جبل لبنان.. لكل قضاء ميزة أمنية والضاحية قدر بعبدا... 3

يختلف الوضع الأمني في محافظة جبل لبنان عن سائر المحافظات والأقضية اللبنانية. كما أن لكل قضاء من أقضيته الخمسة ميزة أمنية تختلف عن الأخرى، من حيث نوع أو شكل الجريمة المرتكبة، على عكس محافظتي البقاع والشمال، حيث تنحصر الإشكالات والخروق الأمنية في كل من قضاءي بعلبك والهرمل بالنسبة إلى البقاع، وفي مدينة طرابلس وقرى عكار بالنسبة إلى الشمال. كما أن أبرز الجرائم المشتركة في هاتين المحافظتين تتعلق بزراعة وتجارة المخدرات، الجرائم العشائرية، تجارة وتهريب الأسلحة، سرقات سيارات على مستوى عال ومن ثم تهريبها عبر الحدود.

بينما يغيب هذا النوع من الجرائم في محافظة جبل لبنان، وينحصر ضمن جريمة القتل الفردية، والسرقات تحت تهديد السلاح، إنتشرت مؤخراً ظاهرة الجريمة العائلية التي احتلت هذا العام المرتبة الأولى ضمن هذه الفصلية من الجرائم. كما برزت هذا العام جرائم الخطف ثم قتل المخطوفين، مع الإشارة إلى ان معظم الجرائم وليس جميعها، قد ارتكبها أشخاص غرباء عن مناطق الضحايا، معظمهم كانوا يأتون من البقاع أو الشمال أو من أحياء الضاحية الجنوبية، ناهيك عن جرائم سرقة وقتل تم تنفيذها بأيادي عمال أو وافدين أجانب.

قراءة سريعة لمعدّل الجرائم الأكثر إنتشاراً في كل قضاء من أقضية جبل لبنان الخمسة، أفضت إلى خلاصة تبيّن، وفقاً للدراسات والإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية وشعبة المعلومات، أن أكثر الأقضية أمناً وهدوءاً في لبنان بشكل عام، وجبل لبنان بشكل خاص، هي منطقة "الشوف" حيث لم يسجّل في تلك المنطقة منذ سنوات أي مشاكل أمنية، وأقصاها لا يتعدّى السرقة من دون وقوع خسائر في الأرواح. أما النقطة الأهم والتي هي موضوع هذا الملف، أن لا وجود للسلاح بشكل ظاهر في هذه المنطقة، وإن كان ثمة وجود لها داخل البيوت، ولكن منذ بداية العام لم تشهد المنطقة أي استخدام للأسلحة أو إلحاق ضرر بسببه.

بعد منطقة الشوف يأتي قضاء عاليه من ضمن المناطق الاكثر هدوءاً في جبل لبنان، ولو أن هناك بعض الأحداث الامنية المتفرقة، ولكنها تبقى محدودة والأفضل مقارنة بالأقضية الأخرى في تلك المحافظة، لا سيما قضاء بعبدا الذي شهد هذا العام توتراً أمنياً على الأصعدة كافة ، خصوصاً أن هناك منطقتين تابعتين لهذا القضاء، تشهدان منذ سنوات العديد من التعديات والإخلالات في الأمن، وهما منطقة شويفات، والضاحية الجنوبية التي تشكّل بحد ذاتها مدينة مستقلة.

بعد قضاء بعبدا، يأتي كل من المتن وكسروان في نفس الترتيب الأمني، حيث تبرز فيهما جرائم السرقة والتهديد بالسلاح بشكل كبير جداً. ومن يتابع التقارير الأمنية اليومية يلاحظ العدد الكبير من السرقات التي تتعرض لها المنطقتان. بعد جرائم السرقات، تحلّ جرائم القتل الفردية ، حيث لا يتم في غالب الأحيان العثور على مرتكبها ويبقى مجهولاً، ناهيك عن الجرائم العائلية المستحدثة، والتي في طريقها للإنتشار بشكل أكبر. كما برزت هذا العام جرائم الإنتحار بواسطة الأسلحة النارية، والتي توزاي بخطورتها الجرائم الأخرى والواقعة في كل من المتن وكسروان وباقي المناطق اللبنانية.

سجل قضاء بعبدا منذ مطلع العام 2011 وحتى كتابة هذه السطور، ما يقارب 500 حادث أمني مختلف النوع، بينها 90 حالة إطلاق نار بسبب إشكالات فردية، أو بهدف السرقة، فضلاً عن 40 حادث إطلاق نار بوجه عناصر قوى الأمن الداخلي خلال قيام هؤلاء بمهمات رسمية هدفت إلى إزالة مخالفات البناء، لا سيما في مناطق بئر حسن وطريق المطار وبرج البراجنة، المريّجة، حي السلم، شويفات. وأدت هذه المواجهات إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف رجال الشرطة.

أما عن جرائم السرقة تحت التهديد وسطوة السلاح، فقد شملت قائمة الجرائم في بعبدا حوالي 400 حالة سرقة، اوقعت وبحسب التقارير الواردة على موقع "الوكالة الوطنية للإعلام"، 7 قتلى و30 جريحاً نتيجة مقاومة الضحية للسارق.

تجدر الإشارة إلى أن قضاء بعبدا يضم المناطق الممتدة من الطيونة وفرن الشباك، وعين الرمانة وصولاً إلى أطراف الشويفات، إضافة إلى "الضاحية الجنوبية" بكافة أحيائها. وتعتبر بعبدا جغرافياً وإدارياً، من أكبر الأقضية في محافظة جبل لبنان.

في هذا القسم المخصص لقضاء بعبدا أبرز وأهم الأحداث الأمنية التي وقعت في الشهورالأخيرة من السنة الحالية. والبداية مع جرائم السرقة وضحاياها، وأبرزها الحادثة التي وقعت في 31 تشرين الأول، حين دخل ثلاثة مسلحين ملثمين صيدلية "مازن" في منطقة مار مخايل-الشياح، واحتجزوا 4 من العاملين فيها داخل إحدى الغرف الجانبية، وتولى أحد المسلحين ترهيبهم بالسلاح، فيما قام الآخران بسحب محتويات صندوقي الاموال في الصيدلية. وقدرت الاموال المسلوبة بثمانين مليون ليرة. ولغاية اللحظة لم يتم القبض على الفاعلين.

وفي اليوم نفسه وقبل ساعات قليلة من وقوع حادثة السرقة تلك، كانت بلدية تحويطة الغدير قد شهدت عملية دهم من قبل مسلحين، عملوا على تهديد الحاجب وسلبوا محتويات البلدية إضافة إلى ملفات وأوراق، وكذلك سرقة سيارة "رينو رابيد" وفروا إلى جهة مجهولة.

شكّلت قضية خطف الاخوين الصحن من التابعية السورية، الموضوع الأبرز خلال شهر تشرين الأول، وتضاربت الأنباء حول حقيقة الموضوع، ففي وقت أكّد شقيق المخطوفين ادريس الصُحن أنه "بعد عودته ليلاً الى منزله في محلة بئر حسن - خلف اذاعة البشائر، أعلمه جيرانه أن عناصر حزبية محلية تستقل 3 جيبات سوداء اللون وسيارة فان، خطفت شقيقيه مصطفى (مواليد 1987)، وياسين (مواليد 1985) وصديقهما عيسى الصالح (مواليد 1985) وفرت بهم الى جهة مجهولة، ومن ثم تأكيده عبر محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أنه "عندما لم يجد أشقاءه في الغرفة وأبلغه شاهد عيان بعملية الخطف، عثر في المكان على ورقة كُتب عليها "الشباب عند الحزب". فتوجه الى مكتب "حزب الله" في الضاحية، حيث نفوا وجود أخويه وصديقه عندهم أو اي علم لهم بالأمر. وفي اليوم التالي عاد المخطوفون إلى مركز سكنهم، وحتى اللحظة بقي الموضوع غامضاً، كما أن إدريس الصحن نفى جميع أقواله التي أدلى بها، "ربما" خوفاً من أن يطاله مكروه مع أخوته.

وعلى خلفية ملف التعدّيات على الأملاك في بلدة لاسا الذي لا يزال منذ 7 أشهر يشهد مداً وجزراً من دون إيجاد الحلول المناسبة، قام مسلحون من آل المقداد بقطع عدد من الطرق في ضاحية بيروت الجنوبية وطريق المطار، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء وتوعدوا الدولة بأنهم سيأخذون حقهم بيدهم. وما لبث أن تم حل المسألة بعد تدخّل جهات حزبية.

أما الإشكالات الفردية وجرائم القتل، فهي لا تتوقف ولا تهدأ سوى أيام معدودة لتعود وتظهر من جديد في مناطق بعبدا، ومنها حادثة إطلاق النار على معرض جهاد حلاق للسيارات في الطيونة يوم 10 تشرين الأول، اثر اشكال بين شخص من آل زعيتر وصاحب المعرض على خلفية دفع اموال، ما أدى إلى جرح محمد حلاق وزوجته بجروح خطيرة نقلا على أثره إلى مستشفى "الحياة".

وفي التاريخ ذاته، وقعت حادثة مماثلة في منطقة الرويس وأدت إلى جرح شخصين، وفي التفاصيل أن علي المولى قد أدخل بحالة طارئة الى مستشفى "بهمن" لاصابته بطلق ناري بركبته اليمنى اثناء وجوده على شرفة منزله في محلة الرويس شارع المقداد، ونجت ابنته القاصر زينب (ست سنوات) التي كانت بقربه. واشارت المعلومات الى ان المولى اصيب جراء تبادل اطلاق النار بين أحد الأشخاص من عائلة سلوم من جهة وآخرين لم يتم ذكر إسمهما بالكامل حسب موقع "الوكالة الوطنية"، وهما (ك.م) و(م.ر) من جهة ثانية، وقد سقط خلال المواجهة جريح آخر من عائلة سبلاني كان يمر في مكان الحادثة. ولم يتم القبض على الفاعلين لأنهما فرّا إلى جهة مجهولة.

وفي السياق الخاص بحوادث إطلاق النار، برزت حادثة مركز المعاينة الميكانيكية في منطقة الحدث، في 6 تشرين الأول، وجاء في القضية أن " اشكالاً قد وقع في مركز المعاينة الميكانيكية بين الموظفين وأحد السماسرة بعد رسوب سيارته، فقام باطلاق النار في الهواء واستدعاء اقاربه المزودين بالعصي وقاموا بالاعتداء على الموظفين، ما ادى الى سقوط 12جريحا، منهم علي حيدر، حسن الحسن وطارق الفتى، وتم إقفال المركز خمسة أيام".

دخلت قضية الاعتداء على الأملاك العامة ومخالفات البناء في منعطف خطير مع سقوط قتلى وجرحى في تبادل إطلاق نار بين القوى الأمنية ومجموعات من الأهالي في منطقة التحويطة حول سور مطار رفيق الحريري الدولي، وحي السلم والمريجة. وقد نال الموضوع حيزاً مهماً في الإعلام اللبناني خلال هذه السنة، ووقع ضحية تلك الإعتداءات 4 قتلى من صفوف الجيش آخرهم كان الرقيب احمد أيوب الذي قتل أواخر شهر أيلول، في منطقة بئر حسن إثر إطلاق نار عليه من قبل أشخاص من آل علّوه وزعيتر.

ملف التعديات على أملاك الدولة دفع كبار المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الى التحذير من المخاطر على سلامة الطيران من جراء الهجمة على هذه الأملاك والتي تجاوزت هذه المرة الخط الأحمر في اللعب بالسلامة العامة. ومن الوضع الأمني في بعبدا، إلى الأمن في المتن حيث برزت جرائم السرقة بشكل كبير، يليها القتل الغامض، وسجلت الأشهر الماضية عدداً كبيراً من تلك الجرائم.

فقد عُثر صباح الثامن من تشرين الأول على جثتي شخصين مصابين بطلقات نارية، الأولى لشاكر عبد النور (1963) قرب معمل الرخام في جسر الواطي في سن الفيل، والثانية لألبير رامز النشّار (1959) في النقاش. وفي اليوم ذاته تم العثور على جثة المواطن روني أبو أنطون مصابا بطلق ناري في منزله في برمانا. وكذلك على جثة أحمد حسين عبدالله (سائق سيارة) مصابا بعدة طلقات نارية في منطقة الزلقا، مما دفع المسؤولين في الحكومة للإستنكار جراء تلك الأحداث في يوم واحد، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية حصول 40 عملية سلب في هذا التاريخ تحت تهديد السلاح طالت معظم مناطق لبنان.

وفي الثامن عشر من الشهر نفسه وقعت 12 جريمة في قضاء المتن، بينها 4 جرائم قتل وثماني جرائم سرقة. وجاء في تفاصيل هذا اليوم الإجرامي الطويل، "أنه تم العثور فجراً على جثة رجل مجهول الهوية مصاباً بطلقين ناريين في الدورة قرب كنيسة مار مارون. وحضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة ومعرفة هويتها.

وفي منطقة بكفيا عثر على ماريان أبي عاصي مقتولة برصاص في رأسها وقلبها داخل شقتها، إضافة الى سرقة أموال ومصاغ تعود للضحية. وفي محلة الدكوانة وجد إميل ساسين مقتولاً داخل دكانه بطلق ناري في ظهره، وتمت سرقة أموال وبضائع من داخل الدرج والدكان.

أما جرائم السرقة فكانت ناشطة بشكل واسع منذ سنوات في تلك المنطقة، وأسهم بورصتها مرتفعة، ولكنها تعلو وتنخفض وفقاً لحركة السياح الذين غالباً ما يتعرضون لسرقة سياراتهم المستأجرة. وقد أظهرت الشكاوى المقدمة رسمياً في مخافر برج حمود والدورة وبكفيا وغيرها من المناطق التابعة لقضاء المتن أن حوالي 200 جريمة سرقة تم التبليغ عنها منذ مطلع عام 2011، شملت سرقة السيارات والهواتف النقالة والأموال التي في حوزة الضحايا.

وفي هذا السياق، تعرّض الياس سرخواس يوم 23 تشرين الأول للسرقة ولمحاولة قتل من قبل 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة رينو رصاصي اعترضوه على طريق مستشفى Belle vue في المكلس، وشهروا مسدساً حربياً وسكيناً بوجهه وسلبوه مبلغ 200 دولار وجهازي هاتف خليوي وفروا الى جهة مجهولة، وعند محاولته صدهم نال طعنة في صدره، وتم نقله إلى مستشفى "الشرق".

وبعد يومين، دخل مجهول في منطقة سن الفيل، محلا لبيع المفروشات لصاحبه آرمان هارماش وشهر بوجهه مسدساً وسلبه محفظته وبداخلها اوراقه الثبوتية ومبلغ 800 دولار اميركي، ودفتر شيكات اضافة الى هاتف خليوي وفر بعدها بسيارته من نوع "مازدا" كحلية اللون الى جهة مجهولة.

وفي 27 تشرين الأول دخل مجهول ملثّم ومسلح فرع "بنك بيروت" في ضهور الشوير وسرق مبلغ 10 آلاف دولار ثم فر باتجاه الأحراج سيراً على الأقدام، ولم يتم التعرّف على الجاني.

ومن جرائم السرقات التي لا تعد ولا تحصى، إلى الإشكالات الفردية التي أدت إلى تفاقم موضوع أزمة الأقليات في لبنان، لا سيما في منطقة الدورة وبرج حمود والنبعة، حيث أدى إشكال بين أكراد سوريين وأرمن لبنانيين في منطقة برج حمود إلى سقوط 25 جريحاً، جراء استخدام أسلحة نارية وسكاكين. ولم يكن هذا الإشكال هو الأول من نوعه بين هؤلاء، فقد وقعت في وقت سابق من هذا العام خمسة اشكالات استخدم فيها السلاح الحربي، وسقط ضحيتها العديد من الجرحى، لا سيما أن في المنطقة العديد من محال "القمار" والتسلية، وغالباً ما تنتهي "اللعبة" بوقوع اشكالات ما تلبث أن تتطور إلى مجازر بين الطرفين.

أما قضاء كسروان فلم تغب الجريمة عنه بأشكالها كافة ، وكانت حاضرة طوال السنوات الماضية بشكل عام، وخلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي بشكل خاص، وحتى اللحظة تم تسجيل 200 جريمة مختلفة، تركّز 60% منها على السرقة، و15% منها لقتل بظروف غامضة، حصدت جرائم الخطف 5% من مجموع الجرائم، إضافة الى الجريمة العائلية.

وبرزت الجريمة العائلية التي بدأت تأخذ دورها في المجتمع اللبناني، وآخرها جريمة رأس النبع المروعة التي ذهب ضحيتها 6 من أفراد عائلة واحد. وفي قضاء كسروان برزت قضية إختطاف العروسين شارل ومريم غالب اللذين عثر على جثتيهما في 17 آب في خراج بلدة الخرابة، بعد إعلان فقدانهما في منطقة عجلتون يوم 5 آب، وبعد معاينة الطبيب الشرعي، أفادت المعلومات الاولية ان غالب قتل زوجته بطلقين ناريين من "جفته" الخاص، ثم قتل نفسه، وأن عملية القتل تمت بعد اختفائهما مباشرة.

وكان مطلع عام 2011 وتحديداً اليوم الثالث من السنة الجديدة قد شهد مجزرة مروعة في منطقة بئر العبد، حيث أقدم غسان دلال على قتل زوجته وأولاده الثلاثة بمسدس حربي قبل أن يتخذ قراره بالانتحار. قيل عن رب العائلة إنه وقع فريسة خلافات مالية مع شقيقه حسين وبعث له برسالتين على هاتفه الخليوي قائلاً "سامحك الله، لقد قتلت الأولاد". أما الأبناء الثلاثة الذين رافقوا والدتهم نسرين عودة (1977) في رحلة الموت، وهم باقر (4 أعوام)، ومهدي (12 عاماً)، ورضوان (10 أعوام)، فرحلوا من دون أن يودعوا أخاهم الرابع محمد، الابن البكر البالغ 17 عاماً. وسبق تلك الحوادث وقوع 3 جرائم عائلية، ابرزها جريمة بحرصاف، حيث أقدمت غريس كسّاب الجلخ على قتل بناتها الثلاث بدسّ السمّ لهن ولها في الطعام، وما هي إلا لحظات حتى فارقن الحياة.

كذلك وقعت جريمة مماثلة في منطقة عرمون العام الماضي، حيث أقدم المهندس الميكانيكي موفق ديب القيسي وهو في العقد الخامس، على قتل طفليه عمر (5 أعوام) وآدم (7 أعوام) بتوجيه طلقات نارية صوبهما فأرداهما على الفور، وعندما حاول قتل نفسه لم يفلح. وأودع سجن رومية. يبدو في السنوات الأخيرة أن معدّل الجريمة في لبنان آخذ في الإرتفاع، ما يثير مخاوف علماء النفس والإجتماع وحيرتهم. ويرى الدكتور في علم الإجتماع يوسف عقل ان حالتي الفصام والسويداء تدفعان المريض في المفهوم النفسي إلى الدخول في تخيلات تصل إلى مرحلة الانهيار أو القتل. ويلفت إلى أن الإقدام على قتل الأولاد هو حركة إنقاذية من منظار المرتكب، موضحاً أن اليأس هو الذي يتحكم في هذه اللحظة، بسبب عجز المريض النفسي عن تقديم المساعدة إلى عائلته. وبعد القتل الجماعي المصحوب بالتخيلات والاضطرابات يتخذ المريض قرار الانتحار، هرباً من الضغوط وعدم تحمل الشعور بالنقصان، فتكون روح العدوانية طريقة لقتل من يحب.