7 حزيران.. يوم الخيار والتغيير في صيدا

 بقلم مدير المركز - الأستاذ حسان قطب

تخض مدينة صيدا معركة انتخابية جدية منذ عام 1972، حين خسر الشهيد معروف سعد مقعده النيابي لصالح الدكتور نزيه البزري رحمهما الله, وفي عام 1992 وبحسب القانون الجديد تم ضم مدينة صيدا التي أصبحت تتمثل بمقعدين إلى محافظة الجنوب ليصبح صوت الناخب الصيداوي جزءاً من معادلة انتخابية تضم القوى الجنوبية الفاعلة (حركة أمل وحزب الله), اللذين تناوبا على إختيار نواب صيدا ترشيحاً وتصويتاً.

وفي عام 2005، على أثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, ونظراً لحدة الخلافات والانقسامات السياسية وحفاظاً على وحدة الساحة الاسلامية والوطنية, وجدت قيادة الجماعة الاسلامية أن من المناسب عدم خوض المعركة الانتخابية في كل الساحة اللبنانية ومنها صيدا, وكانت التزكية لمرشحَيْ المدينة: النائب بهية الحريري والنائب أسامة سعد.

اليوم، ونظراً لعودة التقسيمات الادارية إلى سابق عهدها, تشهد الساحة الصيداوية حماسة لم تعهدها منذ مطلع السبعينات, ووجد النائب أسامة سعد نفسه يخوض معركة انتخابية جدية تحدد نتائجها أصوات الناخب الصيداوي وحده, لذلك جرى الحديث مع بداية انطلاق الحملات الانتخابية عن ضرورة التسوية في المدينة والحفاظ على التنوع, وهذا التوجه هو شكل من أشكال التزكية الضاغطة والمفروضة التي تحرم الناخب الصيداوي من ممارسة حقه في الاختيار والتغيير إذا شاء ذلك, وفي هذا المقام لا بدّ من الإشارة إلى ان عدد الناخبين الصيداويين اليوم هو 51549 ناخباً، يتوزعون على الشكل التالي: مسلمون سنّة: 43185 ناخباً, شيعة: 4632 ناخباً, موارنة: 1293 ناخباً, أرثوذكس: 181 ناخباً, دروز: 33 ناخباً, كاثوليك: 1744 ناخباً, أرمن أرثوذكس: 158 ناخباً, أرمن كاثوليك: 23 ناخباً, إنجيلي: 96 ناخباً, أقليات: 204 ناخبين.

هذا التنوع الديني والانتخابي في المدينة ليس حديثاً بل هو تاريخي، ولم يشعر أبناء مدينة صيدا وساكنوها من مختلف المناطق اللبنانية الجنوبية والشرقية, على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم، سوى انهم بين اهلهم وإخوانهم, والتنافس الانتخابي سواء كان حاداً او غير حاد إلا أنه لا يتعدى إطار التنافس السياسي على العناوين السياسية والانمائية, لأن مدينة صيدا كانت وما زالت ملتزمة بالثوابت الوطنية والإسلامية التي تجعلها حاضنة للقضايا الوطنية والعربية والإسلامية, وهذا ما يعرفه ويعيشه كل من عاش في مدينة صيدا, هذا التنوع يعطي المعركة الانتخابية بعداً وطنياً وسياسياً, لا طابعاً طائفياً أو مذهبياً، وبالتالي كل تهويل بالشعارات الطائفية او المذهبية لن يؤدي إلى أي تغيير في الواقع الانتخابي بل سيزيد من حدة التصويت, ولا شك ان قرار الجماعة الإسلامية التي كانت وما زالت الرافعة الأساسية لمشروع المقاومة في لبنان والساعية دائماً للتواصل مع كل أطراف الساحة الصيداوية، سيشكل صمام أمان لمواقف بعض القوى التي حاولت استدراج الجماعة الإسلامية إلى ميدان المهاترات الكلامية والاستعراضات التلفزيونية والبيانات المغفلة التوقيع, كما أن حضور الجماعة الإسلامية ومشاركتها بقوة في الانتخابات سيكون ضابطاً لأي ممارسة متهورة او مواقف متشنجة قد يمارسها أو يطلقها البعض, وهذا ما سيساعد على رفع منسوب التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية من قبل كافة القوى والتيارات.

التعليقات والتوقعات والتمنيات كثيرة لدى جمهور الناخبين الصيداويين, ولدى المرشحين وحلفائهم في مدينة صيدا وخارجها, ولكن من الواضح أن قرار المدينة هو بيد أبنائها، وقانون الإنتخاب جاء لينصف المدينة وناخبيها وأعطاهم حرية الاختيار وحرية التعبير بعيداً عن المحادل والبوسطات التي استعاض البعض عن غيابها بسياسة إطلاق مواقف التحذير والترهيب سياسياً واقتصادياً، بما يسيء الى العلاقة التاريخية خدمة لأهداف انتخابية وطمعاً في الحصول على مقعد نيابي, أو ببذل أموال لم يكن يتوقع أن تكون بين يديه في يومٍ من الأيام. وسيبقى الانتظار سيد الموقف وصولاً إلى يوم السابع من حزيران، حيث يحدد الناخب الصيداوي قراره عندما يمارس دوره وحقه في الإختيار, وهل سيكون مع خيار المشاركة في التصويت لتحالف خيار الدولة الواحدة وتعزيزالتنمية ونبذ الفتنة ومشروع التفرقة.