إردوغان يعد بهزيمة جديدة للمعارضة في الانتخابات المحلية..

إردوغان يعد بهزيمة جديدة للمعارضة في الانتخابات المحلية..

المعارض إمام أوغلو يحافظ على تقدمه في إسطنبول

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البرنامج الانتخابي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، استعداداً للانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل، متعهداً بهزيمة جديدة للمعارضة. في الوقت ذاته، تتصاعد حدة المنافسة بشكل خاص على رئاسة بلدية إسطنبول التي يرأسها حالياً أكرم إمام أوغلو من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، والتي يرغب إردوغان في استعادتها. وقال إردوغان، خلال عرض البرنامج في تجمع عقده حزبه في أنقرة، الثلاثاء، إن حكومته عازمة على بناء المدن التركية بما يتناسب مع رؤية «قرن تركيا» الطموح، المعلنة عام 2023 والخاصة بالمئوية الثانية للجمهورية التركية. أضاف: «سنجري الانتخابات المحلية الخامسة عشرة في تاريخ الجمهورية التركية في ظل التعددية الحزبية في 31 مارس، ونريد أن تكون مهرجاناً جديداً للديمقراطية». ورأى الرئيس التركي أن هناك من ينتظر تعثر بلاده وعودتها إلى أيام الضعف، مضيفاً: «لكن رغم أن السهام موجهة نحونا نحن الحزب، فإن هدفهم الحقيقي هو تركيا». وأعلن أن عنوان البرنامج الانتخابي هو «البلدية الحقيقية لمدن القرن التركي» وقال: «لقد وضعنا الوعد بإقامة بلديات حقيقية في قلب حملتنا الانتخابية. هدفنا هو إنقاذ شعبنا من دوامة العجز عن الخدمة. سنعوض المدن التركية وسكانها من غياب الخدمات في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة». وحدد بنود البرنامج الانتخابي لحزبه «ببناء مساكن مقاومة للكوارث الطبيعية ومتكيفة مع التغير المناخي، ودعم السياسات المستدامة للبلديات الصديقة للبيئة والتي تتبنى سياسة التنمية الخضراء ومشروع «صفر نفايات». ووعد بالعمل على الحفاظ على الجماليات المعمارية والأصول التاريخية والثقافية للمدن، ورفع مستويات المعيشة في المناطق الريفية لتشجيع الناس على البقاء، حيث ولدوا ونشأوا. وشن إردوغان هجوماً على «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحذر أعضاء حزبه مما سماه «ترك أي مساحة لأصحاب حملات الأكاذيب والافتراء والتشويه قبل الانتخابات». وهاجم إردوغان رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من دون ذكره بالاسم، قائلاً: «انظروا، يقولون إنهم عندما فازوا ببلدية إسطنبول (عام 2019) كانت الديون التي تركناها لهم 2.5 مليار دولار، قللوها إلى مليار ونصف المليار دولار، لكن ديون البلدية الآن تبلغ 3 مليارات دولار». أضاف: «يقولون إنهم يعملون وهم مكبلو الأيدي. جميع المخصصات للبلديات واحدة، هؤلاء همهم الوحيد هو التغطية على عدم كفاءتهم». وتحظى إسطنبول على وجه الخصوص بأهمية بالغة لإردوغان، وتعهد عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي باستعادتها هي وغيرها من البلديات التي فازت بها المعارضة في 2019، وتسليمها لأصحابها الحقيقيين، في إشارة إلى حزبه. وتشعل إسطنبول، على وجه الخصوص، أجواء الانتخابات المحلية المقبلة، بعدما اتسعت دائرة المرشحين لرفض حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار التحالف مجدداً مع «الشعب الجمهوري» على غرار انتخابات 2019. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «متروبول»، ونُشرت نتائجه، الثلاثاء، عن استمرار تفوق إمام أوغلو على مرشح «العدالة والتنمية» وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي السابق، مراد كوروم. ولفت الاستطلاع إلى أن الفارق سيتضاءل إلى 3 نقاط في حال إعلان حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد الدفع بمرشح في إسطنبول، بعدما تردد أنه لن يدفع بمرشح، وسيدعم إمام أوغلو في الانتخابات المقبلة. ووفق نتائج الاستطلاع جاء إمام أوغلو في المرتبة الأولى بنسبة 41.6 بالمائة ، ومراد كوروم في المرتبة الثانية بنسبة 38 بالمائة ، والمرشح المحتمل لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» بنسبة 5.6 في المائة بالمرتبة الثالثة، ومرشح مرشح حزب «الجيد» بوغرا كاونجو 2.9 في المائة بالمرتبة الرابعة. وأبدى 11.9 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عدم اهتمامهم بالانتخابات المحلية. وحتى الآن لم يعلن «الديمقراطية ومساواة الشعوب» عن مرشح في إسطنبول، بينما أعلنت بشاك دميرطاش، زوجة الزعيم الكردي السجين صلاح دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، الذي حل محله «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، تحسباً لإغلاقه في الدعوى المقامة من المدعي العام في أنقرة أمام المحكمة الدستورية، رغبتها في الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول، لكن الحزب أكد أن القرار في هذه المسألة يجب أن يتخذ من خلال مجلسه المركزي.

تركيا: سنواصل الالتزام بمعاهدة مونترو وتعديلها غير قابل للنقاش

أنقرة: «الشرق الأوسط».. صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم (الثلاثاء)، بأن بلاده ستواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو للمضائق، مؤكداً أن إجراء تعديلات عليها «غير قابل للنقاش»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية. وقال فيدان، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم (الثلاثاء) مع وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل، في العاصمة صوفيا: «باعتبارنا الجهة المنفذة لاتفاقية مونترو، فإن الحفاظ على السلام في البحر الأسود ومنع المبادرات التي من شأنها تعريض هذا السلام للخطر هما من أولوياتنا الرئيسية»، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «سنواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو. هذه المسألة (إجراء تعديلات على المعاهدة) غير قابلة للنقاش، ولا للتفكير بها». وبخصوص المذكرة، التي وقّعتها تركيا ورومانيا وبلغاريا مؤخراً، بشأن إنشاء مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود، أكد فيدان أنهم أظهروا ذلك كحالة نموذجية للتعاون الأمني والإقليمي. وذكر أنهم الدول المشاطئة يرون في ذلك خطوة تتماشى مع مبدأ الملكية الإقليمية وروح التحالف. وتسمح اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

كندا ترفع الحظر على صادرات معدات عسكرية إلى تركيا

اوتاوا: «الشرق الأوسط».. أعلنت كندا، أمس (الاثنين)، أنها سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا، في خطوة تأتي بعد نحو أسبوع على مصادقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأفادت الحكومة الكندية في مذكرة للمصدّرين، بأن التصاريح المرتبطة بمعدات عسكرية وأنواع معيّنة من الأسلحة الموجّهة لتركيا «ستخضع إلى مراجعة حالياً بناء على كل حالة على حدة». وأعلنت أن سياسة حظر هذه الصادرات «لم تعد مطبّقة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية». وحظرت كندا رسمياً تصدير الأسلحة المخصصة لأغراض عسكرية إلى تركيا في أبريل (نيسان) 2021، بعدما خلص تحقيق إلى أن تكنولوجيا المسيّرات الكندية التي يتم تصديرها إلى تركيا استُخدمت من قبل أذربيجان في المواجهات مع أرمينيا. وأثّر حظر الصادرات على نحو 30 تصريحاً وطُبّق على مجموعة واسعة من المنتجات والتكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك قطع الطائرات والبرمجيات والبيانات التقنية لمعدات محاكاة الطيران، فضلاً عن معدات الأقمار الاصطناعية ومكوّنات الأسلحة النارية. وستوجب كندا حالياً على المستوردين الأتراك تقديم تطمينات بشأن استخدامات الأسلحة، إلى جانب بيان حكومي «يوضّح إن كان سيتم إعادة تصدير أو نقل المعدات إلى دولة غير منضوية في (الناتو)». وجاء في المذكّرة أن كندا «تحظى بسلطة واسعة لتعليق أو إلغاء التصاريح». وتأتي الخطوة قبل أقل من أسبوع على مصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في «الناتو»، بعدما عارضت أنقرة في البداية الخطوة التي تأجلت على مدى أكثر من عام. وبعد مصادقة أنقرة، وافقت الحكومة الأميركية على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، لبيع مقاتلات من طراز «إف - 16» إلى تركيا. لكن اللجنة الوطنية الأرمنية في كندا انتقدت الخطوة. وقالت في بيان، إن «هذا القرار أثار مخاوف في صفوف الجالية الأرمنية في كندا، إذ إنه يهدد التزام كندا حيال حقوق الإنسان والأمن الدولي والعدالة».