أخبار لبنان..تعويم الإتفاق مع صندوق النقد.. والرئيس القبرصي الإثنين في بيروت..غموض حول الردّ الإيراني بعد خطاب نصرالله..نصرالله يؤكد: الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق «آت لا محالة»..نصر الله: جاهزون للحرب واستهداف القنصلية الإيرانية باب لحسم المعركة..نصرالله: تجهّزوا للنصر.. حماقة قصف القنصلية تفتح باباً للفرج والحسم..مقتل 5 من «حزب الله» وحركة «أمل» بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان..«الخطر» على اليونيفيل: التهديد هو إسرائيل..سيناريو التمديد للبلديات اللبنانية يتكرر للمرة الثالثة في لبنان..الكابوس الأمني في طرابلس يحجب فانوس رمضان..

السبت 6 نيسان 2024 - 3:02 ص

محلية

تعويم الإتفاق مع صندوق النقد.. والرئيس القبرصي الإثنين في بيروت..

غموض حول الردّ الإيراني بعد خطاب نصرالله.. ودعوة الهيئات لإنتخاب البلديات في 12 أيار

اللواء..بقي الخلاف الأميركي- الإسرائيلي الذي لم يعد سرّاً حول رفض حرب اسرائيلية يرغب بها بنيامين نتنياهو في رفح، فضلاً عن اعتبار واشنطن ان الأولوية الآن لحماية المدنيين وإيصال المساعدات لسكان غزة، وليس للعمليات العسكرية، في دائرة الاهتمام الشديد، على الأخص من فريق محور «الممانعة»، لأنه في ضوئه، تتقرر مصائر الجهات المساندة، فضلا عن الحرب الأصلية في غزة، والسعي لتوفير مزيد من الشهداء والضحايا والدمار. وعلى وقع هذه الصورة، وقبل كلام آخر، قد يكون أكثر تأثيراً الاثنين المقبل، لمناسبة حفل تكريمي للواء الايراني زاهدي الذي سقط باستهداف السفارة الايرانية في دمشق مع آخرين، اطل السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله ليعلن ان الرد الإيراني آتٍ على عملية السفارة، «وعلى الكل ان يحضّر نفسه ويرتب اموره، وأن يحتاط كيف يمكن ان تذهب الأمور، وأن نكون جاهزين لكل احتمال». ولم يخرج وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت عن رتابة مواقفه، المكررة، فأعن ان اسرائيل مستعدة للرد في أي مكان، ومن الممكن ان يكون ذلك في دمشق او في بيروت، مشيرا الى ان «عدو اسرائيل تعرّض لضربات قوية في كل مكان» (في اشارة الى ايران ومحور الممانعة). وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امام مناصريه لم تخرج عن سياق الخطاب المرتفع السقف لجهة الاستعداد لأي حرب وعدم استخدام جميع اوراقه فيها بالنسبة إلى العتاد والعديد.، وقالت إن الأمين العام للحزب رد على المسؤولين الإسرائيليين الذين يوجهون التهديد بضرب لبنان يوميا، ملاحظة تكرار الصورة التي يظهر فيها نصرالله لناحية تفرده بقرار الحرب والسلم. من جهة ثانية، لفتت هذه المصادر إلى أن حديثه عن رد ايراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الايرانية في دمشق أيضا من شأنه أن يستتبع ردود فعل محلية، تحت عنوان تعريض لبنان إلى مخاطر جديدة. إلى ذلك أكدت المصادر ان تطرُّقه إلى ملف الرئاسة لجهة أنه منفصل عن الموضوع الإيراني الأميركي لم يدُلِ على أي شيء جديد، مع العلم أن الملف الرئاسي غُيِّب مؤخراً عن خطابات السيد نصرالله.

الرئيس القبرصي الإثنين في لبنان

وفي خضم المساعي الجارية للحؤول دون الوقوع في ازمة مع قبرص، على خلفية هروب النازحين السوريين عبر قوارب غير شرعية الى اراضيها، يزور الرئيس القبرصي نيكوس ريستو دوليدس على رأس وفد وزاري بيروت الاثنين ليوم واحد، لإجراء محادثات مع كُلٍّ من الرئيس نجيب ميقاتي حول العلاقات الثنائية، وكذلك مع الرئيس نبيه بري. في المشهد المسرحي الداخلي، وفي فصله الرئاسي المفتوح، بقي الرهان على مبادرة محلية، تنهي القطيعة، وتفتح الابواب امام مشاورات، من نوع استعادة الثقة، والكف عن هدر الوقت، او التذاكي والتلاعب، حيناً بالوقت، وحيناً آخر بألاعيب لا تمتّ للجدية بصلة.

صندوق النقد: الاتفاق مع لبنان ثابت

وحضر الاتفاق الدولي الموقع قبل عامين مع صندوق النقد الدولي، خلال لقاءين، عقدهما المدير التنفيذي في الصندوق محمود محيي الدين مع كُلٍّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. ونفى محيي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان. وحسب ما وزّع من معلومات فإن البحث تطرَّق الى الودائع، وجرى تأكيد من الرئيس بري على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين، وأهمية ذلك باستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي. كما اثار رئيس المجلس مع المسؤول المالي الدولي ازمة تمويل الأونروا. واعتبرت، في السياق، بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات الدول الاعضاء الممثلة في بيروت، انه، قبل عامين في 7 نيسان 2022، اتفق لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية.معربة عن اسفها لانه لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود. وقالت البعثة: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عاملة بصورة كاملة أساسيان. غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي. وقد أظهر اعتماد موازنة عام 2024 ضمن المهل الدستورية، وإصلاح قانون السرية المصرفية واستقرار سعر الصرف أنّ الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة».

دعوة الهيئات الناخبة

انتخابياً، وفي خطوة، تبقى في دائرة المتابعة، وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، مع تحديد الاعضاء في كُلٍّ منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية، وتحديد عدد المختارين في 12 ايار 2024، اي بعد اكثر من شهر. وفي السياق العام، أرخى خطاب الامين العام لحزب الله في يوم القدس العالمي، ظلالاً من الشكوك والاسئلة، التي بعضها يحمل اجابات ضمنية، عما يحضر على صعيد الرد الايراني، او جبهة المحور على الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق. وقال: إيران سند حقيقي لكل من يقاتل اسرائيل، ويقاوم في فلسطين ولبنان، والمنطقة، وبدعمها غيرت الكثير من المعادلات. واشار الى ان التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِّ الى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغير موقفنا، فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزة، وعندما نقاتل بجهة لبنان نقاتل برؤية نصر مشرقة، مؤكدا ان المقاومة على اتم الجهوزية لأي حرب سيندم بها العدو ولو اطلقها على لبنان، والسلاح الاساس لم يُستخدم من بعد، موضحا ان الهجوم الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق حادثة مفصلية.

الوضع الميداني

ميدانياً، ذكر الجيش الاسرائيلي انه هاجم ما زعم بأنه «مبنى عسكرياً» لحركة امل في مرجعيون، استهدف شخصاً كان يقوم بعملية استطلاع بمسيرة. وادى القصف الى سقوط ثلاثة شهداء لحركة امل، وجرح شخص آخر. وبالتزامن مع الافطار اليومي المسائي، شنت الطائرات الحربية المعادية غارات على بلدتي بليدا وميس الجبل، كما اطلقت رشقات مدفعية باتجاه بلدة الضهيرة. بالمقابل، اعلنت المقاومة الاسلامية انها استهدفت انتشاراً لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع المنارة وأصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت موقع حدب يارون بالقذائف المدفعية.

نصرالله يؤكد: الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق «آت لا محالة»..

الجريدة...أكّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق «آت لا محالة»، معتبرًا أن هذه الضربة شكّلت «مفصلًا» في الأحداث منذ السابع من أكتوبر. وشدّد نصرالله في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي على أن «المقاومة في لبنان لا تخشى حربًا وهي على أتم الاستعداد والجهوزية معنويًا ونفسيًا لأيّ حرب سيندم فيها العدو لو أطلقها على لبنان». ولفت إلى أن حزب الله «لم يستخدم بعد السلاح الأساسي ولم يُخرج قواته الأساسية»، مضيفًا «مع ذلك، حققنا كل هذه الإنجازات في شمال إسرائيل». وبالإشارة إلى القصف الجوي على القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين، قال «كونوا أكيدين ومتيقنين بأن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل». وأضاف «أين ومتى وكيف وحجم الردّ، هذه أمور نحن لسنا معنيين بالسؤال عنها ولا التدخل بها». وتابع «الإيرانيون يفكرّون ويدرسون كل الاحتمالات» برويّة قبل الردّ، مضيفًا «لا تستعجلوا في ما يتعلّق بمسألة التوقيت». واعتبر أن هذه الضربة شكّلت «مفصلًا» في الأحداث التي حصلت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر. وقضى عنصر في حزب الله وسبعة من عناصر الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران، في قصف جوي أدى الى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين. واتهمت الجمهورية الإسلامية عدوها الإقليمي اللدود إسرائيل بشنّ الضربة، وتوعدت بالرد. وتابع نصرالله الجمعة «هذه الحماقة التي ارتكبها (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو في القنصلية في دمشق ستفتح بابًا للفرج الكبير وحسم هذه المعركة والانتهاء منها». وأكّد أن «المنطقة دخلت في مرحلة جديدة» بعد الضربة، مضيفًا «على الجميع أن يحضرّ نفسه وأن يرتب أموره وأن يحتاط بشأن كيف يمكن أن تسير الأمور، يجب أن نكون جاهزين فيها لكل احتمال». ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر. وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة. ومنذ بداية تبادل القصف، قُتل في لبنان 355 شخصا على الأقلّ بينهم 234 مقاتلًا في حزب الله و68 مدنيًا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

نصر الله: جاهزون للحرب واستهداف القنصلية الإيرانية باب لحسم المعركة

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «الاستعداد والجاهزية لأي حرب تشنها إسرائيل على لبنان»، قائلاً: «لم نستخدم بعد أسلحتنا وقواتنا الأساسية»، موضحاً أن «حادثة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق هي مفصل لها ما قبلها وما بعدها، وستفتح باب الفرج الكبير لحسم هذه المعركة والانتصار فيها». وجاء كلام نصر الله في كلمة له في الاحتفال المركزي الذي أقامه الحزب بمناسبة «يوم القدس العالمي» في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما أعلن أن «(حزب الله) سيقيم، يوم الاثنين المقبل، احتفالاً تكريمياً للشهداء في العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق، رأى «أن حادثة الاعتداء على القنصلية هي مفصل لها ما قبلها وما بعدها... إن شاء الله هذه الحماقة ستفتح باب الفرج الكبير لحسم هذه المعركة والانتصار فيها». وقال: «استهداف القنصلية الإيرانية مفصلي، ونستطيع أن نستنتج من كلام الإمام السيد علي خامنئي أن الرد الإيراني آت لا محالة، وكيان العدو بدأ باتخاذ تدابير خوفاً من الرد الإيراني، توقيت الرد الإيراني هو جزء من المعركة». وأضاف: «المقاومة أدارت معركتها خلال الأشهر الستة ضمن استراتيجية مكمّلة للحرب في المنطقة بما يكمل النصر ويحفظ لبنان، لكن هي على أتم الجهوزية لأي حرب سيندم فيها العدو لو أطلقها على لبنان»، مقللاً من أهمية الحديث عن حرب شاملة، لكنه أكد أن «المقاومة لا تخشى الحرب»، موضحاً أن «إنجازات هذه المعركة التي تشكل جبهة جنوب لبنان جزء منها سيعود نفعه على كل لبنان». وجدد نفيه في المقابل ربط انتخابات الرئاسة اللبنانية بالحرب قائلاً: «كل من يحلل ويقول ما يجري في غزة وفلسطين والعراق واليمن والانتخابات الرئاسية في لبنان تنتظر المفاوضات الأميركية الإيرانية غير صحيح، ولا يوجد مفاوضات إيرانية أميركية تتصل بالملفات الإقليمية». وعن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية قال: «إيران حتى الآن ترفض أي لقاء مباشر وتفاوض مباشر مع الأميركيين الذين يعبّرون دائماً عن استعدادهم للتفاوض المباشر مع الإيرانيين، لكن الإيرانيين لا يُخدعون». وقال: «هناك من هو غير قادر على تقبّل أنّ إسرائيل تُهزم في المنطقة، وهو غير قادر على استيعاب ذلك، ونسمع عن سخافة أن كلّ ما يجري في المنطقة هو مسرحية أميركية إيرانية وتوزيع أدوار»، مردفاً: «هؤلاء لا يمكنهم أن يصدقوا أيّ شيء عن انتصارات المقاومة في المنطقة، فهؤلاء متوهمون بل الواقع أن الانسحاب من جنوب لبنان والانسحاب من قطاع غزّة هو هزيمة لإسرائيل».

نصرالله: تجهّزوا للنصر

الأخبار .. حماقة قصف القنصلية تفتح باباً للفرج والحسم

لن نقبل بعمل «كاريش» فيما لبنان تحت رحمة شركات النفط

بهدوء واطمئنان، حرص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على تبديد أوهام المشكّكين في الرد الإيراني على الاعتداء الذي تعرّضت له القنصلية الإيرانية في دمشق. ومن موقع العارف بالخفايا، حسم بأن «الرد آت لا محالة»، وذهب إلى ما هو أبعد، مسلّطاً الضوء على مرحلة ما بعد الرد الإيراني، وخيارات العدو التي ستحدد مسار التطورات، داعياً إلى أن تتحضّر كل الجهات، في إشارة إلى مروحة من السيناريوهات التي يمكن أن تتجه إليها المنطقة، من ضمنها إمكانية التصعيد الذي ستكون له تداعيات على مجمل الوضع في المنطقة وعلى مستقبل الحرب الدائرة. ورغم استبعاده إمكانية شن العدو حرباً على لبنان، أكد نصرالله أن «المقاومة في لبنان لا تخشى حرباً وهي على أتم الجاهزية، وإذا أرادوا الحرب نقول لهم يا هلا ويا مرحب»، وتوعّد العدو بأنه «سيندم» على أي حرب، وهو موقف أصبح التأكيد عليه أكثر إلحاحاً في ضوء المرحلة الجديدة التي دخلتها المعركة الإقليمية بعد قصف القنصلية الإيرانية الذي وصفه بـ«الحدث المفصلي» في رسم ملامح الوضع الإقليمي، مؤكداً أن «الحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية الإيرانية ستفتح باباً للفرج ولحسم المعركة». ومنعاً للالتباس بين ما تشهده معركة الجنوب وسيناريو الحرب الواسعة، لفت نصرالله إلى أن «السلاح الأساسي لم نستخدمه بعد»، مشيراً إلى أن «المقاومة أدارت معركتها في الأشهر الستة الماضية «ضمن رؤية واستراتيجية تهدفان إلى تحقيق النصر وحماية لبنان». وشدّد على «أن هذه المعركة سنصل فيها إلى النصر، ومن يقول إن هذه المعركة ستصل إلى هزيمة عليهم إعادة حساباتهم. محور المقاومة ذاهب إلى انتصار تاريخي وكبير». وفي الاحتفال المركزي الذي أقامه حزب الله، أمس، لمناسبة يوم القدس العالمي في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، لفت نصرالله إلى ما ينتظر لبنان من استحقاقات بعد هذه الحرب التي «سيعود نفعها على كل لبنان، وإنجازات النصر أمنياً وبرياً وبحرياً وسيادياً ستعود بركاته على كل لبنان وكل الشعب اللبناني». كما كانت لافتة إشارته إلى إعادة فتح ملف النفط والغاز في البحر، وبأن المقاومة لن تقبل بالوضع القائم حالياً حيث يواصل العدو استخراج الغاز من كاريش فيما يقع لبنان تحت رحمة الشركات العالمية. وقال نصرالله إن «التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِّ إلى وقف الجبهة، والضغوطات كلها لم تغيّر من موقفنا، فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة»، مؤكداً أن «المقاومين على الحدود والجبهة الأمامية جاهزون لأي رد فعل». وأضاف «لا تبالوا بالتافهين، ونقول للعدو والصديق وللجميع إن المقاومة في لبنان لا تخشى حرباً ولا تخاف من الحرب... والعدو يعرف ما الذي تعنيه الحرب مع لبنان».

العدو سيندم على أي حرب ضد لبنان والسلاح الأساسي لم نستخدمه بعد

وأشار نصرالله إلى أن «أحد أسباب شن الحروب على إيران والعداء لها هو موقفها تجاه إسرائيل والقدس والمقاومة الفلسطينية وتقديمها تضحيات جساماً في سبيل هذا الموقف. وإيران كانت ولا تزال سنداً حقيقياً لكلّ من يقاتل هذا الاحتلال، ويقاوم في فلسطين ولبنان والمنطقة، وبدعمها غيّرت الكثير من المعادلات وأسقطت الكثير من مشاريع الهيمنة، وساهمت في انتصارات المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة». واعتبر أن «هناك من هو غير قادر على تقبّل هزيمة إسرائيل في المنطقة (...) ونسمع عن سخافة أن كلّ ما يجري في المنطقة هو مسرحية أميركية - إيرانية وتوزيع أدوار»، مؤكداً أن إيران «لا تفاوض على الملفات الإقليمية مع الأميركيين»، و«المقاومين الّذين يسندون ظهرهم إلى إيران، يجب أن يكونوا مطمئنين، لأنّ إيران لا يمكن أن تبيع أو تتخلّى عن أصدقائها والمظلومين في المنطقة». وأضاف: «بالنّسبة لنا ولكلّ مقاوم شريف، فإنّ العلاقة مع إيران والتّحالف معها هما عنوان الشّرف والفخر والكرامة الإنسانيّة في هذا الزمان. ومن يجب أن يخجل هو من يطبّع مع إسرائيل ويقيم العلاقات معها ويدافع عنها ويسوّغ ويبرّر لها جرائمها، ومن يقيم علاقات صداقة مع أميركا». ووصف نصرالله «طوفان الأقصى» بأنه «مفصل تاريخي في منطقتنا. نحن أمام حدث جعل بقاء إسرائيل في دائرة الخطر وكشف هشاشتها وضعفها لولا أن تداركها الشيطان الأكبر». ولفت إلى أن «الحرب التي بدأت على غزة هي حرب من فقد عقله، وهذا من أسباب فشلها، وبعد 6 أشهر من الحرب ما زال نتنياهو وغالانت وآخرون في الكيان فاقدين لعقولهم».

خمسة شهداء

ميدانياً، واصل حزب الله منذ الساعات الأولى لفجر أمس ضرب مواقع وثكنات وتجمّعات جنود العدو الإسرائيلي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. فاستهدف ‏تحركاً لجنود العدو وآلياته في موقع المالكية، وآليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجّه «أصابها إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح».‏ ونهاراً، استهدف الحزب ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت وموقعَي ‏حدب يارون والسماقة،‏ وانتشاراً لجنود العدو في محيط موقع المنارة ومجموعة لجنود الاحتلال في مبنى في مستعمرة أدميت. ونعى حزب الله الشهيدين علي ناصر عبد علي من بلدة عيتيت، وبلال حيدر حلّال من بلدة قانا في جنوب لبنان. فيما نعت حركة أمل الشهداء موسى عبد الكريم الموسوي من بلدة النبي شيت في البقاع، ومحمد داوود شيت من بلدة كفركلا ومحمد علي وهبي من بلدة الخيام. وفي إطار الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لمحاولة «التطبيع» مع الوضع القائم في الجبهة الشمالية بفعل عمليات المقاومة، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وافقت على إنشاء مجمع تعليمي للطلاب الذين تمّ إجلاؤهم من مستوطنة شلومي بسبب احتمال عدم بدء العام الدراسي واستمرار أوامر الإخلاء حتى بعد شهر أيلول. وكشفت قناة «كان» العبرية أن عدد النازحين من الجليل الشرقي بلغ 40.291 مستوطناً، 39% منهم يقيمون في الفنادق.

مقتل 5 من «حزب الله» وحركة «أمل» بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت جماعة «حزب الله» اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من عناصرها في هجمات إسرائيلية، في حين أعلنت حركة «أمل» مقتل ثلاثة من أفراد الحركة في قصف إسرائيلي. وقالت جماعة «حزب الله» في بيانين منفصلين إن القتيلين هما علي ناصر عبد علي من بلدة عيتيت وبلال حيدر حلال من بلدة قانا في جنوب لبنان، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وقالت حركة «أمل» في ثلاثة بيانات منفصلة إن القتلى هم: محمد داوود شيت من بلدة كفر كلا وموسى عبد الكريم الموسوي من بلدة النبي شيت ومحمد علي وهبي من بلدة الخيام. كانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن خمسة أشخاص قتلوا في غارتين إسرائيليتين على الجنوب. وأوضحت الوكالة الرسمية أن الغارة الأولى استهدفت بلدة عيتا الشعب وأسفرت عن مقتل اثنين، في حين استهدفت الغارة الثانية مركزاً لحركة «أمل» في النبطية وقتلت ثلاثة أشخاص. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنى تحتية تابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للجماعة في منطقة يارين ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب تواجد فيها مسلحون. كما أشار بيان للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إلى أن قواته هاجمت أيضاً موقع استطلاع تابع لـ«حزب الله» في منطقة شبعا.

قصف مركّز على المنازل في الجنوب اللبناني... و«حزب الله»: لن نذهب لحرب مفتوحة

بيروت: «الشرق الأوسط».. تركَّز القصف الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، على استهداف المنازل ببلدات عدّة في جنوب لبنان، حيث أعلن مقتل شخصين، وإصابة سبعة بجروح، في حين أعلن «حزب الله» تنفيذه عدداً من العمليات ضد مواقع إسرائيلية. أتى ذلك في وقت جدّد فيه مسؤولو «حزب الله» موقفهم لجهة ربط جبهة الجنوب بجبهة غزة، وأن «التصعيد سيقابَل مِن قِبلنا بردّ»، مع تأكيدهم أن ذلك لن يوصل «إلى حرب مفتوحة تخدم مصلحة إسرائيل». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كفرحمام ليلاً، مما أدى إلى جرح سبعة مواطنين، وتدمير منزل المواطن سليم السبلاني بشكل كامل، وإلى أضرار مباشرة بالمنازل المجاورة، وإلى تضرر شبكة الكهرباء. وسجل، منذ الصباح، قصف متقطع استهدف عدداً من البلدات، و«قد شنّ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً في بلدة عيتا الشعب، أدت إلى سقوط شهيدين ووقوع إصابة»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة كذلك إلى «قصف استهدف منزلاً، بالقرب من الجدار الفاصل مع فلسطين المحتلّة، ومنازل داخل بلدة طيرحرفا، حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، واستهدف القصف أيضاً منزلاً في بلدة عيتا الشعب، حيث أفيد بوقوع إصابات». في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بـ«إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مستوطنة المطلة». وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، بعد الظهر، أن «طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت على بنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في منطقة زبقين، إلى جانب مبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقة يارين، ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب وُجد فيها مُخرّبون»، مشيراً كذلك إلى أن القصف على بلدة كفرحمام استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لـ«حزب الله». وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت قوات جيش الدفاع موقع استطلاع تابعاً للمنظمة في منطقة شبعا. بالإضافة إلى ذلك، مساء أمس الخميس، جرت مهاجمة موقع عسكري تابع للمنظمة في منطقة كفر حمام. من جهته، أعلن «حزب الله» تنفيذه عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يُظهر مشاهد من «عملية استهداف المقاومة تجمعاً لجنود من الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية». وأفاد، في بيانات متفرقة، باستهدافه ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت وموقع حدب يارون وانتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط موقع المنارة، ومجموعة لجنود إسرائيليين تتموضع في مبنى بمستعمرة أدميت، بعدما كان قد أعلن ليلاً استهدافه «آلية ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجّه». وأتى ذلك في وقت جدّد فيه مسؤولو «حزب الله» تأكيد أن وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقفه في غزة، دون أن يصل الأمر إلى حرب مفتوحة، وهو ما تحدّث عنه عضو كتلة «حزب الله»، النائب محمد فنيش، وقال، في احتفال تكريميّ لأحد مقاتليه: «أمام محاولات العدو الإسرائيلي التفلّت من حدود المواجهة التي فرضتها المقاومة، فإن المقاومة تؤكد، من خلال عملياتها، أن كل تجاوز يقابَل بردٍّ يتلاءم مع هذا التجاوز، وهي مَن تحدد وتختار الأسلوب، وفق تشخيصها وقدراتها، وبالتالي تحُول دون أن يخرج هذا العدو من مأزقه للوصول إلى حرب مفتوحة قد يراها فرصة لإشغال المنطقة بصراع يبعد ما يعانيه على أرض فلسطين، ويستدرج مواجهة قد يرى أنها تخدم مصلحته». ورأى فنيش «أن ما حصل في دمشق من استهداف القنصلية الإيرانية يندرج في هذا الإطار، لاستدراج مواجهة أبعد من مسألة شعب فلسطين... وبالتأكيد فإن هذا الاعتداء لن يمر دون عقاب، والعدو الإسرائيلي، اليوم، مشغول، ويعيش القلق، وينتظر هذا العقاب الذي أكد مسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه سيلقى العقاب الملائم». وأضاف: «نحن في لبنان نؤكد لكل الساعين والوافدين من أجل الحديث عن تهدئة أنه لا تهدئة في المواجهة مع العدو قبل إيقاف العدوان على غزة، وأن التصعيد سيقابَل مِن قِبلنا بردٍّ، ومهما بلغ حجم هذا التصعيد، لن يثنينا عن ذلك، لا وساطات ولا تهديدات جوفاء لقادة العدو؛ لأننا بِتنا لا نخشى...».

«الخطر» على اليونيفيل: التهديد هو إسرائيل

الاخبار..تقرير فراس الشوفي .. ستة أشهر مرّت على اندلاع المعارك في فلسطين ولبنان، ومأزق الحضور والدور يتعمّق بالنسبة إلى القوات الدولية العاملة في جنوب الليطاني. ليس سهلاً على قوات «حفظ سلام» أن تقوم بمهامها الرسمية، وسط احتمالات التدحرج وتبادل الضربات المستمر بين المقاومة وجيش الاحتلال الذي لا يترك قاعدةً من قواعد الحرب والقانون الدولي إلا ويخرقها.ومع أن حركة الدوريات والتنقّل للقوّة الدولية، عادت تقريباً إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر بعد انخفاض شديد للحركة خلال الأشهر الأولى من الحرب. إلّا أن عناصر القوة الدولية، يمضون ساعات طويلة بشكل شبه يومي في المخابئ والملاجئ، ولا سيّما حين يشتدّ القصف الإسرائيلي. هذا التحدّي، وعدم وضوح أفق وقف إطلاق النار في غزّة وتالياً في لبنان، وضع القوّة الدولية أمام ضرورة التحضير والإعداد لمختلف السيناريوات بخطط متعددة: سيناريو الانسحاب الاضطراري في حال اندلاع حرب واسعة (وهو ما تستبعده قيادة اليونيفيل حتى الآن، لكنها تأخذه في الحسبان)، خيار الصمود والحياد لتمرير الوقت بأقل الخسائر الممكنة ثم العودة إلى العمل بعد الحرب، أو خيار الصبر وتعزيز الحضور في اليوم التالي للحرب إلى جانب الجيش اللبناني. والسيناريو الأخير، هو المعمول به حالياً، وربّما هذا ما يفسّر الحركة النشطة الجديدة للجيش في جنوب الليطاني، رغم عدم تغيّر الظروف على الأرض. لكن كل هذه السيناريوات تواجه خطراً أساسياً، وهو النيات العدوانية والارتكابات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي تجاه المنظمات الدولية والهيئات الأممية والمدنية من غزة إلى لبنان. واليونيفيل ليست بعيدةً عن هذا الخطر، رغم الخدمات التي تقدمها بعض الكتائب والأفراد العاملين فيها للعدو الإسرائيلي، في المجال الأمني والاستعلامي ضد المقاومة. فتحَتْ حادثةُ انفجار لغمٍ أو عبوة بالمراقبين الدوليين قرب بلدة رميش قبل أيام، الباب أمام الاجتهادات والتحليلات عن خلفيات الحادث، مع محاولات واضحة من بعض القوى السياسية المعادية للمقاومة في الداخل اللبناني لتحميل المقاومة مسؤولية الحادث، فيما يستمر التحقيق الدولي واللبناني من دون تحديد قطعي للجهة المالكة للمتفجرة أو اللغم. وفي كل الأحوال، فإن غالبية المعنيّين بالأمر، لا يعوّلون على قدرة التقرير الفني عن نوع التفجير والمواد المستخدمة، على تقديم أدلّة كافية لاتهام أحد الطرفين، المقاومة أو العدوّ الإسرائيلي، طالما أن الطرفين يملكان موادّ يصنّعها الطرف الآخر نتيجة جهد أمني أو غنائم. عدا عن أن غالبية المطّلعين على الملفّ، يعتبرون أن ما حدث خطأ سببه خروج فريق المراقبين عن إجراءات السلامة المعتادة وغياب التنسيق الفاعل مع القوى المعنية على الأرض، على ما يؤكّد مصدر استخباري غربي لـ«الأخبار». إلّا أن ذلك لا يلغي التهديدات الملموسة التي تتعرض لها اليونيفيل من قبل العدو الإسرائيلي، وهو ما أكّدته بشكل واضح «الورقة الفرنسية» قبل شهرين، إذ إن النقطة الثانية في المرحلة الثانية من الاقتراح الذي تقدّم به الفرنسيون إلى بيروت وتل أبيب لوقف إطلاق النار في الجنوب تتضمّن الطلب من إسرائيل التعهّد بوقف تهديداتها الخطيرة للسفن الحربية التابعة لليونيفيل، ولا سيّما ما تقوم به الطائرات المقاتلة من إغلاق لأنظمة القصف الجوي ضد السفن. وأبرز الأمثلة على ذلك، التهديد الذي تعرضّت له السفينة الحربية الإندونيسية قبل أشهر قبالة الناقورة، وعلى مدى يومين، بتهديد مباشر من طائرتَي أف 15 إسرائيلية بإغلاق أنظمة الصواريخ على السفينة، ما عرّض حياة عشرات البحارة للخطر الشديد. وهذه الحادثة كشفت عنها «الأخبار» أوّلاً، قبل أن يذكرها التقرير ما قبل الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي للوضع في جنوب الليطاني. ومنذ 7 أكتوبر، سّجل ما يزيد على 15 اعتداءً إسرائيلياً هددت حياة جنود القوة الدولية، منها استهداف مقر القوات الإسبانية وتدمير برج للمراقبة في القطاع الشرقي، وليس آخرها استهداف موكب لليونيفيل والجيش اللبناني بالأسلحة الرشاشة في عيتا الشعب قبل شهر، ونجم عن ذلك إصابة آلية للجيش. وتبدو حصّة الجيش اللبناني أكبر بكثير من حصة اليونيفيل في الاستهدافات، رغم سلوك «الحياد» الذي يمارسه، والضغوط الأميركية على العدوّ لتحييد الجيش خدمةً للأجندة السياسية الأميركية التي تبحث عن دورٍ أوسع لليونيفيل والجيش ما بعد الحرب، وهو الأمر الذي أشارت إليه ورقة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين بصيغة ملتبسة. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاعتداءات على الجيش تجاوزت الـ 100 على مقارّ ومواقع وحواجز مع تكتّم شديد تمارسه المؤسسة العسكرية على ما تتعرّض له. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التهديد الإسرائيلي للجيش وصل إلى حدّ استهداف موكب لكبار الضّباط من الجيش قرب بلدة بليدا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدوّ أثناء قيامهم بجولة لتفقد المواقع العسكرية، ومن بين المستهدفين كان قائد قطاع جنوب الليطاني.

سيناريو التمديد للبلديات اللبنانية يتكرر للمرة الثالثة في لبنان

«الداخلية» تدعو الهيئات الناخبة والبرلمان يتجه للتأجيل بعد عيد الفطر

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بدءاً من 12 مايو (أيار) المقبل، في وقت يبدو فيه الاتجاه واضحاً لدى عدد من القوى السياسية نحو تأجيل الاستحقاق للسنة الثالثة على التوالي. وأعلنت وزارة الداخلية أن مولوي وقّع قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء وذلك بتاريخ 12 مايو 2024. وتأتي خطة مولوي كإجراء قانوني قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات، لكن لا يعني أن الانتخابات حاصلة، بحيث إن الأمر نفسه كان قد حصل العام الماضي، حين تم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون في البرلمان بعدما كان وزير الداخلية قد قام بالخطوة نفسها. وكان البرلمان اللبناني قد عمد إلى تأجيل الانتخابات البلدية في عام 2022، لمصادفة توقيتها مع موعد الانتخابات النيابية، ومن ثم في عام 2023، لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجيستياً، أما اليوم فيتم العمل على تقديم اقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية لأسباب مرتبطة بالحرب في جنوب لبنان، حيث يتعذّر إنجاز الانتخابات، وهو الخيار الذي تدعمه كتل عدّة؛ أبرزها «التنمية والتحرير» و«حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» الذي كان قد شارك في جلسة التمديد العام الماضي، وأعلن رئيسه النائب جبران باسيل أن المشاركة كانت لمنع الفراغ. ومن المرجّح أن يتكرر السيناريو نفسه هذا العام، مع تأمين النصاب وميثاقية الجلسة من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) و«الاشتراكي» و«التيار»، في وقت ترفض فيه المعارضة، لا سيما حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» التأجيل، مطالبة بإجراء الانتخابات مع استثناء محافظتي الجنوب والبقاع وبعض المناطق الخطرة. وتلفت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، إلى أن الحسم في هذا الموضوع سيكون بعد عطلة عيد الفطر، حيث سيدعو رئيس البرلمان إلى جلسة تشريعية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الظروف غير طبيعية لإنجاز الاستحقاق»، داعية الجميع إلى مقاربة الموضوع بواقعية وموضوعية ووطنية بعيداً عن المواقف الشعبوية، وتقر بأن هناك مصلحة للجميع لتأجيل الانتخابات النيابية، في إشارة إلى الأوضاع السياسية في البلاد. ويدعم الحزب «التقدمي الاشتراكي» تأجيل الانتخابات، شرط أن يكون محدداً بعودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، وفق ما يؤكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، لا سيما أن وزير الداخلية يقول إنه جاهز لإنجازها، والحكومة كانت قد رصدت المبلغ المطلوب لها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الاستحقاق، تختلط الشعبوية بالواقعية، بحيث إن الجميع مقتنع بضرورة إجراء الانتخابات البلدية، لكن الواقعية تقتضي الوعي للواقع الأمني الذي يحول دون قدرة عدد كبير من اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات». ويرفض عبد الله في المقابل، تقسيم لبنان عبر إنجاز الانتخابات في مناطق دون سواها، ويقول: «إما انتخابات في كل لبنان أو تأجيلها في كل لبنان». وكان «تحالف الإصلاح الانتخابي»، وهو تجمع يضم عدداً من الجمعيات المحلية، قد حذر من تأجيل الاستحقاق، مشيراً إلى أنه قد بدأ الإعداد لمشروع التمديد. وقال في بيان: «إذا كانت الحكومة والمجلس النيابي قد تذرعا في عامي 2022 و2023 بأسباب غير مقنعة لتبرير التمديد، على غرار عدم الجهوزية اللوجيستية والظروف الاقتصادية والفراغ الرئاسي، تضاف اليوم حجة الظروف الأمنية الناتجة عن القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، لا سيما جنوب لبنان كما ورد في تصريحات عديدة لمسؤولين سياسيين». وبينما عبّر التحالف عن تضامنه مع سكان جنوب لبنان والمناطق التي يستهدفها القصف الإسرائيلي، شدد على أن الحل ليس بالتمديد، عادّاً «الوضع الناشئ عن القصف الإسرائيلي ينبغي أن يكون حافزاً لإجراء الانتخابات بالنظر إلى الدور الذي يجب أن تؤديه البلديات في التصدي للأزمات المتفاقمة». وذكّر بأن هناك «نحو 134 بلدية من أصل نحو 1064 هي في حكم المنحلة اليوم، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال التمديد مجدداً للمجالس البلدية»، وأضاف: «وإذا كان تبرير سيناريو تأجيل الانتخابات مبنياً على رفض تعريض المواطنين الجنوبيين للخطر في ظل الأوضاع الراهنة»، فإن «تحالف الإصلاح الانتخابي» يؤكد وجود بدائل وخيارات يمكن للسلطة اللجوء إليها، بدلاً من التمديد، ومنها «العمل على إدخال مشروع إنشاء (الميغاسنتر) حيز التنفيذ»، من خلال إنشاء مراكز اقتراع كبرى ليتمكن النازحون من التصويت خارج الجنوب. أما إذا تعذر ذلك فباستطاعة الحكومة تأجيل الانتخابات في مناطق محددة، باعتبار أن إجراء الانتخابات البلدية في مراحل مختلفة ممكن، لأن البلديات ليست هيئة موحدة كمجلس النواب، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات في المناطق الآمنة وتأجيلها في المناطق التي تعد أقل أماناً.

بعثة الاتحاد الأوروبي: لبنان لم يحقق سوى «تقدم محدود» في الإصلاحات الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، إن لبنان لم يحقق سوى «تقدم محدود» في الإصلاحات الاقتصادية وفق الاتفاق المبرم بين بيروت وصندوق النقد الدولي في 2022، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وأضافت بعثة الاتحاد وسفارات دوله الأعضاء في بيان مشترك، اليوم (الجمعة)، أن تنفيذ الاتفاق كان «سيوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية». وتابعت: «يدرك الاتحاد الأوروبي الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن. لكن هذا الوضع يمكن أن يشكل دافعاً للتغيير ويجب أن يكون كذلك». وأوضحت البعثة الأوروبية أن «انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة أمران أساسيان، غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي». وأكدت البعثة أن «الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتجنيب لبنان الوقوع في شرك حلقة دائمة من الأزمات. وهناك حاجة إلى قيادة حاسمة». كما شددت البعثة على وقوف الاتحاد الأوروبي «بحزم إلى جانب لبنان وشعبه في التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً»، بحسب البيان.

القضاء اللبناني لم يتبلغ بمضمون دعوى على ميقاتي في فرنسا

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يواجه دعوى رفعت ضده في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم مالية (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. فيما سلكت الدعوى القضائية، التي أقامتها جمعيتان لبنانيتان في فرنسا على رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي، بتهمة «غسل الأموال والإثراء غير المشروع» مسارها القانوني، لم يتبلّغ لبنان شيئاً بشأنها، إذ أكد مصدر في النيابة العامة التمييزية أن الأخيرة «لم تتلق أي مذكرة من السلطات الفرنسية تتعلّق بهذه الدعوى وتبدي مطالبها بها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاء اللبناني ليس مطلعاً على حيثيات هذه القضية وأسباب تقديمها في فرنسا بدلاً من لبنان»، مؤكداً أنه «عند ورود أي مستند سيتم التعامل معه ضمن الأطر القانونية». وأقام الثلاثاء كلّ من منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، و«تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى على ميقاتي، وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أنها اطلعت على مضمونها، وهي تتهم رئيس الحكومة بـ«غسل الأموال والإثراء غير المشروع». وردّ مكتب ميقاتي في بيان، معتبراً أن «التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بالدعوى، قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يهدف إلى الإضرار بسمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير المتعمد». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية». وأكد أنه «لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم».

عقارات وتبييض أموال

وجاء في نص الدعوى أنه «من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج، عبر هيئات مختلفة، ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جداً مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص». ويتطرّق النص إلى «جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة». ومن بين الأصول المستهدفة في الدعوى على نجيب ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان - كاب - فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى يخت بطول 79 متراً «تم شراؤه مقابل 100 مليون دولار»، وطائرتين من طراز «فالكون» بقيمة 95 مليون دولار تقريباً. وتذكر الدعوى كذلك يختاً يملكه شقيقه طه ميقاتي تقدّر قيمته بـ125 مليون دولار. وطلبت الدعوى من القضاء الفرنسي «إعادة الأصول المختلسة».

دعوى في لبنان

وتأتي هذه الدعوى على خلفية دعوى أقيمت على ميقاتي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، اتهمت الأخير، ونجله ماهر، ونجل شقيقه عزمي طه ميقاتي، بأنهم «حصلوا على قروض مدعومة من مصرف لبنان، مخصصة لمساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود لشراء منازل، وأن ميقاتي وأفراداً من عائلته وضعوها في حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج». وقال مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوى التي قدمت في لبنان في عام 2019، سقطت بمرور الزمن. وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق السابق شربل أبو سمرا استدعى ميقاتي واستمع إلى إفادته، حيث أنكر الأخير هذه التهم. ولفت إلى أن القاضي أبو سمرا «قرر حفظ الدعوى لسقوطها بمرور الزمن، أي مضي 3 سنوات على الجرم المدعى به». وأشار المصدر إلى أنه «إذا كانت القضية المقامة في فرنسا تعود إلى الوقائع المقدمة في الدعوى أمام القضاء اللبناني، ربما تجمّد الإجراءات بشأنها، إذ إن القانون اللبناني مقتبس من القانون الفرنسي الذي لا يجيز إقامة الدعوى نفسها أمام مرجعين قضائيين».

ملاذات ضريبية

وعلى هامش الدعوى، قال محاميا الجهتين المدعيتين، وليام بوردون وفنسان برنغارت: «إن استخدام السيد ميقاتي المنهجي لحسابات خارجية وملاذات ضريبية يجعله وعائلته مشتبهاً بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلاً عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات». وتستهدف الدعوى كذلك عدداً من أبناء الشقيقَين ميقاتي باعتبار أنهم ربما تلقوا الأموال التي يُفترض أنها مغسولة. وكتبت منظمة «شيربا» في بيان: «القضية المركزية هنا هي التشكيك في مسؤولية كلّ الجهات الفاعلة، وبالتالي فتح الطريق أمام إعادة الأصول المختلسة إلى السكان الضحايا، بينما يشهد لبنان انهياراً ذا حجم تاريخي».

الخطوط السويسرية تغير مسار رحلة إلى بيروت بسبب «الوضع الأمني»

زيوريخ: «الشرق الأوسط».. قطعت الخطوط الجوية السويسرية رحلة بين زيوريخ وبيروت ليل الخميس - الجمعة بعدما عدّ خبراؤها الوضع الأمني في لبنان «يصعب تقييمه». وقالت الشركة التابعة لمجموعة «لوفتهانزا» الألمانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن طائرة الرحلة المتجهة إلى بيروت التي تقل 138 راكباً تم تحويلها إلى فيينا، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «20 مينوتن». وقال متحدث باسم الخطوط الجوية السويسرية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «نظراً للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط»، تقرر قطع الرحلة «بعد أن توصل خبراؤنا إلى استنتاج مفاده أن الوضع في لبنان كان يصعب تقييمه الليلة الماضية». وأضاف أنه نظراً لعدم حصولها على تصريح بالهبوط في زيوريخ، فقد عادت الطائرة في «إجراء احترازي» إلى فيينا حتى تتمكن من «تقييم الوضع بشكل صحيح». وأوضح أنه بعد دراسة متأنية، قررت شركة الطيران في نهاية المطاف إبقاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب، لكنها تواصل مراقبة الوضع «من كثب». من جهتها، ذكرت صحيفة «تاغس أنتسايغر» السويسرية، الأربعاء، أن طيارين ومضيفين سويسريين يشعرون بالقلق إزاء الوضع في إسرائيل، وأن عدداً متزايداً منهم ينسحبون من الرحلات الجوية إلى تل أبيب. وكانت الخطوط الجوية السويسرية قد خفضت بشكل حاد رحلاتها إلى تل أبيب منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل، الذي أعقبته عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. وقال المتحدث، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه منذ بداية مارس (آذار)، تقوم شركة الطيران بتسيير رحلة واحدة يومياً بين زيوريخ وتل أبيب، وتعتزم جعلها رحلتين يومياً ابتداء من 5 مايو (أيار)، كما كانت عليه الحال قبل بداية الحرب. في مواجهة تزايد عمليات الانسحاب، اضطرت شركة الطيران إلى اتخاذ تدابير لمنع تعيين الطيارين وأفراد الطاقم أنفسهم على هذه الرحلة مرات متتالية.

«الراي» تتحرى عن «العالم السفلي» للفوضى في عاصمة الشمال...

الكابوس الأمني في طرابلس يحجب فانوس رمضان

الراي.. | بيروت - من زيزي اسطفان |

- علوش: أصل المشكلة في الوجود الميليشوي المسلّح لحزبٍ يطغى على الدولة ويتحكّم بمفاصلها

- مَن أوْجدَ «الوحشَ» وغذّاه ودافَعَ عنه لمآرب سياسية؟

- طرابلس في شِباك قبضايات وأصحاب مولّدات وشبّيحة وسجون..لا تتسع

... مُشاغَلةٌ على الحافة الحدودية في الجنوب، ومَشاغَبةٌ لا تستكينُ في عاصمة الشمال (طرابلس). وكأنه حُكِمَ على لبنان بالبقاء في فم الشرّ المستطير بعدما تَهاوى الحُكْمُ فيه وأصيب بانحلال الدولة التي تخلّت عن احتكار السلطة والسلاح. وإذا كان الجنوب تَحَوَّلَ جيْباً إقليمياً تأسره الاستراتيجيا، فإن عاصمة الشمال صارتْ أشبه بـ «جزيرة» يحتلّها الفلتانُ الذي بَلَغَ أوْجه أخيراً، وخلال شهر رمضان المبارك، فاستدرج خطةً أمنيةً ولو على طريقة «أن تاتي متأخّرة خير من ألا تأتي أبدا». لم يعُد من مكان لرائحة زهر الليمون في المدينة الأقدم والأكثر فقراً على المتوسط. فرائحة البارود تفوح من يومياتها المسكونة بالشقاء والبؤس، في ظلّ انكفاء الدولة وموت السياسة وطغيان المظاهر الميليشوية في الدساكر والأحياء، بحيث صارت عاصمة الشمال المُسْتَلْقية على حافة البحر أقرب إلى ميناء لـ «تصدير» المهاجرين غير الشرعيين وتجرؤ «القبضايات الجدد» على مزيد من الخروج عن القانون. مدينة العلم والعلماء وعاصمة الثقافة العربية لعام 2024 تعيش أبشع كوابيسها. ورغم خطة تَدارُك التفلّت المتمادي والتي ساهمت في الشكل بتحسين الوضع على الأرض، فإن «العالم السفلي» للفوضى وجذورها يصعب تَجميله وينذر... بالأسوأ. لا يكاد يمر يوم إلا ويتداول الإعلام بحادثة أمنية أو إشكال مسلّح تشهده أحياء طرابلس ومحيطها. فالمدينة التي توسّعت و«تريّفت» كما يقول أحد أبنائها، خرجتْ من محيطها المُدني لتتحوّل حلقة ريفية واسعة تَجمع أبناء القرى والمناطق القريبة والبعيدة في بوتقةٍ غير متناغمة تضمّ في أحيائها الشعبية مجموعات من «الزعران» المدعومين والمحميين. أبناء طرابلس ساخطون مما يجري لكنهم ساكتون عنه مرغَمين تَجَنُّباً لتوريط أنفسهم بالمشاكل والاعتداءات، وعاتبون على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ابن طرابلس ووزير داخليته بسام مولوي وعلى نواب ثمانية لم يرفعوا الصوت كما يجب. اشتباكاتٌ مسلحة بين العائلات وبين أزلام أصحاب النفوذ، اعتداءاتٌ بالأسلحة الفردية والسكاكين على المواطنين والمحلات، سرقات متنوعة، فَرْضُ خواتٍ على الناس، التسلّط على الأملاك العامة، ترويع المواطنين وتخويفهم، عدا عصابات تهريب البشر والمواد المتنوعة وتعاطي المواد المخدرة. هذا ما يحدث في طرابلس منذ أكثر من سنة كما أفادنا نائب طرابلس السابق مصطفى علوش الذي يَشهد بأم العين على نتائج هذه الاعتداءات كونه طبيباً جراحاً. ويقول علوش لـ «الراي»: «إنها حوادث فردية لا علاقة لها بالسياسة، لكن الناس باتوا مقتنعين بعدم وجود دولة في لبنان أو سلطة رادعة تلاحق المعتدين وتضعهم في السجون. وكيف يقتنعون مع وجود مَن يطلق الصواريخ ويقوم بعمليات عسكرية ولا أحد يسائله؟ السلطة اليوم ليست للدولة. ومع وجود ميليشيات مسلّحة، صار كل إنسان يشعر بأنه يمكن أن يَحمل السلاح ويَسرق ويَقتل ولا يحاسبه أحد. المشكلة ليست في أبناء طرابلس وإن كانت الأمور تتخذ دائماً منحى مضخَّماً في المدينة». ويؤكد نائب طرابلس السابق «أن لا أحد من زعماء المدينة له مصلحة بتخريب الوضع فيها كما كان الأمر في السابق، والحوادث التي تحصل ليست بسبب اللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، فهؤلاء قد يقومون بسرقاتٍ موصوفة لكن الإشكالات الأمنية التي تَحدث في المدينة غالباً ما تكون بين مجموعتين تتنازعان النفوذ في حيٍّ ما». أما حول ازدياد الحوادث الأمنية في شهر رمضان المبارك فيقول «إن الشهر الفضيل رغم كونه شهر تَسامُح ومغفرة إلا أنه لا يحوّل الأزعر متسامحاً، بل يساهم الصيام في جعل ردات فعله أعنف وأقوى لا سيما عند مَن يمتنعون عن التدخين أو تعاطي المواد الممنوعة. كما أن تَضاعُف المصاريف والاحتياجات المادية في شهر رمضان يضاعف ردات الفعل الغاضبة على حالة القلة والعوز». ويضيف: «لا شك أن الفقر والفوضى وتدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان الأمل عوامل تلعب دورها في انجرار الناس نحو تصرفات قصوى. ويأتي انكفاء القوى الأمنية عن القيام بدورها على خلفية الحالة الاقتصادية ليُفاقِمَ من حالة الفوضى في المدينة. فالعناصر الأمنية التي تكاد رواتبها لا تكفيها تَجِدُ نفسَها غير مستعدّة لأن تُقتل بسبب زعران ولا سيما أن هؤلاء حين يُعتقلون يَلْقون الدعمَ والوساطة لإخراجهم مِن قبل مراجع عليا أو أن لا أمكنة لهم في السجون المكتظة ومراكز التوقيف». لا ينكر علوش أن الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذُها قبل أسبوع وانتشار الجيش في الشوارع في دورياتٍ راجلة ساهم في التخفيف من الإشكالات الأمنية «لكن جذر المشكلة في مكان آخَر، في الوجود الميليشوي المسلّح لحزبٍ يطغى على الدولة ويتحكّم بمفاصلها، والحل الوحيد هو قيام الدولة وعدم وجود ميليشيات مسلّحة تبرّر للآخَرين أفعالهم الإجرامية».

زعران السلطة

وكأن الاعتداءات داخل طرابلس لا تكفي لترويع أبنائها حتى يأتي رصاص التشييع الطائش المتفلّت من مخيم البداوي ليصيب ثلاث ضحايا أبرياء فيها. وقبْلهم سقط جريح في منطقة رأسمسقا القريبة أثناء محاولة سلبه دراجته النارية فيما حدَثَ تَضارُب وعراك بالأيدي نتيجة حادث سير في المحلة ذاتها. هكذا صار زادُ الطرابلسيين اليومي بحيث باتوا يخشون على أرواحهم وأرزاقهم ويفضّلون غض الطرف عن كل ما يحدث تجنُّباً للتورط في مشاكل الزعران والزمر المسلحة. سامر أنوس الباحث في معهد طرابلس لدراسة السياسات يؤكد لـ «الراي» أن أهل طرابلس تقاعسوا عن لعب دورهم ولم يقفوا مقابل استباحة شوارعهم وأحيائهم لا بل أعادوا انتخاب السياسيين أنفسهم وحَفِظوا لهم مراكزهم بدل ان يسعوا الى التغيير «في حين ان السلطة تعيش على هذا النوع من الصراعات وتستغلّها لتخويف الناس وتدجينهم، هم الذين اعتبروا يوماً أن بإمكانهم ان يقوموا ضد السياسيين». ويقول: «السلطة السياسية التي هي جزء من المنظومة، تَستعمل المجرمين والخارجين عن القانون وتؤمّن لهم الحماية السياسية من خلال الأجهزة الأمنية والقضاء ضمن نظام زبائني يتم فيه تَبادُل الخدمات ( للتشبيح) على كل مُعارِض للسلطة. هم مَن أوْجدوا الوحش وغذّوه ودافعوا عنه لمآرب سياسية». الدور البلدي غائب والأجهزة الأمنية تقوم بما تقدر عليه وأهل طرابلس تأقلموا مع الوضع وتعايشوا معه. لا ينكرون الواقع ولكنهم يحاولون متابعة حياتهم، ومن هنا نرى المطاعم والمقاهي ملأى بالناس ولا سيما في شهر رمضان، والأسواق القديمة تعجّ بالناس، والاحتفالات الرمضانية منتشرة في الأحياء الهادئة. لكن كم يمكن لهذا التكيّف أن يستمر؟

يؤكد د. أنوس أن «طرابلس ضحية الدولة اللبنانية، وهي مظلومة من الدولة المركزية التي لا توليها الاهتمام الكافي. ومن جهة أخرى وَضْعها مرتبط بالتركيبة اللبنانية، وإذا استمر تحلُّل الدولة وحُكْم العصابات فالوضع سائر الى الأسوأ».

نفوذ المولدات وأصحابها

وفي محاولة للغوص أكثر في أعماق ما يحدث في طرابلس من إشكالات وأسبابها على الأرض، توجّهت «الراي» إلى مطّلعين على ما خَفي من واقع المدينة. جوزيف وهبي، رئيس تحرير جريدة «الدوائر» التي تَصدر في طرابلس، يعيد أسباب الإشكالات الى «مافيات الزعران الذين تربّوا ضمن الأجهزة الأمنية وبات لديهم نفوذ مستقلّ، وأبرز هؤلاء أصحاب المولدات. فكل واحد من هؤلاء عنده ميليشيا مكوّنة من أشخاص وظّفتْهم الأجهزة الأمنية ليكونوا مُخْبِرين لها، لكنهم يتلقون رواتبهم من صاحب المولّد الذي يستقوي بهم فيما هم يأتمرون من الجهاز الأمني الذي لم يعد قادراً على دفع الأموال لهم بعدما فرغ ما يسمى بالصندوق الأسود». ويضيف: «هؤلاء القبضايات المسلّحون يستخدمهم أصحاب المولدات لمنْع دخول أي طرف ثاني على الحيّ الذي يتحكّمون بتغذيته بالطاقة. وقد تحدث اشتباكات مسلّحة بين صاحب مولد قديم وآخَر يحاول أن يضع مولداً جديداً في الحي! كما أن زعران المولدات يعتدون على كل مواطن تسوّل له نفسه الانتقال الى اشتراك في مولّد آخر». ويوضح وهبي «أن أصحاب المولدات يقدّمون الخدمات للأجهزة الأمنية ومرافقيهم ومحيطهم العائلي، فيما تقدّم الأجهزة الحماية لهؤلاء، في نظامٍ متكامل يصعب على أحد من الخارج اختراقه». الأمثلة على التعديات في مدينة طرابلس كثيرة فبعض الزمر حوّلوا أرصفة الشوارع العامة مواقف لركن السيارات ويجبرون كل مَن يودّ ركن سيارته على دفع بَدَل، والويل لمَن يحاول التعدي على موقعهم أو مَن لا يدفع. حينها يعتدون على سيارته أو يرشقون محله بالحجارة ويكسرون زجاجه. ويشبّح هؤلاء على أصحاب المحلات و «يشترون» منهم بضائع دون دفع ثمنها. في الشكل، المدينة هدأت أمورها منذ بضعة أيام، لكن السؤال الذي يطرحه أهل طرابلس هو: هل ستستمر الخطة الأمنية بعد شهر رمضان ويبقى الجيش وقوى الأمن في الشوارع؟

يقول وهبي: «يصعب كبح الزعران، لأن المشكلة تكمن في عدم وجود قضاء لمحاكمتهم، وإذا تم توقيفهم أو محاكمتهم يُسجنون لفترة ثم يَخرجون. السجون ممتلئة ولذا يتم التغاضي عن المُخالفين الذين لا أمكنة لهم في السجن، هذا عدا عن المحميين الذين يتم الضغط لإخراجهم. ففي النهاية المخفر ليس صورةً مختلفة عن البلد، فالقضاء والزعامات السياسية والزعران والموقوفون، كلهم انعكاسٌ لتحلُّل الدولة التام والعام. وثمة غيابٌ سياسي قاتِلٌ عما يَجري وقد يكون شريكاً فيه، وإلا كيف يمكن أن نفسّر أنه حتى اليوم لم يدع رئيس الحكومة الطرابلسي ووزير الداخلية مجلس الأمن الفرعي للبت في وضع المدينة الأمني؟».

سجون مكتظة وملل أمني

أحد أبناء طرابلس الذي فضّل أن يُبقي اسمه مَخفياً، شرح كيف أن المعتدي الذي يتم إلقاء القبض عليه، يسلّم لرجال الأمن مسدساً تركياً زهيد الثمن ويَدخل النظارة لبضعة أيام ليعود ويستعيد سلاحه الأصلي متابعاً اعتداءاته. بأمّ العين شهد هذا المواطن اشتباكاً تخلّله إطلاق نار بين عائلتين، ولم تصل القوى الأمنية إلا بعد نحو ساعة، وكأن رجال الأمن قد ملّوا التدخل في هذه المشاكل، كما يقول «والدولة ملت من توقيفهم ولا تعرف ماذا تفعل بهم». ويضيف: «غالبية ما يحدث سببه أشخاص من خارج طرابلس، من محيطها والقرى المجاورة، أما أبناؤها الأصليون فلا مصلحة لهم في المشاكل، إذ كلهم لديهم أملاك وأرزاق يودون الحفاظ عليها فيتجنبون الزعران والمشاكل.» يلاحظ أبناء طرابلس أن ثمة واقعاً جديد في المدينة. فزعران اليوم ليسوا من رجال الزعماء التقليديين، بل يتبعون للميسورين والأغنياء وأصحاب المصالح الذين يستخدمون هؤلاء ليكونوا أزلاماً لهم يستقوون بهم على الآخرين. الزعماء السياسيون صاروا دقة قديمة ولم يعد لديهم نفوذ، يَظهرون فقط أثناء الانتخابات ويَستخدمون الزعران كمفاتيح انتخابية لهم. في الماضي كان مَن يطلق النار يختبئ عند زعيم، واليوم يختبئ عند صاحب نفوذ. والمناطق مقسمة بين هؤلاء، وإذا اختلفوا إما يشتبكون بالأسلحة أو تصالحهم الدولة! حتى ترانيم وداع رمضان حوّلوها مصلحة مربحة وبات يتعارك عليها الزعران ليجنوا المال من البيوت. تعاطي الممنوعات منتشر بين هؤلاء و يدفع بهم الى السرقة والتشليح وفرض الخوات تحت أنظار الدولة التي ملت منهم. فرحة رمضان تجاهد لتُبْقي لها مكاناً في طرابلس، لكن الهدوء والفرح والسكينة ليست في مصلحة الزعران الذين يجاهدون من جهتهم لإبقاء الأوضاع على ما هي. لوحةٌ طرابلسية لا تشبه سواها لكنها تنذر بما هو أدهى ويُخشى أن يمتد على كل لبنان.