أخبار سوريا والعراق..لمرصد السوري: مقتل 2 من فصائل موالية لإيران وإصابة 6 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق..محتجون في السويداء يقتحمون مقار حزبية..وسقوط قتيل..مظاهرات في إدلب تطالب بإسقاط الجولاني وانتخابات لإدارة المنطقة..تصاعد التوتر في منطقة خفض التصعيد بإدلب وحلب..العراق: «النجباء» تستغل هدنة الأميركيين لـ«تصفية الجواسيس»..التحالف الحاكم في العراق يخطط لتحجيم السوداني انتخابياً..الرئيس العراقي للحدث: ننسق مع الأميركان لخروج التحالف..وضرب إيران لأربيل مرفوض..بعد غاراتها على وكلاء إيران..هل تغادر واشنطن العراق؟..3 أسباب تدفع «النجباء» العراقية إلى كسر الهدنة مع الأميركيين..مدون عراقي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله دون مذكرة قضائية..
 الخميس 29 شباط 2024 - 5:24 ص  عربية |
المرصد السوري: مقتل 2 من فصائل موالية لإيران وإصابة 6 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق..
الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل موالية لإيران في ريف دمشق..
دمشق - فرانس برس، وكالة أنباء العالم العربي.. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الأربعاء مقتل 2 من فصائل موالية لإيران وإصابة 6 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق. قصفت إسرائيل الأربعاء منطقة قريبة من دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وقال التلفزيون الرسمي السوري: "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه". وسمع مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت هجوما جويا مساء الأربعاء من اتجاه الجولان، مستهدفة عددا من النقاط في ريف دمشق، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وأفادت الوزارة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل موالية لإيران في ريف دمشق. وأشار المرصد إلى أن 4 انفجارات عنيفة دوت في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا. ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني، والجيش السوري. وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر. ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
غارة إسرائيلية تستهدف محيط دمشق..
بيروت: «الشرق الأوسط».. قصفت إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، منطقة قريبة من دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.وقال التلفزيون الرسمي السوري: «دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه».وسمع مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف. وقال سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنهم شاهدوا عدة صواريخ تسقط في محيط منطقة السيدة زينب وبلدة حجيرة على أطراف مدينة السيدة زينب الشمالية وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدد منها. وأضاف السكان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى وخلف أضراراً كبيرة وأن عدد من سيارات الإسعاف سمعت في المناطق المستهدفة. منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران. وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل و«حماس» قبل نحو خمسة أشهر. ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
توتر في السويداء بعد مقتل متظاهر
الجريدة...ساد توتر في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية حنوب سورية أمس بعد وفاة رجل يبلغ 52 عاماً أصيب برصاص قوات الأمن خلال مشاركته في تظاهرة معارضة لحكومة الرئيس بشار الأسد. وذكر موقع «السويداء 24» الإخباري أن الرجل أصيب بطلقات نارية بعدما فتحت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى حكومياً النار على محتجين قريبين من المكان. وأوضح الموقع أن الرئيس الروحي لطائفة الدروز الشيخ حكمت الهجري في السويداء التقى المحتجين ووصف الرجل الذي لقي حتفه بأنه «شهيد الواجب». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم ، بسقوط خسائر بشرية جراء استهداف سيارة عسكرية لأمن الدولة بعبوة ناسفة على أوتوستراد دمشق - درعا جنوب سورية. ووفق المرصد، بلغت بذلك حصيلة الاستهدافات في درعا منذ مطلع يناير الماضي 41 حادثة فلتان أمني تسببت بمقتل 57 شخصاً.
محتجون في السويداء يقتحمون مقار حزبية... وسقوط قتيل
الأسد: لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية
محتجون يقتحمون الشعبة الغربية لحزب «البعث» في مركز مدينة السويداء (موقع السويداء 24)
دمشق: «الشرق الأوسط».. شهدت السويداء جنوب سوريا، الأربعاء، تصعيداً في الاحتجاجات المستمرة منذ شهور، على خلفية مقتل شخص متأثراً بإصابته برصاص تردد أن قوات الأمن أطلقته بشكل عشوائي، وأصاب اثنين من المحتجين. فيما قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية. وأفاد ناشطون بتجمع عشرات المحتجين، صباح الأربعاء، في محيط صالة السابع من نيسان، وسط مدينة السويداء التي تضم مركزاً «للتسوية الأمنية». وقال موقع «السويداء 24» إن الاحتجاجات جاءت «استنكاراً لتلك التسوية المزعومة، ورفضاً للخضوع والإذعان»، بحسب نص الدعوة التي أطلقتها فعاليات الحراك في السويداء، يوم الثلاثاء. وقام المحتجون باقتحام مقار الشعب الحزبية، وإعلان رفض أي سيطرة للبعث على القطاعات الحكومية. كما منعوا أعضاء «حزب البعث» من حضور مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين.
الشيخ حكمت الهجري (السويداء 24)
وبعد إعلان وفاة المتظاهر جواد الباروكي متأثراً بإصابته بطلق ناري في الصدر أمام مركز التسويات «صالة السابع من نيسان»، دعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري خلال لقاء حشد من المحتجين إلى تشييع الباروكي «شهيداً للواجب»، واصفاً قاتليه بأيادي الغدر، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل، وفق موقع «السويداء 24». وتصاعدت الاحتجاجات في السويداء بالتوازي مع بدء الانتخابات الحزبية تمهيداً لانتخابات اللجنة المركزية في حزب «البعث» الحاكم، التي انطلقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما عقد الرئيس الأسد اجتماعاً مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، للحديث عن «استقلالية اللجنة وحيادها المطلق في أداء مهامها خلال كل مراحل المسار الانتخابي»، وفق ما أظهرته النقاشات التي بثت في وسائل الإعلام الرسمية. كما عقد اجتماعاً آخر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد خلاله الأسد أن «نجاح تجربة الإشراف على الانتخابات ستبنى عليه استحقاقات مقبلة». وفي لقاء عقده الرئيس، الخميس الماضي، مع مجموعة من المثقفين والأكاديميين والكتّاب البعثيين، جرى حوار مفتوح لأكثر من ثلاث ساعات، ناقش الانتخابات الحزبية الجارية، ودور حزب «البعث» في بناء المجتمع والدولة لتجاوز آثار الحرب. بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو من الحوار بثها الإعلام الرسمي، وركز الأسد فيها على أن «النقطة الأهم في الانتخابات الحالية، هي كيف سنعكس تجربة الانتخابات في المرحلة اللاحقة». مصادر متابعة لفتت إلى أن دمشق تولي أهمية خاصة للترويج للانتخابات الحزبية التي ترافق انطلاقها مع تغييرات في الأجهزة الأمنية، لتكون رسالة تؤكد جديتها في التعاطي مع متطلبات التقارب العربي، وتخفيف الضغوط الدولية؛ إذ يتم التركيز على إطلاق عملية «تطوير» وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة تأهيل لحزب «البعث» بوصفه حزباً حاكماً، بعد تراجع دوره جهةً وصائية، لصالح تنامي نفوذ الأجهزة الأمنية وانقسام تبعيتها ما بين الحليفين الروسي والإيراني. ووصفت المصادر إعادة تأهيل حزب «البعث» بعملية «إعادة إعمار بناء مدمر دون امتلاك المستلزمات الأساسية»، بعد أن فقد الحزب، ومنذ عقود، حضوره بوصفه مرجعيةً وقوة سياسية فاعلة، وتحول مع الزمن إلى دكاكين لتحصيل المكاسب، والوصول إلى المناصب، قبل أن تحوله الحرب إلى ميليشيا رديفة هرمة تفقد وظيفتها بعد توقف الحرب. الرئيس السوري بشار الأسد قال إنه «في كل مجتمع يجب أن تكون هنالك رموز تاريخية ووطنية، ولا يحق لأحد أن يهاجم الرموز التاريخية». وأضاف خلال لقائه، الأربعاء، المشاركين في مخيم الشباب السوري - الروسي، أن «ما يحصل في أوكرانيا يشبه تماماً ما حصل في سوريا، اليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب، يعتدي النازيون الجُدد في أوكرانيا على المدنيين وتُتَّهم روسيا، وما حصل في سوريا يُشبه ذلك تماماً». مؤكداً أنه «لو لم يتخذ الرئيس بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً مضاعفةً في روسيا»، ورأى أن الرئيس الروسي بإرساله الطائرات الروسية إلى سوريا «كان يحمي روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء».
إغلاق الطريق الرئيسية في القريّا بالسويداء يوم الثلاثاء
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسد وجّه بكلامه رسالة غير مباشرة للمحتجين حول دور حزب «البعث»، لا سيما الذين يقتحمون مقراته ويعبثون بالمحتويات ويمزقون صور رموزه، وهو ما يجري في السويداء منذ أشهر بأنه «لا يحق لأحد مهاجمة الرموز التاريخية».
مظاهرات في إدلب تطالب بإسقاط الجولاني وانتخابات لإدارة المنطقة
احتجاجات على مقتل «موقوف التعذيب» لدى عناصر «هيئة تحرير الشام»
الشرق الاوسط..تشهد إدلب، شمال غربي سوريا، منذ أيام خروج ناشطين بمظاهرات شعبية ضد زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، في «ساحة الساعة» وسط مدينة إدلب. ويطالب المتظاهرون برحيل الجولاني، وبالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً، في سجون «الهيئة». ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات: «نريد قضاء مستقلاً نزيهاً يحاكم القوي قبل الضعيف والقائد قبل الجندي»، و«صدق الجولاني حين قال إنه لا يوجد لديه سجون، فالحقيقة لديه مسالخ بشرية وليست سجوناً». ظهر يوم الأحد وسط دوار سرمدا المزدحم، بريف إدلب الشمالي، وقف عدد من الشبان والشيوخ حاملين لافتات كتبت عليها شعارات جريئة تنتقد التعامل الأمني لفصيل «الهيئة» المسيطر على المنطقة، وإلى جانبهم وقف عناصر أمنيون ملثمون يحملون الأسلحة ويفتشون المارة. أعداد المشاركين في ذلك اليوم، لم تتجاوز العشرات، لكنها كانت كثيرة في نظر المتابعين للحال الأمنية في منطقة إدلب، وحدثاً نادر الحدوث خلال ساعات النهار وفي مكان عام يعدّ عقدة مرور يمر به الآلاف كل يوم... «لست خائفاً من الاعتقال»؛ قال عبد الرحمن المشارك في التظاهر لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن بعض من أتوا للمشاركة خافوا من الوجود الأمني ولم يرفعوا شعاراتهم. استخدمت «الهيئة» خلال الأعوام السابقة الرصاص والاعتقال في تفريقها الاحتجاجات الشعبية التي انتقدت هيمنتها على منطقة إدلب، لكن عبد الرحمن شعر أن تغطية الإعلام للحدث «تعطيه الحماية» للتعبير عن «غضبه». «سبب التظاهر الغضب من تراكم سلوكيات الهيئة»؛ قال الناشط الشاب، وتابع: «انفجرنا بعد أن شهدنا وفاة شخص تحت التعذيب. هذا الفصيل يتولى إدارة المحرر (المنطقة الخارجة عن سيطرة السلطات السورية)، ونحن لا نعلم ماذا يفعل تماماً لهذا الدور، لذلك نزلنا نعبر عن غضبنا ونطالب بانتخابات لإدارة المنطقة». تكررت المظاهرة مساءً في مدينة إدلب، وزادت أعداد المشاركين في مظاهرة أخرى في اليوم التالي، كما تصاعدت نبرة المطالب التي صدحت بـ«إسقاط الجولاني (زعيم الهيئة)، وحل جهاز الأمن العام، وتبييض السجون من المعتقلين». «هيئة تحرير الشام» التي تمكنت من انتزاع المنطقة من سيطرة النظام السوري عام 2015، متعاونة مع عدد من الفصائل المعارضة ضمن «جيش الفتح»، فرضت هيمنتها على إدلب وأريافها وريف حلب الغربي بعد اقتتال مع حلفائها السابقين وطردها بعضهم وتحجيم آخرين. وفي عام 2017 أنشأت «الهيئة» ذراعاً مدنية تحت اسم «حكومة الإنقاذ»، استولت على إدارة المنطقة من «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري المعارض»، لتتولى جميع القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، عن طريق إرضاء السكان تارة وإسكاتهم تارة أخرى بالرصاص والاعتقال. ونفذت «الهيئة» خلال العام الماضي أكبر حملة اعتقالات شملت المئات من قاداتها والعناصر التابعين لها، فيما عرف بـ«ملف العمالة»؛ إذ اتهمت المعتقلين بعمالتهم للنظام السوري وحلفائه وبدأت تحقيقها، الذي اختتم الشهر الماضي بالبدء بإطلاق سراحهم تباعاً وسط مظاهر احتفالية لم تتمكن من إخفاء آثار التعذيب التي حملتها أجسادهم. أصدرت «الهيئة» عبر معرفاتها على «تلغرام» بياناً في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت فيه عن الإفراج الفوري عن الموقوفين ممن لم تثبت إدانتهم، مع «إيقاف من يثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية ضد الموقوفين»، في إشارة إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي من قبل الفصيل المسيطر في المنطقة التي عانت من آثار 13 عاماً من الحرب نتيجة معارضة النظام السوري وهيمنته على كل مفاصل الحياة العامة واستخدامه القمع الأمني المفرط، أثار انتقادات متصاعدة من قبل السكان خلال الأشهر الماضية، لكن المظاهرة التي تكررت لاحقاً خلال ساعات الليل في مدينة إدلب، كانت على خلفية الكشف عن مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب في سجون «الهيئة» ودفنه منذ أشهر دون الإفصاح عن مصيره. اعتقلت «الهيئة» عبد القادر الحكيم، المعروف باسم «أبو عبيدة تل حديا» والذي كان أحد عناصر فصيل «جيش الأحرار»، قبل 10 أشهر، وفي حين علم أقرباؤه بمقتله قبل 5 أشهر، فإنهم لم يتأكدوا من ذلك قبل 24 فبراير (شباط) الحالي، حينما تبين بعد مطالبتهم بالكشف عن مصيره أنه قد قتل تحت التعذيب ودُفن سراً. الباحث في مركز «جسور للدراسات»، وائل علوان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن قضية «العمالة» أوضحت المشكلات الداخلية التي تعانيها «الهيئة» ونزاع قاداتها وتراجع تماسكها الأمني، وهو ما أتاح الفرصة لمعارضيها لتصعيد الضغط لتغيير سلوكها الأمني ولإتاحة تقدم فصائل أخرى تريد المشاركة في الوجود العسكري والحوكمة بالمنطقة. لا يتوقع علوان أن تقوم «الهيئة» بتصعيد التعامل الأمني مع المتظاهرين، بل أشار إلى أنها قد تتجه لتقديم بعض التنازلات على المستويين الإداري والأمني، متيحة تقدم مكونات مجتمعية أكثر من كونها فصائلية، مستبعداً قدرة واستعداد الفصائل الأخرى في المنطقة على استثمار الفرصة للعودة وتولي أي من الملفات الأمنية أو الإدارية أو العسكرية، ورجح أن الهيئة «لن تضعف إلى الحد الذي يجعلها تتراجع عن كونها الفاعل الرئيسي في إدلب». مكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الإعلام في «حكومة الإنقاذ» وصف الأحداث الأخيرة المتعلقة بالتعذيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«الخلل الكبير» الذي بدأ التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين عنه، وعدّ التظاهر «رد فعل طبيعياً للناس» وداعماً للاستمرار في الثورة ومبادئها. على الرغم من تلك التصريحات والسماح بالتظاهر والتغطية الإعلامية للاحتجاجات دون تهديد أو اعتقال للمشاركين، فإن حالة الخوف والترقب ما زالت مهيمنة على السكان في المنطقة، الذين يتابعون التطورات الأخيرة في خشية من تصاعد عسكري وأمني يكون فيه المدنيون من أكبر الضحايا.
تصاعد التوتر في منطقة خفض التصعيد بإدلب وحلب
مقتل 3 مسلحين من «قسد» في هجوم بالمسيرات التركية بالحسكة
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يتصاعد التوتر في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، وسط استمرار استهدافات الجيش السوري لمحاور وخطوط التماس في أريافها الجنوبية والشرقية. وسقطت صواريخ شديدة الانفجار أطلقتها القوات السورية قرب نقطة المراقبة التركية في قرية «آفس» بريف إدلب الشرقي، بينما تتواصل الاستهدافات بين الفصائل المسلحة والجيش السوري في المنطقة المعروفة باسم «منطقة بوتين-إردوغان». كما استهدفت مسيرة مسلحة انطلقت من مناطق سيطرة الجيش السوري سيارة تابعة لـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، على محور الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إعطابها. ودفع الجيش التركي خلال فبراير (شباط) الحالي، مرات عدة، بتعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى نقاطه العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسط تصاعد هجمات الجيش السوري بدعم من الطيران الحربي الروسي على محاور المحافظة التي لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة. في الوقت ذاته، حلقت طائرات حربية روسية بشكل مكثف، في أجواء منطقة «بوتين-إردوغان». في المقابل، قصفت القوات التركية وفصائل الجيش الوطني، بالمدفعية الثقيلة، قرى النيربية وشعالة وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة. في غضون ذلك، واصلت تركيا تصعيد هجماتها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقتل 3 عناصر من قوات ميليشيا «لسوتورو» السريانية المندمجة في الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، والتي تتمركز في القامشلي، إلى جانب سقوط مدني واحد في استهداف طائرة مسيرة تركية لـ 3 سيارات. كما أصيب عدد آخر في الهجوم التركي على سيارات الميليشيا الموالية لـ«قسد». وتسبب القصف في أضرار مادية في بعض المنشآت المدنية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن المسيرة التركية المسلحة استهدفت سيارتين، الأربعاء، الأولى قرب قوس مدخل المالكية، وسيارة أخرى خلال محاولتها إجلاء القتلى والجرحى من المكان المستهدف في قرية خان الجبل على طريق خانا سري-المالكية بريف الحسكة، وسط تحليق مكثف للمسيرات التركية في مناطق الإدارة الذاتية. وأحصى المرصد 65 استهدافا نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منذ مطلع العام الحالي، تسببت بمقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم امرأة و3 أطفال وأحد جنود الجيش السوري وأحد عناصر قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ«قسد».
العراق: «النجباء» تستغل هدنة الأميركيين لـ«تصفية الجواسيس»
صراع مصالح مع قادة «الإطار» يسرع عودة التصعيد في العراق
الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. قالت مصادر عراقية إن «حركة النجباء» تستغل الهدنة «المؤقتة» مع الأميركيين لتصفية «جواسيس» كانوا يسربون معلومات عن قادة الفصائل الموالية لإيران ومواقعها في البلاد. وأكد زعيم «حركة النجباء» أكرم الكعبي، الأحد الماضي، أن «الهدوء الحالي تكتيك مؤقت للمقاومة لإعادة التموضع والانتشار، خاصة بعد أن أعطى بعض الخونة والعملاء معلومات عن المقاومة ومواقعها للمحتل»، على حد تعبيره. وجاء بيان الكعبي، بعد هدنة فرضتها إيران على الفصائل لـ«حمايتها من الانكشاف التام أمام الضربات الأميركية». وقالت مصادر خاصة إن «النجباء» وافقت على الهدنة لكسب الوقت في ملاحقة «عشرات المشتبه بهم كجواسيس لواشنطن»، وكانت لديهم قائمة بأشخاص من توجهات مختلفة تشمل متعاونين مع الفصيل، أو إعلاميين أو موظفين في الحكومة، وفقاً للمصادر. في السياق نفسه، أفادت المصادر أن الحركة كانت ترفض الانخراط في الهدنة بسبب خلافها العميق مع حركة «عصائب أهل الحق».
التحالف الحاكم في العراق يخطط لتحجيم السوداني انتخابياً..
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تعديل مقترح للقانون يجبر المسؤولين على الاستقالة قبل الاقتراع
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. يرى مراقبون أن نشاط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يثير الانقسام داخل التحالف الحاكم «الإطار التنسيقي»، بشأن مستقبله السياسي، ويدفعهم الآن إلى إجراء تعديل على قانون الانتخابات يُعيق مشاركته في الاقتراع المقبل. ووصل السوداني إلى منصبه أواخر عام 2022 بعد جدل سياسي ونتائج انتخابات برلمانية مختلَفٌ على مخرجاتها على صعيد تشكيل الحكومة، لكنه وبعد مرور أكثر من عام بدأ «يزعج حلفاءه قبل خصومه»، على حد تعبير مصادر من الإطار. ويعد منصب رئيس الوزراء في العراق هو الموقع التنفيذي الأول بعد انتقال البلاد من النظام الرئاسي الذي كان عليه منذ تأسيس الجمهورية بعد 14 يوليو (تموز) عام 1958 على يد الثنائي العسكري عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، إلى النظام الجديد الذي وضع أسسه الثنائي الأميركي جي غارنر وبول بريمر، بعد احتلال العراق عام 2003. وحسب التقسيمات الطائفية التي أطلق عليها الآباء المؤسسون للنظام الحالي «الديمقراطية التوافقية» التي لم تكن سوى محاصصة عرقية طائفية شملت أعلى ثلاثة مناصب في الدولة (رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) لتصل إلى أدنى المناصب في السلم الإداري للدولة (رئاسات الأقسام والشُّعب في دوائر الدولة)، فإن منصب رئيس الوزراء يتولاه الشيعة لأنهم الأغلبية السكانية، فيما يتقاسم كل من الكرد والسنة منصبَي رئيس الجمهورية، الذي صار من حصة الكرد، ومنصب رئيس البرلمان، من حصة السنة.
الآباء «المسنّون»
ورغم أن النظام السياسي الجديد حديث التشكل، فإن غالبية من تولى المناصب العليا، ممن يوصفون بـ«الآباء المؤسسين»، هم من كبار السن. وتقترب أعمار القادة الشيعة الذين تولوا منصب رئاسة الوزراء -بدءاً من إياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي- من العقد السابع، باستثناء رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي الذي دخل عقده السادس، ويشذ عن القادة لأنه وصل إلى المنصب في وضع استثائي نتيجة تصاعد حركات الاحتجاج وتفاقم الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وحسب المصادر، فإن «فيتو» داخلياً وخارجياً أعاق وصول قيادات شيعية مسنة لتولي المنصب ثانية بعد أن كانت قد طرحت عدة أسماء من بينهم رئيسا الوزراء السابقان نوري المالكي وحيدر العبادي. ونتيجة الانسداد السياسي، فضَّل «الإطار التنسيقي» تقديم سياسيين من الجيل الثاني لمنصب رئيس الوزراء، ومن بين 14 اسماً جرى تداولهم لتولي الموقع، وبعد سلسلة مناقشات حادة وتوافقات، انتهى الأمر إلى اختيار السوداني الذي كان قد استقال من حزب الدعوة – تنظيم العراق عام 2018 وشكّل تياراً سياسياً أطلق عليه «تيار الفراتين».
تحجيم «الفراتين»
وجاءت الشعبية المتنامية للسوداني في الشارع العراقي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها حكومته على أصعدة مختلفة من بينها مشاريع فك الاختناقات في العاصمة العراقية بغداد، والبدء بإكمال مئات المشاريع المتلكئة من سنوات سابقة، فضلاً عن إجراءات بدت جادة في محاربة الفساد. ومع أن قوى «الإطار التنسيقي» التي يُفترض أنها ليست مؤيدة للسوداني فقط، بل داعمة له، بدأت تستفيد مما يحصل بوصفه إنجازاً للحكومة، إلا أنها في المقابل بدأت تتخذ مزيداً من الممارسات والإجراءات على صعيد عزل النجاح عن رئيس الحكومة بوصفه إنجازاً شخصياً له، على حد تعبير سياسيين مقربين من السوداني. كان النائب محمد الصيهود، وهو ابن عم رئيس الحكومة، قد ذكر في تصريح سابق، أن قيادات في الإطار التنسيقي طلبت منه أن يبلغ (ابن عمه)، أن «يبطئ قليلاً لأن ما يفعله بات يشكل إحراجاً لهم». وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، في لقاء تلفزيوني، الثلاثاء، إلى أن قيادات في «الإطار التنسيقي» أبلغت السوداني دعمها له لتولي المنصب لدورة ثانية شريطة عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم يصدر أي رد فعل من السوداني، لكنَّ الأوساط المقربة منه بدأت تدرك أن هناك مساعي لتحجيم دوره وتحجيم تشكيله السياسي (تيار الفراتين) حتى لا يكسب الشارع في حال حصلت انتخابات. وترى المصادر أن «القصة التي قصمت ظهر العلاقة بينه وبين القوى التي باتت تعبّر عن القلق منه، هي الدعوة التي تبناها بعض قوى (الإطار التنسيقي) وفي المقدمة منها (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، والمتمثلة في تعديل قانون الانتخابات». ويشمل التعديل أهم فقرتين، وكلتاهما تستهدف السوداني في الصميم، وهما العودة إلى الدوائر المتعددة لكي لا يكتسح السوداني الأصوات في حال شارك في الانتخابات وفق نظام الدائرة الواحدة، كما يفرض على «أي مسؤول في الدولة من مستوى مدير عام فما فوق، في حال أراد المشاركة في الانتخابات، الاستقالة من منصبه قبل 6 أشهر من بدء الانتخابات».
«الرئاسة العراقية»: ملكية مبنى مؤجر لسفارة الكويت في بغداد تعود للرئيس عبداللطيف رشيد..
الراي..أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، إن ملكية المبنى الذي تستأجره سفارة دولة الكويت لدى العراق، تعود إلى الرئيس عبداللطيف جمال رشيد، منذ عام 2011، وقبل تسلمه مهامه الرئاسية، نافية أن يكون مسجلاً باسم «زوجة المجرم عبد حميد حمود التكريتي». وأوضح في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، الأربعاء، رداً على «خبر مفبرك بشأن الاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة» إن «بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبراً مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف». وبحسب البيان فقد سبق أن أصدر مجلس الوزراء العراقي في 2011 قراراً يتضمن إقرار توصيات لجنة معنية ببيع الدور السكنية المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية العراقية قد أعلنت حينئذ عن بيع العقار المشار إليه في مزايدة علنية بقيمة تناهز الـ5.5 مليار دينار عراقي إلى الرئيس رشيد وقد تم تسديد 25 في المائة من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً، على أن يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار. وأوضح البيان أن العقار كان مسجلاً باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24-7-2011 تم دخول رشيد بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط «ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم عبد حميد حمود التكريتي». وأفاد البيان أن وزارة الخارجية قد طلبت تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة، لافتاً إلى إن «عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسلم رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة». ووفق البيان فإن «توجيه الاتهام إلى فخامة رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز وبدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية». واعتبر أن «هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لرئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد». ولفت إلى أنه «بناءً على ماورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها أفعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة». كما أكد إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.
الرئيس العراقي للحدث: ننسق مع الأميركان لخروج التحالف.. وضرب إيران لأربيل مرفوض
الرئيس العراقي للحدث: الحكومة جادة في تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاق مع كافة الأطراف السياسية والأمنية.. والجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية
العربية.نت.. تحدث الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد عن معاناة بلاده من "مواجهات داخلية وخارجية لسنوات"، مشيرا إلى أن العمل على تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد ضرورة للعودة للمجتمع الدولي. وفي حديث مطول أجرته معه قناة "الحدث"، تطرق رشيد إلى علاقات العراق الخارجية قائلا: "علاقاتنا الآن جيدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي". واعتبر الرئيس العراقي أن "التواجد الأميركي وقوات التحالف تم بالاتفاق مع الحكومة.. وخروج هذه القوات قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان". ولفت في هذا الصدد إلى بدء الاتصالات بشأن خروج قوات التحالف الدولي من العراق، قائلا: "تواجد قوات التحالف الدولي في العراق مرتبط بداعش الذي أصبح خطره أقل بكثير من السابق". وأبدى الرئيس العراقي تفاؤله باتفاق قريب حول مسألة خروج القوات الدولية من البلاد. وقال للحدث: "نريد علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مع الأميركان.. لا نستطيع تجاهل العلاقات مع دولة قوية بحجم الولايات المتحدة". وعن علاقة العراق بإيران، قال الرئيس العراقي للحدث: "علاقاتنا قوية مع إيران وبيننا علاقات تجارية ودينية معها".. وقال: "عانينا من التدخلات الخارجية التي أثرت سلبا على البلاد.. تصرفات الفصائل المسلحة مؤخرا مرتبطة بالعدوان على غزة". وأكد الرئيس العراقي للحدث أن "الحكومة جادة في تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاق مع كافة الأطراف السياسية والأمنية.. قواتنا الأمنية جيدة والجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية". وأضاف: "موقفنا واضح بشأن ما يجري في غزة وندعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة آمنة.. ندين ونستنكر العدوان على غزة أو على أي دولة عربية". وقال: "نحاول تهدئة الوضع في المنطقة ونجحنا بتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران وعودة سوريا للجامعة العربية.. الخلافات في المنطقة ليست جوهرية وقابلة للحلول.. المنطقة قضت فترات طويلة بصراعات وحروب ونأمل بعدم العودة لتلك الحقبة". وعن علاقة بلاده بالسعودية، قال الرئيس العراقي: "علاقاتنا مع السعودية جيدة ونحن بحاجة لكافة المستثمرين العرب.. السعوديون متفائلون بالعلاقات الجيدة والقوية مع العراق ومهتمون باستقرارنا وأمننا". وأضاف: "علاقاتنا مع تركيا جيدة سياسيا وتجاريا.. نحن ضد الخروق الأمنية في العراق من قبل أي طرف بما في ذلك تركيا.. محادثاتنا مع تركيا مستمرة لحل المشاكل". وأكد رفضه استغلال الأراضي العراقية ضد أي دولة، وقال "الهجوم الإيراني على مدينة أربيل مرفوض.. حدودنا مع إيران آمنة واللجنة المشتركة تتابع الأوضاع بشكل يومي". وقال: نطالب الأكراد الإيرانيين والأتراك بعدم استخدام العراق لشن هجمات على الدول المجاورة.. حتى الآن لم تحسم مسألة الوجود التركي قرب حدودنا.. صلاحيات إقليم كردستان دستورية ولا توجد أي جهة رسمية ترغب بسحبه.. سحب صلاحيات إقليم كردستان غير وارد.. مشاكل قائمة بين كردستان وبغداد بشأن الموازنة والنفط والمفاوضات مستمرة للحل".
بعد غاراتها على وكلاء إيران... هل تغادر واشنطن العراق؟
واشنطن: «الشرق الأوسط».. شنّت الولايات المتحدة مجموعة من الغارات الجوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، في وقت سابق من هذا الشهر، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن أواخر يناير (كانون الثاني). وبحسب مقال نشره مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السابق (إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب) ديفيد شينكر في مجلة «فورين بوليسي»، فإنه في حين انتقد البعض بواشنطن الضربات الجوية ووصفها بأنها استعراضية، فإن الضربات - التي استهدفت ميليشيا شيعية عراقية صنّفتها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية - كانت بمثابة خروج كبير عن سياسية ضبط النفس التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ فترة طويلة تجاه وكلاء إيران في العراق. وبقدر ما كانت الضربات ضد تلك الفصائل في العراق مناسبة ومتأخرة، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأميركي في العراق. وقال شينكر إنه منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعرّضت القوات الأميركية والعاملون الدبلوماسيون في العراق وسوريا لهجوم ما يقرب من 180 مرة من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران، وأبرزها «الحشد الشعبي»، وهي شبكة تضم أكثر من 75 قوة شبه عسكرية وتعدّ جزءاً من الجيش العراقي. وأضاف: «في محاولة لتهدئة التصعيد مع طهران وتجنّب التعقيدات الدبلوماسية مع بغداد - وبالنظر إلى عدم وجود قتلى أميركيين قبل هجوم 28 يناير - تصرفت إدارة بايدن بضبط النفس. وإذا استجابت على الإطلاق، فإنها عادة ما تنتقم من أهداف في سوريا». ومع ذلك، في 2 فبراير (شباط)، ضربت القوات الأميركية 85 هدفاً في العراق وسوريا، بما في ذلك قاعدتان للميليشيات في محافظة الأنبار العراقية، وفي 5 فبراير، اغتالت قائداً كبيراً في «كتائب حزب الله» - المجموعة المسؤولة عن الهجوم الأردني - بغارة لطائرة من دون طيار وسط مدينة بغداد. ورأى شينكر أن الضربات الأميركية أثارت رد فعل قوياً في العراق من الأصدقاء والأعداء، على حد سواء. وكما كان متوقعاً، أدان قادة الميليشيات والحلفاء العراقيون لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة - وبيانات الدعم لميليشيات «الحشد الشعبي» - كانت قوية بالقدر نفسه. ووصف مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العمليات الأميركية، بأنها «عمل عدواني ضد سيادة العراق»، ووصف عناصر «الحشد الشعبي» الذين قتلتهم الولايات المتحدة لدورهم في مهاجمة القوات الأميركية بأنهم «شهداء». كما زار السوداني رجال الميليشيات الجرحى في المستشفى، وتمنى لهم «الشفاء العاجل»، وأعلن الحداد 3 أيام. وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة العراقية بياناً اتهمت فيه القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، بـ«تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر». وذهب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات الأميركية التي «تهدد السلام المدني» ستجبر الحكومة العراقية على «إنهاء مهمة هذا التحالف»، الذي «يهدد بتوريط العراق في دائرة الصراع». وقال: «من المؤكد أن المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق ليست جديدة. ومنذ أن تبنّت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حملة الضغط الأقصى ضد إيران في عام 2018، وبعد هزيمة تنظيم (داعش) في العراق عام 2019، كانت ميليشيات (الحشد الشعبي) تستهدف الأفراد الأميركيين في العراق على أمل إجبارهم على الانسحاب». وبحسب شينكر، تعرّضت سلامة الجنود الأميركيين - المنتشرين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» - وكذلك الدبلوماسيون الأميركيون للخطر، ليس فقط بسبب الميليشيات، ولكن أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية، التي لم تظهر الإرادة أو القدرة على حماية الأفراد الأميركيين. وأعلن السوداني الشهر الماضي، أن حكومته ستبدأ قريباً مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضّل انسحاب الائتلاف، أم أن تصريحه يهدف فقط، كما قال أحد مستشاريه لوكالة «رويترز»، إلى «استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم». وقبل عام واحد فقط، أعرب السوداني عن قلقه بشأن انتشار الإرهاب من سوريا، حيث لا يزال تنظيم «داعش» نشطاً، وقال في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «نحن في حاجة إلى القوات الأجنبية». ولا شك أن الحرب الإسرائيلية ضد «حماس» والغارات الجوية الأميركية الأخيرة على الأراضي العراقية، قد رفعت التكلفة السياسية التي يتحملها السوداني لدعم وجود التحالف المستمر. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أشادت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، بالسوداني، وإدارته لإلقاء القبض على 3 أفراد مسؤولين عن هجوم صاروخي موجّه على السفارة الأميركية. وكانت هذه مناسبة نادرة اعتقلت فيها حكومة السوداني مرتكبي أعمال العنف ضد الأميركيين. ورأى شينكر أن الولايات المتحدة كرّست قدراً كبيراً من الدماء والمال للعراق، ويظل الوضع في الدولة العراقية محل اهتمام كبير لواشنطن. وفي فبراير الماضي، حدد البرلمان العراقي جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأميركي، لكنه لم يحقق النِصاب القانوني للاجتماع. وقد تقرر بغداد في نهاية المطاف، أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف. ويمكن للعراق أن يتخذ هذا القرار ويدير التهديد المستمر الذي يواجهه من تنظيم «داعش» بمفرده. وحتى لو لم تطرد حكومة السوداني التحالف، من الواضح أن الوجود العسكري الأميركي الكبير أصبح غير مقبول. وتابع: «بعد مرور 20 عاماً على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن للبدء في التفكير بأفضل السبل لتقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق. ولا تستغل الولايات المتحدة وجودها في العراق للرد على توسع النفوذ الإيراني في بغداد، أو لقطع خط اتصال طهران مع (حزب الله) بلبنان. وبينما تعمل القوات الأميركية في كردستان العراق بقوة للدعم اللوجيستي للقوات المناهضة لتنظيم داعش في سوريا، فإن هذا الوجود قد لا يعد ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن فرقتها العسكرية الصغيرة من سوريا». ووفق شينكر، من المؤكد أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. وكذلك الأمر بالنسبة للرحيل «تحت النار». والأسوأ من ذلك أن السفارة الأميركية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأميركية القريبة، وهو مصدر قلق حقيقي للغاية بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب اتفاقية جنيف بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية. وعدّ الدبلوماسي السابق أن عملية التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق، اكتملت إلى حد كبير، والوجود المستمر للقوات الأميركية لا يفعل الكثير لمنع التقدم الإيراني نحو فرض الهيمنة على العراق. وفي الوقت نفسه، تقدم القوات الأميركية هناك لإيران والميليشيات المحلية التابعة لها أهدافاً قريبة - أو ربما بشكل أكثر دقة، رهائن. ومن الممكن أن يساعد وجود أقل في تخفيف هذا التهديد، مع الحفاظ على قدرات كافية إذا اختار الجيش العراقي مواصلة المشاركة العسكرية الثنائية، بما في ذلك التدريبات المشتركة الروتينية. وتابع: «من المفارقات أن نقل غالبية القوات الأميركية بعيداً عن الأذى في العراق، يمكن أن يضع واشنطن في وضع أفضل تجاه الحكومة العراقية التي تهيمن عليها إيران - خصوصاً إذا بقيت القوات في كردستان، حيث لا يزال وجود الولايات المتحدة موضع ترحيب. ومع تحررها من أعباء المخاوف بشأن حماية القوة، ستكون واشنطن أكثر حرية في إشراك العراق بشأن علاقته مع إيران، وانتهاكات العقوبات، والفساد المستشري». وختم مقاله قائلاً: إن الإلغاء التدريجي أو تقليص حجم وجود القوات الأميركية لا يعني نهاية المشاركة العسكرية الأميركية في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإقليمية الإيرانية.
3 أسباب تدفع «النجباء» العراقية إلى كسر الهدنة مع الأميركيين
صراع «ديكة» مع قيس الخزعلي... وهدوء مؤقت لتصفية «جواسيس واشنطن»
الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. لماذا عادت «حركة النجباء» العراقية إلى التصعيد ضد الأميركيين رغم الهدنة المتفق عليها بين أطراف إيرانية وعراقية؛ حكومية وحزبية؟ ......تقول مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»: إن مسؤول الحركة أكرم الكعبي، «وافق مضطراً على الهدنة»، بسبب «وضع ميداني خطير وتعليمات مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي»، لكن 3 أسباب تدفعه الآن إلى كسرها مجدداً. اللافت في قبول الكعبي للهدنة، أن الفصائل العراقية كانت منهمكة، منذ مقتل القيادي في «كتائب حزب الله» أبو باقر الساعدي، في مراجعة خططها الأمنية لاكتشاف الثغرات و«الجواسيس»، الذين قد يكونون وراء تسريب معلومات عن قيادات لطالما بقيت لسنوات في الظل، على ما تقول المصادر.
ماذا حدث؟
يوم الأحد 25 فبراير (شباط)، قال رئيس فصيل «النجباء» الموالي لإيران: إن «الهدوء الحالي تكتيك مؤقت للمقاومة لإعادة التموضع والانتشار، خاصة بعد أن أعطى بعض الخونة والعملاء معلومات عن المقاومة ومواقعها للمحتل»، على حد تعبيره. وجاء بيان الكعبي، بعد هدنة فرضتها إيران على الفصائل الموالية لـ«حمايتها من الانكشاف التام أمام الضربات الأميركية، والسعي لإعادة التموضع، في مسعى لتلافي ضربات أميركية محتملة ولاحقة»، وتجنباً «لخسارة طهران سنوات من البناء العسكري للفصائل؛ مما قد يعني خسارتها أهم ساحات المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية»، وفقاً لتقرير نشرته «الشرق الأوسط» في 20 فبراير. وقال الكعبي: «المقاومة وإن لم ترفض مفاوضات الحكومة لإعلان جدولة الانسحاب الأميركي من العراق»، فإنها تؤكد أن «الأميركيين يكذبون، وواهمٌ من يتصور أنهم سيرضخون بالتفاوض»، على حد تعبيره.
خلاف مع «العصائب»
من بين فرضيات مختلفة، تدعي مصادر عراقية أن «حركة النجباء» كانت ترفض الانخراط في الهدنة بسبب خلافها العميق مع حركة «عصائب أهل الحق». أحد المصادر يُشبّه المناخ بين الفصيلين المواليّن لإيران بأنه «صراع ديكة»، سببه عدم التوافق على تقاسم النفوذ، بل الظفر به «كله» داخل الحكومة التي تتمتع بفائض قوة، وميزانية غير مسبوقة. يقول المصدر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «(حركة النجباء) تحاول وقف زحف (العصائب) نحو المزيد من السطوة على المؤسسات الأمنية والاقتصادية». مؤخراً، تعاظم نفوذ «العصائب» بعد حصولها على 14 مقعداً في مجالس المحافظات العراقية، وتمكن أحد قياداتها، وهو عدنان فيحان، من الفوز بمنصب المحافظ في بابل (جنوب بغداد)، إلى جانب منصب رئيس مجلس محافظة ميسان. يزداد حضور الخزعلي بوصفه مرجعاً للنظام السياسي الحالي، ويُظهر سلوكاً «أبوياً» – كما يصف مصدر – لمسؤولين في الحكومة ومحافظين جديد في مدن الوسط والجنوب. وكان محافظ النجف الجديد، ماجد كناوي، وهو قيادي في «تيار الحكمة» عمار الحكيم، زار الخزعلي الأسبوع الماضي لبحث «خطط العمل الخدمي في المدينة»، وقال إنه «سيتبع تعليمات (زعيم العصائب) في عمله التنفيذي»، وفقاً لبيان أصدره مكتب الخزعلي. هذه هي المرة الأولى التي يصل نفوذ الحركة التي يقودها قيس الخزعلي إلى الحكومات المحلية، منذ أول انتخابات أجريت عام 2013 لمجالس المحافظات، إلى جانب تمثيلها المتصاعد في البرلمان العراقي، في حين تزعم المصادر أن الرجل «صانع قرار استراتيجي داخل الحكومة»، التي يقودها السوداني.
حقائق
تسلسل زمني لصعود «العصائب» في البرلمان
2014: «العصائب» تدخل للمرة الأولى البرلمان باسم «الصادقون» وفازت بمقعد واحد.
2018: مقاعد «العصائب» في البرلمان تزداد إلى 15 نائباً.
2021: حصة «العصائب» تتراجع إلى 6 مقاعد، والخزعلي يهدد بتنظيم احتجاجات ضد الانتخابات.
وكشف تحقيق نشرته «الشرق الأوسط» في 9 فبراير (شباط)، عن أن الفصائل المنضوية في ما يعرف «المقاومة الإسلامية» في العراق كانت منزعجة من «الرخاء السياسي والاقتصادي» الذي تتمتع به «العصائب»، رغم وجود خطة إيرانية لتبادل الأدوار بين الجماعات الشيعية. قالت المصادر: إن «حركة النجباء» ترفض الهدنة لأنها تخشى من ترك الساحة للخزعلي، بينما تضطر هي إلى «الاختفاء تماماً من المشهد». وكان ناشطون مقربون من «الإطار التنسيقي» تحدثوا عن «مشادة كلامية» حدثت بين الخزعلي ومسؤولين في «النجباء» خلال اجتماع عقد في طهران، بسبب دعوة زعيم «العصائب» إلى وقف استهداف الأميركيين. ورفضت «حركة النجباء» الشهر الماضي مقترحاً من قادة في «الإطار التنسيقي» المزيد من التنسيق مشاغلة الأميركيين عبر تقديم «كبش فداء» عبر تحييد مجموعة مسلحين شيعة بوصفهم مسؤولين عن قصف القواعد الأميركية، وفقاً للمصادر. يعتقد مسؤول عراقي سابق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن رفض هذا المقترح يعكس فهم «النجباء» للخطوة التالية: ما فائدة التخلص من ضغط واشنطن بينما لا تملك شيئاً؟». وكانت مصادر سياسية أبلغت «الشرق الأوسط» في 20 فبراير (شباط) بأن «الهدنة الحالية هي خلاصة تقدير موقف إيراني، يخضع للمراجعة شبه اليومية، ويجري تقييمها طبقاً للمواقف المستجدة، بمعنى أنها قد تستمر، أو تنتهي في أي لحظة». وفي حينها، رفضت «حركة النجباء» القبول بالقرار لأسباب غير معروفة، لكن اتصالاً من مسؤول إيراني رفيع تمكن من إقناع قادة الحركة بالكف عن الهجمات. لكن ثلاثة مصادر عراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق بين الإيرانيين و«النجباء» كان يتضمن استمرار الهجمات «بوتيرة منخفضة» خارج العراق، بصمت دون «تهويل إعلامي».
هدنة «الجواسيس»
بدا أن بيان الكعبي عن «العاصفة التي ستأتي بعد الهدوء»، مشغول جداً بالحديث عن أشخاص – وصفهم بالخونة – منحوا الأميركيين بيانات حساسة عن «المقاومة وقادتها»، وقال: «هؤلاء أعطوا المحتل معلومات عن مواقعنا». ومنذ بدء «طوفان الأقصى» في قطاع غزة، اضطرت الفصائل المسلحة إلى تغيير خطط انتشارها لتجنب الرد الأميركي على المواقع التي تطلق من المسيّرات والصواريخ، لكن الخطط تصاعدت إلى تغيير مواقع أساسية في بغداد والأنبار بعد استهداف أبو تقوى السعيدي، وضرب معسكرات ومخازن أسلحة في القائم عكاشات، وأخيراً الغارة التي قتلت أبو باقر الساعدي. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»: إن التغييرات كانت تقتصر على التمويه والمشاغلة، لكن الضربات التي وصلت إلى قيادات محورية في «المقاومة» أكدت لقادة الفصائل أن الأميركيين «يجلسون بينا (الفصائل) في كل مكان». ويعتقد أن «حركة النجباء» وافقت على الهدنة لكسب الوقت في ملاحقة «عشرات المشتبه بهم كجواسيس لواشنطن»، وكان لديهم قائمة بأشخاص من توجهات مختلفة، متعاونين مع الفصيل، أو إعلاميين أو موظفين في الحكومة، وفقاً للمصادر. وخلال الشهر الحالي تصاعدت حوادث الاغتيال والاختطاف، كما تسجل بيانات أمنية عراقية تحفظت عليها السلطات، كما يذكر مصدر أمني عراقي.
فخ أميركي
تقول فرضية أخرى: إن «حركة النجباء» عادت إلى التصعيد بعدما أعلن الأميركيون أن الحوار العسكري الثنائي مع بغداد لا يهدف إلى الانسحاب، بل إلى «شراكة أمنية مستدامة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين عراقيين، أن السوداني بات في وضع أفضل بسبب الهدنة، لترتيب هيكلة الوجود العسكري الأميركي دون انسحابهم، الذي لن يحدث. وافترضت «حركة النجباء» أن الهدنة «فرصة للحكومة العراقية والأميركيين لضمانة انسحابهم بهدوء»، وأن «تكتمل إجراءات مغادرتهم بالتزامن مع جولات المفاوضات»، لكن «إشهار المسؤولين في بغداد وواشنطن خططاً صريحة بالبقاء» زاد من الحرج لفصائل المقاومة، وفقاً للمصادر. ويقول أحد المصادر: إن «قادة (النجباء) لم يعودوا يتحاورون مع ممثلي الحكومة ورئيسها السوداني؛ لأنهم يعتقدون أن حواراً مع الخزعلي، يعني بالنسبة إليهم تقديم تنازلات لخصم سياسي في لحظة معقدة»...
مدون عراقي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله دون مذكرة قضائية
العائلة «تعرف الجهة وراء الجريمة»... ومخاوف من إجراءات قد تقوض حرية الرأي
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. مر نحو يومين على قيام السلطات العراقية باعتقال الناشط والصحافي ياسر الجبوري الذي يحمل الجنسية الآيرلندية، قبل أن تتمكن أسرته من معرفة أن الجهة التي أودعته السجن هي فريق قانوني تابع للحكومة العراقية. هذه ليست المرة الأولى الذي يقدم هذا الفريق على رفع مذكرات قضائية ضد أصحاب الرأي والناشطين، وسبق أن قام بذلك ضد المحلل السياسي محمد نعناع بعد انتقادات وجهها للسلطات وإيداعه السجن قبل أن يقرر السوداني التنازل عن دعوى أقامها ضده والإفراج عنه. وتثير هذه الحوادث مخاوف ناشطين ومنظمات حقوقية من الإجراءات التي تنتهجها الحكومة ضد منتقديها، ما قد يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير التي أقرها الدستور الدائم للبلاد بعد عام 2003.
زيارة تحولت إلى كابوس
بحسب المعلومات التي ذكرتها أسرته، المقيمة في العاصمة الآيرلندية دبلن، عبر بيان مطول، فإن الجبوري قام بزيارة إلى العراق قبل أكثر من أسبوع للاطلاع على أوضاع والدته التي تعاني من مشاكل صحية أدخلتها أحد مشافي العاصمة، وخلال رحلة العودة إلى أسرته في آيرلندا، الاثنين الماضي، اعتقل في مطار بغداد الدولي «على يد جهة مجهولة من دون أمر قضائي، ودون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى». بحسب بيان الأسرة. وعرف الجبوري بتدويناته وآرائه الجريئة في منصة «إكس» المناهضة للفساد وسوء الإدارة، كما عرف بدعمه للحراك الاحتجاجي الشعبي عام 2019. ويؤكد بيان أسرته أنه حصل على «ضمانات من بعض المسؤولين لزيارة العراق»، كما تؤكد أنه تعرض إلى «الإهانة والضرب أثناء اعتقاله، وتمت مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه، ونقل إلى أكثر من مكان، وتعصيب عينيه، وتمت معاملته بشكل لا إنساني». تعتقد الأسرة أن «الضجة الإعلامية» التي رافقت اعتقال الجبوري بعد «اختطافه من جهة غير معلومة» بحسبها، من مطار بغداد، دفعت السلطات إلى تسريب معلومات مفادها بأنه تم إيداعه في «مركز شرطة الصالحية وتسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء، وفقاً للمادة 226 من قانون النشر، وهي الدعوى الوحيدة التي تم عرضها للقاضي، الثلاثاء». والمادة المشار إليها محل رفض وجدال متواصل منذ سنوات، بالنظر لـ«وراثتها» من عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وتتعلق بما يسمى «إهانة السلطات» وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات. وأكدت أسرة الجبوري قيامه بالإضراب عن الطعام منذ وقت اعتقاله بسبب «الانتهاكات والظلم أثناء عملية الاعتقال». وأشارت إلى أنه ممنوع من مقابلة الأهل والأصدقاء في مركز الشرطة حتى بعد تدوين أقواله في المحكمة في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان. وكشف عن إحالته، الأربعاء، إلى محكمة الأمن الوطني و«اعترض قاضي الأمن الوطني على إحالته لهذه المحكمة وطلبه تحويله الجبوري إلى محكمة النشر باعتبار قضيته جنحة تتعلق بقانون النشر، التي يمكن ضمان المتهم بها وإخراجه بكفالة».
سبب الاعتقال
وأوضحت الأسرة أن عملية الاعتقال تمت بالاستناد إلى «تغريدة لياسر بشأن تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية». وعبرت عن استغرابها من «طلب (السلطات) مستمسكاته (وثائقه) العراقية من أجل محاكمته بوصفه مواطناً عراقياً وليس آيرلندياً لغاية لا يعلمها إلا الله، وتم الضغط على ياسر بالتنازل عن الجواز الآيرلندي واعترافه بأنه مواطن عراقي، علماً بأنه دخل العراق بجوازه الآيرلندي وبشكل رسمي». وكشفت الأسرة عن معلومات تتحدث عن أن السلطات بصدد إصدار بيان صحافي يتضمن تهماً جديدة لياسر خلال الساعات المقبلة بهدف احتجازه لأطول مدة ممكنة. وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن وفداً من البرلمان زار الجبوري، ظهر الأربعاء، في سجنه في مركز شرطة الصالحية، وأكدت أن التهمة الموجهة إليه هي «الإساءة للرموز»، وذكرت أن «وضعه لابأس به، لكنه يواصل إضرابه عن الطعام». وأثارت قضية اعتقال الجبوري ردود فعل وانتقادات غاضبة من قبل ناشطين وحقوقيين ومشتغلين في مجال حرية الرأي. وقال المحامي والإعلامي حسام الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نشعر بالقلق حيال سلوك السلطة التنفيذية، وهو سلوك مزدوج، لأنه من جهة، يحاول تقويض جميع الآراء المنتقدة وملاحقتها وتكميمها وكسر الأقلام المعارضة بشتى الوسائل عبر القضاء، أو بطرق غير مباشرة قد لا تمر ببوابة القانون من جهة أخرى». وأضاف أن «سلوك هذه الحكومة خطير، ومنذ البدء تعاملت مع الإعلام بوصفه مصدر تهديد لوجودها، لذلك ذهبت باتجاهين، الأول صناعة مجموعة من المطبلين والمداحين ومولتهم من أموال الدولة، وهناك وثائق تشير إلى إنفاق 650 مليون دينار شهرياً في هذا الصدد، والاتجاه الآخر كتم وترويع كل الأصوات المعارضة». ويعتقد الحاج أن «سلوكاً سلطوياً من هذا النوع لا يتسق مع الدستور والمادة 38 منه المتعلقة بحرية التعبير، ولا يتطابق مع السياق الديمقراطي، ويبدو أن هناك إصراراً من هذه الحكومة باتجاه المضي قدماً في اتجاه تكميم الأفواه». وتابع أن «ما نخشاه ليس سلوك الحكومة، إنما صمت البرلمان، وربما تناغمه مع سلوك الحكومة في قمع الحريات». وقال الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «العالم الجديد» الإلكترونية، منتظر ناصر، في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «اعتقال الجبوري في مطار بغداد جريمة خطف وتغييب واضحة المعالم، ولو كان هناك قضاء مستقل في العراق لعاقب المتورطين فيها، سواء كانوا مسؤولين أم منتسبين! فالمعلومات الأولية تشير إلى حصول ذلك دون أمر قضائي». وأضاف أن «الجريمة تندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه، كما أن ملاحقة المدونين والصحافيين والكتاب وفق قوانين موروثة من زمن النظام السابق هو إصرار على خرق الدستور الضامن للحريات الصحافية والعامة». وفي خضم الجدل والانتقادات حول اعتقال الجبوري، تداول مدونون تغريدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نشرها في مارس (آذار) 2021، قبل تسلمه منصب رئاسة الوزراء، قال فيها إن «الاعتقالات لأصحاب الرأي أمر خطير للغاية، لا سيما إذا اقترنت بطريقة اعتقال تعسفية، كأنْ يراد منها إبلاغ الجميع بأن الإدلاء برأي مخالف له ثمن، يجري ذلك في وقت يتمتع فيه القتلة والمجرمون والفاسدون بكامل حرياتهم».
«المركزي» العراقي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار
أكد تعزيز علاقاته مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية
أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية في عام 2023 من 106.7 إلى 112.8 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى 99.8 مليار دولار، مع مواصلته سياسة التشديد النقدي. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، إن معدلات التضخم انخفضت من 7.5 في المائة بداية العام الماضي إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023. وأشار، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7.5 في المائة، بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن استخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الإلزامي من 15 إلى 18 في المائة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار في 2022 إلى 131 تريليوناً في 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً إلى 69 تريليوناً، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية من 140 إلى 148 تريليون دينار. وذكر أن هناك نمواً واضحاً في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، لافتاً إلى تراجع استخدام العملة الأجنبية في المعاملات اليومية. ونوه بوجود تعاون في مسألة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة. وأكد أن عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباطاً كبيراً خلال العام الماضي واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية المختلفة، لا سيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية العام الماضي. وشدد على أن البنك المركزي العراقي استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار. وأشار إلى سعي البنك المركزي إلى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 إلى 400 مليار دينار. ولفت خلف إلى أن من أهم المشاريع التي أطلقها البنك المركزي في العام الماضي، ولا يزال العمل جارياً بشأنها في العام الحالي، هو تأسيس «بنك ريادة»، الذي سيكون متخصصاً لتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي، وذلك لأهمية العمق والتطور المالي الاقتصادي العراقي وأهمية دور التمويل في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار في العراق. بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي في العراق، عبر تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض، إلى جانب البدء بتأسيس «الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية»، التي من المؤمل سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في العراق.