خبراء في الأمن القومي الإسرائيلي: لم يعد رهن «حدود قابلة للدفاع عنها»!

في حديث إلى صحيفة «يسرائيل هيوم» (28/9/2011) بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى أن هناك أمرين لن يتنازل عنهما في أي تسوية مع الفلسطينيين، وهما: «مصالحنا الأمنية، والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية».

ومع أنه لم يفصّل في المقابلة مصالح إسرائيل الأمنية، إلا أنه كان قد توقف عندها مطولاً في سياق الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة قبل ذلك بخمسة أيام (في 23/9/2011)، مشيراً إلى أن «إسرائيل بحاجة لغرض الدفاع عن نفسها إلى الإبقاء على حضور عسكري إسرائيلي بعيد المدى في مناطق إستراتيجية حيوية في الضفة الغربية». كما أنه تحدث عن خطورة «اقتطاع المجال الجوي الصغير للغاية التابع لإسرائيل إلى جزءين ومنح أحدهما إلى دولة فلسطينية لا تقيم السلام معنا».

ومعروف أنه في أثناء آخر محادثات إسرائيلية - أميركية - فلسطينية في شأن إمكان استئناف المفاوضات، طُرح موضوع العمق الإستراتيجي الإسرائيلي وضمان حدود قابلة للدفاع عنها كمسألة مركزية في سياق البحث عن تسوية ممكنة بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي إطار ذلك، طلبت الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ بسيطرة إسرائيلية في منطقة غور الأردن، وبضم مساحات واسعة من الأراضي الواقعة غربي الضفة الغربية إليها، بغية ضمان حدود قابلة للدفاع عنها، وعمق إستراتيجي لإسرائيل يمكّنها من مواجهة التهديدات العسكرية المتربصة بها.

«مشروع ألون»

وفي القراءات الإسرائيلية المتعددة، كان مفهوم الحاجة إلى حدود قابلة للدفاع عنها، وبالتالي ضرورة الاحتفاظ بسيطرة إسرائيلية على منطقة غور الأردن، قد تبلور (كما وجد ذلك تعبيراً له مثلاً في «مشروع ألون» عام 1967)، عندما كان التهديد الرئيس المتربص بإسرائيل وقتئذ هو إمكان تعرضها لهجوم بري واسع النطاق مدعوم جوياً من تحالف عربي. وهذا التهديد واجهته إسرائيل في حروب 1948- 1949، 1967، و1973، وكان تهديداً مصيرياً بسبب عدم التوازن بين إسرائيل والعالم العربي، والذي اعتبر غياب العمق الإستراتيجي أحد عوامله المهمة.

لكن وثيقة جديدة صادرة في أيلول (سبتمبر) 2011 عن «المجلس الإسرائيلي للسلام والأمن»، وهو جمعية خبراء في مجال الأمن القومي تضم في صفوفها كبار الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي، وتعتبر أكثر وثيقة محدثة في هذا الشأن، أشارت إلى أن منذ ذلك الوقت تغير كلياً الميزان الإستراتيجي في الشرق الأوسط، واختفى تقريباً تهديد الهجوم البري الواسع، وذلك للأسباب الآتية:

- التغيرات التي طرأت على النظام العالمي والتي فقد العرب بسببها تأييد قوة عظمى تدعم مثل هذه الخطوة وتساندها (المقصود الاتحاد السوفياتي السابق).

- انهيار فكرة الوحدة العربية والعمل العربي الجماعي، ما أدى بالتالي إلى انعدام فرص قيام تحالف عربي من هذا القبيل.

- توقيع إسرائيل معاهدتي سلام مع دولتين عربيتين (مصر والأردن) أدتا إلى إخراجهما من دائرة الحرب والمواجهة. في المقابل، أقرت كل الأنظمة والحكومات العربية من دون استثناء، وانعكس ذلك في مبادرة السلام العربية (2002)، بانعدام إمكان تحقيق أهدافها إزاء إسرائيل بالطرق غير السياسية.

- تعرّض العراق، الذي يشكل عنصراً مركزياً في أي جبهة شرقية ضد إسرائيل، لهزيمة في حربي الخليج، وسحق قواته العسكرية، وسيحتاج إلى أعوام طويلة من أجل إعادة بناء قوة عسكرية مؤثرة، هذا إذا نجح في الحفاظ على وحدته.

لهذه الأسباب، كما تؤكد الوثيقة، فإن التهديدات العسكرية الرئيسة التي ستضطر إسرائيل إلى مواجهتها في الحاضر والمستقبل المنظور، تنحصر في مجالين رئيسين آخرين:

أولاً - مواجهة في مجال يقع دون الحرب النظامية الكلاسيكية، أي في مجال حرب العصابات و «الإرهاب»، وهو ما يطلق عليه أحياناً مجال الحرب غير المتناظرة، وتعكس هذه التسمية السمتين الرئيستين لهذه الحرب: أولاً، كونها ليست حرباً بين دول، وثانياً، أنها تجرى بطرق أخرى بغية موازنة التفوّق الكمي والتكنولوجي للدولة العبرية.

ثانياً - خوض حرب ضد إسرائيل بأدوات وأسلحة إستراتيجية، ولا سيما الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل، ويهدف استخدام هذه الوسائل أيضاً إلى موازنة أفضليات ونواحي تفوّق إسرائيل في مجال الحرب النظامية وفي الوقت ذاته في المجال الإستراتيجي، حيث تعتبر إسرائيل، كما يرى خصومها، دولة ذات قدرة نووية عسكرية وقدرات صاروخية متطورة أيضاً.

ووفق الوثيقة، لا تشكل منطقتا غور الأردن وغربي الضفة رداً واقعياً على التهديدين الرئيسين الجديدين. فمدى الصواريخ يتيح إمكان تغطية كامل مساحة دولة إسرائيل بتهديد صاروخي مكثف من دون الحاجة إلى نشر أي قاذفات أو منصات إطلاق غربي نهر الأردن. لذا، فإن زحزحة حدود إسرائيل لا تشكل حلاً حتى لو كان الحديث يدور على مشكلات موضعية مثل مسألة حماية مطار «بن غوريون» (مطار إسرائيل الدولي الرئيس في اللد). فهذا المطار معرّض لخطر نوعين من التهديدات: الأول، تهديد الصواريخ الباليستية والصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والتي تعتبر مسألة الحدود ليست ذات صلة حيالها، كما أنها ليست ذات صلة بالنسبة الى أي هدف أو موقع آخر في إسرائيل؛ الثاني، تهديد الصواريخ الموجهة التي يمكن أن تصيب طائرات في أثناء الهبوط والإقلاع. وهنا أيضاً لا تعتبر مسألة الحدود ذات صلة، نظراً لأن مدى هذه الصواريخ يزداد باستمرار.

كذلك أيضاً، فإن صلة هاتين المنطقتين بالنسبة الى تهديد «الإرهاب» وحرب العصابات، كتسلل مهاجمين انتحاريين أو مجموعات مسلحة إلى داخل إسرائيل، هي صلة ضعيفة جداً، فالعوامل الرئيسة المؤثرة في هذا الصدد هي موثوقية ومناعة العائق (جدار الفصل) القائم بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، والأهم القدرة على منع إنشاء قاعدة «إرهابية» في أراضي مثل هذه الدولة. وفي واقع تقوم فيه دولة فلسطينية مستقبلية، فإن ما سيؤثر في هذه النقطة هو مسائل أخرى من قبيل مدى قدرة الدولة الفلسطينية على أداء مهمات عملها، وماهية الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق بين الدولتين، ومن ضمن ذلك مسألة التعاون في محاربة «الإرهاب».

وفي ما يتعلق بالتهديد العسكري الكلاسيكي، الذي انحسرت خطورته واحتمال تحققه بدرجة كبيرة في العقود الأخيرة، تشير الوثيقة إلى أنه لا يمكن الجزم هنا بعدم وجود مغزى للأراضي أو المناطق الجغرافية، ولكن تمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات في هذا السياق:

1- إن استخدام تعبير أو مصطلح عمق إستراتيجي في ما يتعلق بمنطقتي غور الأردن وغربي الضفة، هو ضرب من السخرية والاستهزاء. فإسرائيل لا تملك عمقاً إستراتيجياً، سواء مع غور الأردن أو من دونه، ذلك أن عرض إسرائيل مع غور الأردن لا يزيد عن 40 كلم تقريباً، ومن هنا، فإن ثمة حاجة الى حلول أخرى لهذا التهديد.

2- إذا كان الهدف من السيطرة على غور الأردن هو ضمان وجود رد عسكري على هجوم بري، فإن أي تحليل عسكري بسيط يبيّن أن المسألة المهمة هنا ليست الاحتفاظ بوجود عسكري على خط نهر الأردن أو في منطقة غور الأردن ذاتها، إذ إن أي قوة عسكرية منتشرة في هاتين المنطقتين ستعاني من ضعف طوبوغرافي وستكون عرضة للنيران من الغرب والشرق. والمنطقة الحاسمة والأكثر أهمية هي المرتفعات المؤدية من غور الأردن إلى السفوح الجبلية، إذ إن وجود القوات وانتشارها فوق سفوح الجبال المطلة سيحولان منطقة الغور إلى منطقة إبادة لأي قوة مهاجمة.

3- القوة العسكرية التي ستتواجد في شكل دائم في غور الأردن ستكون في كل الأحوال محدودة في حجمها، ومعرضة لخطر دائم بالمحاصرة. واستناداً إلى ما تقدم، فإن منطقتي غور الأردن وغربي الضفة لا تشكلان حلاً للتهديدات الرئيسة المتوقعة بعد التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين.

فضلاً عن ذلك، تؤكد الوثيقة أن وزن الحلول والاتفاقات السياسية التي تعقب الحروب يعتبر بالغ الأهمية، ذلك أنها تهدف إلى تقديم حلول سياسية متفق عليها تشكل بديلاً ملائماً من السيطرة على أراضي الدولة التي كانت إسرائيل في حالة حرب معها. ويتمثل أحد جوانب الحل في حالة السلم ذاتها والتي تعالج دوافع كل طرف لاستخدام العنف ضد الطرف الآخر. غير أن الفرضية الأساسية هي أن حالة السلم يمكن أن تنهار، ولذلك تتضمن الاتفاقات ترتيبات أمنية مكرسة لهذه الحالات بالذات.

وعلى سبيل المثال، فقد نصّت معاهدة السلام مع مصر، والتي أعيدت سيناء بموجبها إلى المصريين، على ترتيبات أمنية شملت مناطق منزوعة السلاح وجهاز مراقبة وانتشار قوة متعددة الجنسيات. وتوجد هذه الترتيبات وضعاً تلعب فيه سيناء، على رغم كونها خاضعة للسيادة المصرية، دوراً من قبيل عمق إستراتيجي مصطنع لمصلحة إسرائيل.

كذلك الحال، فإن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ستتضمن آليات ووسائل شبيهة، تشمل: دولة فلسطينية منزوعة السلاح تقتصر مهمة قواتها على الأمن الداخلي؛ ترتيبات مراقبة بما في ذلك مراقبة الحدود مع الأردن والمعابر الحدودية؛ حظر قيام الدولة الفلسطينية بعقد تحالفات أو اتفاقات تعاون مع دول وحركات معادية لإسرائيل؛ مرابطة قوة دولية في أراضي الدولة الفلسطينية.

وبرؤية إستراتيجية أوسع، هناك آلية سياسية لا تستند مباشرة إلى الاتفاق مع الفلسطينيين، لكنها مرتبطة به، وهي منظومة العلاقات مع الأردن، والتي يقوم في إطارها، في الوقت الحاضر، تحالف إستراتيجي غير رسمي بين الدولتين (إسرائيل والأردن)، ومن شأن قيام الدولة الفلسطينية أن يعزّز هذا التحالف، لأن ذلك سيحول دون زعزعة العلاقات بين إسرائيل والأردن - بسبب الاحتكاك مع الفلسطينيين - وسيوجد مصلحة قوية مشتركة لمنع تحول قيام الدولة الفلسطينية إلى تهديد أمني وتآمري ضد الدولتين. وطالما بقي التحالف الإستراتيجي مع الأردن قائماً وقوياً، فإن حدود إسرائيل الأمنية لن تكون في نهر الأردن وإنما على حدود الأردن مع العراق.

وخلاصة القول: إن الاتفاق الدائم مع الفلسطينيين وما يتضمنه من ترتيبات أمنية سيوفر بديلاً ملائماً أكثر من الفائدة الهزيلة الكافية في استمرار السيطرة على غور الأردن وغربي الضفة... فهو يخلق وضعاً إستراتيجياً مريحاً لإسرائيل تكون فيه حدودها الأمنية في شرق المملكة الأردنية.

الحلول العسكرية

تطرح الوثيقة سؤالين آخرين: ما الذي سيحدث إذا انهار اتفاق السلام والفرضيات السياسية التي يرتكز عليها؟ هل ستكون الترتيبات الأمنية التي يتضمنها الاتفاق، وقدرات إسرائيل العسكرية، قادرة في مثل هذه الحالة على تقديم جواب ملائم للتهديدات السالفة؟

وفي ما يتعلق بالتهديدات الجديدة والمرجحة أكثر - إرهاب وحرب عصابات من جهة، واستخدام سلاح إستراتيجي من جهة أخرى - تشدّد على أنه لن يكون ثمة فارق بين الوضع مع سيطرة في غور الأردن وغربي الضفة أو من دونها، ففي كل الأحوال ستضطر إسرائيل إلى البحث عن حلول تكنولوجية وتنفيذية سواء للهجمات بواسطة خلايا مهاجمين انتحاريين، أو للتهديدات الباليستية.

أما الحلول للتهديد الثاني - استخدام السلاح الإستراتيجي - والذي تحول إلى تهديد رئيس، فيجب أن تستند إلى خمس ركائز: ردع؛ إنذار مبكر؛ دفاع سلبي - أي ملاجئ ومعدّات حماية وقائية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وقدرات إطفاء وإنقاذ وإخلاء ومعالجة وانتعاش سريع؛ دفاع فعال - أي قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية؛ قدرة هجومية بهدف تقليص إطلاق الصواريخ. وفي الحالة الفلسطينية، فإن ترتيبات نزع الأسلحة وتقليص القوات تجعل الركيزة الهجومية سهلة أكثر.

وفي ما يتعلق بتهديد الهجوم البري الواسع، حتى لو أخذت في الاعتبار الفرضيات الأشد خطورة - من قبيل تبلور تحالف عسكري عربي عقب تغير النظامين الحاكمين في الأردن والعراق، ونجاح العراق في استعادة قدرته على إرسال قوات كبيرة للجبهة، وسماح الأردن بدخول قوات إسناد عراقية وسعودية وربما إيرانية إلى أراضيه - سنجد حتى في هذا السيناريو الذي يبدو خيالياً نوعاً ما في ظل الواقع الإستراتيجي الراهن في الشرق الأوسط، أن وضع إسرائيل ليس سيئاً، وأن الخطر الرئيس المتوقع أن تواجهه يتمثل في كميات الصواريخ الباليستية التي ستطلق عليها وليس في الهجوم البري. وفي العقود الأخيرة، شهدت الحرب الحديثة تغيراً دراماتيكياً، وتحسنت القدرة النارية في شكل ملموس على حساب قدرات المناورة. كذلك شهد الجيش الإسرائيلي تغييراً بتحوله من جيش يستند في الأساس إلى فرق مدرعة ثقيلة مناورة إلى جيش ما زال يمتلك قدرة ملموسة في هذا المجال، لكنه طور في المقابل قدرات غير اعتيادية على تدمير أهداف ثابتة ومتحركة بواسطة نيران دقيقة، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرة متنامية على تدمير قوات الإسناد التي ستدخل الأراضي الأردنية قبل وقت طويل من وصولها إلى خط نهر الأردن. إضافة إلى ذلك، باستطاعة الجيش الإسرائيلي في وضع طارئ، استغلال الطرق المؤدية إلى غور الأردن من الشمال والجنوب، وكذلك قدرة الإنزال الجوي لقواته، من أجل اجتياح المنطقة (غور الأردن) والانتشار فوق المرتفعات.

إلى ذلك، فإن التغيرات في ساحة الحرب الحديثة تحد من قدرة الجيش الإسرائيلي على إدارة حرب متحركة، وعليه فإن الخطر الجسيم هو إمكان أن تتحول الحرب إلى حرب استنزاف طويلة تلعب فيها التهديدات الباليستية دوراً مركزياً، ومع هذا، فإن المنطقتين المذكورتين (غور الأردن وغربي الضفة) ليستا ذات صلة في هذا الصدد.

بناء على ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين يحسّن مكانة إسرائيل في الساحة الدولية ويوطد علاقاتها مع الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يوفر أيضاً مناخاً دولياً مؤيداً يساعد إسرائيل في مواصلة تطوير القدرات العسكرية المركزية الضرورية لمواجهة السيناريوات الأكثر خطورة. كذلك، فإن الشرعية الدولية التي سيوفرها الاتفاق لإسرائيل ستتيح لها حرية أكبر في استخدام القوة ضد تهديدات يمكن أن تتحقق بعد التوقيع على الاتفاق الدائم والانسحاب إلى الحدود الجديدة.

والخلاصة أن إسرائيل تملك حلولاً عسكرية ملائمة للسيناريوات الأشد خطورة، والتي تتضاءل احتمالاتها بدرجة كبيرة بعد التوصل الى اتفاق. كما أن من شأن الفوائد السياسية للتسوية أن تضمن بقاء هذه القدرات العسكرية لوقت طويل.

لعل الأهمية الأبرز لهذه الوثيقة تكمن في أنها تسحب الذريعة الأمنية من تحت قدمي نتانياهو، ما يحيل إلى أن سبب نأيه عن طريق التسوية يعود إلى موقفه الأيديولوجي وإلى سياسة حزبه وحكومته.

* باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار