بوش والقادة الدوليون يوافقون على سلسلة من التدابير لإنهاء الأزمة المالية الحالية (الاجتماع وضع الأساس وأقر إصلاحات لمنع تكرار الأزمة أو حدوث مثلها في المستقبل)

واشنطن،- اتفق قادة 20 دولة من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى وذات الاقتصاديات الناشئة التي لها تأثير على أسواق العالم المالية واقتصادياته على مجموعة من المبادئ واتخاذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة الأزمة التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر والتغلب عليها.

وتشتمل التدابير التي وافق عليها القادة في الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت رعاية الرئيس بوش، على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتوفير السيولة النقدية لضمان كسر الجمود الذي تكابده مؤسسات الإقراض والائتمان، وتعزيز موارد المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما لتمكينها من المساعدة في التنمية.

وجاء في بيان حقائق أصدره البيت الأبيض عن نتائج الاجتماع الذي ضم قادة من دول أوروبا والصين وروسيا وأميركا اللاتينية وآسيا بما فيها السعودية، أن القادة اتفقوا أيضا على سلسلة من المبادئ بينها تعزيز الشفافية وتشديد المحاسبة والكشف عن أوضاع المؤسسات المالية وأدواتها المركّبة، وتعزيز سلامة الأسواق المالية بمنع الاستغلال والغش، والتعاون في سن القوانين التنظيمية للأسواق والحليولة دون استغلالها للإرهاب وتجارة المخدرات والممنوعات الأخرى، وإصلاح المؤسسات وتحديثها.

ووصف بيان الحقائق اجتماع القادة بأنه أول لقاء من سلسلة لقاءات سيستعرض القادة خلالها التوصيات التي كلفوا وزراء المال بوضعها لتلافي حدوث أزمات مالية أو اقتصادية مماثلة في المستبقل.

في ما يلي نص بيان الحقائق عن القمة المالية والاقتصادية:
البيت الأبيض

مكتب السكرتيرة الصحفية

15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2008

بيان حقائق: اجتماع قمة يعالج الأسواق المالية واقتصاد العالم

الرئيس بوش وقادة العالم يوافقون على إعلان واشنطن لمعالجة الأزمة المالية الحالية

عقد الرئيس بوش وقادة آخرون من أنحاء العالم اليوم أول اجتماع لهم في سلسلة من اللقاءات لبحث جهود تقوية النمو الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية ووضع الأساس للإصلاح الذي يساعد على ضمان عدم حدوث أزمة مماثلة مرة أخرى. وقد عملت دول العالم الطليعية منذ نشوب الأزمة على اتخاذ تدابير منسقة أوثق مما كانت في أي وقت سابق. ويعود الفضل في جزء كبير منه إلى هذه الإجراءات الحاسمة في أن أسواق الإقراض والائتمان العالمية التي تجمدت بدأت بالانفراج وأصبح التمويل الضروري على المدى القصير في متناول مؤسسات الأعمال التجارية في العالم. والمشكلة لم تنشأ بين يوم وليلة ولن يتم حلها بين عشية وضحاها. ولن يكون بمقدور أي دولة أن تصلح هذه الأزمة بمفردها، ولكن حلها يتم باستمرار التعاون والتصميم ما دمنا صامدين على التزامنا بإصلاح قطاعاتنا المالية والمحافظة على الأسواق الحرة المفتوحة.

حققت قمة اليوم ثلاثة أهداف رئيسية. فالقادة:

- توصلوا إلى فهم مشترك للمسببات الأساسية للأزمة العالمية؛

- استعرضوا التدابر التي اتخذتها البلدان وسيعملون على معالجة الأزمة فورا وتقوية النمو؛

- اتفقوا على مبادئ مشتركة لإصلاح أسواقنا المالية؛

- بدأوا خطة عمل لتنفيذ تلك المبادئ وطلبوا من الوزراء وضع توصيات محددة يقوم القادة باستعراضها في قمة لاحقة؛ و

- وجددوا التأكيد على التزامهم بمبادئ السوق الحرة.

اتفق القادة على أن من الممكن اتخاذ خطوات فورية أو أخذها في الاعتبار لاستعادة نمو اقتصاديات السوق الناشئة ودعمها كالتالي:

- الاستمرار في اتخاذ أي تدابير إضافية ضرورية لتثبيت استقرار النظام المالي؛

- إدراك أهمية دعم السياسة المالية واستخدام التدابير المالية كما يلزم؛

- توفير السيولة (النقدية) للمساعدة في إنهاء جمود أسواق الإقراض والائتمان؛ و

- ضمان توفر الموارد الكافية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصارف تنمية أخرى متعددة الأطراف، وذلك للمساعدة في تنمية البلدان المتأثرة بالأزمة، وتوفير التمويل للتجارة والبنية التحتية.

اتفق القادة على مبادئ مشتركة لإرشاد إصلاحات الأسواق المالية، وهي:

- تعزيز الشفافية وتشديد المحاسبة عن طريق تعزيز الكشف والإفصاح المطلوب عن المنتجات والأدوات المالية المركّبة، وضمان كشف المؤسسات الدقيق عن أوضاعها المالية، وتنظيم الحوافز لتجنب المغامرات المالية المفرطة.

- تعزيز التنظيم السليم عن طريق ضمان وجود إشراف قوي على الوكالات التي تصنف الإقراض، والإدارة الحصيفة للمخاطر، والإشراف على كل الأسواق والمنتجات والأدوات المالية والمشاركين فيها أو تتظيمها كل حسب ما يناسب ظروفها.

- تعزيز سلامة الأسواق المالية بالحيلولة دون استغلال الأسواق والغش، والمساعدة في تفادي تضارب المصالح، والحماية من استغلال النظام المالي لدعم الإرهاب والاتجار بالمخدرات أو غير ذلك من النشاطات غير القانونية.

- تعزيز التعاون الدولي بسن قوانين وطنية ووضع نظم تكون أكثر انسجاما وتشجيعا للقائمين بالتنظيم لزيادة التنسيق والتعاون بينهم في كل قطاعات الأسواق المالية.

- إصلاح المؤسسات المالية الدولية وذلك بتحديث إدارتها وعضويتها بحيث يصبح لاقتصاديات السوق الناشئة دور وتمثيل أكبر، وبالعمل معا من أجل التعرف الأفضل على مكامن الخطر والتنبؤ بالضغوط، وبالعمل السريع للقيام بدور أساسي في الرد على الأزمة.

ستواصل دولنا العمل على اتخاذ الخطوات الصحيحة لتجاوز هذه الأزمة

وافق القادة على وضع خطة عمل شاملة لتطبيق هذه المبادئ وطالبوا وزراء المالية بالعمل على ضمان التنفيذ التام النشيط لخطة العمل. وتشتمل خطة العمل على التدابير الفورية التالية:

- معالجة نقاط الضعف في المحاسبة، ومعايير الكشف الخاصة بوسائل كشوف الميزانيات غير المضبوطة أو الصحيحة؛

- ضمان التزام وكالات تصنيف الإقراض بأرفع المعايير وتجنب تضارب المصالح، وتوفيرإفصاح أفضل للمستثمرين والتمييز بين المنتجات والأدوات المركّبة في التصنيف؛

- ضمان احتفاظ المؤسسات برأسمال كاف، ووضع ضوابط متشددة لرأس المال الهيكلي المركّب للبنوك والنشاطات الخاصة بالسندات؛

- إيجاد توجيهات مشددة لتعزيز وسائل البنوك في إدارة المجازفات، والتأكد من أن المؤسسات تقوم بعمليات للنظر في ما إذا كانت قد راكمت كثيرا من المخاطر؛

- إيجاد الوسائل التي تمكن المشرفين القوميÝن الذين يشرفون على المؤسسات التي لها نشاط مالي عالمي من الاجتماع معا وتبادل المعلومات؛ و

- توسيع منتدى الاستقرار المالي بحيث يضم في عضويته عددا أكبر من الاقتصاديات الناشئة.

أصدر القادة تعليماتهم إلى وزراء المالية كي يضعوا توصيات في المجالات التالية:

- تجنب السياسات التنظيمية التي تزيد من تفاقم دورات الارتفاع والهبوط في الأعمال؛

- دراسة معايير المحاسبة العالمية وتنظيمها وخاصة بالنسبة للسندات المالية المركبة في أوقات الأزمات؛

- تعزيز شفافية أسواق مشتقات الإقراض والائتمان والتقليل من مجازفات أجهزتها؛

- استعراض حوافز المجازفة والابتكار المنعكسة في ممارسة نظام المكافآت؛

- مراجعة متطلبات التفويض والإشراف والمصادر الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية.

اتفق القادة على أن الإصلاحات اللازمة لا تنجح إلا إذا كانت راسخة في الالتزام بمبادئ السوق الحرة، بما في ذلك حكم القانون واحترام الملكية الخاصة والتجارة المفتوحة والاستثمار والأسواق التنافسية والأنظمة المالية المنضبطة بكفاءة وفاعلية. واتفق القادة إضافة لذلك على ما يلي:

- رفض الحماية التي من شأنها أن تفاقم المشاكل المالية والاقتصادية بدلا من أن تحد منها؛

- العمل الجاد في سبيل التوصل إلى اتفاق هذا العام على الوسائل الكفيلة بالتوصل إلى النتيجة الطموحة المتوخاة من دورة الدوحة لفاوضات منظمة التجارة العالمية؛

- تجنب فرض أي حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار في الشهور الـ 12 القادمة؛ و

- تجديد الالتزام بمساعدات التنمية، وحث الاقتصاديات كاملة النمو والناشئة على السواء على التعهد بالالتزامات المتناسبة مع إمكانياتها وأدوارها في الاقتصاد العالمي.