتحاد، الخميس، بقوة بقرار اعتقال المسؤول، وقال إن القرار له «دوافع سياسية محضة، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي». ويأتي التحفظ على الطاهر المزي البرباري، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاجات عارمة دعا إليها الاتحاد، ضد ما سماه «انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي». وذكر متحدث قضائي أن القاضي قرر الإفراج عن المزي لكنه أمر بمنعه من السفر. ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل. ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء، السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور. وخلف اعتقال المزي حالة غضب كبرى في صفوف القيادات النقابية، التي تستعد لتنظيم تجمع عمالي ضخم السبت بساحة الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة)، للمطالبة بفتح حوار اجتماعي، والحفاظ على الحق النقابي، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات المتتالية، عادّة أنها محاولة للتأثير على نسبة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية. وندد الاتحاد بشدة بالاعتقال، إثر عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، وتضمن بيان صدر عن المركزية النقابية، ووقعه نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، دعوة فورية لحفظ «هذا الملف المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي»، مؤكداً أن القرار «سياسيّ صرف، وهو يأتي ضمن سلسلة المحاكمات الجائرة التي استهدفت عدداً من النقابيين»، عادّاً الاعتقال «تصعيداً يهدف إلى محاولة الإرباك، وبث الرعب لضرب التحركات النقابية». كما دعا المكتب التنفيذي النقابيين إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج المقرر السبت، دفاعاً عن الحوار الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، وتحسين المقدرة الشرائية، ورداً على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين، وقدر عدد من المراقبين أن نسبة المشاركة في هذا التجمع العمالي ستكون «بمثابة مقياس لمدى شعبية الاتحاد، ولعلاقته المستقبلية مع السلطات التونسية». وتوترت علاقة الرئيس سعيد مع الاتحاد العام للشغل بعد اعتقال قياديين نقابيين العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وقال سعيد وقتها إن «الحق النقابي مضمون بالدستور، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد». في السياق ذاته، كشفت قيادات حركة «النهضة» عن مساندتها للتحركات النقابية التي تعد لها المركزية النقابية، وحملت السلطة التونسية الحالية المسؤولية عما سمته «تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة، بسبب غياب الحوار، وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية»، مستهجنة في الوقت ذاته ما عدّته «غلبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلّا تآمُراً وتواطُؤاً، في اتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية، ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها التونسيون سياسياً وحقوقياً واقتصادياً واجتماعياً، وخاصة معيشياً».
وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس
تداول اسمه كمرشح توافقي للمعارضة
(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. كشف منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المنتظرة نهاية السنة الحالية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول مدى جدية الزنايدي في الترشح، ومدى قدرته على منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يعد لعهدة رئاسية ثانية، بعد أن وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
هل يستطيع الزنايدي بالفعل استقطاب الناخبين ومنافسة الرئيس سعيد في الانتخابات المقبلة؟
وطرح اسم الزنايدي منذ فترة كمرشح توافقي للمعارضة في منافسة الرئيس سعيد، خاصة بعد أن كشف في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عما يشبه برنامجه السياسي، الذي يتضمن تصورات وأفكاراً أولية، قائلاً إنّ «حالة الإحباط والتخبّط، وانسداد الأفق التي تمرّ بها تونس تتطلّب التحلّي بالمسؤولية، والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات، وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن»، وهو خطاب قد يجد بحسب مراقبين، من يدعمه في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ووجود عدد مهم من القيادات السياسية السابقة في السجن، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وهو ما قد يفقدها الحق في الترشح نتيجة فقدانها لحقوقها السياسية والمدنية. وسعى الزنايدي، الذي انضم إلى مجموعة من السياسيين الذين عبروا عن نياتهم الترشح للرئاسة، أمثال ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ونزار الشعري مؤسس «مبادرة طريق قرطاج»، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى محاولة تقريب وجهات النظر، من خلال تأكيده على أن «زمن الصراعات الآيديولوجية الضيّقة، وأشكال التنظيمات القديمة، والزعيم المنقذ، والمراهنة على الخارج، قد ولّى وانقضى»، ويسعى لتغيير وجه تونس تحت شعار «تحويل اللازم إلى ممكن».
المعارضة موسي عبرت أيضاً عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (موقع الحزب الدستوري الحر)
كما عدّ الزنايدي أن الحلول «لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات، وإقصاء الخصوم السياسيين، بل في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون»، وهو خطاب يستجيب لمطالب المعارضة، سواء منها اليسارية أو القومية، أو حتى الإسلامية منها. ومن هذا المنظور، يرى عدد من المراقبين أن الزنايدي يتمتع بعدد من الإيجابيات ونقاط القوة، أهمها نظافة سجله السياسي من قضايا الفساد، على الرغم من توليه عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق بن علي، من بينها وزارات السياحة والتجارة والصحة، وتقلبه في عدة مناصب حكومية، كما أنه راكم خبرة طويلة في عالم السياسة وإدارة مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك كله أن القيادات السياسية الحالية من مختلف الأطياف لا تسجل له مواقف حادة ضد المعارضة قبل سنة 2011، ولا في سجله السياسي الطويل داخل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي تزعم المشهد السياسي من 1987 إلى 2011؛ أي لمدة قاربت 23 سنة. لذلك، فبمجرد إعلان الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بدأت الأوساط السياسية تتساءل: هل يمثل الزنايدي بالفعل خطراً حقيقياً على الرئيس سعيد المرشح الأبرز لعهدة رئاسية ثانية، رغم أن الزنايدي لم يحصل في انتخابات الرئاسة لسنة 2014 إلا على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.74 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين؟ وهل سيقدر على تجميع القيادات السياسية المعارضة حول ترشحه في مواجهة سعيد الذي يحتل أولى نيات التصويت منذ سنوات، على الرغم من تراجع تلك النسبة بداية السنة الحالية؟..... يُذكر أن أحدث سبر للآراء أُجري في تونس بين 2 و9 فبراير (شباط) الماضي حول نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أظهر أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية، وذلك بنسبة 24.2 في المائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 11.6 في المائة، ثم عبير موسي بـ6.2 في المائة، في حين حل لطفي المرايحي في المركز الرابع بـ5.7 في المائة، ولم يرد اسم الزنايدي إلا في المركز الخامس بنسبة 4.8 في المائة. في المقابل، وبالنظر إلى التطورات السياسية الجارية، والسعي أيضاً إلى تغيير المشهد السياسي، واعتباراً من أن النسبة الضعيفة التي حصل عليها الزنايدي سنة 2014 قد تكون مرتبطة بظروف سياسية مختلفة، فإن الرئيس الحالي قيس سعيد كثف من تنقلاته، وزار عدداً من الولايات (المحافظات) التونسية، واطلع خلال الأشهر الماضية على الأوضاع الصعبة التي تعيشها كبرى المؤسسات الحكومية، ووعد بالإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تغيير منظومة الحكم برمتها. كما دعا في أحدث تصريحاته، يوم الأربعاء، إلى مقاضاة عدد من العملاء، وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي نصّت عليها أحكام القانون الجزائي التونسي، وهو ما رأى فيه مراقبون حملة انتخابية قبل الأوان.
المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»
أبرزها الإفراج عن معتقلي الحراك و«رفع الوصاية عن الشعب»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما طالبت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر سلطات البلاد بـ«إحداث قطيعة مع منطق الوصاية مع الجزائريين واحترام حقهم في التعبير»، دعا حزب العمال إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بوصفه أحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام. وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، إن السلطات «يجب أن تتوقف عن التعامل مع الجزائريات والجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر وغير مؤهلين». وعاد أوشيش إلى تاريخ 22 فبراير (شباط) 2019، عندما خرج ملايين الأشخاص إلى الشارع ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مؤكداً أن الجزائريين يومها «أظهروا نضجاً استثنائياً وتعلقاً كبيراً بالوطن، وإرادة لإنقاذ الدولة من الانهيار». وبحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، «لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم، وإثبات أن الجزائر الجديدة الموعودة ليست شعاراً أجوف، بل هي مشروع يعيد الروح والمعنى لمبادئ السيادة والعدالة والحرية»، مبرزاً أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام «يمكن أن تشكّل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، واحترام حقهم في التعبير والتنظيم الحر، وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام». كما أشار أوشيش إلى أن «جبهة القوى الاشتراكية لم تكف عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي، من دون استشارة، ومن دون أدنى نقاش لشؤون الأمة، ما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع وفقدانها الثقة في البلد». وبينما يترقب مناضلو الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، موقف قيادته من مسألة المشاركة في «الرئاسية»، ذكر أوشيس أن هيئاته لم تحسم المسألة بعد «لكن يمكنني أن أجزم بأن قرارنا النهائي سيكون حتماً في إطار المصلحة الوطنية». كما قال إن الحزب «مصمم على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني، يضع أسس جزائر سيدة وحرة مزدهرة». في سياق ذي صلة، صرحت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري المعارض، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن البلاد «بحاجة إلى توفير ظروف تهدئة»، مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الحراك (عددهم يفوق الـ200 حسب ناشطين معارضين) «عاجلاً وليس آجلاً»، مشيرة إلى أن «المجتمع بحاجة إلى أن يتمتع بالحريات... ونحن بحاجة إلى تقوية علاقة المجتمع بالدولة». وكانت حنون قد نقلت هذه المطالب للرئيس عبد المجيد تبون، عندما التقته بمقر الرئاسة نهاية 2023، وقد نقل عنه أنه «لا توجد إرادة في هرم السلطة للتضييق على الحريات»، كما قال إنه «لا يوجد في البلاد مساجين رأي»، وإن ما تحدثت عنه حنون «أشخاص تابعهم القضاء بتهم لا صلة لها بالتعبير عن مواقف معارضة، ولا بحرية الرأي». ولاحظت حنون أن «مساراً سياسياً يحمل بوادر انفتاح سياسي وإعلامي»، انطلق منذ مدة قصيرة، حسبها، من دون شرح كلامها. ويعتقد أنها تقصد لقاءات جمعت تبون بقادة الأحزاب، بمَن فيهم المعارضون. كما أن صحفاً حكومية فتحت أعمدتها لهم، على غير العادة. ودعت أيضاً إلى إلغاء تدابير قانونية جديدة، تمنع الإضراب بالكثير من القطاعات. وتساءلت مرشحة الرئاسة سابقاً بهذا الخصوص: «ماذا يبقى للعمال إذا حرموا من الإضراب؟ الأحزاب لها مسؤولية كبيرة في تأطير العمال، لذا يجب أن تمارس نشاطها بحرية، وترفع عنها القيود».
تقرير أممي: خطر «القاعدة» و«داعش» وصل إلى الذروة في أفريقيا
محللو الأمم المتحدة يدقون ناقوس الخطر في منطقة الساحل
الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد.. لفت تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى أن الآلاف من مقاتلي تنظيمي «القاعدة» و«داعش» ينتشرون في مناطق مختلفة من قارة أفريقيا، وخصوصاً في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، ليصل التهديد الإرهابي إلى ذروته في القارة الأفريقية، بالتزامن مع تراجعه في مناطق أخرى من الشرق الأوسط. تضمّن التقرير تحليلات من خبراء في الأمم المتحدة، استناداً إلى بيانات صادرة عن الدول الأفريقية الأعضاء بالأمم المتحدة، والمتضررة من الإرهاب، كما تضمّن معلومات وافية عن التنظيمين الإرهابيين، والجماعات التي ترتبط بهما وهويات أمرائها ومصادر تمويلها والشبكات التي تربطها فيما بينها.
الإرهاب والانقلابات
ربط التقرير الأممي بين انعدام الأمن في مناطق متفرقة من أفريقيا، بتوسع انتشار التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، حيث يرتبط انعدام الأمن بشكل وثيق مع ازدياد نفوذ «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، و«الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» المُوالية لـ«داعش». ويقول الخبراء المشاركون في إعداد التقرير إن الانقلابات العسكرية التي قوّضت الديمقراطية، وعطّلت العمل بالدستور في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كانت حجتها الأولى هي «محاربة الإرهاب»، وبالتالي فإن التنظيمات الإرهابية كانت سبباً مباشراً في وقوع هذه الانقلابات، ودخول الدول الثلاث في نفق مظلم. وكانت الأنظمة العسكرية التي حكمت دول الساحل الثلاث قد برّرت تحركها للسيطرة على الحكم والإطاحة بالأنظمة المدنية المنتخَبة، بفشل الأخيرة في القضاء على الإرهاب، حيث ظلت، طيلة السنوات العشر الأخيرة، دائرة نفوذ الإرهابيين تتسع بشكل مستمر.
هدنة «داعش» و«القاعدة»
يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» أوقفا الحرب الطاحنة التي دارت بينهما، طيلة السنوات الماضية، في وسط مالي وفي بوركينا فاسو وعلى حدود النيجر، وهو الصراع الذي أودى بحياة كثير من مقاتلي التنظيمين الإرهابيين. وقال التقرير الأممي إن «التنظيمين ظلا حتى عهد قريب يراقبان بعضهما البعض، وهما يتقاتلان على بسط نفوذهما، ولكن تغير الوضع الآن». ويضيف خبراء الأمم المتحدة: «في وسط مالي وجنوب غرب بوركينا فاسو، يثير الانفراج بين الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بواعث القلق بشأن احتمالية إنشاء ملاذ للإرهابيين». وأضاف التقرير أن التنظيمين الإرهابيين، بعد سنوات من الاقتتال، توصّلا إلى صيغة للتعايش، يحترم بموجبها كل منهما مناطق نفوذ الآخر. وتنص هذه الصيغة على «تقاسم الأراضي في بوركينا فاسو ومالي»، وهو ما يؤكد التقرير الأممي أنه «أتاح لهما التركيز على قتال قوات الأمن». كما مكّنت هذه الهدنة غير المعلَنة بين التنظيمين الإرهابيين اللدودين، كليهما من «مواصلة الانخراط وسط الأهالي، ويقومان بذلك في بعض الحالات بفرض الأمن، وتوفير الخدمات الأخرى، بدلاً من الحكومة المحلية»، وفق نص التقرير.
تغلغل في السكان
في النيجر، تبدو الصورة مختلفة تماماً عنها في مالي وبوركينا فاسو، إذ يشير التقرير الأممي إلى أن الوضع في النيجر كان مختلفاً قبل سنوات من الآن، فتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى كان يشن هجمات عنيفة ضد الأهداف الأمنية، وأيضاً ضد السكان المحليين. لكن التقرير الأممي أكد، نقلاً عن أحد الخبراء أنه في الفترة الأخيرة، «أصبحت مجتمعات بأكملها تبايع (داعش)، في ظل توسعها بغرب أفريقيا، وينجذب الأهالي في بعض الحالات إلى ما يقوم به المتطرفون من تطبيق أحكام الشريعة». ويضيف الخبير، في حديثه ضمن التقرير، أن «بقية الأهالي لا يستطيعون الذهاب إلى أي مكان آخر، وبالتالي يجدون أنفسهم مجبَرين على مبايعة التنظيم؛ لإنقاذ أنفسهم»، مشيراً إلى أن ذلك تزامن مع توقف التنظيم الإرهابي عن «مهاجمة المجتمعات المحلية التي تقيم في مناطق نفوذه، وفتح مراكز لتدريب مزيد من المقاتلين، وغرس فكره المتطرف في أوساط السكان».
بقاع أخرى
رغم الحيز الكبير الذي يخصصه الخبراء والمحللون لمتابعة ما يجري في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، فإن مناطق أخرى لا يمكن إغفالها في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية داخلها، على غرار جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعيش واحدة من أبشع الحروب في أفريقيا منذ سنوات، وتعاني من هجمات «تحالف القوى الديمقراطية» الموالية لـ«داعش». كما أشار التقرير إلى أن المتطرفين في مصر والمغرب يواجهون إجراءات قوية وصارمة لمنعهم من أي نشاط، إلا أنهم لا يزالون يملكون القدرة على التحرك، وشن بعض العمليات في جنوب ليبيا، وهي المنطقة القريبة من الساحل، وتدخل ضمن دائرة الصحراء الكبرى. موزمبيق هي الأخرى تخوض حربها الخاصة ضد الإرهاب، وبفضل قوة عسكرية إقليمية استطاعت أن تحقق انتصارات مهمة ضد «داعش» التي حاولت السيطرة على إقليم كابو ديلغادو، فقُتل أمير «داعش» هناك، وأصبح عدد مقاتلي التنظيم يقدَّر بنحو مائتي مقاتل يختبئون في إحدى الغابات. وأشار التقرير الأممي إلى أن «ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا»، التي تتمركز في شمال نيجيريا، لا تزال قادرة على شن هجمات بمنطقة حوض بحيرة تشاد، لكنها تعاني من حربها على النفوذ ضد جماعة «بوكو حرام» الموالية لـ«القاعدة». وخلص التقرير الأممي إلى أن العلاقة لا تزال وطيدة بين انعدام الأمن والإرهاب، وفي أغلب الأحيان «يذكي غياب الأمن جَذوة التطرف في ربوع القارة»، في حين أكد المحللون، التابعون للأمم المتحدة، أن «تصاعد الخطر في مناطق الصراع بأفريقيا لا يزال يثير قلق الدول الأعضاء، ولا سيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث استغل تنظيم (داعش) ضعف قدرات مكافحة الإرهاب».
أكبر حزب معارض في تشاد يتهم الجنرال ديبي بـ«اغتيال» زعيمه
نجامينا: «الشرق الأوسط».. اتّهم حزب يحيى ديلو جيرو، أبرز معارض في تشاد، الجيش «بإعدام زعيمه من مسافة قريبة»، الأربعاء، لإقصائه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين ضد ابن عمته رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي «بلا حدود»، روبرت غامب، لـ«الوكالة الفرنسية»: «إنه إعدام، لقد أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة لإعدامه لأنه أصبح مصدر إزعاج». ويتداول أقرباء ديلو منذ الخميس صورة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم بعد التحقق من صحتها، وتظهر جثة شخص يشبه المعارض الراحل مع آثار رصاصة ظاهرة في الرأس. ويتّهم الحزب ومعارضون آخرون السلطات بـ«اغتيال» يحيى ديلو جيرو (49 عاماً) في مقر الحزب لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو (أيار). ووجّه متحدث باسم الحزب الاشتراكي «بلا حدود» أصبع الاتهام إلى الحرس الرئاسي، وهي وحدة النخبة في الجيش المسؤولة عن أمن رئيس الدولة، بقيادة الهجوم على مقر الحزب في وسط نجامينا. وشاهد صحافيو الوكالة شاحنات مليئة بعناصر الحرس الرئاسي يعتمرون «قبعاتهم الحمر» التي تميّزهم تتجه بسرعة عالية نحو مقر الحزب، قبل أن يسمع دوي نيران أسلحة آلية ثقيلة وانفجارات من المبنى المحاصر. لكن وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله قال للوكالة: «لم نعدم أحداً». وأضاف: «رفض الاستسلام، ووقع تبادل لإطلاق الرصاص، ولم يحدث إعدام في هذا الهجوم الذي أسفر وفقاً له عن مقتل 4 جنود و3 من أعضاء الحزب، متّهماً ديلو بأنه أطلق هو نفسه النار على قوات الأمن». في الأثناء، عاد الهدوء الجمعة في نجامينا بعد يومين من الهجوم المميت، واختفى معظم المركبات المدرعة والجنود الذين انتشروا الأربعاء. لكن صحافيين من «الوكالة الفرنسية» عاينوا جرافة كبيرة وهي تهدم مقر الحزب الاشتراكي «بلا حدود»، بينما أقامت قوات الأمن طوقاً حول المبنى. ووفق الحكومة، كان ديلو مطلوباً بتهمة التحريض على «محاولة اغتيال» مفترضة لرئيس المحكمة العليا قبل 10 أيام، وقاد هجوماً على مقر جهاز الاستخبارات النافذ الثلاثاء. ونفى المعارض ذلك بشدة في رسالة صوتية بعثها إلى الوكالة قبل ساعات من مقتله، واتهم المجلس العسكري الحاكم بحياكة تهم بحقّه بهدف استبعاده من الانتخابات الرئاسية. وكان ديلو أحد أشد المعارضين الذين يخشاهم محمد إدريس ديبي إتنو، ويعود ذلك وفق مراقبين إلى قرابته به، وكلاهما من إثنية الزغاوة التي تشكل أقلية في تشاد، لكنها تحتكر أعلى المناصب في الجيش وأجهزة الدولة منذ أكثر من 33 عاماً.
