تركيا تعاقب ضابط مخابرات سابقاً بالسجن لأكثر من 20 عاماً..
الإثنين 19 شباط 2024 - 5:19 ص 
261 
0
تركيا تعاقب ضابط مخابرات سابقاً بالسجن لأكثر من 20 عاماً..
محكمة استئناف أدانته بالتجسس والانتماء لـ«حركة غولن»
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن لمدة 23 سنة و4 أشهر بحق ضابط مخابرات تركي سابق؛ لإدانته بتهم تتعلق بالتجسس والانتماء إلى منظمة إرهابية. وجاء قرار الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا في أنقرة على الضابط السابق في المخابرات التركية أنور ألطايلي؛ لإدانته بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن المقيم في أميركا، التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016، و«التجسس السياسي والعسكري» داخل البلاد.
قضية «خلق بنك»
وورد في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في أنقرة، أن المتهم ألطايلي، وصهره متين جان يلماز، حاولا اصطحاب ضابط المخابرات السابق محمد بارينار إلى خارج البلاد، للتلاعب بقضية «خلق بنك» في الولايات المتحدة، لكن تم القبض عليهما قبل مغادرة البلاد. واتّهمت السلطات الأميركية «خلق بنك» بانتهاك عقوبات فرضت على إيران في الفترة بين عامي 2010 و2015. وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، أنه أثناء تفتيش منزل المتهم، تم ضبط «عرض تقديمي» مكون من 14 صفحة بعنوان «أفكار حول نهج حركة الخدمة في السياسة»، وعدد كبير من المواد الرقمية والكتب الخاصة بفتح الله غولن.
«اتصالات خارجية»
وأضافت اللائحة أن المواد الرقمية، تتضمن معلومات وتقارير يمكن عدّها أنشطة استخبارية مضادة، وسجلّات توضح اتصالات ألطايلي مع بعض الأشخاص، ومن بينهم ضباط وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وتقارير وملاحظات حول ضرورة «القيام بأنشطة لتهيئة البيئة لانقلاب عسكري في تركيا». وبحسب اللائحة، تضمّنت تلك المواد تقارير حول الاستراتيجيات التي ستتبعها المنظمة (حركة غولن) بعد محاولة الانقلاب، كما تم اكتشاف اتصالات هاتفية بين ألطايلي وكثير من أعضاء المنظمة. ويُشكل ملف «حركة غولن» أحد الملفات الخلافية بين أنقرة وواشنطن، حيث تطالب تركيا بتسليم غولن ووقف نشاط حركته على الأراضي الأميركية، لكن واشنطن تقول إن أنقرة لم تتمكن من تقديم أدلة دامغة على تورطه في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. وعقب محاولة الانقلاب، قررت السلطات التركية سجن آلاف من المنتمين لـ«حركة غولن»، الذي كان في السابق حليفاً وثيقاً لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إضافة إلى فصل عشرات الآلاف من وظائفهم في القضاء والشرطة ومختلف أجهزة الدولة، وإغلاق آلاف المدارس التي كانت تديرها «حركة غولن»، في عملية تطهير أثارت انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في تركيا من جانب حلفائها الغربيين.