أخبار وتقارير..دولية..«دافوس» قلعة حصينة أيام منتداها..دافوس: محادثات «بنّاءة ومشجعة» حول السلام في أوكرانيا..الكرملين: لا سلام في أوكرانيا دون الحوار مع موسكو..الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لأوكرانيا في 2024..ماكرون يتوجه للفرنسيين مساء الثلاثاء في مؤتمر صحافي..« الصحة العالمية»: نحتاج إلى 1.5 مليار دولار لتوفير مساعدات طارئة في 2024..بيونغ يانغ تحل وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب..وفد أميركي في تايبيه: ديموقراطيتكم مثال للعالم أجمع..أكبر مشاركة لبريطانيا بمناورات «ناتو» منذ عقود..
 الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 - 4:20 ص  230  دولية |
«دافوس» قلعة حصينة أيام منتداها..
الحكومة السويسرية نشرت 5 آلاف جندي..
الشرق الاوسط..دافوس: نجلاء حبريري.. مثل كل سنة، توجّه مؤسسة «المنتدى الاقتصادي العالمي» الدعوات إلى قادة الدول والحكومات، ومئات من أثرى أثرياء العالم، للاجتماع في منتجع دافوس السويسري، وتتقاسم أعباء الأمن والتنظيم مع الحكومة الفيدرالية السويسرية والحكومات المحلية. وقدّرت الحكومة السويسرية التكلفة الإضافية لتأمين الاجتماع السنوي هذا العام، بنحو 9 ملايين فرنك سويسري، أي ما يعادل أكثر من 10.5 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة نشر القوات المسلحة في إطار الموازنة السنوية الاعتيادية التي حددتها الحكومة، في الفترة الممتدة بين 2022 و2024، 32 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 37.5 مليون دولار. وأوضحت سوزان ميسيكا، وهي متحدثة باسم الحكومة السويسرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكلفة نشر القوات لتأمين الاجتماع السنوي تُعادل تكلفة تدريب عسكري روتيني لنفس هذه القوات. وينتشر 5 آلاف جندي في دافوس وحولها، فضلاً عن عدد كبير من عناصر الأمن والشرطة السويسريين من مختلف الأقاليم. وفي ظل هذه الإجراءات الأمنية المشدّدة، تصبح دافوس أشبه بالقلعة الحصينة، حيث تنتشر نقاط التفتيش في مداخلها، وتحيط الأسلاك الشائكة بمقرات المنتدى ومداخل الفنادق، ويُغلَق مجالها الجوي أمام الطيران التجاري، ويعتلي قناصون أسطح المباني. رغم ذلك، تُبقي البلدة المعروفة بسياحتها الشتوية أبوابها مفتوحة أمام السياح والمتزلجين، بيد أن غالبيتهم يفضّلون تفاديها في فترة المنتدى بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة، وارتفاع الأسعار عدة أضعاف، واستحالة إيجاد غرف فندقية، بالإضافة إلى منع المرور في الشوارع الرئيسية.
دافوس: محادثات «بنّاءة ومشجعة» حول السلام في أوكرانيا
مدير مكتب زيلينسكي لـ«الشرق الأوسط»: لم يطالبنا حلفاؤنا بالتنازل عن القرم
دافوس: نجلاء حبريري.. رفض مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، قبول بلاده «صراعاً مجمّداً» مع روسيا، مؤكداً تمسّك حكومة فولوديمير زيلينسكي بوحدة الأراضي الأوكرانية. ونفى يرماك، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، ممارسة حلفاء بلاده أي نوع من الضغوط لتقديم «تنازلات يعلمون أنها غير مقبولة بالنسبة لنا»، كالتخلي عن استعادة السيادة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في دافوس، مساء الأحد، عقب الجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مستشاري الأمن القومي لبحث صيغة سلام في أوكرانيا. وبعد جولات المباحثات التي انعقدت في كل من كوبنهاغن وجدة ومالطا، شهد اجتماع دافوس أوسع مشاركة شملت ممثلين عن 83 بلداً، لبحث مقترح من 10 نقاط طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق السلام في بلاده بعد نحو عامين على الغزو الروسي.
مشاركة واسعة
ورغم وجود خلافات حول كيفية تحقيق «سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا»، بدا يرماك متفائلاً حيال المحادثات التي وصفها بـ«المفتوحة والبنّاءة والمفصلة». وقال: «إننا متقاربون للغاية بشأن المبادئ الأساسية للاستقلال والسلامة الإقليمية والسيادة وقواعد القانون الدولي والنظام الأساسي للأمم المتحدة». وأكد يرماك أنه لم يتعرض لضغوط من أجل أن تقدم أوكرانيا تنازلات عن أراضٍ، مضيفاً أن بلاده لا تزال تقاتل، وأنها «ستكسب بوضوح في هذه الحرب». وأشاد يرماك بحجم المشاركة في محادثات دافوس، عادّاً أنه «من المهم جداً أن تحكم الدول المسؤولة على خطتنا، وتعلن أنها خطة واقعية». في الوقت ذاته، أسف المسؤول الأوكراني لغياب ممثلين عن الصين في الاجتماعين الثالث والرابع لمستشاري الأمن القومي، لافتاً إلى مشاركتهم في اجتماع جدة في أغسطس (الماضي). كما كشف يرماك أن بلاده تدرس عقد قمم مع دول أفريقية وأميركية جنوبية لشرح موقف أوكرانيا. ويتوقع أن يشارك كل من الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ينطلق في دافوس مساء الاثنين، إلا أن يرماك لم يؤكد انعقاد اجتماع بينهما.
استمرار الدعم الغربي
في معرض حديثه عن الدعم الغربي لبلاده، قال يرماك إنه يتوقع استمرار تدفق المساعدات من الشركاء في أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً إلى زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف قبل أيام، وإلى «شعور إيجابي» بعد زيارة زيلينسكي الأخيرة إلى واشنطن، آملاً في الوقت نفسه في مصادقة الكونغرس على ميزانية تشمل مساعدات عسكرية جديدة لكييف. وسألت «الشرق الأوسط» يرماك عما إذا كانت بلاده تتعرض لضغوط من الحلفاء لتقديم تنازلات قد تشمل التخلي عن استعادة السيادة الفورية على القرم. فجاء الرد حازماً: «حلفاؤنا يعرفوننا (...) ويعرفون ويحترمون مواقفنا. شاركت في جميع الاجتماعات رفيعة المستوى، بما فيها اجتماعات القادة، ولم يسبق أن سمعت أحد حلفائنا أو أصدقائنا يقترح علينا تنازلات يعلمون أنها غير مقبولة بالنسبة لنا. بما يشمل قضية القرم». بدوره، قال وزير الدفاع الأوكراني روستم أوميروف، وهو من تتار القرم، رداً على السؤال نفسه: «لن نستسلم أبداً. ولو لم تغض الدول التي تدعمنا اليوم النظر عما حصل في القرم قبل 10 سنوات، لما حصل (...) الغزو».
«رأي روسيا»
قال وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، الذي شارك مع يرماك في إدارة محادثات مستشاري الأمن القومي، إن «83 دولة موجودة في دافوس لمناقشة السلام وسبل تحقيق السلام. السلام في أوكرانيا، وأيضاً في بلدان أخرى تشهد نزاعات. سلام يحتاج إليه الشعب الأوكراني بشدة». وأضاف كاسيس في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «علينا أن نجد طريقة لانضمام روسيا. لن يكون هناك سلام من دون رأي روسيا... لكن هذا لا يعني أننا يجب أن... ننتظر روسيا لتفعل شيئاً. في كل دقيقة، يُقتل أو يُصاب عشرات المدنيين في أوكرانيا. ليس لدينا الحق في الانتظار إلى الأبد». مع ذلك، قال الوزير السويسري إنه حتى الآن لا كييف ولا موسكو على استعداد للقيام بهذه الخطوة. وشدّد كاسيس في هذا الصدد على أهمية مشاركة البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في المفاوضات بسبب وجودها إلى جانب روسيا ضمن مجموعة «بريكس». وقال إن «مشاركتها مهمة جداً؛ لأنها تتحدّث إلى موسكو وتحافظ على درجة معينة من الثقة معها». ووفقاً لكاسيس، فإن خلق ديناميكية جماعية مع مجموعة واسعة من البلدان، خارج الدول الغربية، سيساعد في البحث عن مخرج من الصراع. وركّزت محادثات دافوس خصوصاً على اعتماد معايير لوضع حد للأعمال العدائية، وانسحاب القوات الروسية، وتحقيق العدالة إثر الجرائم المرتكبة، ومنع أي تصعيد جديد. ورجّح كاسيس أن يكون اجتماع الأحد هو الأخير على مستوى مستشاري الأمن القومي، لافتاً إلى أنه ينبغي النظر في عقد اجتماع على مستوى أعلى.
الكرملين: لا سلام في أوكرانيا دون الحوار مع موسكو
هجوم صاروخي أوكراني على كورسك... وحديث روسي عن تراجع قدرات كييف الدفاعية
الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. قلل الكرملين، الاثنين، من أهمية عقد اجتماعات دولية لمناقشة خطة التسوية، التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأكد أن «أي مناقشات تجري من دون حضور روسيا، حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف لا يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة». وكان ممثلون من 63 بلدا اجتمعوا الأحد في «دافوس»، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي، في إطار جولة جديدة من المناقشات الدولية حول الأفكار التي اقترحها زيلينسكي لتسوية الصراع في بلاده. وأعلنت موسكو مرات عدة في السابق معارضتها الخطة الأوكرانية التي حملت تسمية «صيغة السلام»، ورأت أنها «غير واقعية ولا تتعامل مع المتغيرات على الأرض». لكن موسكو لم تدع إلى اللقاءات التي ركزت على بحث آليات تنفيذ هذه الصيغة. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين: «من دون مشاركتنا، بالطبع، يمكن إجراء بعض المناقشات، لكنها ستظل عديمة الجدوى، وتخلو من احتمالات التوصل إلى أي نتيجة». ورأى أن اجتماع «دافوس» حول أوكرانيا «حديث من أجل الحديث فقط». وشدّد الناطق الرئاسي على أن موسكو «ترى أن من الأفضل التوصل إلى حلول تراعي المتطلبات الأمنية الروسية من خلال الوسائل الدبلوماسية، ولكن في ظروف رفض الدول الغربية وأوكرانيا أخذ المطالب الأمنية الروسية بالاعتبار، ستواصل روسيا تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة». ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للدخول في مناقشات دولية على غرار اجتماع «دافوس»، إذا تلقت الدعوة المناسبة، قال بيسكوف: «قبل كل شيء، لا ينبغي أن ننسى هنا أن كييف قامت بنفسها بفرض حظر رسمي على أي مفاوضات مع موسكو. ربما يكون من الأفضل فهم عبثية الموقف من خلال تذكر هذا الحظر. لذلك، أكد الرئيس فلاديمير بوتين موقفنا مرات كثيرة: نحن نفضل تحقيق أهدافنا وحل مشاكلنا الأمنية بالوسائل السلمية والدبلوماسية، ولكن في ظروف الاستحالة المطلقة لتحقيق ذلك، وبسبب رفض دول الغرب الجماعي، وإحجام أوكرانيا عن مراعاة المتطلبات الأمنية، سنواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، ونتيجتها سوف نحقق أهدافنا». وكانت وكالة «بلومبرغ» قالت إنه قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، تم عقد اجتماع حول «صيغة السلام» و«لم يتمكن المشاركون فيها من التوصل إلى موقف مشترك». وأضافت «انتهى اجتماع مستشاري الأمن القومي في (دافوس) قبل أن يصل الرئيس الأوكراني، من دون صياغة أي مسار واضح للتقدم في النقاشات». وأفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن المشاركين في الاجتماع حول المبادرة الأوكرانية في «دافوس» لديهم توجهات مختلفة. وفي حين أعرب الشركاء الغربيون عن «دعمهم غير المشروط» لكييف، أشارت بعض دول الجنوب العالمي «إلى الحاجة إلى أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار». وكانت كييف أعربت عن أملها في أن تنضم الصين الحليف الأكبر لموسكو إلى هذه المناقشات، وقالت الرئاسة الأوكرانية إن كييف «تواصل توجيه الدعوة لبكين وتأمل في أنها ستشارك في حوار يهدف إلى إحلال السلام». في المقابل، أفادت الخارجية الصينية في بيان بأن «بكين قد تنشر لاحقاً، المعلومات المتعلقة باقتراح كييف حول الانضمام إلى الاجتماعات التي تبحث صيغة السلام». وأضافت «سنواصل التفاعل مع المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع... بكين تحافظ باستمرار على اتصالات بشأن هذه القضية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مع سلطات كييف». وشددت على أن «الأمر الرئيسي المهم في هذا المجال هو تسهيل بدء مفاوضات السلام». في السياق ذاته، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه يتعين على الدول الغربية المهتمة بالتفاوض على تسوية النزاع في أوكرانيا أن تتوقف عن تسليح كييف أولا. وعلقت في حديث لصحيفة «إزفيستيا» الروسية على اقتراح وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إشراك روسيا في مناقشات التسوية السلمية في أوكرانيا، بالقول: «يتعين عليهم التوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وعدم فرض عقوبات ضد روسيا، وعدم الإدلاء بتصريحات معادية للروس». وكان كاسيس تحدث عن ضرورة إيجاد طريقة لإشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا؛ لأنه لن يكون هناك سلام دون أن تقول روسيا كلمتها.
تطورات ميدانية
ميدانياً، أعلنت موسكو، الاثنين، أن قواتها صدت هجوماً صاروخياً قوياً على منطقة كورسك المحاذية للحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا (شمال شرقي خطوط التماس) وقالت وزارة الدفاع في بيان إن منظومات الدفاع الجوي دمرت فوق أراضي مقاطعة كورسك، ثلاثة صواريخ من طراز «توشكا - يو» أطلقتها القوات الأوكرانية. وجاء في بيان الوزارة: «تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ من طراز (توشكا - يو). وتمكنت وسائل الدفاع الجوية الروسية المناوبة في المنطقة من تدمير هذه الصواريخ». ويعد الهجوم الأقوى خلال الأيام الماضية بعد سلسلة هجمات استهدفت مدينة بيلغورود الحدودية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية. وترافق إطلاق الصواريخ وفقا لمصادر عسكرية مع هجوم شنته مسيرات جوية أوكرانية، على بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك، ما أدى بحسب مصادر روسية إلى إصابة شخص. ونقلت وكالة «نوفوستي» الرسمية عن مصادر عسكرية أن قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ودللت المصادر على ذلك بتقلص إمكانات الدفاعات في التصدي للضربات الصاروخية ونشاط المسيرات الروسية التي استهدفت في الأسابيع الأخيرة بشكل نشط مواقع البنى التحتية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. ورأت أن الوضع يظهر أكثر وأكثر فقدان كييف القدرة على التصدي لهجمات.
تدمير طائرة تجسس ومركز قيادة محمول جواً
في المقابل، أعلنت كييف، الاثنين، أنها دمرت طائرة تجسس روسية من طراز «بيريف إيه - 50» ومركز قيادة محمول جوا من طراز «إليوشن ll-22» في منطقة بحر آزوف، ما يمثل ضربة للعمليات العسكرية الروسية في جنوب أوكرانيا. وكتب فاليري زالوغني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق «تلغرام» للتراسل: «دمرت القوات الجوية الأوكرانية طائرة معادية للكشف عن الرادار بعيدة المدى من (طراز إيه - 50) وطائرة مراقبة جوي للعدو من (طراز ll-22)». ) وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية قيمة الطائرة «إيه - 50» بمبلغ 330 مليون دولار. ولم توضح تصريحات كييف كيف تم تدمير الطائرات. ودخلت الطائرة «إيه - 50» الخدمة لأول مرة قرب نهاية الحقبة السوفياتية، وهي وحدة كبيرة للإنذار المبكر والتحكم محمولة جوا ويمكنها مسح منطقة لعدة مئات من الكيلومترات بحثا عن طائرات وسفن وصواريخ العدو. وقال بعض المدونين العسكريين الروس إن إسقاط الطائرة سيشكل خسارة فادحة للقوات الجوية الروسية، نظرا لوجود عدد محدود من الطائرات في الخدمة.
الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لأوكرانيا في 2024
جنيف: «الشرق الأوسط».. أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها بحاجة إلى 4.2 مليار دولار في 2024، لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا ولملايين اللاجئين الذين فروا من بلدهم منذ الغزو الروسي الذي بدأ قبل نحو السنتين، داعية المجتمع الدولي إلى عدم نسيان هذا النزاع الذي «تنافسه» أزمات أخرى، كما الحال في غزة والسودان. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمام الصحافيين في جنيف: «هل تتذكرون أوكرانيا؟... قبل عام، لم نكن نتحدث سوى عن أوكرانيا، والآن، منذ عدة أسابيع، لم نسمع سوى القليل عنها». وللمساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، دعت الأمم المتحدة إلى تبرعات بقيمة 3.1 مليار دولار، بينما بلغ هذا الرقم 3.9 مليار دولار سنة 2023 جرى تأمين 64 بالمائة منها. وقررت الأمم المتحدة أن تخفّض حجم المساعدات هذه السنة، إذ اختارت التركيز على الاحتياجات العاجلة بصورة أكبر. وأضاف غريفيث: «نأمل في أن تواصل الحكومات إظهار سخائها»، وإن كانت «المنافسة على التمويل في ازدياد شديد». كما ترمي خطة المساعدات إلى جمع 1.1 مليار دولار إضافية لمساعدة 2.3 مليون لاجئ أوكراني والمجتمعات التي تستضيفهم. وفرّ نحو 6.3 مليون شخص من أوكرانيا ولجأوا بشكل رئيسي إلى دول أوروبية. وأشارت الأمم المتحدة إلى أنّ 14.6 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا هذه السنة، أي 40 بالمائة من السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، ثمة 8.5 مليون يُفترض إعطاؤهم الأولوية. وأكد غريفيث: «إنهم بحاجة إلى مساعدتكم. إنهم بحاجة إلى أموالكم، لأن المساعدات الإنسانية تمثل طوق النجاة الذي سيهلكون دونه»، مضيفاً أن «الشعب الأوكراني يحتاج إلينا اليوم بقدر ما احتاج إلينا خلال العامين الماضيين»، منذ أن شنت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا. وأوضح المسؤول في الأمم المتحدة للصحافيين، أن 60 بالمائة من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بأوكرانيا هم منظمات أوكرانية، «ما يدل على الروح المجتمعية والوطنية لكثير من الأشخاص في هذا البلد». وأكّدت الأمم المتحدة أنّ «السلسلة الأخيرة من الهجمات تشكّل تذكيراً بالتكلفة الباهظة لهذه الحرب على المدنيين، في وقت يعزز فيه الشتاء القاسي الحاجة الملحة إلى مساعدات إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح». وقال غريفيث في بيان، إنّ «مئات الآلاف من الأطفال يعيشون في مناطق تقع عند الخطوط الأمامية، وهم مرعوبون ومصدومون ومحرومون من أبسط الأمور... هذه الوقائع ينبغي أن تحثنا على بذل كل ما في وسعنا لجمع مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا». وأشار إلى «استهداف مستمر للمنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والغاز والكهرباء... إن نسيج المجتمع يتعرض للهجوم، وهو ما يتسبب بعواقب وخيمة». وقال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «لا يزال ملايين اللاجئين الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدة طارئة». وأوضح أنّ نصف الأطفال الأوكرانيين فقط يرتادون المدارس بالدول المضيفة، في حين أنّ الرعاية الصحية ليست مُؤمنة بسهولة لربع اللاجئين. وعدّ غراندي أن «البلدان المضيفة تواصل حماية اللاجئين ودمجهم في المجتمع، إلا أنّ عدداً كبيراً ممّن هم فقراء لا يزالون بحاجة إلى المساعدة، ولا ينبغي أن يشعروا بأنهم مجبرون على العودة إلى ديارهم، لأنهم عاجزون عن تغطية نفقاتهم في الدول التي لجأوا إليها».
الحكومة الفرنسية الجديدة في مواجهة تحديات استثنائية
ماكرون يتوجه للفرنسيين مساء الثلاثاء في مؤتمر صحافي هو الثاني منذ عام 2017
الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. ليس سراً أن الرئيس الفرنسي لا يحب المؤتمرات الصحافية التي تجعله وجهاً لوجه أمام الوسائل الإعلامية، هو يفضّل عليها اللقاءات المتلفزة مع صحافيين اثنين يتم اختيارهما بالتوافق مع قصر الإليزيه وثمة من يقول بطلب منه. ولا يتهرب إيمانويل ماكرون من لقاء الصحافة عقب القمم الدولية أو الأوروبية، حيث الأسئلة التي تطرح عليه تنحصر غالباً بمواضيع اللقاءات. ومنذ انتخابه ربيع عام 2017، لم يعقد ماكرون سوى مؤتمر صحافي واحد. من هنا، فإن المؤتمر الذي سيعقده مساء الثلاثاء في قصر الإليزيه والذي سينقل مباشرة على قنوات تلفزيونية عدة، وقد وجهت الدعوات بشأنه إلى الصحافيين قبل يوم واحد، هو الثاني من نوعه منذ 7 سنوات. واختيار الـ16 من الشهر الجاري موعداً له لم يأتِ من قبيل الصدفة. فهو يحل عقب تغيير وزاري أراده الرئيس الفرنسي انطلاقة جديدة لعهده الثاني مع تكليف غابريال أتال برئاستها، وهو أصغر رئيس لحكومة فرنسية على الإطلاق. ويأتي هذا التغيير بعد سنة كانت وبالاً على العهد، بسبب ما رافقها من حراك اجتماعي ــ اقتصادي ومظاهرات وإضرابات إن بخصوص تعديل قانون التقاعد أو تغيير قواعد استقبال المهاجرين، فضلاً عن الصعوبات التي واجهتها حكومة إليزابيث بورن في توفير أكثرية برلمانية للتصويت على مشروعات القوانين في مجلس النواب بسبب فقدان عهد ماكرون الثاني الأكثرية المطلقة. وفي الوقت عينه، واجهت فرنسا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، صعوبات اقتصادية واجتماعية بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي تراجعت بعض الشيء ولكنها ما زالت تؤثر على مستوى حياة الطبقة المتوسطة التي تئن بغالبيتها لسببين: الأول أنها ليست فقيرة لحد الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للطبقة الأدنى، والثاني، لكونها ليست ثرية للدرجة التي تمكنها من تحمل أعباء الضرائب وغلاء الأسعار وانهيار قدرتها الشرائية كالطبقة الأعلى. وأخيراً، فإن ماكرون سبق له أن وعد الفرنسيين بأنه سيقترح «موعداً مع الأمة» من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وطرح رؤيته للمستقبل وإعادة «تسليح فرنسا» على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأراد أن تكون الحكومة التي شُكلت الأسبوع الماضي الخطوة الأولى على هذا الدرب.
امتحان الانتخابات الأوروبية في يونيو
حقيقة الأمر أن ماكرون أراد أن يشكّل تكليف غابريال أتال، وزير التربية الشاب البالغ من العمر 34 عاماً، الخطوة الأولى والاستفادة من شعبيته من أجل تسليح عهده لمواجهة التحديات المقبلة التي في مقدمتها الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو (حزيران) المقبل. ومشكلة ماكرون عنوانها الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي يشرف عليه الثنائي مارين لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة رئيسة مجموعة حزبها في البرلمان، وجوردان بارديلا رئيسه البالغ من العمر 28 عاماً. وتبين استطلاعات الرأي أن «التجمع الوطني» يمكن أن يحصل على 30 في المائة من أصوات الناخبين الفرنسيين، بينما سيحصل حزب ماكرون (النهضة) والحزبان الرديفان له (الحركة الديمقراطية ــ موديم) وحزب رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب (هوريزون ــ آفاق) على 18 في المائة من الأصوات. لذا، أراد ماكرون رئيساً شاباً لحكومته الجديدة يكون قادراً على مقارعة شاب أصغر منه سناً، خصوصاً أن بارديلا سيقود لائحة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، بينما لم يعثر العهد على الشخصية التي ستقود كتلته التي ستمكنه من الحد من الخسائر المرتقبة في هذا الاستحقاق الرئيسي. وكان من المرتقب أن تعهد المهمة إلى النائب الأوروبي ستيفان سيجورنيه، إلا أن الأخير المقرب جداً من ماكرون ومن غابريال أتال، عُين وزيراً للخارجية خلفا لكاترين كولونا، التي لم تبقَ في منصبها سوى عشرين شهراً. وحتى الساعة، لم تعرف هوية الشخصية التي ستسند إليها هذه المهمة الشاقة. يعاني الرئيس الفرنسي مشكلة إضافية عنوانها عدم قدرته دستورياً على الترشح لولاية ثالثة. ولهذا السبب، فإن قبضته على الأكثرية النسبية التي تدعمه وعلى اللعبة السياسية في البلاد تتراجع كلما اقترب موعد انتهاء ولايته بعد 3 سنوات. واليوم، هناك 3 متنافسين من معسكره شبه معلنين للترشح لرئاسة؛ هم وزير الاقتصاد برونو لو مير الذي يشغل هذا المنصب منذ 7 سنوات ووزير الداخلية جيرالد درمانان ورئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب. وفي الأسابيع الأخيرة، برز اسم غابريال أتال مرشحاً محتملاً بسبب شعبيته المتزايدة، منذ أن عُين وزيراً للتربية قبل 5 أشهر وبعد التدابير المتشددة التي اتخذها مثل منع الفتيات من ارتداء العباءة ودعوته لتمكين الأساتذة من استعادة هيبتهم في الصفوف والتشديد على دور المدرسة بوصفها ناقلة للمعارف وليس لشيء آخر ومحاربة أي إشارة أو بادرة تعد دعوة للعنف أو للتعبير عن «كراهية»... وثمة من ينظر إلى أتال على أنه «وريث الماكرونية» بسبب التحاقه برئيس الجمهورية باكراً والتزامه الخط الماكروني الذي لا يحيد عنه بتاتاً.
ماكرون لوزرائه: كونوا ثوريين
في الكلمة القصيرة التي ألقاها ماكرون في مستهل الاجتماع الوزاري، يوم الجمعة الماضي، دعا وزراءه لأن يتحركوا للعمل دون تأخير وأن يكونوا «ثوريين» وليس «إداريين»، مشدداً على أنه يريد «نتائج». وحرص ماكرون وأتال على تشكيل حكومة محصورة عددياً (15 مع رئيسها) بانتظار تعيين وزراء الدولة في الوزارات الفضفاضة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والعمل، إلا أن اختيار أتال غطت عليه تسمية وزيرتين جاءتا من صوف اليمين، ما جعل الانتقادات تُصب على الحكومة الجديدة وعلى ماكرون الذي سينتهج سياسة يمينية. رغم ذلك، يفهم من تصريحات رئيسي السلطة التنفيذية أن «المدرسة» التي وصفها أتال بأنها ستكون «أم المعارك» ستكون أولوية الأولويات للحكومة الجديدة. والحال، أن مشكلتها الأولى تكمن في تغيير توجهاتها الفلسفية والتربوية مع وصول كل وزير جديد. من هنا، يمكن اعتبار أن التحدي الداخلي الرئيسي الثاني الذي سيواجهه ماكرون هو تحديداً الارتقاء بالمستوى التعليمي الذي يتراجع خصوصاً في المستويين الابتدائي والتكميلي. وبالتوازي مع القطاع المدرسي، يمثل قطاع الصحة التحدي الثاني الذي يتعين على الحكومة الجديدة مواجهته. ورغم الأموال التي خُصصت له في السنوات الأخيرة، ما زال القطاع الصحي الحكومي يعاني من نقص إنساني «أطباء وممرضين وممرضات» ومادي، فضلاً عن النقص الفاضح للمؤسسات الاستشفائية والطبية في الأرياف، حيث توصف غالباً بـ«الصحراء الطبية». والقطاعان المذكوران يحتاجان لتخصيص عشرات المليارات، بينما وزير الاقتصاد والمال يريد خفضاً في عجز الميزانية وخفضاً للمديونية. ويريد برونو لو مير توفير من مصاريف الدولة ما لا يقل عن 12 مليار يورو حتى عام 2025، بينما يريد أتال تخصيص 32 مليار يورو لقطاع الصحة حتى عام 2027.
التحدي الأمني
يبقى أن فرنسا تواجه تحدياً أمنياً من الدرجة الأولى عنوانه الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس، وما يزيد على 10 مدن أخرى في الصيف المقبل، بما يعنيه ذلك من تدفق ملايين الزوار والسياح وهواة الرياضة في فترة زمنية لا تزيد على أسبوعين. وأعلن وزير الداخلية أنه يريد أن يكون في منصبه من أجل الإشراف الأمني على هذه الألعاب التي ستجند السلطات لها ليس فقط الجهاز الأمني الرسمي المشكل من الشرطة والدرك والمخابرات الداخلية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من وحدات الجيش، بل أيضاً الشركات الأمنية الخاصة. وخلال الأسبوع الماضي، أفاد الوزير دارمانان، في حديث لصحيفة «لو فيغارو» اليمينية عن «التهديد الإرهابي» الذي ما زال يطأ بثقله على فرنسا. والتخوف من أن ترغب جهات لم يحددها في الاستفادة من فرصة الألعاب الأولمبية لارتكاب عمليات إرهابية تلطخ صورة فرنسا وسمعة قواتها الأمنية.
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خرج من المستشفى، اليوم (الاثنين)، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت أن الأطباء نصحوا أوستن بتأدية مهام منصبه عن بُعد لفترة قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة. ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من يناير (كانون الثاني) بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.
« الصحة العالمية»: نحتاج إلى 1.5 مليار دولار لتوفير مساعدات طارئة في 2024..
الراي.. قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها تحتاج إلى 1,5 مليار دولار في العام 2024 من أجل تقديم مساعدات أساسية لعشرات ملايين الأشخاص ممن يواجهون أوضاعا صحية طارئة، بما في ذلك في أوكرانيا وقطاع غزة. وتوقّعت المنظمة الأممية أن يحتاج نحو 300 مليون شخص حول الكوكب لمساعدات إنسانية وحماية هذا العام. من بين هؤلاء سيحتاج «نحو 166 مليون شخص إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة»، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف. وأضاف أن وكالته تسعى إلى الوصول إلى نحو 87 مليون شخص من بين الأكثر احتياجًا وأنها ستحتاج إلى 1,5 مليار دولار للقيام بذلك. وتابع «مع بدء العام 2024، بدأت تستجيب منظمة الصحة العالمية لـ41 أزمة صحية بينها 15 أزمة من بين الأكثر خطورة». ونبّه إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه الأزمات «يواجهون بداية مؤلمة لعام جديد بعد العام 2023 الذي كان في حدّ ذاته عام معاناة هائلة كان يمكن تجنّبها». وقال أيضًا إن «طفلًا واحدًا من بين كل خمسة أطفال في العالم إمّا عاش في منطقة صراع أو فرّ منها في العام 2023»، معدّدًا الأزمات التي شهدها العالم خلال العام المنصرم بينها الحروب في أوكرانيا والسودان وغزّة. وذكّر بتفاقم الأزمة المناخية خصوصًا في العام 2023 الذي شهد أعلى درجات حرارة على الإطلاق مقترباً للمرة الأولى على مدى عام كامل من السقف المنصوص عليه في اتفاق باريس والمحدد بـ1,5 درجة مئوية من الاحترار المناخي. وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من «آثار خطيرة على الصحة» من جراء ذلك بدءًا بـ«الجوع الكارثي» الناجم عن الجفاف في القرن الإفريقي، وصولا إلى تفشي الأمراض الفتاكة بسبب تغيّر أنماط المناخ. في العام 2023، تلقّت نداءات التمويل لتوفير المساعدات الصحية في أماكن مختلفة ما متوسطه 12% فقط من الأموال المطلوبة، وفق تيدروس. وقال «إن الوضع مفجع ويمكن تجنّبه. لذلك يجب أن نتحرك في العام 2024»...
بيونغ يانغ تحل وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب
الراي..حلّت بيونغ يانغ رسمياً مجموعة من الوكالات الحكومية المكلّفة تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الحنوب، وفق ما أفادت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إنّ القرار أصدره البرلمان الكوري الشمالي. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع على اعتبار الزعيم كيم جونغ أون أنّ مواصلة السعي لمصالحة مع الجنوب كانت «خطأ يجب ألا نكرره». وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد في هذا العام، واستدعى إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا تجسسيا تعليق سيول اتفاقا عسكريا أبرم في العام 2018 كان يرمي إلى نزع فتيل التوترات. ومؤخراً، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أنّ الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي «خطأ». وقال كيم في اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم «أعتقد أنّ اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ) كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره». وينصّ دستور كلّ من الكوريتين على السيادة على شبه الجزيرة كاملة. وتأسست جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وجمهورية كوريا (التسميتان الرسميتان للشمال والجنوب) قبل 75 عاماً، لكنّ كلاً منهما ما زال رسمياً يعتبر الطرف الآخر كياناً غير قانوني. وقبل القرار الكوري الشمالي الأخير كانت تتولى إدارة العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين وزارة التوحيد في سيول ولجنة إعادة التوحيد السلمي في بيونغ يانغ، والأخيرة من الوكالات التي أعلنت الجمعية الشعبية العليا حلّها. وبحسب الوكالة الكورية الشمالية، فقد نصّ القرار الذي تبنّته الهيئة على أنّ «الدولتين الأكثر عدائية واللتين هما في حالة حرب تخوضان الآن مواجهة حادة في شبه الجزيرة الكورية». كذلك، نصّ القرار على أنّ «إعادة توحيد كوريا لا يمكن تحقيقها أبداً مع جمهورية كوريا»...
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً يعمل بالوقود الصلب
الجريدة...أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها نجحت في اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأساً حربياً يفوق سرعة الصوت. وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية ان تجربة إطلاق الصاروخ يوم أمس الأحد تهدف إلى التحقق من قدرات الرأس الحربي على التحليق والمناورة وموثوقية محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل التي تم تطويرها حديثها. ونقلت الوكالة عن المكتب العام للصواريخ بالشمال قوله إن الاختبار جزء من «الأنشطة المنتظمة للوكالة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها لتطوير أنظمة أسلحة قوية»، مؤكداً أن «تجربة الإطلاق لم تؤثر قط على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي». من جهتها، ناقشت السلطات الدبلوماسية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية سبل التعاون رداً على إطلاق كوريا الشماليا للصاروخ الباليستي. ودان الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية كيم غون ونظيرته الأمريكية جونغ باك ونظيره الياباني هيرويوكي نامازو في مكالمة هاتفية إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي قائلين إن عمليات الإطلاق هذه تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وأضافوا أن «عملية الإطلاق الأخيرة أظهرت مرة أخرى أن الاستفزازات والتهديدات غير الشرعية من قبل كوريا الشمالية»...
أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تندد بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
الراي..قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية نددت في اجتماع مشترك عبر الهاتف بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يوم الأحد الماضي. وأضافت وزارة الخارجية في بيان بشأن الصاروخ «أكدت الأطراف الثلاثة على أن مثل هذه التصرفات خطيرة وغير مسؤولة وتزعزع استقرار الأمن الإقليمي والدولي». وذكرت أن إطلاق الصاروخ انتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
آيوا تختبر شعبية ترامب..وهيلي تتوقع دفعة
الجريدة... وسط درجات حرارة تحت الصفر، انطلقت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا أمس، في أول اختبار رئيسي لتحديد إن كان بإمكان المرشّح الأوفر حظّاً دونالد ترامب هزيمة خصميه سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس. ويتوقع أن يفوز الرئيس السابق، الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات، بأول عملية تصويت في الولايات المتحدة تجري في الغرب الأوسط، ببطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري ليواجه الرئيس الديموقراطي جو بايدن في نوفمبر. لكن الناخبين في آيوا سيواجهون أحوال الطقس الأشد برودة في العهد الحديث للحملات الانتخابية تحت وطأة العواصف الثلجية والرياح العاتية المتوقعة في بعض المناطق، حيث ستصاحبها درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية تحت الصفر، ما من شأنه أن ينعكس على نسب المشاركة. وقال المحلل السياسي أليكس أفيتوم: «إذا نجحت الجهود الهائلة التي يبذلها ديسانتيس على الأرض مصحوبة بتقدّم هيلي مؤخراً بخفض نتيجة ترامب لتصبح أقل من 50% بعدة نقاط، سيكون ذلك أول مؤشر مهم على أن هزيمة ترامب ممكنة». وتابع: «لكن هذه النقلة النوعية على أرض الواقع، أي أن تصبح هزيمة ترامب ممكنة، لن تحصل إلا إذا وقف جميع المشاركين صفاً واحداً خلف مرشّح مناهض له». ورغم الحديث عن تحوّلات أشبه بمعجزة، تبدو نتيجة انتخابات آيوا محسومة تقريباً. وأظهر استطلاع جديد أن ترامب يحظى بأصوات 48% من الناخبين المحتملين بينما حلّت هيلي في المرتبة الثانية لكنها ما زالت تحظى بنسبة 20% فحسب. وتسعى هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، لتجاوز التوقعات في أدائها على أمل تكريس نفسها كأبرز منافسة لترامب لدى توجهها إلى ولايتها المفضلة نيوهامبشير الأسبوع المقبل، حيث تظهر الاستطلاعات أداء قوياً لها. وقالت في بلدة أديل حيث أقامت تجمّعاً انتخابياً في اللحظة الأخيرة، إن ترامب «يجلب الفوضى»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن إصلاح فوضى الديموقراطيين بفوضى الجمهوريين». وفي ولاية يفضّل سكانها لقاء المرشّحين مباشرة، بذل ديسانتيس قصارى جهده لتسليط الضوء على حملته فزار جميع المقاطعات البالغ عددها 99، غير أن ديسانتيس المحافظ الذي خدم في العراق، حصل فقط على 16% من الأصوات في آخر استطلاع، ومن المرجح أن يواجه ضغطاً كبيراً للانسحاب إذا حلّ في المركز الثالث. والمعروف أن ولاية آيوا لا تتنبأ بالمرشح النهائي لكنها تعد حاسمة لتقليص حلبة التنافس ونقطة انطلاق لساحات المعارك الانتخابية التالية، والتي تشمل الولاية التي تتحدر منها هيلي. وحضر الديموقراطيون في ولاية آيوا أيضاً أمس، المجالس الحزبية (كوكس)، التي يحضرها الأعضاء المحليون في حزب سياسي لتسجيل مرشحيهم المفضلين، لكنهم سيصوتون بالبريد في الفترة من يناير حتى مارس. ومن المتوقع أن يهزم بايدن بسهولة الكاتبة ماريان وليامسون وعضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس. وانخفضت نسبة التأييد لبايدن وسط الديموقراطيين لتصل لأدنى نسبة من تأييد حزبه لرئيس أميركي خلال 15 سنة الماضية. وبالمقارنة مع ترامب، فإن 57% من الديموقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديموقراطية راضون عن بايدن مرشحاً عن حزبهم، وهو ما يعكس انخفاض شعبيته والحماس له للوصول للبيت الأبيض.
تايوان تتلقى ضربة دبلوماسية بسحب ناورو الاعتراف بها
وفد أميركي في تايبيه: ديموقراطيتكم مثال للعالم أجمع
الجريدة...تلقت تايوان ضربة دبلوماسية بتراجع عدد الدول التي تعترف بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي رسمياً إلى 12، بعدما قررت جزيرة ناورو الصغيرة في وسط المحيط الهادئ أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، والاعتراف بها كجزء من الصين. وقال رئيس الجمهورية الجزرية ديفيد أديانغ، إن حكومة ناورو «ستتبع قرار الأمم المتحدة رقم 2758 الذي يعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وستتوقف عن الاعتراف بتايوان كدولة منفصلة، وستعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية». وأشارت الحكومة إلى أن جمهورية ناورو، التي تبلغ مساحتها 21.1 كلم، وتعداد سكانها نحو 13 ألفاً، لن تطور بعد الآن أي علاقات رسمية أو تبادلات رسمية مع تايوان، وذكرت أن الرئيس أديانغ سيلقي بياناً في هذا الصدد خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، وسيلقي كلمة إلى الشعب تتعلق بالشأن ذاته عبر قنوات التلفزيون والإذاعة المحلية. ورحبت «الخارجية» الصينية وقدرت قرار ناورو الاعتراف بمبدأ صين واحدة وقطع «العلاقات الدبلوماسية» مع تايوان، وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين، مؤكدة أن بكين تقف على أهبة الاستعداد للعمل معها لفتح فصول جديدة في العلاقات. وإذ أسف نائب وزير الشؤون الخارجية التايواني تين تشونغ كوانغ بشدة لقرار ناورو، أعلن قطع العلاقات معها فوراً «للمحافظة على الكرامة الوطنية» وإلغاء المشاريع التعاونية، بما فيها التكنولوجية، وغلق السفارة والمكاتب الأخرى في الجزيرة، مطالباً حكومة ناورو بغلق سفارتها في تايوان فوراً. وقللت وزارة الاقتصاد التايوانية من خطوة ناورو، مؤكدة أن حجم التجارة معها يبلغ نحو 237 ألف دولار فقط، وليس له تأثير اقتصادي أو تجاري كبير، ولا توجد اتفاقات استثمارية أو تجارية بين الدولتين. وقالت الناطقة باسم الرئاسة أوليفيا لين: «بينما العالم بأسره يهنئ تايوان بنجاح الانتخابات، باشرت بكين قمعاً دبلوماسياً يشكل رداً على القيم الديموقراطية، وتحدياً صارخاً لاستقرار النظام العالمي». وبعد يومين على انتخابه، قال رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي، خلال استقباله لوفد يضم عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين أمس إنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الدعم لبلاده. والتقت الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إينغ وين بوفد الولايات المتحدة، الذي يضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي، ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرغ، ورئيسة المعهد الأميركي في تايوان لورا روزنبرغر. وقبل أن يعقد الوفد لقاءات مع «مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة» قبل مغادرة تايوان اليوم، اعتبرت وين أن هذه الزيارة تشكّل رمزاً «للشراكة الوثيقة والمتينة» مع واشنطن. وقال هادلي: «نحن هنا لتهنئتكم وتهنئة شعب تايوان على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 13 يناير»، مشيداً بالديموقراطية التايوانية، باعتبارها «مثالاً للعالم أجمع»...
أكبر مشاركة لبريطانيا بمناورات «ناتو» منذ عقود
الجريدة..تعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي إلى مناورات لحلف شمال الأطلسي «ناتو» تعدّ من بين الأكبر منذ الحرب الباردة، وفق ما أعلن وزير الدفاع غرانت شابس، اليوم، محذراً من تزايد التهديدات للتحالف الغربي. ويهدف نشر القوات الذي وصفه شابس بأنه الأكبر للمملكة المتحدة ضمن «ناتو» منذ 4 عقود إلى «تقديم تطمينات مهمة» في مواجهة «التهديد» الذي يمثّله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا، وفق الوزير. وسيتم نشر العناصر البريطانيين من القوة الجوية الملكية والبحرية الملكية والجيش في أوروبا وخارجها من أجل «مناورات المدافع الصامد» العسكرية لـ «ناتو»، إلى جانب عناصر من 31 دولة أخرى منضوية في الحلف، إضافة إلى السويد المرشّحة للانضمام إليه.
"أشاد بهجوم حماس".. بريطانيا تباشر إجراءات حظر "حزب التحرير"
فرانس برس.. كليفرلي قال "حزب التحرير منظمة معادية للسامية وتعمل بنشاط على الترويج للإرهاب"
أعلن وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الاثنين، أنه باشر إجراءات حظر "حزب التحرير"، وهو منظمة سياسية إسلامية سنية، واصفا إياه بأنه معاد للسامية ويروج "للإرهاب". والمنظمة محظورة بالفعل في بنغلادش ومصر وألمانيا وباكستان والعديد من دول آسيا الوسطى والدول العربية. وتأسس الحزب عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له، وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية. ومن أهدافه على المدى الطويل إقامة "خلافة إسلامية"، وفق فرانس برس. وقال كليفرلي إن "حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر المروعة (على إسرائيل)". وفي حال أقر النواب النص الذي عرضه كليفرلي على البرلمان، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، مما يجعل دعم المجموعة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 14 عاما.وقد يؤدي هذا الأمر أيضا إلى مصادرة أصول. وأكد بيان حكومي أن "إشادة حزب التحرير بهجمات 7 أكتوبر والأحداث المرتبطة بها، فضلا عن وصفه حماس بـ"الأبطال" على موقعه المركزي على الإنترنت، يشكل ترويجا وتشجيعا للإرهاب". وتابع البيان أن "حزب التحرير له تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات على إسرائيل والهجمات على اليهود على نطاق أوسع". وأضاف "تقف المملكة المتحدة بقوة ضد معاداة السامية ولن تتسامح مع الترويج للإرهاب بأي شكل من الأشكال".
بدء الحملة الانتخابية لحزب نواز شريف الأوفر حظاً للفوز في باكستان
إسلام آباد : «الشرق الأوسط».. أطلق حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف والأوفر حظاً للفوز، حملته الاثنين، لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 8 فبراير (شباط). وحتى قبل الاقتراع، أُطلقت اتهامات بتزوير هذه الانتخابات، إذ إن محللين يعتقدون أن الجيش قدم دعمه لشريف ونظم استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي يقبع حالياً في السجن. وفي أوكارا (شرق)، جمع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية آلاف المؤيدين الذين استمعوا إلى خطابات قادته الرئيسيين، ولكن في غياب شريف. وقالت ابنته مريم، نائبة رئيس الحزب: «من يحب هذا البلد لا يمكن أن يصوت لأي شخص آخر غير نواز شريف». وعاد شريف الذي لم يكمل أياً من ولاياته الثلاث لرئاسة الحكومة، من منفاه الاختياري بلندن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية، إلى السلطة. وستنظم الانتخابات التشريعية بغياب عمران خان، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد المسجون منذ أغسطس (آب)، ويواجه كثيراً من التهم وأُعلنت عدم أهليته للترشح لمدة 5 سنوات. ويؤكد خان (71 عاماً) الذي أقيل من منصبه بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل (نيسان) 2022، أن الإجراءات المتخذة في حقه مدفوعة باعتبارات سياسية لمنعه من الترشح مرة أخرى، ويتهم بدوره الجيش بالوقوف وراء متاعبه القضائية. والسبت، أصدرت المحكمة العليا في البلاد حكماً جديداً منعت بموجبه حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» المنتمي إليه نجم الكريكيت الدولي السابق من استخدام رمز انتخابي لتمكين الناخبين من الاقتراع له في بلد يبلغ فيه معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 58 في المائة فقط، وفق بيانات البنك الدولي. وتتعرّض «حركة الإنصاف الباكستانية» لحملة أدّت إلى سجن عدد من مسؤوليها أو إجبارهم على الانسحاب من الحزب. وقالت عائشة جلال، أستاذة التاريخ في جامعة تافتس بالولايات المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يعتقد خان أنه يستحق أن يكون رئيسًا لمجرد أنه يتمتع بشعبية. ولسوء الحظ، في باكستان، لا يعول فقط على الشعبية، بل على رهن العلاقة بالجيش» الذي حكم البلاد على مدى معظم تاريخها البالغ 75 عاماً ولطالما عُدّ انتقاده خطاً أحمر.