أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..البنتاغون: لم تتأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين..ليمن يجدد الاستغاثة لتفادي غرق السفينة المقصوفة «روبيمار»..غارات غربية على مواقع الحوثيين في الحديدة..وكالة أممية: التصعيد البحري سيؤدي إلى ندرة الأغذية في اليمن..«التعاون الإسلامي» تعقد الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً لبحث العدوان الإسرائيلي..الكويت تجرّم «حزب الله» اللبناني..«التمييز»: الانضمام للتنظيم والتعاون معه «جريمة يعاقب عليها القانون»..
 السبت 2 آذار 2024 - 4:25 ص  عربية |
البنتاغون: لم تتأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين..
دبي - العربية.نت.. أفادت وزارة الدفاع الأميركية، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن. كما بين المتحدث باسم وزارة الدفاع الرائد Pete Nguyen، في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أميركية. إلى ذلك بين أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم. وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيرا إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً. فقد أدت هجمات الحوثي التي لامست الـ 60 بحسب تقديرات بريطانية وأميركية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا. كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 5 شهور، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع. في حين نفذت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات مشتركة خلال الأسابيع الماضية على مواقع حوثية في اليمن، مهددة بتنفيذ المزيد. كما لوحت واشنطن باستهداف قيادات الجماعة أيضاً.
اليمن يجدد الاستغاثة لتفادي غرق السفينة المقصوفة «روبيمار»
غارات غربية على مواقع الحوثيين في الحديدة
الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. في حين تواصلت، الجمعة، الضربات الغربية الرامية إلى إضعاف قدرات الحوثيين على استهداف سفن الشحن، جددت الحكومة اليمنية، الاستغاثة بالمجتمع الدولي لتفادي كارثة السفينة «روبيمار» المقصوفة والمهددة بالغرق في البحر الأحمر. ودعا بيان صادر عن الخارجية اليمنية، كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة، بعد مرور 12 يوماً على جنوح السفينة «روبيمار» نتيجة استهدافها من قبل الحوثيين. وإذ تعمل الحكومة اليمنية، عبر خلية أزمة شكلتها في سياق السعي لإنقاذ السفينة المنكوبة «روبيمار» لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، قالت في بيانها إنها «تفاجأت بهجمات جوية استهدفت زورقاً لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة». وأضاف البيان: «تؤكد الحكومة أن هذا الاستهداف، وهو الثاني، يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويُهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق، وأن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلاً عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني». وتحمل السفينة البريطانية المقصوفة حوثياً شحنة خطرة من الأسمدة والزيوت؛ إذ باتت مهددة بالغرق بالقرب من السواحل اليمنية في البحر الأحمر، وهو ما سيتسبب في كارثة بيئية، وفق التقارير الأميركية والبريطانية.
تجدد الضربات
تجددت الضربات الغربية، الجمعة، ضد مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة، وأقر إعلام الجماعة بغارتين وصفهما بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفتا منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة. وجاءت الغارتان غداة أربع غارات أقرت بها الجماعة الحوثية استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف ومنطقة الكويزي بمديرية الدريهمي، في شمال الحديدة وجنوبها.
شنت واشنطن ولندن أكثر من 300 غارة لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن (رويترز)
وتبنت الولايات المتحدة في بيان لقيادة قواتها المركزية، الجمعة، ضربات مساء الخميس، التي تزامنت مع تهديد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستمرار الهجمات البحرية وبمزيد من «المفاجآت التي لا يتوقعها الأعداء»، بحسب قوله. وذكر البيان الأميركي أنه في 29 فبراير (شباط)، بين الساعة 6 مساءً و7:15 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية ضربتين للدفاع عن النفس ضد ستة صواريخ «كروز» متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر. وفي وقت سابق من الليلة نفسها، قال البيان إنه في نحو الساعة 5:10 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات القيادة المركزية طائرة من دون طيار فوق جنوب البحر الأحمر دفاعاً عن النفس. وتوعّد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، الخميس، باستمرار الهجمات البحرية، وتبنّى مهاجمة 54 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن، متباهياً بإطلاق جماعته 384 صاروخاً وطائرة مسيّرة خلال هذه الهجمات، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورغم الضربات الغربية التي بلغت حتى الآن أكثر من 300 غارة استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة وذمار، تقول الجماعة الحوثية إنها لم تحد من قدرتها العسكرية، ووصفتها بأنها «ضربات للتسلية وحفظ ماء الوجه»، وفق ما صرح به زعيمها الحوثي. ونفذت واشنطن، شاركتها لندن في 4 موجات، ضربات على الأرض ضد الحوثيين، في نحو 27 مناسبة، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن. واعترف الحوثيون بمقتل 22 مسلحاً في الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن، فضلاً عن مدني زعموا أنه قُتل في غارة شمال غربي تعز. وأطلقت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً في ديسمبر الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض ضد الحوثيين، إلى جانب تنفيذ العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة. وبدأت الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن، بلغت وفق زعيمها عبد الملك الحوثي، 54 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، إحداها مهددة بالغرق، كما لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها للشهر الرابع. ويزعم الحوثيون أن هجماتهم البحرية تهدف لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة الفلسطينيين في غزة، إلى جانب السفن الأميركية والبريطانية، وهي المزاعم التي تنفيها الحكومة اليمنية، عبر تأكيدها أن الجماعة تنفذ تعليمات طهران وتحاول الهروب من استحقاقات السلام عبر التصعيد البحري.
وكالة أممية: التصعيد البحري سيؤدي إلى ندرة الأغذية في اليمن
حذّرت من تدمير الموانئ ومرافق التخزين
تسبب تصعيد الحوثيين في فقدان آلاف الصيادين مصادر عيشهم
الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. نبهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى مخاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وقالت إنه قد يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق اليمنية، وتعطل أو إغلاق الموانئ، واضطراب الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من العمل. وفي تقرير للمنظمة عن الوضع خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكرت أنه وعلى الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن التحليل يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى. وقالت: «بما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات؛ لتلبية احتياجاته الغذائية، إذ يستورد نحو 90 في المائة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير، من مارس (آذار) الحالي إلى أبريل (نيسان) المقبل». وقالت «الفاو»، في تقريرها، إنه يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقاً. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بمَن في ذلك الفقراء والنازحون داخلياً، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية. وبحسب التقرير الأممي، فإنه وتماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرّت الأسعار المقابلة في اليمن خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. إلا أنه عاد وأكد أنه «من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور». ونبه إلى أنه «إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية».
تدمير البنية التحتية
التقرير الأممي نبه إلى أن زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر «تنطوي على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية»، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين. وقال إن ذلك يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وبيّنت «الفاو» أن تصاعد الأزمة قد يجبر الصيادين اليمنيين على التخلي عن أنشطتهم؛ بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال. ولن يؤثر ذلك سلباً في دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضاً في توافر الأسماك في الأسواق، مما يقلل من مصدر البروتين الحيوي للسكان. ولا تقتصر مخاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر على ذلك، وفق تقرير المنظمة الأممية، بل إن تضاؤل الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، والخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تطورات البحر الأحمر «يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية»، حيث تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة. وأكدت المنظمة في تقريرها أن أي تعطيل أو انسداد في الطرق البحرية سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل. وحذّرت من أن يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وأنه قد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين.
انعدام الغذاء
بشكل عام، تذكر منظمة «الفاو» أنه من المرجح أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. وقالت إن الجهود الفورية، لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية، أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع في اليمنيين. من جهته ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد خلال الشهر الماضي 1.5 مليون شخص، في حين أن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المراحل 3 - 4 من التصنيف الدولي، في حين يعيش 6.1 مليون شخص في حالات الطوارئ، حيث المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي، أي على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ووفق هذه البيانات، فإن هناك 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، إذ علق «الأغذية العالمي» برنامجه للوقاية من سوء التغذية في اليمن بشكل كامل في يناير؛ بسبب نقص التمويل، مما أثر في جميع الأشخاص المستهدفين بالمساعدة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص. وبيّن البرنامج أنه، ومع استمراره في مواجهة النقص الحاد في التمويل، انخفضت المساهمات الواردة بنسبة 42 في المائة في الفترة من 2022 إلى 2023.
«التعاون الإسلامي» تعقد الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً لبحث العدوان الإسرائيلي
يقام في جدة بدعوة من السعودية وفلسطين والأردن وإيران
جدة: «الشرق الأوسط».. تستضيف جدة، الثلاثاء المقبل، اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بدعوة من السعودية، «رئيس القمة الإسلامية» الحالية، وفلسطين، والأردن، وإيران. ويخاطب حسين إبراهيم طه، أمين عام المنظمة، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي سيسبقه لقاء تحضيري لكبار المسؤولين، يوم الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى المجلس الوزاري. كانت السعودية قد استضافت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، التي انبثق عنها عدة قرارات، أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وفي سياق جهودها المتواصلة بهذا الشأن، عقدت المنظمة اجتماعاً وزارياً استثنائياً مفتوح العضوية بدعوة من السعودية، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكُلف خلاله الأمين العام بالتواصل والتنسيق مع الدول والمنظمات لاتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقدّم الأمين العام وفريق قانوني مرافعة شفوية باسم المنظمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين الماضي، استعرض فيها جرائم قوات الاحتلال التي تقترفها بحق الفلسطينيين، ولا سيما حربها على غزة، مؤكداً أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضدهم. وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حالياً على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال جنباً إلى جنب مع مرصد إعلامي باشر عمله على رصد تلك الانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.
الكويت تجرّم «حزب الله» اللبناني
بقرار نهائي من محكمة التمييز
الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. صنّفت محكمة التمييز الكويتية «حزب الله» اللبناني جماعةً «محظورة ومجرمة طبقاً للقانون». وعدّت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن الحزب «تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أنه «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت». هذا الموقف يزيل الالتباس بشأن الوضع القانوني لـ«حزب الله»، كون المتهمين بالتخابر معه دافعوا مراراً بعدم تصنيف الكويت إياه «كياناً إرهابياً» محظوراً. وجاء قرار محكمة التمييز النهائي في حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع «حزب الله»، حيث قضت المحكمة بإلغاء براءتهم، لكنها قررت الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم بـ«حسن السير والسلوك»، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة. لكنّ المحكمة أوضحت أن الانضمام لجماعة «حزب الله» والتعاون معها يُعّدُ «جريمة يعاقب عليها القانون». القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة بشأن تورطهم بتمويل جهات تابعة لتنظيم «حزب الله»، وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتمّ نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة لـ3 متهمين. لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز، حيث قضت أول من أمس الخميس في حكم نهائي بإلغاء براءة اللبنانية والكويتيين، الاثنين، من تهمة التخابر مع «حزب الله»، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم بحسن السير والسلوك.
«حزب الله» اللبناني أصبح مُجرّماً في الكويت
«التمييز»: الانضمام للتنظيم والتعاون معه «جريمة يعاقب عليها القانون»
الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. حسمت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، موقفها من تصنيف «حزب الله» اللبناني، معتبرة أن هذه الجماعة «محظورة ومجرمة طبقاً للقانون»، وهي «تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أن الحزب «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت». هذا الموقف يزيل الالتباس بشأن الوضع القانوني لهذا التنظيم اللبناني، كون المتهمين بالتخابر معه دافعوا مراراً بعدم تصنيف الكويت لتنظيم «حزب الله» باعتباره «كياناً ارهابياً» محظوراً. موقف محكمة التمييز جاء في حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع «حزب الله» اللبناني، حيث قضت المحكمة بإلغاء براءتهم، لكنها قررت الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم «بحسن السير والسلوك»، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة. لكنّ المحكمة أوضحت أن الانضمام لجماعة «حزب الله» والتعاون معها يُعّدُ «جريمة يعاقب عليها القانون». القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة بشأن تورط المتهمين بتمويل جهات تابعة لتنظيم «حزب الله» وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتمّ نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة لـ3 متهمين، لأن المحكمة لاحظت أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب. لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز حيث قضت أمس (الخميس) في حكم نهائي برئاسة المستشار عبد الله الجاسم، بإلغاء براءة لبنانية ومواطنين كويتيين من تهمة التخابر مع «حزب الله»، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم بحسن السير والسلوك. لكن ما تضمنه حكم التمييز يُعّدُ لافتاً، وأرسى مبادئ جديدة بشأن تصنيف «حزب الله» اللبناني في الكويت، حيث تمّ تجريم دعم وتمويل «حزب الله»، حيث اعتبرت المحكمة إرسال تبرعات مالية إلى لبنان لدعم «حزب الله» جريمة يعاقب عليها القانون. والأمر الآخر أن المحكمة قامت بتصنيف «حزب الله» كتنظيم مسلح، ومعادٍ للكويت، فقد أكدت المحكمة أن «حزب الله» «يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، وهو محظور ومجرَّم قانوناً». كما عدّت المحكمة أن «حزب الله» تنظيم يسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بالثورة الإيرانية، وذراع لإيران في الدول الإسلامية والعربية وتنظيم مسلح يعتمد على العنف والقوة. ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بعدم وجود قانون بالكويت يجرم الانضمام لـ«حزب الله»، مؤكدة وجود قوانين تجرم دعم التنظيمات الإرهابية، وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم: «أن العبرة في حظر أي جماعة أسست على خلاف المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 واعتبارها جماعات غير مشروعة هي بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى مبتغاها». كما أوضحت أن «التنظيم المسمى (حزب الله) الذي انضم إليه المتهمون الثلاثة هو تنظيم مسلح، يعمل لمصلحة جمهورية إيران، ويؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها، وغرضه نشرها في دولة الكويت وجميع الدول الإسلامية، التي تقوم في جوهرها على فكرة هدم النظم الأساسية في تلك الدول بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها للسيطرة عليها وتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى». وما ينطبق على «حزب الله» اللبناني ينطبق كذلك على تنظيم آخر يُطلق عليه «سرايا الأشتر»، وهو تنظيم أعلن عن نفسه في البحرين بعد أحداث عام 2012، وكان أحد المتهمين الكويتيين الثلاثة منتسباً لهذا التنظيم، ودافع أيضاً بعدم تصنيفه تنظيماً إرهابياً، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه «قد ثبت من التحقيقات أن الجماعة المسماة (سرايا الأشتر) التي انضم إليها المتهم الأول تنتهج النهج نفسه». وقالت: «إن التنظيمين وسيلتهما لتحقيق ما يرميان إليه من أهداف هو الدعوة إلى استعمال القوة والعنف ووسائل غير مشروعة بالخروج على القانون للوصول إلى هدفهما، مع علم المتهمين المنضمين إليهما». وأضافت المحكمة: «ما شهد به ضابط الواقعة، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى السالف بيانها، مما يتحقق به جميع أركان جريمة انضمام المتهمين الثلاثة إلى جماعة محظورة بقوة القانون، وتتخذ القوة والعنف وسائل لتحقيق أغراضها، ومن ثم فإن نعي المتهمين بعدم توفر هذه الجريمة في حقهم لعدم صدور قانون يجرِّم الانضمام إلى الجماعة المسماة (حزب الله) أو الجماعة المسماة (سرايا الأشتر) وعدم حظر هذين التنظيمين غير قويم تطرحه المحكمة».
القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي
التعامل مع حزب الله اللبناني من اختصاص الحكومة
ويقول القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي، لـ«الشرق الأوسط»: «المحكمة تملك إعمال اجتهادها في استنباط استنتاجاتها من الوقائع، باعتبار أن الحكم الجنائي أساسه اقتناع، والقانون الجنائي الكويتي يُجرّم الانضمام للأحزاب التي تدعو لهدم النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت بالقوة». وأضاف: «حزب الله اللبناني ليس طرفاً في هذه القصة، فهو حزب مرخص في دولة أجنبية يعمل وفق قوانينها وفي إقليمها، لكن المحكمة تقول إن المجموعة التي تعمل في الكويت تحت اسم حزب الله هي مجموعة / حزب يدعو لهدم النظام الاجتماعي في الكويت بالقوة». وبشأن تأثير هذا الحكم على التعامل مع الحزب في لبنان، قال الفيلي: «قراءة الحكم ربطاً بحزب الله اللبناني هي قراءة سياسية، وتقرير أسلوب التعامل مع حزب الله اللبناني من اختصاص الحكومة؛ لأنها، وفق الدستور، هي التي تدير ملف العلاقات الخارجية للدولة».
