أخبار لبنان..إسرائيل تعلن قصف 50 هدفاً لـ«حزب الله» في سوريا و3400 في لبنان منذ بدء حرب غزة..«حزب الله» اللبناني يدين القصف الأميركي على العراق وسوريا..لبنان «المقيم في المصيدة» على أعصابه مع اشتداد لعبة «القط والفأر» بين أميركا وإيران..ترقّب في لبنان لخطوة سفراء «الخماسية» المقبلة.. نواب ينتقدون «عشوائية التشريع»..بري : اتفقت و«الخماسية» على رئيس «صنع في لبنان»..«اللجنة الخماسية» تطرح «حواراً في البرلمان» لانتخاب الرئيس في مارس..
 الأحد 4 شباط 2024 - 4:03 ص  محلية |
إسرائيل تعلن قصف 50 هدفاً لـ«حزب الله» في سوريا و3400 في لبنان منذ بدء حرب غزة..
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم السبت، أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفاً لـ«حزب الله» اللبناني في سوريا، منذ بدء الحرب مع حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال هاغاري للصحافيين «منذ بداية الحرب هاجمنا من الأرض والجو أكثر من 50 هدفاً من هذا النوع لـ(حزب الله) في أنحاء متفرقة من سوريا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. جاء ذلك في إفادة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ركزت على الجهود الرامية للرد على هجمات «حزب الله» التي ينفذها تضامناً مع حركة «حماس». والتصريحات خروج عن نهج الجيش الإسرائيلي الذي دأب على التزام الصمت تجاه عملياته في سوريا. وقال هاغاري «سنكون في كل مكان يوجد به (حزب الله)، وسنتخذ الإجراءات المطلوبة في كل مكان في الشرق الأوسط». وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، إن الجيش استهدف أكثر من 3400 هدف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان منذ القصف الحدودي المتبادل مع بدء الحرب في غزة.
«حزب الله» اللبناني يدين القصف الأميركي على العراق وسوريا
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد سمير يوسف.. أدان «حزب الله» اللبناني، اليوم السبت، الضربات الأميركية على أهداف في سوريا والعراق مساء أمس الجمعة. وقال الحزب، في بيان، «ندين بشدة العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في البلدين الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى». ووصف «حزب الله»، في بيانه، الضربات الأميركية بأنها «انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ووحدة أراضيهما، وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية». وتابع: «هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية لاستمرار الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية والاستقلال». وأشار «حزب الله» إلى أن الهجوم الأميركي على العراق وسوريا واليمن «يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها في توسعة الصراع في المنطقة، وعلى العكس تماماً فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد الحروب في المنطقة». كانت القيادة المركزية الأميركية قد قالت، في بيان أمس، إن الضربات الأميركية أصابت أكثر من 85 هدفا باستخدام عدد كبير من الطائرات بما فيها قاذفات بعيدة المدى أقلعت من الولايات المتحدة. مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 من الذخائر الدقيقة التوجيه. وذكرت أن الأهداف تضمنت، مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي تتبع للمليشيات و«الحرس الثوري» الإيراني التي سهلت تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن 16 شخصا، بينهم مدنيون، قتلوا وأصيب 25 آخرون في الغارات الجوية الأميركية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق الليلة الماضية.
إسرائيل تلوّح بـ «الفصل» بين غزة وجبهتها الشمالية في أيّ هدنةٍ...
لبنان «المقيم في المصيدة» على أعصابه مع اشتداد لعبة «القط والفأر» بين أميركا وإيران...
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- بعد كاميرون... وزير خارجية فرنسا في بيروت الثلاثاء على متن قلق بالغ من الوضع جنوباً ودعوة لضبط النفس
- هل يعود هوكشتاين مستفيداً من نافذة الهدنة المحتملة بين إسرائيل و«حماس» وهل يتغيّر جواب «حزب الله»؟
مع الفصل الأكثر تصعيداً في ما يُصطلح على تسميته بـ «لعبة القط والفأر» بين الولايات المتحدة وإيران وأذرعها، الذي شكّلته الموجةُ الأولى من «الضربات الانتقامية» الأميركية لمواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة معه في العراق وسورية، بدت بيروت «على أعصابها» وهي ترصد الارتجاجاتِ المتماديةَ في إقليمٍ، لا أحد يريد التورط في جرّه إلى «المعركة الكبرى»، ولكنّ عناصر مثل هذا الانفجار تتراكم فوق «بركان غزة» الذي كلما اقترب من ترتيبٍ، ولو موقت، لإخماده تظهّرتْ التعقيداتُ العميقة التي بات لها تأثير أشبه بـ «الاحتباس الحراري» المانِعِ لتنظيم درجات السخونة في منطقةٍ يتمدّد فيها «قوس النار» فوق ساحاتٍ كأنها براميل بارود وفي مقدّمتها جبهة جنوب لبنان. وغداة مباشرة واشنطن ضرباتها «الثأرية» رداً على مقتل 3 من عسكرييها على الحدود الأردنية - السورية، شخصتْ الأنظارُ على كيفية تلقّي طهران هذه «الرسالة» التي بدت محدَّدةَ «المكان والزمان» مسبقاً، وهل سيكون استخدام إدارة الرئيس جو بايدن «الخشونة الناعمة» معها - رغم إبقائها خارج «دائرة النار» – ومع أذرعها كفيلاً بتحقيقِ ردْعٍ يبدو بحسب أوساطٍ متابعة متناقضاً مع سقفِ «لا نريد الذهاب إلى حربٍ» والذي سلّفتْه أميركا باكراً لـ «الجمهورية الإسلامية» وظهرتْ معه في عملياتها أول من أمس وكأنها هي مَن التزمت بخط أحمر وضعتْه إيران حيال أي ضربةٍ لأهداف داخلها، عوض فرْض أن تلتزم الأخيرة بمعادلة «قتْل أي من الجنود الأميركيين خط أحمر». وفي حين كانت «الجرعةُ» التي اختارتْها واشنطن للضربة، توضع في «الغربال»، من حلفائها في المنطقة وخصومها، كما في الداخل الأميركي حيث انهالتْ الانتقاداتُ لـ «الهجوم المتأخّر» والذي سبقتْه «برقية الى العالم، بما في ذلك إيران، تنبّه الى الردّ وطبيعته»، وللإفراط «في القلق العلني وإرسال الإشارات» وترْك الوقت الكافي لقادة من الحرس الثوري والمجموعات الموالية لإيران لـ إما المغادرة وإما إعادة التموْضع وتخلية مراكزهم لتقليل الخسائر البشرية، فإنّ المؤشرات الأولى بعد الضرباتِ في العراق وسورية لم تُعطِ انطباعاً بأن أذرع طهران اقتربتْ من تغيير سلوكها، رغم التعاطي مع إعلان الولايات المتحدة أن «هذه بداية، والردّ سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها» على أنه في إطار رفْع الضغط على هذه المجموعات وجعْلها في وضعية دفاعية انكفائية على جبهةٍ بات مسارها واحداً: استهداف القواعد الأميركية ودعْم غزة. وفي موازاة إعلان «المقاومة الاسلامية في العراق» مهاجمة قاعدة خراب الجير الأميركية في سورية، بعد تبني ضرب قاعدة حرير الجوية في اربيل (وهو ما نفاه مصدر حكومي في اربيل)، حملتْ إدانةُ «حزب الله» اللبناني «العدوان الأميركي السافر على العراق وسورية» إشاراتٍ بارزةً في تأكيده «نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة لتحرير بلديهما من الاحتلال الأميركي ومواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف العدوان الصهيوني وإجرامه». وإذ ذهبتْ بعض القراءات لمستوى الردّ الأميركي، الذي بدا منسوب «التردّد» فيه مرتفعاً، إلى ربْطه بعدم الرغبة في التأثير سلباً على المساعي المستمرة للتوصل الى صفقة لتبادُل الأسرى بين اسرائيل و«حماس» مع وقف القتال لفترةٍ محددة، والتي ما زال يلفّ مصيرها الكثير من «الغبار» على قاعدة «الشياطين في التفاصيل» وإمكان أن يعرقلها بنيامين نتنياهو أو أن تُقدَّم له مثل هذه «الفرصة» على متن تصعيدٍ مفرط على جبهة غزة أو أي من «أخواتها»، فإنّ الخشيةَ في لبنان ارتفعتْ جراء ارتسام ملامح عملية فصْل قد تلجأ إليها تل أبيب بين أي هدنة في القطاع وبين المواجهات على الحدود مع لبنان على ما عبّر عنه أمران:
* كلام وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت خلال جولة له في المنطقة الشمالية عن أنه «إذا اعتقد حزب الله أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب، سيوقف إطلاق النار ونحن سنفعل ذلك أيضاً، فإنه بذلك يرتكب خطأ كبيراً»، مضيفاً «ما دمنا لم نصل إلى وضع يمكن فيه إعادة سكان الشمال بأمان، فلن نتوقف. عندما نصل إلى ذلك، إما من خلال تسوية أو بطريقة عسكرية، سنكون قادرين على أن نكون مطمئنين».
* تقارير اسرائيلية عن أن أي سماحٍ بعودة الجبهة مع لبنان إلى ما كانت عليه قبل 7 اكتوبر، ولو خلال أي هدنة في غزة، ستعني تمديد إقامة سكان مستوطنات الشمال خارج منازلهم، ما لم يتم بلوغ ترتيب، على البارد او الساخن، يجعل «حزب الله» يبتعد عن الحدود لمسافة كافية لتشكيل «منطقة أمان» بالنسبة إليهم (اقله بين 7 إلى 8 كيلومترات). وفيما يعكس إرساء اسرائيل أرضية لـ «الفصل بين جبهتي لبنان وغزة» في أي «استراحة محارب» توافق عليها، أن «بلاد الأرز» ما زالت في «عين العاصفة» رغم الانطباع في دوائر قريبة من محور الممانعة بأن تل ابيب التي تهدّد منذ نحو 4 أشهر لن تقدم على «المغامرة الكبرى»، فإن هذا المناخ يجعل الحركةَ الديبلوماسية الغربية التي ستستمر تجاه بيروت تكتسب أبعاداً أكثر أهمية ولا سيما في ضوء بقاء جبهة الجنوب على «التهابها» مع مضي الجيش الاسرائيلي في استهدافات تدميرية لقرى وبلدات في جنوب لبنان وردّ «حزب الله» بعمليات ضد ثكن وتجمعات ومواقع لجنوده. وفي موازاة الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن للمنطقة، فإن لبنان سيكون بعد غدٍ على موعد مع محطة لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق جولته على عدد من دول الاقليم، في حين تقاطعت المعطياتُ عند عودةٍ وشيكة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين تبدأ من تل ابيب ولا يُستبعد أن تشمل بيروت مباشرةً أو بعد أيام، هو الذي كان في آخِر محادثات له مع المسؤولين اللبنانيين قدّم اقتراحاً لحل مرحليّ على قاعدة وقف العمليات عبر الجنوب وابتعاد «حزب الله» لبضعة كيلومترات، بمعزل عن مآلات الوضع في غزة - وذلك في انتظار إنجاز تَفاهُم بري يَعمل عليه منذ ما قبل «طوفان الأقصى» فيشكّل «المنصة» الواقعية لتطبيق القرار 1701 - ولكن عرضه رُفض في ظل إصرار «حزب الله» على ربط أي كلام عن تهدئة أو ترتيبٍ لليوم التالي في جنوب لبنان بوقف الحرب على القطاع. وبرزت أسئلةٌ عما إذا كان التحرّك المرتقب لهوكشتاين يأتي في إطار مساعٍ متجددة لإحياء الطرح نفسه، ولكن هذه المَرّة مستفيداً من تَفاهُم محتمل على خط «حماس» واسرائيل حول صفقة تَبادُل وهدنة لأسابيع، رغم الاقتناع بأن أي جواب مُغايِر لن يحصل عليه باعتبار أن «حزب الله» أرسى تَلازُماً بين أي «كلمة» حول القرار 1701، جزئياً أو في شكل شامل، وبين إنهاء حرب غزة والتأكيد على أن الالتزامات الاسرائيلية الموجِبة هي الأكبر في هذا الإطار (انسحاب من أراضٍ محتلة لبنانية ونقاط متنازَع عليها ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية)، وهو الموقف الذي غطاه لبنان الرسمي. ولم يكن عابراً عشية وصوله الى بيروت، أن يعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن سيجورنيه «سيشدد خلال جولته مع محاوريه على الحاجة الى ايجاد حل ديبلوماسي بين لبنان واسرائيل وسيعبّر عن رسالة تدعو الى ضبط النفس لجميع الأطراف». وإذ حذر «جميع المراهنين على تصعيد التوترات في المنطقة»، قال: «كما تعلمون تشعر فرنسا بقلق بالغ إزاء الوضع على الحدود بين لبنان واسرائيل، ونحن ما زلنا ناشطين وسنستمر حتى لا يزداد الوضع سوءاً». وكانت سفارة المملكة المتحدة في لبنان وزعت بياناً عن خلاصات محادثات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيروت يوم الخميس موضحة أنه «أثار مخاوفه من التوترات المتزايدة على طول حدود لبنان مع إسرائيل وشدد على التزام المملكة المتحدة بدعم وقف تصعيد العنف». وأفاد البيان أن كاميرون«رأى خلال زيارته إلى قاعدة رياق الجوية العسكرية في البقاع، عَمَلَ المملكة المتحدة ولبنان معاً بشكل وثيق لتوفير التدريب لأفواج الحدود البرية الأربعة. وأكد من جديد على الشراكة الطويلة الأمد والفخورة مع الجيش اللبناني، وقال إن المملكة المتحدة تعمل للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومنع أي تصعيد إقليمي مدمر». وقال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول إن كاميرون شدد في لقاءاته «على ضرورة وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701. وهذا أمر بالغ الأهمية إذا أردنا أن نرى حلا طويل الأمد للسلام»....
ترقّب في لبنان لخطوة سفراء «الخماسية» المقبلة
وزير خارجية فرنسا يزور بيروت ضمن جولة إقليمية
بيروت: «الشرق الأوسط».. يسود الترقّب في لبنان لما ستكون عليه الخطوة المقبلة من قبل «اللجنة الخماسية» المؤلفة من 5 دول عربية وغربية تبذل جهوداً للمساعدة في الشأن اللبناني، مع عودة الحديث عن ضرورة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الانقسام المستمر حول طبيعة هذا الحوار، بين من يدفع باتجاه أن يكون حواراً وطنياً، وبين من يدعو إلى حوارات ثنائية وثلاثية لإنجاز الاستحقاق. يأتي ذلك بعدما كان بري قد دعا سابقاً لـ«حوار وطني»، متعهداً بالدعوة بعدها لجلسات لانتخاب الرئيس، وهو ما لم يلقَ تجاوباً من المعارضة التي ترفض ربط فتح البرلمان بالحوار والتوافق، معتبرة أن التواصل بين الفرقاء اللبنانيين مطلوب، لكن ليس عبر طاولة حوار منعاً لتكريس عرف جديد لانتخاب رئيس للجمهورية. ومع حرص رئيس البرلمان نبيه بري، ونواب في كتلة «التنمية والتحرير»، على التأكيد على أن الأجواء إيجابية، بعدما وصف اجتماعه مع سفراء «اللجنة الخماسية» بالواعد، ينتظر الفرقاء اللبنانيون ما ستكون عليه خطوة «اللجنة الخماسية» المقبلة، في ظل الحديث عن حراك ولقاءات إضافية سيقوم بها السفراء، إضافة إلى توقع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، للبحث في الموضوع الرئاسي، وقد أعلن أن وزير خارجية فرنسا سيصل بداية الأسبوع المقبل إلى بيروت ضمن جولة إقليمية. وتجدد المعارضة التأكيد على رفض طرح «الحوار الوطني» مطالبة بحوارات ثنائية وثلاثية، على غرار ما حصل عند التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهو ما عبّر عنه النائب في «القوات» فادي كرم مستبعداً انتخاب رئيس للجمهورية قريباً. وقال في حديث تلفزيوني: «ما ينتج رئيس جمهورية هو الحوارات الثنائية والثلاثية، لكن رئيس البرلمان نبيه بري مُصرّ على منع وصول رئيس إلا بموافقة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على مرشح يحمي ظهر الدويلة»، في إشارة إلى «حزب الله». وكان سفراء «الخماسية» التقوا بري، الثلاثاء الماضي، وهم سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وأجمعوا على إيجابية اللقاء، معلنين أنهم سيلتقون لاحقاً الفرقاء اللبنانيين، لكن من دون أن يصدروا بياناً مشتركاً، وهو ما جعل الفرقاء اللبنانيين يترقبون الخطوات التالية، خصوصاً مع التضارب في المعلومات التي يتم التداول بها في هذا الإطار. وفي السياق نفسه، يعتبر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط أن الأهم هو توافق حركة الموفدين مع مبادرات داخلية لكسر الجمود الرئاسي. وانتقد جنبلاط ما وصفه بـ«الجمود الذي يصيب الواقع السياسي المعيش»، معتبراً أننا «بتّنا بحاجة إلى معجزات، للخروج من التعطيل المستوطن، الذي يحول دون أي تقدم يحرّك الملفات الأساسية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، في ظل ما يلوح في أفقها من شبح تعاظم الأزمات والضغوط على نحو أكبر». وقال، في تصريح له، السبت: «إن حركة الموفدين وغيرها على أهميتها يجب أن تتوافق مع مبادرات داخلية، لكسر هذا الجمود، خصوصاً على المستوى الرئاسي، مع ضرورة أن نعي جميعاً أن الحالة الانتظارية الطويلة تزيد من تقهقر البلد وتفكك مؤسساته». وفي الملف الرئاسي أيضاً، رأى النائب إلياس جرادة، في حديث إذاعي، أنه «يجب أن نأتي بشخص جامع، لديه القدرة على أن يعطي الثقة للجيل المقبل»، معتبراً أن «المشهد الداخلي يملك التأثير، ولكن لا يملك الإرادة»، ومؤكداً أن «الرئيس يجب أن يصنع في لبنان».
لبنان: نواب ينتقدون «عشوائية التشريع»
ينتظرون نشر الموازنة لمعرفة تفاصيل ما صوّتوا عليه بالفعل
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. لا يزال القسم الأكبر من النواب ينتظر إحالة قانون موازنة عام 2024، الذي أقرّه البرلمان اللبناني قبل أكثر من أسبوع، إلى مجلس الوزراء ليرسله بدوره للنشر في الجريدة الرسمية، فيصبح نافذاً، ويبدأ العمل به. إذ يؤكد عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط» أنهم لا يعلمون أي صيغة رسا عليها كثير من المواد، نتيجة ما وصفه هؤلاء بـ«عشوائية» الإقرار والتصويت. وقد أدى ذلك إلى تخبط في وسط كثير من القطاعات التي تداعت للإضراب اعتراضاً على تضمين الموازنة ضرائب لم يتضح بعد إذا كانت تلحظ المبيعات أم الأرباح. وأشار عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب جورج عقيص، إلى أن «التأخير الحاصل بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية ناتج عن إرباك بشأن الصيغة النهائية للنصوص، فرئيس المجلس النيابي لم يستطع ضبط إيقاع الجلسة كما يجب، وكان النواب يتحدثون في الوقت نفسه، ما سيحتم تفريغ الكلام ومقارنته مع ما هو مدون، وهذا أمر صعب»، لافتاً إلى أنه «بما يتعلق بالمضمون، هناك إرباك في التعامل مع مادتين مرتبطتين بالصيرفة وبالدعم، وقد استُحدثتا ولم تُناقشا في لجنة المال والموازنة»، مضيفاً: «يرجح أن البحث جارٍ في إمكانية عدم تضمين الموازنة هاتين المادتين في ظل تهديد القطاعات المعنية بالإضراب، لكن ذلك سيشكل سابقة خطيرة، إذ يفترض احترام محضر الجلسة، إذ عملية التصويت تعبر عن نية المشترع لحظة حصول النقاش، وبالتالي إذا كان هناك متضرر من أي مادة أو قانون، يمكنه أن يطعن بالقانون، إذا كانت هناك مخالفة دستورية أو تمّ إصدار قانون جديد». ولفت عقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «عشوائية بالتشريع غير مسبوقة»، معتبراً أن «ما شهدته الجلسة الأخيرة في هذا المجال قد يكون الأسوأ منذ عام 2018»، مشدداً على «وجوب معالجة هذه العشوائية على أكثر من صعيد، أولاً من خلال الحفاظ على المواعيد الدستورية، بالاستعانة بشركات متخصصة أو مكاتب استشارية أكاديمية مستقلة، خاصة أن عدد النواب الذين هم على اطلاع كافٍ بالأمور المالية قليل، كما إلغاء الكلام في مستهل جلسات الموازنة والدعوة لجلسات لمساءلة الحكومة، وحينها يتم إعطاء المجال للنواب للحديث، والأهم التصويت بالمناداة بالأسماء، والأفضل اعتماد التصويت الإلكتروني». وفسّر عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، تأخير إرسال الموازنة للنشر بأنه «يتم تفريغ التسجيلات الصوتية بعد الفوضى والتشويش اللذين سادا خلال طرح مواد لم يتم بحثها سابقاً، تفرض ضرائب وغرامات على الشركات بمفعول رجعي، ما يتعارض مع القوانين، لذلك تم العمل خلال الجلسة على صيغ تتوافق مع القانون، والتبس الأمر على أكثرية النواب، ما حتّم التفريغ الصوتي والاستعانة بأمناء السرّ كي يكون ما يُعتمد من مواد في الموازنة دقيقاً تماماً». وأكد هاشم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم التصويت على بنود الموازنة بنداً بنداً، ولا لبس بما تم إقراره، أما دعاة اعتماد التصويت الإلكتروني فيعرفون أنه يتطلب تعديلاً دستورياً غير متاح في ظل الظروف الراهنة، وبالتحديد في غياب رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة». وقد شهد كثير من الجلسات العامة إشكالية حول احتساب الأصوات. وأشار المرصد البرلماني في المفكرة القانونية إلى «تحكّم رئيس مجلس النواب نبيه بري بنتيجة التصويت من خلال إعلانها من دون إحصاء الأصوات، وأحياناً بخلاف ظاهر الأيادي المرفوعة». واعتبرت النائبة في قوى «التغيير»، بولا يعقوبيان، أنه «يفترض إعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب كله»، لافتة إلى أن «هناك تعديلات أساسية يجب أن تحصل لا تقتصر على إقرار التصويت الإلكتروني»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يخلط بين شخصه وصلاحياته كرئيس للمجلس النيابي والصلاحيات المنوطة بالهيئة العامة... ولكن الأخطر من ذلك أنه قد يكون هناك تلاعب بما صُودق عليه في الموازنة وما لم يصادَق عليه، أي أننا نكون قد أقررنا مواد في الهيئة العامة، فتنشر في الجريدة الرسمية مواد أخرى مختلفة بمضمونها، وهذه صفعة جديدة وإضافية للنظام الديمقراطي، ومصادرة لأصوات النواب». وأضافت يعقوبيان: «التصويت يحصل بطريقة فوضوية وسريعة جداً، فلا يمكن معرفة من هو مع إقرار قانون معين، ومن يعارض هذا القانون من النواب». ولم تستبعد يعقوبيان أنه «في ظل الاعتراضات الكثيرة التي سبقت إقرار الموازنة، وفي حال حصل تصويت جدي على المواد، أن تسقط هذه الموازنة»، مشيرة إلى أنها ونواباً آخرين طالبوا خلال الجلسة بالتصويت بالمناداة إلا أن بري رفض ذلك. مضيفة: «هناك قرار مسبق من جانب الرئيس بري، ليس من اليوم، إنما منذ التسعينات، برفض التصويت الإلكتروني، لأنه مع تطبيقه لن يتمكن من التلاعب باتجاهات التصويت. أما التحجج بأن ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً فغير صحيح، لأنه ليس بحاجة إلى أكثر من تعديل بسيط بالنظام الداخلي لمجلس النواب». أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية في لبنان، المحامي الدكتور بول مرقص، فرأى أن «المشكلة الأساسية في التشريع في لبنان، إذا لم نتطرق للمضمون، هي في طريقة التصويت على القوانين، حيث تختلط الأمور، فلا نعرف مَن صوّت مع، ومَن صوّت ضد، وإذا كانت هناك أكثرية مع القانون أم لا، وأيضاً ماذا تضمن النص الأخير الذي تم التصويت عليه، حتى إن كثيراً من النواب يتفاجأون بالصيغة التي أقرت فيها بعض القوانين»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك مطبخاً تشريعياً إضافياً يعمل على إنجاز الصيغ النهائية للقوانين التي ستنشر في الجريدة الرسمية، والتي لا تكون بالضرورة مطابقة لنية النواب، وهنا لا نتحدث حصراً عن سوء نية، إنما عن إهمال في بعض الأحيان، وعدم دقة بالصياغة النهائية، ما يؤدي إلى وقوع المشترع في أخطاء جسيمة». ويشدد مرقص على أن «أي قانون نشر خلافاً لنية المشترع إذا كانت هناك إرادة بالرجوع عنه أو تعديله يفترض أن يتم ذلك بإقرار قانون جديد».
«المركزي» اللبناني يفتح كوة الإصلاحات المصرفية والنقدية
بعد إنجاز دستورية الموازنة وترقب مبادرات مالية للحكومة
الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. ضم البنك المركزي اللبناني شريحة الودائع «غير المؤهلة» للاسترداد التام، وفق التوصيف الحكومي الساري، إلى دائرة المستفيدين من حصص سحوبات شهرية بالدولار النقدي، بالتزامن مع إلزام البنوك العاملة باعتماد سعر الصرف الواقعي والمعلن على المنصة الإلكترونية في إعداد بيانات الميزانيات الدورية وتحويل حسابات الموجودات (الأصول) والمطلوبات (الخصوم) النقدية المحررة بالعملات الأجنبية والموجودات. ويمثل اعتماد التدبيرين في تعميمين بتوقيع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وحملا الرقمين 166 و167 على التوالي، وصدرا معاً في يوم العطلة الأسبوعية، حسب مصادر معنيّة، خطوة مزدوجة ووقائية تتطلب مبادرات مكملة من قبل وزارة المال بعد نشر الموازنة العامة، ومهلة جديدة إلى حين إقدام الحكومة على إحالة مشروعات قوانين متكاملة للانتظام المالي ووضع ضوابط خاصة بإيفاء حقوق المودعين وسقوفها (كابيتال كونترول) ومقتضيات تصحيح أوضاع الجهاز المصرفي. وبتلاقي المبادرات النقدية مع إقرار قانون الموازنة للعام الحالي في موعدها الدستوري، يتحدث مسؤول مصرفي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»، عن إمكانية المضي في تحديد معالم خريطة الطريق التنفيذية والتشريعية لخطة الإنقاذ والتعافي المنشودة بعد التخبط الطويل وللعام الخامس على التوالي في مستنقع أزمات مالية ومصرفية، أفضت إلى تقلصات حادة للغاية في المداخيل والثروات والأنشطة الاقتصادية وانحدار أكثر حدة في الأوضاع المعيشية. ورغم محدودية الأثر المرتقب لتمكين أصحاب الحسابات المكونة بعد انفجار الأزمات، وبمبلغ نقدي لا يتعدى 150 دولاراً شهرياً، فإن تحقيق المساواة النسبية بين المودعين، سينعكس حتماً، وفق المسؤول المصرفي، على كل المقاربات اللاحقة الخاصة بحقوق المودعين، ولو من دون التساوي حالياً في الحصص التي تبلغ 400 و300 دولار نقداً للمستفيدين من التعميم رقم 158 الساري المفعول. وبرز حرص حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، على استهلال التعميم الموقع من قبله بعبارة «دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم». بينما ورد في المندرجات أن يسري مفعول التعميم بدءاً من الشهر الحالي، ولغاية منتصف العام مع قابلية للتجديد، وسنداً إلى التحقق من تطابق الشروط والمواصفات على المودعين الراغبين بالاستفادة من حصة واحدة لسحوبات شهرية بالدولار النقدي مهما تعدّدت حساباتهم في مصرف واحد أو أكثر، وبالأخص رفع السرية المصرفية لصالح المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. كما لوحظ أنه وبخلاف مرحلة سابقة، تم إقرار التدبيرين بحصيلة مشاورات طويلة مع جمعية المصارف، وتم تتويجها باجتماع موسع قبيل صدور التعميمين. كما جرى الاتفاق على تحمل الأعباء المترتبة مناصفة لجهة ضخ المبالغ المطلوبة، وبحيث يستوفي المركزي حصته من قيود التوظيفات الإلزامية للبنوك لديه. مع التنويه بمراعاة ضرورات الشمولية عبر إلقاء عقوبات مالية على المصارف التي ترفض التطبيق. وبتصنيف التعميم الجديد كبديل موضعي للتعميم 151 الذي يعطي لأصحاب ودائع الدولار إمكانية إجراء تحويل شهري منها بقيمة 1600 دولار، تحتسب على سعر 15 ألف ليرة (السعر الفعلي نحو 89 ألفاً) والمستمرة مفاعيله رغم انتهاء مهلته بنهاية العام الماضي، برزت مشكلة ضخ سيولة إضافية وضرورية لصالح كل شرائح المودعين، لا سيما بينهم من يعتمد على حصيلة مدخرات التقاعد ونهاية الخدمة، فيما تلوح موجة غلاء جديدة لا تقل نسبتها عن 20 في المائة ربطاً بحزمات رفع بدلات الضرائب والرسوم وأكلاف الخدمات العامة، والارتفاعات الموازية المرتبطة بأسباب غير محلية، خصوصاً بينها أكلاف الاستيراد ومعوقات سلال الإمداد ورسوم الشحن البحري. ولذا، يؤكد المسؤول المصرفي على مسؤولية الحكومة عبر وزارة المال لجهة رفد المبادرة النقدية بتدابير سريعة تفضي خصوصاً إلى تحديد سعر صرف جديد لدولار المودعين، وبما يخفّف من نسبة الاقتطاع الهائلة التي تتعدى 83 في المائة على تنفيذ السحوبات المتاحة وفقاً للتعميم العالق. وتنحو الترجيحات إلى اعتماد سعر تصريف يقارب 30 ألف ليرة للسحوبات الإضافية، أو ما يوازي 350 دولاراً من القيد الحسابي، مما يؤمن سيولة إضافية للاحتياجات المالية الملحة للأسر ويحول في الوقت عينه دون أي تعاظم غير مرغوب للكتلة النقدية بالليرة التي يحرص البنك المركزي على تقليصها عبر تعاون مستمر مع وزارة المال، كونها تشكل السلاح الفعال للمضاربين في أسواق القطع وتضر بالاستقرار النقدي الساري للشهر الثامن على التوالي. وفي سياق متصل بسعر الصرف، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة توجب تحديد سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين الذين يتقاضون أجورهم بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية، بحسب السعر الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان حالياً، أي 89.5 ألف ليرة، بدءاً من أول الشهر الحالي. وحسب نص المذكرة، فإن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات وقرارات السلطات السياسية والمالية كافّة في البلاد (مجلس النواب، مجلس الوزراء، المصرف المركزي)، لجهة توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في جميع المعاملات التي من شأنها تحقيق نوع من التكافل والتعاون بين أصحاب العمل والضمان الذي يصبّ في مصلحة العمّال المضمونين، ويحسّن من مستوى معيشتهم ويحفظ حقوقهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات الصحيّة التي يوفّرها الصندوق.
بري : اتفقت و«الخماسية» على رئيس «صنع في لبنان»
قال لـ «الشرق الأوسط» إن السفراء لم يتطرقوا إلى «الخيار الثالث»
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه توافق مع سفراء «اللجنة الخماسية» الذين التقاهم، الثلاثاء، على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وإن «الخماسية» ما هي «إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن لا مرشح لها ولا تضع فيتو على أي من المرشحين». ولفت بري إلى أن السفراء «لم يتطرقوا إلى الخيار الرئاسي الثالث»، وقال إنه بادلهم بالمثل ولم يطرح عليهم اسم أي مرشح، ولم يعترضوا على دعوته الكتل النيابية للتلاقي والحوار «لعلنا نصل إلى توافق يفتح الباب أمام الدعوة فوراً لعقد جلسة نيابية مفتوحة مع دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار بري إلى أنه توقف مع السفراء أمام التفاهمات التي كانت وراء التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، ورأى أن هناك ضرورة لتوسيعها «لعلها تتيح لنا التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية». من جهته، كشف النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش، الذي التقى أحد سفراء «الخماسية» لـ«الشرق الأوسط» عن أن «طرح اللجنة الذي من المتوقع أن يلقى قبول مختلف الأطراف هو أن يلتقي ممثلون عن الأحزاب تحت قبّة البرلمان للبحث والتشاور للاتفاق على معايير وملامح أساسية للرئيس المقبل، ومن ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية مفتوحة لانتخاب رئيس بحدود شهر مارس (آذار)».
«اللجنة الخماسية» تطرح «حواراً في البرلمان» لانتخاب الرئيس في مارس
مصادر بري: رئيس البرلمان لا يتمسك بـ«الحوار الوطني» بل بالتلاقي والتوافق
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. عاد «الحوار» ليشكل محور الخلاف بين الأفرقاء اللبنانيين في موضوع الانتخابات الرئاسية المعلقة منذ أكثر من سنة و3 أشهر. إذ وبعد حراك سفراء «اللجنة الخماسية» المؤلفة من 5 دول عربية وغربية تبذل جهوداً للمساعدة في الشأن اللبناني، ولقاء سفرائها في بيروت المسؤولين اللبنانيين، برز الحديث مجدداً حول «الحوار» للتوافق على مرشح للرئاسة. وأشار النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حديث بري اليوم عن الحوار يختلف عن سابقاته، وهو يأتي بضمانة من قبل «اللجنة الخماسية» التي تبذل جهوداً كبيرة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بحدود شهر مارس (آذار) المقبل، لكن من دون أن تتدخل في أسماء المرشحين. ويوضح حنكش الذي التقى أحد سفراء «الخماسية»، قائلاً: «طرح اللجنة هو أن يلتقي ممثلون عن الأحزاب تحت قبّة البرلمان للبحث والتشاور في جلسات مفتوحة إلى أن يتفقوا فيما بينهم على معايير وملامح أساسية للرئيس المقبل، تحديداً على (خيار ثالث) بعيداً عن المرشحين؛ الوزير السابق جهاد أزعور (مرشح المعارضة) ورئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية (مرشح حزب الله وحلفائه)، ومن ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية بحدود شهر مارس». ولا يبدو رئيس البرلمان نبيه بري الذي جدد التأكيد على أهمية الحوار للاتفاق على رئيس للجمهورية، بعيداً عن طرح «الحوار في البرلمان»، بحيث إنه لم يعد متمسكاً بفكرة «طاولة الحوار الوطني»، بل بفكرة التلاقي والتحاور، وهو ما تشير إليه مصادر نيابية في كتلته النيابية، مذكّرة بدورها بالتوافق الذي حصل وأدى إلى التمديد لقادة الأجهزة، وهو ما من شأنه أن يؤسس لتقريب المسافات فيما بين الأفرقاء. وكان بري التقى الثلاثاء الماضي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وفيما تتمسك المصادر بالإيجابية التي عبّر عنها رئيس البرلمان إثر لقائه سفراء «الخماسية»، ووصف اللقاء حينها بـ«المفيد والواعد»، تذكّر بمقولة بري التي يكررها دائماً؛ وهي أن «اقضوا حوائجكم بالكتمان»، وتؤكد أن «الأجواء إيجابية وجيدة». وعن اعتراض البعض على الدعوة مجدداً للحوار، تسأل المصادر: «هل من جريمة أن يلتقي اللبنانيون مع بعضهم للتوافق»، وتعود بدورها إلى تجربة التمديد للقادة الأمنيين، وتقول: «المهم أن يكون هناك تواصل وكلام بين اللبنانيين... ولا مشكلة في صيغة وشكل هذا التواصل عبر حوار جماعي أو ثنائي، المهم التوصل إلى اتفاق وإنجاز الاستحقاق الرئاسي». وبانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة، تحديداً لجهة طبيعة الحوار الذي سيلتقي حوله النواب، يحذّر النائب في حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك، من أن تكون دعوة بري المستجدة محاولة لإحباط جهود «اللجنة الخماسية»، عادّاً أن «هذا الفريق لا يريد إنجاز الانتخابات الرئاسية اليوم قبل التهدئة في غزة لشراء الوقت وفرض المرشح الذي يريده».
