تركيا تجري التقييمات الأولية حول «إف 16» ولا تستبعد « يوروفايتر»..

تركيا تجري التقييمات الأولية حول «إف 16» ولا تستبعد « يوروفايتر»..

اتساع الشقوق في جدار المعارضة قبل الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تلقت تركيا من الولايات المتحدة خطابات العرض والقبول الخاصة بصفقة مقاتلات «إف 16 بلوك 70»، و79 من معدات التحديث لمقاتلاتها من طراز «إف 16 فايبر»؛ تمهدياً للبدء في أعمال التقييم الخاصة بالصفقة. وقال مستشار الصحافة والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية أسبوعية، الخميس: إن مسودة خطابات العرض والقبول بشأن صفقة مقاتلات «إف 16» ومعدات التحديث، التي وافق عليها الكونغرس الأميركي، أخيراً، وصلت إلى وزارة الدفاع. وأضاف: «بدأت وحداتنا المعنية إجراء التقييمات اللازمة، وسيجتمع الطرفان لاحقاً لإجراء التقييمات بشكل مشترك، ثم يتم الانتهاء من الاتفاق وبدء الخطوات اللازمة للحصول على المقاتلات ومعدات التحديث». وتابع أكتورك: إن التسعير سيتم على أساس القائمة والمنتجات، وعندما نصل إلى مرحلة الاتفاقية النهائية، سيتم الكشف عن التكلفة الإجمالية للصفقة، لافتاً إلى أن تركيا سلّمت الولايات المتحدة مقترحاتها بشأن أنشطة الإنتاج والتحديث التي سيتم تنفيذها في إطار الصفقة. ووافق الكونغرس الأميركي مؤخراً على بيع تركيا 40 مقاتلة «إف 16 يلوك 70»، و79 من معدات التحديث لمقاتلاتها من الطراز الأقدم «فايبر»، معلناً أن قيمة الصفقة تبلغ 23 مليار دولار، وذلك بعدما رهن الصفقة بمصادقة تركيا على طلب انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو). من ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية: إن تركيا تواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية للحصول على مقاتلات «يوروفايتر - تايفون»، وإن وزير الدفاع يشار غولر ناقش الأمر خلال زيارته لبريطانيا الأسبوع الماضي. وتوقّعت المصادر أن يكون لدى ألمانيا، وهي إحدى دول «كونسورتيوم يوروفايتر» الذي يضم أيضاً بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، نهج إيجابي بشأن هذه القضية.

تصدّع في صفوف المعارضة

على صعيد آخر، ومع اقتراب الانتخابات المحلية في تركيا التي ستجرى في 31 مارس (آذار)، يتعمق التصدع في صفوف المعارضة التركية، وبدت الخلافات واضحة في التراشق بالتصريحات بين حزبي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، و«الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد بعدما تعاونا في الانتخابات المحلية في 2019، ثم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي. ورد النائب البرلماني من الحزب الكردي، سري ساكيك، على تصريحات لرئيس الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، اتهم فيها الحزب باتباع استراتيجية لمنع فوز «الشعب الجمهوري» في إسطنبول والبلديات الكبرى، قائلاً: «نعم، أنت على حق سنجعلكم تخسرون». وأضاف ساكيك خلال تجمع لحزبه في إزمير (غرب تركيا): «نعم، سنجعلكم تخسرون، وكذلك سنجعل (فاشية) حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تخسر، بالله عليكم، من أنتم؟ هل أنتم أسياد ونحن عبيد؟». وبينما تسعى قيادات في الحزبين إلى التهدئة وإزالة الخلافات والوصول إلى صيغة للتعاون في الانتخابات المحلية، أثارت تصريحات أوزال الغضب في أوساط حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب». وفي هذا الإطار، قالت مرشحة الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، ميرال دانيش بيشتاش : «إنهم (الشعب الجمهوري) يتحدثون كما لو أننا مدينون لهم وأن لديهم شروطاً ومطالب، لكن إذا وصلنا إلى هذه النقطة فإننا الدائنون لهم ونحن الذين لدينا شروط ومطالب». وأضافت: «لقد تم انتخاب أكرم إمام أوغلو رئيساً لبلدية إسطنبول في 2019 بفضلنا. ليس لدينا أي ديون، بل إنكم المدينون لنا». وأشارت إلى أن حزبهم دعم تحالف المعارضة أيضاً في انتخابات مايو الماضي، ثم ذهب حزب الشعب الجمهوري ووقّع اتفاقاً مع رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. ويهاجم الرئيس رجب طيب إردوغان التعاون بين حزبي الشعب الجمهوري والديمقراطية ومساواة الشعوب، متهماً «الشعب الجمهوري» بالسير مع «الإرهابيين». في الوقت ذاته، تصاعدت الهجمات من جانب المعارضة ضد رئيس بلدية إسطنبول الحالي، مرشح «الشعب الجمهوري» لرئاستها للمرة الثانية، أكرم إمام أوغلو. فبعد الهجوم الذي شنته عليه مؤخراً رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، الحليقة السابقة للحزب، وصفه رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ بأنه «تهديد خطير لتركيا»، مشيراً إلى أنه ذهب إلى ديار بكر (كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا) والتقط صورة مع أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية (الديمقراطية ومساواة الشعوب حالياً) أمام نصب حزب العمال الكردستاني. ومن قبل استهدفت أكشنار إمام اوغلو، الذي كانت تصفه بـ«ابني»، دون تسميته، قائلة: «يجب أن يحكم هذه المدينة فقط أولئك الذين تركز عقولهم على إسطنبول، وهدفهم فقط علاج مشاكلها وليس أولئك الذين يتواجدون فيها في أوقات فراغهم». ويتصدر إمام أوغلو، حتى الآن، استطلاعات الرأي حول المرشح المحتمل فوزه في الانتخابات المحلية برئاسة بلدية إسطنبول، والتي يعد أبرز منافس به فيها مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم.

اقتصاد تركيا ينمو 4.5 % في 2023 متجاوزاً التوقعات السابقة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023 بما يفوق التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي وتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي تراوحت بين نحو 3 و4 في المائة في المتوسط. وأعلن معهد الإحصاء التركي، الخميس، أرقام النمو لعام 2023، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال العام، و4 في المائة خلال الربع الأخير منه. وبحسب الأرقام المعلنة يكون الاقتصاد التركي حقق نمواً على مدى 14 ربعاً متتالياً. وجاء في البيان أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية زاد بنسبة 75 في المائة في عام 2023 على أساس سنوي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليوناً و276 ملياراً و307 ملايين ليرة تركية (الدولار يساوي نحو 31.2 ليرة تركية). وتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أنه 307 آلاف و952 ليرة تركية بالأسعار الحالية، أي 13 ألفاً و110 دولارات. وارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر بنسبة 12.8 في المائة في عام 2023 مقارنة بمؤشر الحجم المتسلسل للعام السابق 2022، وبلغت حصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري في الناتج المحلي الإجمالي 59.1 في المائة. وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للدولة بنسبة 1.7 في المائة، كما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10.7 في المائة. وأشارت البيانات إلى انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7 في المائة في عام 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.7 في المائة. وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المائة والواردات بنسبة 2.7 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. وسجلت أجور العمل ارتفاعاً بنسبة 116 في المائة على أساس سنوي، وارتفع صافي فائض التشغيل/ الدخل المختلط بنسبة 49.2 في المائة. وفي الربع الرابع من العام، ارتفعت مدفوعات الأجور بنسبة 107.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق الربع المماثل من العام السابق، في حين ارتفع صافي فائض التشغيل/ الدخل المختلط بنسبة 55 في المائة. وبلغت توقعات النمو لعام 2023 في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، 4.4 في المائة، في حين توقع أن ينمو الاقتصاد العام الحالي بنسبة 4 في المائة، وبنسبة 4.5 في المائة في عام 2025، وبنسبة 5 في المائة عام 2026. وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 2023 من 2.6 إلى 4.2 في المائة، عازية ذلك إلى تطبيق سياسة التشديد النقدي والعودة إلى القاعدة التقليدية للاقتصاد. وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على أرقام النمو المعلنة لعام 2023، قائلاً إن توازن الاقتصاد والتحسن في عجز الحساب الجاري مستمران، مضيفاً: «نتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً في عام 2024، حيث يساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي في النمو». وتابع شيمشك، عبر حسابه في منصة «إكس»: «وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعلنة الخميس، نما اقتصادنا بنسبة 4 في المائة سنوياً في الربع الأخير من عام 2023. وهكذا، فبينما كانت نسبة النمو 4.5 في المائة عام 2023، أي أعلى من توقعات البرنامج متوسط ​​الأجل، تجاوز دخلنا القومي 1.1 تريليون دولار. وارتفع الدخل القومي للفرد بمقدار ألفين و450 دولاراً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 13 ألفاً و110 دولارات». وزاد شيمشك: «تماشياً مع برنامجنا متوسط الأجل، استمر استقرار النمو، الذي بدأ في الربع الثالث من العام، في الربع الأخير. وانخفضت مساهمة الطلب المحلي في النمو، التي بلغت 8.8 نقطة في النصف الأول من العام، إلى 6.6 نقطة في النصف الثاني من العام. وانخفضت المساهمة السلبية لصافي الطلب الخارجي من 4.9 نقطة إلى 1.6 نقطة». وقال: «وجاء ما يقرب من ثلث النمو في عام 2023 من الاستثمارات في الآلات والمعدات التي زادت من قدرتنا الإنتاجية... نحن نتحرك نحو نمو أكثر كفاءة من خلال الاستثمار والصادرات التي ندعمها بقوة». وأضاف شيمشك: «وتظهر المؤشرات استمرار توازن الاقتصاد وتحسن عجز الحساب الجاري، ونتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً في عام 2024، مع مساهمة صافي الطلب الأجنبي بشكل إيجابي في النمو». واختتم: «تحسين تركيبة النمو مع السياسات التي ننفذها سوف يسهم بشكل كبير في عملية تباطؤ التضخم... سنواصل الإصلاحات الهيكلية التي تركز على الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن ضمان استقرار الأسعار من أجل زيادة الرفاهية المستدامة».