أخبار مصر..وإفريقيا..الرئيس المصري يؤكد للبرهان حرصه على أمن السودان واستقراره..بايدن والسيسي يشددان على ضرورة تجنّب توسع الصراع في المنطقة.."الأموال القذرة" تدمر السودان..مسلحون بمصراتة يطالبون بإخراج «القوات الأجنبية» من ليبيا..باتيلي عن مخرجات اجتماع تونس: لا يلبّي الطموحات..اتحاد الشغل التونسي يقول إن السلطات تحفظت على قيادي بارز..أمطار قوية تغرق مدنا بالجزائر..تشاد: الجيش يقتل زعيم المعارضة..الجماعات الإرهابية بالساحل الأفريقي تكثف هجماتها..
 الجمعة 1 آذار 2024 - 7:10 ص  عربية |
الرئيس المصري يؤكد للبرهان حرصه على أمن السودان واستقراره..
بايدن والسيسي يشددان على ضرورة تجنّب توسع الصراع في المنطقة
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |
- مصر تتسلّم الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن مساء أمس، «ضرورة تجنب توسع الصراع في المنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن في الإقليم». وتناول الرئيسان في اتصال هاتفي، «الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية». وشدد السيسي «على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع في القطاع»، محذّراً «من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين»، ومؤكداً «إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». من جانبه، أشاد بايدن «بالجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم»، معرباً عن «التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح». وتم «تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما».
السيسي والبرهان
من جهة أخرى، أكد السيسي، لدى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في القاهرة، أمس، «حرص مصر على أمن السودان، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي له، ودعم وحدة الصف وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين». من جانبه، أعرب البرهان، عن تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان. وبحسب بيان رئاسي مصري، استعرض الجانبان «تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة، بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها، ويُلبي تطلعات الشعب نحو تحقيق الأمن والاستقرار».
رأس الحكمة
محلياً، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في اجتماع وزاري، أمس، أن مصر تسلّمت 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، في مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» البالغ قيمته 150 مليار دولار والتي وقّعت يوم الجمعة الماضي. وقال إن من المقرر تسلم 5 مليارات دولار أخرى، اليوم، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35 في المئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع. وأكد أنه «لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، والبنود تخضع للقوانين المصرية». كما أشار مدبولي، إلى أن «وزارة قطاع الأعمال العام، تلقت 520 مليون دولار، من صفقة الفنادق التي تم الإعلان عنها أخيراً، وستتسلم قريباً بقية المستحقات الدولارية»....
البرهان في القاهرة وحميدتي في طرابلس... ما أهداف الزيارتين؟
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. في توقيت متزامن، زار طرفا الحرب السودانية دولتي الجوار مصر وليبيا، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بينما التقى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس. وتأتي الزيارتان على وقع استمرار تعثر جهود التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب التي اقتربت من إكمال عامها الأول. وتحمل زيارة البرهان للقاهرة دلالات سياسية عدة في ظل «غياب الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية»، وفق أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائبة سحر البزار، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة استئناف الحوار السياسي كانت في مقدمتها، خاصة أن مصر تعدّ بمثابة قناة للتواصل بين الجيش السوداني والأطراف الدولية». وعقب مباحثاته مع البرهان في القاهرة، شدد الرئيس المصري على «دعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم»، مع تأكيد «استمرار مصر في الاضطلاع بدورها لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني»، وفق بيان المتحدث الرئاسي. ويحاول كل طرف من طرفي النزاع «كسب أنصار ومؤيدين إقليمين لموقفه»، كما يرى الخبير السوداني محمد تورشين الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تداعيات الحرب في السودان متعددة على مختلف الأطراف الإقليمية، وبالتالي هناك اهتمام بسرعة حلها، وهو أمر يدركه القادة العسكريون السودانيون، ويعملون على الاستفادة منه لتعزيز مواقفهم». رأي يدعمه، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المواقف الإقليمية لها تأثير كبير على المشهد السوداني الداخلي، فرغم عدم نجاح المبادرات والتحركات الإقليمية لجمع البرهان وحميدتي على طاولة المفاوضات، فإن كلاً منهما يسعى لإحداث تأثير أكبر في المشهد السوداني سواء داخل أو خارج السودان». وأضاف: «تعثر المبادرات المختلفة التي طرحت لأسباب متباينة، وإخفاق تحركات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بجانب التوقف الذي حدث في محاولات تقريب وجهات النظر، جميعها أمور تدفع نحو البحث عن مسارات بديلة، وحوار مع طرفي الأزمة، وهو الأمر الذي تعمل عليه أطراف عدة، وتأتي في إطاره دعوة الدبيبة للبرهان وحميدتي لزيارة طرابلس». وبينما شدد الدبيبة، عقب لقائه حميدتي على ضرورة «إنهاء الحرب»، نشر قائد «الدعم السريع» بياناً، عبر حسابه على «إكس» عقب لقاء الدبيبة، الخميس، مؤكداً تقديمه «رؤيتهم لوقف الحرب وتحقيق السلام وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة». وتربط الخبيرة في الشأن الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بين لقاءات القاهرة وطرابلس بوصفها «إشارة على التفاعل الإقليمي، ودخول ليبيا ممثلة في حكومة الدبيبة طرفاً جديداً من أجل المساعدة في الوصول إلى تسوية، و(بوصفها) جزءاً من التحركات العربية الجديدة في الملف السوداني». وأضافت: «المساعي العربية في الأيام الماضية تأتي استكمالاً للقاء الذي جرى في المنامة، الشهر الماضي، وجمع بين نائب البرهان، شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـ(قوات الدعم السريع) عبد الرحيم دقلو»، مؤكدة أن «إنهاء الأزمة في السودان أولوية للسياسة الخارجية المصرية». وتكتسب زيارة البرهان للقاهرة أبعاداً عدة في ظل «متغيرات إقليمية ليس فقط في الداخل السوداني لكن في منطقة البحر الأحمر أيضاً»، وفق السفير صلاح حليمة الذي يشير إلى «وجود تنسيقات أمنية بين مصر والجيش السوداني بشكل واضح لحماية الأمن القومي». وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة بعد توجهه إلى العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين الماضي، في زيارة رسمية أجري خلالها مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنيّة عبد الحميد الدبيبة. وحذرت دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات في فبراير (شباط)، من تداعيات تمكّن «قوات الدعم السريع» من حصد عدة مكاسب ميدانية خلال المرحلة الأولى من الحرب، بوصفها «أمراً يُنذر بتداعيات خطرة على مستقبل الدولة السودانية المتجه نحو سيناريو التقسيم على غرار السيناريو الليبي، والذي سيلقي بظلاله على أمن دول الجوار السوداني، لا سيما مصر، وكذلك على حدة التوترات في الممر الدولي البحر الأحمر». ورأت الدراسة أن هذه التحركات «تفرض على البرهان إعادة النظر في استراتيجيته القتالية، والبحث عن مصادر دعم عسكري جديدة حتى يتمكن من صدّ تقدم (قوات الدعم السريع)، وإعادة فرض سيطرته على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حميدتي». وتشدد البرلمانية المصرية سحر البزار على دعم مصر «استقرار ووحدة السودان»، وهو ما يعكس التشاورات المستمرة من أجل «تسوية الأزمة والحفاظ على سيادة ووحدة وتماسك السودان». بينما تشير الخبيرة بمركز الأهرام إلى تطرق زيارة البرهان للقاهرة لتطورات الأوضاع الميدانية، خاصة مع التصعيد العسكري الذي حدث في الفترة الماضية في ظل غياب الضغط الدولي والانشغال بالأوضاع في غزة، بجانب مناقشة ما جرى طرحه خلال زيارة البرهان الأخيرة لطرابلس ولقاءاته وجولاته التي قام بها إقليمياً في الأسابيع الماضية. رأي يدعمه، محمد تورشين الذي يشير إلى قوة العلاقات بين القاهرة ومجلس السيادة السوداني منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، وبالتالي جرى مناقشة وطرح التحديات التي تواجه مجلس السيادة السوداني، وتصورات العمل عليها، فضلاً عن رؤية المجلس للمرحلة المقبلة والتعامل معها سياسياً وعسكرياً.
"الأموال القذرة" تدمر السودان
الحرة – واشنطن.. فقدان كميات من الذهب في السودان
تلاحق ويلات الحرب السودانيين، حيث تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أشهر، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد 11 مليون شخصا بين نازح ولاجئ، 3 ملايين من بينهم أطفال. وكأن الحرب ليست كافية لمعاناة السودانيين، إذ تدفع تجارة الذهب غير المشروعة وما يتبعها من تهريب للأموال بتعميق معاناة البلاد، بحسب تقرير نشرته مجلة فورين أفيرز. وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن، الاثنين، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة. وكشف عن نهب 2700 كلغ من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي. ولم يحدد الوزير الجهات المتورطة في عملية نهب الذهب، وأشار إلى أن "احتياطي السودان من الذهب لا يزال في مكان آمن". وتدعم قوى إقليمية طرفي النزاع، وخلال الأشهر الماضية سعى مسؤولون أميركيون إلى إجراء محادثات مع الإمارات "لحثها على التوقف عن دعم قوات الدعم السريع، لكن هذه المساعي لم تحدث أي تغيير في سياسة الإمارات تجاه السودان"، وفق الصحيفة. ويدعو تقرير فورين أفيرز إلى ضرورة استخدام أدوات مالية وفرض عقوبات على الشبكات التي تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة والتي ترتبط بتسليم الأسلحة غير المشروعة أيضا. ويشير إلى أن "الإمارات لطالما كانت نقطة ساخنة لغسل الأموال، وهي تعمل كنقطة نقل ووجهة رئيسية لغسل الأموال على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الأمر يساهم في 20 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي". ونقل تقرير فورين أفيرز عن تقرير لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي "أن الإمارات والمجتمع الدولي يواصلون غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية.. والتي جعلت من دبي وجهة جذابة عالمية للأموال القذرة". وأرسل موقع الحرة طلبا للتعليق على تقرير فورين أفيرز عبر الموقع الإلكتروني للسفارة الإماراتية لدى واشنطن خارج ساعات العمل دون رد حتى نشر التقرير. وكان تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، في يناير، أشار إلى أدلة موثوقة على أن الإمارات كانت تنقل "دعما عسكريا" عبر تشاد إلى قوات الدعم السريع. وسبق أن اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، الإمارات وتشاد ومجموعة "فاغنر" الروسية بتقديم الدعم العسكري إلى قوات الدعم السريع، وهي تصريحات نفتها الإمارات وكذلك تشاد. وكان مسؤول إماراتي قال لموقع الحرة، في رده على تلك الاتهامات في تقرير سابق لفورين بوليسي إن بلاده تؤكد "عدم انحيازها إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان وأنها تسعى إلى إنهائه، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق".
"أموال قذرة وذهب غير مشروع"
ويعد قطاع الذهب هدفا رئيسيا لعمليات غسيل الأموال، وكانت الإمارات قد اعترفت بأن قطاع الذهب والمعادن الثمينة لديها يجذب المجرمين، وأنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق "الأموال القذرة والذهب غير المشروع من دول مثل السودان"، وفق تقرير فورين أفيرز. وكانت مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، قد أزالت الإمارات، الجمعة، من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة.
الذهب يعد من أهم الثروات الطبيعية في السودان.
تهريب "الكنز".. قصة الذهب في السودان
السودان منتج رئيسي للذهب في أفريقيا، ويعتبر هذا المعدن عنصرا أساسيا من صادراته الخارجية، إلا أن القطاع محاط بمشاكل مستمرة تتعلق بالتهريب ورفعت المجموعة، التي تنتمي إليها دول عدة، بينها الولايات المتحدة، بهدف مكافحة الجرائم المالية، الإمارات، من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر بحسب تقرير لرويترز. وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022، حين أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا. ودعا تقرير "فورين أفيرز" الولايات المتحدة وشركاءها إلى بذل المزيد من أجل تعزيز الوساطة في السودان، وأن تستمر بالضغط على الإمارات لوقف "تمويل الحرب والإبادة الجماعية في السودان".
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم يؤكد انخفاض إيرادات البلاد بنسبة 80%
وزير المالية السوداني يعلن نهب 2700 كيلو غرام من الذهب
أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، وكشف عن نهب 2700 كيلو من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي. وذكر أن واشنطن يمكنها أن تلوح للإمارات بأنها ستنشر تقريرا استشاريا خاصة بها مماثلا لتلك التي أصدرتها للسودان وجنوب السودان وبورما (ميانمار) في فترة سابقة، لتحذير القطاع الخاص من غسيل الأموال والتهرب من العقوبات ومخاطر الفساد على ممارسة الأعمال التجارية. وحث التقرير الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الشركات الإماراتية وغيرها من الشركات المتورطة في تجارة الذهب السودانية غير المشروعة، وخاصة تلك الشركات التابعة لميليشيا فاغنر الروسية. وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، تعيين الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس، توم بيرييلو، مبعوثا خاصا إلى السودان، وذلك في إطار مساعيها لإنهاء الحرب التي دمرت أجزاء من البلاد، وأودت بحياة عشرات الآلاف. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن "الدبلوماسي السابق عضو الكونغرس توم بيرييلو، سيتولى دور المبعوث الخاص، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على الصراع بعد فشل المحادثات في حله حتى الآن". وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالي 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وحتى منتصف ديسمبر الماضي سجلت منظمة الصحة العالمية 60 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك إخلاء مستشفيات، في أواخر أبريل، من قبل قوات الدعم السريع. أعربت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان والتي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة"، في حين أعلنت الأمم المتحدة انسحاب بعثة "يونيتامس" من البلاد. وقالت غرينفيلد في بيان إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص وانتشار المجاعة والأمراض وأن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش". وحذرت السفيرة الأميركية من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات، وقالت: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة". وأضافت "وفي الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان". واندلعت الحرب، في أبريل من العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني. في 15 أبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي".
مسلحون بمصراتة يطالبون بإخراج «القوات الأجنبية» من ليبيا
واشنطن لتدريب «لواء عسكري» تابع للدبيبة في طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعربات محمّلة بالمدافع، وبشاحنات تقل مجنزرات ودبابات، خرجت قوات «ثوار 17 فبراير» في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) إلى الشوارع، في استعراض عسكري للاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لـ«الثورة» التي أطاحت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، مؤكدة رفضها وجود أي قوات أجنبية في ليبيا، وطالبت بضرورة إخراجها. الاستعراض الذي حضره آمر «شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب»، مختار الجحاوي، شمل أفراداً وآليات جابت مكان الاحتفال بالمدينة، ونقل المركز الإعلامي لـ«محور قوة مكافحة الإرهاب»، أن المشاركين في الاستعراض العسكري، مساء أمس (الأربعاء) «أظهروا استعدادهم لقمع أشكال الإرهاب العسكري كافة، أو حتى الاقتصادي، من نهب وعبث بمقدرات الليبيين»، مؤكدين «تمسكهم بوحدة التراب الليبي»، و«الدفع باتجاه التداول السلمي على السلطة». ويرى سياسيون ليبيون أن ملف القوات الأجنبية و«المرتزقة» الموجودين في ليبيا، منذ انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس في 2020 «بات قضية تخضع للحسابات والتداخلات الدولية؛ ما يتطلب بذل جهد أممي كبير لإجبار هذه الأطراف على سحب عناصرها من بلادنا». وعدّ ليبيون هذا الاستعراض العسكري، الذي شهدته مصراتة، بمثابة تحدٍ من قبل مسلحي «قوة مكافحة الإرهاب» لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة بطرابلس، لكن الخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاحتفالية، وما واكبها من استعراض عسكري، استهدفا «تقديم رسائل عدة لأطراف مختلفة، من بينها لصوص المقدرات المالية للشعب، وعناصر المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية التي تحتل قواعد بالبلاد»، مبرزاً أن هذه القوة مُشكّلة من قوات «البنيان المرصوص»، و«مكافحة الإرهاب»، بالإضافة إلى قوات نظامية وتشكيلات مختلفة. واعتادت «شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب» تنظيم استعراضات عسكرية بكامل عدتها وعتادها. وقد سبق للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) بحث قضية الوجود الأجنبي في ليبيا، وتوصلت خلال اجتماعات سابقة إلى آلية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لكن دون تقدم حقيقي على الأرض. ومنذ انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس، كان يوجد نحو ألفي عنصر من «فاغنر» بوسط البلاد، كما يتمركز جانب من هذه القوات حول المنشآت النفطية، التي يتولى «الجيش الوطني» حمايتها، وفقاً لمجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن «أفريكوم» في مارس (آذار) 2023، أما «المرتزقة» الموالون لحكومة الدبيبة فيوجدون بمدن غرب ليبيا. وتعمل القوات التركية النظامية على تدريب عناصر الجيش التابع لمنطقة غرب البلاد. في غضون ذلك، أنهى وفد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) زيارة نادرة لمعسكر «اللواء 444 قتال» بالعاصمة الليبية، التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» العسكرية بطرابلس. ويعد «اللواء 444 قتال» من أهم المجموعات المسلحة في العاصمة، وتُسند إليه حماية أجزاء كبيرة من طرابلس، ويعمل على مكافحة التهريب في البلاد، ويمتد نفوذه إلى مدينة بني وليد شمال غربي ليبيا. ونقل «اللواء 444 قتال» أن وفد «البنتاغون»، الذي رافقه الملحق العسكريّ بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، استهدف «التنسيق في جانب التدريب، ورفع المستوى القتالي لأفراد (اللواء 444)». وكان آمر اللواء، العميد محمود حمزة، المقرب من الدبيبة، في مقدمة مستقبلي الوفد الأميركي، الذي أطلعه على مرافق المعسكر، وإمكانية «إعطاء دورات تدريبيّة عدة في مجالات عدة تخصّ الجانب العسكري». وسبق أن التقى الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة»، بمكتبه في طرابلس، الملحق العسكري للولايات المتحدة لدى ليبيا. وقالت رئاسة الأركان إن اللقاء تناول سبل تعزيز الدعم في مجالات التدريب المختلفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، من ضباط وضباط صف، وكذلك إمكانية مشاركة الجيش الليبي في مناورات، وتمارين «الأسد الأفريقي» السنوية. ونقلت رئاسة الأركان ما أسمته «إشادة الملحق العسكري للولايات المتحدة وأعضاء الملحقية بالجهود، التي يبذلها رئيس الأركان من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ودورها في إرساء الأمن»، كما ثمّنت مقترحه بتشكيل قوة مشتركة بوصفه خطوةً أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك دوره في تدريب ودمج القوات المساندة في المؤسسة العسكرية، ومؤسسات الدولة؛ لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا.
باتيلي عن مخرجات اجتماع تونس: لا يلبّي الطموحات
العربية.نت – منية غانمي.. بعدما أعلن أكثر من 100 عضو من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعهم بتونس، توصلهم لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة وطنية جديدة والالتزام بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة، علّق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على الأمر.
لا يلبي الطموحات
فقد رأى المسؤول الأممي أن الاجتماع الذي عُقد لا يلبي الطموحات بسبب تحفظات بعض الأطراف عليه، ولا يمكن أن يكون بديلا عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولا. كما أكدّ باتيلي في رسالة وجهها مساء الخميس إلى المجتمعين في تونس، أن هذا الاجتماع قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح شريطة صدق النوايا وتغليب المصالح العليا وترك الحسابات الضيقة، لكنه أشار إلى أنّه لا يلبي الطموحات بسبب طبيعته الثنائية وعدم جمعه لكل الأطراف الرئيسية من أجل حلّ القضايا الخلافية. وشدّد على دعم البعثة الأممية لكل المبادرات التي تسعى إلى جسر الهوة بين الأطراف الليبية، لكنه حذّر من المخاطر المرتبطة بإعادة إنتاج حلول غير مقبولة من الجميع تكون مخرجاتها غير قابلة للتنفيذ.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: نرفض التعامل مع المبعوث الأممي بسبب ممارساته
وأوضح أن المبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة من دون تعاون وموافقة جميع المعنيين، لا يمكن أن تؤدي إلا للفوضى والخسائر في الأرواح، مشدّدا على أنه لا يمكن أن يدعم مثل هذه المسارات. وحثّ باتيلي الأطراف الليبية على عدم التركيز على حلّ مسألة واحدة على حساب مسائل أخرى لا تقلّ أهمية، في إشارة إلى ملف تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، داعيا إلى ضرورة معالجة جميع القضايا الخلافية التي تحول دون إجراء انتخابات في البلاد. إلى ذلك، جدّد المسؤول دعوته للأطراف الليبية للمشاركة في الحوار الخماسي من دون شروط مسبقة، وتحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت من أجل تجاوز هذا الجمود السياسي ووقف انهيار البلاد الوشيك وتحقيق طموحات الليبيين.
نزاعات وصراع
يذكر أنه ومنذ انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعطل الحل السياسي في ليبيا بسبب نزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية وصراع على السلطة. يأتي هذا رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
اتحاد الشغل التونسي يقول إن السلطات تحفظت على قيادي بارز
رويترز.. يأتي التحفظ على الطاهر المزي قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي. ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي". ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الاقل. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه. واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد. ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
الرئيس التونسي يتهم لوبيات بـ«توزيع الأموال» لتأجيج الاحتجاجات
السلطات تعد العدة لتجمع عمالي ضخم ينظمه «اتحاد الشغل»
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليلة (الأربعاء)، إن لوبيات (لم يحددها) توزع الأموال لتأجيج الاحتجاجات في البلاد. وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان بأن الرئيس سعيد تطرق خلال استقباله وزير الداخلية كمال الفقي، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني، إلى «توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل هذه اللوبيات في عدد من مدن البلاد للمشاركة في احتجاجات». وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «السيارات تم تسويغها، والمسالك تم تحديدها، والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يقدم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية، ويلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل، في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبث الفتن والإشاعات». جاءت هذه الاتهامات بعد أن دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجمع عمالي بعد غد السبت، احتجاجاً على تعطل الحوار الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن اتفاقيات سابقة، وما وصفه بالتضييق على العمل النقابي. كما أرجع «الاتحاد» دعوته للاحتجاج إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. كما تأتي بعد شهور من توتر علاقة الرئيس سعيد مع المنظمة العمالية القوية، التي تقول إنها تضم مليون عضو بعد اعتقال قياديين نقابيين، العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وأكدت مضيها قدماً لتنظيم التجمع العمالي الضخم للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات المتتالية. وغالباً ما يتهم الرئيس التونسي، الذي يحظى بصلاحيات سياسية واسعة بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021، معارضيه السياسيين والقيادات النقابية، وبعض منظمات المجتمع المدني، بالسعي لـ«تفجير الدولة والمجتمع». كما يتهم عدداً من الجمعيات بالتعامل مع الخارج والحصول على تمويلات أجنبية، في حين يقبع حالياً عدد من المعارضين، بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون، في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، قضى بعضهم فترة اعتقال تجاوزت السنة دون أن يخضعوا للمحاكمة. وبخصوص التحرك النقابي المبرمج يوم السبت، وسط تونس العاصمة، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، أن الطرف النقابي «لا يطلب المستحيل، بل يطالب فقط بفتح الحوار الاجتماعي، بوصفه علامة من علامات رقي المجتمعات، كما يطالب باحترام الحق النقابي، الذي يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به». وقال الطبوبي في رد مباشر على الذين يتهمون نقابة العمال بتعطيل الإنتاج: «حتى لا يُلام الاتحاد لكونه يعطل الإنتاج من خلال الإضرابات، فقد اختار تنظيم التجمع العمالي يوم السبت، وهو يوم عطلة، لأن غايته التعبير عن رفض الاتحاد لخيارات غلق أبواب الحوار الاجتماعي، الذي يُعدّ مكسباً من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها». وأضاف الطبوبي منتقداً المشهد السياسي بعد 25 يوليو 2021: «الحديث عن الديمقراطية غير منطقي في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف القدرة الشرائية، ونقص المواد الأساسية، وضعف نسب الإقبال على الانتخابات، وهي مؤشرات لم تلتقطها السلطة السياسية»، مؤكداً أن تونس «باتت تعيش اليوم في مناخ من الغوغائية. والطبقة السياسية لم تتعظ بما حدث بعد الثورة... واغتنام هذه الفرصة من أجل التطوير والتجويد، ولم نتعظ جيداً بالتجارب السابقة لنتجاوز المعوقات». ويرى مراقبون أن التجمع العمالي الضخم، المبرمج في ساحة القصبة، سيرفع حدة التوتر على مصراعيها بين الحكومة ونقابة العمال، وينبئ بمواجهة مباشرة بين الطرفين، كما حدث في 26 يناير (كانون الثاني) 1978، في ظل تبادل اللوم والاتهامات، عوض التعاون والتنسيق والتكامل؛ فاتحاد الشغل يتهم الحكومة، ومِن ورائها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بتعطيل الحوار الاجتماعي، والتراجع عن تطبيق اتفاقيتين تعودان إلى عامَي 2021 و2022، بينما يتهم الرئيس الاتحاد بتغليب الجانب السياسي على الملفات النقابية، وتدخله في المشهد السياسي بما يوحي بأنه طرف أساسي في تحديد سياسة البلاد. كما انتقدت القيادات النقابية، ومن بينها سامي الطاهري المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين الحكومية على البرلمان، قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، منتقداً التدهور السريع والمفزع للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون.
رئيسا وزراء فرنسا وتونس حريصان على تجاوز «المخاطر»
بحثا قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية
باريس: «الشرق الأوسط».. أعرب رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الخميس، أثناء استقباله نظيره التونسي أحمد الحشاني، عن أمله في أن تتجاوز العلاقة «الفريدة» بين فرنسا وتونس «كل الأخطار». من جانبه، رحب رئيس الحكومة التونسية بـ«الانطلاقة الجديدة» في العلاقات الثنائية. وشدد الحشاني على أن هذا الاجتماع يمثل «فرصة فريدة... للتغلب على جميع الصعوبات، التي ربما كانت موجودة في الماضي». وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنسي بأن المسؤولين التقيا وجها لوجه، ثم ناقشا بشكل موسع قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية. وأوضح أتال في تصريحات للصحافيين: «نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر». كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي على أنه حريص على «تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند». وأشار أتال، الذي ينحدر من أصول تونسية من جهة والده، إلى أنه سيعمل على «إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي، إكسبورت فرانس، بهدف تسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس». وعلى المستوى الأوروبي، أعرب أتال عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة في يوليو (تموز) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار «الند للند». وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين، الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا. ومع ذلك، فإن «مذكرة التفاهم» بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتعرض لانتقادات من قبل اليسار، الذي يدين سياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبعض التجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في هذا البلد. بينما يرى نواب أوروبيون من اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما يقوم به قيس سعيّد غير كاف. وشدد رئيس الحكومة التونسية على أنه «اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا». فيما أشار أحمد الحشاني إلى أنه «كان هناك نوع من البرود الطفيف»، مستنكرا «بعض الأطراف المغرضة» التي تريد، على حد قوله، «عرقلة» العلاقات بين البلدين.
صور تظهر حجم الكارثة.. أمطار قوية تغرق مدنا بالجزائر
العربية.نت – منية غانمي.. أحدثت أمطار طوفانية أضرارا واسعة في المدن الواقعة شرق وشمال الجزائر، وتسبّبت في انهيار مبانٍ ونفوق عشرات الحيوانات وإتلاف محاصيل زراعية، وسط توقعات باستمرار هذه التقلبّات الجوية.
استنفار عام
وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيانات متتالية، أن فرقها تدخلت بمحافظات عنابة وسكيكدة، وجيجل وبجاية والبويرة وتيزي وزو، بعد تسجيل كميات من الأمطار منذ ليلة الأربعاء، فاقت 160 ملم، وكذلك جرّاء تهاطل الثلوج. فيما كانت محافظة جيجل أكثر المناطق المتضررة، حيث هطلت الأمطار بغزارة ودون توقف لأكثر من 24 ساعة متتالية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وفيضان عدد من الأودية. واستنفرت السلطات الجزائرية ومؤسسات الدفاع المدني، قواتها طوال يوم الخميس، بعدما أغرقت السيول الطوفانية عدة مناطق في محافظة جيجل، وتدخلت لإجلاء عدد من المواطنين من منازلهم التي غمرتها المياه، وإنقاذ آخرين علقوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم وداخل سياراتهم، بينما لم يتم الإعلان حتّى الآن عن وقوع خسائر بشرية.
أغرقت أحياء بالكامل
يشار إلى أن حجم الكارثة بدا واضحا من خلال الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وثقت هول الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة، حيث أغرقت المياه أحياء سكنية بالكامل ووصلت إلى الطوابق الأرضية للشقق والمنازل. كما قطعت طرقات وشوارع الرئيسية وتسبّبت في انهيار مبانٍ وتحطمّ سيارات، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل واستخدام قوارب بحرية وغواصين لإجلاء السكان. في الأثناء، حذّرت السلطات المواطنين وطلبت منهم ملازمة منازلهم خلال الساعات القادمة، بعدما توقع خبراء الرصد الجوي، استمرار تساقط الأمطار وهبوب رياح قويّة.
تشاد: الجيش يقتل زعيم المعارضة
الجريدة...قُتل يايا ديلو دجيرو أبرز معارضي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو في تشاد وابن عمه، أمس في هجوم للجيش على مقر حزبه، وفق ما أكد المتحدث باسم الحكومة الموالية للسلطات الانتقالية التي عيّنها الجيش الذي استولى على السلطة في 2021. وقال المتحدث وزير الاتصالات عبدالرحمن كلام الله، إن يايا ديلو لجأ إلى مقر حزبه ولم يكن يريد الاستسلام، وأطلق النار على قوات حفظ النظام. واتُّهِم يايا ديلو بشن هجوم ليل الثلاثاء ـ الأربعاء على مقر أجهزة الاستخبارات أسفر عن وقوع قتلى. وقالت السلطات إن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب «الاشتراكي بلا حدود» بزعامة يايا ديلو متهم بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا منتصف الشهر الماضي.
الجماعات الإرهابية بالساحل الأفريقي تكثف هجماتها
مقتل جنود ومدنيين في اعتداءات متفرقة بمالي والنيجر وبوركينا فاسو
الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. شنّت الجماعات الإرهابية عدة هجمات شبه متزامنة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، خلال الأيام الأخيرة؛ ليكون هذا الأسبوع واحداً من أكثر الأسابيع عنفاً في المنطقة التي يضربها الإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات. كان النصيب الأكبر من الهجمات في بوركينا فاسو، حيث دخل الجيش في مواجهات مباشرة مع قوافل من مئات الإرهابيين على متن دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، هاجموا بشكل منسق ومنظم عدداً من القرى بالقرب من الحدود مع النيجر ومالي، منذ يوم الجمعة الماضي، واستمرت هجماتهم حتى منتصف الأسبوع. وأصدر جيش بوركينا فاسو بياناً قال فيه إنه نجح في القضاء على عدد من الإرهابيين كانوا يحاولون العودة إلى النيجر على متن شاحنة صغيرة، بعد أن شاركوا في سلسلة هجمات داخل البلاد، فيما سبق أن أعلن الجيش أنه قتل عشرات الإرهابيين في قصف جوي يومي السبت والأحد الماضيين. وفي أول تعليق من حكومة بوركينا فاسو، على الهجمات الإرهابية المتزامنة التي وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، قال الوزير المكلف بالأمن محمدو سانا، إنها مؤشر على «إضعاف الجماعات الإرهابية»، التي تسعى لتغيير استراتيجيتها، وأضاف الوزير في حديث مع التلفزيون الحكومي أن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الدفاع والأمن على مدى عدة أشهر «مكنت من إضعاف الإرهابيين بشكل كبير، حيث لم يعد بوسعهم سوى القيام بأعمال جبانة، وهو ما يعد دليلاً على إضعاف العدو». الوزير وصف تحرك الإرهابيين في قوافل من المقاتلين قدرت بالمئات، بأنه «انسحاب تكتيكي»، مشيراً إلى أن العمليات التي نفذها الجيش خلال الأشهر الأخيرة «مكنت من تدمير قواعد ومعسكرات تدريب الإرهابيين». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن تضامنه مع بوركينا فاسو، بعد تكثيف الإرهابيين لهجماتهم خلال هذا الأسبوع، خصوصاً تلك التي استهدفت مسجداً وكنيسة، وقتل فيها عشرات المدنيين، وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أنه يجب «الوقوف إلى جانب الشعب البوركينابي لرفع التحديات المتعددة التي يواجهها، لا سيما من خلال التعامل مع الأسباب العميقة للتطرف العنيف، وتقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأسر المتضررة». وفي مالي المجاورة، قتل عدة جنود من الجيش في هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية في قرية (موردياه) الواقعة على بُعد 300 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة باماكو، وهي قرية غير بعيدة من الحدود مع موريتانيا، وهي المنطقة التي ينشط فيها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، خصوصاً كتيبة ماسينا. وكان الهجوم شبيهاً إلى حد كبير بتلك الهجمات التي وقعت بشكل متزامن في بوركينا فاسو، التي نفذها أعداد كبيرة من الإرهابيين الذين يتحركون على متن دراجات نارية. وقالت مصادر محلية إن «أكثر من مائة مقاتل هاجموا يوم الأربعاء موقعاً للجيش المالي بالقرب من موردياه، وقتل عدة جنود خلال الهجوم، قبل أن يحتل المهاجمون الموقع العسكري لبعض الوقت، وقد انسحبوا منه بهدوء». وقال مصدر سياسي محلي في حديث مع وسائل إعلام محلية إن «الموقع العسكري استهدفته في البداية سيارة مفخخة، قبل أن يقتحمه الإرهابيون الذين دمروا كثيراً من الآليات العسكرية، وانسحبوا منه بمعدات وأسلحة». من جانبه، أصدر الجيش المالي بياناً أكد فيه وقوع الهجوم على أحد مواقعه، دون أن يتحدث عن أي خسائر أو حصيلة، وقال: «تعرضت وحدات من الجيش مكلفة بتأمين أشغال تشييد طريق معبدة في منطقة موردياه لهجوم معقّد». وأضاف الجيش أن الجنود صدوا الهجوم، مشيراً إلى أنه «أمام عنف المعارك، انسحب الإرهابيون الذين كانت أعدادهم كبيرة، نحو منطقة فالو، حيث تم تحديد موقعهم، وتم تدمير عدد من قواعدهم». وخلص الجيش إلى تأكيد أن «الوضع تحت السيطرة، وأن المنطقة تحت رقابة مشددة». أما النيجر التي تواجه خطر «داعش» في الغرب على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، فتواجه أيضاً خطر «بوكو حرام» في الجنوب على الحدود مع نيجيريا، وهي المنطقة التي وقع فيها هجوم إرهابي نهاية الأسبوع الماضي، قتل فيه أربعة جنود. ويبدو أن الهجوم الذي وقع في النيجر شبيه بتلك الهجمات التي وقعت في مالي وبوركينا فاسو، حيث نقلت وسائل إعلام محلية في النيجر عن مصادر محلية أن أعداداً كبيرة من المسلحين على متن دراجات نارية هاجموا مواقع لجيش النيجر في منطقة مارادي (جنوب وسط) بالقرب من نيجيريا. وأكدت هذه المصادر نفسها أن «مسلحين قدموا بأعداد كبيرة على متن حوالي مائة دراجة نارية، وهاجموا في حوالي الساعة 6 صباحاً بالتوقيت المحلي، مواقع جنود مكافحة الإرهاب بقرية بصيرا القريبة من نيجيريا». وأكدت أن الهجوم أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة عنصرين من قوات الدفاع والأمن، إلى جانب إصابة سيدة برصاصة طائشة. وأضافت أنه بعد ساعة من تبادل إطلاق النار، تصدت قوات الدفاع والأمن للمهاجمين الذين تمكنوا من سحب جثث القتلى والجرحى في صفوفهم، تاركين وراءهم ثلاث دراجات نارية وأجهزة اتصال وذخائر. يُذكر أن منطقة مارادي تضم، حسب معطيات رسمية، حوالي 46 ألف لاجئ نيجيري.
