إيران تكشف روايتها الرسمية عن الاحتجاجات بعد تقرير أممي..

إيران تكشف روايتها الرسمية عن الاحتجاجات بعد تقرير أممي..

لجنة حكومة رئيسي أقرت بمقتل 281 ووجهت لوماً إلى الدول «المؤيدة» للحراك

الشرق الاوسط..لندن: عادل السالمي.. أعلنت لجنة شكّلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لتقصّي الحقائق في الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، مقتل 281 إيرانياً، بينهم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية، وقوات إنفاذ القانون. وجاء نشر التقرير قبل ثلاثة أيام من عيد رأس السنة «النوروز» في إيران، حيث ينشغل الإيرانيون بترتيبات العطلة السنوية التي تمتد لأسبوعين، وبعد عشرة أيام من تقرير للجنة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات. وقال التقرير الحكومي إن «وقوع الاضطرابات الاجتماعية جزء من الواقع المعيش الذي يمر به المجتمع البشري». وعدّت اللجنة أنه «من الطبيعي أن تتخذ الدول إجراء لضبط الأوضاع إذا خرجت الاحتجاجات عن مسارها السِّلمي، وتعارضت مع النظام والسلم والأمن العام». ودافعت اللجنة، في تقريرها، عن أداء القوات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، ووصفته بـ«المسؤول». وقالت: «واجهت الجمهورية الإسلامية مثل هذه الأوضاع، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول)، تشكل تجمعاً احتجاجياً حول مستشفى كسرى في طهران، وفي الأيام التالية امتد إلى بعض أجزاء طهران وعدد من المدن في أنحاء البلاد، ومع دخول بعض العناصر خرجت الاحتجاجات عن مسارها السلمي إلى العنف». وأشارت اللجنة، التي تشكلت بأوامر من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى أن التقرير استند إلى شهود وضحايا، ومعلومات وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة وتقارير الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وركز عمل اللجنة على أربعة محاور؛ «التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الاضطرابات»، و«المزاعم حول اعتقالات تعسفية، والعنف والاستخدام المفرط للقوة والعنف»، و«المعلومات حول الوفيات وإصابة الأشخاص»، و«أي وثائق حول الخسائر التي لحقت الأموال العامة».

وفاة مهسا أميني

وتناول تقرير اللجنة ملابسات اعتقال ووفاة الشابة مهسا أميني، لافتاً إلى أنها فقدت الوعي بعد 26 دقيقة من نقلها إلى أحد مراكز الشرطة؛ بسبب «عدم التزام قانون الحجاب»، مشيراً إلى تلقّيها إسعافاً من الفريق الطبي في مركز الشرطة، قبل وصول فريق الطوارئ بعد 7 دقائق. وتمسّك التقرير برواية السلطات حول نفي أن تكون وفاة الشابة، بعد 62 ساعة من نقلها إلى المستشفى، نتيجة تعرضها لأي نوع من أنواع الضرب. وخلص التقرير إلى أنه في حال «الإبلاغ الصحيح عن هذه الحادثة في الساعات الأولى، ونشر معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن تفاصيل الحادثة، لكان من الممكن إطلاع الرأي العام بشكل أفضل، لتقليل فرص الشائعات والروايات الكاذبة وغير الموثوقة من وسائل الإعلام المُعادية لإيران». وترفض أسرة مهسا أميني رواية السلطات الإيرانية بشأن معاناتها مشكلات صحية سابقة.

القتلى

ونقلت مواقع حكومية إيرانية عن رئيس اللجنة، حسين مظفر، أن مِن بين 202 مدني قُتلوا في الاحتجاجات، هناك «90 شخصاً حملوا واستخدموا الأسلحة، في أعمال إرهابية وهجمات على المقرات العسكرية والأمنية والبنى التحتية أو قوات إنفاذ القانون (الشرطة)». ولفت تقرير اللجنة إلى أن «112 من الضحايا كانوا من بين المارّة الذين قتلهم مثيرو الشغب». وأضاف التقرير أن 79 شخصاً منهم من بين قوات إنفاذ القانون، مضيفاً أن «54 فرداً من قوات إنفاذ القانون قضوا نتيجة أعمال العنف الواسعة النطاق من مثيري الشغب والإرهابيين». ومن بين القتلى، أشار التقرير إلى سقوط 25 قتيلاً في هجوم على ضريح ديني وقع بمدينة شيراز، وتبنّاه تنظيم «داعش». وأصر التقرير على اعتبار 7 من قتلى الاحتجاجات في مدينة إيذج بجنوب غربي البلاد، ضحايا هجوم إرهابي، بينما يتهم ذوو الضحايا قوات الأمن بإطلاق النار على ذويهم. وتمثل الأرقام، التي أعلنتها الحكومة الإيرانية رسمياً، الأحد، نصف عدد الضحايا، وفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان الإيرانية. وتشير أرقام موثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 محتجّاً قُتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة، و68 طفلاً، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، في حين نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية. وأعدمت السلطات تسعة أشخاص؛ على خلفية اتهامات أمنية على صلة بالاحتجاجات. ولا يزال عشرات يواجهون خطر الإعدام، أو عقوبة الإعدام، على خلفية الاحتجاجات.

تستر على عدد المصابين

وتستّر التقرير الحكومي على عدد المصابين، واكتفى بالقول إن السلطات لم تتمكن من الوصول إلى أرقام دقيقة عن عدد المصابين، عازياً ذلك إلى عدم مراجعة الجرحى للمراكز الصحية والقضائية، أو وجود إصابات طفيفة. وأشار التقرير إلى إصابة 5200 من قوات الشرطة، و1540 من قوات «الحرس الثوري» وعناصر ذراعه التعبوية «الباسيج» ممن لديهم إصابات بالغة، مثل إصابة الحبل الشوكي، والعمي وكسور الأطراف. وبشأن المعتقلين، أشار التقرير إلى توقيف 34 ألف شخص، خلال الحراك الاحتجاجي، موضحاً أن 90 في المائة أُطلق سراحهم بكفالات مالية من المعتقلات، قبل نقلهم إلى السجون. وقال إن كثيراً منهم حصلوا لاحقاً على حكم بـ«منع الملاحقة القضائية». وتحدّث عن إزالة سجلات نحو 22 ألفاً من المتهمين والمُدانين، سواء من المعتقلين أو مَن أُطلق سراحهم بكفالات مالية. وقال التقرير: «في الواقع، خلال الاضطرابات، كان أقل من 3 آلاف» في مركز الاحتجاز، مشيراً إلى أن 292 من المعتقلين بتُهم «ارتكاب أعمال إجرامية عنفية» لا يزالون في السجون، لافتاً إلى إصدار حكم بالسجن بحق 158 منهم. وعن الأضرار في الأموال العامة، قال التقرير إنه «في الاضطرابات العنيفة، تعرض عدد من الأماكن من الأموال العامة والخاصة، للحرق والنهب»، متحدثاً عن «هجمات منسقة واسعة» تعرضت لها مراكز حكومية وخدمات عامة، مثل البنوك، وسيارات الأسعاف، ووسائل النقل العام، وسيارات الشرطة، والإطفاء والأماكن الدينية.

جذور الاحتجاجات

وتطرّق التقرير، المنشور في وكالات رسمية إيرانية، إلى جذور الاحتجاجات، وقال إن «لجنة تقصي الحقائق، بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء الباحثين وأساتذة الجماعات في مختلف المجالات بشأن تأثير بعض العوامل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، والعوامل السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية، خلصت إلى أن ما حدث في الاحتجاجات مشروع مخطط ومصمم من بعض الدول الأجنبية، كان مبنياً على سوء استغلالها للمطالب الشعبية». وبذلك أصرّت السلطات على تعزيز روايتها بشأن نظرية المؤامرة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الجهات الأجنبية، خصوصاً الدول التي أدانت تعامل السلطات مع المحتجّين. وقالت اللجنة إن هناك « دوراً واضحاً للأجانب، واستفزازات وتحركات بعض الحكومات في استمرار وتكثيف الاحتجاجات». وأشارت إلى «دور وتوجيه المراكز التابعة للحكومات المُعادية وأجهزة المخابرات الأجنبية في التجمعات الاحتجاجية والتحريض الداخلي»، وأيضاً «بعض الدول ودبلوماسيها في الرصد والمراقبة الميدانية لمسار الاحتجاجات، والتوجيه الميداني في سياق تعميق الاحتجاجات وتكثيفها، والأنشطة الاستفزازية الإعلامية لرفع سقف توقعات الشعب، وبناء شبكات داخل البلاد من أجل تحول المطالب إلى احتجاجات وتنفيذ عمليات سرية، من أجل دفع الاحتجاجات إلى أعمال شغب في الشوارع».

إيران أعدمت 7 أشخاص قُبض عليهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني

وفي السياق نفسه، أشار إلى «الدعم والتأييد الصريح والواضح من مسؤولي ورؤساء بعض الدول للاضطرابات في إيران». ويلقي التقرير اللوم على «بعض الحكومات الأجنبية، وخصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، وإسرائيل وغيرها، وعناصر المنظمات وأجهزة التجسس لبعض الدول من العناصر الهاربة في الخارج مثل مجاهدين خلق، والقنوات الفضائية المناهضة لإيران، والتيارات العِرقية والانفصالية في الخارج». ويشير التقرير إلى اعتقال 9 أجانب من مواطني الدول الغربية، متهماً هؤلاء بالتورط في الاحتجاجات. كما زعم اعتقال 50 شخصاً من المرتبطين بجماعة «مجاهدين خلق» المعارضة، و77 عضواً من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، وحزب بيجاك، وحزب الحياة الحرة، وحزب كومله، واعتقال 5 من أنصار الجماعات الدينية المتشددة، و«ضبط متفجرات كانت تستهدف التجمعات الاحتجاجية». يأتي التقرير الحكومي الإيراني الأول عن الاحتجاجات، بعد نحو أسبوعين من نشر التقرير الأول لـ«اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران»، التي ضمت خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة. وقالت اللجنة، في تقريرها الذي صدر في 8 مارس (آذار) الحالي، إن عدداً من الانتهاكات الواردة في التقرير «يشكّل جرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». وتوصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أنه «في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين». وتابع التقرير: «أدت الإصابات الكثيرة التي لحقت أعين المتظاهرين إلى إصابة عشرات من النساء والرجال والأطفال، ما ترك فيهم ندوباً مدى الحياة». وذكر أن «البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».

السلطات الإيرانية توقف باحثة دينية خلعت الحجاب

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات الإيرانية الباحثة والكاتبة المختصة في الدراسات الدينية صديقة وسمقي التي خلعت الحجاب قبل خمسة أشهر، تأييداً لحراك الإيرانيات، على خلفية الاحتجاجات التي هزت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني. وقال المحامي محمود علي زاده طباطبايي لوكالة «إيلنا» إن السلطات استدعت وسمقي قبل اعتقالها في منزلها، أمس السبت، مشيراً إلى أن القضاء الإيراني حكم عليها بالسجن لمدة عام. وقال طباطبايي إن وسمقي أوكلته للدفاع عنها بعد تلقيها طلباً للمثول أمام المدعي العام، لكن الجهات المعنية طلبت حضورها، ورفضت الباحثة المختصة في الدراسات الإسلامية الحضور قبل إعلان التهمة الموجهة إليها. وقبل عشرة أيام من توقيفها، أعلنت وسمقي على حسابها في «إنستغرام»، عن تلقيها مذكرة استدعاء من المدعي العام في سجن إيفين، دون أن تشير إلى التهمة أو الشكوى الموجهة إليها. وقال محمد إبراهيم زاده، زوج صديقة وسمقي لموقع «امتداد» الإصلاحي إن أربعة ضباط بينهم امرأة طلبوا الدخول إلى منزلهما، وهددوا بكسر الباب، لافتاً إلى أن أحد الضباط قدم حكماً من الادعاء في سجن إيفين لدخول المنزل، واعتقال زوجته. وأشار إلى ضبط هاتفها الجوال والكمبيوتر المحمول. وكانت صديقة وسمقي أحد الأعضاء الإصلاحيين في الدورة الأولى لمجلس بلدية طهران. وهي محسوبة على المثقفين والمفكرين الدينيين الجدد في إيران، وصدرت لها كتب تنتقد مواقف الفقهاء، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة. ومن بين أشهر مؤلفاتها «المرأة، الفقه، الإسلام». وفي 5 مارس (آذار) الحالي، ربطت وسمقي في حديث لـ«راديو فردا» الأميركي ومقره براغ، بين مذكرة الاستدعاء وأنشطتها ومواقفها. وقالت إن «الحجاب الإلزامي في الأوضاع الحالية، أداة للقمع ولا أريد التعاون مع السلطات بارتداء وشاح الرأس». وقالت: «لماذا الحكومة تشحن القوات الخاضعة لها لمهاجمة الناس بهذه الطريقة، وكأنهم جاءوا لمحاربة العدو؟». وشاركت وسمقي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مراسم تشييع الفتاة أرميتا غراوند التي توفيت بعد شهر من دخولها في غيبوبة، في قطار الأنفاق بطهران. وتضاربت الروايات بشأن الأسباب. ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من خدمات مراقبة المترو يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أُغشي عليها في العربة. وقالت منظمات حقوقية إن الفتاة انهارت بعد تعرضها «لاعتداء» من قبل عناصر في «شرطة الأخلاق» المكلفين مراقبة تطبيق قانون الحجاب. وبعد وفاة غراوند، اعتقلت السلطات المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده خلال مشاركتها في مراسم تشييع الفتاة التي أحيت مأساة الشابة مهسا أميني. وأتت الحادثة بعيد حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، إثر دخولها في غيبوبة، بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران أثناء توقيفها بدعوى سوء الحجاب. وأشعلت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تحولت إلى أكبر تحدٍ للسلطات منذ ثورة 1979. ورغم تراجع حدتها أواخر 2022، فإنها لا تزال محور مناقشات واهتمام دولي، خصوصاً فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دانت إيران تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تقصي الحقائق في احتجاجات مهسا أميني، عادَّة أنه تمّ إعداده «بتصميم» من دول غربية. في تقريرها الأول قالت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران إن العديد من الانتهاكات الواردة في التقرير «تشكّل جرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». وخلص التقرير إلى أن «التمييز الهيكلي والمؤسسي المتفشي والمتجذر ضد النساء والفتيات... كان سبباً لانتشار انتهاكات وجرائم خطيرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي».