محافظة الرقم القياسي في معدلات الجريمة بين نظيراتها...السلاح "لعنة" الرجال.. في البقاع

"الأمن المستباح.. تحت راية السلاح" ملف جديد تفتحه "المستقبل" للوقوف على ظاهرة هي الأخطر، ليس في زمننا الحديث فحسب، وإنّما أيضاً في زمن "الربيع" الذي يقضّ مضاجع الأنظمة، على "جناح" حركات تغييرية سلمية في مواجهة سلاح الطغاة ومدافعهم وجحافل أمنهم وشبّيحتهم.

الأمن في لبنان، ملف مفتوح منذ أيام الوصاية، حيث كان يُفتح ويُغلق غبّ الطلب، ورهناً بإشارة سياسية من هنا أو أخرى من هناك. ورغم أفول زمن الوصاية، وقع اللبنانيون تحت رحمة وصاية جديدة هي "وصاية السلاح" الذي نغّص عليهم حياتهم اليومية، وأضحى "فزّاعة" جديدة لطموحاتهم وآمالهم، قبل أن يغيّر نتائج اقتراعهم، فيحدّد عنهم خياراتهم المصيرية وما بعدها وبعد بعدها.. شاؤوا أم أبوا.

في هذا الملف الذي تنشره "المستقبل" على حلقات، يُحصي الزميل ربيع دمج، بالاستناد إلى مراجع ومصادر أمنية رسمية، عدد الجرائم، على اختلافها، في المحافظات اللبنانية كلها خلال عام، مفنّداً ما يميّز كل محافظة عن رفيقتها في "المعاناة" ونوعيّة الجرائم التي تطبع كلاً منها بلون مختلف عن الأخرى. على أنّ لبنان لا يختلف عن دول العالم كلها من ناحية أنواع الجرائم، لكنه يسجّل ميزة "مضافة" عن هذه الدول في هذا المجال، تتمثّل بكثافة السلاح المنتشر فيه والذي هو أبرز وأهم أدوات تلك الجرائم.

في الحلقة الأولى اليوم، تضرب محافظة البقاع الرقم القياسي في معدّلات الإشكالات و"معاركها" وضحاياها بين نظيراتها، وكان لها حصّة الأسد من الجرائم الـ1200 التي سُجِّلت منذ بداية العام الجاري وبينها 160 جريمة قتل.

ولكن، مهما تعدّدت أنواع هذه الجرائم وأساليب منفّذيها، بدءاً بالقتل والخطف "المسلّح" و"التارات"، مروراً بـ"فبركة" سرقة السيارات، وصولاً إلى "هندسة" تجارة المخدرات.. إلاّ أنّ خطف الاستونيين السبعة في آذار 2011 شكّل ذروة العمليات المنظّمة "الوافدة" من الخارج.

1

لو لم يكن هناك أداة لتنفيذ الجريمة، لما وُجدت في الأصل، ولما كان هناك الملايين من المجرمين يقبعون في السجون، أو فارّين من وجه العدالة. بهذه العبارة يمكن إختصار معضلة الأمن في لبنان التي لا تختلف عن دول كثيرة في العالم إلا في شيء وحيد وهو إنتشار السلاح بين أيدي المواطنين بكثافة غير مسبوقة ولا مثيل لها.

الجرائم منتشرة في دول العالم والمجتمعات كافة، لكن بدرجات متفاوتة بين مكان وآخر. أكثر الأماكن الخصبة التي ينمو فيها معدّل الجريمة هي تلك التي تشهد تردياً في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، كالفقر والجهل وهشاشة الأمن.

في لبنان يعتبر ملف الأمن مسألة شائكة وملتبسة بحد ذاتها، فكم بالحري مع انتشار السلاح، الذي يشكّل اليوم تحدّياً لكل اللبنانيين. وقد ترافقت هذه المسألة مع الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال حتى اليوم، إلى أن تفاقمت بشكل كبير في الآونة الآخيرة. والسبب يعود إلى السلاح المنتشر بين أيدي اللبنانيين من كل الطوائف وفي كل المناطق، والذي تحوّل في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة تتغلغل كالسرطان داخل المجتمع اللبناني، حتى أضحى الوسيلة المعتمدة في معالجة النزاعات بين المواطنين، وصار سيد الموقف. مع إنتشاره أينما كان لم تعد ثمة حاجة لخدمات رجال الشرطة، طالما أن العقيدة الراسخة في الأذهان منذ إندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 هي "السلاح زينة الرجال".

وعلى "قاب قوسين" من أن يصبح لكل مواطن سلاحه، تفتح "المستقبل" "ملف الأمن في لبنان"، مستندة إلى الأرقام والوقائع الرسمية الصادرة عن المراجع المختصّة، من أجل الوقوف على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدّد اللبنانيين يومياً، وعلى سبل مواجهتها.

ارتكابات على "مدّ" البقاع.. من القتل والمخدرات

الى "مستودعات" السيارات المسروقة

خطف الأستونيين السبعة..

ذروة العمليات المنظّمة

بعلبك والهرمل أكثر المناطق خطراً

من حيث انعدام الأمن وكثافة استخدام السلاح

يتبين من خلال قراءة سريعة للوقائع، أن معظم الحوادث الأمنية التي وقعت في السنوات الأخيرة، لها طابع فردي، تارة بسبب قطعة أرض، وطوراً بسبب اشتراك "ساتلايت"، وأحياناً من أجل تحصيل دين عالق، أو خلاف على شبكة الكهرباء، أو من أجل موقف سيارات. ناهيك عن جرائم القتل المتعلّقة بقضايا المخدرات والسرقات وهي شبه يومية. وفي المحصّلة النتيجة واحدة، جرح أو مقتل مواطنين في هذه الجرائم، أما رجال الشرطة فهم في بعض الأحيان والمناطق غائبون عن السمع، وخارج الخدمة قسراً، لأن الإستراتيجية والسياسة المعتمدة في تلك المناطق لا تسمح لهم بالتدخّل. ناهيك عن الظاهرة المستجدّة مؤخراً وهي "الجريمة العائلية"، حيث أصبح المواطنون ينامون ويصحون على وقع خبر جريمة قتل جماعية في منطقة ما، لتنتقل الجريمة من الشارع إلى داخل المنازل حيث يصبح المجرم أحد أفراد العائلة.

الأرقام "تتكلم"

لا يمرّ يوم من دون إشكال أمني جديد مع أبطال وضحايا جدد، إلى أن أصبح الحديث عن هذا الموضوع روتينياً وممّلاً. ليس من السهل رصد عدد الحوادث والإشكالات اليومية، لكن بحسب الأرقام الواردة من شعبة المعلومات في وزارة الداخلية عن إحصائيات الجرائم، سجّل لبنان منذ بداية العام 2011 حتى اليوم ما يفوق الألف ومئتي جريمة أمنية موّزعة بين 400 نزاع فردي، مئة وستين جريمة قتل تم الكشف فيها عن هوية المجرم، عدا عن جرائم القتل التي تم العثور فيها على أشخاص قتلوا بالرصاص، من دون الكشف عن هوية الفاعل. وثمة أكثر من 800 جريمة سرقة وقعت تحت سطوة السلاح (الحربي والأبيض)، إضافة إلى حوالي 9 جرائم خطف نفذّت تحت رهبة السلاح وبواسطة سيارات ذات لوحات مزورة، وهي في الواقع آفة اخرى توازي حمل السلاح بخطورتها وتفاقمها.

وفي عملية حسابية إحصائية دقيقة، يمكن إستنتاج، ودائماً وفقاً للجداول الواردة من مصادر رسمية في وزارة الداخلية، أن أكثر المناطق اللبنانية خطراً من حيث انعدام الأمن وكثافة إستخدام السلاح، هما بعلبك والهرمل في البقاع، تليهما عكار وطرابلس في الشمال، ثم صيدا وجوارها، وتحديداً مخيم عين الحلوة، وبالتالي الضاحية الجنوبية، التي تحلّ قبل صور وبعض القرى المجاورة لها. أما بيروت فتحتّل المرتبة الأخيرة نسبياً من حيث عدد الإشكالات. هذا فضلاً عن بعض المتفرقات والحوادث الأمنية في كل من المناطق التابعة لجبل لبنان مثل المتن وكسروان وعاليه.

في الحلقة الأولى من ملف الأمن في لبنان، تعرض "المستقبل" للأرقام المتعلّقة بالحوادث الأمنية التي وقعت في محافظة البقاع.

تجارة المخدرات و"التارات" العائلية

تحتل محافظة البقاع المرتبة الأولى في نسبة الإشكالات ومعدل الضحايا منذ بداية العام 2011 حتى اليوم، حيث تم تسجيل ما يقارب خمسة وعشرين حادثاً أمنياً، منها سبعة عشر إشكالاً خفيفاً، وثماني "معارك" كبيرة ذهب ضحيتها ما يقارب العشرين قتيلاً، جاءت كالتالي :

في 13 تشرين الأول قُتل شخص من آل جعفر، والطفل فراس ناجي (8 سنوات)، إثر إصابتهما بنيران اشتباكات مسلحة وقعت في حي الشراونة في بعلبك، بين مسلحين من جهة، وبين عناصر من جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية"، وتحديداً أقارب عثمان مهدي صالح الرفاعي، الذي خطفه مسلحون كانوا يستقلون ثلاث سيارات رباعية الدفع، من داخل محله بالقرب من مصلّى الجمعية في حيّ آل الرفاعي، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ثم أطلق سراحه بعد ثلاث ساعات، إثر تدخل اللجان الأمنية في بعلبك.

لكن قبل إطلاق سراح المخطوف، أقدم عناصر من "جمعية المشاريع" وأقارب المخطوف، على قطع الطرق الرئيسية داخل المدينة احتجاجاً، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من نوع "آر. بي. جي"، في حيّ الشراونة عند مدخل المدينة الشمالي.

وفي حين قُتل جعفر بإصابة مباشرة نتيجة الاشتباكات وتسلّمت قوى الأمن الداخلي جثته، قتل الطفل ناجي برصاصة طائشة وصلت إلى مخيم "الجليل"، فعمد لاجئو المخيم إلى إقفال مدخل بعلبك الجنوبي بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على مقتله.

وفي بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أفيد أنه " حصل إشكال بين مواطنين في محلة الشراونة ـ بعلبك على خلفية عائلية، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في صفوف المواطنين. وعلى الفور تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان، كما نفذت عملية دهم لمنازل مطلقي النار حيث أوقفت عدداً منهم وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، ولم يتم القبض على باقي المشاركين في الحادث".

كما تم العثور على قاذفة صواريخ من نوع "آر. بي. جي." إلى جانب جثة جعفر، كانت قد استُخدمت في المواجهات. وأشارت المعلومات الرسمية إلى "وجود 79 مذكرة توقيف صادرة بحق القتيل الذي كان متّهماً بإطلاق النار على قصر العدل في زحلة، فضلاً عن اتهامه بعمليات خطف أشخاص وسرقة سيارات، والاتجار بالمخدرات".

جريمة مروعة أخرى وقعت ثالث أيام عيد الفطر الماضي في بلدة الخريبة شرق بعلبك، وهي من نوع الجريمة العائلية، أما أسبابها فتعود إلى خلاف قديم بين المدعو فايز عيسى وأبناء شقيقته من آل كنعان على ملكية عقار لا تتعدّى مساحته الدونم الواحد، ويقع عند مدخل منزل عائلة كنعان. هذا الإشكال أودى بحياة ستة أشخاص، وجرح إثنين بجروح خطيرة. جاء في تقرير الحادثة أنه في 2 أيلول 2011 "توجّه فايز عيسى ونجله أحمد قرابة السادسة والنصف صباحاً إلى مقبرة البلدة للقيام بالواجب في أول أيام عيد الفطر، ولدى مغادرة أحمد المقبرة قبل والده باتجاه منزلهما في الصالحية، فوجئ بان على الطريق العام عند مدخل منزل عائلة كنعان يقطع الطريق العام عليه، ليتبيّن أن أولاد عمته كانوا داخله. فحصل تلاسن بينهم وتطوّر الأمر إلى ضرب بالعصي وإطلاق نار على عيسى الذي أصيب بطلق ناري من مسدس حربي في رقبته". وبحسب إفادات الشهود العيان فإنّ "دقائق قليلة فصلت بين إصابة عيسى ووصول والده فايز إلى مكان الحادث بسيارته من نوع "فولفو"، ولدى رؤيته نجله مضرّجاً بدمائه على الطريق، أقدم على إطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه كل من محمود وناصر وغالب علي شكر، بالإضافة إلى علياء شكر (زوجة محمود التي توفيت متأثرة بجروحها في مستشفى رياق العام) ونجلها أحمد محمود علي كنعان (11 عاماً)، ثم عمد إلى تبديل ممشط المسدس، وتوجّه إلى منزل شقيقته الذي يبعد حوالى 30 متراً عن الطريق العام ومكان الجثث، ليطلق النار على كل من محمد كنعان (إبن أخته أيضاً)، داخل المنزل وزوجته رشا (سورية الجنسية) في المطبخ، ثم بدأ بالصراخ، بحسب تأكيد المسؤول الأمني الذي كشف عن "وجود شاهد ملك في القضية، هو أحد العمال، الذي كان نائماً في منزل العائلة، واختبأ بعد أن شاهد عيسى يطلق النار على الجميع عند المدخل ويتوجه إلى المنزل ويقتل كلاً من محمد وزوجته".

بعد فرار عيسى إلى جهة مجهولة، عمد أبناء البلدة الى تفقّد الجثث، وتبّين أن أحمد عيسى المصاب في رقبته ما زال فيه نبض حياة فنقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، كما نقل محمد كنعان المصاب في بطنه الى مستشفى رياق وهو يرقد حتى اللحظة في غرفة العناية الفائقة، بينما فارقت علياء شكر الحياة في المستشفى نفسه. وعلى أثر الجريمة المروعة حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، ونفّذ الجيش اللبناني عمليات دهم لإلقاء القبض على عيسى، لكن جهوده لم تفلح ولا يزال عيسى الأب متوارياً عن الأنظار حتى الآن.

"دولة" نوح البقاعية

محافظة البقاع لا تقتصر الإشكالات فيها على تلك الفردية والعائلية وحسب، وإنما تستهدف رجال الأمن أيضاً، خصوصاً من قبل تجار المخدرات وزارعي حشيشة الكيف، حيث ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم. أبرزها ما تعرضت له القوة الأمنية المكلّفة مهمة تلف حقول لزراعات الحشيش يوم 27 حزيران 2011، من إطلاق نار وقذائف صاروخية، في كمين نصب لها على الطريق الجديدة بين بعلبك وبوداي، أثناء توجهها إلى الحقول المزروعة بالقنب الهندي بغية تلفها بناء لقرار من الجهات الأمنية. وقد أصيبت سيارة رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي بطلق ناري، كما اخترقت ست طلقات سيارة مراسل "المؤسسة اللبنانية للإرسال" الزميل محمد علي أحمد.

لا يمكن التطرّق إلى تجارة المخدرات في بعلبك والهرمل من دون التحدّث عن "روبن هود" لبنان نوح زعيتر، المطلوب القبض عليه بمئات مذكرات التوقيف، والذي أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

ولوحق زعيتر غيابياً بعدما صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض بتهمة إقدامه خلال العام 2008 على زرع ألغام في محيط منزله ونشر رجاله المدججين بالسلاح تمهيداً للإجهاز على قوة المداهمة مع علمه ونيّته قتل عناصرها وضباطها، وتأليفه عصابة مسلحة وتدبير مؤامرة تهدف الى النيل من عناصر القوة المداهمة وضباطها. لكن زعيتر ما زال حراً، ولم يمنح نفسه حرية التحرّك خلافاً للقانون وحسب، وإنما حرية التصريح أيضاً وتكوين مكتب إعلامي يدلي بيانات بإسمه، وآخرها الذي أشار فيه إلى أنه لا يهتم "لقرارات الدولة"، وأنه دولة بحد ذاتها "إسمها دولة نوح في البقاع".

ونظراً لإرتفاع نسبة الأحداث الأمنية المتعلقة بتجارة المخدرات والتي باتت تشكّل خطراً واقعياً وملموساً على أهالي المنطقة، نفّذ عمال وموظفو بلدية بعلبك في 29 تموز2011 إضراباً احتجاجاً على إقدام مسلحين على إطلاق النار في الهواء أثناء قيام عناصر الشرطة بواجبهم في إزالة مخالفات الباعة في مرجة رأس العين وفي محيط المتنزهات. وتجمّع العمال والموظفّون أمام مبنى البلدية، مطالبين القوى الأمنية بالقيام بواجباتها في حماية أمن المواطنين ووضع حد للعابثين بالأمن في المدينة.

أستونيون.. وسيارات

وشكّلت قضية خطف الاستونيين السبعة في البقاع في آذار 2011، من قبل مسلحين. بعد وقت قصير من وصولهم الى لبنان على متن دراجات هوائية قادمين من سوريا، القضية الأبرز التي شغلت الاوساط العالمية والمحلية لفترة زمنية طويلة حتى تم الإفراج عنهم في تموز من دون أن تعرف التفاصيل التي ادّت الى اطلاق سراحهم أو هوية الجهة التي نفذت عملية الخطف.

بعد ثلاثة أشهر من عملية الإفراج، ظلّت القوى الأمنية مواظبة على ملاحقة ومراقبة الفاعلين، إلى أن تمكّنت في العشرين من أيلول الماضي من نصب كمين للعصابة، حيث جرت مطاردة بين القوى الأمنية وعدد من المسلحين في البقاع الغربي في منطقة عين البيرة. وإنتهت العملية بإعلان مقتل وائل عباس المسؤول عن المجموعة المسلحة كما أصيب ضابط وعنصر من فرع المعلومات بجروح أثناء المطاردة، قبل أن يتبيّن بعد فحص الحمض النووي للجثة أن الشخص المقتول ليس عباس بل أحد أفراد العصابة.

وبعد شهر من هذه الحادثة سلّمت السلطات السورية وائل عباس إلى الأمن العام اللبناني في محلة المصنع، "فيما كان يحاول الفرار إلى داخل الأراضي السورية بهوية مزوّرة" كما قيل.

أما جرائم السرقة، فلا تعدّ ولا تحصى في البقاع، وصار معروفاً ومسلماً به أن كل سيارة تسرق في لبنان يتم شحنها لاحقاً إلى مرائب و"مستودعات" في وسط بعلبك والهرمل، حيث يتم إما تزوير لوحاتها للقيام بمهمات تصفية أو قتل، أو التفاوض عليها لإعادة بيعها إلى صاحبها الأصلي، ونادراً ما يتم تفكيك قطع منها وبيعها في الكسر، قياساً إلى مواصفات السيارة.

وآخر ضحايا جرائم السرقة المواطنة رجاء حمادي التي أحضرت الى مستشفى بعلبك ثاني يوم عيد الأضحى، في السابع من تشرين الثاني الجاري، وهي مصابة بطلق ناري في الرأس من سلاح حربي لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة جراء نزف حاد، وبعد التحقيقات تبيّن أن مسلحاً إقتحم منزلها بهدف السرقة وعندما ضبطته بالجرم المشهود أطلق عليها النار من بندقيته.

ومن السرقات الموصوفة أيضاً في هذه المنطقة تلك التي وقعت يوم 17 تشرين الأول، حيث أقدم مسلحون صباحاً على سرقة سيارة في محلة المنارة بقوة السلاح وفرّوا بها الى منطقة قاع الريم، وبعد أيام من الملاحقات والتحقيقات تمكنت قوى الامن الداخلي من مطاردتهم واسترداد السيارة المسروقة والقبض على الفاعلين ومصادرة مسدسات وبنادق كانت بحوزتهم، حيث تبيّن لاحقا انهم من اصحاب السوابق.